اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله حرمت ربا ملاحظه فرموديد كه دو عنصر محوري در موضوع ربا سهم دارد: يكي اينكه «ثمن و مثمن» از يك جنس باشند و دوم اينكه «ثمن و مثمن» هر دو «مكيل» يا «موزون» باشند؛ اما اگر از يك جنس نبودند يا از يك جنس بودند، ولي «مكيل و موزون» نبودند، ربا در آنها نيست؛ لذا خريد و فروش اسكناس، مانند كارهايي كه صرّافان انجام مي‌دهند، اگر در خصوص اسكناس و امثال اينها باشد، مصون از رباست؛ اسكناس نو با اسكناس كهنه، البته با يك مقدار بيشتر معامله شود؛ اينها، چون «مكيل و موزون» نيستند، بلكه معدود هستند ربا در اينها راه ندارد. اينكه در صرافي مي‌گويند مال را به ارز و مانند آن تبديل كرديم، اين تبديل در حقيقت همان «مبايعه»، يعنی بيع است؛ براي اينكه بيع «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ»،[1] تبديل بدون عقد بيع كه نيست؛ ما عوض كرديم و تبديل كرديم, يعني فروختيم. بنابراين اگر كسي چه اسكناس يك مملكت و چه اسكناس دو مملكت را با يكديگر تبديل كند، از اين جهت كه اينها معدود هستند نه «موزون» و نه «مكيل» ربا نيست؛ حالا خواه يكي نو باشد و ديگري كهنه يا اغراض و اهداف ديگري داشته باشند، خود خريد و فروش اسكناس مادامي كه سَفَهي نباشد، به صورت معقول باشد و مورد نياز طرفَين باشد، خواه پول يك مملكت باشد و خواه پول دو مملكت باشد، ربا نيست و سرّ آن هم اين است كه «مكيل» و موزون» نيستند؛ اين برای اسكناس‌هاست که احتياج ندارد يكي نو باشد و ديگری كهنه يا هر دو نو باشد يا هر دو كهنه باشد. گاهي ممكن است اهداف در اين باشد كه اسكناس‌هاي صد توماني را به ده توماني يا ده توماني را به پنج توماني تبديل كنند که تبديل كردن, همان ««مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ»»؛ يعني مي‌فروشند؛ يعني اسكناس ده توماني را مي‌فروشد به اسكناس پنج توماني، به مبلغ بيشتر يا به مبلغ كمتر که اين ربا نيست، چون در جريان ربا بخشي از اينها به تعبد برمي‌گردد؛ يعني انسان به هيچ وجه نمي‌تواند راز و رمز حرمت «مغلّظه» ربا را با اين اوصافي كه ذكر شده است بيان كند. بنابراين راه حلي را كه خود دين نشان مي‌دهد، بخشي از اينها هم تعبدي است.

مطلب ديگر اين است كه حكم چك‌ها، سفته‌ها و برات‌ها چيست؟ بعضي از اينها هستند كه مال نيستند، بلکه سند و علامت ماليت هستند; در بيع «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ»؛ يعني «ثمن و مثمن» بايد مال باشند تا تبادل صورت بپذيرد؛ اما وقتي «ثمن» يا «مثمن» مال نبود و علامت مال بود، اين بيع نيست. پس سفته يا چك يا برات يا چيزهايي كه در كشورهاي داخل يا خارج رايج است، مادامي كه خود اين «ثمن» ماليت نداشته باشد يا اين «مثمن» ماليت نداشته باشد، اصلاً بيع نيست تا بحث كنيم كه بيع ربوي است يا غير ربوي، بلکه سخن از تحقق بيع است و بايد «ثمن و مثمن» مال باشند تا بيع محقق شود.

پرسش: ... مدعی است که ربای در قرض است.

پاسخ: نه، ممكن است که قرض بدهند؛ ولي الآن بحث ما در رباي بيع است، ما كه فعلاً بحث قرض نداريم؛ حرمت ربا چه در بيع و چه در قرض; اما خريد و فروش اسكناس و کار صراف‌ها مربوط به بيع است و اينكه مي‌گويند تبديل كرديم؛ يعني «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ». چك و سفته هم همين‌طور است؛ اگر نقد بخواهند بفروشند، سخن از قرض نيست. اين چك را مي‌فروشد به پول نقد يا بيشتر يا كمتر؛ ولي چك‌فروشي و سفته‌فروشي، اصلاً بيع نيست تا انسان بحث كند كه بيع ربوي است يا غير ربوي، براي اينكه اين «ثمن» نيست، «مثمن» نيست؛ كل واحد از «ثمن و مثمن» بايد مال باشند. بله, يك وقت است آنچه كه مضمون اين چك هست را دارد مي‌فروشد، نه خود چك؛ منتها اين چك «عِبرة» است؛ اين چك نه «ثمن» است و نه «مثمن»، مبلغي كه در اين چك نوشته شده را مي‌فروشد به مبلغ كمتر يا مبلغ بيشتر که اين «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» است. سفته‌اي كه در اين طرف يا آن طرف «ثمن» قرار گرفت، خود اين سفته «ثمن» يا «مثمن» نيست، آن مقدار مالي كه در درون اين سفته نهفته است و اين سفته ارزش آن را نشان مي‌دهد «عِبرة» و علامت آن مال است و آن مال را دارد مي‌فروشد، اينجا بيع درست است و «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» میباشد، چون «مكيل و موزون» نيست صحيح است؛ اما سفته‌فروشي و چك‌فروشي اصلاً بيع نيست، براي اينكه اين نه «ثمن» است و نه «مثمن»، خيلي فرق است كه انسان آن مالي كه در درون اين چك هست و اين چك «عِبرة» و علامت و نشان آن مال است را بفروشد، بله اين بيع است؛ اما خود چك را مي‌خواهد بفروشد، چك تکه كاغذی در ابعاد چهار در شش است، اين كه ماليت ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، اسكناس مال است و به آن ماليت دادند؛ اين كاغذي كه به اين شكل و به اين وزن و با اين امضاست و با تعهد مسئولانه‌ است، اين ارزش مالي دارد و نشانه‌ آن هم اين است كه در تمام موارد، همين كاغذ را مي‌دهند زمين مي‌خرند, خانه مي‌خرند, بر آن جميع آثار مال مترتب مي‌كنند.

