اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از مسائل فصل هفتم اين است كه بايد در خريد و فروش از جريان ربا جداً پرهيز كرد. ربا گاهي مستقيماً در خود بيع راه پيدا مي‌كند، گاهي همراه بيع است و گاهي بعد از بيع؛ آن‌جا كه مستقيماً ربا با بيع درگير باشد؛ مثل اينكه اگر مبيع مكيل و موزون بودند و متساوي نبودند مي‌شود ربا؛ يعني گندمي را با گندم، جويي را با جو، برنجي را با برنج معامله مي‌كنند و خريد و فروش مي‌كنند، يكي چون بهتر از ديگري است با اضافه خريد و فروش مي‌كنند که خود متن اين بيع ربوي است، البته اگر معدود باشد يا ممسوح باشد چنين نيست و در اختلاف زمان و مكان هم موضوع عوض مي‌شود؛ گاهي مثلاً تخم‌مرغ يا گردو در گذشته جزء معدود فروشي بود امّا الآن جزء موزون فروشي است، الآن وزن مي‌كنند قبلاً عددي مي‌فروختند، اگر مبيع مكيل يا موزون باشد و هم‌جنس باشد اضافه جايز نيست؛ اين اضافه گاهي عيني است، گاهي حكمي است، گاهي مي‌گويد پنج كيلو اين گندم نامرغوب را مي‌دهم چهار كيلو گندم مرغوب مي‌گيرم، يك وقت است مي‌گويد اين چهار كيلو را با آن چهار كيلو معامله مي‌كنيم يك مقدار هم پول مي‌دهيم يا يك مقدار براي شما كار مي‌كنيم، اين زيادي يا عيني است يا حكمي يا از همان جنس است يا غيرجنس، خود اين متن بيع ربوي مي‌شود که اين در مسئله نقد و نسيه مطرح نيست، اين در باب اينكه مبيع اگر مكيل و موزون بود حكم آن چيست بايد مطرح شود و اگر هم جايش بود بايد جاي آن در بحث سوم بود كه درباره مبيع و ثمن بحث مي‌شود.

آنچه كه در اين مسئله از مسائل فصل هفتم بحث مي‌شود آن دو قسم اخير است؛ يعني ربا همراه بيع باشد يا ربا بعد از بيع باشد؛ ربا همراه با بيع باشد؛ مثل اينكه در متن عقد بيع يك امر ربوي را شرط مي‌كنند و «بعد البيع» باشد؛ مثل اينكه بعد از اينكه اين بيع تمام شد اگر اين بيع نقد است ممكن است ربا بعد عارض شود، اگر نسيه است ممكن است ربا بعد عارض شود. عروض ربا در معامله نقد اين است كه وقتي فروشنده كالايي را به خريدار فروخت و ثمن در ذمّه خريدار مستقر شد خريدار هم بايد پول را بپردازد، اگر نداشت يا كار لازم‌تري داشت به فروشنده مي‌گويد كه اين پولي كه من نقداً خريدم الآن بايد به شما بدهم به من مهلت دهيد بعد از يك ماه مي‌دهم که اين مقدار هم سود آن است، اين يك ربايي است «بعد البيع» كه بر معامله نقدي است. يك وقت است كه ربا براساس معامله نسيه است؛ معامله نسيه اين است كه اين كالا را خريده كه بعد از يك ماه پول آن را دهد، بعد از بيع و قبل از اينكه اين يك ماه فرا برسد مي‌گويد كه شما الآن در ذمّه منِ مشتري فلان مبلغ به عنوان ثمن طلب داريد كه بايد بعد از يك ماه به شما بدهم، شما اين مدت را تمديد كنيد من بعد از دو ماه به شما مي‌دهم که يك مبلغ اضافه مي‌كنم يا نه بعد از سررسيد؛ يعني بعد از اينكه يك ماه شد و آن «مؤجّل» حلول كرد خريدار به فروشنده مي‌گويد كه من كالايي كه از شما نسيه خريدم و الآن مدت آن رسيد و بايد بپردازم به من مهلت دهيد و يك ماه تأخير بيندازيد من سود آن را به شما مي‌دهم، اينها رباهايي است كه «بعد البيع» پديد مي‌آيد. پس ربا يا در متن بيع است يا همراه بيع است يا بعد از بيع، ربای در متن بيع از بحث كنوني خارج است. ربايي كه همراه بيع است يا «بعد البيع» است در اين معاملات راه پيدا مي‌كند و قسمت مهم رباهايي كه «بعد البيع» است محور بحث است.

