اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَيٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴿92﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴿93﴾

حكم دريافت ديه مقتول مؤمن و وارث كافر در بلاد كفر

مطالب ديگري كه در ضمن اين دو آيهٴ كريمه ماند اين است كه آيا اين ديه به عنوان ارث است يا يك حكم وضعي خاص. اگر ديه به عنوان ارث باشد در صورتي كه خود مقتول، مؤمن باشد ولي قوم او كافر باشند و بين دولت اسلامي و آن قوم، ميثاق عدم تعرض بسته شده باشد، اين ديه را به چه كسي مي‌پردازند ـ اگر اين ديه ارث است ـ آيا آن ورثهٴ كافر اين ديه را ارث مي‌برند، در حالي كه كافر از مسلمان ارث نمي‌برد. آيا اينجا تخصيصي، تقييدي راه يافت يا نه، ديه از باب ارث نيست. اگر ديه از باب ارث باشد، در اين فرد كه بستگان اين مقتول مؤمن كافرند، كفاره هست و ديه را بايد به امام مسلمين داد، زيرا امام ‌«وارثُ مَن لا وارثَ له‌»[1] است و اين شخص، چون وارث مسلمان ندارد و كافر از مسلمان ارث نمي‌برد، پس بي‌وارث است. وقتي بي‌وارث شد امام بايد ارث ببرد، درحالي كه ظاهر آيه اين است كه اين ديه را به همان بستگان او مي‌دهند كه فرمود: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَيٰ أَهْلِهِ﴾. معلوم مي‌شود ديه حكم ارث را ندارد، گرچه در بعضي از مسائل احكام عامهٴ ميراث بر او منطبق است و چون ديه، حكم ارث را ندارد آنجا كه اين شخص، مؤمن بود ولي قوم او كافر بودند و با نظام اسلامي در نبرد بودند، ظاهر آيه اين است كه ديه ندارد. فرمود: اگر آن مقتول، مؤمن بود و قوم او با شما در نبرد و ستيز بودند، فقط كفاره دارد ديگر ديه ندارد. اگر ديه، ارث است اينجا بايد گفته بشود كه به امام مسلمين مي‌رسد، گرچه بعضيها به اين فتوا داده‌اند ولي برخي ديگر فتواي‌شان اين است كه اينجا ديه، رأساً ساقط است چون آيه كه در صدد بيان اين احكام است فرمود: اگر اين مؤمن مقتول قومش كافر بودند فقط كفاره دارد [و] ديه ندارد.

تعلّق با عدم تعلق ديه كفّار معاهد

پس دو تا حكم در اينجا مطرح است: يكي اينكه اگر اين ديه از باب ارث است، چرا در آن صورتي كه اين مقتول، مؤمن است ولي قوم او كافرند ولي كافر معاهدند اين ديه را به آنها مي پردازد كه فرمود: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَيٰ أَهْلِهِ﴾. اگر از باب ارث است، نبايد به قومي كه كافرند برسد، چون كافر از مسلمان ارث نمي‌برد و اگر از باب ارث نيست، احتمال اينكه در فرع دوم: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ ديه ساقط باشد اين احتمال است، بلكه ظاهر آيه، قبل را ديه ذكر كرد [و] بعد را ديه ذكر كرد و اين وسط را بي‌ديه ياد كرد، معلوم مي‌شود ديه نيست. اگر ديه از باب ارث باشد، آن‌گاه رواياتي كه دارد كه امام ‌«وارثُ مَن لا وارثَ له‌»[2] است بايد در فرع دوم گفت كه ديه هست؛ منتها به قومش كه كافرند نمي‌رسد [بلكه] به امام مي‌رسد، روايات اين را تأييد مي‌كند.