پرسش: «تفاضل» گاهی عينی و گاهی اعتباری است.

پاسخ: بله، «تفاضل» ربوي انحايي دارد؛ ولي بايد در آن دو عنصر محوري باشد: يكي اينکه از يك جنس باشند و دوم اينكه هر دو «مكيل» يا «موزون» باشند.

پرسش: «تفاضل» حقّی مثلاً در يک مناقصه شرکت می‌کنم، 150 ميليون می‌دهم و حق فلان شخص ... اين مال نيست اما...

پاسخ: يك وقت است كه واگذاري و سپردن حق است، انسان حق خود را در مقابل چيز ديگري واگذار مي‌كند، اين هم يك نحو بيع است که حق را مي‌فروشد، چون در فروش لازم نيست كه «مثمن» عين باشد، همين كه مال باشد كافي است؛ ولي غرض آن است كه در ربا دو عنصر محوري لازم است: يكي اينكه «ثمن و مثمن» از يك جنس باشد و دوم اينكه هر دو «مكيل» يا «موزون» باشند؛ اما رباي در بيع «بعد الفراق عن تحقق البيع» است، «البيع ما هو؟» بيع «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ»؛ «ثمن» بايد مال باشد، «مثمن» بايد مال باشد که اين محور اصلي بيع است. بيع ربوي آن است كه گذشته از اينكه «ثمن و مثمن» هر دو مال هستند و هر دو از يك جنس می‌باشند، يك؛ هر دو «مكيل» يا «موزون» هستند، دو؛ آن زمينه در همه موارد بيع بايد باشد، چون «بيع «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ». اگر چيزي مال نبود، يك تكه كاغذ بود و ارزشی نداشت که بيع محقق نمي‌شود. بنابراين خود اسكناس مال است، براي اينكه ماليت يك امر اعتباري است. يك كشور برابر قانون خاص اين كاغذ كه اين مهر، اين شكل، اين وزن و اين پشتوانه را داشته باشد, اثر ماليت بر آن مترتب مي‌كنند، اصلاً ماليت يك امر اعتباري است. يك وقت است مي‌گويند آن اسكناس به فلان مبلغ از ماليت افتاد، از ماليت می‌افتد و ديگر مال نيست؛ ولي چك مال نيست، اين اسكناس را به هر كس بدهي قبول مي‌كند، اما چك را مي‌گويند من چه كسي را مي‌شناسم؟! بنابراين خودِ چك، سفته و اين‌گونه از امور مال نيستند، چون مال نيستند بيع اينها محقق نيست و بيع باطل است؛ چه ربا باشد و چه ربا نباشد، ولو با تساوي هم باشد معامله باطل است.

پرسش: در خريد و فروش جنسَين، يعنی خود آن جنس خريد و فروش می‌شود، در سفته ...

پاسخ: نه، يك وقت است كه خود سفته را می‌فروشند، براي اين است كه كاغذي است كه در اين كاغذ اگر چيزي قرار بگيرد ارزش پيدا مي‌كند. سفته به اندازه خود سفته است و مثل كاغذی در ابعاد چهار در شش که در جاي ديگر افتاده نيست. اين سه مسئله شد: خود سفته از آن جهت كه يك معيار خاصي دارد، علامت‌هاي مخصوصي دارد و كدهاي ويژه‌ای دارد كه روي آن نوشتند و چاپ كردند، كاغذي است مانند كاغذهاي ديگر; منتها يك قيمت بيشتري دارد؛ اين خود سفته است كه خريد و فروش مي‌شود، اين صد برگ سفته را مي‌خرند به ده تومان؛ اما اين سفته‌اي كه يك ميليون در آن نوشته شده، اين سفته را نمي‌شود با يك ميليون معامله كرد، بله! آن يك ميليون كه در اين سفته نوشته شده و مال است و در عهده اين شخص هست، اين را مي‌فروشد به «كذا و كذا». نتيجه اين شد كه خيلي فرق است بين اسكناس و سفته و چك و مانند آن؛ اسكناس مال است، چون اسكناس مال است «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» صادق است که مي‌شود بيع و ربوي نيست، براي اينكه «معدود» است و «مكيل و موزون» نيست، اما چك و سفته که مال نيستند؛ يك وقت انسان يك دسته چك مي‌خرد، يك دسته چك صد برگي را به فلان مبلغ مي‌خرد، از آن جهت كه مي‌تواند با آن كار خود را راه‌اندازي كند، ارزش خود را دارد؛ اما اين چكي كه نوشته يك ميليون، با اين چك نمي‌شود معامله ميليوني كرد؛ بله، آن ميليوني كه در اين چك نوشته شده و اين «عِبرة» و علامت و نشان آن يك ميليون است، آن يك ميليون مال است و قابل معامله است.

