اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴿92﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴿93﴾

به مناسبت بحثي كه دربارهٴ قتال با كفار و قتل كافر حربي و مانند آن به ميان آمد، حكم قتل مؤمن را هم مطرح فرمود. در اين دو آيه، حكم قتل عمد و غير‌عمد مشخص شد.

اقسام قتل در اسلام

قتل يا عمد است يا شبه عمد است يا خطأ محض. اگر قاتل، با سلاح كشنده كه هم در فعلش اشتباه نكرد و هم در قصدش اشتباه نكرد، كسي را كشت، اين مي‌شود قتل عمد و اگر در فعل، اشتباه نكرد ولي در قصد اشتباه كرد، مي‌شود شبه عمد و اگر هم در فعل اشتباه كرد و هم در قصد اشتباه كرد، مي‌شود خطأ محض. قتل عمد آن است كه به قصد كشتن، با يك ابزار كشنده‌اي كسي را بكشد حالا يا با شمشير يا به وسيلهٴ سم و مانند آن يا بلاواسطه يا مع‌الواسطه، اين قتل عمد است.

قتل شبه عمد آن است كه كسي را به قصد تأديب بزند ولي اتفاقاً او بميرد، اين مي‌شود شبه عمد كه قصد فعل دارد ولي قصد قتل ندارد. خطأ محض آن است كه نسبت به اين شيء يا شخص معين، اصلاً قصد فعل نداشت، مثل همان مثال معروف كه كسي به قصد شكار، تيري را رها كرد به عابري زد كه اصلاً قصد زدن او را نداشت.

احكام مربوط به اقسام قتل

حكم قتل عمد را اين‌چنين بيان كردند اولاً حرمت شرعي دارد، ثانياً قصاص است و ثالثاً كفارهٴ جمع يعني قاتل عمد بايد كفارهٴ جمع بپردازد و خود را هم تسليم اولياي مقتول كند. اولياي مقتول يا او را قصاص مي‌كنند يا حاضرند از او ديه بگيرند، حكم قتل عمد، ديه نيست. لذا اگر اولياي مقتول ديه خواستند، قاتل مي‌تواند خود را تسليم اولياي مقتول كند؛ بگويد مرا اعدام كنيد من ديه نمي‌دهم. حكم اصلي قتل عمد قصاص است. ديه، براساس توافق بين قاتل و اولياي مقتول است، لذا گاهي به مقدار همين ديهٴ مصطلح است گاهي كمتر، گاهي بيشتر. اگر قاتل عمد را خواستند اعدام نكنند، مي‌توانند چند برابر اين ديهٴ مصطلح فقهي را از او دريافت بكنند. ديه، مثلاً هزار مثقال طلا يا ده هزار مثقال نقره و مانند آن است، اينها ممكن است چند برابر اين ديه را از او دريافت كنند. اين دو مطلب دربارهٴ قتل عمد هست: يكي اينكه در قتل عمد، حكم ابتدايي‌اش ديه نيست اصلاً، فقط قصاص است؛ دوّم اين است كه اگر خواستند ديه بگيرند، حدّ مشخصي ندارد، ديهٴ مقرّر شرعي ندارد، مي‌توانند بيش از مقداري كه در قتل خطأ يا شبه عمد به عنوان ديه مطرح است آن را تعيين كنند، نه قاتل مي‌تواند بگويد من ديه مي‌دهم، مگر اينكه اولياي مقتول راضي باشند، نه اولياي مقتول مي‌توانند بگويند ما ديه مي‌خواهيم، مگر اينكه قاتل رضايت بدهد. خب، حكم فقهي‌اش حرمت است [كه] از گناهان كبيره است، بعد هم كفارهٴ جمع دارد يعني عتق رقبه است، شصت روز روزه گرفتن است، شصت مسكين را سير كردن است به عنوان كفاره جمع و حكمش هم قصاص است، مگر اينكه با توافق طرفين، بخواهند ديه بپردازند، آن هم مقدار ديه با توافق طرفين است. حكم كلامي او وعيد به خلود شد كه اين يك بحث جدايي دارد كه قتل عمد، حكمش ابديّت در جهنّم است كه اين قسم چهارم كه حكم كلامي است بايد جداگانه بحث بشود.