از همين جا ـ مسئله نقد و نسيه ـ به مطلق دَين سرايت دادند كه مطلب از حد مسئله فقهي بالاتر بيايد و بالغ شود و در حد قاعده فقهي دربيايد و آن اين است كه هر دَيني را اگر دائن به مديون بگويد که در برابر فلان سود من به شما مهلت مي‌دهم اين مي‌شود ربا، همان‌طور كه اين بحث را در نسيه مطرح كردند در «سَلَم» هم مطرح است، اگر كالايي را بايع به مشتري فروخت كه بعد از يك ماه آن را تحويل دهد، همين كه اين بيع «سَلَم» تمام شد آن‌گاه ممكن است اينها يك قرارداد ديگري ببندند و بگويند به جاي يك ماه بعد از دو ماه من به شما مي‌دهم و در مقابل آن فلان مبلغ به شماي خريدار سود مي‌دهم؛ در آن تأخير نسيه‌اي به فروشنده سود مي‌داد، امّا در اين‌جا الآن به خريدار سود مي‌دهد يا اگر نه در بيع «سَلَم» مدت فرا رسيد؛ يعني بنا بود اين كالايي كه فروخته تا بعد از يك ماه تحويل دهد نوبت يك ماه تمام شد الآن سررسيد است و بايد تحويل دهد، مي‌گويد شما به من مهلت دهيد و تأخير بيندازيد من فلان مبلغ به شما سود مي‌دهم، پس چهار صورت ربا عارض بيع مي‌شود: صورت اول آن است كه معامله نقدي را كه مشتري بايد نقداً ثمن بپردازد قرار مي‌گذارند كه با سود تأخير بيندازند، معامله نسيه كه مدت آن فرا رسيد و بايد بپردازد قرار مي‌گذارند كه با سود تأخير بيندازند اين دو فرض؛ درباره «سَلَم» هم همين دو فرض هست، همان وقتي كه كالا را به «سَلَم» به يك ماه فروختند ممكن است كه يك قراري بين بايع و مشتري باشد، بايع به مشتري بگويد كه گرچه من بايد بعد از يك ماه به شما دهم؛ ولي الآن به من خبر رسيد كه بعد از يك ماه شايد دشوار باشد شما مهلت دهيد من بعد از دو ماه به شما دهم، در برابر اين تأخير آن مبلغ سود را به شما مي‌دهم يا هنگامي كه يك ماه پايان آن فرارسيد و سررسيد شد به مشتري بگويد به من مهلت بده من فلان مبلغ سود به شما مي‌دهم. پس در بيع نسيه و در بيع «سَلَم» چهار فرع پيدا مي‌شود كه همه اينها ربا است؛ منتها ربايي است كه عارض بر عقد بيع شد و موارد ديگري كه مسئله دَين باشد آن هم اين‌‌چنين است. پس ربا اگر در بيع و مكيل و موزون باشد خواه آن زياده عيني باشد و خواه زياده حكمي باشد ربا است كه از بحث كنوني ما بيرون است، در مسئله نسيه و در مسئله «سَلَم» چهار فرع دارد كه همه اينها ربوي است، منتها عارض بر مسئله بيع است و اگر در ضمن همين‌ها شرط كنند اين شرط ربوي است، حالا شرط ربوي اگر فاسد بود مفسد عقد است يا نه؟ اين به باب شروط برمي‌گردد.

  ربا هم كه از آن معاصي كبيره است تعبير ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾[1] هم درباره همين است، البته اينها تمثيل است و نه تعيين، اين‌‌طور نيست كه تنها گناهي كه حرب با خدا باشد مسئله ربا باشد، گناهان ديگري است كه كمتر از ربا نيست بلكه بيشتر از ربا است.

پرسش: امروزه که قيمت پول هم می‎شود در جامعه ... .

پاسخ: اين مربوط به كيفيت وام‌گيري و وام‌دادن است، اگر مال را؛ يعني خود اين عين و خود اين اسكناس را وام داد به همان اندازه بايد بگيرد، اگر ماليت را وام داد ماليت را بايد پس دهد؛ الآن غالباً ماليت را وام مي‌دهند نه وام را؛ يعني اين صد تومان كه قدرت خريد آن فلان مبلغ است اين ماليت را طلبكار به بدهكار وام مي‌دهد و بدهكار بايد اين ماليت را وام دهد، اگر آنها توجهي در مسئله داشته باشند كه ربايي در كار نيست، اما اگر توجه نداشته باشد اين يك اسكناس صدتوماني را وام مي‌دهد، همين را بايد پس بگيرد.

