اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله‌اي كه جلسه قبل مطرح شد، مرحوم محقق آن را تحت عنوان جداگانه‌ای در شرايع[1] ذكر كرد و بعد از آن عنواني به نام راه «تخلّص» از ربا دارد؛[2] در حالي كه اين مسئله‌اي كه ايشان مطرح كردند، يكي از راه‌هاي «تخلّص» از رباست، پس اين نكته بايد روشن شود كه چطور ايشان اين مسئله را جدا ذكر كردند و بعد مسئله «تخلّص» از ربا را مطرح کردند.

ملاحظه میفرماييد مرحوم محقق بعد از آن بحث‌هاي گذشته در شرايع عنواني دارند که مي‌فرمايند: «تتمةٌ» كه بخش پاياني كتاب رباي «دَين» است و بعد به قسمت كتاب «صَرف» مي‌رسند. در اين «تتمه» شش مسئله را ذكر كردند كه بسياري از اينها مطرح شد و برخي از اينها باقی مانده است. مسئله اولي اين است كه بين «والد» و «ولد» ربا نيست[3] که ـ به خواست خدا ـ بايد مطرح شود. مسئله دوم اين بود كه «لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه»[4] كه مطرح شد. مسئله سوم اين است كه «يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية»[5] كه اين هم خيلي مهم نبود و ممكن است در اثناي مباحث بعدي مطرح شود؛ مثلاً مرغي كه تخم دارد مي‌شود آن را فروخت به مرغي كه تخم ندارد، اينها «جنسَين»‌ هستند؛ حالا بنا بر اينكه وزني باشند يكي اضافه دارد، اين ربا مي‌شود يا نه؟ مسئله چهارم مسئله قسمت بود.[6] مسئله پنجم كه فرمود: «يجوز بيع مَكوك»[7] كه اين مطرح شد. مسئله ششم همين است كه در بحث گذشته طرح شد كه فرمود: «السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارَين و درهمَين»؛[8] جايز است كه يك مثقال نقره و يك مثقال طلا را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشيم و اين ربا نباشد. يك مثقال طلا را به دو مثقال طلا بفروشيم رباست و همچنين يك مثقال نقره را به دو مثقال نقره بفروشيم رباست؛ اما يك مثقال نقره و يك مثقال طلا را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشيم، ربا نيست؛ يعني يك مثقال طلا را به دو مثقال طلا بفروشيم، اين رباست و روشن است و همچنين يك مثقال نقره را به دو مثقال نقره بفروشيم رباست، براي اينكه جنس اينها يكي است و وزني هم هستند که دو عنصر معتبر در ربا را دارا هستند؛ ولي اگر يك مثقال طلا و يك مثقال نقره را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشيم ربا نيست كه اين مسئله ششم چنين است: «يجوز بيع درهم و دينار بدينارَين و درهمَين»، آن وقت «و يصرف كل واحد منهما» كه راه حل دارد.

بعد از اين مسئله مرحوم محقق در شرايع عنوان ديگري دارند مي‌فرمايند: «و قد يتخلّص من الربا» که عنوان ديگر است. بايد توجه داشت كه چرا اين مسئله ششم كه يكي از راه‌هاي فرار از ربا و «تخلّص» از رباست, اين را جدا ذكر كردند و عنوان بعدي كه فرمودند: «و قد يتخلّص من الربا» اين مسئله را در ذيل آن عنوان ذكر نكردند؛ حالا اگر لازم بود جداگانه بحث مي‌شود. در اين مسئله كه اگر يك مثقال طلا و يك مثقال نقره را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشيم ربا نيست، پنج دليل ذكر شده است. سه دليل آن تا حدودي اشاره شد كه بايد استيفا شود؛ دليل چهارم آن اعتبار ندارد؛ دليل پنجم آن كه در آغاز بايد مطرح شود، يك دليل فني است كه هم مشكل اين مقام را حل مي‌كند و هم مشكل مقامات ديگر را، چون در حقيقت به يكي از قواعد فقهي برمي‌گردد.

اما ادلّه پنج‌گانه، آن اصول و عمومات و اطلاقات اوليه هستند؛ مثل ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾،[9] ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[10]و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾[11] که مي‌گويد مطلق اينها بنا بر اينكه امضاي اسباب باشد، همه اينها صحيح است. ما نمي‌دانيم اين عقد خاص صحيح است يا نه؟ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ که مي‌گويند صحيح است؛ اين عمومات و اطلاقات اوليه است که بعد از آنها نوبت به عموم و اطلاق‌هاي مياني مي‌رسد كه ادلّه ربا مي‌گويد كه اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس بودند و هر دو وزني يا كيلي بودند اين رباست و غير اين ربا نيست، چون به صورت حصر ذكر كردند؛ ما مي‌توانيم به عموم و اطلاقات اين ادلّه مياني استفاده كنيم كه اگر اين دو عنصر براي ربا نبود، اين معامله ربوي نيست و حلال است.

