اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

پنجمين مسئله از فصل نهم كه آخرين بخش كتاب شريف مكاسب[1] مرحوم شيخ بود، اين بود كه اگر كسي كالايي را در ذمّه كسي طلب داشته باشد آيا مي‌تواند در غير آن شهر مطالبه كند يا نه؟ فرمودند اين به سه مسئله و سه فرع زير مجموعه تقسيم مي‌شود: يكي اينكه آن كالايي كه طلب دارد از راه بيع صرف و سلم خريده است؛ يعني كالايي از كسي خريد و بنا شد كه بعد از چند ماه تحويل بگيرد، حالا بعد از چند ماه در شهر ديگر مي‌خواهد از او تحويل بگيرد، نه «بَلَد» بيع، بلکه در «بَلَد» ديگر مي‌خواهد تحويل بگيرد، چنين مي‌شود يا نه؟ فرع دوم آن است كه اين كالايي كه در ذمّه ديگري طلب دارد، از سنخ قرض است نه بيع سلف؛ در چند ماه قبل به كسي گندم قرض داد و الآن مي‌خواهد مطالبه كند، در شهر ديگر مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ فرع سوم اين است كه جنسي را از او به سرقت برد يا غصب كرد، در شهر ديگر مي‌تواند از او مطالبه كند يا نه؟

فرع اول و دوم قبلاً بحث شد، اين فرع سوم مانده است؛ اين سه فرع را مرحوم شيخ انصاري برابر شرايع[2] مرحوم محقّق تدوين كرده است، مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اين فروع سه‌گانه را يكي پس از ديگري در جواهر همان جلد بيست و سوم صفحه 181 مشخص كرد؛ در صفحه 181 جلد 23 جواهر اين است كه «و ان كان»؛ يعني آن طعام «و ان كان الطعام غصباً» و تلف شده است، «فعن المبسوط و القاضي انه لم يجب عليه دفع المثل» تا پايان، همين عبارت‎ها را مرحوم شيخ انصاري در مكاسب بيان و نقل كرده به همان روال كه تحقيق نهايي‌ آن بر طبق همان جواهر خواهد بود. عصاره فرمايش مرحوم شيخ اين است كه گفتند اين شخص در غير «بَلَد» غصب حق مطالبه ندارد،[3] چرا؟ چون فرض مسئله اين است كه بين «بَلَد» مطالبه با «بَلَد» غصب تفاوت باشد، چون اگر هيچ تفاوتي نباشد و اين كالا چه در «بَلَد» غصب و چه در «بَلَد» مطالبه يك ارزش داشته باشد، ديگر جا براي بحث نيست كه آيا در غير «بَلَد» غصب جايز است يا نه، چون فرقي نيست؛ فرق در آن‎جاست كه بين «بَلَد» مطالبه و «بَلَد» غصب تفاوتي باشد و چون تفاوت هست، تفاوت اگر به كمتر باشد يقيناً جايز است، تفاوت اگر به بيشتر باشد محل اختلاف است؛ يعني اين كالا در «بَلَد» غصب ده تومان مي‌ارزيد و الآن در «بَلَد» مطالبه دوازده تومان مي‌ارزد، آيا مي‌تواند يا نمي‌تواند؟ پس محور بحث جايي است كه بين قيمت «بَلَد» مطالبه و «بَلَد» غصب اختلاف باشد يك، به طوري كه قيمت «بَلَد» مطالبه بيش از قيمت «بَلَد» غصب باشد اين دو، چون اگر كمتر باشد يقيناً جايز است و آن شخص «ذي حق» و مالباخته از حق خودش صرفنظر مي‌كند.