پرسش: اصل هم همين است؟ يعنی اگر قيمت آن بالا رفت می‎توانند برگردانند؟

پاسخ: نه، اگر خود عين محور وام بود عين است، اگر ماليت محور وام بود ماليت معيار است و قرينه بر اين است كه ماليت را وام مي‌دهند، مسئله مهريه همين‌طور است، مسئله ديون قبلي همين‌طور است، تلفات همين‌طور است، ديات همين‌طور است؛ بناي عقلا در اين‌گونه از امور ماليت است نه صِرف مال، حالا اگر كسي پنجاه سال قبل مهريه همسر او ده هزار تومان بود الآن بگويد همان ده هزار تومان را بايد به عنوان مهريه بايد دهد؟ اين بعيد است. يك وقت است يك عيني را مهريه قرار مي‌دهند؛ مثلاً خانه‌اي، زميني، ظرفي يا يك فرشي را مهريه قرار مي‌دهند که ديگر ماليت آن هر چه هست همان است، اما اگر مبلغي را مهريه قرار دهند بناي عقلا و ظاهر عرف اين است كه ماليت مهريه است نه خود مال؛ يعني قدرت خريد اين ده هزار تومان هر چه که هست، قبلاً با ده هزار تومان مي‌شد يك خانه بخري، الآن همان قيمت خانه مهريه است و براي پرهيز از ربا انسان «بالصراحه» مي‌گويد من ماليت را وام مي‌دهم، اين قدرت خريد را شما بايد به من برگردانيد.

پرسش: قرض عرفی بر اين اساس نيست؛ هر کسی يک ميليون تومان به کسی قرض دهد آخر سررسيد نمی‎آيد محاسبه کند که ماليت آن چه مقدار افزايش پيدا کرده است.  

پاسخ: بله، براي پرهيز از ربا آن كار را انجام دهند يك كار حلال و مشروعي است، اما وقتي كه به دنبال ربا باشد هم به مقصد نرسيده است و هم مال خود را از دست داد، اما آن وقت اين راه طيّب و طاهري دارد، الآن خيلي‌ها اين را نمي‌توانند بيان كنند وگرنه در غريزه اينها همين ارزش ماليت و ارزش افزوده و احتساب تورم و اينها هست، منتها آن قدرت فقهي را ندارند كه بيان كنند كه ما مال داريم و ماليت، اينها مي‌گويند من اين مقدار را دادم، درون آنها را انسان بشكافد مي‌بيند ماليت را دارند وام مي‌دهند و معيار است.

پرسش: يعنی در واقع قرض امروزه با قرضی که در گذشته بود فرق دارد.

پاسخ: نه، گذشته و حال يكي است، منتها در گذشته پول ثابت و قيمت ثابت بود اين به ذهن نمي‌آمد. الآن كشورهايي كه ارزش پولشان در طي پنجاه سال ثابت است همين است، اما كشورهايي كه نوسان دارد، اضطراب دارد، بالا و پايين مي‌رود بناي عقلا و عرف در آن‌جا معيارشان معيار ماليت است؛ منتها اين راه فقهي را آشنا نيستند و نمي‌توانند بيان كنند، وقتي درون اينها را بشكافيد مي‌بينيد همين درمي‌آيد.

فرق مرحوم آقاي نائيني و ديگران اين بود، همه اين بزرگان اين مسائل فقهي را بررسي مي‌كردند؛ ولي مرحوم آقاي نائيني معروف بود كه سلطان بحث معاملات است، نظر شريف اينها اين بود كه ما در عبادات؛ مثل صلات و حج و زكات و امثال ذلك تمام تلاش ما اين بايد باشد كه برويم در متن روايات ائمه چه فرمودند، براي اينكه تعبدي است و انس با روايات، فقيه را در نوآوري نام‌آور مي‌كند؛ ولي در معاملات شما مي‌بينيد صد صفحه از يك كتاب مكاسب را شما بحث مي‌كنيد يك روايت در آن پيدا نمي‌شود و غالب اينها امضايي است و تقرير بناي عقلا و امضاي بناي عقلاست و نوآوري در كار نيست. فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين بود كه انسان بايد اصرار كند، در بحث معاملات، در دل مردم برود غرائز را بشكافد، ارتكازات را بشكافد، گفتگوهاي مردم را بشكافد، گفتمان تجاري را بشكافد ببيند چه از آن درمي‌آيد، چون همان را شارع امضا كرده است. شما صد صفحه مكاسب را مثلاً در كتاب بيع ببينيد به زحمت يك روايت پيدا مي‌كنيد, براي اينكه همه اينها تأسيسي است, تازه آن ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[2] هم امضا است و تأسيس نيست, ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] هم امضا است و تأسيس نيست؛ اين نظير مسئله حج و امثال ذلك نيست ما هرچه در مسائل تجارت و اقتصاد و بخشي از مسائل حقوقي در ارتكازات خودمان و ديگران جستجو كنيم آن مطلب را مي‌يابيم و مي‌بينيم همين را هم شارع امضا كرده وگرنه شارع مقدس كه نفرمود «البيع ما هو؟» اين بيعي كه قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست، در حوزه غيرمسلمين هست، همين را شارع گفت «احلَّ» يك چيز تازه‌اي كه نياورد. اين عقدي كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست و هم در حوزه غيرمسلمين هست همين را به شارع فرمود: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ اين بيع، اين اجاره، اين صلح همه اين عقودی که مسلمان و غيرمسلمان اينها را دارند.

