اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در آخرين مسئله از مسائل فصل هفتم فرمودند كه در دو مقام بايد بحث كرد: مقام اول اين است كه اگر كسي كالايي را نقد يا نسيه بخرد، بعد از تماميت نصاب عقد مي‌تواند به همان فروشنده بفروشد يا به ديگري، به نقد بفروشد يا به نسيه، به همان جنس بفروشد يا جنس ديگر و متفاضل باشد يا نه که همه اين صور جايز است.

مقام ثاني اين است كه اگر همين مطلب را در متن بيع اول شرط كنند اين جايز نيست. اين بزرگواران در عدم جواز اين، به دو راه مشي كردند: يكي راه عقلي و ديگری هم راه نقلي بود؛ راه عقلي اين بود كه اين دور است يك، جدّ متمشّي نمي‌شود دو و سفهي است سه، بناي عقلا هم بر اين نيست چهار، همين تعبيراتي كه داشتيم؛ ولي باز مي‌بينيد در عين حال همين بزرگواران نظير محقق، مرحوم علامه در تذكره[1] يا مرحوم شهيد در روضه[2] اينها گفتند اين راه دارد و راه صحيح هم هست. سرّ اينكه آن بزرگواران مي‌گفتند دور است و جدّ متمشّي نمي‌شود و امثال ذلك، واقعاً صورت مسئله براي اينها حل نشد و محل نزاع را تحرير نكردند؛ لذا گفتند اگر آدم در متن بيع شرط كند كه مشتري همين كالا را به بايع بفروشد مي‌شود دور، بزرگان ديگر مثل مرحوم علامه و اينها در عين حال كه بيان كردند، اما راه بازي كه نظير مرحوم آقاي نائيني[3] که بيايد كالبدشكافي كند و مرزبندي كند و حوزه اول درست كند، حوزه دوم درست كند و يك شيء مبهمي را «بيّن الرشد» كند و به دست طلبه دهد، اين‎‌طور نبود؛ لذا در فرمايشات همه اين آقايان با اينكه شرح لمعه را چند بار درس گفتند و جواهر را هم ديدند باز مي‌بينيد شبهه دور در ذهنشان است. فرق مرحوم آقاي نائيني و ديگران اين است كه اين جواهر را خيلي‎ها ديدند، شرح لمعه را هم خيلي‎ها درس گفتند، اين مسئله لزوم كه اين مربوط به بحث لزوم است نه مربوط به بيع، اين را در شرح لمعه خيلي‎ها درس گفتند، الآن هم که از خيلي از مدرسين شرح لمعه سؤال مي‌كنيد اين يعني چه، مي‌بينيد که مشكل دارند، مگر آنهايي كه به فرمايشات مرحوم آقاي نائيني آشنا با‌شند؛ لذا سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) وفاقاً با محققين پذيرفتند كه اين راه صحيح است. پيچيدگي متن؛ نظير متن جواهر آنقدر نيست كه هر فقيهي بتواند به آساني از جواهر بگذرد.

همين اشكالي كه مرحوم شيخ انصاري بر مرحوم صاحب جواهر دارد اين را از رو بخوانيم تا معلوم شود مرحوم شيخ به مراد مرحوم صاحب جواهر نرسيده است و مسئله اينقدر آسان نيست. حالا بازخواني اين مطلب:

صورت مسئله اين است كه در بيع همين كه شخص مي‌گويد: «بعت»؛ يعني من وارد دو حوزه شدم، وقتي مي‌گويد بخشيدم يا «عاريه» دادم يا امانت گذاشتم و يا شما را وكيل قرار دادم و آن «وكلت» و «بعت» و «اعرت» و «اوعدت»، اينها همه‌شان تك بُعدي است؛ يعني من يك حوزه دارم، اما همين كه دهان باز كرد گفت: «بعت»؛ يعني من دو حوزه دارم، آنكه دهان باز كرد گفت «اشتريت»؛ يعني من دو حوزه دارم: يكي حوزه تمليك و تملّك و مبادله مالين، يكي تعهد كه ما پاي امضايمان مي‌ايستيم، آن حوزه‌ها؛ يعني حوزه «عاريه» و «هبه» و «وديعه» و «وكاله» و ساير عقود جايزه تك بُعدي هستند؛ يعني ما اين كار را كرديم هر وقت هم خواستيم پس مي‌گيريم و هر وقت هم خواستيم پس مي‌دهيم، اما معنای «بعت» اين نيست؛ معنای «بعت» اين است كه ما وارد دو حوزه شديم، اين مال را به شما در برابر آن مال دادم يك، پاي امضايم مي‌ايستم دو؛ لذا در مغازه‌ خود هم مي‌نويسد كالايي كه فروختم پس نمي‌گيرم، اين حق شرعي اوست، بيع، عقد لازم است ديگر.

