اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
حکم به عدم جواز تأجيل ثمن با زياده در بيع و صور آن
يكي از مسائل فصل هفتم اين بود كه تأجيل ثمن با زياده جايز نيست و معناي آن اين بود كه اگر كسي معامله نقدي كرد، بعد بايع مثمن را «بالفعل» تحويل داد و بر مشتري تحويل ثمن واجب بود و نداشت يا نخواست بدهد ميتواند بگويد اين ثمني كه در ذمّه من است و بايد به شما تحويل دهم، بعد از يك ماه تحويل ميدهم و تأخير تأديه يا مثلاً خسارت يا سود آن فلان مبلغ باشد، آيا ميتواند يا نميتواند؟ گفتند اين كار جايز نيست و چندين صورت از اين مسئله استخراج شده است؛ يك وقت است كه يك ثمن نقدي نسيه ميشود، يك وقت است كه ثمن نسيهاي از نظر مدت تأخير بيشتري پيدا ميكند، يك وقت است كه «سَلَم»ي كه مدتدار است مدت آن اضافه ميشود و همچنين در ديون ديگر که در همه موارد اگر كسي بخواهد براي زمان يك پولي بدهد اين ميشود ربا و جايز نيست.
راهحل محقق انصاري ره با استفاده از روايات در جواز رباي قرض و ناتمامي آن
بحث در رباي قرضي است نه رباي بيعي، بعد يك راهحلي هم در بعضي از نصوص بود كه برخي از فقها نظير مرحوم شيخ(رضوان الله عليهم)[1] برابر آن روايات حل اين حيلهها را تنفيذ كردند و مقداري از روايات هم در بخش قبل خوانده شد كه ائمه(عليهم السلام) فرمودند «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً»[2] در برابر قول كساني كه ميگفتند «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحت»[3] اينها ميفرمايند ««خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» از فرمايشات اين خاندان(عليهم السلام) آن حيلههاي خاص به دست نميآيد. دو نمونه از نمونههاي مستفاد از اين نصوص در نوبت ديروز گذشت که از اينها آن حيلههاي معروف به دست نميآيد، البته از بعضي از روايات به دست ميآيد كه بايد جداگانه بحث شود. آن چيزي كه اين بزرگواران فرمودند يكي اين است كه مستحب است وقتي بدهكار دَين طلبكار را ميدهد يك چيزي اضافه بدهد، اين جزء سنن باب دَين است که اگر كسي پولي را از ديگري وام گرفت وقتي ميخواهد بدهد مستحب است كه مقداري اضافه بدهد تا بساط «قرضالحسنه» رواج پيدا كند. روايت دوم و طايفه دوم از نصوص اين بود كه صله و هديهاي كه بين افراد رايج بود آن در حال قرض قطع نشود، كسي ميگويد كه برادرم به من وام داد يا من به او وام دادم او يك مقدار مال و صلهاي به من داد حضرت استفصال كرد فرمود قبلاً از اين هدايا خبري بود؟ عرض كرد بله قبلاً ايشان به من صله ميدادند و من به ايشان صله ميدادم، فرمود عيب ندارد و اين را بگيريد و اگر كسي گفت شما كه طلبكاريد چرا از بدهكار صله و هديه قبول كرديد؟ گفت: بگو «جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا»؛[4] هيچكدام از اينها براي تجويز حيلههاي مصطلح نيست، بلکه يك صله و يك هديهاي است كه چه وام باشد و چه وام نباشد هست، دو برادرند در مراسم گوناگون بر يكديگر هديه ميدهند اين كاري به حيله ندارد. برخي از روايات است كه حيله را تجويز كرده است که مرحوم صاحب جواهر[5] قبول كرده، مرحوم شيخ قبول كرده، فقهاي بعدي قبول كردند.
