اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مبحث قرض ملاحظه فرموديد که سه مقصد يا سه عنوان مطرح است؛[1] اول اينکه «القرض ما هو؟» که تبيين حقيقت ماهيت قرض است، دوم اينکه کالا يا مالي که قرض دادن آن صحيح است چيست؟ سوم احکام و لوازم قرض است؛ در مسئله بيع همين سه عنوان هست؛ منتها آن عنوان ديگر که چون مشترک بين همه عقود است آن را ذکر نميکنند. در بيع يک مطلب اين است که «البيع ما هو؟» در فصل دوم ميگويند که شرايط متبايعان چيست؟ بايد بالغ، عاقل، مالک يا مَلک و مانند آن باشند، مبحث سوم اين است که مبيع و ثمن چه چيزي بايد باشد؟ در اينجا که مقرض و مقترض چه شرايطي بايد داشته باشند، بايد بالغ، عاقل و امثال آن باشند، اينها جزء شرايط عامهٴ عقود است که در همان کتاب بيع مطرح کردهاند؛ لذا در ساير عقود جداگانه طرح نميکنند که اينها بايد عاقل، مالک، يا ملک باشند، سفيه، مجنون و مانند آن نباشند. لذا در مسئله قرض بعد از اينکه «القرض ما هو؟»، پرداختند به اينکه مالي که قرض ميدهند چه چيزي بايد باشد؟

در نوبت قبل ملاحظه فرموديد که دَين را نميشود قرض دارد، بايد مال خارجي باشد. قرض دَين صحيح نيست؛ کسي طلبي از کسي دارد اين طلب را به ديگري وام بدهد و قرض منفعت هم صحيح نيست که انسان منفعت چيزي را قرض بدهد، منفعت اين اتومبيل را قرض بدهد يا منفعت خانه را قرض بدهد يا منفعت خود را که اجير است قرض بدهد. اينکه در برخي از مناطق شهرت دارد که شخصي براي ديگري کار ميکند« در هنگام درو در مزرعه و مانند آن ميگويد من به او يک روز کار را قرض دادم، او هم بايد قرض مرا ادا کند؛ اين يک تعبير عرفي است که مطابق با نظر شرع نيست، يک قرارداد خاصي است؛ ولي اين را قرض نميگويند، زيرا منفعت هم ميتواند در بيع ثمن قرار بگيرد، هم ميتواند در عقد اجاره و مانند آن دو طرف عوض قرار بگيرد، اما منفعت نميتواند مورد قرض قرار بگيرد که کسي منفعت را قرض بدهد؛ زيرا منفعت برگشتني نيست، آنچه که در بعضي از مناطق رايج است که کسي در هنگام درو براي ديگري کار ميکند، ميگويد من يک روزِ کارگري را به او وام يا قرض دادم، او بدهکار است و او هم بايد همين کار را انجام بدهد، اين يک امر عرفي است که بر اساس تحليل شرع نيست، بازگشت آن به اين است که من يک عقد اجاره بستم؛ منتها دو تا منفعت دارد: خودم را اجير او قرار دادم، براي او کار کردم، اجرتي که او ميتواند به من بدهد سه چيز است: يا يک عين خارجي است؛ مثلاً چند کيلو گندم به من بدهد يا پول به من بدهد يا منفعتي را از منافع عين يا شخص به من بدهد، او ميتواند يک روز اتومبيل را در اختيار من قرار بدهد که از منفعت اتومبيل استفاده کنم يا مدتي منزلي را در اختيار قرار بدهد که از منفعت آن منزل استفاده کنم يا خود اجير من بشود که از اجرت او استفاده کنم؛ اين قسم که او هم براي اين يک روز کار ميکند، او در حقيقت دارد اجرت او را ميدهد نه اينکه قرض او را ادا کند؛ بنابراين آنچه که در بعضي از مناطق رواج دارد که ميگويد من يک روز کار کردم، به او قرض دادم و او هم در هنگام درو بايد قرض مرا ادا کند، از سنخ قرض نيست. سرّش آن است که قرض خصيصهاي دارد که هيچ کدام از معاملات آن خصيصصه را ندارد. قبلاً بيان شد که در فصل اول که «القرض ما هو؟» که عقد يا تمليک است، مثل عاريه و وديعه، يا تمليک يک جانبه است، مثل هبه، يا تمليک متقابل است، مثل بيع که بايع کالايي را در قبال ثمن تمليک مي‌کند، مشتري ثمني در قبال کالا را تمليک ميکند که دو شیء هستند؛ لذا ميشود «مبادلة مال بمال»؛ قرض هيچ کدام از آنها نيست، قرض مبادلهٴ مال به مال نيست، قرض بدون تمليک نيست که در عاريه و وديعه است، قرض تمليک رايگان نيست، قرض تمليک در مقابل تمليک، مال در مقابل مال نيست، بلکه قرض تمليک مال به شخص است، ميگويد بايد همين مال مرا برگرداني، نه اينکه من اين را دادم در قبال چيز ديگر گرفتم، بلکه من اين مال را به شما وام دادم و تمليک کردم، شما بايد همين را به من برگرداني؛ اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت. لذا در معاملات؛ نظير بيع، ضمان معاوضه است، اينجا ضمان، ضمان يد است. در بيع، بايع کالا را در قبال ثمن تمليک ميکند، مشتري ثمن را در قبال مثمن تمليک ميکند، اما اينجا مال در مقابل مال نيست، تمليک در مقابل تمليک نيست؛ منتها تمليک رايگان نيست. مقرض اين مال را به مقترض تمليک ميکند، همين مال را بايد برگرداند. لذا اين شیء اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت؛ ضمان قرض، ضمان معاوضه نيست، بلکه ضمان يد است. ضمان معاوضه مثل بيع است که بايع در مقابل ثمن ضامن است، مشتري در مقابل مثمن ضامن است، کاري به قيمت ندارند، کار به ثمن دارند؛ هر چيزي که قرارداد آنها است و هر چه که خريدند، قيمت يا بيشتر يا کمتر. اصلاً در بيع سخن از قيمت نيست، سخن از ثمن است، ثمن در برابر مثمن، مثمن در برابر ثمن؛ اما در قرض اگر مثلي است مثل، قيمي است قيمت، کاري به ثمن ندارد؛ اصلاً اينجا ثمن نيست؛ لذا يک تفاوت جوهري بين قرض و ساير عقود مطرح است.