بنابراين وقتي كه دو حوزه شد ما بايد بدانيم اين شرط به كدام حوزه برمي‌گردد، اگر اين شرط به حوزه برگردد ما الآن در فصل هفتم هستيم، اين حرف را بايد بُرد تا فصل اول، آن‎جا كه سخن از عقد است، گفتند عقد بايد منجز باشد، اگر مشروط باشد، معلّق باشد، موقوف باشد باطل است و جدّ متمشّي نمي‌شود و امثال ذلك، اين مال فصل اول است نه مال فصل آخر كه فصل نهم است. اگر شرط برای «بعت و اشتريت» و آن حوزه اول باشد؛ يعني برای نقل و انتقال باشد؛ يعني برای تمليك و تملّك باشد؛ يعني برای انشا باشد، انشا كه مشروط نيست، انشا كه معلّق نيست، انشا كه موقوف نيست؛ شما از طرفي در فصل هفتم داريد حرف مي‌زنيد، از طرفي مشكل فصل اول را داريد طرح مي‌كنيد، معلوم مي‌شود حساب دستتان نيست. اگر خيال كرديد در حوزه اول است که اين اشكالات را مي‌کنيد اين رأساً از باب بيرون است، اما اگر در حوزه دوم باشد «كما هو الحق» كجايش دور است؟ آن حوزه اول كه حوزه نقل و انتقال است مصون از توقف و دور و امثال ذلك است، اين مي‌گويد به شما منتقل كردم «بالقول المطلق» و آن يكي مي‌گويد من اين ثمن را در برابر مثمن دادم «بالقول المطلق» که نقل و انتقال تنجيزي هيچ شرطي، هيچ توقفي، هيچ ابهامي و هيچ تعلّقي در آن نيست؛ حوزه دوم اين است كه ما بايد پاي امضايمان بايستيم يا نه؟ اين پاي امضايمان بايستيم كه با ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[4] كار ندارد با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[5] كار دارد، اينكه مي‌گويند ما پاي امضايمان مي‌ايستيم يا مشروط است يا معلق، اگر شرطي نكردند طرفين متعهّدند كه پاي امضايشان بايستند «بالقول المطلق»، اگر شرط كردند وفاي به شرط واجب است، اگر طرف راضي نبود به تخلف و خواهان شرط بود و اين شرط را عمل نكرد او خيار تخلف شرط دارد، كجايش دور است؟

شما تذكره مرحوم علامه را ملاحظه فرموديد كه مرحوم شيخ مي‌فرمايد با اينكه مسئله نقض به بيع به غير را مطرح كردند، نقض به رهن را مطرح كردند و اين‌گونه از نقوض را مطرح كردند، با اين حال «جوّز»، چطور مي‌شود علامه(رضوان الله عليه) همه آن نقض‎ها را بررسي كند بعد بگويد معذلك جايز است؟ منتها حالا باز كردن و شفاف سخن گفتن نظير آن كاري كه مرحوم آقاي نائيني كرده در ديگران نيست.

بنابراين هيچ محذور عقلي در كار نيست، اگر هست محذور نقلي است؛ محذور نقلي را مرحوم صاحب جواهر[6] بررسي كرده و گفته هيچ راهي ندارد كه ما محذور نقلي را وارد كنيم و اعتباري به آن نيست، ديگران هم پذيرفتند و سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) هم اين را پرورانده و گفته اين روايت «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ»[7] سند ندارد و معتبر نيست، وقتي سند ضعيف بود جبران عملي مي‌خواهد و جبران عملي هم نشده، براي اينكه خيلي‎ها به خيال باطلشان به همان وجوه عقلي تمسك كرده‌اند،[8] پس اگر روايتي در سند ضعيف بود و جبران عملي نبود علم آن را به اهلش واگذار مي‌كنيم.