روايات تأييد مي‌كند كه اگر مقتول، مؤمن بود خون او هدر نيست: ‌«لا يَبطلُ دمُ امرئ مسلم‌»[3]. لذا بسياري از فقها فتوا داده‌اند كه در آن فرع كه مقتول، مؤمن است و بستگان او كافرند، ديه‌اش به وليّ مسلمين مي‌رسد. نصوص هم اين را تأييد مي‌كند، مي‌فرمايد: خون مسلمان هدر نيست. ديه براي ترميم آن خون است، مثل آن مواردي كه اگر كسي كشته شد و معلوم نيست قاتل او كيست، در اين‌گونه از موارد وليّ مسلمين از بيت‌المال، ديهٴ اين مقتول را به اولياي او مي‌پردازد. حالا اگر جسدي پيدا شد، كشته شده و قاتلش ناشناخته است و معلوم نيست چه كسي او را كشته، دولت اسلامي موظف است ديه او را به بازماندگانش بدهد، چون خون مسلمان هدر نيست. اگر در اين‌گونه موارد، دولت اسلامي و وليّ مسلمين مو‌ظف است كه ديه جنايتهاي ناشناخته را از بيت‌المال تأمين بكند، در مواردي هم كه افراد مؤمن كشته شده‌اند و اولياي او مسلمان نيستند ديه او را وليّ مسلمين مي‌گيرد و به بيت‌المال مي‌ريزد. اين خلاصهٴ فتوايي است كه نصوص آن را اصلاح مي‌كند، اين يك مطلب.

ظهور آيات در مؤمن بودن قاتل و فروعات مروبط به آن

مطلب دوم آن است كه ظاهر سياق اين دو آيه آن است كه درباره مؤمن سخن مي‌گويد، حالا يا قتلش خطاست، مثل فروعات آيهٴ اول يا قتلش عمد است، مثل فرع آيهٴ دوم. حالا بستگان او يا مسلمانند يا كافر حربي غير معاهدند يا كافر ضمني يا معاهدند، به هر تقدير مقتول، مؤمن است و اگر در بعضي از فروع به صراحت قيد ايمان شده است و بعضي از فروع قيد نشده، آنجا براي اينكه لازم بود ذكر فرمود. مثلاً در آن فرع دوم كه فرمود : ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ﴾ اينجا اگر نفرموده بود ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ خيال مي‌شد اگر قومي با دولت اسلامي در ستيزند و اين مقتول هم از همين قوم است، پس اين مقتول هم با دولت اسلامي سر ناسازگاري داشت و در نبرد بود. اينجا لازم بود كه بفرمايد ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، لذا ذكر فرمود كه آن توهّم برطرف بشود. بنابراين فرع سوم هم ظاهراً درباره مؤمن است و كفاره هم اين را تأييد مي‌كند كه فرمود: اگر اين مقتول از قومي بود كه ﴿بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَيٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ كفاره براي قتل كافر جعلش بسيار بعيد است، اين است كه ظاهر، فرع سوم هم آن است مقتول، مؤمن باشد اين يك مطلب.

ولي اگر مقتول، كافر بود، ديهٴ مصطلح نيست ولي آن خونبهايي كه برابر با ميثاق هست آن لازم است يعني اگر دولتي با دولت اسلامي معاهده كرد كه زندگي مسالمت‌آميز داشته باشند، هيچ كدام ديگري را نكشند اين جايز است؛ اين پيمان و اگر كشتند، فلان مبلغ ديه بپردازند حالا به بيت‌المال بپردازند، به يك كشور ثالث بپردازند، يك چيزي بايد بپردازند بالأخره. اين خلاف شرع نيست چون به عنوان ديه نيست يا به عنوان ارث بردن كافر از مسلمان نيست [بلكه] براي تأمين جان شهروندان دو دولت، اين تعهد مشروع است. لذا اين كلمهٴ ديه در جاهليت هم بود، مقدارش هم مشخص نيست، آن خونبها را مي‌گويند ديه. حالا اسلام آمد مقرّر فرمود كه ديهٴ مؤمن چقدر است، ديهٴ ذمّي يا كافر معاهد چقدر است و مانند آن.

