اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل دهم از فصول «کتاب التجارة» شرايع دربارهٴ «سلف» بود. اين فصل دهم داراي چند مقصد است: مقصد اول درباره تعريف «سلف» بود، دوم در شرايط صحّت سلف بود، سوم در احکام «سلف» است و چند مسئله مربوط به احکام «سلف» را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) اينجا ذکر ميکنند که حدود يازده مسئله است.[1] محقق در متن شرايع فرمودند که «المقصد الثالث في احکامه»: در احکام «سلف» يازده مسئله است: «و فيه مسائلٌ الأولي»؛ مسئله اول از مسائل يازدهگانه «سلف» اين است که «إذا أسلف في شیء لم يجز بيعه قبل حلوله»؛ اگر کالايي را «سلفي» خريد، پول را نقد داد و پيش‌خريد کرد و بنا شد در پاييز هنگامي که خرمن کوبيده شد، در روز معين تحويل خريدار داده بشود، اين معني «سلف» است. پس عقد «سلف» منعقد شد، پول را مشتري تحويل بايع داد، منتظر هستند که در روز معين کالا را تحويل مشتري بدهند. آيا قبل از آن سررسيد، مشتري ميتواند اين کالا را به ديگري بفروشد يا نه؟ آن ديگري خود خريدار باشد يا غير خريدار؟ اين جايز است يا نه؟ فرمود: «إذا أسلف في شیء لم يجز بيعه قبل حلوله»؛ قبل از رسيدن آن فرصت، بيعش جايز و صحيح نيست؛ اين جواز وضعي است که از صحت حکايت ميکند. «و يجوز بيعه بعده و ان لم يقبضه»؛ اما بعد از حلول آن زمان، فروش آن کالا جايز است، ولو قبض نکرده باشد. فروش آن که جايز است نسبت به خريدار جايز است، خريدار به خود فرشنده بفروشد يا به ديگري، بعد از حلول أجل فروش اين کالا جايز است هم به فرشنده اوّلي، هم به شخص ثالث. «و يجوز بيعه بعده و إن لم يقبضه علي من هو عليه و علي غيره کرايته»؛ نسبت به خود فروشنده شايد کراهت نداشته باشد، اما نسبت به غير کراهت دارد و اگر قبض کرد ديگر يک کالا و يک بيع معمولي است و کراهتي هم ندارد. پس کالاهاي «سلفي» سه مرحله دارد: مرحله اُولي اينکه قبل از حلول جايز نيست، «قبل القبض»جايز است «علي کراهةٍ» و «بعد القبض» ديگر جايز معمولي است بدون کراهت.

«و يجوز بعده و إن لم يقبضه علي من هو عليه و علي غيره علي کراهية»؛ که اين «کراهيةٍ» يقيناً قيد اخير است، اما قيد اولي باشد يا نه، بايد بحث بشود. «و کذا يجوز بعضه و تولية بعضه ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الکراهية»؛[2] «مُسلم»؛ يعني مشتري که «سلف» را می‌خرد، اين صيغه را مشتري اعمال ميکند و مي‌گويد: «اَسلمتُ»؛ يعني «اشتريتُ منک سلماً»، «اسلفت»؛ يعني «اشتريتُ منک سلفاً»؛ اين عصاره مسئله اولي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کرد.