پرسش: «تنزيل» ...

پاسخ: بحث در اصل بيع بود كه صحيح شد يا نه، حالا كه اصل بيع صحيح شد, بايد ببينيم كه رباست يا نه، ربا و «تنزيل» در آن راه ندارد، براي اينكه «مكيل و موزون» نيستند؛ اما مسئله بيع بايد محقق باشد تا ما بگوييم اين بيع ربوي است يا بيع ربوي نيست. پس اسكناس‌ها قابل خريد و فروش هستند و ربا در آنها نيست، چون «مكيل و موزون» نيستند، خواه از يك كشور باشد و خواه از چند كشور; بنابراين كار صراف‌ها مادامي كه سخن از گران‌فروشي و كم‌فروشي و مغبون كردن و فريبكاري و امثال آن نباشد، نفسِ كار صراف‌ها كه پولي را به پول ديگر تبديل مي‌كنند، بازگشت آن به اين است كه پولي را به پول ديگر مي‌فروشند و اين «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» است؛ اگر عناوين ديگري آن را همراهي نكند، ذاتاً حرام نيست، براي اينكه يا از يك جنس نيستند؛ مثل اينكه پول اين كشور با پول كشور ديگر خريد و فروش شود يا اگر از يك جنس باشند «معدود» هستند و «موزون و مكيل» نيستند.

پرسش: همان مسئله فروش ذمّه است؟

پاسخ: نه، در جريان پول كه خودش نقد است مانند اسكناس که نقد است، لکن در مسئله چك و سفته اگر اين شخص اعتباري داشته باشد و چكِ نقد امروز باشد, اين معامله نقد است؛ اما اگر چكِ مدت‌دار باشد، نسيه است؛ يا «ثمن» نسيه يا «مثمن» نسيه است. هر دو مدت‌دار باشد اشكال دارد، براي اينكه بيع «كالي» به «كالي»[2] است، آنها محذورات خاص خود را دارد، ولو با پول نقد هم معامله شود و چك نباشد؛ اگر هر دو نسيه باشد معامله «كالي» به «كالي» است كه اشكال خاص خود را دارد. اگر پول نقد باشد و آن طرف نسيه باشد, اين معامله سلف است؛ آن طرف نقد باشد و پول نسيه باشد، معامله نسيه است. غرض اين است كه خود سفته و چك قابل خريد و فروش نيست و اين غير از آن است كه انسان يك دسته چك به فلان مبلغ مي‌خرد؛ اين شخص دسته چك را مي‌خرد كه كارهاي خود را در تجارتخانه راه‌اندازي كند، اين صد برگ را مي‌خرد به ده تومان، اين مالي است و اين صد برگ ده تومان مي‌ارزد؛ اما در يكي از اين برگه‌ها نوشته كه يك ميليون در برابر فلان كالا به فلان‌كس بدهيد. اين يك ميليون كه در اين چك نوشته شده، آدم نمي‌تواند اين چك را يك ميليون بخرد. بله، مضمون اين چك كه يك ميليون هست، آن مضمون پول است و ماليت دارد و قابل خريد و فروش است؛ اما درباره اسكناس سخن از مضمون نيست، خودش است و خود اسكناس ماليت دارد، اين‌‌طور نيست كه اسكناس «عِبرة» و علامت براي چيز ديگر باشد.