پرسش: ...

 پاسخ: بله، آن جايي كه شارع ربا را حرام كرده بايد بحث كنيم «الربا ما هو؟»؛ لذا در اين قسمت، چون روايت است و تعبد است بايد دقت كرد؛ دقت كنيم مي‌بينيم كه ربای در بيع يك طوري است، ربای همراه بيع طوري است، ربای «بعد البيع» طوري است، وگرنه اينها كه جايي ننوشته شده است.

پرسش: در صورتی که موضوع آن همين باشد.

پاسخ: بله، غرض آن است كه با حفظ موضوع، شارع مقدس ربا را تحريم كرده در سه بخش, اين سه بخش كه جايي نوشته نيست، اين سه بخش را يك فقيه استنباط كرده است که در رباست يا همراه رباست وگرنه «اعلم ايدك الله عن الربا علي ثلاثة اقسامٍ» كه جايي نوشته نيست. وقتي شما ابواب فقه را بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد ربا يا در متن بيع است يا همراه بيع است يا خارج از بيع که خارج از بيع چهار قسم است، اين اقسامي است كه ذکر شده است. در بحث معاملات قسمت مهم آن است كه معيار ارزش و ارزش افزوده را ما از غرائز عقلا به دست بياوريم بعد كم و زياد مشخص شود و بگوييم اين‌‌جا زياد است و ربا است آن‌جا كم است و ربا است آن‌جا مساوي است و ربا نيست, تشخيص كم و زياد بعد از تشخيص هسته مركزي ارزش افزوده است. پس غرائز عقلا بر اين است كه الا و لابد من همين اسكناس را وام دادم بعد ديگر نبايد گِله كند، اگر گِله كرد معلوم مي‌شود ماليت را وام داد نه مال را، اگر توقع دارد معلوم مي‌شود ماليت را وام داد نه مال را، اما اگر هيچ توقع و انتظاري ندارد همين صد تومان كه قبلاً زياد مي‌ارزيد وام داد الآن خيلي كم مي‌ارزد، صد تومان را به او دادند او هيچ توقعي ندارد و هيچ اعتراضي نكرده معلوم مي‌شود كه خود جرم را وام داده است, اما اگر با توقع همراه است گِله كرده معلوم مي‌شود ماليت را وام داده است. در اين بخش كه گاهي در متن بيع است و گاهي همراه با دستگاه وضع و بيع.

به مسئله ربا كه مي‌رسيم مي‌بينيم كه اين ربا از آن گناهان نابخشودني است كه ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾ اين حرب هم تمثيل است و نه تعيين، براي اينكه ﴿الَّذينَ يُحارِبُونَ اللّهَ﴾ است و گناهان ديگر است كه اگر بدتر از ربا نباشد كمتر از ربا نيست؛ ولي اين كار معصيت بزرگ يك راه‌حلي هم براي او پيدا شده است، آن راه ‌حل را گاهي همراه با خود آن عقد و گاهي بعد از عقد مي‌شود انجام داد كه انسان هم به ماليت خود برسد و هم به حرام نيفتد، اين راه‌حل از ديرزمان مطرح بود؛ به ائمه(عليهم السلام) مراجعه كردند كه ما اگر قرض دهيم اين مال نظير عين پيش يك عده‌اي اجاره دارد، همان‌طور كه وسيله نقليه را اجاره مي‌دهند مال را هم اجاره مي‌دهند و مي‌گويند اين اجاره پول ماست، براي اينكه اين شخص از اين وسيله نقليه استفاده‌هاي فراوانی مي‌كند ولو فرسوده نشود، از اين مال هم استفاده‌هاي فراوانی كند ولو فرسوده نشود و ارزش آن كم نشود، اما بهره برده است ما چكار كنيم که هم احسان كنيم و هم وام دهيم و هم چيزي عائد ما شود؟ راه‌حل چيست؟ اينها چند راه‌ حل نشان دادند:

