اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوْا يَوْمَاً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون (281)﴾

احكام مربوط به بدهكار و بستانكار

اگر كسي بدهكار بود يك سلسله احكام, متوجه بدهكار است و يك سلسله احكام متوجه بستانكار. بر بدهكار تحصيل كاري كه دِين او را ادا كند واجب است, چون اداي دين واجب است و اين هم شرط حصولي نيست, بلكه تحصيلي است نه اينكه هر وقت پيدا كرد اداي دين واجب است, بلكه بايد پيدا كند و تأديه كند و همان‌طوري كه مطالبه بستانكار حرام است در صورتي كه مديون معسر باشد, مماطله و سهل‌انگاري بدهكار هم حرام است.

بيان معيار عسرت

مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود: ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ معيار عسره چيست؟ معيار عسرت گفتند مازاد بر مؤونه خود و عيال, مسكن, خادم به حسب حيثيت آن بدهكار اينها همه جزء مستثنيات در دين است. اگر كسي غير از آن مقدار ضروري و لازم زيست, چيزي ندارد كه به طلبكارش بپردازد معسر است. مسئله انظار و امهال درجاتي دارد.

پرسش ...

پاسخ: البته; منتها نه شأني كه از راههاي غير لازم فراهم كرده است. يك وقت كسي بناي زندگي را بر وسعت مي‌گذارد يعني با وجوه شرعي شأن پيدا مي‌كند بعد از ده سال يا بيست سال كه با وجوه شرعي شأن پيدا كرد از اين به بعد مي‌گويد من شأنم اين است كه اين‌طور زندگي كنم, اين شأني است كه با وجوه شرعيه پيدا شده است يك وقت است نه كسي از بيت اصيل است و از يك خاندان اصيل است و شأنش اصولاً بر اساس ميراث خانوادگي آن‌طور بود آن حق دارد بگويد; اما كسي از اول بناي خود را بر اين بگذارد كه براي خود شأن درست بكند با وجوه شرعي بعد بگويد مطابق شأن من اين است, اين روا نيست.

تعيين موارد وجوب امهال بدهكار

اينكه فرمود: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ﴾ امهال واجب است با آنچه در باب قضا اميرالمؤمنين(عليه السلام) بود كه بدهكارها را به زندان مي‌برد بايد بررسي بشود, كجا مهلت دادن واجب است و كجا مهلت دادن واجب نيست. اگر بدهكار نه بالفعل نه بالقوه مالي ندارد كه دِينش را ادا كند اينجا مهلت واجب است; اما اگر بالقوه يا بالفعل مي‌تواند دِينش را تأديه كند اينجا مهلت دادن واجب نيست, ممكن است به محكمه عدل مراجعه كند و حاكم هم او را به زندان محكوم كند, چه اينكه اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين كار را مي‌كرد. بر بدهكار واجب است كه براي تحصيل دِينش كار كند. حضرت, بدهكار را به طلبكار‌ها مي‌داد اگر معلوم مي‌شد كه اين بدهكار مماطله مي‌كند حضرت اين بدهكار را تحويل طلبكار مي‌داد مي‌گفت كه خواستيد از او كار بگيريد خواستيد او را اجاره بدهيد, در صورتي كه اين بدهكار قدرت كار داشته باشد و كارگر باشد و از اين راه درآمد فراهم مي‌كند كه آن روايات هم خوانده خواهد شد.

وصول به اداي دِيْن علت امهال بدهكار

مطلب ديگر آن است كه اين امهال براي وصول به اداي دين است, نه وصول درآمد. بيان ذلك اين است كه اين شخص يعني طلبكار اين‌قدر بايد بدهكار را مهلت بدهد تا او بتواند دين خود را بپردازد, نه بتواند درآمد فراهم كند. آنچه مورد طلب بدهكار است اصل المال است و اگر كسي توانست مال را فراهم بكند و به طلبكار بپردازد تا آن مهلت, انظار واجب است. گاهي در اثر آنكه اين بدهكار درآمدي دارد گاهي براي آن است كه تا موقع تقسيم زكات برسد كه اين بدهكار هم كه جزء غارمين است سهم غارمين را دريافت كند يا آن قدر بايد به او مهلت داد كه جريان خود را بتواند به امام مسلمين گزارش بدهد, در اين گونه از موارد مي‌تواند مالي را كه دين او را ادا مي‌كند به دست بياورد; اما اينها درآمد نيست و منظور از انظار, آن نيست كه مهلت بدهي تا درآمد فراهم كند بلكه آن قدر مهلت بدهيد تا بتواند مالي را كه دينش را ادا كند به دست بياورد و اين گاهي به آن است كه وضعش را به امام مسلمين ارجاع بدهد كه روايات اين زمينه هم بايد خوانده شود.

