اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع فصل هشتم از فصول ده‌گانه کتاب بيع را به بيع اثمار و ميوه‌ها اختصاص داد که فرمود: «الفصل الثامن في بيع الثمار»؛ منتها اين را در سه بخش خلاصه کردند: بخشي مربوط به ميوه‌هاي خرما، براي اينکه بيشتر اين سؤال‌ها و روايات درباره خرما بود، چون محل ابتلاي مردم حجاز همان خرما بود. بخش دوم رواياتي است که مربوط به ميوه‌هاي ديگر است. بخش سوم مربوط به بُغولات و سبزيجات؛ نظير خيار و گوجه و اينها است و در پايان اين سه بخش چند مسئله را به عنوان لواحق ذکر کردند.[1] همان‌طوري که در پايان مسئله «صرف» ده مسئله را ذکر کردند،[2] اينجا هشت مسئله را به عنوان لواحق ذکر مي‌کنند. قهراً بحث در فصل هشتم در چهار بخش خواهد بود: بخش اول مربوط به درخت خرما و احکام مربوط به درخت خرماست. بخش دوم مربوط به ساير ميوه‌هاست و بخش سوم مربوط به سبزي‌ها و بُغُولات و خيار و بادمجان و گوجه است و بخش چهارم مربوط به لواحق هشت‌گانه‌اي است که به فصل هشتم مرتبط است.

خطوط کلي حاکم بر اين بخش‌ها همان پنج مرحله‌اي است که در اينجا هم حاکم است که آن پنج مرحله ضوابط اصلي استنباط است: مرحله اُولي اصول اوليه است که «اصالة الفساد» است در معاملات؛ خواه مبيع، درخت نخل يا ميوه‌ ساير درختان يا بُغولات يا چيز ديگر باشد. اصل در معامله فساد است و معناي «اصالة الفساد» اين نيست که ايجاب باطل است يا قبول باطل است يا ترتيب باطل است يا موالات باطل است، بلکه استصحاب قبلي حاکم است؛ اين بايع قبل از اينکه کالاي خود را بفروشد، مالک اين مبيع بود «الآن کماکان»؛ مشتري قبل از اينکه اين کالا را بخرد مالک ثمن بود «الآن کماکان»؛ استصحاب ملکيّت مبيع براي بايع و استصحاب ملکيّت ثمن براي مشتري اثر آن هم فساد معامله است؛ يعني معامله فاسد است، اين معناي «اصالة الفساد» در معاملات است.

 اطلاقات و عمومات بعدي که مرحله دوم هست، باعث خروج از اين اصل اولي است، زيرا آن اصل و اين اماره است، اطلاقات ﴿أَحَلَّ اللهُ البَيعَ﴾،[3] ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾،[4] ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾،[5] اينها اماره است و مقدم بر آن اصل است. وقتي مي‌توان به اين اطلاقات تمسک کرد که اينها اسامي باشند، براي اسباب اين داد و ستد، نه براي مسبّب؛ اگر بيع تجارت و مانند آن اسم باشد براي خصوص آن تبادل، آن تبادل يک امر بسيط است يا موجود هست يا نيست، ديگر مرکب از اجراء و شرايط نيست که ما بگوييم آن بخش از اجزاء و شرايط مورد يقين است و اين بخش زائد آن مشکوک است، براي نفي اين اجزاء يا شرايط زائد به اطلاق يا عموم تمسک مي‌کنيم؛ ولي اگر اسم براي اسباب اين عقود باشد، اين اسباب شرايطي دارند، اجزائي دارند، قدر متيقن دارند، زائدي مشکوک دارند، براي طرد اين زائد مشکوک به اطلاق يا عموم تمسک مي‌کنيم که ظاهراً اين راه هم صحيح است.

بخش سوم خطوط کلي مسئله غرر هست که بر همه معاملات حاکم است که اگر يک خريد و فروش غرري بود، کسي خواست شانسي معامله کند، چون خود شانس وهم و خيال است و هيچ واقعيتي ندارد، اين بيع هم شبيه يک نوع خيالبافي است که اين هم باطل است؛ هم «نَهَي النَّبِيُّ عَن بِيعِ الغَرَر»[6] وارد شده است، هم آن مطلقات را گفتند نافع است و اين غرر را هرگز شارع امضا نمي‌کند، چه در بيع باشد، چه در عقود ديگر، البته گوشه‌اي از اين جهل‌ها در مسئله عقد صلح ممضاست بر خلاف ربا که هيچ گوشه‌اي در هيچ عقدي ممضا نيست. ربا در هر عقدي باشد ولو ذره‌اي باشد هم حرام است و هم باعث بطلان معامله است. پس مسئله غرر و اينها حاکم بر اطلاقات و عمومات است که اگر خواستيم به عمومات و اطلاقات تمسک بکنيم بايد محکوم ادله نفي غرر باشيم؛ يعني غرري در کار نباشد.