اين نکات را ما بايد ملاحظه کنيم ببينيم آيا پيشرفت علم، مطلبي را در بحث تجارت ارائه کرده است که فقه ما از بيان حکم آن عاجز باشد، نسبت به آن رسا نباشد يا نه؟ چنين چيزي را داريم يا نداريم؟ آيا ممکن است با پيشرفت علم، يک مطلب تجاري که يک عقد تجاري است، يا عهد تجاري که يک مسئله مالي است، با پيشرفت علم کشف شده که اسلام درباره آن قانوني ندارد يا نه؟ مستحضريد عناصر محوري بيع، يکي خود حقيقت بيع است که اين تعهّد متقابل چيست؟ يکي درباره بايع و مشتري است که شرايط آنها، اختيار و بلوغ و مانند آن است؛ يکي هم «معقود عليه» است که از آنها به مبيع و ثمن ياد ميشود؛ اينها عناصر محوري بيع هستند. اين مقدار هست که با پيشرفت علم، بعضي از کالاهاي حرام، حلال شد، نه براي اينکه حکم الهي عوض شد، بلکه براي اينکه موضوع تغيير پيدا کرد. قبلاً خريد و فروش اعيان نجسه، مثل خون فتوا اين بود که جايز نيست، براي اينکه منفعت محلله عقلايي ندارد، الآن معلوم شد منفعت محلله عقلايي فراواني هم دارد، خريد و فروش آن جايز است. اين تغيير موضوع است، علم اين کار را کرد که بهره­هاي صحيح و حلال خون را کشف کرد و تزريق خون را به راه انداخت. آن­ وقت هم اگر کسي مي­فهميد که اين کار حلال است جايز بود؛ قبلاً منفعت نداشت و الآن منفعت دارد. گاهي ممکن است که کسي که سفر کرده به دامنه کوه­، روي قله کوه، آن­جا خريد و فروش يخ يک امر باطلي است، عقلايي نيست و در آن مکان ماليت ندارد؛ ولي اگر همان را بياورد در شهر و روستا، خريد و فروش آن معقول و حلال است؛ گاهي مکان دخيل است، گاهي زمان دخيل است، گاهي در فصل سرما خريد و فروش يخ باطل است، در فصل گرما صحيح است، گاهي تغيير زمان است و گاهي تغيير مکان است. عمده آن­ است که اين کالا منفعت محلله عقلايي داشته باشد؛ يا بر اساس خصوصيت مکان است يا بر اساس خصوصيت زمان است يا بر اساس کشف علمي است؛ قبلاً کشف نکرده بودند که خون منفعت محلله عقلايي دارد، بلکه قبلاً مي­گفتند که ميته و همچنين «الأجزاء المبانة مِن الحيّ» که ميته است «نجس العين» است و خريد و فروش آن جايز نيست. اگر از بدن انسان يا حيوان زنده که داراي نفس سائله است، يک جزء کنده شود، اين ميته است. پوست بدن انسان، گوشت بدن انسان و همچنين حيوان وقتي در زمان حيات کنده شد، اين حيواني که داراي نفس سائله است که زنده است و همچنين انسان، پوست و گوشت بدن او اگر جدا بشود، اين ميته و نجس است. کسي که خواست ناخن بگيرد مقداري از گوشت دست خود را گرفت، آن گوشت ميته است و «نجس العين» است، پاک نمي­شود و چون نجس است خريد و فروش آن جايز نيست. «کليه» اين­طور است، وقتي «کليه» که از بدن انسان خارج شد ميته و «نجس العين» است، پاک نمي­شود و خريد و فروش آن جايز نبود، براي اينکه «نجس العين» است؛ اما علم کشف کرد که اين منفعت محلله عقلائي دارد؛ لذا خريد و فروش آن جايز است، گر چه «نجس العين» است. وقتي که جراحي شد به بدن آن بيمار وصل شد و بدن آن را جذب کرد و جزء بدن خود قرار داد، ديگر پاک مي­شود، گرچه حکم باطن جدا است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن روح نباتي در آن است، قابليت اينکه در بدن ديگر جذب بشود را دارد تا مدتي اين علاقه است؛ لذا براي پيوند به بدن بيمار صلاحيت دارد، مدتي که فاصله بشود، آن استعداد و عُلقه رفت، ديگر قابليت ندارد.

بنابراين اين‌گونه از امور را علم کشف کرد که چيزي که قبلاً حرام بود در اثر اينکه منفعت نداشت، الآن منفعت آن کشف شده است و شارع مقدس هم در اين‌گونه از موارد مي­گويد اين حلال است؛ نظير اختلاف ازمنه، اختلاف امکنه اين هم همين‌طور است. حکم دائر مدار منفعت محلله عقلائي بود. پس علم در اين زمينه گرچه خدمات فراواني کرده است؛ اما مطلبي نياورد که فقه نتواند جواب آن را بدهد.

 درباره «معقود عليه» کالاهاي فراواني اختراع کرد که قبلاً نبود، اين کالاهاي صنعتي که قبلاً نبود، علم اختراع کرد، اين­ها هر کدام منفعت محلله عقلائي داشته باشند، بيع آنها صحيح است؛ هر کدام منفعت محلله عقلائي نداشته باشند خريد و فروش آنها باطل است؛ نظير اعيان قبل از کشف. پس در صنايع پيشرفته اين‌چنين نيست که علم چيزي را کشف کرده باشد و فقه جواب آن را ندهد.