در خصوص اسكناس يك محذور ديگري هم بود و آن اين است كه خود اسكناس‌ها ماليت ندارند و ارزش اسكناس به اعتبار آن پشتوانه‌اي است كه در خزانه دولت است و خزانه دولت هم «ذهب و فضه» است. بعد اشكال كردند كه اگر خود اين اسكناس به اعتبار آن خزانه دولت كه «ذهب و فضه» است ارزش دارد، معامله اينها هم معامله «ذهب و فضه» مي‌شود، «ذهب و فضه» هم كه «موزون»‌ هستند و ديگر «معدود» نيستند، پس اشكال ربا دوباره برمي‌گردد؛ در حالي كه اين‌‌چنين نيست، پشتوانه اين اسكناس گاهي «ذهب» است، گاهي «فضه» است، گاهي معدن‌هاي يك مملكت است و گاهي به قراردادهاي خود آن ملت است، نه طلاست، نه نقره است، نه معدن گاز و نه معدن نفت است. در جنگ جهاني اول و دوم، مخصوصاً جنگ جهاني دوم كه متأسفانه هفتاد ـ هشتاد ميليون را اينها با هم كشتند و بسياري اصلاً نمي‌دانند كه در جنگ جهاني اول و دوم چقدر كشته شد و الآن كه اينها مرتب دم از دموكراسي مي‌زنند، براي اين است كه واقعاً از بس آدم كشته‌اند خسته شدند، اين‌‌طور نيست كه اينها واقعاً عاقل و عادل شده باشند, بلکه دست همه اينها روي ماشه اتم است كه اگر يك وقت ـ خداي ناكرده ـ جنگ جهاني سوم شروع شود، كسي روي زمين نمي‌ماند؛ اينها از بس آدم كشتند خسته شدند، آلمان به صورت خاكستر در آمد، در آلمان كسي نماند! اينها دوباره قيام كردند كه ما مي‌خواهيم كشور داشته باشيم. به اينها گفتند شما که می‌خواهيد كشور داشته باشيد، كشور كه بدون پول نمي‌شود و پول هم كه بدون پشتوانه نمي‌شود و همه تأسيسات شما هم كه خاک شد و چيزي نداريد. آلماني‌ها گفتند ما كشور را درست مي‌كنيم، اسكناس چاپ مي‌كنيم و پشتوانه ارزش اسكناس ما, كار ماست كه همان كار را هم كردند. كارِ آلمان در بخش‌هاي وسيع حرف اول را مي‌زند. يك ملت مي‌تواند كار خود را مثل طلا و نقره، معدن نفت و گاز, پشتوانه اسكناس خود قرار دهد. غرض اين است كه يک امر عقلايي است، اگر كسي پشتوانه را كار يك ملت قرار دهد، آن اسكناس رايج هست و هم ارزش داخلي و هم ارزش خارجي دارد، اين‌‌طور نيست كه اين اسكناس‌ها براي آن «ذهب و فضه»‌اي كه در خزانه است «عِبرة» باشد، آنها چون «موزون»‌ هستند، بنابراين اين اسكناس هم «موزون» است و در آن ربا راه دارد؛ اگر اين‌طور باشد كه بايد زكات آن را هم داد، براي اينكه بسياري از اين سكه‌ها در خزانه هست و پشتوانه اين اسكناس است، اگر كسي فلان مبلغ پول دارد، به اعتبار پشتوانه‌ آن است كه چند سكه طلاست و بايد زكات آن را بدهد، در حالي كه اين‌‌چنين نيست؛ خود اين اسكناس‌ها ماليت دارد. گاهي هم يك كشور برابر ضرورت بدون پشتوانه, اسكناس چاپ مي‌كند و ارزش مالي هم پيدا مي‌كند.

نتيجه اين شد كه اين سه مسئله كاملاً از هم جداي هستند: يكي اينكه خود اسكناس را انسان خريد و فروش ‌كند که جميع اركان بيع در آن هست؛ مانند كار صراف‌ها که خريد و فروش اسكناس است، اينكه می‌گويند تبديل كرديم اينها «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» است که بايد احكام بيع و آثار بيع هم در آن باشد و چون تبديلِ بيعي است، طرفَين خيار مجلس هم دارند، وگرنه اينکه بگويند ما اين را به آن تبديل كرديم، اين بايد زير مجموعه عقدي باشد، ما تبديل كرديم يعني چه؟ اين مال را داديم و آن مال را گرفتيم, يعني چه؟ اين بايد تحت يكي از عقود ديني باشد و ما غير از بيع, عقود اجاره و عقود معهود ديگر, عقد ديگر نداريم، پس اين تبديل همان بيع است, وقتي بيع شد بايد جميع احكام بيع براي آن باشد، خيار مجلس و خيار غبن و امثال آن هم در آن هست.