بخش چهارم نصوص خاصه مسئله است[7] که جداگانه بايد مطرح بشود و ظاهراً کاري که مرحوم محقق کردند، فقط احترام به نصوص است، صبغهٴ فقهي ندارد. چون روايات مسئلهٴ خرما جداي از روايات مسئله ميوه‌هاي ديگر وارد شده است؛ ايشان به احترام نصوص دو بخش کردند: بخش خرما،[8] بخش ميوه‌هاي ديگر،[9] وگرنه به تعبير مرحوم صاحب جواهر، برخي از فقها اين کار را نکردند و نبايد هم اين کار را بکنند. احترام به نصوص در فهم دقيق آنها و عمل به آنهاست؛ حالا آن روز در حجاز، اکثر سؤال‌ها مربوط به خرما بود و اکثر روايات درباره خرما وارد شد، اين باعث نمي‌شود که بحث خرما، جداي از بحث ميوه‌هاي ديگر باشد؛ لذا تعبير مرحوم صاحب جواهر اين است که برخي از بزرگان فقهي گفتند «نخل و غيره من الاشجار»؛ اين‌طوري هم بايد بحث کرد،[10] براي اينکه هيچ فرقي بين خرما و ميوه‌هاي ديگر نيست. اگر «بُدُوّ صلاح» است در آنجا هم هست، اگر قبل از آن صحيح نيست در آنجا هم صحيح نيست، اگر انضمام چند ساله است در همه جا هست، اگر «بشرط القطع» است در همه جاست، «بشرط الضميمه» است در همه جاست.

بخش پنجم مسئله اجماع است؛ همان‌طوري که مرحوم صاحب جواهر در بخش خرما خيلي به آن تکيه کردند اينجا هم تکيه کردند[11] و تعجب است با اينکه خود ايشان و بزرگان در اصول گفتند که اجماع «محتمل المدرک» حجت نيست؛[12] اولاً انعقاد اجماي تعبدي در معاملات بسيار بعيد است، در عبادات امکان دارد؛ ثانياً در مسئله‌اي که چند روايت هست و غالب فقها در هر بخشي به گوشه‌اي از اين روايات استدلال کرده‌اند، چگونه مي‌شود اجماع تعبدي منعقد شده باشد؟! اين اجماع اگر «مقطوع المدرک» نباشد «مظنون المدرک» هست؛ شما اجماع «محتمل المدرک» را حجت نمي‌دانيد، اينجا که «مظنون المدرک» است. پس بخش پنجم کارآيي ندارد.

ببينيد اول اينها از شهرت شروع مي‌کنند، بعد اين را به اجماع منقول مي‌رسانند، بعد قدري فحص بيشتري مي‌کنند اجماع را محصل مي‌کنند، بعد مي‌گويند اين ضروري دين است. اگر اين روش مقداري تعديل بشود، نوع‌آوري در فقه هم دشوار نيست، دست فقيه بسته نيست. آخر اين اجماع به استناد فهم از همين نصوص است، اگر اين نصوص را يک فقيه ديگري بهتر فهميد، دقيق‌تر فهميد يا معادل آنها فهميد، چرا امر تازه‌اي عرضه نشود؟! بنابراين اول از شهرت شروع‌کردند، بعد اجماع منقول، بعد اجماع محصل، بعد ضروري دين؛ اين در روش مرحوم صاحب جواهر کم نيست.

 در اين قسمت که چند باب و چند روايت در هر بابي از اين ابواب آمده، انعقاد اجماع تعبدي بسيار مشکل است.