موارد به قتل عمد

ذات اقدس الهي دربارهٴ قتل عمد در سورهٴ مباركهٴ «بقره» و همچنين «اسراء» و همچنين «مائده» آيات گوناگوني نازل فرمود. در سورهٴ مباركهٴ «اسراء» آيهٴ ٣٣ اين است: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ كه اين نهي است و دلالت بر حرمت دارد و اين جزء گناهان كبيره است، بعد هم فرمود: ﴿وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً﴾؛ اگر كسي كشته شد ما براي اولياي مقتول حقي قرار داديم، آنها را مسلط كرديم. مسلط كردن آن هم به قصاص است كه در سورهٴ مباركهٴ «بقره» آيهٴ 178 و 179 اين است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَي الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ در اين آيه، بعد در آيهٴ بعد هم فرمود: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾.

اصل قصاص هم بر همين منوال جعل شد و در سورهٴ مباركهٴ «مائده» هم به اهميت قتل عمد اشاره شده است. آيهٴ 32 سورهٴ «مائده» اين است كه ﴿مِن أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ پس جزء بزرگترين گناهان كبيره است و اينكه حكمش كفارهٴ جمع است، اين در روايات بيان شده. پس حرمتش از قرآن به خوبي استفاده مي‌شود، اهميت اين معصيت كبيره از قرآن به خوبي استفاده مي‌شود و قصاص، از قرآن استفاده مي‌شود. تخفيف و مصالحه كردن هم از سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه بحثش گذشت استفاده مي‌شود[1] و خلودش هم از قرآن استفاده مي‌شود؛ منتها خلود كه حكم كلامي است، بايد جداگانه بحث بشود، اين دربارهٴ قتل عمد. دربارهٴ غيرعمد، اعم از شبه عمد يا خطا، همين آيهٴ محل بحث يعني آيهٴ 92 سورهٴ مباركهٴ «نساء» نازل شده است؛ فرمود: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ يعني مؤمن با پذيرش ايمان و ورود در قلعهٴ امن بندگي خدا، هرگز دست به كشتن عمدي نمي‌زند، اين‌چنين كار را نمي‌كند، مگر اينكه اين كار خطأً از او صادر بشود: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾.

نظر مفسران در فصوص ‌«‌الاّ خطأ»

عده‌اي مثل امين الاسلام(رضوان الله عليه) اصرار دارند كه اين ﴿إِلَّا خَطَأً﴾ استثنا منقطع است[2]. گروهي ديگر نظير سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اين استثنا، متصل است[3]. به هر دو تقريب، قابل بيان هست. آنهايي كه مي‌فرمايند استثنا، منقطع است مي‌گويند اگر استثنا، متصل باشد اين تجويز قتل خطا را دلالت دارد يعني مؤمن حق ندارد كسي را بكشد، مگر خطأً يعني خطأً مي‌تواند بكشد كه دلالت مي‌كند بر جواز. چون اين‌چنين نيست، لذا استثنا منقطع است و كساني كه استثنا را متصل مي‌دانند، مي‌فرمايند معنا اين است كه مؤمن، كاري را كه به قتل مؤمن منتهي بشود انجام نمي‌دهند، مگر خطأً، براساس اين عنوان جامع، مي‌تواند استثنا، متصل باشد.

حكم مربوط به قتل خطئي

خب ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً﴾ حالا اگر خطأً اين كار را كرد، حرمت شرعي ندارد، چون «رُفِعَ عن امتي تِسعٌ»[4] معصيت نكرده است ولي احكام وضعي، از قبيل كفّاره و ديه محفوظ است. حالا اگر شبه عمد بود كه كفّاره و ديه هر دو را خود قاتل مي‌پردازد و اگر خطأ محض بود، كفّاره را خودش مي‌پردازد، ديه را عاقلهٴ او پرداخت مي‌كنند.