بررسي امكان و عدم امكان توبه قاتل به قتل عمد مؤمن

مطلب بعدي آن است كه درباره قتل عمد كه فرمود: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ طبق رواياتي كه در بحث ديروز خوانده شد، اگر كسي مؤمني را براي ايمانش بكشد در حقيقت، اين با ايمان مخالف است و قتل مؤمن را حلال مي‌داند. در حالي كه حرمت قتل مؤمن از احكام روشن اسلام است، اين‌چنين شخصي كه حكم بيّن اسلام را منكر است و قتل مؤمن را حلال مي‌شمارد، در حكم مرتد و كافر است و از آن جهت به خلود محكوم خواهد بود. ولي اگر براساس اختلاف مالي و مانند آن مؤمن را كشت، اين‌چنين نيست كه مخلد باشد. پس اگر به استحلال رسيد يعني اين قتل مؤمن را حلال دانست، اين مي‌شود ارتداد. اگر به آن حد نرسيد [و] مادون آن شد احتمال بخشايش گناه او هست، چون قبلاً در همين سورهٴ مباركهٴ «نساء» آيهٴ 48 گذشت كه ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ البته شرك را بي‌توبه نمي‌بخشد و ماسواي شرك را بي‌توبه مي‌بخشد؛ اما به نحو قضيهٴ جزئيه و مهمله وعده داده است ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾، حالا آن ‌«‌من يشاء» كيست، خود ذات اقدس الهي مي‌داند.

اينكه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ﴾ يعني بي‌توبه وگرنه شرك را هم با توبه مي‌آمرزد، همه مشركين صدر اسلام توبه كردند و آنهايي كه مسلمان شدند توبهٴ آنها پذيرفته شد. اليوم هم اگر مشركين توبه بكنند، توبهٴ آنها مقبول است. درباره توبه فرمود: هر كس توبه كرد، توبه او مقبول است به نحو قضيهٴ موجبهٴ كليه. درباره غير توبه، به نحو قضيهٴ موجبهٴ جزئيه كه مشخص نيست خدا چه كسي را مي‌آمرزد وعده داده است كه فرمود: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ﴾؛ اما ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾[4]. در سورهٴ مباركهٴ «زمر» آيهٴ و‌53 و54 فرمود: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ اين به نحو موجبهٴ كليه است. جميع گنهكاران و گناهان جميع را؛ اما با توبه، چون در ذيلش دارد كه ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٭ وَأَنِيبُوا إِلَيٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ كه دستور انابه مي‌دهد ﴿وَأَنِيبُوا إِلَيٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾.

امكان تخلف در وعيد الهي و عدم آن در وعده الهي

مطلب بعدي آن است كه درباره وعده، ذات اقدس الهي تخلف نمي‌كند ولي درباره وعيد، ممكن است عفو بكند: «اذا وعَدَ وفيٰ و اذا توعَّد عَفا»[5] خلف وعده قوي است نه خلف وعيد، خلف وعيد كه مخالف حكمت نيست، خلف وعده است كه بد است.

بررسي روايات در خصوص رقبه مؤمن

درباره رقبهٴ مؤمنه، روايات دو طايفه است، چه اينكه اقوال هم دوتاست: بعضي گفته‌ا‌ند رقبهٴ مؤمنه شامل صبيّ و نابالغ نمي‌شود و بعضيها كه معروف بين اصحاب هم همين است اين است كه رقبهٴ مؤمنه شامل صبي هم مي‌شود. آيا عتق صبي و نابالغ در كفاره كافي است، براي آن است كه اطلاق آيه شامل مي‌شود يا روايات، تفصيل داد. روايات اين‌چنين است كه در كفارهٴ ظهار، عتق صبي كافي است و مخالفي هم در مسئله نيست. در باب كفارهٴ قتل، دو قول است ـ گرچه يك قول خيلي نادر است و قول ديگر معروف ـ و آن اين است كه عتق صبي نابالغ در كفارهٴ قتل كافي است و اين قول، معروف بين اصحاب است از قدما و متأخرين.