همين روش که در باب خرما وارد بود، در ساير درختان هم هست. مرحوم محقق(رضوان الله عليه) صاحب شرايع فرمودند: فصل هشتم «في بيع الثمار» است. در بيع ثمار فرمودند: «و النظر في ثمرة النخل»، يک؛ «و الفواکه»، دو؛ «و الخُضر» که جمع «اخضر» است؛ يعني سبزي و مانند آن، سه؛ «و اللواحق» که مسائل هشت‌گانه‌اي است که ملحق به اين فصل هشتم است. «اما النخل» بحث آن گذشت، بعد از اينکه اين بخش اول را گذراندند، مي‌رسند به «و اما الاشجار». اين خيلي نظم دقيق رياضي را به همراه ندارد، بحث در نخل نيست و بحث در شجر و اشجار ديگر نيست، بلکه بحث در ثمر نخل و ثمر اشجار است. حالا شما عنوان کرديد «و أما ألاشجار»، سخن از درخت‌فروشي که نيست، سخن از ميو‌ه‌فروشي است؛ ميوه که فرقي ندارد بين خرما و غير خرما. فرمود: «و أما ألاشجار»؛ يعني ميوهٴ درختان ديگر غير از درخت خرما. «و أما ألاشجار فلا يجوز بيعها»؛ حالا سخن از خريد و فروش درخت نيست، چقدر ما بگوييم مضاف محذوف است؟ ميوهٴ درختان ديگر خريد و فروش آن جايز نيست، «حتي يَبدوَ صلاحها»؛ تا شکوفه خود را نشان بدهد که از خطر گذشت و گره‌اي ببندد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آنجا هم اشکال وارد بود آنجا چرا فرمودند نخل؟ بايد مي‌فرمودند: «و اما ثمر النخل»، اينجا بفرمايد «ثمر الاشجار»؛ سخن در خريد و فروش درخت خرما و درختان ديگر که نيست. «و اما الاشجار فلايجوز بيعها حتي يبدو صلاحها»، «بُدُوّ صلاح» را هم قبلاً معنا کردند؛ يعنی رنگ بگيرد. «و حده ان ينعقد الحَبّ»، «حَبّه» برای اين درخت يا هسته اين درخت، گرچه به اينها نمي‌گويند «حَبّ»، به اينها مي‌گويند هسته. در جريان جو و گندم و اينها مي‌گويند «حَبّ»، در جريان ميوه‌ها مي‌گويند «هسته». در قرآن کريم گاهي به «حَبّ» ياد کرده است و گاهي به ريشه‌ها و مواد ديگر.[13] اگر هسته‌اي يا حَبّه‌اي به زمين فرو برود، تنها کسي که زارع آن است و آن را زنده مي‌کند، خداست.[14] اينجا فرمود تا حَبّ آن معلوم شود؛ اين «حَبّ» در قبال هسته نيست جامع حَبّ و هسته است.

«و لايشترط زيادةً علي ذلک» يا «زيادةٌ علي ذلک»؛ «و لايشترط»؛ يعنی امر زائد بر اين شرط نيست «علي الأشبه»؛ يعني اشبه به قواعد. مرحوم شيخ طوسي در مبسوط و همچنين در نهايه، زائد بر مسئلهٴ «بُدُوّ»، که همان انعقاد حَبّه است يک مطلب را شرح کردند و آن اين است که اين شکوفه آنقدر از خطر عبور کند که ديگر برگ‌هايش بريزد و کاملاً اين گره روي اين شاخه بماند، ديگر هيچ اثري از شکوفه و برگ‌هاي ظريف شکوفه نباشد. اين فرمايشاتي که مرحوم شيخ طوسي در نهايه فرمودند يا در مبسوط دارند[15] با تفاوتي در تعبير، آن را مرحوم محقق در متن شرايع نقد مي‌کنند که فرمود: زائد بر اين شرط نيست. پس «ولا يشترط زيادةٌ علي»؛ يعني شرط زائد، يا «لايشترط امر زيادةً علي ذلک علي الاشبه». بعد فرمودند که «و هل يجوز بيعها سنتين فصاعداً قبل ظهورها، قيل نعم و الاُولي المنع لتحقق الجهالة»؛[16] حالا مگر فرق جوهري بين ميوه و درخت خرما هست؟ در خرما که شما گفتيد آنجا «مروي الجواز» است و روايت دارد که مي‌شود دو يا سه ‌ساله فروخت، بعد غرر را با اين نفي کرديد که اگر امسال به بار ننشست، سال دوم و سوم به بار مي‌نشيند، اين در ميوه‌هاي ديگر هم هست؛ آن هم ارشاد به امر ارتکازي و امر غرايز عقلاست، نه امر تعبدي. وقتي خود ائمه(عليهم السلام) يا وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله سلم) ارشاد مي‌کنند؛ يعني اين مجموعه يک مبيع است و اين مجموعه ثمر را به همراه دارد؛ حالا جريان يوسف(سلام الله عليه) که هفت سال قحطي آمده[17] اين «قضية في واقعة»، اين‌طور نيست که هفت سال خشک سالي و هفت سال هم تَر سالي باشد؛ آن يک امر غير عادي بود و امر عادي اين است که اگر يک سال خشک سالي بود، سال بعد تَر سالي است و ترميم مي‌کند.