موضعگيري شديد امام خميني ره بر جواز رباي قرضي و دليل آن
برخيها هم در سند به اين حيلهها اشكال دارند و هم در دلالت اينها و هم در جهتگيري آنها؛ يكي از آن بزرگواراني كه از هر جهت در اين مسائل حيله موضعگيري شديد دارد سيدنا الاستاد امام(رضوان الله عليه)[6] است كه ما كتاب شريفشان را آورديم از رو بخوانيم تا معلوم شود ايشان در برابر اين حيلههاي ربوي چقدر حساس هستند؛ ميفرمايند كه جريان ربا در قرآن به عنوان ظلم مطرح شده است فرمود: ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾؛[7] نه ظالم باشيد كه زياد بگيريد و نه مظلوم باشيد كه زياد دهيد، رباخوار ظالم است، رباگير؛ يعني كسي كه مبتلا به ربا است و ربا ميدهد اين مظلوم است، در طايفه ديگر از آيات به عنوان حرب با خدا ياد شده است ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾،[8] پس قرآن مسئله ربا را ظلم ميداند، مسئله ربا را حرب با خدا ميداند و پايان ربا و رباخواري هم «محاق» است ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾،[9] اگر بدعاقبتي و خانهسوزي پايان رباست، اگر ستمگري كار رباست و اگر جنگ با خدا كار رباست اين با حيلههاي مصطلح حل نميشود، اين از نظر قرآن و از نظر روايات هم كه فرمودند اگر كسي يك درهم ربا بگيرد مثل اينكه با مادر در كنار كعبه ـ معاذ الله ـ چنين كرده باشد،[10] اين تعبيرات سنگين را شما ميخواهيد با چهار تا حيله مسئله را حل كنيد؟ اگر ظلم است، اگر جنگ با خداست، اگر پايان آن ويران شدن دودمان است، همان كار را با يك حيله ميخواهيد حل كنيد؟ اگر يك درهم آن مثل فلان كار در كنار كعبه است، ميخواهيد با حيله حل كنيد؟ اين غلاظ و شدادي كه آيات و روايات درباره ربا دارد آن را با اين حيلهها نميشود حل كرد. پس لسان آيات و روايات اين است، ادلّهاي كه حيلههاي ربا را تجويز ميكند و رباخواري حيلهگران را مباح ميداند ميفرمايد بعضي از اينها به محمدبناسحاق ميرسد كه برخي از بزرگان گفتند اين واقفي است[11] يك، مرحوم علامه در اعتقاد او حجيّت قول او نقدي دارد[12] اين دو، خيلي از اينها يا بخشي از روايت به او ميرسد و بخشي هم كه سند ندارد، بخشي هم ممكن است سند داشته باشد؛ ولي ممكن است اين جعلي باشد كه اين جعل از طرف بيگانهها براي «مشوّه» كردن چهره نظام اسلامي پيدا شده باشد.
لزوم بررسي روايات و تطبيق آن بر اصول «اربعه مأئه» در تشخيص روايات جعلي
اين سومي كه هميشه دغدغه دائمي ماست كه عرض ميكنيم حالا يا پژوهشگران يا رشتههاي حديثي و تخصصهاي رجال و درايه بايد اين فاصله بين كتب اربعه و اصول «اربع مأئه» را حل كنند تا انسان با دست پُر سخن بگويد، الآن يك مطلبي كه آدم ميخواهد وارد شود درباره مثلاً نبوت، امامت، ولايت مهدويت(عليهم السلام) هركدام از اين عناوين ميبينيم كه هزار كتاب چه فارسي و چه عربي نوشته شده است، انسان هيچ ترديدي ندارد، وقتي چهارصد سال جلوتر ميرود و به عصر مرحوم مجلسي(رضوان الله عليه) ميرسد ميبيند اين هزار كتاب و رساله شده صد تا، چون همه اينها از آنجا گرفته شده است، وقتي دو قرن از زمان مجلسي ميرود ششصد سال قبل ميبينيم اين صد تا شده پنجاه تا، يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم اين پنجاه تا شده بيست تا، يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم شده ده تا، يك قدري به عصر صاحبان كتب اربعه ميرسيم ميبينيم شده چهار تا كتاب؛ يعني تهذيب و استبصار نقل كردند، كليني و من لا يحضر نقل كردند، يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم اين چهار كتاب براي سه نفر است، براي چهار نفر نيست، يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم كه گاهي مرحوم شيخ طوسي از كليني يا از صدوق نقل ميكند شده دو نفر، يك قدري جلوتر ميرويم ميبينيم كليني و صدوق از يك نفر به نام زراره نقل ميكنند، ما يك مطلب مهمي كه الآن در هزار كتاب نوشته شده يك قدري كه جلوتر رفتيم و ريشهيابي كرديم به خبر واحد رسيديم، آن وقت با خبر واحد كه نميشود آن اساس دين را حفظ كرد، ما هيچ چارهاي نداريم مگر اينكه فاصله بين كتب اربعه و اصول «اربع مأئه» اين را كه پر كنيم، اين خبر واحد يا به صورت خبر متواتر درميآيد يا خبر واحد محفوف به قرينه قطعيه درميآيد که ميشود حجّت، در اصول دين حجّت است و در فروع دين كه بحث ديگر است.