مطلب ديگر اينكه چك و سفته و امثال آن قابل خريد و فروش نيستند، براي اينكه مال نيستند; اين بر خلاف آن است كه انسان يك دسته چك به مبلغ كم مي‌خرد. سوم اينكه آن مبلغي كه در اين اوراق نوشته شده را اگر بخواهد معامله كند، آن مبلغ بيع است؛ ولي در صورتي كه مبلغ, موجود باشد; كسي كه اعتبار ندارد و چيزي در بانك ندارد، چه چيزی را دارد مي‌فروشد؟! ولي اگر نسيه باشد، عقلا اعتبار مي‌كنند كه در ذمّه چيزي باشد و اين ذمّه هم با قرارداد عقلايي حل مي‌شود؛ مثلاً انسان الآن و «بالفعل» مالكيت چيزي بر ذمّه‌ او نيست، اگر چيزي را «بالفعل» مالك باشد كه مستطيع مي‌شود و بايد مكه برود؛ ولي مي‌تواند به مقدار مكه رفتن معامله كند و تعهد بسپارد كه من اين خانه را به فلان مبلغ خريدم و به تدريج به شما مي‌دهم، با همين «بعت و اشتريت», «لدي العقلاء» اين ماليت مي‌آيد، نه اينكه انسان قبلاً چيزي را مالك باشد و بعد بخواهد به صاحب‌خانه بگويد خانه را که از او مي‌خرد به او واگذار كند. اين ذمّه كه مثل جيب آدم نيست كه چيزي در جيب باشد، اين ذمّه با قرارداد عقلا حاصل مي‌شود و قرار هر كسي را هم عقلا امضا نمي‌كنند. كسي مي‌خواهد به اندازه ارزش مالی سفر مكه, خانه‌اي بخرد، اين شخص اگر الآن به اندازه سفر مكه پول داشته باشد كه مستطيع مي‌شود؛ الآن هيچ مالكيتي ندارد و دستش خالي است، اما آبرويي و حيثيتي دارد و مي‌تواند خانه‌اي را به فلان مبلغ بخرد كه اگر اين مبلغ را مي‌داشت مستطيع بود، گفت من اين خانه را به ده ميليون خريدم و اين ده ميليون را من تعهد سپردم كه به شما بدهم; منتها تدريجاً مي‌دهم؛ الآن مالك ده ميليون شده است، چرا؟ براي اينكه اگر مالك ده ميليون نشده باشد، چگونه اين ده ميليون را به صاحب‌خانه تمليك مي‌كند؟ اگر الآن كسي مالك ده ميليون نباشد، چه چيزی را به صاحب‌خانه مي‌دهد؟ اگر ذمّه‌ او هم «لدي العقلاء» مثل جيبش خالي باشد، چه چيزی را الآن به مالك تمليك كرده است؟ خانه را در برابر ده ميليون گرفته، ده ميليون را بايد مالك باشد تا به صاحب‌خانه بدهد يا نه؟ اين ملكيت يك امر اعتباري است، به صرف همين «بعت و اشتريت» اعتبار مي‌شود؛ اولاً اين شخص مالك مي‌شود، ثانياً تمليك مي‌كند و ثالثاً هر دو را عقلا امضا مي‌كنند; ماليت در همين حدّ اعتباري است؛ منتها بايد كه با اعتبار عقلا همراه باشد؛ بر اساس اين چك، اين سفته و مانند آن چنين چيزي نيست، اين چك ارزشي ندارد، مگر اينكه محتواي اين چك را به عنوان «ثمن» يا «مثمن» قرار دهند و اين محتوا براي چک «عِبرة» باشد. اسناد و قباله‌ها هم همين‌طور است; يك وقت است يك قباله را به عنوان اينكه قباله وقفي يا قباله نكاحيِ دويست يا سيصد سال قبل است که خط خوبی دارد، ارزش تاريخی خوبی دارد يا كاغذ خوبی دارد, خودِ اين قباله را مي‌خرند; اين ماليت دارد و اين وقف‌نامه را مي‌خرد، در حالي كه اين وقف‌نامه مربوط به زميني در يك روستا بود كه الآن در اثر رانش كوه و زمين, كل آن زمين آمده در درّه و اصلاً زمين و موقوفه‌اي نيست؛ ولي در اين سند امضاي علماي بزرگ آن منطقه است، خط يكي از خطاطان معروف آن عصر است و كاغذ آن هم كاغذ ترمه‌اي ارزشمندي است، اين سند را مي‌خرد; اين ارزش دارد و جزء ميراث فرهنگي است و با افتخار هم دارد مي‌خرد؛ قباله‌ها همين‌طور است، اسناد خريد و فروش خانه همين‌طور است؛ ولي اگر كسي سند خانه خود را بخواهد بفروشد، اين سند چه ارزشي دارد؟ اين خانه را به ده ميليون خريده و سند هم در دست اوست، اين سند را مي‌خواهد بفروشد، اين سندِ كاغذ, چند برگي بيش نيست، اگر اين براي آن محتوا «عِبرة» باشد و محتواي اين سند، يعني خانه را بخواهد بفروشد، عيب ندارد. بنابراين سند فروشي، سفته فروشي و چك فروشي اينها بايد حساب خاص خود را داشته باشد، هيچ‌كدام از اينها معامله‌شان صحيح نيست، مگر به‌لحاظ محتوا.