فرمودند يكي از راه‌حل اين است كه در متن قرض شما هيچ شرطي نكنيد بگذاريد متن قرض مصون بماند متن عقد قرض؛ يعني «مقرض» و «مقترض» كه ايجاب و قبول دارند هيچ كم و زياد نشود، مي‌گويد كه اين مبلغ را به شما وام مي‌دهم بعد از يك ماه برگردانيد؛ ولي در خارج از اين شما يا با بيع يا با اجاره يا با صلح يا با عقود ديگر مي‌توانيد آن درآمدتان را تحصيل كنيد، شما مي‌توانيد مثلاً جبّه‌اي كه صد درهم مي‌ارزد به همين مقترضتان دويست درهم بفروشيد كه آن بهره و سود را مي‌بريد بدون اينكه در خود قرض اين ربا راه پيدا كند. اين يك بابي بود كه بخشي از اين روايات در بحث ديروز خوانده شد و اگر فرصت شد امروز هم مقداري از آن را مي‌خوانيم. يك مقدار روايات تشويق هست، تشويق كه نظام وام و «قرض‌الحسنه»‌اي محفوظ بماند به مقترض‌ها مي‌گويند شما يك مقداري «صله» دهيد منافع او را از راه ديگر تأمين كنيد كه اين نعمت «قرض‌الحسنه» از بين نرود، شما مي‌خواهيد يک كسي احسان يك جانبه كند اين احسان يك جانبه پا نمي‌گيرد شما هم بايد احسان كنيد، آن‌كه مال دارد به «قرض‌الحسنه» عمل مي‌كند شما كه «مقترض» هستيد شما هم بايد يك فضيلتي داشته باشد كه نظام بماند، اين جامعه با اين فضيلت بماند، تنها براي مال‌دار براي آن وام‌دهنده كه اين فضيلت نيست، براي شما هم هست، شما چيزهايي را اهدا كنيد و هيچ ارتباطي هم به وام نداشته باشد «قربة الي الله» هديه‌اي به او دهيد و هنگام پس دادن هم مستحب است که فرمودند يك چيزي مستحب است كه اضافه كنيد كه بگذاريد اين سنت رواج پيدا كند.

رواياتي كه در باب اين احسان هست وقتي بررسي مي‌كنيد مي‌بينيد دو طائفه است: يك طائفه اين است كه اين بدهكار يك چيزي به طلبكار مي‌دهد؛ از سفر برگشته براي او هديه آورده يا او يك خانه‌اي ساخته خدا به او يك نوزادي داده ايشان يك هديه‌اي مي‌فرستد، اگر در اين هدايا آن اغراض تحت انشا نيايد محذوري ندارد، يك وقتي هدف و غرضش اين است كه او نسبت به ما احسان كرده ما هم نسبت به او احسان كنيم اين غرض و هدف است اين تحت انشا نيست، اگر اهداف و اغراض تحت انشا نيايد كه آسيبي به معامله نمي‌رساند، الآن اگر كسي به اين قصد كه مهمان مي‌آيد يك كالايي را خريده يا ميوه‌اي را خريده و معلوم مي‌شود مهمان نيامده اين معامله كه باطل نيست، يك جعبه شيريني خريده به اين قصد كه برود فلان بيمارستان عيادتي از آن بيمار به عمل بياورد بعد معلوم مي‌شود که حال بيمار خوب شد و مرخص شد او به هدف خود نرسيد، خريد شيريني كه باطل نيست؛ اهداف و اغراض اگر تحت قرار معاملي و تحت انشا نيايد كه معامله را باطل نمي‌كند چه بد باشد، چه خوب، چه موجود و چه معدوم. كسي از سفر رسيده براي طلبكارش يك هديه‌اي آورده اين عيب ندارد. در همين زمينه روايات دو طائفه است: يك طائفه اينكه از وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) سؤال مي‌كنند كه كسي از من وامي گرفته من به او وامي دادم او يك چيزي براي من هديه آورده حضرت مي‌فرمايد كه اين را به حساب دَينت بياور «احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ»[4] اين را بنويس که اين مقدار را به من داد، اين يك طائفه. روايات ديگري است كه مي‌گويند اين عيب ندارد، چون «صله» است قبلاً هم از اين كارها مي‌كرد حالا هم از اين كارها مي‌كند، دوست شما است از مسافرت برگشته براي شما هديه آورده يا خدا به شما نوزادي داد خانه‌اي ساختيد اين هديه به شما داده اگر قبلاً از اين كارها مي‌كرد حالا براي حفظ اين رفاقت اين كار را كند عيب ندارد؛ معلوم مي‌شود اين طائفه ثانيه نص در جواز است، آن ظهور در حرمت دارد، اين نص بر آن ظاهر مقدم است و آن حمل بر استحباب مي‌شود؛ لذا مرحوم صاحب وسائل همين كار را كرده گفته كه بدهكار مي‌تواند هديه‌اي صله‌اي و مانند آن را نسبت به طلبكار اعمال كند و براي طلبكار مستحب است كه اين را به حساب دَين بياورد؛ هر دو عنوان را مرحوم صاحب وسائل در متن آن باب ذكر كرده آن وقت اين دو طائفه از روايات را نقل كرده است.