 اما اينکه چه چيزي قرض آن صحيح است؟ نميشود گفت که منفعت را انسان وام ميدهد، در مزارع کارگري اگر صاحب مزرعهاي، يک روز براي ديگري کار کرد و بناي آنها بر اين است که اين را من وام دادم، به اصطلاح آنها قرضي کار کردم، او هم بايد قرض مرا ادا کند، اين يک تعبير عرفي است که در بساط شرع نيست. اين را قرض نميگويند، براي اينکه قرض اين است که بايد خود مال برگردد؛ اين شخصي که براي او کار کرد چون رايگان کار نکرد و معاطات هم در اين امور صحيح است، اين به منزله اجاره است؛ يعني خود را اجير آن آقا کرده است. اجرتي که بايد بگيرد چند گونه است: يک وقت پول ميگيرد، يک وقت کالا ميگيرد، يک وقت منفعت عين ميگيرد، يک وقت منفعت شخص ميگيرد؛ آن شخص گاهي خودش است، گاهي کارگر اوست، گاهي فرزند اوست. اين شخصي که الآن در مزرعه او کار کرد، منفعت خود را در قبال يک منفعت ديگر تمليک کرده است؛ يعني خود را اجير کرده او ميشود مستأجر، اين ميشود موجر؛ او خود را اجير او کرد و اجرت ميطلبد، اجرتشان طبق قرارداد محل اين است که يک روز هم او بيايد براي اين کار کند وگرنه اين وام و قرض نيست. پس اقراض دَين صحيح نيست، اقراض منفعت صحيح نيست، کالا هم بايد محلّل باشد.