پرسش: اشکال دور حل شد؛ ولی سفهی بودن حل نشد.

پاسخ: سفهي نيست. بسياري از اينها براي اينكه مشكل ربا را حل كنند ـ در مسئله «عينه» همين‎طور بود كه دو تفسير «عينه» را قبلاً خوانديم ـ همين‎ها كه ادعاي اعصار مي‌كنند يا مشكلات حقوقي برايشان پيش مي‌آيد، براي اينكه ربا نشود، براي اينكه بيشتر بگيرند و كمتر بدهند احتيال ربوي مي‌كنند. اينكه حضرت فرمود: اگر شرط نكني اشكال دارد، براي اينكه اين بوي ربا مي‌داد، آنها هم خواستند يك سودي عايدشان شود و ربا نباشد مشكلشان اين بود. امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايد كه اين سند ضعيف است، اينكه قبلاً مرحوم آقاي خوئي گفتند سند ضعيف است[9] و الآن هم امام گفتند سند ضعيف است مسبوق به فرمايش مرحوم صاحب جواهر است كه سند مطعون است و طعني در سند هست،[10] جبران عملي هم كه نشده و مطابق با قاعده هم نيست قواعد اوليه هم صحت است هيچ مشكلي هم نيست، چرا اين معامله باطل باشد؟ اگر قواعد اولي آن صحيح است شما بخواهيد از آن همه قواعد و اطلاقات و عمومات دست برداريد براي يك روايت «ضعيف السند»ي كه جبران عملي ندارد، كار آساني نيست.

بنابراين مي‌فرمايد اقوا صحت است، البته در همه موارد احتياط طريق نجات است، اين عصاره فرمايش امام است، اما پيچيدگي مسئله اين است كه خود مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) يك مشكلي دارد و مشكل ديگر اين است كه مرحوم شيخ به فرمايش صاحب جواهر نرسيد؛ مشكلي كه مرحوم صاحب جواهر دارد اين است كه برخي‎ها خواستند يك مسئله دور را با آن «آناًما» حل كنند، مشابه اين دور كه در مسئله فسخ و امثال ذلك هست آن‎جا مي‌خواستند با «آناًما» حل كنند آن‎جا محذوري نداشت، در مسئله فسخ احكام خيارات گذشت كه مي‌گويند فسخ يا قولي است يا فعلي، اگر فسخ قولي باشد مي‌گويد: «فسخت» و اگر فعلي باشد كالايي را كه فروخته و حق فسخ دارد مي‌رود از خريدار مي‌گيرد که اين مي‌شود فسخ فعلي؛ نظير اينكه بيع يا قولي است يا فعلي يا معاطات است که فسخ معاطاتي هم داريم، اما يكي از اقسام فسخ اين است وقتي بايع فرشي را به مشتري با خيار فروخت كه هر وقت خواستند فسخ مي‌كنند، نه فسخ قولي كرد گفت «فسخت» و نه فسخ فعلي كه برود فرش را از او بگيرد، فرش را فروخته و ملك مشتري شده، مشتري پهن كرده روي آن نشسته و دارد زندگي مي‌كند، بايع بدون اينكه بگويد «فسخت» يا برود از او پس بگيرد عين آن فرش را به ديگري مي‌فروشد، مي‌گويند اين صحيح است. چرا صحيح است؟ شما بايد بگوييد اين معامله فضولي است، چرا فضولي نيست؟ مي‌گويد اين دو تا كار شده: يكي اينكه «آناًما»ي «قبل الانشاء» فسخ صورت گرفت و يكي اينكه اين معامله جديد بعد از فسخ است؛ آن‎جا اين راه عقل وارد شد، چون شريعت فتوا داد به اينكه اين كار صحيح است که عقل وارد شد و مسئله را حل كرد، گفت ما كشف مي‌كنيم كه شارع مقدس دستور داده «آناًما»ي قبل از انشاي بيع ثاني اين معامله فسخ شود با قول، در وقف هم همين‎طور است و از اين نظاير فراوان دارد كه حضور عقل را در فقه تبيين مي‌كند که آن‎جا درست است، اما در مقام ما خواستند بگويند كه اين دور با اين وضع حل مي‌شود، بايع وقتي كالا را به مشتري فروخت در متن عقد هنوز مشتري مالك نشده شرط مي‌كنند كه اين مشتري همين كالا را به بايع بفروشد که اين دور است، براي رهايي از اين دور گفتند «آناًما»ي «قبل الاشتراط» يا «قبل البيع» ثاني اين كالا ملك مشتري مي‌شود، بعد مشتري ملك خود را به بايع مي‌فروشد.

