اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

شرط پنجم از شرائط ششگانهاي که مرحوم محقق در متن شرايع براي صحت بيع سلم ذکر فرمودند، تعيين أجل است. عبارت محقق در متن شرايع اين است: «الشرط الخامس تعيين الأجل؛ ف‍لو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول متى أردت أو أجلا يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج كان باطلا و لو اشتراه حالّاً قيل يبطل و قيل يصح و هو المروي لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد».[1] شرط پنجم اين است که آن مدت را مشخص کنند، همانطوري که ذکر جنس، ذکر وصف، تعيين کيل، وزن، مساحت، عدد و همچنين قبض لازم است، تعيين مدت هم لازم است. در ذيل عبارت تعيين أجل که در متن شرايع آمد، مرحوم صاحب جواهر همانطوري که ملاحظه فرموديد، فرمود: «بل الأجل المتعين»، آيا شرط صحت بيع سلف تعيين مدت است يا مدت معين؟ فرق آنها اين است که در جوهره اين بيع مدت اخذ شده است؛ منتها بايد آن مدت را معين کرد يا اگر مدتدار بود بايد معين بشود؟ فرمايش صاحب جواهر اين است شما که نظرتان اين هست که مدت در درون بيع سلف شرط است نبايد بگوييد تعيين مدت، بلکه بايد بگوييد مدت معين. فرق «الأجل معين» که صاحب جواهر آورده با «تعيين الأجل» که در متن شرايع آمده اين است. آنچه محقق در متن شرايع فرمود که اگر بيع سلف، زماني و زماندار بود آن زمان بايد معين باشد، مثل اينکه ميگويند شرط آن تعيين کيل است، تعيين کيل غير از «الکيل المتعين» است. معناي تعيين کيل اين است آن کالايي که با بيع سلف فروخته ميشود، اگر موزون است کيل نميخواهد، اگر معدود يا ممسوح است کيل نميخواهد، اگر «بالمشاهده» خريد و فروش ميشود کيل نميخواهد، اگر کيلي است کيل آن بايد معين باشد؛ اين معناي تعيين کيل است.[2]

ولي اگر گفته شد که شرط پنجم يا شرط چهارم يا شرط دوم بيع «سلف»، «الکيل المعين» است؛ يعني حتماً بايد بيع سلفي در مکيل باشد، اينکه مرحوم صاحب جواهر گفته که «الأجل المعين»، نه «تعيين الأجل»؛ يعني اصلاً مدت در درون بيع «سلف»، اخذ شده است؛ لذا سلف نقدي ما نداريم، مثل اينکه نسيه، مدت در درون اين واژه اخذ نشده است، ما نسيه نقدي نداريم، مگر مي‌شود گفت نسيه دو قسم است يا نقد است يا زمان‌دار؟! نسيه؛ يعني زمان‌دار. ديگر نمي‌شود گفت نسيه دو قسم است: يا نقد است يا زمان‌دار! پس بيع «سلف» زمان‌دار است؛ نمي‌شود گفت که بيع «سلف» يا نقد است يا زمان‌دار. پس زمان در جوهره بيع «سلف» اخذ شده است؛ وقتي در جوهره بيع «سلف» اخذ شد، «الأجل» را بايد شما در درون بيع «سلف» راه بدهيد؛ منتها أجل بايد متعين باشد. شرط پنجم زمان معين است، نه اينکه اگر زمان‌دار بود زمان را معين کنيد. اگر گفتيد شرط بيع فلان شیء «الکيل المعين» است، مثل اينکه در کالاي ربوي مي‌گويند يا بايد مکيل باشد يا موزون، در غير مکيل و موزون ربا نيست که در جوهره اين معنا، کيل اخذ شده است؛ اما اگر گفتيد خريد و فروش داريد، اگر مبيع مکيل بود بايد کيل آن معين باشد، وگرنه اگر يکي از آن اقسام چندگانه ياد شده بود، ديگر تعيين کيل لازم نيست. پس اين مطلب اول که چرا محقق در متن شرايع گفت: «تعيين الأجل» و چرا صاحب جواهر گفت «بل الأجل المتعين»؟