دليل سوم نصوص خاصّه است كه بخشي از اينها در بحث قبل خوانده شد و بخشي هم ـ به خواست خدا ـ امروز مطرح مي‌شود؛ اين سه دليل قابل اعتماد است، مخصوصاً دليل سوم كه نصوص خاصّه خود مسئله است.

دليل چهارم اجماعي است كه مرحوم صاحب جواهر فرمود: «بل الإجماع بقسمَيه».[12] با داشتن اين همه ادلّه روايي جا براي اجماع نيست، هر فقيهي اينها را ببيند بنابر آن فتوا مي‌دهد با بودن اين همه روايات از كجا در قبال ادلّه ديگر اجماع تعبدي كشف كنيم؟ سه دليل در سه رديف، از نصوص و اطلاقات و ادلّه عموميه سر جاي خود محفوظ است، نصوص خاصّه هم در مسئله هست، با بودن نصوص خاصّه در مسئله ما ادعاي اجماع كنيم؟! يعني چه؟ مي‌ماند آن دليل پنجم كه قاعده است آن خيلي مهم است و بايد بازگو شود. در بين ادلّه پنج‌گانه اين قاعده و نصوص خاصّه است كه بايد خوب مطرح شود.

بارها ملاحظه فرموديد که در بحث‌هاي فقه روايي مانند صلات و حج، تمام تلاش و كوشش يك محقق اين است كه بايد برود در متن روايات; اجتهاد در بحث‌هاي عبادي بدون غَور در متن روايات ممكن نيست، چون غالب اينها تعبدي است و آن‌جا، جاي بحث‌هاي عقلي و بحث‌هاي اعتباري و بحث‌هاي عرفي و اينها نيست، غالب آن تعبدي است؛ لذا در متن روايات بايد غَور کرد; ولی در بحث‌هاي معاملات ـ چون مي‌دانيد مثلاً كل مكاسب از ابتدای بيع تا پايان کتاب بيش از چند روايت نيست، قسمت مهم‌ آن دلائل غرائز عقلا، بناي عقلا، تأسيسات عقلا و امضاي اين غرائز عقلاست ـ بهترين حرف را در معاملات آن محقّقی مي‌زند كه در متن غرائز عقلا فحص و جستجو كند، چون روايات بسيار كم است و غالب بحث‌هاي معاملاتي امضايي است؛ اگر امضاي غرائز عقلاست، ما بايد ببينيم غرائز و بناي عقلا چيست. در معاملات و داد و ستد بايد رفت سراغ مسائل عرفي و غرائز عقلا و در عبادات بايد رفت سراغ متون روايات كه تعبّد در آن است.

ما در اين بخش سوم كه نصوص خاصّه است، بايد خيلي درباره خود روايت بحث كنيم كه صبغه تعبدي دارد يا اگر صبغه تعبدي هم نداشته باشد, بايد به آن تعبّديت وصل نمود و همچنين به قواعد عامه مسئله که غير از آن اطلاقات و عمومات است توجه کرد. بنابراين در بين ادلّه پنج‌گانه، هيچ مجالي براي اجماع نيست. اين فرمايشات صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر(رضوان الله عليهم) درباره اجماع براي اين است كه انسان را دلگرم كند كه اگر شما به اين مطلب رسيديد مهم نيست، براي اينكه بسياري از فقها همين مطلب را گفتند، شما تنها نيستيد؛ اين طمأنينه، پشتوانه و پشت‌گرمي را به يك فقيه مي‌دهد وگرنه فقيهی بخواهد به ادعاي اجماع اين بزرگواران اكتفا كند بسيار دشوار است، براي اينكه با بود اين همه روايات در مسئله، جا براي اجماع نيست. پس آن اصول و اطلاقات و عمومات اوليه سر جاي خود محفوظ هستند و تام‌ می‌باشند، آن عموم و اطلاقات مياني هم تام هستند، اين نصوص خاصّه هم ـ كه به لطف الهي ـ غالب اينها صحيح است که بخشي از اينها در جلسه قبل خوانده شد و امروز هم ـ به خواست خدا ـ مطرح مي‌شوند، اينها تام هستند. پس اجماع به هيچ وجه معتبر نيست، براي اينكه اگر «مقطوع المدرك» نباشد «مظنون المدرك» است.

حال آن قواعد عامّه مي‌ماند؛ آن قاعده عامه در معاملات چطور است؟ محور بحث در مسئله اين است كه كسي يك درهم و يك مثقال نقره و يك مثقال طلا مي‌دهد، دو مثقال طلا و دو مثقال نقره مي‌گيرد؛ حالا يا معامله صَرفي است يا در نباتات همين‌طور است; يك «مَكوك»، «كيل» گندم با يك «كيل» ذرّت مي‌دهد، آن وقت دو كيل گندم با دو «كيل» ذرت مي‌گيرد و همچنين ده كيلو خرما با ده كيلو انگور مي‌دهد و بيست كيلو انگور با بيست كيلو خرما می‌گيرد، چرا اينها ربا نيست؟ چون روايات دارد که اين ربا نيست.