مطلب ديگر نحوه قرارداد است؛ برخي از قراردادها و تعهّدها در صدر اسلام نبود، بعداً در اثر پيشرفت‌ علم پيدا شد؛ نظير اقسام و انحاي بيمه که قبلاً بحث شد، اين بيمه قبلاً نبود و رواج نداشت، وقتي که رواج پيدا کرد، شارع مقدّس هم برابر اطلاقات و عموماتي که دارد، اين را زير مجموعه اطلاقات و عمومات خود قرار داده است؛ دين درست است که يک سلسله عقود خاص دارد، مثل بيع، اجاره، مزارعه، مضاربه، مقاساط، مساقات و اينها؛ اما يک سلسله عموماتي هم دارد، غير از اينکه نصوص خاصه‌اي عناوين آنها را امضا کرد، اطلاقاتي هم دارد؛ نظير ﴿أَوفُوا بِالعُقُودِ﴾؛[3] «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»؛[4] کم نيستند بزرگاني مثل مرحوم آقا سيد محمد کاظم(رضوان الله عليه) که نظر شريف او اين است که «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم»، شروط ابتدايي را هم مي‌گيرد؛[5] گرچه مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در متاجر و مکاسب، تقريباً قائل هستند که «أَلمُؤمِنُونَ عِندَ شُرُوطِهِم» شرط ابتدايي را نمي‌گيرد، شرط بايد در ضمن عقد باشد؛[6] ولي حق اين است که شروط ابتدايي را هم مي‌گيرد، چه اينکه مرحوم آقا سيد محمد کاظم فرمودند؛ بر فرض هم اگر شروط ابتدايي را نگيرد، اقسام بيمه مي‌تواند شرط در ضمن يک عقد لازم، مطرح بشوند و ممضا هم بشوند و بر اساس آن عمل بشوند. پس اين‌طور نيست که اقسام بيمه‌اي که کشف شده است، ما اطلاقات و عموماتي نداشته باشيم که حکم شرعي آن را بيان کند، پس از اين جهت هم مشکلي نيست.

 مي‌ماند در آن بخش بيع و شراء و همچنين بايع و مشتري؛ اين‌گونه از عقود مخصوصاً عقد بيع و اين تعهد بيع به دو قسم تقسيم مي‌شد: يا قولي بود يا فعلي؛ بيع قولي را عقد قولي مي‌گفتند، بيع فعلي که معاطات است يا اعطا و اخذ در نقد و نسيه است، اين را مي‌گفتند بيع عقد فعلي، هر دو عقد است، نه اينکه معاطات عقد نباشد، معاطات عقدي است فعلي؛ «بعت و اشتريت» عقد قولي است؛ اين دو قسم رايج بود. اما الآن که مسئله تلفن راه دوري که يکي در غرب است، يکي در شرق يا يکي در زمين است، يکي در آسمان دارند معامله مي‌کنند، آن نه مشافههٴ عقدي است نه اعطا و اخذ فعلي است، اين را هم شارع مقدس امضا کرده است؛ به اين صورت مادامي که اين ارتباط برقرار هست ولو با تلفن، عقد درست است؛ عقد يا قولي يا فعلي است، اگر لفظ خوانده نشود؛ ولي اشاره‌اي داشته باشند مي‌شود فعلي، مادامي که تلفن را گذاشتند، اين عقد قطع مي‌شود و خيار مجلس هم از بين مي‌رود؛ مادامي که تلفن دست آنها است، دارند عقد مي‌کنند، اين عقد صحيح است اولاً، و خيار مجلس دارند، ثانياً؛ چه يکي در شرق باشد و يکي در غرب، چه يکي در زمين باشد و ديگري در آسمان؛ مادامي که رابطه برقرار است اين عقد منعقد مي‌شود و خيار مجلس هم مادامي است که رابطه برقرار است و وقتي رابطه قطع شد، خيار مجلس هم قطع مي‌شود، اين مشکلي ندارد. اما الآن يک سلسله معاملاتي است که مي‌گويند اگر کسي فلان کالا را مي‌خواهد به فلان شماره پول واريز کند، ما براي او بفرستيم، اين ارتباط ايجاب و قبول، ارتباط بايع و مشتري، ارتباط قولي و فعلي به چه صورت ترسيم مي‌شود؟ او الآن اين پول را بريزد، بعد از يک ساعت يا بعد از يک روز يا بعد از دو روز او مي‌فهمد که فلان پول ريخته شد، بعد در قبال آن اين کالا را براي او مي‌فرستد. اين زمان اتصال و اين اتصالي که بايد بين ايجاب و قبول باشد، اين موالاتي که بايد بين ايجاب و قبول باشد، اين به چه صورت است؟ آيا آن وقتي که پول را تحويل مي‌گيرد، به منزله ايجاب و قبول است؟ البته ايجاب و قبول فعلي، يعني معاطاتي؟ يا آن وقتي آن شخص پرداخت کرد، عقد معاطاتي از همان وقت شروع مي‌شود؟ اگر بگوييم آن وقتي که فروشنده داد، فاصله زياد است و موالاتي بين ايجاب و قبول نيست؛ ولي اگر بگوييم آن وقتي که خريدار پول را فرستاد، فاصله زياد است، آن وقتي که فروشنده پول را تحويل مي‌گيرد، معاطات از همين الآن شروع مي‌شود بله، اينجا موالات و رابطه محفوظ است و مي‌شود؛ لکن اين سؤال هست که اين شخصي که از بانک تحويل مي‌گيرد اين فعل چه کسی است؟ چون فعل بايد به نحو انشا باشد، اين‌گونه از معاملات مقداري تأمل مي‌خواهد که زمان بيع کي شروع مي‌شود؟ آيا اينجا توکيل متقابل است يا خود بيع است؟ اگر بيع و عقد قولي است، نبايد بين ايجاب و قبول فاصله باشد؛ اگر عقد فعلي است، نبايد بين اعطا و اخذ يا تعاطي متقابل فاصله باشد؛ يک راهي دارد که اين را حل کند. بنابراين چيزي با پيشرفت علم وجود ندارد که فقه نگفته باشد؛ منتها فقيه و همچنين پژوهشگران فقهي بايد به اين مسائل توجه کنند، فتواهاي آن را هم نقل کنند و هنگام سؤال بازگو کنند که اگر کسي خواست معامله را فسخ کند و خيار مجلس دارد، خيار مجلس آن کجاست؟ تا او بگويد من قبول ندارم و فسخ مي‌کند، چون وقتي که فهميد قدري گران است يا مصلحت او نيست مي‌تواند فسخ بکند، اگر خيار مجلس براي او هست ـ چه اينکه هست ـ محدوده آن کجاست؟ اينها را بايد يک مقدار بحث کرد.

