اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد از آن ده مسئله‌اي که مرحوم محقق در پايان بحث «صرف» مطرح فرمودند،[1] مرحوم صاحب جواهر يک مسئله ديگري را به عنوان يازدهمين مسئله ذکر کردند،[2] سرّش اين بود که نه تنها اين جزء محل ابتلاي عملي مردم آن روز بود، بلکه نصوص خاصه‌اي هم در اين زمينه وارد شد باب سه، چهار، نُه و ساير ابواب کتاب «صرف» وسائل عهده‌دار نقل اين نصوص است،[3] چون هم محل ابتلاي عملي مردم آن روز بود و از طرفي هم نصوص فراواني در اين چند باب ذکر شد، لذا مرحوم صاحب جواهر به عنوان يازدهمين مسئله اين را ذکر فرمود.

اين مسئلهٴ يازدهم فروع متعدّدي را زير مجموعه خود دارد؛ اولين فرع اين بود که اگر يکي از دو نفر در ذمّهٴ ديگري دينار را و ديگري در ذمّه آن درهم را مالک بود، آيا اين تهاتر قهري است و از سنخ وفاست يا تصارف است؛ يعني بيع صرفي متقابل است؟ اين شخص آنچه که در ذمّه خود دارد به او مي‌فروشد و آن شخص آنچه که در ذمّه دارد به اين مي‌فروشد و مستحضريد که بيع از يک نظر گرچه از لحاظ نقد و نسيّه به چهار قسم تقسيم مي‌شود،  يا هر دو نقدند يا هر دو نسيّه هستند يا ثمن نسيّه است و مثمن نقد أو بالعکس که اين سه قسم از اقسام چهارگانه آن صحيح است، اما آن قسم چهارم که بيع کالي به کالي است؛ يعني ثمن و مثمن هر دو نسيّه باشد باطل است؛ ولي يک اقسام چهارگانه‌اي به عنوان کلي و فرد، «مافي الذمّه» و عين تقسيم مي‌شود که هر چهار قسم آن صحيح است و هيچ کدام آن باطل نيست؛ مثل اينکه گاهي ثمن و مثمن هر دو در ذمّه است اما هر دو نقد است، گاهي ثمن و مثمن هر دو عين خارجي و مشخص است، گاهي ثمن عين خارجي و مثمن در ذمّه است، گاهي بالعکس. در ذمّه بودن غير از نسيّه بودن است، نسيّه؛ يعني آن طلبکار حق مطالبه ندارد مگر با سررسيد؛ اما ذمّه در قبال نسيّه آن است که الآن بايد بپردازد، منتها آنکه الآن بايد بپردازد و ملک طرف مقابل شد، گاهي مثلاً در دست خريدار عين خارجي است ، گاهي در ذمّه خريدار است، اينها که دارند معامله مي‌کنند غالباً ثمن کلي است، کم اتفاق مي‌افتد که خريدار يک پول نقدي در دست او باشد، بگويد اين پول را بگير آن کالا را بده، بلکه آن کالا را مي‌خرد بعد دست مي‌کند به جيب و آن پول را مي‌دهد. وقتي ثمن در دست او نيست در ذمّه اوست، چون در ذمّه اوست آن کلي در ذمّه را مي‌تواند بر هر کدام از اين پول‌هايي که در جيب اوست منطبق کند. بنابراين اين تقسيم چهارگانه غير از آن تقسيم چهارگانه اولي است، اين همه اقسامش صحيح است.