مرحوم شهيد ثاني در مسالک ـ که شرح شرايع است ـ مي‌فرمايد که از فرمايش محقق مي‌توان استفاده کرد که ايشان مايل به جواز اين کار هستند، چرا؟ براي اينکه در اصل مسئله بيع نخل فرمودند که «نخل فلايجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما و في جواز بيعها کذلک»؛ يعني قبل از ظهور «عامين فصاعدا تردد و المروي الجواز»؛[18] اينکه فرمود تردد است بعد روايت بر جواز وارد شده است؛ يعني ميل به جواز دارد و فتوايشان جايز است. شما ترديد داريد روايت هم که مي‌گويد جايز است؛ يعني به حسب قواعد اوّلي انسان مردد است، اما روايت که آمد، شما ديگر ترديد نداريد. اينکه فرمود: «و المروي الجواز»؛ ميل به جواز دارند و فتواي ايشان جايز است،[19] البته اگر خواستند احتياط را به ايشان نسبت بدهند، يک احتياط استحبابي است نه احتياط وجوبي.

پس در جريان نخل فرمودند که «و المروي الجواز» و در جريان ساير درختان فرمودند: «وَ الأولي المنع»؛[20] به اين ضميمه معلوم مي‌شود که اين اُولاي استحبابي است نه اُولاي وجوبي. احتياط استحبابي است نه احتياط وجوبي، فتواي اصلي او جواز است؛ به قرينه اينکه آنجا فرمودند: «و المروي الجواز»، اينجا مي‌فرمايند که «و الاولي المنع». اين اُولي که فرمودند، نشانه آن است که وجوبي در کار نيست يا حرمتي در طرف مقابل نيست. «لتحقق الجهالة»؛ اين جهالت ارشاد است، اگر غرر بر طرف شد و کارشناس گفت اين از خطر عبور مي‌کند، يا کارشناس ميوه گفت از خطر عبور کرد يا کارشناس هواشناسي که مورد اطمينان باشد، طمأنينه عقلايي بدهد کافي است؛ مثلاً گفتند تا ده روز ديگر ما تگرگي نداريم، درجه هوا زير صفر نيست و مانند آن، اگر کارشناسي هواشناس، يا کارشناسي آن ميوه‌شناس، غرر زدائي کرد، جايز است. غرر بايد بر طرف بشود؛ يعني خطر جهالت بايد بر طرف بشود، اينجا هم مي‌شود.

در مسئله نخل فرمودند که چند تا راه براي جواز دارد؛ يعني اگر شکوفه هنوز از خطر عبور نکرده با سه راه مي‌شود اين را فروخت: يکي اينکه اگر خاصيت دارويي يا خواص ديگر براي همين شکوفه‌ها بود که خواستند از عطر آنها استفاده کنند، از خاصيت درماني آنها استفاده کنند، خريدار و فروشنده توافق کردند «بشرط القطع» که ما آنچه که فعلاً روي شاخه‌هاي درخت است را فعلاً مي‌فروشيم به شرطي که شما هم‌ اکنون قطع کني و بچيني؛ اين يک فائده عقلايي دارد، بيع درست است؛ اين نمي‌خواهد به ميوه برسد، بلکه مي‌خواهد الآن از گل، عطر، درمان گياهي آن استفاده کند. اين به شرط قطع است، يا به شرط ضميمه است که محصول به بار نشستهٴ درختان ديگر را با اين ضميمه بکنند که ضميمه جايز است. درباره ضميمه هم بحثي است که قبلاً گذشت و الآن هم روي اين نکته‌هايي که شهيد اشاره کردند مطرح مي‌شود؛ يا «عامين أو ثلاثة اعوام» دو يا سه‌ ساله بفروشد؛ يعني اين شکوفه‌هايي که از خطر عبور نکرده، اگر يک ساله بفروشند اشکال دارد، دو يا سه ‌ساله بفروشند اشکال ندارد. پس اين سه صورت، صورت جواز است يا «بشرط القطع» يا «بشرط الضميمه» يا به شرط سه يا چهار ساله فروختن. همين سه شرط در جريان درختان ديگر هم هست، اگر گل آن را براي اينکه عطر بگيرند يا دارو است و تأثير درمانی دارد و داروي گياهي است آن را قطع بکنند، اين منفعت محلله عقلايي دارد و خريد و فروش آن درست است. «بشرط الضميمه» کردن که هم ماليّت دارد و هم «يبذل بازائه المال» در مسائل تجاري ضميمه بکنند کافي است، يا دو يا سه‌ ساله بخرند.