مطلب دوم آن است که محور بحث کجاست؟ محور بحث اين نيست که آيا بيع به لفظ «سلم» گفته مي‌شود يا نه! اين قبلاً گذشت يکي از مباحث مربوط به بيع «سلف» اين بود که آيا مي‌شود به جاي «بعتُ و اشتريتُ» «اسلمتُ» يا «اسلفتُ» و مانند آن به کار برد يا نه؟ اين مربوط به صيغه است و رأساً از محل بحث بيرون است، چون لفظ خاص و صيغه مخصوص در بيع «سلف» معتبر و شرط نيست. اگر با قرينه‌هايي در فضايي يا سرزميني يا مردم منطقه‌اي، خريد و فروش خود را با لفظ «اسلمتُ» و «اسلفتُ» و مانند آن انجام مي‌دهند، اين معامله صحيح است يا اگر با قرائن حالي و مقالي معلوم شد که منظور از «اسلمتُ» و «اسلفتُ» بيع است، اين صحيح است. بحث در اين نيست که آيا بيع به لفظ «سلم» فروخته مي‌شود يا نه، که بحث به صيغه بيع برگردد. بحث در آن است که اين «سلم» معهود همان‌طوري که زمان‌دار است، مي‌تواند بي‌زمان هم باشد يا نه؟ آيا زمان‌دار بودن در درون مسئله «سلف» اخذ شده است؟ چه اينکه مي‌گويند، مرتکز اين است، ما هر چه شنيديم اين است، بيع سلفي؛ يعني پيش‌فروش؛ يعني زمان تسليم بعد است؛ اگر اين باشد آن وقت «سلم» مثل نسيه است، ديگر تقسيم بردار نيست تا ما بگوييم نسيه يا نقد است يا زمان‌دار! نسيه آن است که زمان‌دار باشد؛ منتها در ناحيهٴ ثمن. اگر «سلف» و «سلم» زمان‌دار بودن در درون آن اخذ شده باشد، اين هم مثل نسيه است؛ منتها در ناحيه مثمن. خريد و فروشي که مثمن آن زمان‌دار باشد رابيع «سلف» مي‌گويند. خريد و فروشي که ثمن زمان‌دار باشد مي‌گويند بيع نسيه. پس اگر زمان‌دار بودن در درون «سلف» و «سلم» اخذ شده باشد، مثل اينکه در درون نسيه اخذ شده است، تقسيم معنا ندارد و دو قسم نيست، بلکه يک قسم بيشتر نخواهيم داشت. اينکه مرتکز در اذهان و معهود در بين مردم است اين است.

 ولي اگر گفتيم «السلم بيع ما ليس عنده»؛ چيزي که ندارد را مي‌فروشد و بعد پيدا مي‌کند، اين به «کلي في الذمة» برمي‌گردد. بيع شيئي که فعلاً نيست يا او ندارد، مي‌تواند نقدي بفروشد؛ منتها ظرف تسليم آن مدت کوتاه است يا در همان مجلس فراهم مي‌کند و مي‌دهد. اگر «سلف» و «سلم»، «بيع ما ليس عند البايع» بود، اين مي‌تواند دو قسم باشد: حالّ و مؤجل. اما اگر «سلف» و «سلم» همان‌طور که مرتکز در ذهن مردم است بيع زمان‌دار است؛ منتها نسبت به مثمن، اين ديگر بيش از يک قسم ندارد، «الأجل المتعين» در درون «سلم» اخذ شده است.