 آيا اگر کسي از ديگري دنانيري طلب داشت، ديناري طلب داشت و ديگري از او درهم طلب داشت و سررسيد شد، موقع ادا شد، اين تصارف ذِمَم است؟ يعني معامله صرفي است که آنچه در ذمّه اوست اين را مي‌فروشد به آنچه در ذمّه ديگري است؟ از اين قبيل است، يا از سنخ وفاي به دِين است، تهاتر قهري است و اصلاً از سنخ دِين نيست؟ فتواي عده‌اي اين است، گرچه محقق(رضوان الله عليه) در شرايع اين را مطرح نکردند؛ ولي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد: عده‌اي بر اين هستند که اين جزء تصارف ذمم است و عده‌اي گفتند نه اين يک تهاتر قهري است. خود مرحوم صاحب جواهر اين قول دوم را تقويت مي‌کند، مي‌فرمايد: راز آن اين است که بيع يک عنواني است بايد قصد بشود، عنوان قصدي است و احکام مخصوص هم دارد، اما وقتي در ذمّهٴ زيد چند دينار مستقر بود که به عمرو بدهکار است و در ذمّه عمرو چند درهم بود که به زيد بدهکار است و اينها از نظر قيمت معادل هم‌ هستند اين ايجاب و قبولي ندارد، اين نقل و انتقالي نيست، بلکه تهاتر قهري است اين وفاي دِين است آن هم وفاي قهري نه به عنوان تجارت! گرچه تراضي لازم است؛ ولي اينجا چه بخواهند چه نخواهند يک رضايتي است، چون فرقي نيست،[4] لکن اين بزرگواران که گفتند از باب تصارف ذِمم است، گفتند از خبر عبيد بن زراره[5] ما تصارف ذمم مي‌فهميم؛ يعني معامله صرفي در ذمّه است.

 نقد اين بزرگواران اين است که بيع يک عنوان قصدي است، در ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[6] عنوان تجارت لازم است که بايد قصد بشود، يک؛ تراضي طرفين هم باشد، اين دو. در اينجا سخن از تجارت نيست، چون تجارت و بيع و اينها که حقيقت شرعيه ندارد، بلکه يک امر عرفي است، عرف هم اين را تجارت نمي‌داند، اين را اداي دِين مي‌داند، وفاي دِين مي‌داند. بر فرض ما در «مختلف الجنس» اين را جزء تصارف ذِمَم بدانيم، اين را بيع و ﴿تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ بدانيم و وفاي دِين ندانيم، در فرع بعدي حتماً نظر ما اين است که اين تهاتر قهري و وفا است و آنجايي است که «متحد الجنس» باشد نه «مختلف الجنس». اگر ما بگوييم از خبر عبيد بن زراره تصارف ذمي و ذمّه استفاده مي‌شود و از سنخ تهاتر قهري و وفاي دِين نيست و بيع «صرف» است و در فرع دوم آنچه در ذمّه است «متحد الجنس» است نه «مختلف الجنس»، آنجا حتماً تهاتر قهري است؛ يعني اگر زيد ده درهم به عمرو بدهکار بود، عمرو هم ده درهم به زيد بدهکار بود، آن يک کالايي خريد به ده درهم اين هم يک کالايي خريد به ده درهم هر کدام به ديگري ده درهم بدهکار بودند و بنا شد اول ماه بپردازند حالا هم اول ماه است، آيا اين ده درهم يکي ثمن قرار مي‌گيرد و ديگري مثمن؟ کدام ثمن است کدام مثمن؟ نه ثمن و مثمن مشخص است، نه اينها قصد بيع و شراء دارند، اين يک تهاتر قهري است تهاتر قهري در احکام وضعي راه دارد؛ چه اينکه ثبوت قهري هم در احکام وضعيه راه دارد. پس در متحد الجنس حتماً تهاتر است، وفاي به دِين است و بيع نيست و مانند آن، مگر اينکه از اطلاق خبر عبيد بن زراره کسي از اصل خبر، تصارف ذمم را استفاده کرد و گفت اين از باب تصارف؛ يعني معاملي صرفي در ذمّه است، نه از سنخ وفا و تهاتر قهري؛ اگر خبر عبيد بن زراره، دليل بر معامله صرفي و تصارف ذمّه بود، ممکن است کسي از اطلاق آن جواب با ترک استفصال استفاده کند که خواه «متحدالجنس» باشد، خواه «مختلف الجنس» که اين نکته اخير براي اشتمال آن بر قاعده ترک استفصال، بايد بر خود روايت منطبق بشود که از رو بخوانيم؛ يعني روايت را دوباره بخوانيم.