مطلب ديگر اين است که دين گذشته در تعبديات، مصالح و مفاسد خود را ميداند و ديگران به آن دسترسي ندارند، مثل حرمت ربا و مانند آن، ميخواهد با نظم جامعه را اداره کند، اينکه ميگويد غرر باطل است و اين کار را نکنيد، ولو شخص خودش راضي است اين کار را بکند؛ اما ميفرمايد اين معامله باطل است، براي اينکه بخش وسيعي از منازعات محکمه قضا بر اساس همين جهت است؛ اختلافي که بين دو طرف پيش ميآيد. دين در مقام حدوث، يک؛ در مقام بقا، دو؛ نظم اقتصادي را لازم دانسته، سه؛ تا کسي به محکمه نرود يا کمتر برود. چرا غرر باطل است؟ براي اينکه اول دعواست. گفتند آن کالا بايد معين باشد، اگر مکيل است مکيل، موزون است موزون، مشاهده است مشاهده، که مبادا اختلاف پيش بيايد، اين برای حدوث. در مرحله بقا هم بايد به حافظهتان تکيه نکنيد، طولانيترين آيه سوره مبارکه «بقره» همين است که هر چه خريديد يا فروختيد سند تنظيم بکنيد، آن وقت به يادتان هست که چه خريديد و چه فروختيد، مگر کالاهايي که ﴿تُديرُونَها بَيْنَكُم﴾؛[2] کالاهاي روزانه که قدري سيبزميني ميخريد، قدري پياز ميخريد، قدري نمک ميخريد، قدري فلفل ميخريد، اينها سند نميخواهد، اما کالاهاي مورد اعتماد هر چه خريديد سند تنظيم کنيد و در دفتر خودتان بنويسيد، او در دفترش بنويسد: ﴿وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْل﴾؛[3] اگر وام گرفتيد، وام ميگيريد، خريد کرديد، فروختيد، اجاره کرديد، حتماً بنويسيد. بخش وسيعي از اين پروندههايي که الآن در دستگاه قضاست، براي اختلافي است که در هنگام معامله ميگويند من يادم نبود، من اين‌طور خيال ميکردم، شما يادتان نبود اين‌طور خيال ميکرديد، فرمود: اين کار را نکنيد! اين را دستور داد که نظم زنده بشود، ربا را تحريم کرده «لِحِکمَةٍ خَفِيَّةٍ عَلَي الفَضلِ الَّذِی بِالأَربَعِي»؛[4] غرر را تحريم کرده براي اينکه راز آن همين است که اختلاف پيش ميآيد. غرر، چه در هنگام معامله ممنوع است، چه بعد از معامله؛ اگر ضبط و حفظ نکنند، همان خطر غرر را دارد لذا فرمودند بنويسيد، ضبط کنيد، تنظيم کنيد، قباله خودتان يادداشت کنيد، او يادداشت کند که مشکل پيش نيايد؛ اين راه نظم زندگي است «وَ نَظمِ أَمرِکُم»[5] اين است؛ حالا تجارتهاي روزانه لازم نيست. پس «ما يصح اقراضه»، دَين صحيح نيست، منفعت صحيح نيست، غرري صحيح نيست، چه اينکه ربوي صحيح نيست؛ ربا در اصل قرض دخيل است، غرر در «ما يصح اقراضه»[6] دخيل است.

مطلب بعدي آن است که شيئي که مورد قرض قرار ميگيرد، يا عين است يا کلي است در ذمه، يا کلي معين؛ ولي در مقام وفا، چه بيع، چه قرض بايد شخص خارجي باشد؛ کلي در ذمه را نميتواند تسليم بکند، ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[7] با کلي در ذمه حل نميشود، بلکه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ با موجود خارجي حل ميشود. در مقام بستن عقد قرض، ممکن است که عين خارجي باشد، ممکن است «کلي في المعين» باشد، ممکن است «کلي في الذمه» باشد، اما در مقام قبض و اقباض بايد شیء خارجي باشد. تفاوت قرض با بيع اين است که در بيع به صرف «بعت و اشتريت» ملکيت حاصل ميشود، مگر در بيع صرف که قبض لازم است؛ ولي در جريان عقد قرض تا قبض نشود ملکيت نميآيد، يک کسي بگويد «أقرضت»، من به شما قرض دادم، فوراً اين شخصِ مقترض مالک بشود، اين‌طور نيست، اين بايد اقباض کند. مسئله قبض؛ نظير بيع صرف به منزلهٴ دالان خروجي يا ورودي يا بخشي از جهات دروني عقد قرض قرار دارد، بايد قبض حاصل بشود. پس اينها محدوده «ما يصح إقراضه» است که دَين نبايد باشد، منفعت نبايد باشد، عين خارجي يا «کلي في المعين» يا «کلي في الذمه» بايد باشد؛ منتها در هنگام تسليم بايد عين خارجي باشد که اين را از آن راه اعمال ميکنند.