عاقله، بستگان پدري قاتل‌اند، مثل برادر، برادرزاده، عمو، پسرعمو و مانند آ‌ن. فرمود: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ چون او يك نفر را كشت بايد يك نفر را هم آزاد بكند كه به منزلهٴ إحياست. بايد يك بندهٴ مؤمن را آزاد بكند، قهراً بايد بالغ باشد و مؤمن كه ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اين كفّارهٴ اوست و كفّارهٴ قتل خطأ يا شبه عمد، كفّارهٴ ترتيبي است، چه اينكه از ذيل آيه برمي‌آيد.

پاسخ: حالا شايد آن خصوصيات بيايد من كه نشنيدم.

پرداخت كنندهٴ ديه در قتل شبه عمد و خطاء محض

﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اين براي كفّاره، ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ كفّاره را خود قاتل بايد بپردازد. اگر قتل شبه عمد بود كه آن هم يك نحوه خطأ است خب، ديه را خودش بايد بپردازد و اگر خطاي محض بود، در آيه دارد كه بايد ديه، تسليم بشود، نه اينكه قاتل ديه بدهد. پس اگر روايات دلالت داشت بر اينكه ديهٴ قتل خطا بر عاقله است، منافي آيه نيست، چون آيه دارد كه در قتل خطا بايد به اولياي مقتول ديه برسد؛ اما چه كسي بپردازد از آيه به صورت صريح استفاده نمي‌شود. گرچه اشعار دارد و ظاهرش هم شايد همين باشد؛ اما وقتي روايت آمده بين شبه عمد و خطأ محض فرق گذاشت، معلوم مي‌شود كه منظور آيه اين است كه در خطأ بايد به اولياي مقتول ديه برسد، نه اينكه آن قاتل حتماً بايد ديه بدهد. خب ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كه كفّاره است ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾ كه اين ديه را بايد تسليم بكنند به اولياي مقتول ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾، اين ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ استثنا از ديه است نه كفّاره، كفّاره به هرحال بايد باشد، حق‌الله است و بايد تأديه بشود. اگر اولياي مقتول صدقه دادند، تصدّق كردند و اين ديه را نپذيرفتند، ذمّهٴ قاتل يا ذمّه عاقلهٴ قاتل تبرئه مي‌شود ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ خب، اين در صورتي است كه اين مقتول، مؤمني است كه در حوزهٴ اسلامي زندگي مي‌كند.

حكم ديه و كفاره مؤمن مقتولي كه در بلاد كفر زندگي مي‌كند

اما ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ اگر اين مقتول، مؤمن است ولي جزء قومي است كه با شما در نبردند و محاربند با شما؛ محاربه دارند، بستگان آنها هم كافرند و قوم او با شما در نبردند. اگر مسلمان و مؤمني چنين مؤمني را اشتباهاً كشت، كفّاره‌اش محفوظ است ولي ديه ندارد، چون ديه را به چه كسي بپردازد، ديه براي اولياي مقتول است و اولياي مقتول كه با نظام اسلامي در محاربه‌اند، چنين مالي كه مايهٴ تقويت محاربين مي‌شود نبايد پرداخت كرد.

شأن نزول آيهٴ 92

حالا شأن نزولهاي گوناگوني براي اين آيه ياد كرده‌اند [از جمله اينكه] مسلماني، مسلمان ديگر را به گمان اينكه اين مشرك است كشت، معلوم شد كه اين مقتول مسلمان است[5]، حالا آن مقتولي كه مسلمان است، گاهي از قبيلهٴ خاصي بود كه با نظام اسلامي پيمان عدم تعرّض بستند گاهي هم نه، محارب بودند. مي‌فرمايند اگر اين مقتول، مؤمن بود مسلمان بود و اشتباهاً كشته شد، چون بستگان او محارب با دولت اسلامي هستند و كافر هم از مسلمان ارث نمي‌برد، در اين قسمت، ديه ساقط است، فقط كفّاره بايد بپردازيد.