نظير اينكه شما در مسئله فسخ اين را گفتيد، در مسئله عتق اين را گفتيد، در مسئله عتق اگر كسي كفّاره بدهكار است به كسي كه سابق برده‌دار بود مي‌گفت «اعتق عبدَك عنّي» من بايد عتق رقبه كنم، بايد از شما بخرم و آزاد كنم اين كار را شما براي ما انجام دهيد؛ يعنی بنده خودت را از طرف من كه كفاره بدهكارم آزاد كن، پولش هم نقد است «اعتق عبدَك عنّي». اين وجه صحت ندارد چرا؟ براي اينكه «لَا عِتْقَ‏ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»[11] آدم تا مالك نباشد كه نمي‌تواند «عتق» كند، شما كه هنوز نخريدي، بخريد حالا بعد اين شخص را در «عتق» كردن وكيل كنيد، شما نخريده مي‌گويي از طرف من آزاد بكن؟! شريعت چرا اين را امضا كرده با اينكه از آن طرف فرمود: «لَا عِتْقَ‏ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ»؟ عقل اين‎جا حضور فعّال دارد وارد می‎شود و مي‌گويد كه ما از اين‎جا كشف مي‌كنيم كه «آناًما»ي «قبل العتق» اين بنده ملك آن شخص مي‌شود در رتبه ثانيه و آن بعدي اين شخص برده‌دار اين بنده را آزاد مي‌كند، آن‎جا اين حرف را زدند که «اعتق عبدك عني». در مقام ما هم خواستند همين كار را كنند كه «آناًما»ي «قبل البيع الثاني» مشتري مالك مي‌شود بعد به بايع مي‌فروشد.

مرحوم صاحب جواهر ـ در بحث‎هاي قبلي هم داشتيم ـ و اين بزرگواران دلشان مي‌خواهد كه برخي از مسائل عقلي را مطرح كنند وارد حوزه عقل مي‌شوند، اما چون دست خالي است عقلي حرف مي‌زنند عرفي فكر مي‌كنند، چون دست خالي است. بزرگوار! شما كه گفتيد مي‌خواهيد مشكل را حل كنيد و اين تقدم، تقدم ذاتي است نه تقدم زماني، اگر تقدم زماني نيست اين «آناًما» را براي چه مي‌آوريد؟ «آناًما» كار عرف را حل مي‌كند نه كار عقل را، مگر مي‌شود گفت آناما دو دوتا هست؛ ولي چهار تا نيست؟ زوجيت بعد از دو دوتا حاصل مي‌شود «آناًما»، اگر عقلي حرف زديد، عقلي فكر مي‌كرديد عقلي هم حرف مي‌زنيد؛ عقلي حرف بزنيد آن وقت عرفي فكر كنيد آن وقت اين ناهماهنگ است. اين فرمايش صاحب جواهر رد شود تا به فرمايش مرحوم شيخ برسيم.

مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در همان جلد بيست و سوم صفحه 111 اين فرمايش را دارند مي‌فرمايند كه «كما ان احتمال كون الدور لو كان الشرط ملكه للبايع بثمن المعين بهذا العقد» اين «منافي عند المفروض في كلامهم» يك، «علی انه قد يقال بصحته و ترتب ملك البايع علي ملك المشتري آناما نحو اعتق عبدك عني» عبارت اين است «بمعني الترتب الذاتي لا الزماني»، اگر ترتب ذاتي است كه «آناًما» متخلل نيست، شما وقتي دستتان را حركت مي‌دهيد انگشتر همزمان حركت مي‌كند نه بعد از دست، البته حركت «يد» مقدم بر حركت انگشتر است، حالا يا سببي يا علّي با بعضي از مسامحات؛ اربعه مقدّم بر زوجيت است، چون يكي موصوف است، يكي وصف است، يكي ذات است، يكي لازمه ذات است، اما اين نيست كه يك «آناًما»يي بينشان فاصله باشد؛ «آناًما» در مسائل عرفي حل مي‌شود و در مسائل عقلي راه ندارد. اگر تقدّم ذاتي گفتيد ترتب ذاتي گفتيد ديگر جا براي «آناًما» نيست. فرمودند كه «بمعني الترتب الذاتي لا الزماني»، اگر زماني نيست «آناًما» چه نقشي دارد؟ اين همان عقلي حرف زدن و عرفي فكر كردن است.

بعد در خصوص اين دليل‎ها ايشان اشكال مي‌كند به اينكه اصلاً محذور عقلي ندارد، چون دو حوزه است، منتها حالا يكی مثل مرحوم آقاي نائيني مي‌خواهد كه اين را باز كند. خيلي از اين آقايان فقها بعد آمدند، اما آن‎طوري كه مرحوم آقاي نائيني سلطان معاملات بود اين‎طور نبودند. بعضي از مشايخ ما كه شاگرد مرحوم آقاي نائيني بودند گفتند بعد از مرحوم شيخ و اينها بسياري از بزرگان نجف تبعيض در تقليد را برای افرادي كه مراجعه مي‌كردند تصميم گرفتند و مي‌گفتند در معاملات مقلّد مرحوم آقاي نائيني باشند و در عبادات مقلّد مرحوم آقا سيد ابوالحسن. غالب فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هم در همين معاملات چاپ شده است؛ اين‎‌طور باز كردن و فضا را روشن كردن و «بيّن الرشد» كردن كار ايشان است.