آنچه كه از مبسوط[4] مرحوم شيخ و قاضي ابن‎البرّاج[5] و مانند آن نقل شده است كه جايز نيست، گفتند براي اينكه دليل مطالبه درباره غاصب اين است كه ﴿مَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَيْكُمْ﴾[6] شما كه خريد و فروش نكرديد، او «اعتدي» و غصب كرده و شما هم به همان اندازه حق مطالبه داريد؛ اين تعبير «اعتدي» نظير ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾[7] است كه طبق قانون «مشاكله»[8] است، چون دومي تعدّي ندارد فرمود: ﴿مَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ﴾ اين دومي عدل است و «اعتدي» نيست، لكن به قرينه «مشاكله» و به آن علاقه «مشاكله» تعبير شده است؛ مثل اينكه جزاء «سيئه» حسنه است، اگر كسي بخواهد يك تبهكاري را كيفر دهد، اين كيفر عدل و حسن است، اين كيفر كه «سيئه» نيست؛ ولي گفته مي‌شود ﴿جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها﴾ يا به عنوان «مشاكله» است يا به حال خود آن طرف سيئه است. در هر صورت ﴿مَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَيْكُمْ﴾ اين نشان مي‌دهد كه مالباخته بيش از ارزش مالي كه داشت حق مطالبه ندارد، پس اگر «بَلَد» طلب قيمت‌ آن با «بَلَد» غصب يكي بود كه حرفي نيست، كمتر بود كه حرفي نيست، اگر بيشتر بود برابر اين ﴿مَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ﴾ حق مطالبه ندارد، اين خلاصه فتواي آن بزرگواران است.

نقضی شده است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) آن نقض را نقل مي‌كند و آن اين است كه اگر يك وقت كسي كالايي را در زمانی كه تقاضا زياد است و عرضه كم غصب كرده، مالباخته او را پيدا كرده در يك وقتي كه تقاضا زياد است و عرضه كم، بر خلاف آن اولي؛ يك كالايي كه در اواخر اسفند تقاضا زياد است و عرضه كم و گران است، اين شخص غصب كرده و حالا در يك زمان ديگري كه قيمت آن خيلي فرق كرده مي‌خواهد مطالبه كند ـ يا بالا رفته يا پايين آمده ـ كالايي كه مثل يخ در تابستان غصب كرده، كسي در زمستان بخواهد مطالبه كند كه بي‎قيمت است؛ شما اختلاف زمان را چطور حل مي‌كنيد؟ در هر فرضي كه اختلاف زمان را حل مي‌كنيد، اختلاف زمين و مكان را هم حل كنيد. شما در اختلاف زمان مگر نمي‌گوييد كالايي كه اين شخص در آن فصل گرفت، در اين فصل بايد بپردازد «كائناً ما كان»؟ حالا اين طلب كرده، پس شما اختلاف قيمت را چه كار مي‌كنيد؟ مرحوم شيخ يك فرمايش كوتاهي در نيم سطر دارد كه آن نيم سطر الآن جزء مسائل مهم اقتصاد روز است كه حل نشده در آن‎جا مانده است.

فرمايش مرحوم شيخ اين است كه معيار در غصب كه شخص مالباخته موظف است و ضامن است بايد بپردازد دو چيز است: يكي اينكه آن جنس محفوظ باشد و ديگر اينكه وصف محفوظ باشد؛[9] اگر گندم مرغوبي را غصب كرد همان گندم مرغوب را بدهكار است، معيار در پرداخت «الجنس و الصفات» اين دو بايد باشد، اما «دون المالية»؛ ارزش معيار نيست و اين فرمايش مرحوم شيخ پذيرفتني نيست، گرچه يك استدراكي دارند و مي‌فرمايند: «لو لا قاعده نفي ضرر»[10] و در انصراف اطلاق قرض و امثال ذلك، حرف همين است؛ اين كلاً در يك سطر و نصف يا دو سطر حل مي‌شود، اما آنكه اساس كار است اين است كه معيار در اين‌گونه از تعهدات و ضمانات، مال است يا ماليت؟ اگر كسي پنجاه سال قبل مهريه همسرش را ده تومان قرار داد الآن بخواهد مهريه بپردازد همان ده تا تك توماني را بايد بدهد يا ده هزار تومان بايد بدهد يا معيار خريد و قدرت خريد و تورّم و امثال آنهاست؟ قبلاً با ده هزار تومان مي‌توانستند يك خانه تهيه كنند الآن با ده هزار تومان يك مختصر سبزي تهيه مي‌كنند، معيار مال است يا ماليت؟ ايشان مي‌فرمايند معيار در پرداخت غصب «الجنس و الصفات» است، همين كه اين جنس و وصف بود آيه ﴿مَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ﴾ تمام است که مثل هست و كافي است، ماليت معيار نيست و اين سخن به هيچ وجه قابل قبول نيست.