قول دوم اين است كه عتق صبي نابالغ، در كفارهٴ قتل كافي نيست. سرّش هم اختلاف روايات است، چون روايات دو طايفه است؛ بين كفارهٴ ظهار و كفارهٴ قتل فرق گذاشته‌اند. حالا رواياتي كه در مسئله است، بخشي از آنها مربوط به آيهٴ قبل است يعني حكم قتال، قتل خطأ و بيان كفاره و بعضي مربوط به آيهٴ قتل مؤمن است عمداً. اما آنچه مربوط به كفاره است كه آزاد كردن صبيّ مؤمن كه بين‌المسلمين باشد كافي است؛ روايات باب هفت است از ابواب كفاراتي است كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب‌الكفارات ذيل باب هفت ياد كرده‌اند. اين روايات، دو طايفه است كه بعضي فرق مي‌گذارد بين كفارهٴ ظهار و كفارهٴ قتل و بعضي هم فرق نمي‌گذارند.

روايت اول در كفايت تحرير رقبه صغير در ظهار

روايت اول كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرده است: «عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام في حديث الطهار» فرمود: «و الرقبةُ يُجزي عنه صَبيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ في الإسلام»[6] چون در باب ظهار، آن آيه‌اش فرمود: آنهايي كه ظهار مي‌كنند: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾[7] در باب ظهار اختلافي نيست، چه اينكه فرق هم گذاشته‌اند بعضي از روايات بين ظهار و قتل.

روايتي از امام صادقC در عدم جواز عتق رقبه صغير در قتل

روايت ششمي كه فرق مي‌گذارد اين است كه امام صادقC از وجود مبارك پيغمبر2 نقل مي‌فرمايد: «كلُ العِتق يجوز له المولود»؛ در همه مواردي كه عتق به عنوان كفاره مطرح است، عتق صبي جايز و نافذ است «الاّ في كفارةِ القتل»، چرا «فان الله تعالي يقول ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة﴾ قال يعني بذلك مقرة» ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة﴾ يعني ‌«مقرة‌» و صبيّ از آن جهت كه اقراري ندارد، «عمده خطا» و مانند آن، بنابراين رقبهٴ مؤمنه شاملش نمي‌شود. بعد فرمود: «و يُجزي في الظهار صبيٌ مِمَّن وُلِدَ في الإسلام»[8] خب، اين حديث ششم، صدرش استدلال مي‌كند به رقبهٴ مومنه كه رقبهٴ مؤمنه صبيّ را شامل نمي‌شود و در ذيل مي‌فرمايد كه در كفارهٴ ظهار، عتق صبي كافي است.

روايت سوم در جواز يا عدم جواز عتق رقبه صغير

روايت سوم اين باب هفت اين است كه  امام صادقC در جواب سوال كه «قال قلتُ له جعلت فداك الرجل يَجبُ عليه عتق رقبةٍ مؤمنةٍ فلا يجدُها كيف يصنع» يعني عتق رقبهٴ مؤمنه، در باب صوم هست، در باب حنث حلف هست، در باب كفارهٴ قتل است و مانند آن. «قال عليكم بالاطفال»؛ حالا اگر بزرگسال پيدا نشد، خردسال‌ها را آزاد كنيد. آيا اين دلالت بر ترتيب دارد يا نه، اين يك راهنمايي است. اگر دلالت بر ترتيب داشته باشد، دلالت مي‌كند بر اينكه عتق صبي در قتل كفاره ٴقتل في‌الجمله نافذ است، نه بالجمله. اگر دلالت بر ترتيب نداشته باشد [و] فقط راهنمايي را در بر داشته باشد، مي‌فرمايد شما چرا نگرانيد؟ حالا اگر بالغ پيدا نشد نابالغ را آزاد كنيد: «فقال عليكم بالاطفال فَأعْتِقوهم فان خرجَت مؤمنةٌ فذاك و ان لم تَخرُج مؤمنةً فليس عليكم شيء»[9]؛ اين اطفال را آزاد كنيد، اگر بالغ شدند و مؤمن بودند كه شما به مقصد رسيديد، اگر هم مؤمن نبودند كه شما كارتان را انجام داديد، براي اينكه آن وقتي كه اينها را آزاد كرديد، محكوم به حكم ايمان بودند چون احدالابوين اينها مسلم بودند. وقتي احداالابوين اينها مسلم بودند و اينها پاك بودند و به حكم مسلم، محكوم بودند، پس شما كسي را آزاد كرديد كه حكم اسلام دارد.