 پس «هاهنا امور»: امر اول اين است که بحث در صيغه بيع نيست که آيا صيغه بيع به لفظ «اسلمتُ» و «اسلفتُ» و مانند آن انجام مي‌شود يا نه؟ اگر انجام شد، ديگر بيع سلمي و سلفي نيست، اين به صيغه بيع برمي‌گردد و چون در خريد و فروش لفظ خاص اخذ نشده است، اگر در يک سرزمين «اسلمتُ» و «اسلفتُ» به معناي «بعتُ» و مانند آن بود يا با قرينه اين معنا را تفهيم کرد، اين صيغه صحيح و درست است؛ بحث در اين نيست. بحث در اين است که آيا بيع «سلف» معهود، دو قسم است يا يک قسم؟ در اينجا بايد گفت اگر زمان‌داشتن در درون «سلف» و «سلم» اخذ شده، نظير اينکه در درون نسيه اخذ شده، بيش از يک قسم نيست؛ لذا عبارت «الأجل المتعين» بايد به کار برد، نه «تعيين الأجل»، زيرا در درون بيع «سلم» زمان اخذ شده است، مثل اينکه در درون عنوان نسيه، زمان اخذ شده است و اگر در حقيقت «سلم» زمان اخذ نشده، بلکه «سلم بيع ما ليس عند البايع»، کلي را دارد مي‌فروشد، حالا يا نقد يا مؤجل يا زمان‌دار يا بي‌زمان، اين مي‌تواند دو قسم باشد.

مطلب بعدي آن است اينکه گفته مي‌شود: «سلم بيع ما ليس عنده»، اين مخالف با آن حديثي که فرمود: «لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَک»[3] يا «لا بَيعَ إِلا فِي مِلکٍ» يا «لا بَيعَ إِلا فِيمَا تَملِک»[4] که هر کدام از اينها با عنايتي درست است، هيچ ارتباطي با آنها ندارد، آنجا که مي‌گويند «لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَک» دربارهٴ اعيان است. يک عين خارجي که نزد شما نيست نفروش! يا بايد مالک باشي، اينملک شما مي‌شود، يا بايد مَلِک باشي، اينتحت مُلک شما مي‌شود؛ اگر مالک بودي اين مِلک شماست، اگر وليّ، وکيل، وصي، نائب بودي، اينمُلک شما مي‌شود، سلطنت بر فروش داريد، ولو مِلک شما نيست؛ ولي مُلک و نفوذ و سلطنت و قدرت شما در اينجا هست. اگر انسان مالک بود مَلِک هم هست؛ ولی اگر مَلک بود، ممکن است مالک نباشد. به هر جهت آنچه معتبر است: «لا بَيعَ إِلا فِيمَا تَملِک»؛ يعني بايع بايد حق فروش داشته باشد، اين‌طور نيست که بايع حتماً بايد مالک باشد؛ اگر گفتيم بايع حتماً بايد مالک باشد، آن وقت به ادله ديگر متولّي و وکيل و وصيّ و مالک و مانند آن را بايد اضافه کنيم؛ ولي اگر گفتيم «لا بَيعَ إِلا فِيمَا تَملِک» يا «لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَک»؛ يعني چيزي که تحت نفوذ شما نيست، نه مِلک شماست و نه تحت توليت، وصايت، وکالت و نيابت شماست، اين را اگر بفروشي صحيح نيست. آن شرط بايد به عين برمي‌گردد، چون کلي در ذمّه که بيع فضولي برنمي‌دارد؛ تمام بحث‌هاي بيع فضولي درباره عين خارجي است که انسان مال مردم را دارد مي‌فروشد وگرنه چيزي که کلي در ذمه است که مال مردم نيست، اين شخص ندارد؛ ولي مي‌فروشد، اگر در ظرف تسليم توانست، ادا کند که معامله لازم است و انجاز مي‌شود، اگر نتوانست که خريدار خيار تعذر تسليم دارد. بله، اگر کسي اصلاً فاقد اين مال است، نه در ظرف بيع، نه در ظرف وفا و تسليم، قدرت بر چنين کاري ندارد، اين بيع باطل است، در حقيقت معدوم فروشي است؛ اما اگر کلي فروخت و الآن ندارد، بعد فراهم مي‌کند، اين بيع صحيح است.