برخي مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) اصرار دارند كه اين تعبد است، تعبداً شارع مقدس مي‌فرمايد كه اين ربا نيست. اصرار مرحوم سيد در اين مسئله 48, جلد ششم, عروة الوثقي همين است، اصرار ايشان بر اين است كه اين تعبد است.[13] ببينيم اين تعبد است يا اينکه غرائز عقلا در همه موارد يك راه حلي را نشان مي‌دهد. اگر كسي ده كيلو گندم با ده كيلو ذرت بدهد و بيست كيلو گندم با بيست كيلو ذرت بگيرد، مي‌گويند ربا نيست که مرحوم سيد مي‌فرمايد اين بر اساس تعبد خاص است؛ حالا ما ببينيم غرائز عقلا در اين‌گونه از موارد حرفي براي گفتن دارد يا ندارد؛ اگر نداشته باشد، «يُحمل علي التعبد». در خصوص اين مسئله چند روايت داريم؛ اما در خيلي از موارد اصلاً روايت نداريم، در حالی که شما فتوا به صحت مي‌دهيد، سرّ آن چيست؟ در مواردي كه يك شخص ـ اين مالباخته‌ها به دنبال مال كه مي‌گردند، مي‌دانند كه يك عدّه هستند كه مال‌بخر هستند و كالاهاي مسروقه را مي‌خرند و اصلاً مي‌دانند اين کالاها سرقتي است؛ لذا خيلي ارزان هم مي‌خرند ـ اطمينان دارد كه اين مال مسروقه است يا خود سارق كه اين مال را سرقت كرده است، مي‌داند اين سرقتي است؛ كالايي را از خود دارد که با اين كالاي مسروقه هر دو را مي‌فروشد.

پرسش:...

پاسخ: هر دو را مي‌فروشد كه مال خودش باشد، چون هر دو را برای خود مي‌داند و به قصد واحد مي‌فروشد، دو معامله هم نيست يك معامله است و هر دو را هم براي خود مي‌فروشد. آن‌جا كه شريك هم سهم شريك را اختلاس مي‌كند، از همين قبيل است؛ اين در صورت علم به غصب بودن است.

قسم دوم جهل به غصب بودن هست، نمي‌داند كه اين جزء اموال مسروقه است يا آن شخص نمي‌داند که اين سهم، سهم شريك اوست؛ مال خود را با مال شريك يا مال خود را با مال مسروق مي‌فروشد، البته هر دو را به قصد اينكه برای خودش است مي‌فروشد.

قسم سوم حالت شك است؛ در صورت شك نمي‌داند كه اين برای خودش است يا برای ديگري است؛ هر دو را به عنوان اينكه مال خودش است مي‌فروشد. پس يکی در صورتي است كه جزم دارد به اينكه مال، مال سرقتی است و غصبي است که با مال خود مخلوط مي‌كند و يك‌جا مي‌فروشد، دوم آن‌جايي است كه خيال مي‌كند مال او هست؛ ولي مال او نيست که مي‌فروشد و سوم هم آن‌جاست كه شك دارد و مي‌فروشد؛ در همه اين صور سه‌گانه هيچ‌كس فتوا نداد كه معامله در كل باطل است، بلکه همه فتوا مي‌دهند كه معامله نسبت به مال خود اين شخص صحيح است و نسبت به آن غير باطل نيست، بلکه فضولي است كه اگر آن مالك اجازه داد، اين هم صحيح است و اگر مالك اجازه نداد، اين باطل است. در همه موارد آن فروشنده قصد تبعيض كه نداشت، بعدها خيار «تبعض صفقه» مطرح مي‌شود، وگرنه اين شخص «تبعض صفقه» را قصد نكرده است، بلکه شخص قصد كرده اين دو كالا را يكجا بفروشد و پول آن را هم بگيرد و همان كار را هم كرده ست. چطور مي‌شود همه فقها فتوا مي‌دهند كه اين معامله كلاً باطل نيست، بلكه به دو معامله تقسيم مي‌شود: يك معامله صحيح است و لازم، يك معامله مربوط است به اجازه آن مالك و از طرفي خريدار خيار «تبعّض صفقه» دارد؛ اين را به دو معامله تقسيم مي‌كنند، براي چه؟ اين‌جا هم جای تعبد است؟ اين حرف‌ها كه قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست و بعد از اسلام که بين مسلمين و غير مسلمين با هم هست.، آنها كه مسلمان نيستند هم همين‌طور معامله مي‌كنند. معلوم مي‌شود كه غرائز عقلا يك امر تحليلي است و چون امر تحليلي است بايد ببينيم که عقلا چطور منحل مي‌كنند.

پرسش: اگر پانزده مَن گندم نامرغوب را با ده مَن گندم مرغوب عوض می‌کنند، پنج مَن در ازای آن نامرغوب است.