ما اگر معيار ارزش را روي ماليت قرار دهيم وقتي وارد مسئله قرض و ربا شديم، بخشي از مشكلات ربا با اين حل مي‌شود. در مسئله ربا حالا روشن خواهد شد كه شخص گاهي ـ حالا اگر كالا را قرض داد حساب ديگری است ـ يك وقت است اين صد تومان را كه قرض مي‌دهد به عنوان صد تا تك توماني قرض مي‌دهد، يك وقت است ماليت و ارزش اين را قرض مي‌دهد، اگر ارزش اين را قرض داد و بعد از يك سال همين ارزش را خواست ديگر ربا نيست؛ مي‌گويد من صد تومان به شما قرض دادم ـ ماليت صد تومان را ـ كه با آن مي‌توانستيم فلان مبلغ كالا تهيه كنيم، غذا تهيه كنيم، گندم و برنج و جو و گوشت تهيه كنيم، لبنيات تهيه كنيم الآن با اين صد تومان نيمي از آن كالا تهيه مي‌شود، من به شما ماليت اين را قرض دادم نه مال را که اگر چنين باشد ديگر ربا نيست، اما آنجا كه وارد بحث ربا مي‌شويم - كه يك فاجعه هست - اين است كه براي يك روز هم تأخير تأديه دارند که آن ديگر رباي «بين الغيّ» است كه خواهيم گفت؛ اينها ديگر متأسفانه به فكر ارزش افزوده و ماليت و اينها نيستند. غرض اين است كه اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود معيار ما تماثل در جنس و وصف است «دون المالية» اين پذيرفتني نيست؛ البته از نظر شريف ايشان دور نمانده، براي اينكه فرمودند «لو لا قاعده نفي ضرر» و «لو لا» انصراف به اتلاف، ما مي‌توانستيم يك چنين حرفي بزنيم؛ يعني در نظر شريفشان هم اين مطلب گزنده هست كه ماليت معيار نيست. شما در مسئله اختلاف زمان آن‎جايي كه تقاضا زياد است و عرضه كم و كالا قيمتش بالاست، با جايي كه تقاضا كم است و عرضه زياد و كالا قيمتش كم است آن‎جا چه مي‌گوييد؟ آن‎جا به ضرر اين مالباخته است. بنابراين شما بايد يك معياري را اصل قرار دهيد كه در هر فصل و زمان و زميني قابل اجرا باشد و اين ماليت را شما بايد محور بحث قرار دهيد كه در غصب ماليت معيار است، در قرض ماليت معيار است، در مهريه و صداق ماليت معيار است، در اجاره ماليت معيار است. در چند سال قبل خانه‌اي را غصب كرده الآن بخواهد قيمت همان را بدهد، آن زمين و آن خانه اوضاع آن الآن رد شده و به صورت خيابان و امثال ذلك درآمده، الآن مي‌خواهد قيمت همان را بدهد؛ يعنی قيمت همان سابق و پنجاه سال قبل را بدهد يا قيمت روز را بدهد؟ غرض اين است كه ما نمي‌توانيم بگوييم معيار در بدهكار بودن غاصب، جنس و وصف است و ماليت معيار نيست، ماليت را هم بايد ملاحظه كرد؛ حالا آن‎جا كه جنس و وصف ندارد، خود پول است و پول كسي را غصب كردند و مال كسي را بردند؛ اگر پول كسي را از دست كسي ربودند، اگر ارزش آن كمتر شود يا بيشتر شود و تورّم بيايد، آيا همان اندازه‌اي كه مال چند سال قبل بود بدهكار است؟ اين كه تماثل نيست، اينكه فرمود: ﴿مَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَيْكُمْ﴾ اين مثل را شما وقتي به عرف عرضه مي‌كنيد آن را منحصر در جنس و فصل نمي‌دانند، ايشان مي‌فرمايند تماثل عرفي در جنس و وصف است؛ خير، كدام عرف را شما گرفتيد؟

پرسش: چون قيمت اين پول بيشتر شده ... .