 اما اصل آن مطلب که در احکام وضعي، گاهي ثبوت قهري است گاهي سقوط قهري است. گاهي پاي آدم، دست آدم تصادفي برخورد مي‌کند و ظرف کسي را مي‌شکند، خوب معصيت نکرده است؛ ولي ضامن است، پس ثبوت ضمان در ذمّه اين شخص متلِف قهري است، برخلاف: «مَن أَتلَفَ مَالَ الغَيرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِن»[7] که ظهور در اتلاف عمدي داشته باشد يا «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت حَتَّي تُؤَدِّي»[8] که ظهوري در سلطه قهري داشته باشد. اگر کسي سهواً خطئاً جهلاً مال ديگري را از بين بُرد، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، ذمّه او مشغول است به اينکه آن مال را که از بين برده، اگر مثلي است مثل، اگر قيمي است قيمت؛ چون ضمان يد همين است. پس ثبوت ضمان: گاهي عمدي است، گاهي قهري، آنجا که مال مردم را عمداً مي‌گيرد ضامن است، آنجا که سهواً از بين مي‌برد هم ضامن است، اين در ثبوت است.

سقوط هم بشرح ايضاً گاهي قصدي است، گاهي قهري است؛ اگر کسي به ديگري بدهکار بود، گاهي قصداً چيزي که معادل اوست مي‌پردازد اين سقوط قصدي است؛ يعني اسقاط است در حقيقت. يک وقت است سقوط قهري است نه قصدي، زيد مال عمرو را تلف کرد به مقدار قيمت آن مالِ تلف شده، عمرو به زيد بدهکار بود و الآن هم سررسيد آن است، اين يک سقوط قهري است، ديگر لازم نيست که او قصد بکند، لازم نيست از جاي ديگر بپردازد، لازم نيست از عمرو بگيرد و دوباره به او بپردازد. حالا که گاهي ثبوت قصدي است و گاهي ثبوت قهري، گاهي سقوط قصدي است، گاهي سقوط قهري، اين چهار صورت دارد، ما بايد ببينيم به اينکه از خبر عبيد بن زراره کدام يک از اين اقسام استفاده مي‌شود يا همه اين اقسام استفاده مي‌شود؟ و آيا اين از سنخ وفاي به دِين و سقوط قهري و تهاتر است يا از سنخ بيع و شراء و مانند آن. فرمايش مرحوم صاحب جواهر و همه محققين قبلي اين است که اگر ما در فرع اول که «مختلف الجنس» است فتوا بدهيم که از باب بيع «صرف» است و تصارف ذمّي است، در فرع دوم لابد فتوا مي‌دهيم به تهاتر قهري! گرچه مرحوم علامه در تذکره اينجا هم نظر مساعد نداد، فرمود: متحد الجنس مثل مختلف الجنس است؛[9] ولي بالاخره شما اگر بخواهيد بگوييد اين بيع است بايد ثمن مشخص باشد، مثمن مشخص باشد، قصد داشته باشد، هيچ کدام از اينها نيست؛ مگر اينکه از اطلاق خبر عبيد بن زراره ما بفهميم که اين دو تا فرع يک حکم دارد، آن خبر عبيد بن زراره اين بود: وسائل، جلد هيجدهم، صفحه175، باب چهارم، حديث سوم: «عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ» نقل کرد گفت: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّيْرَفِيِّ مِائَةُ دِينَارٍ» اين صد دينار طلب داشت «وَ يَكُونُ لِلصَّيْرَفِيِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ» صيرفي هزار درهم مي‌خواهد، چون معمولاً ارزش ده درهم يک دينار است «فَيُقَاطِعُهُ عَلَيْهَا» اين طلبکار با بدهکار يا بدهکار با طلبکار مقاطعه مي‌کنند که قطع دِين طرفين بشود، اين جايز است يا نه؟ «قال (عليه السلام) لا بَأْسَ». اگر کسي اين «يقاطع» را به معناي بيع و تصارف در ذمّه بگيرد و از اين روايت اطلاق استفاده کند و بگويد که؛ خواه متحد الجنس باشد و خواه «مختلف الجنس»، اين بله، فرع دوم مثل فرع اول است؛ ولي از کجا مي‌شود اطلاق را استفاده کرد؟ در جواهر دارد که به وسيله ترک استفصال؛ خوب اطلاق که دارد «لابأس»، سؤال هم که در «مختلف الجنس» است ترک استفصال در کتاب‌هاي اصول آمده «ترک الاستفصال في حکايه الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال »[10] در خيلي از موارد هم فقها به اين قاعده ترک استفصال تمسک مي‌کنند، حق هم با آنهاست، اما معناي ترک استفصال چيست؟ معناي ترک استفصال اين است که سؤال سائل مطلق است، اطلاق در کلام سائل مشکل را حل نمي‌کند، اطلاق جواب، اطلاق کلام معصوم مهم است، تمسک به اطلاق يا تمسک به عموم؛ يعني اطلاق کلام امام و عموم کلام امام(عليه السلام)، وگرنه سائل که غير معصوم است کلمات او مي‌خواهد مطلق باشد يا مقيد، مي‌خواهد عام باشد يا خاص!؛ ولي اينکه مي‌گويند «ترک الاستفصال» مربوط به اينجاست که اگر سؤال سائل مطلق بود و امام(عليه السلام) برابر همين سؤال مطلق جواب داد، ديگر تفصيلي بين اقسام اين مطلق نداد يا تقسيمي بين افراد اين عام نداد، اين مي‌شود ترک استفصال امام(عليه السلام)، در حکايات احوال و سؤال سائلان؛ آن‌گاه وقتي اين دو عنصر محقق شد؛ يعني سؤال سائل مطلق است و امام(عليه السلام) بر اساس همين سؤال مطلق جواب داد و ديگر تفصيل نداد، تفريقي ايجاد نکرد و براساس همين مطلق جواب داد، اين «ينزل منزلة» عموم جواب يا «يُنَزِّلُ منزلة» اطلاق جواب «في حکاية الاحوال». امام فرمود «لابأس»، از اين «لابأس» که نمي‌شود اطلاق فهميد يا عموم فهميد! اگر سؤال سائل مطلق بود و امام(عليه السلام) تفصيلي نداد، از اطلاق کلام سائل، يک؛ ترک استفصال امام(عليه السلام)، دو؛ در اين زمينه حضرت جواب داد، سه؛ عموم يا اطلاق مي‌فهميم، چهار. اينجا سؤال سائل که مطلق نيست، سؤال سائل در «مختلف الجنس» است نه اعم، اگر سؤال مي‌کرد که زيدي نسبت به عمرو طلب داشت و عمرو هم نسبت به زيد طلب داشت و ديگر نگفت که اينها «متحد الجنس» هستند يا «مختلف الجنس»؛ «مختلف الجنس» بودن را نگفت، «متحد الجنس» بودن را نگفت، کلام سائل مطلق بود. در چنين فضايي امام(عليه السلام) بفرمايد «لابأس»، اين هر دو فرع را شامل مي‌شود.