مرحوم صاحب جواهر با همين مسئلهی اينكه به لزوم برمي‌گردد و نه به اصل، صحت مسئله را حل كردند، خود ايشان نظر شريفشان اين است كه ما دليل عقلي بر بطلان نداريم و مي‌ماند دليل نقلي، حالا شما اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر را نگاه كنيد، بعد فرمايش مرحوم شيخ را نگاه كنيد تا روشن شود مرحوم شيخ به فرمايش مرحوم صاحب جواهر نرسيده است. اين با يك جلسه حل نمي‌شود حتماً وقتي رفتيد منزل، شب كاملاً اين عبارت‎ها را نه سطر به سطر، بلكه كلمه به كلمه تطبيق كنيد ببينيد كه مرحوم شيخ به فرمايش صاحب جواهر رسيده يا نرسيده است. فرمايش مرحوم صاحب جواهر اين است «لكن قد يناقش فيها» فرمود: پس ما دليل عقلي بر بطلان نداريم که مي‌ماند دليل نقلي. فرمود حالا كه «فانحصر الدليل حينئذ في نصوص المزبوره» به رواياتي كه تمسك كردند اين روايات دليل بر بطلان است، حالا درباره روايات بحث مي‌كنند، اولين روايت كه بحث مي‌كنند همين روايت «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» است مي‌فرمايد: «لكن قد يناغش فيها بالطعن في السند» اين يك، اشكال دوم «و كون المفهوم فيها البأس»، اين اشكال را مرحوم شيخ نقل كردند و اشكال كردند كه يك اشكال مبنايي يا استدلالي است. مرحوم صاحب جواهر دارد كه مفهوم اين خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» اين است كه اگر شرط كردند «فيه بأسٌ»، چون دارد كه اگر شرط نكردند «فَلَا بَأْسَ»، مفهومش اين است كه اگر شرط كردند «فيه بأسٌ»، بأس حداكثر پيامش حضاضت است، حرمت نيست فضلاً از بطلان؛ اين سه حرف را صاحب جواهر دارد كه مستفاد از «بأس» كه مفهوم اين خبر هست حضاضت است يك، اگر ترقّي كنيم حرمت است دو و اگر ترقّي كنيم به فساد مي‌رسيم سه، اين حرمت ندارد چه رسد به فساد. مرحوم شيخ دارد كه ظاهر اين فساد است، اين راه فقهي است و اين بزرگوار به خودش حق مي‌دهد كه مستفاد از «بأس»؛ يعني فاسد، اين مطلب اول. «و كون المفهوم فيها البأس الذي قد يمنع استفادة الحرمه منه عرفا فضلاً عن الفساد» اين يك؛ اشكال بعدي، اينكه مرحوم شيخ دارد كه «و اجيب عنه تارةً بالنقض ... و اخري بالحل ... و ثالثة باشتمالها علي ما لا يقول به احد»[12] بعد مي‌فرمايند اين درست نيست، اين حرفي است كه همه مي‌گويند، اشكال سوم شيخ بر صاحب جواهر - كه اينكه صاحب جواهر مي‌گويد اين روايت يك مطلبي دارد كه هيچ‎كس نمي‌گويد اين - درست نيست، براي اينكه همه اين حرف را مي‌زنند چطور شما مي‌گوييد هيچ كس نمي‌گويد؟ تمام اين اشكال‎ها بر مطلب سوم است كه برداشت ايشان ناصواب است، آن فرمايش اين است «مضافاً الي اشتمال خبر ابن منذر منها» در بين اين نصوص خبر «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» مطلبي دارد «علي اعتبار عدم اشتراط مشتري علي البايع ذلك ايضاً و لم نعرف قائلاً به» اين خبر «ابن منذر» يك مطلبي دارد كه هيچ‎كس آن را نمي‌گويد، چرا؟ براي اينكه اين خبر ظاهرش اين است كه همان‎طوري كه بايع نبايد شرط كند مشتري هم نبايد شرط كند؛ يعني اگر بايع شرط كرد يك و مشتري شرط كرد دو، در اين فضا اين معامله باطل است و اگر يك نفر از اينها شرط كنند معامله باطل نيست. صاحب جواهر مي‌گويد كه پيام خبر «ابن منذر» اين است كه وقتي اين معامله باطل است كه هم بايع شرط كند و هم مشتري شرط كند، اگر «احدهما» شرط كنند اين دليل بر بطلان نيست، عبارت را توجه بفرماييد «مضافاً الي اشتمال خبر ابن منذر منها علي اعتبار عدم اشتراط المشتري علي البايع ذلك ايضاً لم نعرف قائلاً به»، اين اشكال سوم صاحب جواهر است که مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه نه، همه فقها مي‌گويند چه بايع شرط كند و چه مشتري شرط كند. حرف صاحب جواهر اين است كه از عبارت خبر برمي‌آيد اعتبار «عدم الاشتراط» اعتبار مقدّم و عدم متأخر، آنچه شيخ فهميد عدم اعتبار است؛ يعني اگر مشتري اين كار را كند اين معتبر نيست، بايع اگر اين كار را كند معتبر هست؛ اين اعتبار عدمي كه صاحب جواهر مي‌گويد شيخ به عدم اعتبار تفسير كرده، آن وقت فرقشان چيست؟ صاحب جواهر مي‌گويد كه ظاهر عبارت اين است كه وقتي اين معامله باطل است كه هم بايع شرط كند و هم مشتري شرط كند، در بطلان اين معامله اشتراط بايع معتبر است يك، اشتراط مشتري معتبر است دو، اگر معامله بخواهد صحيح باشد اعتبار عدم اشتراط بايع، اعتبار عدم اشتراط مشتري تا معامله شود صحيح؛ يعني اين دو امر معتبر است، اگر بايع شرط كرد و مشتري شرط نكرد اين معامله باطل نيست، اگر مشتري شرط كرد بايع شرط نكرد اين معامله باطل نيست. در بطلان معامله عدم اشتراط معتبر است؛ عدم اشتراط بايع يك، عدم اشتراط مشتري دو، اعتبار مي‌آيد روي اين عدمين، اعتبار عدم اشتراط بايع و اعتبار عدم اشتراط مشتري که مي‌گويد اين را هيچ فقيهي نگفته، چون هركدام شرط كنند معامله باطل است. مرحوم شيخ خيال كرده كه اين اعتبار عدم با عدم اعتبار يكي است، گفته نه، مي‌گويند فقها خيلي‎ها گفتند كه چه بايع شرط كند و چه مشتري شرط كند اين معامله باطل است؛ «ببين تفاوت ره کز کجاست تا به کجا»[13] او مي‌گويد كه ظاهر روايت اين است چطور ظاهر روايت اين است؟ براي اينكه حضرت فرمود كه: «إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ»؛ يعني دو تا «عدم الاشتراط» معتبر است، صاحب جواهر مي‌گويد ظاهرش همه اينها را رديف كرده است، اگر دست او هم باز بود دست شما هم باز بود اين معامله عيب ندارد هر دو را اعتبار كرده، اعتبار كرده عدم اشتراط بايع را يك، اعتبار كرده عدم اشتراط مشتري را دو که اين را هيچ فقيهي نگفته است. مرحوم شيخ خيال كرده كه صاحب جواهر مي‌گويد اين دو تا كه معتبر نيست يكي از آن دو كافي است، خيال كرده صاحب جواهر مي‌گويد كه ظاهر آن عدم اعتبار هست، گفت نه، هركدام از اينها باشد ـ حرف شهيد و بزرگان ديگر را نقل مي‌كند ـ چه بايع شرط كند در متن عقد و چه مشتري شرط كند اين معامله باطل است که خيلي از فقها گفتند؛ آنكه فقها گفتند، گفتند كه هر كدام شرط كنند باطل است نه اينكه هر دو بايد شرط كنند، هر دو لازم نيست شرط كنند هركدام شرط كنند اين معامله باطل است؛ ولي روايت مي‌گويد كه نه، هركدام نه، هر دو بايد، اگر هر دو شرط كردند معامله اينها باطل است، چرا؟ اعتبار عدم اشتراط بايع و اعتبار عدم اشتراط مشتري؛ يعني هر دو عدم معتبر است، به چه دليل؟ براي اينكه حضرت فرمود كه اگر بايع مختار بود و شرط نكرد و مشتري مختار بود و شرط نكرد صحيح است؛ يعني دو تا «عدم الاشتراط» شرط است اين حرف صاحب جواهر است، اين را وقتي مرحوم شيخ به آن نرسد اشكال سوم را بر او وارد مي‌كند. اشكال اول نقض بود، اشكال دوم حل بود و ثالثة اين اشكال سوم همين است در حاليكه مرحوم شيخ جور ديگر متوجه شد و جور ديگر اشكال مي‌كند.