پرسش: اوراق بهادار چطور؟

پاسخ: همين اوراق بهادار جزء چك و سفته و امثال آن هستند، چك‌هاي مشاركتي هم همين‌طور هستند؛ آن اوراق بهادار و اين چك‌هاي مشاركت مردمي و امثال آن رواج پيدا كرد، خودِ اينها ماليت ندارند، محتواي و مضمون اينها ماليت دارد، اگر آن ماليّت «بالفعل» باشد يا نسيه باشد، برابر خاص خود مي‌تواند «ثمن» يا «مثمن» قرار بگيرد. همه اينها يك طرف و اسكناس طرف ديگر; اسكناس مالي «بالفعل» است که قابل خريد و فروش است و چون «مكيل و موزون» نيست ربا در آن راه ندارد؛ اما اين اوراق بهادار، چك، سفته، اوراق مشاركتي، بُن‌ها و امثال آن ـ اين بن‌هايي كه مي‌دهند ـ نمي‌شود خريد و فروش كرد، براي اينكه اينها مال نيستند. يك وقت انسان صد برگ بُن مي‌خرد كه اينها را در كارهاي خود صرف كنند؛ مثل آنهايي كه مي‌خواهند بُن به ديگران دهند، اين بُن‌ها را مي‌خرند، اينها هركدام يك كارت مخصوصي است که صد عدد آن را به فلان مبلغ مي‌خرند؛ اما در يكي از اين بُن‌ها نوشته ده ميليون يا ده كيلو، اين بُن به اندازه ده كيلو نمي‌ارزد كه انسان خود بُن را معامله كند؛ بله, محتواي اين كه اين بن «عِبرة» و علامت براي آن است، آن در صورتي كه اعتبار داشته باشد، قابل خريد و فروش است. بنابراين چك‌هايي كه اعتبار ندارد از دو جهت اشكال دارد: يكي اينكه خود چک كه مال نيست و ديگر اينكه «عِبرة» مال هم نيست، پس نه خودش مال است و نه علامت مال؛ اگر چيزي نه خودش مال بود و نه علامت مال، خريد و فروش آن باطل است، چون نه در مقام «ثمن» قرار مي‌گيرد و نه در مقام «مثمن»؛ اما اسكناس خودش مال است و کاملاً قابل خريد و فروش است و صرّافي‌ها هم كارشان بيع است، اينكه مي‌گويند تبديل كرديم؛ يعني «مُبَادَلَةُ مَالٍ بمَالٍ» و آن را بايد مواظب باشند كه احكام بيع بر آن مترتب است؛ خيار مجلس هست و مانند آن که ديگر نمي‌تواند بگويد من فروختم و پس نمي‌گيرم. بيع جزء عقود لازم است، اينكه مي‌نويسند كالايي كه فروخته شد پس گرفته نمي‌شود، يك حق مسلم و شرعي و قانونيِ فروشنده است، براي اينكه بيع عقد لازم است و عقد لازم كه شد بايع مي‌تواند پَس نگيرد و مشتري هم مي‌تواند پَس ندهد؛ اما اگر كسي «إستقاله» كرد، «إقاله» او مستحب است؛ يعني اگر كسي گفت من پشيمان شدم، در روايات هست كه «مَنْ‏ أَقَالَ‏ نَادِماً»,[3] خدا هم پشيماني او را در قيامت ترتيب اثر مي‌دهد. «إقاله», يعني كسي كه «مستقيل» است و آمد گفت من پشيمان شدم، طرف ديگر «مقيل» باشد و پشيماني او را ترتيب اثر قرار دهد. گاهي «تقايل و مقايله» است که طرفَين پشيمان شدند و مي‌آيند فسخ مي‌كنند؛ ولي حق مسلم فروشنده اين است كه پَس نگيرد و حق مسلّم خريدار اين است كه پَس ندهد، چون عقد لازم است و اگر اين صرّاف‌ها بگويند ما زمانی که فروختيم پَس نمي‌گيريم، مادامي كه طرفَين در مجلس‌ هستند و خيار مجلس دارند او بايد پَس بگيرد. بنابراين اين تبديل جز بيع چيز ديگر نيست و بيع اسكناس به هر وسيله باشد صحيح است و چون «مكيل و موزون» نيستند، ربابردار نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اما خصوصيات آن هم گفته شد. اين وقف‌نامه ديگر ماليت ندارد؛ اما امضاي چند دانشمند و علما و فقهاي قبلي است كه انسان از اين راه مي‌خواهد امضاي آنها را در جاي ديگر بشناسد، خطي دارد كه خط ارزشمند است، كاغذ ترمه‌اي دارد كه ارزشمند است، اينها را مي‌خرد، وگرنه آن وقف‌نامه بودن كه ارزش ندارد، براي اينكه موقوفه از بين رفته است؛ ولي با داشتن امضاي علماي آن منطقه مي‌تواند بفهمد كه امضاهايي كه در ساير وقف‌نامه‌ها و اسناد هست جعلي يا غير جعلي است، اين براي يك كارشناس خيلي ارزش دارد؛ اين امضاها، اين خط و اين قباله ترمه‌اي را كه ارزشمند است مي‌خرد.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اگر فعلاً پول هست، مخصوصاً در شرايط كنوني كه ديگر لازم نيست شخص برود، با يك رابطه اينترنتي مي‌تواند جابهجا كند. اگر با تلفن يا غير تلفن جابهجا مي‌شود، اين نقد است؛ اما اگر زمان مي‌برد اين نسيه است.

مسئله بعدي آن است كه جريان ربا، مثل جريان ريا است كه درباره ريا گفته شد كه ريا مثل حركت آن مور سياه در شب تار است كه آنقدر مخفي است كه بر خود انسان هم پوشيده است: «كَدَبِيبِ‏ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَى‏ الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي‏ اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء»;[4] اگر يك مور سياهي در شب تاري روي سنگي نرم راه برود كسي احساس نمي‌كند، خطر ريا هم همين‌طور است؛ اين آيه نوراني كه فرمود: ﴿ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾[5] که يك شرك رقيقي در كار اكثر افراد هست، همين است. اگر اين عنوان نبود، اگر پاي ما نبود، اگر ما دخالت نمي‌كرديم، اگر نام ما را نمي‌بردند، اگر اين لقب كذايي را به ما نمي‌دادند, ما آنچنان نمي‌كرديم، اين‌‌چنين نيست كه كار «لله» تعالي خالصاً باشد، براي اين عناوين هم هست؛ اين مي‌شود شرك رقيق كه اكثري مردم گرفتار اين هستند: ﴿ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾، اين خطر رياست. جريان ربا هم مثل ريا, حركت ضعيف مور سياه در شب تاريك روي سنگ «أملس» است كه اصلاً معلوم نيست. اين فروعي كه فقهاي ما(رضوان الله عليهم) مطرح كردند، براي آن است كه انسان احساس كند و گوشي بگذارد و با دقت ببيند كه اين مور دارد حركت مي‌كند يا نه.