آنچه که روايات درباره خصوص نخل وارد شد، درباره ميو‌ه‌هاي ديگر هم هست، چون هيچ خصيصه‌اي درباره نخل نيست. يک وقت است که يک حکم در خصوص نخل است مثلاً گفتند خرما زکات دارد، پرتقال و مرکبات ديگر زکات ندارد، آن تعبّد خاصي است که «يؤخذ به» و يک امر عبادي است مثلاً در کشمش زکات دارد، پرتقال و مرکبات زکات ندارد، اين معلوم است که تعبد است؛ اما يک وقت عناصر محوري خريد و فروش را دارند مطرح مي‌کنند که تعبدي هم در کار نيست، معلوم است فرقی بين خرما و مرکبات و ميوه‌هاي ديگر نيست.

غرض اين است که وقتي به ثمر نشست، نخل از آن جهت که تعبير دارد يک نکاح بين نر و مادهٴ آن است، با درختان ديگر فرق دارد، بايد تعبير بشود، اينها سر جاي خود محفوظ است. اما حالا ثمر آن که به بار نشسته و شکوفه کرد، ولي هنوز از خطر عبور نکرده، از اين جهت غرر هست. چون «ضوضاء» و نزاع و زد و خورد هست که وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و سلم) آمد، براي حل آن نزاع که ديد يک عده دارند دعوا مي‌کنند فرمود: شما مي‌خواستيد سه‌ ساله بفروشيد يا مي‌خواستيد صبر بکنيد اين از خطر عبور بکند.[21] معلوم مي‌شود ارشاد است به يک امر غريزه عقلا، تعبدي در کار نيست؛ اين بين درخت خرما و درخت انگور فرق نمي‌کند.

پس اگر ضميمه بکنند عيب ندارد، «و اذ انعقد جاز بيعه مع اصوله و منفردا»، فرمود: حالا اگر گره بسته شد، چه با درخت بفروشند، چه تنها بفروشند، اين هيچ عيبي هم ندارد. حالا يک وقت است که اين ميوه نه تنها بين خرما و ميوه‌هاي ديگر فرق نيست، خود ميوه‌هاي ديگر هم با هم فرق ندارند. وقتي از خطر عبور کرد و ميوه شد، خواه پوست‌دار باشد، خواه بي‌پوست، خواه دو پوسته باشد، خواه يک پوسته، همه اينها را مطرح کردند، بي‌پوست باشد، مثل سيب، انجير، اينها ميوه‌هاي بي‌پوست هستند، پوستي که روي آن هست پوست براي حفاظ نيست بي‌پوست هستند. ميوه‌هايي که با پوست هستند دو قسم‌اند: يک وقت يک پوسته هستند؛ نظير انار که براي حفظ اين دانه‌هاست، يک وقت دو پوسته‌ هستند؛ نظير گردو، پسته که يک قشر اعلا دارند، يک قشر اسفل دارند، براي نگهداري چيزي که بدون اين دو پوست محفوظ نمي‌ماند؛ اينها را مي‌گويند دو پوسته. پس ميوه يا بي‌پوست است يا يک پوسته است يا دو پوسته، از اين جهت هيچ فرقي بين اينها نيست. عمده آن است که اين ميوه منعقد بشود و از خطر عبور بکند يا هنوز به انعقاد نرسيده به صورت حَبّ که گره بسته بشود، ولي شکوفه آن در آستانهٴ عبور از خطر است، به‌ طوري هم کارشناسان ميوه مي‌گويند از خطر عبور کرده هم هواشناسان مي‌گويند که برودت زائد در راه نيست که آن را از بين ببرد، اين طمأنينه حاصل است.