در جريان «سلف» که مقصد سوم از مقاصد چندگانه کتاب «سلف» است، يازده مسئله را مرحوم محقق مطرح کردند. مطلب اول اين است که اگر کالايي را سلفي فروخت، و پول را گرفت، آن مشتري نمي‌تواند قبل از حلول اجل، کالاي خود را بفروشد يا به خود خريدار بفروشد يا به شخص ثالث به نحو سلفي يا به نحو غير سلف بفروشد. يک بحث بر اساس مقتضاي قاعده اوليه است و يک بحث بر اساس مقتضاي نص خاص؛ به حسب قاعده اوليه اين بيع جايز است، چرا؟ براي اينکه با انعقاد عقد «سلف»، فروشنده مالک اين پول شد و خريدار مالک آن کالا شد؛ منتها ظرف تسليم اين کالا در اول پاييز است؛ پس اين کالا ملک طلق خريدار است. وقتي مالک شد قبض در ملکيت دخيل نيست، حلول اجل در ملکيت دخيل نيست. اگر حلول اجل در ملکيت دخيل نبود و اگر قبض دخيل نبود، پس آن کالا ملک طلق خريدار است، چون ملک اوست حق دارد بفروشد؛ اين مقتضاي قاعده اوليه.

ببينيم نص خاص هست يا نه؟ اجماعي در کار هست يا نه؟ اين دو مرحله، يکي پس از ديگري بايد بررسي بشود: يکي مرحله حلول اجل، يکي مرحله قبض. اين بزرگواران گفتند که قبل از حلول اجل جايز نيست؛ يعني معامله باطل است، بعد از حلول اجل و قبل از قبض، مکروه است، چرا قبل از حلول اجل جايز نيست؟ عدم جواز يا براي آن است که ملکيت نيامده، يا براي اينکه قدرت تسليم ندارند؛ هيچ کدام از اين دو تا امر نمي‌تواند مانع باشد. اما ملکيت که با مجرد عقد آمده، بعضي از امور است که تا محقق نشود ملکيت نمي‌آيد و مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در بعضي از کتاب‌هاي خود ـ چه اينکه قبلاً هم اشاره شد و بحث شد ـ فرمودند که در زمان خيار تا خيار نگذرد، ملکيت حاصل نمي‌شود، گرچه از اين فتوا هم عدول کردند؛ در بيع خياري، ايجاب و قبول، سبب تمليک است، اما انقضاي زمان خيار، متمم تمليک است؛ وقتي زمان خيار گذشت اين کالا، ملک طلق شخصي که خيار ندارد يا خيار دارد مي‌شود. اين فرمايش آنها بر خلاف «ما هو المعروف» بود، انقضاي زمان خيار دخيل در حصول ملکيت است.[7]