چند مسئله در اين كتاب‌هاي فقهي بود که بزرگان ذكر كردند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) هم در همين جلد شش عروة الوثقي[6] كه بحث اول آن مربوط به مسئله رباست، در مسئله پنجاه به بعد ذكر مي‌كند كه اگر يك خروار گندم برای دو نفر يا برای دو برادر يا مال دو شريك است، نيمي از اين گندم يا برنج «جَيّد» و خوب است و نيمي از آن گندم «ردي» و نامرغوب هست، پس مال دو شريك هم هست، اينها اين خروار گندم مخلوط از «جَيّد و ردي» را فروختند به يك خروار گندم «ردي» يا «جَيّد» كه همه «جَيّد» است يا همه‌ «ردي» است, يا حالا فروختند به يك خروار گندمي كه مثلاً همه «جَيّد» است، اين دو طور ممكن است معامله شود كه در يك طور اين ربا دونده است و محسوس نيست، در قسم ديگر مصون از رباست. آن صورتی كه ربا دونده است و ربا در آن راه پيدا مي‌كند اين است كه اين دو نفر ‌اينطور تباني كردند كه اين خروار گندمي كه نيم آن «جَيّد» و نيم‌ ديگر «ردي» است را مي‌فروشند به يك خروار گندمي كه همه‌ آن «جَيّد» است؛ تباني كردند و گفتند چون قيمت «جَيّد» دو برابر «ردي» است، ما اين ثمني را كه مي‌گيريم «تثليث» كنيم، نه «تنصيف»، يعنی سه قسمت كنيم: دو قسمت را شما كه صاحب گندم «جَيّد» هستيد ببريد و يك قسمت را من كه صاحب گندم «ردي» هستم مي‌برم، اين خروار صد مَن است را كه پنجاه مَن‌ آن «جَيّد» است و پنجاه مَن آن «ردي» است را فروختند به يك خروار گندم «جَيّد» که صد مَن است; از اين جهت ربا نيست, براي اينكه «مكيل و موزون» مساوي هم هستند، لكن تباني اين دو شريك اين است كه ثمن يعني يك خروار گندم «جَيّد»ي كه گرفتند را تنصيف نكنند, بلکه «تثليث» كنند و به سه قسمت تقسيم كنند، دو قسمت را اين شخصي كه گندم «جَيّد» او بود ببرد، يك سوم را اين كسي كه پنجاه مَن گندم «ردي» داشت ببرد، در آن رباست، چرا؟ براي اينكه بازگشت اين يك بيع به دو بيع تحليل شده است، در يك بيع پنجاه من گندم «جَيّد» در برابر بيش از پنجاه مَن قرار گرفت و در يك طرف پنجاه مَن گندم «ردي» در قبال سي يا 25 مَن قرار گرفت که در يك طرف «تفاضل» شد و در يك طرف تناقض شد که اين از هر دو طرف رباست. گاهي اين‌‌طور است و گاهي اين دو نفر مصالحه كردند، اتفاق كردند و تباني كردند اين يك بيع باشد، نه دو بيع؛ اين خروار گندمي كه نيمي از آن «جَيّد» و نيمي از آن «ردي» است را مي‌فروشند به يك خروار گندمي كه همه «جَيّد» يا همه‌ «ردي» است و بناي آنها هم بر اساس گذشت‌هايي كه دارند بر تنصيف است كه نصف را اين ببرد و نصف ديگر را او ببرد که اين ربا نيست. بنابراين يك وقت است كه يك خريد و فروش ظاهري, به حسب ظاهر يك معامله است و هيچ ربا در آن نيست؛ اما يك وقت است با تحليل و تباني كه كردند دو معامله است که يكي مي‌شود ربوي و ديگری مي‌شود غير ربوي که اينها را ذكر كردند.[7]

پرسش: ...

پاسخ: بله, تباني اينها اين است كه حين معامله دو بيع باشد؛ وقتي تباني اينها اين است كه حين «مبايعه» دو بيع باشد، بازگشت آن به اين است كه آن انشايي را كه دارند جاری مي‌كنند، اين «تثليث» تحت اين انشا قرار مي‌گيرد، وقتي مي‌گويند «بعت»، يعني «بعت» يك خروار گندمي را كه «تثليث» مي‌شود؛ «اشتريت» يك خروار گندمي را كه «تثليث» مي‌شود، بازگشت آن به اين است و تثليث‌ آن هم به اين است که يك طرف پنجاه مَن مي‌دهد هفتاد و خرده‌اي مي‌گيرد، يك طرف پنجاه مَن مي‌دهد و سي مي‌گيرد، اين «تفاضل» است. گاهي يك معامله هست و بدون تحليل که اين مي‌شود صحيح.