حالا برسيم به خود روايت، اين روايت قبلاً در بحث قبلي خوانده شد حالا يك بار مرور بكنيم ببينيم كه پيام اين روايت چيست؟ اين روايت در باب 5 از ابواب عقود؛ يعني وسائل جلد هجدّهم صفحه 41 باب پنج از ابواب احكام عقود روايت چهارم که «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ» خود سوقه معتبر هست حالا حفص پسر او چه اعتباري دارد! «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» هم كه بايد روشن شود كه اين بزرگوارها غالباً - هم سيدنا الاستاد امام، هم مرحوم آقاي خوئي، هم صاحب جواهر كه - گفتند اين سندش مشكل دارد. «الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ» مي‌گويد من به حضور مبارك امام ششم(سلام الله عليه) رسيدم عرض كردم كه «يَجِيئُنِي الرَّجُلُ»؛ يك كسي مي‌آيد «فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ»، «عينه» دو تا تفسير داشت كه از روي اثر صاحب جواهر خوانديم؛ يعني تو اين كالا را برو بخر، من از تو مي‌خرم بعد به تو مي‌فروشم يا به من بفروش، من به تو مي‌فروشم، چون يك سود ربوي در آن هست تو به من ارزان بفروش من به تو گران مي‌فروشم كه ما پول زياد گرفته باشيم «قرض الحسنه»‌اي هم در كار نباشد ربا هم در كار نباشد که هدفشان اين است «فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً» بنا شد ده درصد ما سود بگيريم؛ «مرابحه» داشتيم و «موازعه» داشتيم و «توليه» داشتيم و «مساومه» كه بيع به چهار قسم تقسيم شده بود، اينها يك وقت است كه اصلاً قرار نمي‌گذارند مي‌گويند چه كار داري من چقدر خريدم، من اين كالا را به شما اينقدر مي‌فروشم که اين مي‌شود «مساومه»، يك وقتي «موازعه» هست، يك وقتي «مرابحه» هست و يك وقتي «توليه»؛ يك وقتي مي‌گويد به هر اندازه‌اي كه خريدم مي‌فروشم، يك وقتي مي‌گويد حالا چون ارز كم شده و قيمت پايين آمده من ده درصد تخفيف مي‌دهم که مي‌شود «موازعه»، يك وقتي مي‌گويد من ده درصد سود مي‌خواهم که مي‌شود «مرابحه»؛ اين «مرابحه» آن قسم از اقسام چهارگانه معامله است «فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً» نه اينكه من از طرف او وكيلم، براي اينكه بعدها به او بفروشم مي‌خرم، حالا كه ملك من شد «ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ» به او مي‌فروشم، «ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي» من همين جا كه هستم از او مي‌خرم، به او گران مي‌فروشم و ارزان مي‌خرم كه ربا نباشد و اضافه هم گرفته باشم و كار او هم انجام شود «قَالَ(عليه السلام) إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ» اگر او شرط نكرد و متعهد نشد مختار است که خواه بفروشد يا خواه بخرد يك، «وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ» و تو هم شرط نكردي، تو هم آزادي خواستي بخري و خواستي نخري دو؛ يعني اين دو تا «عدم الاشتراط» است، دو عدم. اينكه صاحب جواهر دارد اعتبار «عدم الاشتراط» اين دو عدم اگر حاصل شد «فَلَا بَأْسَ».