بنابراين اينکه گفته شد «ترک استفصال»، جاي آن اينجا نيست.

 از روايت عبيد بن زراره حداکثر ما مختلف الجنس مي‌فهميم و اينجا هم عنوان بيع صادق نيست، عنوان تجارت صادق نيست؛ تراضي هم لازم نيست، چون تراضي در صورتي است که يک کلّي در ذمّه باشد، ادا و تعيين آن کلّي به عهده بدهکار باشد، خوب انسان بايد بگويد من به آن راضي هستم به آن راضي نيستم؛ اما اگر ده درهم زيد طلب داشت و ده درهم عمرو طلب داشت، هيچ فرقي هم بين اين دو تا ده درهم نيست و مدّت هم فرا رسيده است، خوب کدام ثمن است کدام مثمن است؟ اين يک تهاتر قهري است، چه بدانند چه ندانند، چه بخواهند چه نخواهند اين سقوط حاصل مي‌شود؛ بنابراين اين از باب تصارف در ذمّه نيست، از باب بيع و تجارت و مانند آن نيست. حالا فروع ديگري که مرحوم صاحب جواهر ذکر کردند در باب سه هست، باب نُه هست که بعضي از اينها را ـ به خواست خدا ـ اشاره مي‌کنيم.

در باب سوم، روايت اول دارد که مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» که اين روايت معتبر است و گاهي هم از اينها به صحيحه ياد شده است، اين را نقل مي‌کنند، «عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ»[11] آيا اين «صرف» است بيع صرفي است يا در مقام ادا آن شخص مخير است؟ چند دينار طلب دارد، موقع گرفتن بجاي چند دينار، چند درهم مي‌گيرد، آيا اين بيع «صرف» است که همهٴ احکام «صرف» بايد بر آن باشد يا نه از سنخ وفاست و توسعه در وفاست؟ اين بدهکار بايد دِين خود را ادا کند؛ حالا يا به عين يا به مثل يا به معادل و مانند آن، اينها از سنخ اداي دِين و وفاي به دِين است، نه از سنخ بيع و «تجارة عن تراض».

پرسش: ...

پاسخ: بله، ثمن هم مطلق است «بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ»، نه اينکه دراهم را ثمن قرار بدهد، ببينيد «يَكُونُ لِي عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ» اينها معادل مي‌کنند؛ يک وقتي مي‌گويند که من آن دنانير را فروختم به اين دراهم، اين بيع مي‌شود؛ يک وقتي مي‌گويد که به اندازه ارزش آن دنانير به من دراهم بده، اين مي‌شود وفاي دِين، نه اينکه من آن دنانير را فروختم به اين دراهم أو بالعکس، نه به ارزش آن دنانير به من دراهم بده، اين وفاي دِين مي‌شود.

روايت دوم اين است که «حلبي» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[12] اين عکس آن است. يک کسي چند درهم به ديگري بدهکار بود و موقع ادا هم رسيد، درهم ندارد به طلبکار بپردازد، به او مي‌گويد به اندازه ارزش اين چند درهم از من دينار تحويل بگير! اين هم گفت خيلي خوب. حضرت فرمود: «لابأس»، اين «لابأس»؛ يعني در مقام وفا اگر شما عين مال داشتيد، داشتيد و اگر نداشتيد معادل آن را مي‌توانيد به عنوان وفا به او بپردازي، اين از سنخ وفاي به دين است نه از سنخ معامله صرفي. در همين باب سوم، روايت پنجم را باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل کرد، از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال شده است «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ دَنَانِيرَ» درهم ندارد کالاهاي ديگر هم ندارد، فقط دينار دارد «فَيَقُولُ لِغَرِيمِهِ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ»؛ يعني به ارزش روز «قَالَ لَا بَأْسَ»[13] اين توسعه مقام وفاي دِين است، اداي دِين است، نه معامله صرفي جديد. پس اين‌گونه از امور از سنخ تصارف در ذِمَم يا تصارف در عين نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، در تبديل آن او درهم داد، الآن بدهکار مي‌گويد من درهم ندارم، راضي هستيد که بجاي درهم، دينار بدهم؟ اين کار را مي‌کنند و تراضي آنها حاصل شد. از حضرت سؤال مي‌کنند که ما از اين جهت مشکل نداريم او راضي هست؛ ولي شرع راضي هست يا نه؟ آيا اين معامله صرفي خطر ربا در آن هست، مشکلات ديگر دارد؟ صاحب شريعت که صاحب اصلي است، راضي است يا نه؟ ما طرفين راضي هستيم، فرمود: بله «لابأس»؛ يعني در مقام وفا، اگر عين آن دِين حاصل نيست و نزد او نيست، بخواهد تعويض کند مي‌شود يا نمي‌شود؟ که وفا توسعه دارد، اين توسعه در مقام وفاست نه تجارت جديد باشد يا از سنخ بيع «صرف» باشد!