توجيه خير بودن تصدّق مستحب نسبت به انظار واجب

مطلب بعدي آن است كه فرمود: ﴿وَ أَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُم﴾ چطور مي‌شود كه يك مستحب بهتر از واجب باشد. إنظار واجب است, تصدق مستحب است. چطور صدقه دادن بر آن كار واجب مستحب است؟ اين را بعضي از فقهاي بزرگ به اين زحمت افتادند كه ثابت كنند كه بعضي از مستحبات است كه فضلش از واجب بيشتر است, در حالي كه اين آيه بين واجب و مستحب مخير نكرد و امر, دائر بين واجب و مستحب نيست كه يك عمل واجب باشد و عمل ديگر مستحب و آن عمل ديگر كه مستحب است بهتر از واجب باشد, اين‌طور نيست اينها در طول هم‌اند نه در عرض هم. امر داير بين انظار واجب و صدقه مستحب نيست. در رتبه اول امر داير است بين اينكه اين طلبكار حقش را بخواهد يا ببخشد, در اين امر كه داير است بين بخشيدن و نبخشيدن, بخشيدن بهتر است وقتي اين امر تمام شد اين شخص بخشيد ديگر نوبت به امر ثاني نمي‌رسد, اگر نبخشيد نوبت به امر ثاني مي‌رسد و آن اين است كه انظار بر او واجب است, نه اينكه ابتدائاً امر داير باشد بين انظار واجب و صدقه مستحب تا كسي بگويد ظاهر قرآن اين است كه ﴿أَن تَصَدَّقُوا خَيْر﴾ چطور اين مستحب بهتر از آن واجب است تا آن بزرگورا به زحمت بيفتد.

حصول ابراء دِيْن با كلمهٴ تصدّق

مطلب بعدي آن است كه آيا ابراء دين با كلمه تصدق حاصل مي‌شود يا نه, يا حتماً بگويد من ابراء كرده‌ام آنچه در ذمه بدهكار است. از ظاهر ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ شايد بتوان استفاده كرد كه لازم نيست كلمه ابراء را به عربي يا به فارسي انشا كند, بلكه اگر آنچه مصداق صدقه است و عنوان صدقه بر او صادق است با همان هم اين مطلب را انشاء كند تام است; بگويد «تصدقت» بگويد صدقه دادم يا اصلاً هبه كردم و امثال ذلك, به هر نحوي كه ساقط بشود حالا لازم نيست عنوان ابراء. باشد قبل از اينكه به آيه بعد برسيم اين روايات مسئله بايد خوانده شود تا حدود اين مطلب به بركت اين روايات مشخص بشود.