پرسش: کلام مرحوم ابن ادريس[13] در مورد خبر واحد را در اصول عقايد نبايد حمل کرد؟
پاسخ: نه، چون اين را در كتاب فقه نوشتند و در فقه اين حرفها را زدند، در فقه هم خبر واحد ميبينيد به آن عمل نميكنند؛ بعضي از اخباري كه به آن عمل ميكنند، چون محفوف به قرينه است و براي آنها طمأنينهآور است. سرّ اينكه ما اين مشكل را داريم براي آن است الآن كه چاپ فراوان هست ميبينيد چقدر احاديث كم و زياد ميشود. كتابهاي بزرگان قبلي را كه شما ميبينيد وقتي كه الآن در مصر يا غير مصر چاپ ميكنند برابر سليقه خودشان خيلي چيزها را حذف ميكنند، با اينكه آنها در نسخههاي خطي خودشان مشخص علامتگذاري كردند، مخصوصاً درباره حضرت حجت(سلام الله عليه)، براي اينكه هم مسئله مهم بود و هم اشتباه نشود، آن بزرگان قبلي اسم حضرت را ميبردند «ابن الحسن العسكري»، «ابن علي النقي بالنون»، «ابن محمد التقي بالتاء»، «ابن علي الرضا كذا»، «ابن موسي الكاظم كذا» اين نقي و تقي «نون و تاء» را در كتابهايشان نوشتند، بعد تا اينکه برسد به حضرت سيد الشهداء(سلام الله عليه) كه اين حسيني است، بعد برسد به حضرت امير، كل اين صحنه را برداشتند گفتند مهدي موعود «ابن الحسن» است، همان حرفي كه اهل سنت ميگويند، در اينطور تحريفها خيلي فرق است. خداي سبحان از قرآن كريم قول داد حمايت كند كه تحريف نكنند، اما در روايات كه «سَتَكْثُرُ عَلَيَّ القالة»[14] و امثال ذلك هست. بنابراين بازار ورّاقها گرم بود، آن روز كه صحافي نبود و چاپ هم نبود بازار ورّاقها هم نسخهنويسي ميكردند و هم جلد ميكردند؛ مثلاً كسي يكي از اصول اربعه را مثل «محمدبنمسلم» نوشته، «زراره» نوشته، «عبداللهبنسنان» نوشته، اينها رسالهها و كتابهايي بود كه خدمت ائمه(عليهم السلام) ميرسيدند و يادداشت ميكردند، بعضي از دوستانشان كه نسل دوم بودند با خواهش و تمنا از اينها درخواست ميكردند که شما اين نسخهتان را بدهيد ما رونويسي كنيم به شما برگردانيم يا خودشان رونويسي ميكردند که اين كم بود يا ميبردند بازار ورّاقها؛ بازار ورّاقها افرادي بودند كه لوازم التحرير و كاغذ و همه چيز نقد بود، نويسنده هم بودند پُرنويس و خوشنويس که كارشان همين بود، ميگفتند اين مبلغ را بگير اين نسخه را در ظرف يك هفته بنويس و به ما بده يا يك ماه بنويس و به ما بده. آن روز كه جعل و حذف از دو طرف كم نبود يك مبلغي را هم به اين ورّاقها ميدادند ميگفتند اين پنج شش حديثي كه در اين كتاب «زراره» هست اين را ننويس، آن پنج حديثي را كه ما سفارش كرديم آن را بنويس، اينطور شد. پيدايش جعل از اين راه درآمد، آن روز كه چاپ نبود شما نسخه بدل آماده کنيد، احراز كنيد، بايگاني كنيد، اديت كنيد و دوباره بنويسيد، آن وقت با اين وضع از خود صحابه حرفهاي فراواني نقل كردند و يك تعارضات روايي پيدا شده است.