پاسخ: اگر قيمت اين پول بيشتر شده اين بيشتر طلب دارد، چون مال خود او بود، زيرا اگر مساوي بود يا كمتر بود كه خارج از محل بحث است، تمام بحث در جايي است كه اين قيمت پول بيشتر است؛ مرحوم شيخ فرمود مشكل است که ما اين مال را بگيريم، وصف و جنس كه يكي باشد هر چه شد، شد؛ چه كمتر شد و چه بيشتر شد تماثل در ماليت معيار نيست، بر اين نظر مي‌توان گفت كه تماثل در ماليت معيار است؛ اگر ارزش اين پول كمتر شد اين مثل آن نيست. حالا صد تومان را از اين غصب كرد، يك جيب‎زن و قاپ‎زني در ده سال قبل از دست كسي صد تومان را گرفت الآن بخواهد همان صد تومان را بدهد اينكه چيزي نيست، شما كه مي‌گوييد تماثل در ماليت معيار نيست اين را براساس چه مبنايي مي‌گوييد؟ مثل كه حقيقت شرعيه ندارد، به عرف كه مراجعه مي‌كنيم مي‌گويند صد تومان فعلي مثل صد تومان قبلي نيست، شما يك كاغذ چهار در شش مي‌خواهيد اينكه صد تومان نيست؛ صد توماني كه ماليت داشته باشد، بله اين ماليت صد تومان قبل را ندارد. اگر در ﴿مَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَيْكُمْ﴾ اين تماثل و اين مثليت، حقيقت شرعيه‌ و متشرعيه‎اي مي‌داشت و ضابطه‌مند بود، شما مي‌توانستيد بگوييد ضابطه اين است، اما وقتي حقيقت شرعيه ندارد و «مثل» در فضاي عرف بايد معنا شود، عرف هرگز صد تومان ده سال قبل را با صد تومان فعلي مماثل نمي‌داند.

پرسش: اين‎جا غاصب به «اشق الاحوال» معاقب نمی‎شود؟

پاسخ: درست است؛ ولي اين «اشق الاحوال» را گفتند كه كار الهي است، نه كار حقوقي و قضايي؛ اين‌‌چنين نيست كه حالا به «اشق الاحوال» باشد، عذاب الهي زياد است؛ حالا شما چند برابر بگيريد با اين آيه هماهنگ نيست، آيه دارد: ﴿مَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَيْكُمْ﴾.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه)[11] ـ نه در اين فصل در جايي ديگر ـ به پايان سورهٴ مباركهٴ «نحل» استشهاد مي‌كند. مرحوم صاحب حدائق(رضوان الله عليه) اگر با كتاب شريف حدائق مأنوس باشيد مي‌بينيد که تعبيرات حادّ و تندي متأسفانه درباره اصوليين دارد؛ درباره بزرگان از فقه مثل مرحوم علامه و اينها كه اين‎‌طور تعبير كردن و از روايت اين‎‌طور فهميدن «يوجب الخروج من الدين»، اين «يوجب الخروج من الدين» اين مثل آب روان در حدائق[12] مرحوم صاحب حدائق متأسفانه هست. اين «يوجب الخروج من الدين» همين فكرهاي اين‎چنيني كم‎كم به صورت‎هاي ديگر درآمده يا درمی‎آيد؛ اگر با اين كتاب شريف مأنوس باشيد مي‌بينيد كه اين تعبير «يوجب الخروج من الدين» در حدائق كم نيست، نسبت به بزرگان مي‌فرمايد اگر روايت را اين‎‌طور معنا كنيد «يوجب الخروج من الدين». مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) آن قداست و قدرت علمي او در يكي از بخش‎ها مي‌فرمايد كه اين قلم، قلم قادري است و اگر نبود بخش پاياني آيه سورهٴ مباركهٴ «نحل»، ما هم جوابش را مي‌داديم؛ ولي در سوره «نحل» دارد كه ﴿عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ﴾، ﴿وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرينَ﴾[13] ما به ذيل اين آيه داريم عمل مي‌كنيم و اگر نبود ذيل آيه كه فرمود: ﴿لَئِنْ صَبَرْتُمْ﴾ اين قلم قلمي نيست كه عاجز باشد. همان تندروي‎هاي آن‎طور كم‎كم به اين صورت درآمد كه متأسفانه هم براي شيعه‌ها خطر شد و هم براي سني‌ها. اين است كه مي‌گويند مواظب گفتارتان باشيد، مواظب رفتارتان باشيد، مواظب قلم و قدمتان باشيد همين است.