عبارت مرحوم محقق که در متن شرايع فرمودند اين بود فرمودند که «الثاني ما يصح اقراضه»؛ فصل اول و مقصد اول اين بود که «القرض ما هو؟» فصل دوم اين است که «ما يصح إقراضه» چه چيز است که قرضش صحيح است؟ مثل کتاب بيع در آنجا دارد که «البيع ما هو؟» بعد در فصل بعد دارد که شرايط مبيع چه بايد باشد؟ «ما يصح إقراضه و هو کل ما يضبط بسطه و قدره» که غرر نباشد، «فيجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير کيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلي المتعارف»؛ بعد ميفرمايد اينها به عنوان تمثيل است تعيين نيست، حالا مِثلي به چه ميگويند، قيمي به چه ميگويند؟ «و کل ما يتساوي أجزاؤه يثبت في الذمة مثله»؛ جو و گندم و طلا و نقره و اينها مثلي هستند؛ عتيقهها، ظروف عتيقهاي، کتابهاي خطي و مانند آن قيمي هستند؛ کتاب چاپي مثلي است، چون «يوجد امثاله في السوق»، اما کتاب خطي، عتيقهها اينها قيمي هستند و مثلي نيستند، چون مشابه آنها و اجزاي متساوي آنها در خارج نيست، اينها مثلي هستند و آنها هم قيمي میباشند. «و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته»؛[8] در مثلي خود مثل به ذمه قرض گيرنده ميآيد، در قيمي قيمتش ميآيد، قيمت کي می‌آيد؟ قيمت روزي که تسليم کرده است، البته با شرايط تورّمي که داريم؛ طبق بحث قبل بايد مشخص بکند که من چه به شما قرض دادم و در هنگام ادا چه از شما طلب ميکنم. يک وقت ميگويد من اين اسکناس شش در هشت يا شش در ده، اين يک تکه کاغذ را به شما وام دادم، سال بعد هم همين را ميخواهم، او بايد همان را بدهد؛ اين ديگر تورّم و امثال آن رويش نميآيد. يک وقت است ميگويد که اين اسکناس که ماليتي دارد الآن من ميتوانم آن پنجاه قلم کالاهاي لازم را با همين تهيه کنم، شما هم در سال بعد اسکناسي به من بدهيد که من بتوانم اين پنجاه قلم رايج را تهيه بکنم؛ اين ديگر ربا نيست، چون ماليّت آن را وام دارد و او هم همين ماليّت را بايد برگرداند؛ بنابراين بايد مشخص بکند اينکه گفتند وقت تسليم است نه وقت مطالبه. تسليم، يعني آن وقتي که مقرض تحويل مقترض ميدهد؛ وقت مطالبه آن وقتي که مقرض از مقترض و طلبکار از بدهکار ميخواهد بگيرد، اين ارزش افزوده يا کاهش قيمت يا تورّم يا ارزش اضافه يا ارزش کم را بايد حساب بکند؛ اگر حساب نکرد بناي متعارف اين بود که من همين کاغذ را به شما وام دادم، همين را ميخواهم، نميتواند بيشتر بگيرد، اما اگر از اول بگويد که آنچه را که اين کاغذ ميارزد که ميتوانم با آن اين چند قلم کالاي رايج را تهيه کنم، شما هم بايد در آينده همين را به من بدهي. پس اگر امسال صد تومن گرفت، سال بعد صد و ده تومن برگرداند، اين ديگر ربا نيست؛ براي اينکه همان مال او را دارد ميدهد، همان ارزش را دارد ميدهد.

اين حرفها چون سابق نبود، رواج عادي آن يکسان بود، تورّمي در کار نبود، اين مسئله مطرح نبود، اما حالا که مسئله مطرح است برابر آن چند تا روايتي که در بحثهاي قبل خوانديم که از امام(سلام الله عليه) سؤال ميکنند که ارزش اين را در کدام وقت حساب کنيم؟ وقتي که گرفت يا وقتي که بايد بدهد؟ در آن رواياتي که در بحثهاي قبل خوانديم آن کالاها چون تفاوت پيدا ميکند؛ لذا سؤال کردند ائمه هم جواب دادند. اما اصلاً اوراق نقدي مطرح نبود؛ آن وقت اسکناس نبود، اوراق بهادار نبود، آن روزها يا طلا بود يا نقره يا مثقالي بود يا سکهاي، ديگر اسکناس مطرح نبود، ارزش افزوده يا کمتر مطرح نبود.

پرسش: ...

پاسخ: نه، سرّش اين است که وقتي بانک ميرويد، شما را قانع ميکند، خودتان که بخواهيد معامله کنيد ميبينيد که حساب شده معامله نکرديد، چون وضع اقتصاد پيچيده است و بانکها هم روي روال خود دارند کار ميکنند، وقتي هم به مشتريها گفتند، آنها سر تکان ميدهند و ميگويند حق با شماست، ارزش آن فرق کرده، معلوم ميشود خودش ميتواند اين‌طور قرار بگذارد. آن روزها قيمتها فرق ميکرد، پارسال قيمت يک مثقال طلا مشخص بود، امسال يا بيشتر يا کمتر، چون اين‌طور ميشد؛ لذا در روايات از ائمه(عليهم السلام) سؤال کردند که قيمت «وقت القرض» را بايد بدهد يا «وقت الاداء» را بايد بدهد؟ آن روز اسکناس نبود، تورّم که مطرح نبود، خود کالا بود که قيمتها فرق ميکرد؛ در چند تا روايت سؤال کردند که فرمودند وقتي که گرفت، قيمت آن معيار است.