 پس اينکه مي‌گويند «لا تَبِع مَا لَيسَ عِندَک» يا «لا بيع الا في مِلک» يا «لا بَيعَ إِلا فِيمَا تَملِک»؛ حتماً ناظر به اعيان خارجي و اعيان شخصي است؛ لذا نمي‌شود گفت که بيع فضولي يا کلي يا شخصي است، بلکه بيع فضولي حتماً در اعيان شخصيه است. پس بعضي از امور است که تقسيم‌پذير نيست و بيش از يک قسم ندارد، نسيه بيش از يک قسم ندارد، بيع فضولي بيش از يک قسم ندارد، ساير موارد مي‌شود گفت مبيع يا کلي يا جزئي است، در ساير موارد مي‌شود گفت، ثمن يا نقد يا نسيه است، اما نمي‌شود گفت نسيه يا حالّ است يا مؤجَّل.

ما ببينيم «السلم ما هو؟» «سلم» چيست؟ «سلم» هم که حقيقت شرعيه ندارد، قبل از اسلام همين معاملات سلفي و پيش‌فروشي بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در بين مسلمين و غير مسلمين همه سلف‌فروشي را دارند، آيا در حقيقت اين سلف‌فروشي، زمان‌دار بودن، اخذ شده است يا نه؟ برخي‌ها خواستند بگويند زمان‌دار بودن اخذ شده است، چون مرتکز ذهني اين است و از مرتکز ذهني ما بيش از غلبه چيزي نمي‌فهميم، البته نه در حقيقت آن، چون غالباً اين است، اما دائماً يا منحصراً اين است، اثبات نمي‌شود. از کجا فرد غالب نباشد؟! مگر اينکه اين تعيُّن آن را همراهي بکند، طوري ارتکاز ذهني است که اگر بشنوند که اين کار نقدي است و زمان ندارد انکار و نفي مي‌کنند، اين معلوم مي‌شود که غرائز آنها منحصراً درباره بيع «سلم» زمان‌دار بودن است؛ اما صِرف مرتکز ذهني، فرد غالب است.

 روايات باب سه از ابواب «سلف» هم که در بحث روزهاي اخير مخصوصاً جلسه قبل اشاره و خوانده شد، اين ذکر غالب است؛ دارد که تا زمان معين، تا زمان معين آيا اين در حقيقت «سلف» اخذ شده است يا فرد غالب است؟ مرتکز در اذهان بودن، معهود بودن، بيش از اين را نميرساند، روايات هم شايد فرد غالب را بگويد. بعضي از روايات است که از آن استفاده مي‌شود که اين مي‌شود حالّ هم باشد، حالا آن روايات را در باب عقود ـ «ابواب العقود» ـ اشاره کردند که بعضي از آنها خوانده مي‌شود ببينيم که از آنها استفاده تعميم مي‌شود يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما آن قسم اگر حالّ باشد ضرورتي بر قبض ندارد؛ ولي قبض بايد بشود، چون اگر حالّ بود و قبض نشد و چون قبض به مقام تسليم برمي‌گردد، اصل بيع به مقام انشاي عقد برمي‌گردد، اگر حالّ است؛ ولي قبض نشد، ثمن هم قبض نشد، اين به منزله بيع دَين به دَين محسوب مي‌شود، پس بايد قبض بشود، بايد «احدهما» قبض بشود؛ يعني يا ثمن يا مثمن. اگر حالّ بود و قبض نشد، ثمن هم قبض نشد، اين به منزله بيع دَين به دَين است يا خالي از احتياط نيست، چون کلي فروخت و در ذمه شخص نفروخت، شخص خارجي را اگر مي‌فروشد که ديگر «سلم» نيست، بلکه کلي در ذمه است. اين کلي در ذمه که دَين شده، ثمن هم که دَين شده، آن وقت اين مي‌شود بيع دَين به دَين؛ بالأخره چيزي بايد قبض بشود. اگر قبض شد آن کلي به شیء خارج متشخص شد، اين معامله صحيح است يا ثمن يا مثمن، «احدهما» بايد قبض بشود، اگر هيچ کدام قبض نشد، مشروعيت آن مشکل دارد.