بعضي از فروعي كه فقهاي ما ذكر كردند، برابر محل ابتلاي عصر ائمه(عليهم السلام) بود كه از آنها سؤال مي‌كردند و آنها هم جواب مي‌دادند كه اين روايت‌ها را ما ديگر نياورديم بخوانيم، چون قبلاً آن روايت‌ها خوانده شد و آن اين است كه گاهي از امام(عليه السلام) سؤال مي‌كنند كه مرغي است كه تخم دارد، اين را مي‌توانيم به مرغي بفروشيم كه بي‌تخم است؟ يا هر دو داراي تخم هستند، مي‌توانيم بفروشيم يا نه؟ «دجاجه»‌اي كه «فيها بيضةٌ» را مي‌شود بفروشيم به «دجاجه»‌اي كه «ليس فيها بيضه»؟ فرمودند عيب ندارد. بعد گفتند كه «شاة»ی كه «عليها كذا و كذا صوفٌ» را بفروشيم به «شاة»ی كه «ليس عليها صوفٌ»؟ بعضي از گوسفنداني كه پشم‌شان بريده شد و بعضي از گوسفندها كه پشم‌شان هست، تفاوت و «تفاضل» است، فرمودند كه عيب ندارد و سرّش هم اين است كه اينها «مكيل و موزون» نيستند. درست است كه پشم اگر جدا شود «موزون» است و حكم خاص خود را دارد يا تخم مرغ اگر جدا شود در بعضي بلاد يا در بعضي اعصار«موزون» است، اما فعلاً كه در درون تخم است حكم آن را ندارد. اين سه ـ چهار مسئله در يك روايت از ائمه(عليهم السلام) سؤال شده است كه مثلاً مرغ با تخم با مرغ بي‌تخم، گوسفندي است با پشم با گوسفند بي‌پشم, خريد و فروش‌ آن جايز است يا جايز نيست؟ که فرمودند عيب ندارد، چون گاهي ممكن است ـ اين فرع هم قبلاً گذشت ـ كه يك كالا در شرايطي «مكيل و موزون» باشد و در شرايط ديگر «مكيل و موزون» نباشد؛ همين ميوه وقتي روي درخت است «مكيل و موزون» نيست، وقتي چيده شد به بازار و ميدان آمد «مكيل و موزون» است؛ آن صاحب باغ يا ميوه باغ خود را به يك ميوه‌بخر مي‌فروشد يا باغ را اجاره مي‌دهد تا منافع باغ را كه ميوه است او بهره‌برداري كند; پس دو طور است: اگر باغ را اجاره بدهد، قبل از اينكه بهار شود و شكوفه‌اي پيدا كند يا اصلاً زمستان ممكن است كه معامله كند و بگويد آقا! من اين باغ را به شما يك ساله و به فلان مبلغ اجاره دادم که درآمد اين باغ برای شما باشد؛ هنوز بهار نشده و هنوز شكوفه‌اي نكرده، اين جايز است. يك وقت است که ميوه باغ را مي‌خواهد بفروشد، نه باغ را اجاره بدهد؛ اگر ميوه باغ را مي‌خواهد بفروشد بايد صبر كند، بهار شود، شكوفه كند، اين شكوفه‌ها ريخته شود، گُل كند تا معلوم شود كه چقدر ميوه است، وگرنه «غرر» مي‌شود. اگر بخواهد بفروشد، اصلاً معلوم نيست كه امسال باغ را سرما مي‌زند يا سرما نمي‌زند، چه چيزی را مي‌خواهد بفروشد؟ مبيع بايد مشخص باشد، موجود باشد، يك وقت در ذمّه مي‌فروشد كه اين باغ فروشي نيست. بين فروش ميوه باغ و بين اجاره خود باغ فرق است; به هر تقدير در هر دو صورت ميوه روي درخت باشد ديگر «مكيل و موزون» نيست، وقتي چيده شد و به زير درخت آمد, «مكيل و موزون» است. تخم مرغ مادامي كه در درون «دجاجه» است «موزون» نيست و «معدود» هم نيست؛ اما وقتي بيرون آمد اين حكم را دارد. سرّ اينكه فقها(رضوان الله عليهم) اين فروع را مطرح كردند برابر آن رواياتي است كه قبلاً خوانده شد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج‌2، ص69.

[2]. صيغ العقود و الإيقاعات(شيخ انصاری)، ص41؛ بيع كالى به كالى عبارت است از بيع دَين به دَين كه زمان هر دو مؤخر باشد و اين قسم از بيع در شريعت مطهّره محرّم و باطل است و صيغه اين بيع آن است كه بايع مى‌گويد: «بعتك ديني الفلاني بدينك الفلاني» يا می‌گويد: «بعتك ديني الفلاني بعشرة دراهم مؤجّلة إلى شهر» و مشتری می‌گويد: «قبلت».

[3]. الخصال، ج1، ص224.

[4]. منتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجة(عليه السلام)، ص16 و 17.

[5]. سوره يوسف, آيه106.

[6]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص45.

[7]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص48؛ «مسألة 57: إذا كان كرّ من الحنطة نصفه جيّد و هو لواحد و نصفه الآخر ردي‌ء و هو لآخر‌و كانت قيمة الردي‌ء نصف قيمة الجيّد فباعاها بكرّ من الجيد، فان تبانيا علی ان يكون الثمن بينهما بالمناصفة فلا اشكال و اما ان أطلقا فالظاهر كونه ربا لأن البيع المذكور بمنزلة بيعين و يكون لصاحب النصف الجيّد ضعف ما لصاحب الردي‌ء».