در اينجا که خياري در کار نيست، حلول اجل چه سهمي در معامله نسيه دارد؛ وقتي کالايي را کسي نقداً فروخت و ثمن آن نسيه است، آيا آن ثمن را مشتري بالفعل مالک مي‌شود يا نه؟ با آن ثمن مي‌تواند معامله کند، ثمني که در ذمه خريدار است يا نه؟ اگر بگوييد نمي‌تواند براساس اينکه ملک نيست، اين تام نيست، چون خود عقد «سلف»، مملّک طرفين است، هم کالا و هم ثمن ملک افراد متقابل مي‌شود، پس ملکيت حاصل است. اگر بگوييد قدرت تسليم نيست، قدرت تسليم مربوط به شرط تسليم است؛ آن وقتي که بايد تسليم بکند، بايد قدرت داشته باشد نه الآن. اگر کالاي پيش‌فروش شده را اين شخص الآن نمي‌تواند بفروشد، چون قدرت تسليم ندارد، در ظرفي که اجل حلول کرده است، مي‌تواند تحويل بگيرد و بفروشد، اگر بخواهد نقداً بفروشد، قدرت تسليم ندارد؛ اما بخواهد سلفاً بفروشد، يا نسيه‌اي چيزي را بخرد، آن را به عنوان ثمن قرار بدهد، باز هم مي‌تواند، چرا؟ چون در ظرفي که بايد تسليم بکند، بايد قدرت داشته باشد، اما الآن که ظرف تسليم نيست! پس کالاهاي سلفي، نه محذور ملکيّت دارند، نه محذور تسليم، هم ملک طرف هست و هم قدرت بر تسليم دارند؛ پس بنا بر قاعده اوليه نقل و انتقال و خريد و فروش آن جايز است.

دليل خاصي هم در اين زمينه نيست، فقط ادعاي اجماع صاحب تنقيح[8] و بعضي از بزرگان ديگر است که مرحوم صاحب جواهر، چون در اين بخش‌ها زودتر از ديگران به مرحله اجماع دسترسي پيدا مي‌کنند يا به زعم خود اين‌طور است، مي‌فرمايند اين اجماع نقل شده «إن لم يکن محصلاً»؛ يعني نزديک است اجماع محصل باشد.[9] اثبات اجماع تعبدي در معامله کار آساني نيست. آن هم شما از چند فقيهي که کتاب‌های ايشان در کنار دست شماست، اين همه بزرگاني که شما با آنها دسترسي پيدا نکرديد، نه به کتاب و نوشته‌هاي آنها و نه به آراي آنها؛ بنابراين ادعاي اجماع تعبدي در اين‌گونه از مسائل، بسيار سخت است؛ البته احتياط طريق نجات است؛ لکن به مقتضاي اطلاقات و عمومات اوليه جواز بيع است.

پرسش: در جريان مکيل و موزون ربا میشود

پاسخ: در جريان مکيل و موزون، اگر ثمن که شخص داد و مثمن مکيل و موزون است، ببينيم آيا آن بيع دوم مکيل و موزون هست يا بيع دوم ثمن نقد است؛ اگر بيع دوم که ثمن نقد باشد مبيع مکيل و موزون باشد اثري ندارد. اگر اين کالاي سلفي را در صورتي که مکيل و موزون باشد و ثمن بعدي هم مکيل و موزون باشد، ممکن است که فاقد بعضي از شرايط باشد و شبهه ربا در کار باشد؛ اما بحث در سلف، اختصاصي به مکيل و موزون ندارد، يک؛ بر فرض هم که اختصاصي به مکيل و موزون داشته باشد؛ يعني در خصوص مسئله، مبيع مکيل و موزون باشد، معلوم نيست که ثمن مکيل و موزون باشد. چند تا پيش فرض را ما بايد داشته باشيم تا بگوييم شبهه رباست: پيش فرض اول اين است که آن مبيع مکيل و موزون باشد؛ در حالي که بحث اعم از آن است، اين خودروهايي که الآن مي‌خرند، اينها سلفي است، غالب اين معاملاتي که انجام مي‌گيرد اينها سلفي است؛ خودرو، يخچال، راديو، تلويزيون يا فرش مي‌خرند، اينها پيش فروش شده است، بخش وسيعي از اين‌گونه از معاملات بيع سلفي است، هيچ کدام اينها مکيل و موزون نيستند و بر فرض که اينها مکيل و موزون باشند، بيع ثاني اگر ثمن آن، مکيل و موزون باشد ممکن است که شبهه ربا در بعضي از موارد پيدا بشود؛ در حالي که بحث ما نه در خصوص مکيل و موزوني است که سلفي فروخته شده و نه درباره ثمني است که در بيع بعدي مطرح است.