پاسخ: بله، چون همين كار را مي‌كنند و جنس واحد است و كثير نيست، شارع مقدس تعبداً فرمود رباست؛ اما اين‌جا جا براي تعبد نيست، براي اينكه يكي را صحيح مي‌داند و يكي را باطل مي‌داند که عقلا هم اين را قبول دارند؛ ديگر عقلا نمي‌گويند كه اين مال مسروق را كه فروختي كلاً باطل است، بلکه مي‌گويند نسبت به آن مال شخصي صحيح است و نسبت به آن مالِ دزدی ما خيار «تبعض صفقه» داريم. وقتي مي‌گويند ما خيار داريم، نشانه آن است كه معامله نسبت به او صحيح است، چون خيار از احكام معامله صحيح است و معامله باطل كه خيار ندارد. بنابراين در اين‌گونه از موارد چطور است كه عقلا مي‌گويند معامله نسبت به مالِ خود مال‌خر درست است و نسبت به مال ديگري خياري است؛ اگر آن شخص اجازه داد كه درست است و اگر اجازه نداد خيار «تبعّض صفقه» دارد، اين براي چيست؟ براي اين است كه عقلا تحليل مي‌كنند و خاصيت تحليل در اين‌جا اين است كه اگر كسي يك مثقال نقره و يك مثقال طلا داد و دو مثقال نقره و دو مثقال طلا گرفت، مي‌گويند اين ربا نيست، چرا؟ براي اينكه يك مثقال نقره، در قبال دو مثقال طلا قرار مي‌گيرد و اينها چون جنس واحد نيستند، ربا نيست و آن يك مثقال طلا، در مقابل دو مثقال نقره قرار مي‌گيرد، چون وحدت جنس ندارند، ربا نيست و روايات هم همين را مي‌گويد و چيز ديگری نمي‌گويد.

پرسش: روايت فرمود که در موارد اضطرار ...

پاسخ: بله، منتها اگر يك دينار بدهيد و بخواهيد بيست دينار بگيري نمي‌تواني؛ اما اگر يك دينار بدهي، يك؛ يك درهم بدهي، دو؛ آن يك مثقال طلا، در مقابل دو مثقال نقره قرار بگيرد و اين يك مثقال نقره، در مقابل دو مثقال طلا قرار بگيرد، اينكه مانع ندارد. اين شخص گفت كه قافله دارد مي‌رود ما هم محتاج اين كار هستيم, معمولاً اين افزايش در «ثمن» يا كاهش در «مثمن» براي مواقع‌ ضروري است، چون كسي كه در حال اختيار باشد و امكانات داشته باشد كه اينقدر ارزان نمي‌فروشد. اينكه به حضرت عرض كرد قافله در آستانه رفتن است و ما هم فرصت نداريم كه سكه‌هاي دمشقيه و بصريه تهيه كنيم، ناچاريم اين كار را كنيم.[14] بنابراين اگر بخواهد بهطور عادي باشد، يك دينار به بيست دينار معامله نمي‌شود؛ اما در شرايطي كه طرفَين درگير ربا هستند؛ مثلاً يكي محتاج است و ديگری دست او باز است يا اضطرار هم هست؛ مثلاً اين الآن مي‌خواهد بچه‌ خود را به اتاق عمل ببرد، مجبور هم نكرده، اما مضطر هم هست و حاضر است اين معامله را هم انجام بدهد و از كسي كه براي درمان به او پول مي‌دهد، خيلي هم شاكر هست؛ اگر دو كالا بدهد؛ يعنی يك مثقال طلا و يك مثقال نقره، اين يك مثقال طلا را در مقابل دو مثقال نقره بدهد و آن يك مثقال نقره را در مقابل دو مثقال طلا بدهد، چون وحدت جنس نيست اشکال ندارد. بناي عقلا در غالب موارد اين‌‌طور است و براساس تحليل است، وقتي روي تحليل است، اصرار مرحوم سيد به اينكه اين تعبّد است براي چيست؟

پرسش: اضطرار ...

پاسخ: اضطرار براي كار حرام است، اينكه حرام نيست، او حتي مال خود را مي‌تواند رايگان ببخشد؛ ولي شخص كه به مال خود علاقمند است، در حال اضطرار حاضر است که چيزي را گران بخرد يا حاضر است چيزي را ارزان بفروشد، اين اضطراري نيست که به کمک «رُفِعَ ... مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»,[15] حرام را حلال كند.

پرسش: ...

پاسخ: اين ربا نيست، كالاي گراني را ارزان‌تر مي‌فروشد يا كالاي ارزاني را گران مي‌خرد، چون مجبور است؛ مثلاً مسافري است و در حالی که شب است رسيده به شهري که فقط يك مغازه باز است، او هم براي رفع حاجت يك نان مي‌خواهد که نان را گران‌تر مي‌خرد، ديگر نمي‌شود بگويي او خيار غبن دارد، چون قيمت‌ آن را مي‌داند.