 الآن اگر خود اين اسکناس، عين خارجي است، يک؛ ماليت دارد، دو؛ خريد و فروش آن صحيح و حلال است، سه؛ اين را که ميخواهند بفروشند همين را ميخواهند قرض بدهند؛ اسکناس، موجودي خارجي است، عيني است «له ماليّة يصح بيعه و إقراضه». به همان دليلي که خريد و فروش آن جايز است، به همان دليل بيع آن هم جايز است؛ وقتي خريد و فروش ميشود، يعني ماليّت دارد. اين ماليّت را الآن که حساب ميکنند يک مبلغ است، سال بعد که حساب ميکنند يک مبلغ ديگر است. قرض دهنده ميگويد اين کاغذ که خريد و فروشش الآن جايز است، مال است، «يصح بيعه و يصح إقراضه»، الآن اين ماليّت را دارد که من ميتوانم با آن اين پنجاه قلم کالا را تهيه کنم، شما هم در سال بعد همين را به من بدهيد؛ يعني کاغذي به من بدهيد که من بتوانم آن پنجاه قلم کالا را تهيه کنم. اين پشتوانه پشتوانهٴ اقتصادي است نه پشتوانهٴ فقهي؛ لذا آنجا که سکه است و زکات دارد و اينجا سخن از زکات نيست، پشتوانه آثار اقتصادي را تأمين ميکند؛ ولي آثار فقهي که ندارد. الآن اگر کسي يک مقدار اسکناس دارد بگويند چون پشتوانه‌اش آن سکههاست و سکهها زکات دارد پس اين پول هم زکات دارد؛ اينطور که نيست. هر چيزي که براي آن ارزش قائل شدند، اين امر قراردادي است، اگر در دست آدم باشد و اگر خود سکه باشد، بله زکات دارد؛ اما اگر سکه پشتوانهٴ اين مال باشد، اين مال ديگر زکات ندارد. بنابراين پشتوانهٴ اقتصادي آن حکم فقهي را به همراه ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: چرا؟ درباره قرض آن چند تا روايتي که خوانديم پس چه بود؟ از حضرت سؤال کردند که قيمت «يوم القرض» را قبدهيم يا «يوم الاداء» را؟ آنجا که فرمود قيمت «يوم القرض» را؛ چند تا روايت که قبلاً خوانديم همين بود. از حضرت سؤال ميکنند که کسي بدهکار بود و کسي هم طلبکار، بخشي از مال را در اثناي سال داد، حالا در پايان سال ميخواهند حساب بکنند، قيمت آن روزي را که داد حساب است يا الآن که پايان سال است؟ فرمود قيمت همان روز. اجتهاد، يعني همين ديگر؛ يعني حضرت يک نمونه ذکر ميکند. ـ معاذ الله ـ قياس نيست، از مثل به مثل رفتن، تطبيق کردن، تمثيل را با تعيين فرق گذاشتن، ديگر قياس نيست؛ فرق نميکند حالا آنجا به طلا و نقره مثال ذکر کرده بود، اگر شخص جو و گندم ميداد چه؟ فرش ميداد چه؟ حکم همين بود؛ حالا اسکناس داد. آن روز که اسکناس رسم نبود، اين اسکناس پول است، يک تکه کاغذ شش در هشت بيشتر که نيست، بيع آن هم صحيح است و جميع احکام عقد بيع هم بر آن بار است، چون مال است. همان‌طوري که بيع طلا و نقره درست است، بيع جو و گندم و برنج درست است، بيع اسکناس هم درست است، مال است و ماليّت دارد. حالا که بيع آن صحيح است، ارزشي دارد، الآن اين اسکناس چند می‌ارزد؟ ميگويد اين اسکناس صد توماني است؛ آن اسکناس نو است، آن چند می‌ارزد؟ قيمت آن 120 تومان است، اين مال است، اسکناس نو را به اسکناس کهنه فروختن با اضافه يا با کم حلال است، حرام که نيست. ارزش اين اسکناس بيشتر از آن است، چون مال است، مثل فرش است. اينها ماليت دارند، قراردادي است که پشتوانهٴ آن پشتوانهٴ اقتصادي آن است نه پشتوانهٴ فقهي آن؛ تا بگويند چون آن پشتوانه عبارت است از سکههاست و سکه زکات دارد، پس اين مال هم زکات دارد؛ اينکه نيست. يا مثلاً خريد و فروش آن سکهها که صرف است، حتماً قبض در مجلس لازم است، اينجا قبض در مجلس لازم باشد؛ اين نيست. آن سکه حکم خاص خود را دارد که پشتوانه است و اين اسکناس حکم خاص خود را دارد؛ پس اين مال است، عين خارجي است، ماليت دارد و بيع آن صحيح است، قرض آن هم صحيح است. قرض که ميخواهند بدهند دو گونه ميتوانند قرض بدهند: يک وقت است که ميگويد آقا! همين اسکناس را به شما قرض ميدهم، شما همين را ميدهي، مهريهها هم همين‌طور است؛ چرا الآن بناي عقلا بر اعتراض است؟ براي اينکه درون عقلا، ارزش افزوده معيار است. کسي که بيست يا سي سال قبل مهريه همسرش فلان مبلغ بود، الآن بعد از ارتحال يا ـ معاذ الله ـ «عند الطلاق» بخواهد بدهد که ديگر آن را نميتواند بدهد، بلکه ميگويند ارزش آن. قبلاً با آن مبلغ ميتوانست يک دانگ خانه تهيه کند، الآن هم همين‌طور است؛ اين‌طور نيست که حالا همان کاغذ چهار در شش همان وقت را بدهند. قرار عقلا اين است، غرائز عقلا اين است. اگر در عصر ائمه(عليهم السلام) اين سؤالها نبود، براي اينکه اوراق بهادار به اين صورت نبود؛ آن ذهب و فضه و اينها بود که سؤال کردند. حضرت فرمود «يوم القبض» معيار است هر وقت هر اندازه که قيمت بود.