حالا در خصوص قبض، بعضي از امور است که قبض سهيم است و بعضي از امور است که قبض دخيل نيست؛ مي‌رويم به سراغ قبض، در جريان قبض مسئله چند صورت دارد: يک صورت اينکه اصلاً قبض در معامله دخيل نيست، مثل معامله نقدي که ثمن هم نقد است و مثمن هم نقد، اينها معامله کردند؛ يعني يک جعبه ميوه را نقداً به فلان مبلغ خريد، هم جعبه ميوه ملک خريدار شد، هم آن پول ملک فروشنده، ولو قبض نشده باشد با آن هم مي‌تواند معامله کند. پس در اين معامله نقدي که ثمن نقد و مثمن نقد است به هيچ وجه قبض دخيل نيست؛ اين فرع اول.

فرع دوم اين است که قبض دخيل باشد؛ حالا که قبض دخيل است يا «في کلا الطرفين» دخيل است يا نه؛ اگر در «کلا الطرفين» دخيل نبود يا در مثمن دخيل است يا نه؛ اگر در مثمن دخيل نبود، قهراً در ثمن هست. تا بحث به صورت منطق رياضي و يا منطق صوری منسجم نباشد، حصر به دست نمي‌آيد؛ آن‌گاه احکام چهارگانه از اين چند تا منفصله به دست مي‌آيد: حکم اول اين است که قبض اصلاً دخيل نيست، مثل معامله‌اي که ثمن و مثمن هر دو نقد است. قسم دوم آن است که قبض در دو طرف دخيل است؛ يعني ثمن و مثمن، هر دو بايد قبض بشود که معامله «صرف» از همين قبيل است. قسم سوم آن است که در معامله نسيه، مثمن حتماً بايد قبض بشود؛ در معامله نسيه، چون ثمن دَين است، مثمن اگر دَين باشد بيع «کالي و کالي» و بيع «دَين به دَين» است، در حالي که در روايت آمده «لايُبَاعُ أَلدَّينُ بِالدَّين»؛[10] بنابراين اين قسم را بايد « دَين به دَين» بگويند؛ اينجا حتماً مثمن بايد قبض بشود چون ثمن قبض نمي‌شود. قسم چهارم در بيع «سلف» است که ثمن حتماً بايد قبض بشود براي اينکه مثمن قبض نشده، پس صُوَر قبض يا خصوص ثمن يا خصوص مثمن يا هر دو يا هيچ کدام است؛ قبض اين احکام چهارگانه را دارد. حالا در جريان بيع «سلف» که اين معامله منعقد شده است، ثمن قبض شده و مثمن هم پيش‌فروش شده، اين معامله منعقد شد. وقتي معامله منعقد شد، مثمن، ملک طلق خريدار است، چه اينکه ثمن، ملک طلق فروشنده است. همان‌طوري که فروشنده با اين ثمن مي‌تواند معامله بکند، چيزهايي را بخرد و بفروشد، خريدار هم مي‌تواند با آن مثمن پيش‌فروش شده، به نحو «سلف» و مانند آن بفروشد، اين محذوري ندارد. قبض در معامله «صرف» و «سلم» دخيل است و در خصوص «صرف»، قبض طرفين دخيل است، در خصوص «سلم»، خصوص ثمن بايد قبض بشود که شد‌. پس ارکان صحت معامله حاصل است؛ وقتي ارکان صحت معامله حاصل بود، ملکيت مي‌آيد، وقتي ملکيت آمده دليلي بر منع نيست؛ لذا مشتري کاملاً مي‌تواند اين کالاي پيش‌فروش شده را به ديگري بفروشد.

 منتها بر اين اجماع خيلي تکيه مي‌کنند؛ مرحوم صاحب رياض به اجماع خيلي تکيه کرده،[11] مرحوم صاحب جواهر بر اجماع تکيه کرده، اما روايتي نيست که بتوان به آن روايت استناد بکنند. اين اجماع اگر اتفاقي باشد، نشان تعبد «في الجمله» هست، چرا؟ براي اينکه اين حکم بر خلاف قاعده است، يک؛ نص خاصي هم در مسئله نيست، دو؛ فتواي غالب فقها بر بطلان است، اين سه. اين معلوم مي‌شود که يک رمز تعبدي دارد، اگر اين اجماع تام باشد. بنابراين اگر اقوا عدم جواز نباشد، احتياط لزومي عدم جواز است؛ يعني احتياط لزومي بطلان اين معامله است.