بعضي از روايات است که در ابواب عقود به آنها استشهاد کردند؛ وسائل، جلد هجدهم، صفحه46، باب هفت از ابواب عقود، اين روايت را مرحوم شيخ طوسي نقل کرده است[5] و قبل از ايشان مرحوم صدوق[6] و کليني(رضوان الله عليهم)[7] نقل کردند، مشايخ ثلاث اين روايت را نقل کردند؛ ولي مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعاً»، اين روايت معتبر هم هست؛ « قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ»؛ مشتري طعامي مثل گندم را از يک فروشنده مي‌خرد که فروشنده ندارد، «عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ» اين فروشنده ندارد؛ ولي خريدار از او مدت‌دار نمي‌خرد که او بعداً بپردازد، الآن مي‌خرد، «فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا»؛ مشتري از بايع بيع حالّ و حاضر مي‌خرد، در حالي که بايع ندارد، «قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» عيب ندارد. اگر «سلم» به معنای «بيع ما ليس عند البايع» بود، اين بيع سلمي نقد است، پس اگر الآن فروخت و عين را ندارد، مي‌رود از ديگري تهيه مي‌کند و به او مي‌دهد. تسليم آن يک ساعت طول مي‌کشد يا مثلاً همان‌جا نشسته تلفن مي‌کند و به او مي‌دهد، يعنی حاضر است، يا مال ديگري آنجا در مجلس عقد هست، اين به او مي‌گويد من از شما خريدم، يا به هر نحوي است از او مي‌گيرد و به اين مي‌دهد. کالايي برای شخص ثالث در همان ميدان بارفروشي است، اين شخص فروشنده، مالک آن کالا نيست، چيزي را مي‌فروشد که يک، «ليس عنده»، مبيع «ليس عند البايع»؛ دو، حالّاً مي‌فروشد نه مؤجلاً؛ ولي در کنار او در مغازه هست، از آن آقا مي‌گيرد و به او مي‌دهد.

پرسش: ...

پاسخ: بيع فضولي اشاره شد که فقط در عين خارجي است و ذمه فضولي‌بردار نيست، بلکه انسان مالک ذمه خود است.

پرسش: ...

پاسخ: آن را که نمي‌فروشد، اين «ما ليس عنده»، کلي در ذمه خود را مي‌فروشد، خودشمديون و بدهکار مي‌شود، در موقع تسليم اين را يا مي‌خرد يا امانت مي‌گيرد يا هر چه هست به اذن او تحويل اين آقا مي‌دهد.

 اگر معناي «سلم» «بيع ما ليس عند البايع» بود، اين مي‌تواند دو قسم باشد: حالّ و مؤجل، اما اگر زمان‌دار بودن در درون معناي «سلم» اخذ شده باشد «کما هو المعهود و المرتکز»، بگوييم اين معناي حقيقي «سلم» است نه مصداق غالب؛ آن وقت «سلم» مي‌تواند دو قسم داشته باشد: حالّ و مؤجَّل و به تعبير ديگر آيا وزان «سلم» وزان نسيه است که در درون نسيه، زمان‌دار بودن اخذ شده است؛ لذا نسيه دو قسم ندارد: نسيه نقد، نسيه زمان‌دار؛ نسيه فقط زمان‌دار است. اگر زمان‌داشتن در درون معناي «سلم» اخذ شده باشد، «سلم» بيش از يک قسم ندارد؛ ولي اگر در درون آن اخذ نشده باشد و «سلم» به معناي «بيع ما ليس عند البايع» باشد؛ منتها کلي در ذمه است و جا براي فضولي در بيع کلي که نيست، آن برای بيع شخصي است که مال مردم را دارد مي‌فروشد؛ اگر اين شد و فعلاً چيزي را ندارد؛ ولي الآن مي‌فروشد و در همان مجلسي که نشسته از ديگري مي‌خرد و يا ديگري به او هبه مي‌کند، اين تسليم او مي‌کند.