غرض اين است كه اصرار مرحوم سيد اين بود كه اين «تخلّص» از ربا تعبد است، ما موارد فراواني از همين قبيل داريم، چرا آن‌جا را نمي‌گوييد که تعبد است؟ براي اينكه آنهايي كه اهل شريعت نيستند اين‌‌طور معامله مي‌كنند؛ يعني اگر دو كالا باشد، يكي حلال و ديگری مال «مسروق»، وقتي معامله كنند و معلوم شود كه يكي سرقتي است، مي‌گويند كه اين معامله صحيح است، آن مال سرقتی محتاج به اذن مالك است و خريدار هم خيار «تبعض صفقه» دارد و معناي خيار هم اين است كه معامله صحيح است، چون معامله باطل كه خياري نيست. اگر ما اين‌گونه از موارد را به عنوان قاعده فقهي در معاملات داريم؛ يعني تحليل مي‌كنيم، چه آن‌جايي كه يكي قابل بيع باشد و ديگری قابل بيع نباشد؛ مثل ضميمه كردن در بيع يك «خنزير» به گوسفند که در اين‌جا مي‌گويند نسبت به گوسفند صحيح است و نسبت به «خنزير» باطل است؛ اين كار را مي‌كنند. اگر اين‌‌طور معامله صحيح است و آن معامله باطل است، عقلا دارند اين كار را مي‌كنند و شارع هم امضا كرده است؛ در بسياري از موارد شارع مقدس امضا كرده است و چون شارع مقدس امضا كرده، معلوم مي‌شود که تعبدي نيست. پس جايي معامله اصلاً صحيح نيست؛ مثل ضميمه كردن «شاة» به «خنزير»؛ اما يك وقت است که صحيح است; منتها فضولي است؛ نظير ضميمه كردن مال شخص با مال «مسروق» که آن‌جا هم محتاج اجازه است و هم خيار «تبعض صفقه» مطرح است. در مسئله ضميمه كردن «شاة» به «خنزير» فقط خيار «تبعض صفقه» مطرح است، در حالي كه خريدار و فروشنده كلاً قصد داشتند، اين مجموع را در مقابل آن مجموع بخرند؛ اين قاعده هست و اين قاعده در مقام ما هم جاري است، چرا؟ براي اينكه در مقام ما كه فرمودند يك مثقال نقره با يك چارك گندم را بفروشد به دو چارك گندم و دو مثقال نقره، براي آن است كه اين يك مثقال نقره در مقابل آن دو چارك گندم قرار مي‌گيرد و آن يك چارك گندم در مقابل آن دو مثقال نقره قرار مي‌گيرد، اينها چون هم جنس نيستند ربا نيست؛ اين جزء غرائز عقلاست، چون نمونه‌ آن را در موارد ديگر به صورت فراوان داريم؛ اگر ما نمونه‌ آن را داريم، آن جايي كه اصلاً سخن از شرع نيست و مردم مي‌پذيرند، بعد هم شارع كه آمد همان را امضا كرد، معلوم مي‌شود که تعبدي در كار نيست.

شارع بنا عقلا را به چند راه امضا كرده است: يكي آن نصوص عامه است: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ و يكي هم نصوص مياني، مثل ادلّه رباست؛ در ادلّه ربا فرمود: اگر «ثمن و مثمن» از يك جنس بودند و هر دو «مكيل» يا «موزون» بودند رباست و بقيه حلال است که اين جزء اطلاقات و عمومات مياني است. نصوص خاصّه هم داريم كه بعضي‌ها خوانده شد و بعضي ديگر هم خوانده مي‌شود. ما احتياج به امضای شارع داريم و شارع هم به اين سه راه امضا كرده است؛ اگر چيزي را شارع امضا نكند، باطل است. اينكه مي‌گويند اصل در معاملاتِ باطل فساد است، آن برای شبهه‌هاي مصداقي است، ما نمي‌دانيم كه بايع اين شرايط را رعايت كرده يا نه؛ مشتري اين شرايط را رعايت كرده يا نه، پس اصل فساد است؛ اصل در معامله فساد است، يعني چه؟ يعني استصحاب عدم ملكيت؛ اين «مبيع» قبلاً برای بايع بود و از ملك بايع خارج نشده بود، الآن كما كان؛ اين «ثمن» قبلاً برای مشتري بود، از ملك مشتري خارج نشده بود، الآن كما كان؛ اين معناي «اصالة الفساد» در معامله است؛ اما معناي «اصالة الصحة» اين است كه اگر ما در شرطيت يك شيء شك كرديم يا در مانعيت يك شيء شك كرديم؛ مثلاً ما نمي‌دانيم که صحت معامله مشروط به فلان شرط است يا نه؟ جای «اصالة الصحة» است؛ يعني اصل برائت «رُفِعَ ... مَا لَا يَعلَمُونَ».[16] اگر شك كنيم كه فلان شيء مانع صحت است, جای «رُفِعَ ... مَا لَا يَعلَمُونَ» است. اين اصل اولي كه مي‌گويند صحت است، به آن حكم شرعي برمي‌گردد؛ اگر ما در شرطيت شيئي يا مانعيت شيئي براي معامله شك كرديم، اصل عدم است؛ اما همه شرايط و موانع را مي‌بينيم، لکن نمي‌دانيم كه بايع اينها را رعايت كرده يا رعايت نكرده، مشتري اينها را رعايت كرده يا رعايت نكرده يا ساير موارد كه به اين سنخ برگردد، اصل در معامله فساد است. اصل در معامله فساد است يعني چه؟ يعني استصحاب مي‌كنيم ملكيت بايع را و مي‌گوييم اين كالا قبلاً برای بايع بود، الآن كما كان؛ آن «ثمن» قبلاً برای مشتري بود، الآن كماكان؛ ثمره اين استصحاب ملكيت، همان فساد معامله است.