روايت چهارم در عدم جواز فك رقبه صغير در قتل

روايت چهارم دارد كه حلبي از امام صادق2 نقل مي‌كند كه «لايَجوزُ في القتل الا رجلٌ و يَجوزُ في الظهار و كفارة اليمين صبيٌّ»[10] خب، بايد ديد در كفارهٴ يمين هم آنجا رقبه دارد يا رقبهٴ مؤمنه. ولي در كفارهٴ قتل فرمود بايد بالغ باشد ولي نوعاً، فقها ـ از قدما و متأخرين ـ از اين گونه از روايات، اعراض كرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند.

روايتي در چگونگي شناخت ايمان رقبه

روايت هفتم كه اين هم فتواي معروف اين است «عن ابي الحسنC في قوله ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كيف تُعَرف المؤمنة قال علي الفطرة»[11] يعني اگر كسي مولود بر فطرت شد يعني احدالأبوين او، نه اينكه «كلُّ مولودٍ يولَدُ علي الفطرة» حكم اسلام بر او بار باشد. آن «كلُّ مولودٍ يولَدُ علي الفطرة فأبواه اللّذان يُهوِّدانِهِ و يُنصِّرانِهِ»[12] كافرزاده را هم شامل مي‌شود ولي اين حكم فقهي براي مسلمان‌زاده‌هاست؛ مسلمان‌زاده‌ها براساس فطرت توحيدي به بار آمده‌اند و چون احدالأبوين  يا كلا الأبوين مسلمانند، اين محكوم به حكم اسلام است. وقتي محكوم به حكم اسلام شد، شما مسلماني را آزاد كرده‌ايد و در ظرف امتثال واجد شرط بود. روايت نهم و دهم تقريبا به همين مضمون است خب، اينها هم روايات باب بحث قتل خطا.

مباحث و روايات مربوط به قتل عمد

اما در باب قتل عمد كه آيا توبه، مقبول است يا نه و حكم كلامي‌اش چيست و آيا كفر است يا معصيت كبيره، اين همان دو وجهي كه در بحث ديروز گذشت، رواياتي كه مرحوم كليني نقل كرد كه ديروز از كافي خوانده شد و بخشي از روايات را مرحوم صاحب وسائل نقل كرد و امروز از وسائل مي‌خوانيم. در وسائل باب سوم از ابواب قصاص نفس اين است.

روايت اول در شدت حرمت قتل مؤمن به سبب ايمان

اولين حديث از مرحوم كليني(رضوان الله عليه) است كه از امام صادقC «في رجلٍ قتَلَ رجلً مؤمناً» نقل مي‌كند كه اگر كسي يك مرد مؤمني را كشت: «يقال لهم مِت ايٍ ميتَةٍ شِئتَ» يعني در حال احتضار به او مي‌گويند كه به هر مرگي كه مي‌خواهي بمير «إن شِئتَ يهودياً و إن شِئتَ نَصرانياً و إن شِئتَ مَجوسياً»[13] يعني مسلمان نمي‌ميري. اين يا محمول است بر كسي كه مؤمني را براي ايمانش بكشد يا نه، يك كفر عملي است نظير اينكه تارك حج هم به يك چنين خطاب تهديد آميزي مخاطب است[14]؛ اگر كسي عمداً حج را ترك بكند، به او هم در حال احتضار مي‌گويند كه يا به مرگ يهودي يا به مرگ نصرانيت بمير.