حكم تأديه حق و انظار عند الاعسار در رويات

اولين بابي كه در اين بحث مطرح است باب هفتم از «ابواب الدين كتاب التجارة» وسائل است كه بر بدهكار لازم است تلاش و كوشش كند دينش را به طلبكار بپردازد. روايت اول از ابي‌حمزه ثمالي از امام باقر(عليه السلام) است كه فرمود: «مَن حَبَس حقَّ امْرِيء مُسلِمٍ و هو يَقْدِرُ علي أن يُعطِيه اياه مخافةَ أنّه إنْ خَرَج ذلك الحق مِن يده أن يَفتَقِرَ كان الله عزوجل أقدَرَ عليٰ أن يُفقِرَه منه علي أن يُغنِي نفسَه بِحبس ذلك الحقّ»;[1] فرمود اگر كسي دين طلبكار‌ها را نمي‌دهد به اين خيال خام كه اگر حق مردم را بپردازد فقير مي‌شود, فرمود پرداخت حق مردم لازم است و اگر مال مردم را نداد خداوند قادرتر از آن است كه اين شخص ممسك را گرفتار فقر كند. او مي‌خواهد با ندادن مال مردم فقير نشود, خدا قدرتش بيش از خيال اين شخص است مي‌تواند او را با ندادن مال مردم هم فقير بكند. آن‌گاه هم عذاب دنياست هم عذاب آخرت روايت باب هشت اين است كه ابي بصير از امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد كه رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «الدَّيْنُ ثلاثة»; سه قسم دين تصور مي‌شود: قسم اول «رجلٌ كان له فأنظرَ و اذا كان عليه أعطي و لم يَمطُل فذاك له و لا عليه»; قسم اول دِيْني است كه اگر كسي طلبكار باشد به بدهكارش مهلت مي‌دهد و اگر خودش بدهكار باشد مي‌پردازد ديگر اهل مَطل و سرگرداني كردن و مطالت و بطالت نيست «كان له فانظر و اذا كان عليه أعطي و لم يَمطُل» اين شخص در مسائل دين هميشه سود مي‌برد و چيزي عليه او نيست: «فذاك له و لا عليه»; قسم دوم اين است كه «رجلٌ اذا كان له اسْتَوفيٰ و اذا كان عليه أوفيٰ فذاك لا له و لا عليه»; قسم دوم ديني است كه اگر كسي داشته باشد از كسي طلبي داشته باشد استيفا مي‌كند, مهلت نمي‌دهد, نه آنجايي كه مهلت واجب است مهلت نمي‌دهد نه, به سراغ طلبش مي‌رود استيفا مي‌كند و اگر هم بدهكار باشد مماطله نمي‌كند دينش را مي‌پردازد اين شخص نه كار خوبي كرد نه كار بدي كرد; اما كار خوبي نكرد, يعني كاري كه ثواب داشته باشد نكرد براي اينكه امهال نكرد همان سررسيد رفته دِيْنش را وصول كند و اما معصيتي نكرد, براي اينكه طلب طلبكار‌ها را به موقع داد اين يك مرد متوسطي است; قسم سوم «رجلٌ إذا كان له اسْتوفيٰ و اذا كان عليه يَمطُلُ فذاك عليه و لا له»;[2] قسم سوم ديني است كه اگر كسي طلبي داشته باشد استيفا مي‌كند بدون گذشت و انظار و اگر بدهكار باشد مماطله مي‌كند [و] تأخير مي‌اندازد, اين گونه از دينها عليه است فقط نه له, از اينجا معلوم مي‌شود كه حكم انظار چيست و حكم تأديه حق مردم چيست. روايت دوم همين باب امام صادق(سلام الله عليه) از آباء كرامش از رسول الله(عليهم الصلاة و عليهم السلام) نقل كرد در حديث مناهي كه فرمود: «و مَن مَطَلَ علي ذي حقٍّ حقَّه و هو يَقدِرُ علي اداء حقّه فعليه كلَّ يوم خطيئةُ عَشّار»;[3] اگر كسي حق ذي حقي را مماطله كرد و نپرداخت و توان پرداخت را دارد هر روزي كه تأخير انداخت گناه آن عُشريه بگير‌هاي نظام باطل به عهده اوست; عشّارين و يك دهم بگيرها گناهشان به عهده اوست يعني همانند آنها مجرم است اين حديث شريف گرچه تصريح به دين نشده است, فرمود: «علي ذي حقٍّ حقَّه» ولي مسلما دين را شامل مي‌شود و ساير مسائل حقوقي و اخلاقي را هم شامل مي‌شود اگر كسي غيبتي كرده است حقوق عرضي ديگران را به عهده گرفته است, بالأخره بايد به هر نحوي هست آن را جبران كند. روايت سوم اين باب اين است كه «و مِن الفاظ رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) مَطَلُ الغَنيِّ ظُلمٌ»;[4] اگر كسي توانا باشد كه حق ذي حق را بپردازد ولي مماطله كند و معطل كند اين مطل ظلم است. روايت چهارم اين باب كه از امام صادق(سلام الله عليه) نقل شده است و از طريق ديگر از امام رضا(عليه السلام) نقل شده است كه آن بزرگوار از آباء كرامش از اميرالمؤمنين(عليه السلام) از رسول الله(عليهم الصلاة و عليهم السلام) نقل كرد اين است كه «لَيُّ الواجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرضَه و عقوبَتَه»[5] «لَيّ» همان مماطله كردن است, همان تأخير در پردخت دين است در صورتي كه بتواند, واجد هست فاقد نيست ولي مماطله دارد اين شخص ليّ او و مطل او مماطله او عِرض و عقوبتش را روا مي‌كند, اينجاست كه محكمه عدل مي‌تواند او را به زندان ببرد او را عقوبت كند و عرضش با حبس و امثال حبس ريخته مي‌شود. روايت پنجم اين باب همان است كه در بحث ديروز گذشت, عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود: «ألفُ درهم» كه «أقرضُها مرّتين أحب إليَّ مِن أن أتصدَّقَ بها مرّةً و كما لا يَحِلُّ لِغَريمِك أن يَمطُلَك و هو موسِرٌ فكذلك لا يَحلُّ لك أن تُعسِرَه اذا علمتَ أنّه مُعسِرٌ»[6] اين روايت نسبت به چهار روايت گذشته جامع‌تر از آنهاست, زيرا هم مسئله حكم بدهكار را كه حرمت مماطله است بيان مي‌كند و هم حكم طلبكار را كه وجوب انظار, عندالاعسار است بيان مي‌كند.