روايت‌هاي باب نهم از ابواب «صرف» آن هم در همين زمينهٴ تصارف است؛ حالا گاهي در ذمّه است، گاهي در عين. اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه)[14]«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» نقل کرد که گفت: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ» وجود مبارک امام کاظم(عليه السلام) «عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ» من طلبي از او دارم «فَيُقَبِّضُنِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ» من يک طلبي از او دارم او به تدريج، گاهي دينار مي‌آورد مي‌دهد، گاهي درهم مي‌آورد مي‌دهد، بعد موقع اداي دِين و سررسيد مي‌نشينيم حساب مي‌کنيم «بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي» وقتي سررسيد شد و او آمده تا کلاً حساب را تصفيه کنيم و تسويه کنيم «يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ» من يک طلبي از او داشتم تا اول ماه بايد بپردازد، او به تدريج گاهي دينار مي‌داد گاهي درهم مي‌داد و يک مقدار هم مانده بود، موقع پايان ماه و اول ماه جديد که آمد حساب بکند و حساب را تسويه بکنيم، قيمت اين دينار و درهم عوض شد، در اثر تورّم و مانند آن قيمت عوض شد، ما در موقع حساب بايد قيمت دينار را يا درهم را به حساب روز بياوريم يا آن وقتي که او داد؟ فرمود نه، تورّم را بايد حساب بکنيد، آن وقتي که او داد به ارزش همان روز بايد حساب بکني، حالا دينار کم شد يا درهم کم شد، شما از او گرفتي و منافع اين عين را شما بردي، اين همان احتساب تورّم است. « فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ » قيمت دينار بالا رفت يا قيمت دينار پايين آمد آيا ما برابر امروز بايد حساب بکنيم يا برابر آن روزي که ايشان به من تحويل دادند؟ «أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ» دينار را به قيمت روز حساب بکنيم يا به قيمت روزي که ايشان به ما داد؟ «أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ» به قيمت آن روز بايد حساب بکنيم که به من داد؟ «أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ» يا به قيمت امروزي که ما داريم حساب‌ها را تصفيه مي‌کنيم؟ «فقال (عليه السلام) سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ» به قيمت همان روزي که به شما داد بايد حساب بکنيد، اين تورّم را بايد حساب بکني، ارزش افزوده را بايد حساب بکني، چرا؟ «لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ»[15] بهره آن را تو داري مي‌بري، ارزش افزوده آن را تو داري مي‌بري، تورّم را تو داري استفاده مي‌کني، آن وقت به قيمت امروز مي‌خواهي بياري! خوب اين يک اصل کلي در اقتصاد و در جريان دِين‌ها و بانک‌ها و مانند آن است، اما نه به اين معنا که چون تورم هست اگر کسي در اثر اينکه يک روز در ترافيک گير کرده خسارت تأخير و تأديه بدهد، آنکه رباي محض است، اين برای کسي است که به اختيار خودش چند روز قبل داده و قيمت‌ها فرق کرده، اما نه اينکه يک بدهکاري مريض بود يا نتوانست بيايد يا در ترافيک گير کرده، فردا که مي‌رود بدهد يک روز به عنوان خسارت تأخير و تأديه از او اضافه مي‌گيرند! اين همان رباست ديگر «فقال (عليه السلام) سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ».

روايت سوم همين باب نُه اين است که «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ابراهيم الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ» کسي دينار بدهکار بود و طلبکار از او درهم گرفت، بعد قيمت دينار عوض شد؛ مثل اين دلارهايي که گاهي عوض مي‌شود، «قَالَ فَهِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ» آن روزي که آن پول را گرفته معيار است، نه آن روزي که الآن داري حساب مي‌کني، خوب اين حساب کردن تورّم اقتصادي است، ارزش اقتصادي است و اين راه عقلايي است، اگر کسي اين کار را بکند همين‌طور است. اگر اين مسئله حل بشود، مسئله مهريه و مانند آن هم حل خواهد شد، خوب حالا پنجاه سال قبل يک کسي مهريه کرده به فلان مبلغ، اين در حقيقت ماليّت را مهريه قرار داد، نه مال را، نه ده هزار تومان يا صد هزار تومان، بلکه ارزش ماليت اين صد هزار تومان. آن روز صد هزار تومان مثلاً يک مقدار زمين مي‌شد، يک مقدار فرش مي‌شد، يک مقدار وسايل زندگي مي‌شد، الآن معادل آن را بايد به عنوان مهريه بپردازد، براي اينکه معيار ماليت اين است «لدي العقلاء»، نه صد تا هزار تومني بلکه صد هزاري که بتوان با آن يک مقدار زمين تهيه کرد، يک مقدار خانه تهيه کرد، يک مقدار زندگي راه انداخت. اگر اين است، پس معيار ماليت است و بناي عقلاء اين است؛ منتها آن روزها چون هيچ فرقي نمي‌کرد، ساليان متمادي اين اسکناس‌ها يک قيمت داشت، زمين‌ها هم يک قيمت داشت، تفاوت نبود مگر اندک که مغتفر بود، فرق بين اين دو اصل اقتصادي: يکي مال يکي ماليت، فرق نبود، مي‌گفتند هزار تومان؛ يعني هزار تومان، اما الآن که در اثر تغيير شديدي که در کالا هست، در ارزش‌ها هست، در اعيان هست، بين مال و ماليّت خيلي فرق است اين همان تورّم است؛ يعني هزار تومان پارسال غير هزار تومان امسال است، زيرا هزار تومان پارسال يک ماليّت بيشتري داشت و هزار تومان امسال ماليت کمتري دارد، پس معيار ماليّت است.