روايت دوم در حرمت شأن مؤمن نزد خداوند

روايت دوم اين باب كه از امام باقرC است اين است كه «لَمّا اَذِنَ الله لنبيِّه2 في الخروج مِن مكة الي الْمدينة أنزلَ عليه الحدودَ و قِسمةَ الفَرائضِ و اخبَرَه بِالمعاصي الّتي اوجب الله عليها و بها النار لمن عمل بها و انزل في بيان القاتل ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾» بعد فرمود: «ولا يَلعنُ اللهُ مؤمناً»؛ خدا كافر را لعن كرد، خدا مؤمن را لعن نمي‌كند به صورت شكل دوم منطقي، پس قاتل مؤمن نيست: «ولا يَلعنُ الله مؤمناً قال الله عز و جل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً ٭ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً﴾»[15] كه حضرت از اين لقب، مفهوم گرفتند چون در مقام تهديد است كه ‌فرمود: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾[16] يعني خدا، غير كافر را لعنت نمي‌كند.

روايت سوم در وزان كفر بودن قتل مؤمن

روايت سوم هم اين است كه سباب مؤمن، فسوق است و قتال مؤمن كفر است[17]. خب، قتال مؤمن كفر است اگر نظير ﴿وَمَن كَفَرَ﴾[18] كه در ذيل آيهٴ حج است، اين كفر عملي است و اگر شخصي، قتل مؤمن را حلال بداند، اين حرام خدا را حلال دانسته است؛ چيزي كه بيّن‌الغي است آن را حلال دانست، اين مستحل است اين از آن جهت حكم مرتد را دارد، اينها روايات باب سوم

روايتي در خصوص قتل مؤمن

در باب نهم همين ابواب قصاص آمده است كه از امام صادقC نوع اينها رواياتش هم معتبر است. از امام صادقC «سُئلَ عن المؤمن يَقتلُ المؤمن متعمداً هل له توبة»؛ اگر مؤمني مؤمني را عمداً كشت و «فقال إن كان قتَلَه لايمانه فلا توبةَ له» اين شخص در حقيقت، مستحل حرام خداست؛ اين توبه ندارد. اين توبه ندارد يا ناظر به حكم فقهي است يعني شرعاً توبهٴ او قبول نيست، فقهاً يا اگر توبه كلامي را در نظر داشته باشد يعني او به آن توبهٴ كلامي كه بين او و خداست و اثر اخروي دارد نه اثر دنيوي، به آن توبه موفق نمي‌شود. «و ان كان قتلَه لِغضبٍ او لسببٍ مِن امر الدنيا فإنَّ توبَته ان يقادَ منه و ان لم يكُن عُلِمَ به»؛ اگر معلوم نبود كه قاتل كيست، خودش را بايد به اولياي مقتول تسليم بكند: «إنطلَقَ الي اولياء المقتول فَأقرَّ عندهم بقَتلِ صاحبهم فإن عَفَوْا عنه فلم يَقتُلوه أعطاهم الدية و اعتقَ نَسَمةً و صامَ شهرين متَتابعين» اين ترتيب، براي پرداخت ديه است وگرنه كفاره، مترتب بر عفو نيست. چه اولياي مقتول عفو بكنند چه نكنند، كفاره حق‌الله است و بايد پرداخت بشود: «و صامَ شهرَين متَتابعين و اطعم ستين مسكيناً توبةً الي الله عزّوجلّ»[19].