حكم مقتول مؤمن كه در دولت اسلامي معاهد زندگي مي‌كند

فرع سوم ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾؛ اگر اين مقتول كه مؤمن هست، از قبيله يا از قوم خاصي است كه با دولت اسلامي پيمان دوستي بستند، ميثاق مسالمت‌آميز بستند، چون رعايت عهد از دو طرف لازم است و بر دو طرف واجب است، خون‌بها را بايد بپردازند، اين‌چنين نيست كه خون او هدر مي‌رود. اگر مالي در شرايط كنوني به اولياي مقتول برسد، آنها صرف مصالح روزمرهٴ خود مي‌كنند، اين‌چنين نيست كه صرف نبرد محاربهٴ با اسلام بكنند، چون فرض در اين است كه با دولت اسلامي پيمان ترك تعرّض را امضا كرده‌اند. پس ولو كافر از مسلمان ارث نبرد ولي اين ديه را به عنوان يك خون‌بهاي متقابل بايد داد و براي آن بازمانده‌هاست، چون آن بازمانده‌ها اين مال را در مصالح عادي خود صرف مي‌كنند، نه در محاربهٴ با دولت اسلامي.

حكم پرداخت كفاره و ديه بين دولت‌هاي معاهد

در فرع سوّم فرمود: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ﴾ بعد كفّاره را ذكر فرمود، اگر شما ميثاق متقابل بستيد، آنها اگر كشتند بايد خون‌بها بدهند، شما هم اگر كشتيد بايد خون‌بها بدهيد. اگر شما كشتيد خون‌بها ندهيد، آنها هم كشتند خون‌بها نمي‌دهند. براي رعايت اين ميثاق ولو طرف شما كافر ذمّي يا كافر حربي معاهد باشد، بايد اين ديه و خون‌بها را بپردازيد. در اين سه فرع، فرع اوّل بين كفّاره و ديه جمع شد؛ منتها كفّاره را اوّل ذكر فرمود. فرع دوّم كفّاره دارد و ديه نداشت، فرع سوّم كفّاره و ديه دارد ولي ديه را اوّل ذكر فرمود و كفّاره را بعد. اين نه براي آن است كه ميثاق، محترم است و مقدّم بر كفّاره است، البته ميثاق محترم است، بايد ميثاق را رعايت كرد. ولي براي اينكه آن نظم ادبي منسجم باشد اوّل، ديه را ذكر فرمود بعد كفّاره را، چون مي‌خواهد دربارهٴ اين كفّاره بفرمايد اين كفّاره، كفّارهٴ ترتيبي است، مي‌خواهد بفرمايد ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ اگر در فرع سوّم اين‌چنين مي‌فرمود كه «وان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فتحرير رقبة مومنه وديه مسلمة الي اهله فمن لم يجد» آن وقت خيال مي‌شد كه اگر كسي ديه مقدورش نبود، بايد شصت روز روزه بگيرد. در حالي‌كه اين ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ﴾، تتمّهٴ حكم كفّاره است، نه حكم ديه. از اين جهت حكم ديه اوّل ذكر فرمود، بعد حكم كفّاره را تا ترتيبي بودن كفّاره را تبيين كند. فرمود: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ﴾ اگر اين مقتول مؤمن از قومي است كه با شما پيمان عدم تعرّض بسته‌اند، ديه را بايد به اولياي مقتول داد، براي اينكه اين ميثاق وفايش واجب است و كفّاره هم محفوظ است، آن كفّاره تحرير رقبهٴ مؤمنه است، حالا اگر كسي بنده آزاد كردن مقدورش نبود يا بنده نبود يا او پولش را نداشت و مانند آن ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾.

عدم اختصاص توبه به قتل عمد در آيه

بعد مي‌فرمايد ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ اين توبه‌اي است، اختصاصي به ذيل ندارد، اين راه بازگشتي است كه براي ترميم آن خطأ هست كه حتي در اين امر، خطأ هم اتفاق نيفتد و ذات اقدس الهي به همهٴ مصالح، عالم است و حكيمانه قانون، تدوين مي‌كند. اين دربارهٴ قتل خطأ يعني قتلي كه عمد نيست حالا يا شبه عمد است يا خطأ محض، عمد نيست.