عدم پذيرش روايات جعلي توسط امام خميني ره و جعلي دانستن آن
سيدنا الاستاد(رضوان الله عليه) ميفرمود من احتمال ميدهم كه اين بخش از روايات ربا كه در اعماق جهنم ﴿فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾[15] است اين را با چهار تا لفظ ميخواهند حل كنند، اين را من كه نميپذيرم و دين هم اين را نگفته و احتمال ميدهند اين دست و فريبكاري اجنبيها باشد. حالا اين چون يك مطلبي است كه بالأخره هم محل ابتلاي علمي ماست هم محل ابتلاي عملي جامعه هست و هم يك راهي است كه انسان هر چيزي را زود باور نكند و احتمال دهد كه با اين حيلهها نشود مثلاً رباي حرام را حلال كرد؛ ايشان در اين كتاب البيع جلد پنجم اصل مسئله را مطرح فرمودند كه: «لا ينبغي الاشكال في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بازيد منه» آن وقت ميفرمايند كه در اينگونه از مقامها كه اگر كسي بخواهد اضافه كند معلوم ميشود كه براي زمان دارد پول ميدهد و اگر بخواهد حيله كند اين حيلهها كارساز نيست، چرا؟ براي اينكه «إما لصدق الربا عليه كما هو كذلك عرفاً» شما در فضاي عرف ببينيد باور نميكنند ميگويند همان رباست «أو لانسحاب مفسدة الرباء فيه» يا نه ملاك ربا در آن هست «و بالجمله لا يجوز بوجهٍ من الوجوه التخلص منه بالحيل التي ذكروها و ما ذكرناه انما هو في الربا القرضي»؛ يعني بحث فعلي ما در رباي قرضي است نه رباي بيعي، رباي بيعي حكم جدايي دارد؛ آنگاه ميفرمايند كه: «و اما قضية بيع المثل بالمثل فهو امرٌ آخر غير مربوطٍ بالربا و ان اطلق عليه السمه» اسم ربا هم بر او اطلاق شده است.
نقد ادله روايي محقق انصاري ره دال بر جواز حيله توسط امام خميني ره
بعد ميفرمايد كه: «و تدل علي الحكم، رواية مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْنِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعَ لَكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ» ـ اين روايت قبلاً خوانده شد ـ ايشان اين را روايت را استشهاد ميكنند ميگويند كه اين روايت برابر آيه مسئله ربا را ظلم ميداند «فقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عزّوجل﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[16] و هي ظاهرة الدلالة في عن الزياد علي رئوس الاموال ولو باعطائها لتأجيل رباً» يك، «و انها من الظلم المحرم»[17] بعد روايات ديگري هم نقل ميكنند از ابن عباس كه اين در اينجا نيست. ميفرمايد: مرحوم شيخ انصاري برابر اين روايات به اين حيلهها بها داده كه ميشود با اين حيله از ربا نجات پيدا كرد؛ اما ما حرفمان اين است ـ كه اين مطلب را در محل خودش «قد ذكرنا بتفصيله» ـ اجمالش اين است «انّ الروايات الواردة في ذلك مع ضعف بعضٍ منها» يك، «و كون مرجع جملةٌ منها محمدبناسحاقبنعمار الذي قال الصدوق بوقفه» او واقفي است « وتوقف العلامة في حديثه» اين دو، و معارضه اين روايات با بعضي از روايات ديگر، اين سه، و اختلاف داخلي و متون اين روايات چهار، با اين نقطه ضعفهاي چهارگانه، اين روايات «مخالفةٌ للكتاب»؛ براي اينكه شما ميخواهيد يك چيزي را كه تخصيصپذير و تقييدپذير نيست، لسان اين آيات آبي از تخصيص است، لسان اين كلمات آبي از تخصيص است، نه مطلقات آن تقييدپذير است و نه عمومات آن تخصيصپذير است، بنابراين اين روايات مخالف قرآن است، چون مخالف قرآن است مردود است «مخالفةٌ للكتاب الذي عدّ الربا ظلماً» آن مسئله حرب با خدا هست، آن مسئله خانمان براندازياش هست ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾، «و من الواضح انّ الزيادة في المال للزيادة في الأجل بأي نحوٍ كان» در عرف مردم اين رباست، شما با هر حيلهاي بخواهيد برداريد با پوزخند مردم آدم روبرو است، «و لا فرق بين اعطاء اشرط دنانير مثلاً في مقابل زيادة الأجل الذي هو الربا عرفاً و بحسب الروايات و بين بيع ما يسوي درهماً بعشرة الدنانير في مقابل ازدياد الأجل». ميفرمايد شما اگر اين را فضاي عرف القا كنيد و بگوييد كه اين مدت دَيني كه الآن سررسيد دارد و وقت آن رسيد شما يك ماه مهلت دهيد من اين ده دَينار يا بيست دَينار را به شما ميدهم و بعد براي اينكه اين محذور پيش نيايد با او معامله كند بگويد شما يك ماه به ما مهلت دهيد، ما يك معامله جدايي داريم و آن اين است كه چيزي كه ده دَينار ميارزد من از شما بيست دَينار ميخرم، ميفرمايد در فضاي عرف هر دو يكي است؛ بازي، بازي است و نميشود كه دين و شريعت را با بازي عوض كرد.