فرمود که بيش از اين ديگر لازم نيست، مثل «تفّاح و مِشمِش و عِنَب» يا در قشري باشد که براي حفظ آن است مثل گردو که در قشر اسفل است يا «لوز» يا در قشري که احتياج نيست، مثل قشر اعلاي گردو، البته آن هم از يک نظر محفوظ است و نگه مي‌دارد؛ وقتي هم که بخواهند بچينند، يک سرماي معتدلي مي‌آيد که پوست رويي و پوست سبز تَرَک برمي‌دارد که کندن آن آسان باشد، وگرنه قبل از اينکه سرما بيايد و اين پوست‌ها را بتَرَکاند، کندن اين پوست بسيار دشوار است. سرمايي را ذات اقدس الهي در اوائل مهر مي‌رساند، براي اينکه اين پوست‌ها را ترک بدهد که به آساني اين پوست رويي و پوست سبز جدا بشود، بعد آن پوست دوم که حافظ است و بايد باشد. مي‌فرمايد از اين جهت فرقي نيست، چه ضميمه باشد، چه ضميمه نباشد. اينها عصارهٴ خطوط کلي اين فرمايشي بود که مرحوم محقق در متن داشتند.

حالا برسيم به اين فرمايش شيخ طوسي که در نهايه يا مبسوط فرمودند: زائد بر آن لازم است؛ يعني شکوفه وقتي از خطر عبور کرد کافي نيست، بايد گره ببندد يا اين ميوه رنگ بگيرد، اين را شما از کجا مي‌گويي؟ اصول کلي را که اطلاقات و عمومات تجويز مي‌کند، غرر هم که در راه نيست، نصوص خاصه هم که فرمود: «بُدُوّ صلاح»؛ «بُدُوّ صلاح» هم همين است، ديگر زائد بر اين چيست؟ اينکه محقق فرمود: زائد بر اين شرط نيست همين است. حالا ببينيم دليل مرحوم شيخ طوسي که در مبسوط و در نهايه فرمودند: زائد بر اين «بُدُوّ صلاح» چيزي هست که بايد رنگ بگيرد، اين دليل چيست؟ گفتند دو تا روايت در باب يک از ابواب ثمار است، وسائل، جلد هجدهم، صفحه 212، روايت پنج، باب يک از ابواب ثمار، اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کردند[22] که سند، آن قدر معتبر نيست. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ»؛ همين «ابي حمزه بطائني» که مبتلا به وقف بود. «فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام)»؛ اينکه آيا «علي بن ابي حمزه» مستقيماً مي‌تواند از وجود مبارک امام صادق سؤال بکند؟ معمولاً روايات خود را از ابي بصير نقل مي‌کند. «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُهُ بُسْراً أَخْضَرَ»؛ سؤال کردم کسي است که باغي را خريده؛ يعني ميوه باغي را خريده، در آن باغ نخل است فقط درخت خرماست، در آن باغ غير از درخت خرما چيز ديگر نيست، «بُسر أخضَر»؛ خرمايي است که سبز است، هنوز رنگ کامل خرما را نگرفت؛ در بعضي از نسخه‌ها به جاي «ليس فيه غيره بسر اخضر» آمده است که «غير بسر اخضر»[23] نه «غيره». آيا جايز است اين کار يا نه؟ «قَالَ لَا حَتَّی يَزْهُوَ»؛ «يَزْهُوَ»؛ يعني چه؟ «قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ»، «زهو» پيدا کند؛ يعني چه؟ «قَالَ حَتَّی يَتَلَوَّنَ»؛ تا رنگ بگيرد. اين رنگ همان بود که در مسئله قبل فرمودند: «بدوّ الصلاح» اين است که «تَصفرَّ أو تَحمرَّ»؛[24] يعنی رنگ بگيرد. ديگر شرط رنگ بگيرد لازم نيست؛ اين تلوّني که مرحوم شيخ طوسي در نهايه يا مبسوط اضافه کردند به استناد همين روايت پنج، باب يک از ابواب ثمار است که سند آن چنان معتبر نيست، براي اينکه خطوط کلي مسئلهٴ اطلاقات و نفي غرر مرجع نهايي است و اين هم نمي‌تواند آن را رد بکند؛ در برابر روايات ديگري که فرمود همين که از خطر عبور کرده کافي است، «يَأمَن العَاهَة»؛[25] همين که شما اطمينان داريد که ديگر عاهتی، آفه‌ای و اُفتي ندارد مي‌توانيد بخريد. خُبره‌هاي ميوه مي‌گويند اين ديگر اُفتي ندارد، کارشناسان هوا مي‌گويند، اين ديگر آفتي ندارد، چرا خريد و فروش آن جايز نباشد؟!