پرسش: ...

پاسخ: رواج آن به اين است که انسان بتواند با آن يک زمين تهيه کند يا يک خانه تهيه کند، بناي عقلاء همين است، ارتکاز عقلاء همين است، چون اينها که تعبّدي نيست، اينها امضائي است، اگر غرائز عقلاء، ارتکازات عقلاء، اهداف عقلاء بر اساس ماليّت است نه مال، الآن اگر به آنها بدهند اعتراض مي‌کنند نه تنها يک نفر، بلکه همه اعتراض مي‌کنند، معلوم مي‌شود غرائز آنها چيز ديگري است و اگر در سابق بين مال و ماليّت فرق نمي‌گذاشتند براي اين است که تفاوت در کار نبود و اين هم که مرحوم شيخ و ساير بزرگان بخشي از اينها فتوا دادند که غاصب مأخوذ به اشقّ احوال و دشوارترين حال است[16] همين است. اگر کسي مال مردم را غصب کرد، فرش مردم را غصب کرد، اين فرش در فصول سال ارزش‌هاي متفاوت دارد. يک کالايي که مصرف زمستاني دارد در زمستان گران‌تر است و در تابستان ارزان‌تر، اين شخص در طي يکسال دست را گذاشته روي مال مردم، اين «اعلي القِيَم» را ضامن است، چرا؟ زيرا وقتي که اين فرش به قيمت بالا رسيد، دست غاصبانه اين شخص روي مال مردم بود، حالا بعد ارزشش کمتر شد، آن وقتي که دستش غاصبانه روي اين مال بود يد، يد غصبي است، يد، يد ضمان است «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت» اين را هم مي‌گيرد بنابراين «اعلي القِيَم» را ضامن است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آنها که تورّم باشد آن را همه مي‌گويند درست است؛ اما اين مي‌گويد، چه تورم باشد چه نباشد، اين خسارت تأخير و تأديه در يک روز هم هست، هرگز تفاوت مال و ماليّت و تورم در يک روز نيست؛ خيلي‌ها هستند که بيمار هستند آن روز نرسيدند، در سفر بودند و نرسيدند که بيايند دِين خود را بدهند، چون يک روز تأخير کردند، خسارت آن يک روز را مي‌گيرند، اين يک رباي محض است اين ديگر در يک روز که تورّم پيدا نشد، تغاير قيمت پيدا نشد، اما آنجايي تغاير باشد بله، همهٴ عقلاء مي‌گويند، شرع هم همين را گفته، شرع فرمود اين ارزش افزوده زير دست شما بود، خوب شما ضامن هستيد. اگر کسي هزار تومان از پارسال گرفته مال مردم را گرفته حالا مي‌خواهد بپردازد اين «عَلَي اليَدِ مَا أَخَذَت حَتَّي تُؤَدِّي»، تورم آن را هم مي‌گيرد. با آن هزار تومان اين شخص مي‌توانست فلان کالا را بخرد، الآن بايد 1200 تومان بدهد تا آن کالا را بخرد.

پرسش: ...

پاسخ: قرض هم دو قسم است، اگر ماليت را قرض دادند همين است، مال را قرض دادند، همان است. اگر کسي قرض بدهد بگويد من اين پول را به شما قرض مي‌دهم اين پول يک کاغذ شش در هشت است، من اين را به شما قرض مي‌دهم، شما هم همين کاغذ شش در هشت را بايد به من بدهي، اين ديگر ارزش افزوده و تورم را ندارد، همين عين را بايد بدهد. يک وقتي مي‌گويد من اين هزار تومان که به شما مي‌دهم اين يک ماليّتي دارد و با اين هزار تومان مي‌شود فلان کالا را خريد شما هم يکسال بعد يک هزار تومان به من بده که من بتوانم آن کالا را بخرم.