به هر تقدير تماثل كه حقيقت شرعيه ندارد. الآن شما بگوييد كسي كه هزار تومان از زيد قرض گرفت يا غصب كرد، بعد از ده سال بخواهد بدهد مي‌گويند اين مثل آن نيست. در جريان مهريه اين‎‌طور است، قرض اين‎‌طور است، «دَين» اين‎‌طور است، سلف اين‎‌طور است. اگر مسئله اقتصاد اسلامي يك بحث مبسوطي بود كه بايد داشته باشد و مي‌داشت، هرگز مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين تعبير را نمي‌فرمود كه معيار در تماثل، فقط جنس و وصف است «دون المالية»، مگر اين حرف «دون المالية» قابل قبول است؟ البته اعتراف كردند كه قاعده نفي ضرر[14] و اينها هم در بين مطرح است. پس در غير «بَلَد» غصب مي‌تواند مطالبه كند، چون معيار ارزش مال اوست؛ البته اگر طوري باشد كه ارزش در يك شهري كه اينها بودند، شهر توليد اين كالا بود و الآن در جايي به سر مي‌برند كه اين كالا نوبر است، آن‎جاها ممكن است كه حكم خاص خودش را داشته باشد؛ ولي اين‌‌چنين نيست كه در تماثل ماليت اصلاً ملحوظ نباشد، پس در غير «بَلَد» غصب «في الجمله» مي‌تواند.

پرسش: اين تماثل در بعضی از اشيا چه نقداً باشد و زمين يا در ايام ديگر می‎تواند معلّق شود؟

پاسخ: بله، اگر تماثل به‌ لحاظ قيمت ملحوظ شود در همه موارد يكي است. غرض اين است كه ماليت در اقتصاد حرف اول را مي‌زند، تورّم و ارزش افزوده اينها نمي‌شود مغفول باشند؛ چه در داد و ستد، چه در قرض و چه در غصب، در هر سه فرع اينها ملحوظ هستند و اگر ماليت را ما بحث مي‌كرديم كه مي‌گفتيم ماليت در فضاي عقلا شيء است و شارع مقدس همان‎طوري كه مال را امضا كرده، ماليت را هم امضا كرده و همان‎طوري كه مال قابل خريد و فروش است، قابل قرض است و مورد غصب قرار مي‌گيرد ماليت هم اين‎چنين است؛ آن وقت اگر كسي ماليت را قرض دهد، بگويد من اين صد تومان را، نه صد تا تك توماني كه هركدام طول و عرضشان اين است، من اين صد توماني كه ارزش ماليت‌ آن اين است كه با اين مي‌توان چند كيلو گوشت تهيه كرد يا با اين مي‌توان چند جلد كتاب تهيه كرد، من اين صد توماني كه مي‌شود با اين چند جلد كتاب تهيه كرد را به شما وام دادم و شما هم ماليت اين را بعد از يك سال به من برگردانيد، اين مي‌تواند از ربا نجات پيدا كند، براي اينكه زياده نگرفته است؛ ولي چون مسئله ماليت مطرح نشد و مسئله مال مطرح شد اينها مي‌گويند صد تومان را بدهكاري وقتي زائد بگيري ربا مي‌شود؛ البته تا قرارداد اولي چه باشد، اگر قرارداد اولي اين بود كه صد تومان ـ همين تك توماني ـ بعد اضافه بخواهد بگيرد، بله مي‌شود ربا؛ در ذهن او اين بود كه من بعد اضافه مي‌گيرم اين كافي نيست، چون در داد و ستد يك چيزي كه در گوشه ذهن آرميده ارزش حقوقي ندارد؛ اين بايد بيايد در صحنه يك، انشا روي آن پياده شود دو، وقتي تحت انشا شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[15] اين را شامل می‎شود سه، وگرنه دواعي و اغراضي كه در گوشه ذهن خوابيده‌اند كه صبغه حقوقي ندارند، پس ماليت كاملاً بايد مطرح شود.