پرسش: ...

پاسخ: چون بيع نقد، اعم از «ما عنده و ما ليس عنده» است، بيع اعم از اين است که مبيع «عند البايع» باشد يا نباشد، مبيع را داشته باشد يا نداشته باشد؛ اما معناي «سلم»، «بيع ما ليس عنده» است؛ اين شخص سؤال مي‌کند که فروشنده اين کالا را ندارد و حالّاً مي‌فروشد، فرمود: عيب ندارد. اگر معناي «سلم» «بيع ما ليس عند البايع» باشد و محور بحث هم کلي در ذمه است، اين مي‌شود بيع «سلم»؛ آن وقت «البيع السلم: اما مؤجل و اما غير مؤجل»؛ اين درست است. اما اگر زمان‌دار بودن در درون معناي «سلم» اخذ شده باشد؛ نظير اينکه زمان داشتن در درون نسيه اخذ شده است، نسيه ديگر دو قسم ندارد يا زمان‌دار يا بي‌زمان، بلکه نسيه فقط زمان‌دار است.

آن بزرگاني که نظير بعضي از فرزندان مرحوم کاشف الغطاء(رضوان الله عليه)[8] و ساير بزرگان اصرار بر اين داشتند که زمان در درون بيع «سلم» اخذ شده است، مثل اينکه زمان در درون نسيه اخذ شده است ـ البته اين مقايسه در فرمايشات اينها نيست ـ اگر اين باشد، همان‌طور که نسيه بيش از يک قسم ندارد، «سلم» هم بيش از يک قسم ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر در حقيقت «سلم» زمان اخذ شده باشد، بعد بگوييم زمان بدون مدت است، اين مي‌شود مجاز؛ ولي اگر «سلم» «بيع ما ليس عند البايع» بود، زمان در حقيقت آن اخذ نشده است؛ آن وقت مي‌شود دو قسم کرد و دو تا فرد دارد، يک فرد آن زمان‌دار است و يک فرد آن بي‌زمان.

پرسش: ...

پاسخ: بله، لذا بيع صحيح است، فعلاً چيزي نيست، در ذمه او هست، بعد در مقام تسليم بايد داشته باشد، آن وقت شرط ششم که تسليم است بحث آن خواهد آمد.