بنابراين براي اينكه اين سنت «قرض‌الحسنه» بماند و انسان به دام آن ربا نيفتد كه همان آن گناهش كذا است و هم بالأخره انسان را به «محاق» مي‌اندازد كه ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾[5] ممكن است اول يك چند روزي اين رباخوار وضع او روشن شود؛ نظير بدر «مشارب البيان» آسمان زندگي خودش را روشن كند، مثل ماه شب چهارده و اينها؛ ولي طولي نمي‌كشد كه به «محاق» مي‌افتد، فرمود: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾؛ در بيانات ائمه(عليهم السلام) هم فرمودند اگر ـ معاذ الله ـ قياس به دين راه پيدا كند قياس هم «يمحق السنه» و هم «يمحق الدين»، قياس اگر به دين بخواهد راه پيدا كند؛ يعني انسان با فكر خودش بخواهد دين درست كند و دين خدا را بفهمد با همين قياس نه با برهان عقلي، اين قياس و خيال و گمان و وهم اينها «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ‌»،[6] براي اينكه اين عقل ناقص نه از اول خبر دارد، نه از آخر خبر دارد، نه از ظاهر خبر دارد و نه از باطن خبر دارد، چطور مي‌تواند دين را تدوين كند؟ اين ناچار است تعبد را بپذيرد «إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ‌»، چون ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا﴾ در بحث اقتصاد، «يَمْحَقُ الدِّين إِذَا قِيسَتْ بالقياس».

پرسش: آيا همانطور که بيع معاطاتی دارد در ربا هم چنين است؟

پاسخ: بله، فرقي نمي‌كند. آنها كه نمي‌گويند اينها انشا كنند و عربي بخوانند يا ماضويت بخوانند و ترتيب و موالات بين ايجاب و قبول باشد، اعطا و اخذ از يك سو، تعاطي متقابل از سوي ديگر که اين چه در بيع و چه در ربا باشد و مانند آن. مشكل اساسي آن است كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) دارد كه اين ربا چه در بيع باشد، چه در عقد صلح باشد ـ عقد صلح كه روايات آن را در بحث قبل خوانديم حالا ممكن است اگر فرصت باشد به آن اشاره شود؛ ولي روايتي كه قبل خوانديم مربوط به صلح بود ديگر درباره «جبّه»[7] و اينها ـ چه در بيع باشد، درباره صلح مي‌فرمايد مواظب باشيد كه ﴿فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ﴾[8] به همين آيه ربا حضرت استدلال كرد[9] بايد صلح كني اين‌طور كن كه ربا نباشد، مال كذا را صلح كني به مال كذا، اين دَين كذا را صلح كني به آن دَين كذا، مال ربوي را با آن مال ربوي صلح كنيد اين نمي‌شود؛ ربا چه در بيع باشد و چه در صلح باشد و چه در عقد اجاره باشد و مانند آن حرام است. در بحث‌هاي قبل هم مشابه اين را داشتيم در بحث رهن و اجاره هم گفته شد كه احتياط در اين است كه ما اجاره را اصل قرار دهيم و رهن را شرط در ضمن عقد اجاره قرار دهيم، نه اينكه رهن را اصل قرار دهيم و اجاره را شرط در ضمن عقد؛ اين رهن و اجاره كه رواج دارد همين است. اگر كسي اين خانهاي كه مثلاً به هزارتومان «مال ‌الاجاره» آن مي‌ارزد را اجاره كند به پانصد تومان، در ضمن عقد اجاره شرط مي‌كند كه من به شما اينقدر وام مي‌دهم که بعد از دو سال مي‌گيرم، اين يك وامي است در ضمن عقد اجاره، اجاره مسلم شد؛ اجاره هم عقد لازم است و اين شرط در ضمن عقد است، امّا يك وقت است كه رهن اصل قرار مي‌گيرد و اجاره در ضمن آن شرط مي‌شود که اين در بعضي از فروض آن مشكل دارد. يك وقت است كه اين مستأجر به صاحب‌خانه مي‌گويد من اين پول را به شما وام مي‌دهم اين مي‌شود «مقرض» و صاحب‌خانه مي‌شود «مقترض»، بعد هر طلبكاري مي‌تواند از بدهكارش رهن بگيرد، مي‌گويد من اين پول را به شما وام مي‌دهم به شرط اينكه اين خانه در رهن من باشد که اين مي‌شود عقد رهن که در حقيقت دو عقد است يكي وام است که «قرض‌الحسنه» است و يكي هم رهن که اين ربا نيست، اين يك چيز رايجي است كه طلبكار مي‌تواند از بدهكار وام بگيرد، اما در ضمن اين عقد قرض مي‌گويد به اين شرط كه خانه‌ات كه ماهي هزار تومان اجاره‎اش است به من ماهي پانصد تومان اجاره بدهي، اين يك ارزش افزوده‌اي است كه در متن عقد قرض راه پيدا كرده است که اين خالي از شبهه نيست. بنابراين نبايد اين قرض را و اين رهن را كه در كنار قرض است اين اصل قرار بگيرد و اجاره در ضمن اين عقد وام قرار بگيرد؛ بلكه اجاره را اصل قرار مي‌دهند و در ضمن عقد اجاره چند شرط مي‌كنند که گاهي به سود اين است و گاهي به سود آن است که محذوري ندارد. حالا مشكلي كه در فرمايشات مرحوم شيخ است اين است كه فرمودند اين چه به صورت عقد بيع باشد روايات داريم و چه به صورت عقد صلح باشد روايات داريم و چه به صورت «مقاوله» باشد.