«فتحصل» در بين اين ادلّه خمسه آن عمومات و اطلاقات اوليه تام است، آن عمومات و اطلاقات مياني تام است و اين قاعده‌اي كه در خيلي از موارد راه‌گشاست اين تام است و نصوص خاصّه‌اي هم كه باز مطرح مي‌شود تام است و در مقام بحث اجماع هيچ اساسي هم ندارد.

اما حالا اين نصوص خاصّه كه شايد در بحث قبل به غالب آنها اشاره شد، امروز هم همين نصوص باب شش از ابواب «صَرف» ذكر مي‌شود. وسائل, جلد هجدهم، صفحه 178، باب شش از ابواب «صَرف» که هفت روايت دارد. روايت اول، روايت دوم و روايت هفتم به خوبي در اين مسئله ناظر است و دلالت دارد. آغاز روايت اول اين بود كه ما مسافريم و امكان تهيه اموال صَرفي جهت مسافرت براي ما فراهم نمي‌شود که ما اين كار را مي‌كنيم «أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ»، اين ضميمه گاهي يك جانبه است و گاهي دو جانبه، در اين جهت فرقي ندارد؛ دو صورت است: يك وقت است كه ضميمه در يك طرف است؛ مثل اينكه هزار درهم با يك مقدار گندم را مي‌دهد و دو هزار درهم مي‌گيرد، البته به اين شرط كه آن ضميمه ماليت داشته باشد «يُبذل بِازائه المال» باشد، سَفَهي محض نباشد و مانند آن؛ يك چوب كبريتي را ضميمه كند، اين ضميمه محسوب نمي‌شود. در اين فرض ضميمه يك جانبه است «أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً» كه «مبيع» ضميمه دارد؛ ولي «ثمن» ضميمه ندارد «بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ»، پس صورت اولي اين است كه يكي از دو طرف ضميمه دارد و طرف ديگر ضميمه ندارد. «فَقَالَ(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»؛ وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) فرمود که عيب ندارد. فرمود: جرأت پدرم از من بيشتر بود، براي اينكه امام باقر(عليه السلام) «بالصراحة» همين مطلب «تخلّص» از ربا را از اين راه ذكر مي‌كردند. «إِنَّ أَبِي(عليه السلام) كَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي فَكَانَ يَقُولُ هَذَا»؛ همين حرفي كه من مي‌گويم را پدرم مي‌فرمود و مردم مدينه مي‌گفتند كه اينكه فرار از رباست: «فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ»؛ به پدرم عرض مي‌كردند: اين رباست، براي اينكه مگر ممكن است آدم يك دينار بدهد و «ألف دينار» بگيرد يا يك درهم بدهد و «ألف درهم» بگيرد يا يك دينار بدهد و «ألف درهم» بگيرد. «وَ كانَ يَقُولُ(عليه السلام) لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ»؛[17] بله, اين فرار از رباست؛ ولي مي‌شود نقل كرد.