پس روايت اول باب هفت از ابواب عقود اين شد که «إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» مي‌گويند ما از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کرديم، مردي است که «يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ»؛ يعني مشتري طعامي را از فروشنده‌اي مي‌خرد که فروشنده آن طعام را ندارد و آن را حالّاً مي‌خرد، نه زمان‌دار، «فَيَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ». سائل عرض مي‌کند که «إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا»؛ اين ضمير برمي‌گردد به فقهاي اهل سنت، يعني آنها مي‌گويند اين معامله فاسد است؛ «قَالَ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ»؛ اينها درباره «سلم» چه مي‌گويند؟ اگر معامله فاسد است اين قسمي از «سلم» است، حالا «ما ليس عنده» را فروخت، در بيع «سلم» آنها چه مي‌گويند؟ «قَالَ وَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً»؛ آنها معامله سلمي را مي‌گويند عيب ندارد و صحيح است. «يَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَی غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ»؛ حرف آنها اين است که در «سلم» زمان اخذ شده است، فعلاً ندارد و بعداً پيدا مي‌کند، اما در معامله نقدي اگر چيزي را بفروشد که «ليس عنده» اين درست نيست. «قُلْتُ لَا يَرَوْنَ بِهِ» به اين «سلم»، «بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ»؛ يعني «سلم» مدت‌دار است؛ «فَإِذَا كَانَ إِلَی غَيْرِ أَجَلٍ»؛ اگر فروشنده کالايي را بفروشد که ندارد و زمان‌دار باشد، اين ديگر درست نيست. «فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَی أَجَلٍ كَانَ أَجْوَدَ»، اگر نداشتند و زمان‌دار هم نباشد، اين «اجود» است. در من لايحضره الفقيه به جاي «اجود»، «احق» ضبط شده است.[9] «ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ إِلَی أَجَلٍ»؛ يعني هر دو قسم آن درست است، هم مدت‌دار درست است و هم بي‌مدت. «فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ»؛ فرمود که لازم نيست مدت ذکر بکند، مگر آن کالايي که الآن فصل آن نيست؛ در برخي کالايي که در اثر توسعه صنايع علمي و سردخانه‌ها و اينها اين ميوه‌ها را در طول فصول نگه مي‌دارند، آن روزها ميوه تابستاني در زمستان نبود، ميوه زمستاني در تابستان نبود، فرمود: اگر چيزي که در فصل خود نيست، حتماً بايد زمان‌دار باشد يا «بالصراحه» يا «بالقرائن» فعلي بايد زمان آن ذکر بشود. «فَقَالَ لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً» که «لَا يُوجَدُ» «بيع»؛ يعني مبيع آن يافت نشود، مثل انگور و خربزه و اينها که در غير فصل يافت نمي‌شوند. «فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا»؛[10] وقتي چيزي الآن نيست، چگونه شما حالّاً مي‌فروشي، قدرت بر تسليم نداري؟! يک وقت است چيزي در بازار هست و شما اين را نقداً فروختي و در زمان تسليم مشکلي پيدا کردي، اين بيع صحيح است، يک؛ مشتري خيار تعذر تسليم دارد، دو؛ خيار داشتن نشانه صحت معامله است، سه؛ چون معامله باطل که خيار برنمي‌دارد، اما اگر چيزي را اصلاً نداري، چيزي که انسان ندارد، اين بيع باطل است، نه اينکه اين بيع صحيح است و مشتري خيار تعذر تسليم دارد. ميوه‌اي که در اين فصل يافت نمي‌شود، شما بخواهيد نقداً بفروشي، اين معامله باطل است. اما اگر ميوه در فصل خودش هست و موجود است، اين بايع ندارد و به اميد اينکه از جايي تهيه کند بپردازد، اين بيع صحيح است و اگر موفق نشد که تهيه کند و تحويل مشتري بدهد، مشتري خيار تعذر تسليم دارد، چون اين بيع «انعقد صحيحاً». پس يک وقت معامله باطل است؛ همين است که حضرت در ذيل حديث فرمود: اگر در غير زمان شد «فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا»؛ شما الآن داري چيزي را مي‌خريد که نيست، نه فروشنده دارد و نه در بازار موجود است؛ اين معامله باطل است. يک وقت است که فروشنده ندارد؛ ولي در بازار موجود است، او مي‌تواند تهيه کند و به شما بدهد؛ اگر تهيه کرد و به شما داد که به عقد وفا کرد؛ اگر تهيّه نکرد و به شما نداد، شما خيار تعذّر تسليم داريد. بنابراين اين روايت نشان مي‌دهد که بيع «سلم» حالّاً عيب ندارد.

 استدلال به اين روايت خالي از نقد نيست، چون حضرت نخواست بفرمايد و از روايت استفاده نمي‌شود که اين قسمي از «سلم» است، حضرت نقض کرد و فرمود: پس اينها در باب «سلم» چه مي‌گويند! نه اينکه اين بيع «ما ليس عنده حالّاً» «سلم» است. نقض کرد فرمود اينها در «سلم» چه مي‌گويند؟ فرمود هر حرفي که در «سلم» مي‌زنند، اينجا هم مي‌زنند؛ اين بيع کلي است که حالّاً فروخته، ثابت نمي‌شود که اين روايت مي‌گويد بيع «سلم»، دو قسم است. فرمود: اينها درباره بيع «سلم» چه مي‌گويند؟ هر چه درباره بيع «سلم» گفتند اينجا هم هست، نه اينکه اين قسمي از بيع «سلم» است؛ استفاده اين کار آساني نيست.