روايت سيزده اين باب اين است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ‌ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ» من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم: مردي است که ميوهٴ درخت خرما را خريد. الآن بحث در درخت خرما نيست بحث در ساير درخت‌هاست؛ ولي چون حکم درخت خرما با ميوه‌هاي ديگر يکي است ايشان دارند از آن استفاده مي‌کنند. «ثَمَرَةَ نَخْلٍ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً» دو يا سه ‌سال «وَ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ غَيْرُ ذَلِكَ النَّخْلِ»، غير از آن درخت خرما درخت ديگري نيست تا اينکه ضميمه آن بشود. «قَالَ(عَلَيهِ السَّلام) لَا يَصْلُحُ إِلَّا سَنَةً»؛ يک ساله بايد بخرد دو ساله جايز نيست. «وَ لَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبِينَ صَلَاحُهُ»؛ شما اين را نخريد، مگر اينکه رنگ بگيرد يا گره ببندد. ذيل آن مهم است که محل بحث است وگرنه صدر آن مربوط به نخل است که فعلاً محل بحث نيست: «وَ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ فِي ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ»، وقتي «بُدُوّ صلاح» شد ميوه درخت را مي‌شود، خريد هر ميوه‌اي باشد، حالا بحث خرما نيست. به حضرت عرض شد که «فَقِيلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ»؛ اينکه فرمود «بُدُوّ صلاح» شرط است قبل از آن درست نيست؛ «بُدُوّ صلاح»؛ يعني چه؟ «فَقَالَ(عَلَيهِ السَّلام) إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ»؛[26] بعد از اينکه گل آن ريخت و اين شکوفه ريخت و ميوه گره بست، آن وقت مي‌شود فروخت.

ساير رواياتي که فرمود قبل از اين هم جايز است؛ اين روايت هم که سند آن ضعيف است، هم درباره «محمد بن شُريح» سخني است؛ گرچه برخي‌ها از او به موثقه ياد کردند،[27] اعتمادي به اين سند نيست، مضمون آن هم با آن قواعد اصلي سازگار نيست. بنابراين اين فرمايشي که مرحوم شيخ طوسي در نهايه يا در مبسوط فرمودند، ناتمام است؛ همين که طبق کار کارشناسي از خطر عبور کرده، ولو گره بسته نشود يا رنگ نگيرد جايز است. «هذا تمام الکلام» درباره اشجار؛ حالا درباره سبزي‌ها برسيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص45 ـ 49.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص43 ـ 45.

[3] . سوره بقره، آيه275.

[4] . سوره مائده، آيه1.

[5] . سوره نساء، آيه29.

[6] . وسائل الشيعة، ج‌17، ص448.

[7] . وسائل الشيعه، ج18، ص209.

[8] . شرائع الاسلام، ج2، ص45.

[9] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[10] . جواهر الکلام، ج24، ص65.

[11] . جواهر الکلام، ج24، ص56 و 57.

[12] . محاضرات فی الاصول، ج3، ص197 و 198.

[13] . سوره الرحمن، آيه12.

[14] . سوره انعام، آيه95.

[15] . المبسوط، ج2، ص113 ـ 114؛ النهاية فی المجرد الفقه و الفتاوی، ص414 ـ 416.

[16] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[17] . سوره يوسف، آيه48.

[18] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[19] . مسالک الافهام، ج3، ص353.

[20] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[21] . وسائل الشيعه، ج18، ص210.

[22] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص176.

[23] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص176؛ تهذيب الاحکام، ج7، ص84.

[24] . شرائع الاسلام، ج2، ص46.

[25] . وسائل الشيعه، ج18، ص215.

[26] . وسائل الشيعه، ج18، ص214 و 215.

[27] . رجال النجاشی، ص366.