جزاي جهنم براي قاتل مؤمن

روايت دوم باب نه اين است: سماعه از امام صادقC مي‌پرسد: «﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ قال مَن قتَلَ مؤمناً علي دينه فذاك الْمُتَعَمِّدُ الذي قال الله عزوجل ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ قلت فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيءٌ فيَضربُه بسيفِهِ فيقتله قال ليس ذاك الْمُتَعَمِّدَ الذي قال له عزّوجلّ»[20]. روايت سوم از همين سماعه از امام صادقC است با اين اضافه كه «ولكن يُقادُ به والدّية ان قُبِلَت قلتُ فله توبةٌ قال نعم» عتق مي‌كند«يُعْتِقُ رقبةً و يصومُ شهرَين متَتابعَين و يُطعِمُ ستّينَ مسكيناً و يتوبُ و يتضرَّعُ فأرجُو أن يُتابَ عليه»[21]، اين معلوم مي‌شود كه به آن حد شرك نرسيده است. بعد روايت چهارم اين است ـ اينجاست كه دارد ‌«‌إن جازاه» ـ «عن ابي‌عبداللهC في قول الله عزوجل ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾‌» حضرت فرمود: «جزاءه جهنم ان جازاه» [22]چون همان بياني كه «يا من اذا وعَد وفيٰ و اذا توعَّد عَفا»[23]؛ خدا وعيد داد، تهديد كرد فرمود: اگر كسي قاتل بود، من او را به جهنم مي‌برم. اگر خواست عفو بكند كه خب جهنمي در كار نيست براي او، او را به جهنم نمي‌برد. اگر خواست جزا بدهد [و] به وعيد عمل بكند بله، حكم همين است «إن جازاه»[24]؛ اما «إن عَفا عنه» نه.

مطلب ديگر روايات باب شصت ابواب قصاص است كه آن سخن را حل مي‌كند كه فتواي مشهور را يعني آنجا كه مقتول، مؤمن باشد و قوم او كافر باشند، اين خون هدر نيست [و] ديه‌اش را بايد وليّ مسلمين بگيرد و به بيت‌المال بپردازد. روايت اول آن باب اين است كه كسي مسلماني را كشت: «فلم يكُن للمقتولِ اولياءُ مِن المسلمين الا اولياءُ مِن اهل الذّمة من قَرابَتِه» اينجا چه بايد كرد؟ ديه را به كفار بدهند يا ديه ساقط است. حضرت فرمود: نه به كفار بدهند نه ساقط است [بلكه] به وليّ مسلمين مي‌دهند: «فقال علي الامام ان يعرِضَ علي قَرابَتِه مِن اهل بيته الاسلامَ فَمَن اسلمَ منهم فهو وليُّه»، بعد فرمود اگر نشد: «فكذلكَ تكونُ ديتهُ لإمام المسلمين قلتُ فان عفا عنه الإمام»[25] چه؟ بعد فرمود نه، امام در اين‌گونه از موارد عفو نكرد يا نمي‌كند. حالا اين بايد جداگانه بحث بشود كه آيا حكم اولي است يا حكم حكومتي است و مانند آن. در روايت سوم آن تعليل دارد كه «لأنّ جناية المقتول كانت علي الإمام و كذالك تكونُ ديتهُ لإمام المسلمين»[26].

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]  . الكافي، ج 7، ص 169.

[2]  . الكافي، ج 7، ص 169.

[3]  . الكافي، ج 7، ص 295.

[4]  . سورهٴ نساء، آيات 48 و 16.

[5]  . تهذيب الاحكام، ج 3، ص 91.

[6]  . وسائل الشيعه، ج 22، ص 369.

[7]  . سورهٴ مجادله، آيهٴ 3.

[8]  . وسائل الشيعه، ج 22، ص 370.

[9]  . وسائل الشيعه، ج 22، ص 369 و 370.

[10]  . وسائل الشيعه، ج 22، ص 370.

[11]  . وسائل الشيعه، ج 22، ص 371.

[12]  . من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 49.

[13]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 19.

[14]  . الكافي، ج 4، ص 268.

[15]  . (سورهٴ احزاب، آيات 64 و 65)؛ وسائل الشيعه، ج 29، ص 20.

[16]  . سورهٴ احزاب، آيهٴ 64.

[17]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 20.

[18]  . سورهٴ آل‌عمران، آيهٴ 97.

[19]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 30 و 31.

[20]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 31.

[21]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 31.

[22]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 32.

[23]  . تهذيب الاحكام، ج 3، ص 91.

[24]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 32.

[25]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 124.

[26]  . وسائل الشيعه، ج 29، ص 125.