 اما «بعد الحلول و قبل القبض»، اين همان ادله اطلاقات اوليه را داشت، چون قبض دخيل نبود و اگر آنجا که مي‌گويند قبض است، برای آن سه صورت است، اينجا بيع ملک طلق اوست و مي‌تواند قبض بکند و دارد قبض مي‌کند و مي‌فروشد، هيچ احتياجي ندارد که قبض بکند. اگر قبض نظير بيع «صرف» بود که در صحت معامله دخيل بود يا نظير «سلم» بود که در اصل صحت دخيل بود بله؛ اما اينجا ملک اوست و وقتي ملک اوست حالا مي‌خواهد نقدي بفروشد، چرا نتواند بفروشد؟!

رواياتي در مسئله هست که به اين روايات اگر اشاره بشود بد نيست. «بعد الحلول و بعد القبض» که يقيناً هست، اما «بعد الحلول و قبل القبض» گفتند مکروه است. رواياتي در باب شانزده از ابواب عقود مطرح است که برخي از اين روايات مسئله بعدي محقق را هم همراه دارد که ظاهر آن است که مثلاً جايز نيست. ببينيم کدام يک از روايات مي‌تواند سند اين بحث باشد. باب شانزده از ابواب عقود، روايات فراواني دارد که تقريباً 24 روايت دارد.[12] اين روايت‌هاي بيست و چهارگانه را که مرور بفرماييد، بعضي از اينها دلالت دارد که قبل از قبض نمي‌شود. برخي‌هاي هم شايد به آن استدلال کردند که قبل از حلول نمي‌شود و آن روايات ناظر به مکيل و موزون هم هست، براي اينکه شبهه ربا در آنهاست. اولين روايتي که در باب شانزده نقل شده است حديثي است که مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ» که اين روايت معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ»؛ فرمود: کالايي که مکيل و موزون است وقتي خريديد، قبل از قبض نمي‌تواني بفروشي؛ اين اختصاصي به بيع «سلف» ندارد، بيع نقدي را هم شامل مي‌شود و لازم نيست که مربوط به پيش‌فروش باشد، کالايي را خريده مکيل يا موزون است و قبض نکرده ولو نقدي هم خريد، فرمود تا قبض نکردي اين را نفروش، مگر اينکه توليه داشته باشي. در جريان توليه، اقسام چهارگانه بيع قبلاًٌ مطرح شد و باز هم ممکن است طرح بشود که «مرابحه»، «مواضعه»، «توليه» و «مساومه» که خريد و فروش از اين چهار قسم بيرون نيست. «مرابحه» اين است که فروشنده و خريدار مي‌گويد قرارشان هم همين است که هر چه خريدند مثلاً ده درصد سود ببرند؛ اين ربح بردن و اضافه گرفتن بعد از تعيين آن «رأس المال» و خريد است؛ منتها بايد بگويد که من نقدي خريدم يا نسيه، بعد بر آنچه که خريد ده درصد اضافه کند. «مواضعه» اين است که يک وقت است که بخواهد تخليه کند، شغل خود را عوض کند، از اين شهر به شهر ديگر يا از اينجا به جاي ديگر برود، مي‌خواهد کالاي خود را ارزان‌تر بفروشد که زودتر از اينجا برود هر چه که خريد مي‌گويد من ده درصد کم مي‌کنم؛ اين مي‌شود مواضعه. اين بايد بگويد که من نقد يا نسيه خريدم، «رأس المال» و کيفيت خريد را بگويد تا کم کردن آن را بگويد. «توليه» آن است که «رأس المال» باشد، مي‌گويد هر چه خريدم فروختم. «مساومه» که بهترين قسم از اقسام معامله است اين است که اصلاً کاري به «رأس المال» و خريد نداشته باشد بگويد که اين کالا اين قيمت است، شما می‌خواهيد بخريد می‌خواهيد نخريد؛ بهترين قسم از اقسام تجارت همان مساومه است. حالا قبل از آن «توليه» که آيا اين «توليه»، آن «توليه» هست يا نه؟ که بحث جدايي دارد. مي‌فرمايد که شما کالايي را که مکيل و موزون است تا قبض نکردي نمي‌تواني بفروشي؛ اين اختصاصي به بيع «سلف» ندارد، اولاً؛ و شبهه ربا هست ثانياً؛ در جايي که ثمن هم مکيل و موزون باشد يا ناظر به آن است که پرهيز از غرر باشد. «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ»؛[13] حالا اين «يعني» يا از خود راوي است يا خود حضرت فرمود؛ البته وقتي تجويز کردند که خريد و فروش آن جايز است؛ يعني مشتري وکيل از طرف بايع در قبض است. اين وکيل از طرف بايع در قبض است؛ يعني چه؟ اين کالا را انسان خريد، وقتي خريد ملک اوست، وقتي ملک او شد، مي‌تواند به مشتري بفروشد؛ وقتي به مشتري فروخت، ديگر ملک مشتري مي‌شود و مشتري مي‌رود مال خود را قبض مي‌کند، نه اينکه از طرف بايع وکيل باشد! ديگر بايع مالک نيست تا اينکه مشتري را در قبض وکيل کند؛ مگر اينکه به اين برگردد که بايع، مشتري را در قبض وکيل مي‌کند، وقتي قبض حاصل شد، از آن به بعد بيع حاصل مي‌شود؛ در حالي که اين بر خلاف ظاهر روايت است، فرمود وقتي که کالا مکيل و موزون نبود ولو قبل از قبض هم مي‌توانيد بفروشيد؛ وقتي فروختيد، ديگر آن شخص مالک است، وکيل شما نيست، مي‌رود قبض بکند. «فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ» در آن مبيع، «كَيْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ»، بفروش، يعني چه؟ «يَعْنِي أَنَّهُ يُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِقَبْضِهِ»؛ يعني به اين شخص مي‌گويد شما از طرف من وکيل هستيد برويد آن را قبض بکنيد بعد من به شما بفروشم که اين در حقيقت مشتري آينده است که به علاقه «اُول» به او گفتند مشتري، يا بعد از اينکه بايع به مشتري فروخت، مشتري مالک آن شیء مي‌شود و از طرف خود قبض مي‌کند نه از طرف بايع.