بنابراين اين ميتواند اگر مال را بخواهد قرض بدهد با اين وضع، اگر قيمي است با اين قيمت حساب بکند، مثلي است که خود کالا برميگردد، اين راه دارد که هم از ربا نجات پيدا کنند و هم اينکه گلهها هم در کار نباشد و هم چرخ اقتصاد بگردد.

مطلب ديگر آن است که اين عقد قرض لازم است يا جايز؟ يک وقت است که مقرض، يعنی طلبکار هر وقت خواست به بدهکار مراجعه ميکند، ميگويد آقا وام مرا بدهد مگر اينکه آن بدهکار نداشته باشد که ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ﴾؛[9] اگر نداشته باشد بر او واجب است که صبر بکند، برخلاف بانکها که ديگر به اين حکم شرعي گوش نميدهند. ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ﴾؛ مهلت دادن در صورتي که بدهکار ندارد لازم است. در صورتي که بدهکار امکان ادا دارد، طلبکار ميتواند مراجعه کند و طلب خود را بگيرد، انظار که واجب نيست؛ تأجيل، يعني اجل معين کردن مدت‌دار بودن که واجب نيست، اين يک مطلب است که کاملاً از مطلب محل بحث جداست.

محور بحث اين است که قرض عقد لازم است؛ يعني نميشود فسخ کرد. حالا اگر شرايطي پيش آمد که آدم بتواند فسخ کند؛ نظير عقود لازمه، اين يک مطلب ديگر است. بين اين دو مطلب «فُرقانٌ عظيم»، زيرا اگر گفتيم عقد جايز است، مقرض بعد از مدتي فوراً ميتواند فسخ کند، عين مال خود را استرداد کند، چون فسخ کرده عين مال خود را ميخواهد؛ ولي اگر گفتيم عقد لازم است؛ اين مال قرضي، ملک طلق قرض گيرنده شد؛ اين شخص، يعني طلبکار به بدهکار مراجعه کرد، ميگويد وام مرا بده! آن بدهکار، اگر عين را خواست بدهد ميتواند، مثل را ميخواست بدهد ميتواند؛ اگر مثلي است ميتواند مثلش را بدهد، اگر قيمي است ميتواند قيمتش را بدهد، با اينکه عين آن موجود است، چرا؟ براي اينکه اين عين ملک طلق قرض گيرنده شد، اين را نميدهد؛ خيلي فرق است بين فسخ عقد و رجوع مقرض به مقترض و مهلت ندادن؛ پس اگر آنجا که مهلت دادن واجب باشد؛ نظير عُسر، ﴿إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ﴾، بحث آن جداست. آنجا که بدهکار در يُسر و آساني است، طلبکار ميتواند مراجعه کند، ميگويد که آن چيزی را که شما به ذمه گرفتي به من برگردان! من به شما مثلي دادم مثل آن را بايد برگرداني! يا به شما قيمي دادم قيمت آن را بايد برگرداني! ولي اگر گفتيم قرض، عقد جايز است، اين فسخ ميکند، عين مال خود را ميخواهد، نه مثل مال خود را، نه قيمت مال خود را. پس «کم فرق» بين اينکه عقد قرض، عقد جايز باشد و مقرض اين را فسخ کند، يا عقد لازم باشد اين را فسخ نميکند، ميگويد طلب مرا بده! آنگاه چون بايد طلب او را بپردازد و اصل مال، ملک طلق قرض گيرنده شد، قرض گيرنده حاضر نيست، اصل مال را برگرداند، اگر مثلي است مثل را ميدهد اگر قيمي است قيمت را ميدهد. پس خيلي فرق است بين اينکه ما بگوييم طلبکار هر وقت خواست ميتواند مراجعه کند؛ بله هر وقت خواست ميتواند مراجعه کند، در صورتي که بدهکار داشته باشد، اين درست است؛ اما چنين نيست که هر وقت خواست ميتواند عقد را بر هم بزند، عقد را نميتواند بر هم بزند، اگر مثلي است مثل را ميخواهد، قيمي است قيمت را ميخواهد؛ لذا گفتند قرض عقد لازم است، گرچه برخيها در اثر فرق نگذاشتند بين دو امر و گفتند قرض عقد جايز است، چون هر وقت خواست ميتواند برگرداند؛ ولي اين معناي جواز عقد نيست، معناي جواز عقد اين است که عقد را بر هم بزند و مال خود را بگيرد؛ اما اگر گفتيم طلبکار هر وقت خواست ميتواند به بدهکار مراجعه کند و بگيرد؛ يعني اگر مثلي است مثل را بگيرد، قيمي است قيمت را بگيرد، نه اينکه معامله را بر هم بزند و عين مال خود را بگيرد. پس اين فرمايشي که اينها فرمودند نميتواند تام باشد.