مطلب ديگر اينكه اگر كالايي را به عنوان غصب كسي ربود و انسان طلب داشت اين يا قيمي است يا مثلي؛ اگر قيمي بود، حالا اين كالايي كه گرفت و فوراً مصرف كرد و ديگر چون خودش وجود ندارد، قيمت «يوم التلف» معيار است، حالا بعد از يك سال كه بخواهد بدهد، مي‌شود قيمت «يوم الاداء»؛ اگر مثلي بود، اين كالا وقتي كه تلف شد مثل آن به ذمّه بدهكار مي‌آيد و اگر در «يوم الاداء» مثل نبود قيمت «يوم الاداء» معيار است، پس اين كالا اگر قيمي بود حكم آن مشخص است و اگر مثلي بود حكم آن مشخص است؛ در قيمي همين كه تلف شد قيمت «يوم التلف» در ذمّه غاصب مي‌آيد که اين قيمت «يوم التلف» را بايد در روز اَدا بپردازد و آن‎جا هم باز مال و ماليت معيار است، اگر ماليت مطرح بود ماليت «يوم التلف مي‌آيد» و اگر مثلي بود كه مثل «يوم التلف» به ذمّه مي‌آيد؛ لكن برخي از بزرگان نظرشان اين است اين شيء كه غصب شد، شارع مقدس خود اين شيء را در ذمّه اين غاصب ملحوظ مي‌كند، براي اينكه مي‌فرمايد «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»[16]‌ همان را كه گرفت در ذمّه‌اش است، آن تالف را در ذمّه اين شخص موجود حساب مي‌كند «عَلَی الْيَدِ مَا» نه «قيمته» و نه «مثله» خود او «عَلَی الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ» آن مال را که عين آن مال است؛ منتها اگر يك سال طول كشيد وقتي مي‌خواهد اَدا كند، چون آن تالف وجود ندارد قيمت «يوم الاداء» را بايد بپردازد نه قيمت «يوم التلف» را، چون در يوم تلف قيمت به ذمّه نيامده و خود آن شيء همچنان در ذمّه هست و اگر خود آن شيء در ذمّه هست وقتي كه مي‌خواهد ادا كند، چون خود آن شيء نيست قيمت‌ آن را بايد بپردازد؛ لذا قيمت «يوم الاداء» معيار است؛ اما اين خيلي عنايت مي‌برد، آن تعبيري كه يك مقداري عرفي پسندتر هست و خيلي از دقت‎هاي فقهي دور نيست، اين است كه آن شيء تا خودش هست و موجود است، خود شيء در ذمّه هست و اگر تلف شد قيمت «يوم التلف» به ذمّه‌ او مي‌آيد؛ منتها اگر اين مسئله در اقتصاد اسلامي حل شود كه آيا مال به ذمّه مي‌آيد يا ماليت، قيمت به ذمّه مي‌آيد يا ارزش آن شيء؟ اين خيلي از مشكلات را حل مي‌كند و هيچ‎كسي هم ضرر نمي‌بيند. اگر ارزش مالي و ماليت به ذمّه بيايد اين شخص بدهكار آن ماليت است و اين ماليت در طول اين زمان فرق مي‌كند. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اين بخش را تا اين‎جا به پايان مي‌رساند و خدا را شاكر است و بعد مي‌فرمايد كه ما بحث‎هايي كه مربوط به ربا و غصب و امثال ذلك بود، در كتاب‎هاي غصب و مانند آن گفتيم.