عبارت جواهر اين است، مي‌فرمايد كه اين خبر «ابن منذر» اين مشكل را دارد، «مضافاً الي اشتمال خبر اين منذر» در بين اين نصوص «علي اعتبار عدم اشتراط المشتري علي البايع» همان‎طوري كه بايع نبايد شرط كند مشتري هم نبايد شرط كند، پس دو عدم معتبر است: اعتبار عدم اشتراط بايع يك، اعتبار عدم اشتراط مشتري دو، اگر دو عدم با هم جمع شد اين معامله صحيح است و اگر دو عدم نبود يك عدم بود عيب ندارد، در حاليكه يك عدم هم عيب دارد. مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد ما كه اين را نمي‌گوييم، مي‌گويد روايت اين را مي‌گويد که مي‌گويد دو عدم معتبر است، نه بايع بايد شرط كند و نه مشتري، اگر يكي شرط كرد عيب ندارد؛ آن وقت مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه نه، يكي كه شرط كند همه مي‌گويند عيب دارد.

بنابراين اين اشكال سوم مرحوم صاحب جواهر هم با اين نقدي كه مرحوم شيخ وارد كردند وارد نيست، حالا «وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ» حضرت فرمود: «إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ» اين عيب ندارد، غرض اين است كه «فتحصل» اين اشتراط برای حوزه وفاست نه حوزه عقل، تعليقي در كار نيست و تنجيز هست، توقيفي در كار نيست و اطلاق هست، به حوزه اشتراط برمي‌گردد و مانند آن، فرمايش سيدنا الاستاد امام هم مطابق با صاحب جواهر است.

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. تذکرة الفقها (ط- جديد)، ج10، ص254.

[2]. الروضه البهيه(حاشيه کلانتر)، ج3، ص516.

[3]. منية الطالب، ج2، ص71.

[4]. سوره بقره, آيه275.

[5]. سوره مائده, آيه1.

[6]. جواهر الکلام، ج23، ص110.

[7]. وسائل الشيعة، ج‌18، ص42.

[8]. کتاب البيع(امام خمينی)، ج‌5، ص537.

[9]. مصباح الفقاهه(مکاسب)، ج7، ص590 .

[10]. جواهر الکلام، ج23، ص111؛ « بالطعن في السند».

[11]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج6، ص179.

[12]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص234.

[13]. ديوان حافظ، غزل2.