روايت دوم اين باب که «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ» سؤال کردم از رجلي که «عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی كُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»،[14] اين روايت کاری به «سلف» ندارد؛ البته اطلاق آن «سلف» را مي‌گيرد. کسي يک مقدار چند کيلو گندم در ذمه کسي طلب دارد، آن را به ديگري مي‌فروشد، به او مي‌گويد برو از فلان کس بگير، چون مال من است در ذمه اوست. اين دَيني که در ذمه زيد است، اگر عمرو طلبي در ذمه زيد دارد، آن را مي‌تواند بفروشد، ولو قبض نکرده باشد؛ پس معلوم مي‌شود «حَتَّی تَقْبِضَهُ» که دارد در مواردي است که شبهه ربا و امثال ربا در آنجا مطرح باشد.

روايت سوم اين باب که از «خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌کند اين است که «أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَكْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّی يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ»؛[15] من از حضرت امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم، طعامي را من مي‌خرم بعد آن را به شخص ديگر مي‌فروشم، قبل از اينکه خودم کيل بکنم؛ به خريدار مي‌گويم، وکيلت را بفرست برو کيل بکن و بگير، اين جايز است يا نه؟ فرمود اين جايز است. پس معلوم مي‌شود انسان مي‌تواند کالايي را که خريده قبل از قبض به ديگري بفروشد؛ لذا اين بزرگان به روايتي از روايات باب «سلف» براي عدم جواز بيع تمسک نکردند، فقط به اجماع تمسک کردند. اگر کسي به اين اجماع کاملاً اکتفا کرد و قانع شد که فتوا مي‌دهد، وگرنه احتياط لزومي دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص59 و 60.

[2] . شرائع الاسلام، ج2، ص59.

[3] . سوره مائده، آيه1.

[4] . تهذيب الاحکام، ج 7، ص371.

[5] . المکاسب و البيع(للميرزا النائينی)، ج1، ص183.

[6] . کتاب المکاسب(للشيخ الانصاری، ط ـ الحديثة)، ج5، ص21.

[7] . آدرس بررسی شود.

[8] . تنقيح الرائع، ج2، ص145.

[9] . جواهر الکلام، ج24، ص319 و 320.

[10] . وسائل الشيعة، ج18، ص289.

[11] . رياض المسائل(ط ـ الحديثه)، ج9، ص128.

[12] . وسائل الشيعة، ج18، ص65 ـ 71.

[13] . وسائل الشيعة، ج18، ص65.

[14] . وسائل الشيعة، ج18، 65.

[15] . وسائل الشيعة، ج18، 65.