بخش پاياني عرض ما اين است كه مكاسب مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) بالأخره از بهترين كتاب‎هاي فقهي ما اماميه و پيروان اهل بيت(عليهم السلام) هست، در عين حال كه مكاسب را هم مبسوطاً دارد و بيع را هم در نُه فصل ارائه كرده است، اما «مع ذلك» يك كتابي است که در معاملات ناتمام است. شما شرايع مرحوم محقق را كه ملاحظه بفرماييد مي‌بينيد مرحوم محقق اين را كاملاً تكميل كرده است؛ بحث‎هاي مرحوم محقق در شرايع بعد از مسئله اقسام بيع، يك فصلي دارد به عنوان اينكه بيع «مرابحه» چيست؟ بيع «مواضعه» چيست؟ بيع «توليه» چيست؟ كه در روايات بين اينها فرق گذاشتند؛ اينها كه مي‌گويند ده درصد تخفيف مي‌دهيم، پنج درصد تخفيف مي‌دهيم اين «مواضعه» است يا مثلاً روزي كه براي ما تمام شد يك قدري كمتر مي‌دهيم يا ده درصد سود مي‌بريم يا پنج درصد سود مي‌بريم اين «مرابحه» هست و آن «مواضعه» هست. قانون «مرابحه» چيست؟ چه چيز را بايد حساب كنند و بعد بگويند ده درصد اضافه مي‌كنيم يا ده درصد كم مي‌كنيم؟ بيع چهار قسم است يا «مساومه» است كه اصلاً گفتگوست، قيمت و نرخ تعيين نمي‌كنند كه چقدر براي شما تمام شده و چقدر مي‌خواهيد سود ببريد كه سالم‎ترين بيع همين است كه كالا را بگويند به اين قيمت است. «مرابحه» مي‌گويد كه براي من اين مقدار تهيه شده و من ده درصد سود مي‌برم که اين بايد همه مصالح را حساب كند. «مواضعه» آن وقتي كه مي‌خواهد حراج كند يا فلان، بگويد براي من اين مقدار تمام شده و من ده درصد تخفيف مي‌دهم. «توليه»؛ يعني خريد به خريد، هر چه خريدم به شما بفروشم که آن را هم بايد كاملاً مواظب باشد. اقسام چهارگانه بيع كه سالم‎ترين قسم‌ آن همان «مساومه» است؛ يعنی كاري نداشته باشد كه چطور خريد تا او به زحمت بيفتد و اين به دروغ بيفتد و امثال ذلك؛ اين اقسام چهارگانه در كتاب بيع مكاسب مرحوم شيخ نيامده، بلکه در شرايع مبسوطاً آمده است.

در مسئله ربا و قرض درست است كه قرض يك بخش‌ آن ربوي است و يك بخش آن غير ربوي، اما بيع هم يك بخش آن ربوي است و يك بخش آن غير ربوي است؛ بيع ربوي كه شرط آن اين است كه مكيل و موزون باشند يا در صرف و سلم راه پيدا كنند، اين را بايد مرحوم شيخ مي‌گفت که كتاب مكاسب از اين جهت ناقص است. بيع «ثمار»؛ يعنی ميوه‌فروشي، فروش اين ميوه‌ها روي درخت آيا اجاره است يا فروش است؟ اين بايد گفته ‌شود که يك فصلي را مرحوم محقق در شرايع به اين اختصاص داد و اين‎جا نيست. بيع حيوان، در كيفيت خريد و فروش حيوان، انواع حيوان و لواحق آن يك فصل مخصوصي است که مرحوم محقق در شرايع ذكر كرده و اين‎جا نيست. سلف‎‎فروشي، اقسام سلف، شرايط سلف و همچنين «اقاله» که اينها را مرحوم محقق در شرايع بيان كرده و اين‎جا نيست. قرض را جزء كتابی جدا نشمردند، جزء همين فصل دهم از فصول كتاب شرايع زير مجموعه «سَلَم» قرار دادند؛ قرض و حقيقت قرض و امثال ذلك را آن‎جا قرار دادند. غرض اين است كه بخشي از كتاب‎هاي مربوط به بيع ناتمام مانده كه به خواست خدا ما بقيه را براساس همان كتاب شرايع مي‌خوانيم و اگر كتاب بيع تمام شده به اين فكر باشيم كه در چه بايد بحث كنيم.