در بحث‌هاي پارسال كه ما اين را از سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[18] داشتيم، به شدت با اين روايات برخورد مي‌كرد. علم‌ِ چيزهايي كه آدم نمي‌فهمد را به اهل آن واگذار می‌کند و اين روايات را براي همين جهت گذاشتند. بخشي از روايات ائمه وارد شده كه چيزي را كه شما نمي‌فهميد، علم آن را به ما وا‌گذاريد، ما هم گفتيم «علي الرأس و العين» که اين را نمي‌فهميم و علم آن را هم به شما واگذار مي‌كنيم. چيزي را كه آدم نمي‌فهمد علم آن را به اهل آن واگذار مي‌كند يا مثل امام فتوا مي‌دهد كه اينها باطل است[19] يا مثل ما احتياط مي‌كند؛ كسي كه احتياط مي‌كند معناي آن اين است كه من در اين زمينه فتوا ندارم. اينكه مي‌گويند مقلدين مي‌توانند در مواردي كه مرجعشان احتياط كرده به ديگري مراجعه كنند، براي اين است كه در آن‌جا مرجع فتوا ندارد، چون فتوا ندارد به ديگري مراجعه مي‌كند. احتياط كه فتوا نيست; احتياط طريق نجات است که در هر مسئله‌اي مي‌تواند احتياط كند. اصلاً اين روايات را براي همين موارد گذاشتند، چيزي را كه نمي‌فهميد علم آن را به ما واگذار كنيد. بنا نيست كه آدم بگويد من همه چيز را مي‌فهمم. خيلي از چيزهاست كه اسراري دارد و در زمان ظهور حضرت ممكن است روشن شود و فقط تا اين مقدار است كه ما متوجه نمي‌شويم يعني چه. گاهي مي‌بينيد که مسئله محرم و نامحرم بودن با دو جمله حل مي‌شود، ما اسرار عالم را كه نمي‌فهميم. اين همه بگير و ببندهايي كه براي ﴿وَ اضْرِبُوهُنَّ﴾،[20] ﴿لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في دينِ اللّهِ﴾[21] که با يك «أنكَحتُ» و «قَبِلتُ» حل مي‌شود، همين لفظ را بگويند كافي است. ما چه مي‌دانيم كه خيلي از حرام‌ها با يك لفظ حلال مي‌شود يا خيلي از حلال‌ها با يك لفظ حرام مي‌شود؛ «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي»[22] آن خطر را به همراه دارد که ما نمونه‌هايي از آن را داريم. آن‌جا را كه هيچ راهي براي كشف خلاف نداريم يا راهي براي سؤال نداريم، مي‌گوييم «سمعاً و طاعةً»؛ اما اين‌جا مي‌فهميم كه نمي‌فهميم، مي‌گوييم علم آن را به اهلش مراجعه ‌شود، وگرنه در مسئله «ظهار»[23] همين‌طور است، در مسئله حج همين‌طور است، فرمودند که «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ»،[24] در جريان ديه همين‌طور است؛ ما الآن آن‌جا كاملاً صد در صد قبول مي‌كنيم و مي‌پذيريم كه يك انگشت را ببرند، ده نفر شتر؛ دو انگشت را ببرند، بيست نفر شتر؛ سه انگشت را ببرند، سي نفر شتر و چهار انگشت را ببرند، بيست نفر شتر، آن‌جا كاملاً مي‌گوييم چشم! براي اينكه ما اسرار آن را نمي‌فهميم؛ اما در جريان ربا كه اين همه بگير و ببندها ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾[25] در آن هست، اين براي ما جاي سؤال است يا ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾،[26] با اينكه مي‌دانيم خدا فرمود که بانك ربوي، نظام ربوي و اقتصاد ربوي, اقتصاد مقاومتي نخواهد بود، می‌فرمايد من به هم مي‌زنم! وقتي خودش فرمود من به هم مي‌زنم، چه كسي مي‌تواند مقاومت كند؟! اين‌جا راه‌هايي است كه انسان واقعاً نمي‌فهمد؛ ولي قاعده اوليه اينها را تصحيح مي‌كند، اصرار مرحوم سيد(رضوان الله عليه) اين است كه اين «تخلّص» تعبد است، مي‌گوييم ما موارد ديگر داريم كه برای هيچ‌ كسي تعبد نيست و بناي عقلا هم همين است.

آن‌جا كه کالا برای مالباخته است و مال «مسروق و غير مسروق» را با هم مي‌فروشند، اين شخص دو دفعه «بِعتُ» كه نگفت و دو هدف هم كه ندارد، مجموعه را براي خود مي‌خواهد، چطور شما مي‌گوييد «ما قُصِدَ لا يَقَع و ما لم يُقصَد وَقَعَ»! در جريان مالباخته و غير مالباخته يا مسئله «مسروق و غير مسروق» يا حلال و حرام يا «شاة» و «خنزير» شما مي‌گوييد بناي عقلا بر اين است، مي‌گوييد آنكه شما قصد كرديد واقع نمي‌شود آنكه قصد نكرديد واقع مي‌شود، معلوم مي‌شود قرارداد معاملي پيش عرف اين ظرفيت را دارد، آن‌جا جاي تعبد نيست، براي اينكه غير مسلمين هم همين‌طور رفتار مي‌كنند؛ معلوم مي‌شود خريد و فروش اين ظرفيت را دارد كه تحليل كنند و بگويند آنكه شما قصد كرديد واقع نمي‌شود و آنكه قصد نكرديد واقع مي‌شود، اين روش را دارند و شارع مقدس هم در خيلي از موارد اين مسئله خيار «تبعّض صفقه» و امثال آن را امضا كرده است. اين بيان روايت اول بود.