«و ما ليس کذلک يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم ولو قيل يثبت مثله أيضا کان حسنا»؛[10] در بين اين فتاوا، «احوط الفتاوی» اين است که اگر آن شیء موجود است که همان را ميدهد. اگر قيمي است؛ ولي مثل دارد چون ممتنع نيست، آسان ممکن است ولو کم است، احوطش اين است که مثلش را بدهد، چون کاملترين مطلب اين است که اقرب به آن چيزي که گرفته است را بپردازد.

مسئله «إقراض جواري» را که در جلسه قبل هم مطرح شد بردهها چگونه بودند که هم در کتاب «بيع الحيوان» آوردند، هم در کتاب قرض، اينها را در رديف کالا آوردند. آن روزها شايد افرادي بودند که هيچ دسترسي نبود براي تربيت آنها مگر اينها را در حد کالا بدانند و زير نظر بگيرند و بپرورانند وگرنه اگر بردههايي باشند؛ نظير بلال حبشي و امثال آن اينها را انسان در رديف کالا بداند که اينها را قرض بدهد، يا اينها را در رديف حيوان بداند که اگر اينها خريد و فروش شدند تا سه روز خيار حيوان دارند و احکام گاو و گوسفند بر اينها بار بشود، اين بايد تجديد نظر بشود. متأسفانه آدم دو گونه ميتواند حرف بزند، دو گونه ميتواند فقه را تنظيم بکند، يک بحث جدايي براي عبيد و إماء ميگذارند که اگر حکمشان اين‌طور بود آن است؛ اگر وضع فرهنگيشان آن‌طور بود، آن است؛ اما اينها الآن در هم مطرح است. شما ميبينيد در خيار حيوان مثال ميزنند ميگويند گاو و گوسفند و عبد و اماء، در «بيع الحيوان» که مثال ميزنند ميگويند گاو و گوسفند و عبد و اماء، در باب قرض مثال ميزنند ميگويند گاو و گوسفند و عبد و اماء؛ «و يجوز إقراض الجواري»[11] همين است. کسي جاريه خود را قرض ميدهد؛ جاريه خود را قرض ميدهد، يعني چه؟ يک وقت است که «ملک يمين» ميکند که روشن است، يک وقت نکاح ميکند که روشن است، عقد موقت يا عقد دائم. يک وقت است که قرض ميدهد، چون قرض ميدهد، مقترض او را مالک ميشود، وقتي مالک شد کار نکاح را انجام ميدهد؛ اين‌طور تعبير بايد جداگانه مطرح بشود. «و يجوز إقراض الجواري» که در رديف کالاها باشد، اين با اصول اوليهٴ کرامت انسان مقداري فاصله دارد. البته نظام مسئله جواري و امثال آن به لطف الهي برچيده شد؛ اما چه در خيار حيوان، چه در بيع حيوان، چه در قرض، در رديف گاو و گوسفند قرار دادنِ اينها مناسب نيست.

حالا روز چهارشنبه است يک مقدار هم بحث اخلاقي داشته باشيم. در اينکه ائمه(عليهم السلام) معلم بشريت هستند حرفي در آن نيست. آنها يک سلسله بحثهاي علمي و عقلي و کلي و حکمت و کلام دارند که ملکوت و جبروت اينها براي ما معنا کردند، عرش و کرسي را معنا کردند، آسمان و زمين را براي ما معنا کردند، اين روشن است. مهمترين خدمتي که اينها به ما کردند اين است که دنيا را به ما معرفي کردند، به ما گفتند که دو چيز است: يکي زمين است، يکي آسمان است، يکي آب و دريا و فضا و هواست که اينها دنيا نيست؛ يکي اين من و ماست که من اين سِمت را دارم، شما آن سِمت را داري، اين مال برای من است، برای شما نيست، اين مقام برای من است مقام شما نيست؛ اين دنياست. مهمترين خدمتي که اين ذوات قدسي کردند اين است که دنيا را به ما معرفي کردند، يک؛ حدود آن را مشخص کردند، دو؛ سمّي بودن آن را براي ما ذکر کردند گفتند از هر مارِ سمّي سمّيتر است، سه؛ خود عملاً از اين نجات پيدا کردند، چهار؛ به ما گفتند نرويد که مسموم ميشويد، پنج. اين مال من است، من بايد به اين مقام برسم، من بايد آيت بشوم، من بايد عظما بشوم، من بايد اعظم بشوم؛ فرمود اين آبروبر است وگرنه دنيا يک چيز بسيار خوبي است، مثل اين زمين، زمين که چيز بدي نيست.