اين عبارت «مقاوله» مكاسب[10]؛ يعني چه؟ «مقاوله» اگر گفتگو است كه گفتگو تحت پوشش هيچ چيزی در عالم نيست، صرف گفتگو است و ايجابي نيست، انشايي نيست، عقدي نيست، پيماني نيست، گفتگو است؛ ولي اين گفتگو كه عقد نيست تا شما بگوييد حرام است اين نظير گفتگوي با نامحرم نيست كه خود گفتگو حرام باشد، اين چه فرمايشي است که مرحوم شيخ دارد؟ «وَ مقاولةٍ»، گفتمان و گفتگو و اگر عقد نباشد، ايجاب نباشد، قبول نباشد ـ يا ايجاب و قبول قولي يا ايجاب و قبول فعلي ـ اين مي‌شود انشا، اين مي‌شود تمليك و تملّك وگرنه صرف «مقاوله» كه تمليك و تملّك نمي‌آورد. بنابراين اگر صرف «مقاوله» و گفتگو باشد اين ايجاب و قبول نيست و اين باعث تمليك نيست.

مطلب مهم آن است كه در فضاي عصر امام باقر و امام صادق(سلام الله عليهما) اين رايج بود كه گفتند «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحت»؛[11] لذا صله «مقترض» هديه «مقترض» اين‌گونه از چيزها را مي‌گفتند كه اين حرام است. از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) كسي آمده سؤال كرده كه من با برادرم يك همچنين معامله‌اي كردم و فقهايي كه آن‌جا هستند مي‌گويند اين حرام است، آمدم كه به شما مراجعه كنم و از شما استفاده كنم، آن روز وجود مبارك حضرت را نگذاشتند به آن جلال و ملكوتي شناخته شود؛ فرمود نخير اين «صله» است و عيب ندارد «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً‌»،[12] دو مكتب مقابل هم است: يكي اينكه «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفعاً فَهُوَ سُحت» اين حرف ديگران است، يكي اينكه «خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً‌» بهترين قرض آن است كه سودآور باشد اگر اين حل شود و راه‌حل پيدا شود اين بانك‌‌ها نجات پيدا مي‌كنند و از ته جهنم درمي‌آيند، اين روايات را ملاحظه بفرماييد، چون همين فاكتورسازي و اينها باشد، اين فاكتورسازي كه ربا را غيرربا نمي‌كند، بله آن چيزي كه مجلس و شوراي محترم نگهبان تصويب كرده گفتند عقود اسلامي باشد، مضاربه باشد، مزارعه باشد، مساقات باشد اينها عقود اسلامي است، اما با فاكتورسازي مسئله حل نمي‌شود.