پرسش: ...

پاسخ، نه، غريزه‌شان چيست؟ يک فقيه بايد باز کند، راه جهنّم و بهشت را اين بايد ياد بدهد، در غريزه‌ آنها چيست؟ از اينکه نزاع حاصل مي‌شود معلوم مي‌شود که تورّم حاصل مي‌شود، از اينکه اعتراض مي‌کند و مي‌گويد من پارسال آني که به شما دادم با آن مي‌توانستم مشکلم را حل کنم الآن مشکلم حل نمي‌شود، معلوم مي‌شود در درون آن در نهاد و نهان آن ماليّت است، خوب اين را بايد حل کرد. حضرت هم فرمود که قيمت همان روزي که شما گرفتيد، چون تحت دست شما بود، براي اينکه «لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ» اين منافع مال همين است، اين ارزش افزوده است. اما حالا يک روز دو روز که هيچ تورمي در کار نيست، هيچ ارزش افزوده‌اي ندارد و او بيچاره مريض بود، در مسافرت بود و نتوانست بيايد، خسارت تأخير و تعديه مي‌گيريد، اين مشروع نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن ديگر دست او نيست؛ يعني اگر ماليت بود ممکن است، اگر واقعاً طرفين در عقد قرارداد ماليّت را لحاظ کردند و گفتند پولي که بتوان با آن فلان کالا را خريد، من به شما وام دادم، آينده مي‌شود با کمتر از آن اين کالا را خريد بله، چون اين پول را وام ندارد، اين ارزش را وام داد اين ارزش محفوظ است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن غريزه‌شان چيست؟ آن دعواهايي که در محکمه مي‌کنند معلوم مي‌شود که غريزه‌ آنها روي ماليّت است، بعد وقتي اعتراض مي‌کنند، اين است؛ الآن آن روزي که جريان مهريه مطرح بود، در ذهن هيچ کس نبود که مال است يا ماليت! 50 سال قبل، 60 سال قبل که مي‌گفتند فلان مبلغ مهريه باشد، چون بين مال و ماليّت در آن روزها فرقي نبود، اين‌جور نبود که تورم داشته باشد، کلّ 10 سال 20 سال 30 سال ممکن بود يک کالا به يک قيمت باشد، اما مثل حالا نيست.

 اين روايت که فرمود شما به قيمت آن روز «لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ» نشان مي‌دهد که تورم را حضرت حساب کرده، ارزش افزوده را حساب کرده، آن که در درون خيلي‌هاست آن را بيرون آورده و مشخص کرده است.

در روايت سوم باب نُه هم همين است «قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَالَ فَهِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ» به همان ارزش آن روزي که گرفته. «وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ».[17]

«و الحمد لله رب العالمين»

1. شرائع الاسلام، ج2، ص43 ـ45.

[2] . جواهر الکلام، ج24، ص53.

[3] . وسائل الشيعه، ج18، ص172 و 174 و 183.

[4] . جواهر الکلام، ج24، ص53 و 54.

[5] . وسائل الشيعه، ج18، ص175.

[6] . سوره نساء، آيه29.

[7] . المکاسب(محشی)، ج2، ص22.

[8] . مستدرک الوسائل، ج‌14، ص8‌.

[9] . تذکرة الفقهاء، ج10، ص442.

[10] . تمهيد القواعد، ص170.  

[11] . وسائل الشيعه، ج18، ص172.

[12] . وسائل الشيعه، ج18، ص172.

[13] . وسائل الشيعه، ج18، ص173.

[14] . الکافی(ط ـ الاسلاميه)، ج5، ص248.

[15] . وسائل الشيعه، ج18، ص183و 184.

[16] . مکاسب(ط-الحديث)،ج3،ص245 <الغاصب بالزائد علی مقتضی التدارک مواخذه له بأشق الاحوال>.

[17] . وسائل الشيعه، ج18، ص184.