چند جاي نهج البلاغه کلمهٴ «وَبِيّ»،[12] «أوباء»، «مُوبِيء»[13] را ذکر کرده، فرمود اين دنيا سرسبز هست؛ دنيا نه، يعني زمين، زمين آيت الهي است، زمين که چيز بدي نيست. در يکي از خطبهها ديد که کسي دارد دنيا را مذمت ميکند فرمود: اينکه متجر اولياست،[14] اين حيات دنيا همه اوليا همين جا به مقام رسيدند، چرا اينجا را بد ميگويي، دنيا که متجر اولياست، يعني زمين، هوا، آب. غده سرطان و امثال سرطان بيماري «صعب العلاج» است ـ که خدا إن شاء الله ـ به نظامِ پزشکي توفيق عطا کند که مشکل را حل کند ـ اما يک بيماري آبروبر نيست، وبا يک بيماري آبروبر است، آن پرستار بيچاره، هي بالا لگن، هي پايين تاس. ديگر آبرو نميماند. تعبير نهج البلاغه اين است که به دنبال اين کارها نرويد، اين «وبي» است؛ يعني به حسب ظاهر خيلي سرسبز است، فلان کس آمده آيت است صلوات بفرستيد، فلان کس اين مقام برای اوست، فلان کس اين بازي برای اوست، فرمود اين «وَبِيّ»، «أَوبَاء»، «مُوبِيء» است، اين تعبيرات متعدد در نهج البلاغه هست، يک جا هم نيست. فرمود اين سرسبز هست؛ ولي يک مرتع سرسبز وباخيز است؛ اين گاو بيچاره نميداند ميخورد وبا ميخورد؛ اين علفهاي وبادار همين است؛ چه کسي به سراغ من و ما رفته که آبروي او نرفت؟! اين از بهترين و عميقترين مطالبي است که ائمه(عليهم السلام) گفتند. شما کمتر روايتي ميبينيد مگر اينکه ما را از دنيا پرهيز ميدهند. هيچ وقت نگفتند که زمين جاي بدي است، آسمان جاي بدي است؛ اما بين زمين و آسمان و دريا و هوا و صحرا که حقيقت خارجي است، عين خارجي است، منشأ علم است، با اين من و ما، من اين مقام را دارم، من بايد بالا بنشينم، من بايد اول بروم، نام مرا بايد ببرند، اين بازيها، فرمود به حسب ظاهر علف سرسبز هست؛ ولي درون آن وباخيز و آبروبر است.

اگر کسي در اين فضاها زندگي کند ممکن است اصولي بشود، فقيه بشود، اديب بشود، اما حکيم نميشود، براي اينکه اينها معناي عقلا در فهم عرف است، اعتبارات است، واقعيت که نيست. علومي که با اعتبارات سر و کار دارد کم و بيش ميتواند با اين هم هماهنگ است؛ اما کسي که با متن واقع و آيت بودن و تکوين کار دارد، بخواهد حکيم بشود، اين ممکن نيست. دَين ما را ميخواهد که حکيم باشيم، نه حکيم مصطلح؛ يعني فيلسوف، حکيم به معني ﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيرا﴾ ميخواهد آن بشويم؛ نه حکيم در مقابل فقيه يا حکيم در مقابل اصولي، حکيم، يعني ﴿مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيرا﴾،[15] ﴿وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ﴾[16] درباره لقمان گفته. آن با دنيا و با اين بازيها هرگز هماهنگ در نميآيد، فقط در حد ضرورت انسان با آنها درگير ميشود. اين از بهترين کارها و مهمترين خدمتي است که اين ذوات قدسي به ما کردند که اميدواريم به برکت ايشان نظام محفوظ بماند.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص61.

[2] . سوره بقره، آيه282.

[3] . سوره بقره، آيه282.

[4] . کشکول (شيخ بهايي)، ج2، ص26؛ «إن كان أهبطها الإله لحكمةٍ ٭٭٭ طويت علی الفذ اللبيب الأروع».

[5] . نهج البلاغة(للصبحی صالح)، نامه47.

[6] . شرائع الاسلام، ج2، ص62.

[7] . سوره مائده، آيه1.

[8] . شرائع الاسلام، ج2، ص62.

[9] . سوره بقره، آيه280.

[10] . شرائع الاسلام، ج2، ص62.

[11] . شرائع الاسلام، ج2، ص62.

[12] . نهج البلاغة(للصبحی صالح)، خطبه175.

[13] . نهج البلاغة(للصبحی صالح)، حکمت366.

[14] . نهج البلاغة(للصبحی صالح)، حکمت131.

[15] . سوره بقره، آيه269.

[16] . سوره ص، آيه20.