اين باب «خَيْرُ الْقَرْضِ‏ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» بعضي از روايات آن را مي‌خوانيم؛ آن دو طائفه از روايات در وسائل، جلد هجده، صفحه 352 باب 19 از ابواب دَين و قرض که روايت طائفه اولي اين است مرحوم كليني[13] با سند معتبر خودش نقل كرده است از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) كه «إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَى‏ رَجُلٍ‏ دَيْناً» من از كسي يك طلبي دارم «فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً» يك هديه‌اي براي من فرستاد و عنوان هم عنوان هديه است، من از سفر برگشتم او يك هديه‌اي به من داد، خانه‌اي ساختم او يك هديه‌اي به من داد، آن نورانيت و زهد حضرت امير باعث شد فرمود: «قَالَ: احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ» اين را به حساب قرضت بياور؛ يعني به عنوان هديه قبول نكن، اين طائفه اولي. مرحوم صاحب وسائل دارد كه «هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ» كه عنوان باب هم همين است «بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَ الصِّلَةِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ كَذَا كُلُّ مَنْفَعَةٍ يَجُرُّهَا الْقَرْضُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ‌». روايت دوم كه باز مرحوم كليني با سند معتبر خودش نقل كرد «هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ» مي‌گويد كه برادرم «جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ» آمد حضور امام باقر(سلام الله عليه) «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ» من به برادرم يك وامي دادم و او يك چيزهايي به من میدهد که من با آن مكه مي‌روم صدقه مي‌دهم زندگي ‎من تأمين مي‌شود، اين حلال است يا حرام است؟ «وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا» فقهايي كه در شهر ما هستند «فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ» حلال نيست «وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ» من آمدم محضر شما که به شما مراجعه كنم «فَقَالَ لِي» حضرت فرمود كه «أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ» آيا اين‌گونه از هدايا و صله و اينها بين تو و برادرت بود كه از سفر برمي‌گشتي يك چيزي هديه مي‌آوردند عرض كرد بله، اين نحو سؤال كردن از وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلم) رسيده است كه اين را جرج جرداق در صوت العداله نقل كرد، به حضرت گزارش دادند كه فلان كارمند شما يك پولي از مردم گرفته است حضرت او را خواست و تحقيق كرد كه آيا فلان كس يك پولي به تو داد و تو گرفتي؟ عرض كرد بله داد اما «كان هديةً» يك كارت هديه بود حضرت فرمود «أ كان الناس يهدون عليك شيئا أرَايتَ لَو قَعَدَ أحَدُکُم فِي دارِهِ وَ لَم تَوَلِّهِ عَمَلاً کانَ النَّاسُ يهدُونَهُ شَيئاً» اگر آن روز بازنشسته شدي از اين هدايا هست؟ عرض كرد: نه اگر بازنشست شدم چه هديه‎ای من دارم! فرمود: «كان رشوةً لا هديةً»[14] اگر بازنشست شدي از اين هدايا كارت هديه خبري نيست معلوم مي‌شود رشوه است اين كار را وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلم) كرد و به اهل بيت(عليهم السلام) هم ياد داد. وجود مبارك امام باقر هم به اين ابي جعفر صيرفي مي‌گويد برادرت قبل از اين، اين صله و هدايا را از اين طريق میداد؟ گفت: بله، برادر ما بود و مي‌داد، فرمود اگر اين نيست ديگر اين حرف فقهاي عامه چيست؟ چرا مي‌گويند رشوه است «أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ» حضرت فرمود: «قَالَ: خُذْ مِنْهُ» بله اين صله را قبول بكن «قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ» با آن به مكه برو، با آن غذا بخور، با آن لباس بگير «فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ» اگر از تو سؤال كردند كه اين را كه گفته «فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(عليهم السلام) أَفْتَانِي بِهَذَا». اين يك صله است اين براي تداوم «قرض‌الحسنه» از دو طرف است اين يك ادبي است از اين طرف، اينكه قبلاً اين كار را مي‌كرد شما به او وام هم نداده بوديد اين رفاقت را داشت، حالا چه حرمتي دارد؟ پس معلوم مي‌شود كه تشخيص اينكه چه كارت هديه است و چه زيرميزي و روميزي است اين همان صراط مستقيمي است كه «أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ» است «وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ».[15]

«والحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره, آيه279.

[2]. سوره بقره, آيه275.

[3]. سوره مائده, آيه1.

[4]. وسائل الشيعه، ج18، ص353.

[5]. سوره بقره, آيه276.

[6]. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج1، ص57.

[7]. وسائل الشيعه، ج18، ص55.

[8]. سوره بقره, آيه279.

[9]. وسائل الشيعه، ج18، ص448.

[10]. کتاب المکاسب(ط ـ الحديثه)، ج‌6، ص223.

[11]. ر.ک: الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص255؛ «كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ».

[12]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص255.

[13]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج5، ص103.

[14]. الامام علی (ع)، ج 1، ص 155 _ 156.

[15]. الکافی (ط ـ اسلامی)، ج8، ص312.