روايت سوم اين باب را مرحوم شيخ طوسی نقل كرده که از آن به عنوان صحيحه هم ياد مي‌كنند.[27]

روايت دوم اين باب كه مرحوم كليني[28] نقل كرده اين است كه امام صادق(سلام الله عليه) مي‌فرمايد پدرم امام باقر(سلام الله عليه) اين كار را تجويز مي‌كرد و آن عبارت بود كه به او مي‌گفتند: «يَا أَبَا جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ دِينَاراً وَ الصَّرْفُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ»؛ اگر شما بخواهيد معامله صرافي كنيد که يك دينار بدهي و هجده دينار بگيري به شما نمي‌دهند، تمام مدينه را بگرديد و بگوييد يك دينار در برابر بيست دينار, هرگز به شما نمي‌دهند؛ ولي شما اين معامله را که تجويز مي‌كنيد براي چيست؟ «فَدُرْتَ الْمَدِينَةَ عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطِيكَ عِشْرِينَ مَا وَجَدْتَهُ»؛ هجده دينار بدهي و بخواهي بيست دينار بگيري به شما نمي‌دهند، چه رسد به اينكه كمتر از اين باشد و اين راهي كه شما مي‌گوييد اين فرار از رباست و فرار از ربا هم كه اثر ندارد. «فَكَانَ أَبِي(عليه السلام) يَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ»؛[29] يك راه گريز و يك راه حلي است؛ اما از باطل به حق نجات پيدا مي‌كند.

روايت هفتم باب ـ كه آخرين روايت اين باب است ـ اين است: از وجود مبارك أبي‌عبدالله(عليه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ(عليه السلام) إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ»؛[30] عرض كرد كه مثلاً بيست درهم مي‌دهيم و 25 درهم مي‌گيريم يا سي درهم مي‌دهيم و 35 درهم مي‌گيريم، اين درست است يا درست نيست؟ فرمود: اگر ضميمه داشته باشد، فلزي ضميمه اين كار شود، طلا يا مس ضميمه اين كار شود عيب ندارد؛ حالا يا ضميمه در «أحد طرفَين» است يا در «كلا الطرفَين» است. بنابراين طايفه «ثالثه» اين را تحليل مي‌كند؛ ولي يك چيز تعبدي محض نيست كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) اصرار دارد، بلکه داد‌ و‌ ستد اين ظرفيت را دارد كه تحليل‌پذير باشد و نشانه آن هم موارد فراوان ذکر شده است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40؛ «تتمة فيها مسائل ست».‌

[2]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41؛ «و قد يتخلص من الربا».‌

[3]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص40؛ «الأولى لا ربا بين الوالد و ولده».

[4]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[5]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[6]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41؛ «الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا».

[7]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41؛ «يجوز بيع مكوك من الحنطة بمکوک».

[8]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌2، ص41.

[9]. سوره بقره, آيه275.

[10]. سوره مائده, آيه1.

[11]. سوره نساء, آيه29.

[12]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌23، ص391.

[13]. تکملة العروة الوثقی, ج1, ص43؛ «و هذا حيلة تعبدية للفرار من الربا».

[14]. وسائل الشيعه، ج18، ص178؛ «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ نَيْسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَی الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا يَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّ أَبِي كَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنِّي فَكَانَ يَقُولُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ».

[15]. التوحيد(صدوق)، ص353.

[16]. التوحيد(صدوق)، ص353.

[17]. وسائل الشيعه، ج18، ص178.

[18]. كتاب البيع(للإمام الخميني)، ج‌2، ص544؛ «بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالّة علی الحيلة فيهما، لابدّ من تأويلها، أو ردّ علمها إلىٰ صاحبها؛ ضرورة أنّ الحيل لا تخرج الموضوع عن الظلم و الفساد و تعطيل التجارات و غيرها ممّا هي مذكورة في الكتاب و السنّة».

[19]. توضيح المسائل(امام خمينى)، ص638‌؛ «تخلّص از ربا نزد اين جانب مشكل است، بلكه جايز نبودن آن قوی است».

[20]. سوره نساء, آيه34.

[21]. سوره نور, آيه2.

[22]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج6، ص152.

[23]. سوره مجادله، آيه2؛ ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾.

[24]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج1، ص57.

[25]. سوره حاقة, آيه30.

[26]. سوره بقره, آيه276.

[27]. وسائل الشيعه، ج18، ص179؛ «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي بِالدَّرَاهِمِ إِلَی الصَّيْرَفِيِّ فَيَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْكَ الْمِائَةَ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِينَ أَوْ بِمِائَةٍ وَ خَمْسَةٍ حَتَّى يُرَاوِضَهُ عَلَی الَّذِي يُرِيدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّيَادَةِ دِينَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ إِنَّمَا أُبَايِعُكَ عَلَی هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا‌‌يَصْلُحُ أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَی الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَكَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً قَالَ مَا أَدْرِي مَا الْفُلُوسُ».

[28]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص246 و 247.

[29]. وسائل الشيعه، ج18، ص179.

[30]. وسائل الشيعه، ج18، ص181.