خروج سود بانکي تحت عناوين وام با عقود اسلامي از ربا و شرط آن
پرسش: الآن وام گرفتن يک کارخانه صنعتي از بانک موفقيت محسوب مي شود که قبلاً ظلم تلقي ميشد؟
پاسخ: سرّش اين است كه به صورت عقود اسلامي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است که يک نوع مضاربه است، اما اگر كسي فاكتوربازي كند، اين ظلم است که به صورت عدل درآمده، اما اين مضاربه است و در مضاربه همه فقها «بالاتفاق» ميگويند پول از يك كسي، كار از يك كسي، سود مشترك يا قرارداد خاص، پول را از او ميگيرند كار ميكنند و درآمد آن مشترك؛ چه مضاربه، چه مزارعه، چه مساقات همه اينها جزء عقود اسلامي است که پول در برابر كار است، نه پول در برابر زمان؛ پول در برابر زمان ميشود ربا. فرمود كه با اين فرقي نميكند.
مخالفت روايات فضيلت صدقه با روايات دال بر جواز ربا
«و مخالفةٌ ايضاً للتعليلات الواردة في الاخبار». در روايات گذشته از اينكه آن تعبير تند و تيز آمده كه يك درهم ربا مثل كذا در كنار كعبه است اين است «کقوله(عليه السلام) إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ»،[18] براي اينكه فضيلت صدقه، فضيلت «قرضالحسنه»، فضيلت احسان رواج پيدا كند شما با ربا داريد اين راه را ميبنديد، «قرضالحسنه» گفتند بيش از صدقه ميارزد اين را در كتابهاي فقهي ملاحظه فرموديد كه در كتيبه بهشت نوشته است كه «قرضالحسنه» يكي هجده و صدقه يكي ده، چون صدقه در خط توليد نيست «قرضالحسنه» است كه در خط توليد است و كار است و اشتغال است و خروجي دارد آدم يك درهم را به ديگري صدقه بدهد ﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها﴾[19] ده برابر خدا پاداش ميدهد؛ ولي اگر يك درهم را به ديگري «قرضالحسنه» بدهد براي اشتغال و توليد، يكي را هجده برابر پاداش ميدهد، اين كتيبه بهشت است در كتابهاي فقهي ملاحظه فرموديد در كتيبه بهشت نوشته است كه «الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ».[20]
عدم دلالت روايات صحيحه مورد استشهاد بر ربا
پرسش: رواياتي که قبلاً خوانديم چندتا صحيحه بود.
پاسخ: بله آنها كه خوانديم هيچكدام از آنها حيله نبود، فرمود كه اين برادر شما قبلاً به شما صله ميداد هديه ميداد؟ عرض كرد بله، فرمود خوب است، همان تحرير سؤالي كه وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) كرد به حضرت گزارش دادند كه فلان كارمند شما كارت هديه دريافت كرد حضرت فرمود كه من تحقيق ميكنم ببينم درست است يا نه، او را احضار كرد گفت به من خبر رسيد كه به شما پولي دادند که گرفتيد، عرض كرد درست است گرفتم؛ ولي «كان هديةٍ يا رسول الله» و هديه كه حلال است حضرت فرمود: «أرَايتَ لَو قَعَدَ أحَدُکُم فِي دارِهِ وَ لَم تَوَلِّهِ عَمَلاً کانَ النَّاسُ يهدُونَهُ شَيئاً» آن روزي كه بازنشست شدي از اين هدايا خبري هست؟ عرض كرد نه وقتي بازنشست شدم از اين هدايا به من ميدهند، بعد فرمود: «كان رشوةً لا هديةً»،[21] اين تحليل را وجود مبارك حضرت با كارمندانش داشت، همان را اهل بيت(عليهم السلام) در امور دارند؛ فرمودند كه شما اين صله و اين هديه را قبلاً داشتيد؟ عرض كرد بله برادر من است و ما هم براي او هديه ميدهيم او براي ما هديه ميدهد فرمود حالا يك طلبي شما از او داريد اين صله و هديه كاري به طلب ندارد اگر طلب هم نداشتيد اين هديه و صله را به شما ميداد، چون برادريد از اين روابط خانوادگي هست، بگير و بگو جعفربنمحمد(عليه السلام) فتوا داد او براي تجويز تخلص از ربا نيست يا «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» فرمود مستحب است كه وامگير و بدهكار هنگام تأديه چيزي اضافه بدهد اين مستحب است اين جزء تخلص از ربا با حيله نيست.