وظيفه‌اي حومت اسلامي در اداي بدهي صرف شده در راه حلال متعلّق به بدهكار ناتوان

مسئله بعدي آن بود كه اگر بدهكاري توان تأديه نداشت به عهده وليّ مسلمين و حكومت اسلامي است كه بپردازد. باب نهم از ابواب دين عهده‌دار اين مسئله است. موسي‌بن‌بكر مي‌گويد كه ابوالحسن كه شايد ظاهراً ابي ابراهيم(سلام الله عليه) باشد, فرمود: «مَن طَلَبَ هذا الرزق مِن حلّه لِيَعودَ به علي نفسه و عياله كان كالمجاهد في سبيل الله فإن غلَبَ عليه فَلْيَسْتَدِنْ علي الله و علي رسوله(صلي الله عليه و آله و سلم) ما يَقوتُ به عيالَه»; كسي كه به سراغ تحصيل مال است تا آبروي خود و عائله را تأمين كند و حفظ كند اين مثل مجاهد في سبيل‌الله است و اگر سنگيني هزينه, بيش از مقدار توان او بود دِين بگيرد قرض بگيرد به عهده خدا و پيغمبر يعني حكومت اسلامي عهده‌دار تأديه دين اوست «فليستدن علي الله و علي رسوله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ما يقوت به عياله» نه زايد براين را «فإن ماتَ و لم يَقضِهِ كان علي الإمام قضاؤه فان لم يَقضِهِ كان عليه وِزْره»; اگر حكومت اسلامي دين مديونين را ادا نكرد ـ در صورتي را كه مديونين توان تأديه را نداشته باشند ـ وِزرش بر حكومت اسلامي است, زيرا «ان الله عزوجل يقول ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾» تا اينكه فرمود: «﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ فهو فقيرٌ مسكينٌ مُغرِمٌ».[7]