الآن عمده شما درباره اين قرض و ربا فكر مي‌كنيد، چون مهم‎ترين بخش سودمند فقه، پرهيز از رباست. ببينيد وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) حالا گاهي با تازيانه و گاهي بی‎تازيانه، با تازيانه در بازار كوفه مي‌فرمودند: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ»[17] بعد اين بيان نوراني در نهج‌البلاغه هم هست، آن بياني كه در نهج‌البلاغه هست اين است كه «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‏ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»[18]؛ تجارت بي فقه خطرهاي فراواني دارد، انواع و اقسام مكاسب محرمه ما داشتيم و آنها هم حرام بود، اما مهم‎ترين، بدترين، خانمان‎سوزترين گناه همين مسئله رباست؛ فرمود اگر كسي بدون فقه تجارت كند گرفتار ربا مي‌شود، مكاسب محرمه كم نبود، بيع‌هاي محرم كم نبود. آن خريد و فروش‎ها اين‎‌طور نيست كه انسان گرفتار ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[19] شود؛ آنها معصيت دارد، گناه هست و حكم حرمت خاص خودش را دارد، اما آنكه جامعه را فلج مي‌كند مسئله رباست، فرمود: «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‏ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا»؛ «رُطمه»، آن‎جايي كه باران آمده گِل شده و گِل‎هاي فراواني شده، قبلاً كه اتومبيل و اينها نبود «حمار» را وقتي مي‌بردند مي‌گفتند اين حمار «توحل»؛ يعني اين حمار در اين محل مانده اين «توحل» در «وحل» و در گِل ماندن را مي‌گويند «ارتطام»[20]؛ فرمود اقتصاد ربوي «ارتطام» است، در گِل مانده است، مثل كشتي به گل نشسته؛ اينكه در فارسي مي‌گويند «حمار» در گل مانده، عربي آن همان «ارتطام» است. «مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ‏ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا» «ارتطم»؛ يعني فرو رفت در آن «رُطام». حالا آيا اين قدرت مقاومت دارد؟ اين قدرت ايستادگي دارد؟ اينكه خودش به گِل نشسته است. توليد خالص، توليد سالم، كار و كوشش فعّال بدون ربا، حالا ـ ان‌شاء‌الله ـ اگر خداي سبحان توفيق داد فردا از همين بحث ربا روي سبك جواهر بحث مي‌كنيم.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص310؛ «مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته».

[2]. شرايع الاسلام, ج2, ص26.

[3]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص313 و 314.

[4]. المبسوط، ج2، ص123.

[5]. المهذب (ابن برّاج)، ج‌1، ص390.

[6]. سوره بقره, آيه194.

[7]. سوره شوري, آيه40.

[8]. راغب گويد: اصل مشاكله از شكل به معنى بستن دابّه است و شكال به كسر شين چيزي است كه اسب را با آن مي‌بندند و آنگاه شاكله را عادت و سجيّه‌اي كه شخص را مقيّد كرده گفته است. (قاموس قرآن، ج4، ص65)

[9]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص314.

[10]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص314.

[11]. جواهرالکلام, ج42, ص348.

[12]. حدائق الناظره، ج3، ص330 و 331.

[13]. سوره نحل, آيه126.

[14]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص294؛ «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ».

[15]. سوره مائده, آيه1.

[16]. مستدرک الوسائل، ج14، ص8.

[17]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج5، ص150.

[18]. نهج البلاغه, حکمت447.

[19]. سوره بقره, آيه276.

[20]. الفائق في غريب الحديث، ج‌2، ص42.