بيان حكم كلامي قتل عمد در آيهٴ 93

واما آيه‌اي كه مربوط به قتل عمد است، كه آيهٴ 93 است فرمود: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ در اين قسمت، حكم وضعي بيان نشده. مسئلهٴ قصاص و همچنين مسئلهٴ كفّاره بيان نشده، فقط حرمت شديد و حكم كلامي. حرمت شديدش خب از تهديد به عذاب، استنباط مي‌شود. حكم كلامي‌اش اين است كه اين شخص، مخلّد در نار است و شبهه‌اي كه مطرح است اين است كه قتل مؤمن از گناهان كبيره است؛ اما در حد شرك نيست كه مايهٴ خلود در جهنّم باشد. چطور فرمود: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ البته اين تأكيد و تشديد كه فرمود: ﴿غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ﴾ (يك)، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ (دو)، ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (سه)، اين سه كيفر تلخ را كه هر سه كلامي است، بعد از جملهٴ ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً﴾ ذكر فرمود كه جمعاً مي‌شود چهار تهديد.

معنا و مراد ‌«‌خالداً» در آيه

عمده اين است كه ﴿خَالِداً﴾ به معناي حقيقي خود است يعني اگر كسي، مؤمني را متعمّداً كشت مخلّد در جهنّم است يا ﴿خَالِداً﴾ به معناي جاويد نيست، بلكه به معناي آن است كه مدت طولاني در جهنّم مي‌ماند. خلود به معناي مكث طويل است يا به معني ابديت. در شرك و امثال شرك، خلود به معناي جاودانه بودن و ابديت در جهنّم است ولي اگر مسلماني، مؤمني را كشت براي مسائل مالي و مانند آن، اين در حد شرك نيست كه براي ابد در جهنّم بماند. لذا يكي از اين دو توجيه را اعمال كردند، گفتند منظور از اين آيه يا مكث طويل است كه خلود به معناي مدت طولاني باشد، نه به معناي جاوداني يا اگر خلود، معناي خود را دارد از باب تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است اين وصف را ما دخيل بدانيم، اينكه مي‌فرمايد ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً﴾ يعني «من يقتل مؤمنا لإيْمانه» حالا اگر كسي مؤمن حزب‌اللهي را چون مؤمن است ترور كرد خب، البته مخلّد در نار است [چون] او را براي ايمانش كشت. يك وقت است اختلاف مالي است، اختلاف روي آب است، اختلاف روي زمين است با هم دعوا مي‌كنند، كسي كشته مي‌شود. يك وقت است نه، مؤمني را براي ايمانش مي‌كشند خب، چنين شخصي كه مؤمن را به خاطر ايمانش كشت، چنين شخصي كافر است كه مؤمن را براي ايمان مي‌كشد و اگر خودش مؤمن باشد كه خب همان ايمان را خود داراست. پس يا اين از باب تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است چنين خواهد بود كه و من يقتل مؤمنا لايمانه فجزاؤه جهنم خالداً يا اگر نه، اين عنوان مشير بود، نه از باب تعليق حكم بر وصف كه مشعر به عليّت باشد، اگر كسي مؤمني را كشت آن مقتول، مؤمن بود ولي قاتل او را براي ايمانش نكشت [بلكه] براي اختلاف مالي و آب و زمين و امثال‌ذلك كشت، آن خلود منظور مكث طويل است.

«والحمدلله رب العالمين»

[1]  . سورهٴ بقره، آيهٴ 178.

[2]  . مجمع البيان، ج 3، ص 139.

[3]  . الميزان، ج 5، ص 39.

[4]  . تحف العقول، ص 50.

[5]  . مجمع البيان، ج 3، ص 138؛ التفسير الكبير، ج 10، ص 174.