روايت دوم هم از مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هست و از اين دو بزرگوار نقل نشده يعني از کليني و صدوق، «بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) عَنْ سَلَفٍ وَ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ»[11] اين «لايبع شيئا معينا قبل ان يملکه» چيزي ندارد؛ يعني عين خارجي، وگرنه آدم چيزي را که ندارد در ذمه و کلي بخواهد بفروشد که «عند الکل» جايز است؛ اين دليل نيست که در باب «سلم» زمان اخذ شده است يا نشده است.

روايت سوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله عليه)[12] «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» که روايت معتبر است حالا يا صحيحه يا حسنه است، «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَجِيئُنِي يَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى الرِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ قَدْ بَاعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ فِي السَّلَمِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِي(عَلَيهِ السَّلام) كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ»؛[13] اين روايت مي‌گويد که «بيع ما ليس عنده»، چه حالّ و چه مؤجل باشد، درست است؛ اما آيا «سلم» به معناي «بيع ما ليس عنده» است؟ حضرت نمي‌خواهد بفرمايد که اين قسمي از اقسام «سلم» است، بلکه مي‌خواهد نقض کند و مي‌فرمايد اينها در باب «سلم» چه مي‌گويند؟ اگر «بيع ما ليس عند البايع» ـ بحث در آن مسئله کلي در ذمه است، عين خارجي مي‌شود باب فضولي و رأساً از بحث بيرون است؛ مال مردم را بخواهد بفروشد مي‌شود بيع فضولي و آن بحث‌هاي درازدامن خود را دارد، هيچ ارتباطي با بحث بيع فضولي ندارد، زيرا بيع فضولي در ذمه و کلي نيست، بيع شخصي خارجي مال مردم است ـ يعني چيزي را آدم در ذمه و کلي بفروشد و ندارد، اين مؤجلاً که درست است، آيا حالّاً هم درست است يا نه؟ حضرت فرمود: حالّاً هم درست است؛ ما هم مي‌گوييم حالّاً درست است؛ اما آيا اين بيع «سلم» است و قسمي از باب «سلم» است يا نه؟ اين محتاج به آن است که شما «سلم» را چه تعريف کرده باشيد؟ اگر «سلم» به معناي «بيع ما ليس عند البايع» باشد، بله «السلم علي قسمين: مؤجّل و غير مؤجل، حالّ و مؤجّل» اما اگر «سلم» يعني بيع پيش‌فروش؛ يعني زمان‌دار نظير نسيه که زمان در آن اخذ شده باشد، اين فقط يک قسم دارد.

 از اين روايت استفاده نمي‌شود که بيع «سلم» دو قسم است: حالّ و مؤجل، بلکه از اين روايت استفاده مي‌شود همان‌طوري که در «سلم» «بيع ما ليس عند البايع» مشروع است، حالّ آن هم «بيع ما ليس عند البايع» مشروع است؛ منتها در وقت تسليم بايد داشته باشد، اگر در وقت تسليم داشت که به عقد وفا مي‌کند، اگر در وقت تسليم نداشت که مشتري خيار تعذر تسليم دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص58.

[2] . جواهر الکلام، ج24، ص299.

[3] . فقه القرآن، ج2 ،ص58.

[4] . عوالي اللئالي، ج2، ص247؛ مستدرک الوسائل، ج13، ص230؛ «لا بَيعَ إِلا فِيمَا تَملِک».

[5] . تهذيب الاحکام، ج7، ص49.

[6] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص282.

[7] . لم نعثر فی الکافی؛ منقول فی الوسائل الشيعة، ج18، ص47.

[8] . أنوار الفقاهة ـ کتاب البيع(لکاشف الغطاء، حسن)، ص290.

[9] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص282.

[10] . وسائل الشيعة، ج18، ص46.

[11] . وسائل الشيعة، ج18، ص46.

[12] . الکافی(ط ـ الاسلامية)، ج5، ص200.

[13] . وسائل الشيعة، ج18، ص47 و 48.