پرسش: رواياتي که پيرامون اصول دين است از اين هم مهمتر هست، مضافاً بر اينکه در مورد کذب هم دارد.
پاسخ: آن تزاحم است نه تعارض، ما يك تزاحم داريم كه بين ملاكين است، يك تعارض داريم بين دليلين است؛ در تعارض بايد عام و خاص و مطلق و مقيّد و نص و ظاهر و ظاهر و اظهر را رعايت كرد و عمل كرد، اما در ملاك كاري به تعارض لفظي نداريم، چون هر دو حجّت هستند؛ دو نفر دارند غرق ميشوند «أنقذ الغريق» هر دو را در بر ميگيرد اينجا جاي تعارض نيست؛ منتها اين نجاتدهنده توان نجات هر دو را ندارد، ميببيند آنكه عالمتر است، آنكه «أتقيٰ» است، آنكه مؤمنتر است، آنكه با فضيلتتر است، آنكه هاشمي است او را مقدّم ميدارد اين تزاحم است نه تعارض، آنجا هم همينطور است، در اصول دين هرگز اين راهها راه ندارد.
پرسش: ...
قوي بودن احتمال جعل روايات در مسائل مهم دين
پاسخ: اگر در بخشهاي ديگر هركدام از اينها رواياتش بيشتر شود اطمينان انسان كه اين جعل است بيشتر است، براي اينكه با كيان دين دارد بازي ميكند، اين بازار ورّاقها بود و شما در رساله زراره اين را ديديد از خود زراره كه نشنيديد، رساله زراره را ورّاق با چند حديثي كم و زياد نوشته. هيچ چارهاي براي ما نيست مگر اينكه آن فاصله بين كتب اربعه و اصول «اربعه مأئه» را «بيّن الرشد» كنيم از خود زراره كه نشنيد. خدا غريق رحمت كند مرحوم شيخ طوسي را و بعد مرحوم شهرآشوب را و بعد ديگران، اينها که كتابها را مشخص كردند گفتند چه كسي اين كتاب را خوانده و پيش چه كسي خوانده؟ اينكه ميگويند اجازه روايي گرفته براي همين است، شما كه اين روايت را از كتاب زراره نقل ميكني پيش چه كسي اين كتاب را خواندي؟ مدرك ندارد. در نسخههاي خطي و اينها در كنار غالب صفحهها «بلغ قبالاً»، «بلغ مقابلتاً»، «بلغ قرائتاً»؛ يعني امروز از آن حديث تا اين حديث خوانديم، فردا از آن حديث تا آن حديث خوانديم، نوشته است بعد وقتي كه درج شد اجازه روايي ميگرفتند، بعد ميگفتند اين كتابي است؛ مثلاً دويست روايت دارد که اولش اين است، وسطش اين است، آخرش اين است، اين آقا پيش من اين كتاب را خوانده و من به او اجازه روايت ميدهم اين است؛ اجازه روايي الآن به عنوان تبرّك است؛ ولي آن روز به عنوان سند بود. شما كه از زراره نقل ميكنيد از خود زراره شنيديد يا در كتابش ديديد؟ كتابش كه «الي ماشاء الله» ورّاقها كم و زياد كردند.
پرسش: روايات اگر در ظاهر در تعارض با آيات بودند بله؛ ولي اينجا تخصصاً دارد موارد را خارج ميکنند.
ناکارآمدي حيلههاي شرعي در رفع حرمت ربا نزد عرف
پاسخ: تخصص نيست، «لدي العرف» همين است؛ الآن چنانچه ميگوييم كه شما اين ده دَيناري كه از ما طلب داري يك ماه بعد بيست دَينار بگيريد يا بگوييم اين كالايي كه ده دَينار ميارزد من از شما بيست دَينار ميخرم شما يك ماه مهلت دهيد.
پرسش: اين مثل قضيه حکومت و ورود هست.
پاسخ: نه، اين اصلاً با محتوا درگير است، شما اينها را به فضاي عرف ارجاع كنيد ببينيد يكي ميفهمد، اگر بگويند آقا شما اين ده دَيناري كه از ما طلب داري يك ماه مهلت بدهي ما به جاي ده دَينار به شما بيست دَينار ميدهيم يا اين كار را نكند، بلکه بگويد آقا اين ده دَيناري كه از من طلب داري يك ماه مهلت دهيد من به شما بيست دَينار ميدهم؛ ولي اين كالايي كه ده دَينار ميارزد من از شما بيست دَينار ميخرم براي اينكه شما درباره آن بيع اولي يك ماه به من مهلت دادي، آن وقت هر دو را يكي ميبيند؛ آن وقت ربايي كه ظلم است، ربايي كه حرب با خداست، ربايي كه خانمانسوز است بايد اين با همين اعتبارات برگردد.
پرسش: مثل همان ادلّهاي است که قرآن ميفرمايد به ظن اعتماد نکنيد، امّا روايات ميفرمايند که روايت موثق ظن نيست.
پاسخ: نه آن موضوعاً عوض شده است آن مؤمن طمأنينه است ظن خاص است، چون موضوعاً عوض شده؛ يعني طمأنينه است.
پرسش: اينجاست که عرف کاملاً نميتواند تشخيص دهد.
پاسخ: نه كاملاً تشخيص ميدهد اينكه ميخندند و ميگويند اين بازي است معلوم است که تشخيص ميدهد، اگر نفهمند و نخندند مثل آن كيفيات و تعبديات مسئله حج، بله آن را ميگويد «آمَنَّا وَ صَدَّقْنَا»، اما اين را كه با پوزخند ميخندد و باور نميكند معلوم ميشود تشخيص ميدهد.
مخالفت روايات حيله با تعليلهاي وارده در آيات و روايات حرمت آن
بعد ميفرمايد اين «مخالفةٌ ايضاً للتعليلات الواردة في الاخبار كقوله(عليه السلام) إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا»[22]، براي اينكه مردم از آن بركات و احسانها محروم نشوند اين يكي، «و قوله(عليه السلام) لَوْ كَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ»[23]، چون خيليها ميبينيد الآن هم همين بازي را درآوردند يك دفتري درست كردند بعد در مغازه مينشينند كارشان رباخواري است و به فكر توليد و اينها نميافتند «و قوله(عليه السلام) وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ[24] و هل تري يدفع الظلم و الفساد و فناء الاموال باختلاف كلمةٍ مع بقاء ذلك بحاله؟!» فقط با يك لفظ شما ميخواهي عوض بكني؟ «و حكي انّ من الفاظ رسول الله»؛[25] من لا يحضره الفقيه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) كه از كتابهاي نوراني ماست، مرحوم مجلسي اول(رضوان الله عليه) اين كتاب شريف را شرح كردند در سيزده چهارده جلد، همين مجلسي اول در شرح همين من لا يحضره الفقيه ميگويد من بيش از صد هزار نفر را هدايت كردم، البته صد هزار نفر آن روز خيلي بيش از صد ميليون امروز است، در همان شرح فرمود من بيش از صد هزار نفر را هدايت كردم؛ مرجع تقليد بود، امام جمعه بود، «شيخ الاسلام» بود، زعيم حوزه علميه اصفهان بود، فرمود: «من اكثر و مائة ألف»[26] را هدايت كردم يك نفر از آنها كه من ميخواستم پيدا نشد، چون مرحوم مجلسي اول خودش جزء اولياي خاص الهي بود؛ نمازخوان شدند، اهل روزه شدند، معصيت نميكنند، گناه نميكنند، اما آنكه من ميخواستم يك نفر هم پيدا نشد؛ ايشان در شرح كلمات مرحوم صدوق در آخر من لا يحضر اين جلد چهارم كه آخرين جلد است ميگويد بعضي از كلماتي كه از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است و هيچ سابقه نداشت، اولين بار در بين اعراب اين كلمات را وجود مبارك حضرت فرمود، آن وقت از اين سنخ «مما لم يسبق» چند چيز را ميشمارد «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً»[27] ايضاً نقل ميكند؛ يكي از بياناتي كه در آخر من لا يحضر، مرحوم صدوق نقل ميكند ميفرمايد كه از كلماتي است كه «لم يسبق به احد» سيدنا الاستاد مرحوم امام ميفرمايد كه از آن كلمات اينچنين است «و حكي انّ من الفاظ رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) الموجز التي لم يسبق اليها» اين است «شَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا»،[28] اين همه تهديدات با اندك حيله بخواهد عوض شود مشكل است «و الظاهر صدق علي هذه الحيل و عن نهجالبلاغه عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) في كلامٍ له: ان رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) قال له يَا عَلِيُّ إِنَ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ الي ان قال وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَ الْأَهْوَاءِ السَّاهِيَةِ فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ وَ السُّحْتَ بِالْهَدِيَّةِ وَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ» مردم به صورت بيع ربا ميگيرند، به صورت هديه رشوه ميگيرند و به صورت نبيذ خمر مينوشند «فهل يكون استحلال الربا بالبيع غير هذه الحيل المنسوبة الي المعصوم(عليه السلام) اللازم تنزيهه عنها؟! مضافاً الي ان في نفس تلك الروايات ما يشاهد علي عدم صدورها منهم(عليهم السلام) فان ابن اسحاق تارةً يروي عن الرضا(عليه السلام) أنه قال قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ»[29]؛ يعني اگر «حيلة المذكوره و اخري يروي عن ابي الحسن(عليه السلام) عين ذلك» كه امام كاظم فرمود: «ابي كذا» «و روي مسعدة عن ابي عبدالله(عليه السلام) انه فَعَلَ أَبِي وَ أَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ»؛ يعني امام صادق ميگويد پدرم امام باقر اين كار را كرده به من هم فرموده تو انجام بده؛ يعني همه ائمه با اين حيله داشتند زندگي ميكردند و با اين حيله ربا خوردند مثلاً «فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ و لا استبعد ان تكون تلك الروايات من دسّ المخالفين و تشويه سمعة الائمه»، «سمعه»؛ يعني نامي كه در گوشها آشنا است «سمعه» در برابر رياست، ريا؛ يعني آدم كاري كند كه ديگران ببينيد و «سمعه»؛ يعني كاري كند كه ديگران بشنوند، فلان كس «سمعه» خوبي دارد؛ يعني گوش مردم از او خوب شنيد، امت اسلامي گوششان نسبت به اهل بيت(عليهم السلام) چيزهاي خوب شنيده بود خواستند اينها را به هم بزنند «كما لا استبعد ذلك في الروايات الواردة في باب البيع العنب أو التمر ممن يعلم انه يصنعه خمرا» ميفرمايند ما نه در اين باب، بلکه در آن بابي كه ميگويد شما انگور را ميتوانيد بفروشيد به كسي كه كار او همين است، يعني كار او اين است كه انگور را ميگيرد و خمر درست ميكند، شما ميتواني به او بفروشي؛ اين روايت را چطور با آن معامله كنيم «حيث ورد في عن ابي عبدالله(عليه السلام) أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً[30] و في روايت نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً[31] مع ما ورد من التشديد في امر الخمر و اللعن علي اصناف الغارس و الحارس و الحامل لكونهم معينين علي هذا الحرام الخبيث أ فلا يكون البيع ممن يعلم انه يجعله خمراً إعانةً علي ذلك؟! فهي مما لا يعقل صدوره من المعصوم(عليه السلام) و كيف كان: ان العمل بمثل تلك الروايات جرأةٌ علي المولي لمخالفة مضمونها للكتاب و السنة».[32]
«والحمد لله رب العالمين»
[1]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج6، ص223.
[2]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص255.
[3]. ر.ک: الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص255؛ «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ».
[4]. وسائل الشيعه، ج18، ص353.
[5]. جواهر الکلام، ج23، ص178.
[6]. کتاب البيع(امام خميني)، ج5، ص529.
[7]. سوره بقره, آيه279.
[8]. سوره بقره, آيه279.
[9]. سوره بقره, آيه276.
[10]. من لايحضره الفقيه, ج4, ص367؛ «دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ».
[11]. ر.ک: کتاب البيع(امام خميني)، ج2، ص550.
[12]. رجال العلامه, ص158.
[13]. السرائر, ج1, ص20.
[14]. ر.ك: الاحتجاج، ج2، ص447؛ «كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ وَ سَتَكْثُرُ بَعْدِي».
[15]. سوره نساء, آيه145.
[16]. سوره بقره, آيه279؛ وسائل الشيعه، ج18، ص448.
[17]. کتاب البيع(امام خميني)، ج5، ص527 ـ 528.
[18]. کتاب البيع(امام خميني)، ج5، ص530؛ وسائل الشيعه، ج18، ص118.
[19]. سوره انعام, آيه160.
[20]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج4، ص33.
[21]. الامام علی (ع)، ج 1، ص 155 و 156.
[22]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص146.
[23]. من لايحضره الفقيه, ج3, ص567.
[24]. من لايحضره الفقيه, ج3, ص566.
[25]. کتاب البيع(امام خميني)، ج5، ص530.
[26]. روضة المتقين، ج14، ص219.
[27]. روضة المتقين، ج13، ص18.
[28]. من لايحضره الفقيه, ج4, ص377.
[29]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص205.
[30]. وسائل الشيعه، ج17، ص231.
[31]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص232.
[32]. کتاب البيع(امام خميني)، ج5، ص530 ـ 532.