روايت سوم اين باب اين است كه از امام رضا(عليه السلام) سؤال شده است كه «جُعلتُ فداك إنّ الله جلّ و عزّ يقول ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ﴾ اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عزوجل في كتابه لها حدٌّ يُعرف اذا صار هذا الْمُعْسِرُ اليه لابد به مِن أن يُنتَظَر»;[8] اين حدي دارد كه اگر كسي به آن حد رسيد بايد منتظَر بشود و طلب كارش منتظِر بماند يا نه «و قد اخذَ مال هذا الرجل انفقه علي عياله» اگر يك وقت است كه بدهكار درآمد سالانه دارد مثل كشاورز و امثال كشاورز, اين حدي دارد; اما بدهكاري است كه هيچ گونه از اين درآمدها براي او نيست و معسر هم هست تا چه زماني به او مهلت بدهند, او وقت معيني براي حصول درآمد ندارد كه «و قد اخذَ مال هذا الرجل و انفقه علي عياله و ليس له غلّة ينتظرُ ادراكُها»; اين درآمد كشاورزي ندارد تا اينكه طلبكار به انتظار سررسيد فصل محصول باشد «و لا دِيْنٌ يُنْتَظَر مَحِلُّه»; او هم از ديگري طلب ندارد تا انتظار حلول آن دين, را داشته باشند تا وقتي آن دين, وصول شد به اين داين اولي بپردازد «و لا مالٌ غائبٌ يُنتَظَرُ قدومُه»؛ مال‌التجاره‌اي در راه ندارد كه منتظر رسيدن كالاي تجاري او باشند اين گونه از افراد معسر هم هستند تا چه زماني به اينها مهلت بدهند، آيه فرمود: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ﴾ بر طلبكار واجب است مهلت دادن. اين واجب است مهلت دادن مهلت يك وقت مي‌خواهد، وقت در صورتي است كه بدهكار به يكي از اين امور اميدوار باشد اگر به هيچ يك از اين امور اميدوار نيست تا چه زماني به او مهلت بدهند: «قال نعم» براي او هم مهلتي است «يُنتَظَرُ بِقَدر ما يَنتَهي خبرُه الي الامام»؛ تا خبر و جريان دينش به حكومت اسلامي برسد، وليّ مسلمين موظف است كه دين او را تأديه كند، فرمود: «يُنتَظَرُ بِقَدر ما يَنَتهي خبرُه الي الامام فَيَقضي عنه ما عليه مِن الدَّين مِن سهمِ الغارمين» چه زماني: «اذا كان انفَقَه في طاعة الله عزّوجلّ»؛ در صورتي كه اين بدهكار مال را در راه حلال صرف كرده باشد؛ اما «فإن كان انفَقَه في معصية الله عزّوجلّ فلا شيءَ له علي الإمام»؛ اگر در راه معصيت صرف كرد امام و حكومت اسلامي بدهكار نيست «قلتُ فما لِهذا الرجل الذي ائْتَمَنَه و هو لا يعلمُ فيما انفَقَه في طاعة الله ام في معصيته قال يَسعيٰ له في مالِهِ فَيَرُدُّه عليه و هو صاغِرٌ»؛[9] به حضرت عرض كرد كه خب طلبكار چه كار كند، طلبكار كه نمي‌داند اين مال را در راه حلال صرف كرد يا در راه حرام صرف كرد. فرمود اين بدهكار بايد تلاش و كوشش كند مال طلبكار را بپردازد «و هو صاغِرٌٍ» يعني ذليلانه بايد مال را بپردازد، اين‌چنين نيست كه حكومت اسلامي عهده‌دار مال هر كسي باشد تا مفت‌خوري رواج پيدا كند، اين‌طور نيست. روايت چهارم كه از امام صادق(سلام الله عليه) است؛ منتها اين روايت مرسله است ولي مضمونش در روايات ديگر آمده اين است كه «الامامُ يَقضي عن المؤمنين الدُّيُون ما خَلا مُهورَ النساء»[10] آن هم البته در هنگام مطالبه دين است با روايت ديگر كه جمع‌ بشود آن هم اگر مطالبه كرد به منزله دين است. روايت پنجم اين باب اين است كه از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال شد كه «إنّ عليّ ديناً إذا ذكرتُه فسَدَ عليَّ ما انا فيه»؛ مردي به امام پنجم(سلام الله عليه) عرض كرد من بدهي دارم وقتي هر وقت به ياد بدهي مي‌افتم آنچه من در او هستم بر من فاسد مي‌شود يعني زندگي‌ام تلخ مي‌شود، چون اصل دِين در غير مورد ضرورت مكروه است، چون «همٌّ بالليل و ذلٌّ بالنهار»[11] هم در روايات نهي شده است هم در كتابهاي فقهي منع شده است آن هم منع تنزيهي اگر ضرورتي نبود انسان دين نگيرد و اگر ضرورت بود كه البته مستثناست اگر بتواند قانعانه به سر ببرد در كمال حريّت و آزادي زندگي كرده است و اين يك كار مكروهي است كه انسان خود را بدهكار كند «همٌّ بالليل و ذلٌّ بالنهار» تعبير مرحوم آقا سيد ابوالحسن(رضوان الله عليه) در وسيله هم همين است كه برابر با روايات است به امام عرض كردم كه «إنّ عليَّ دَيناً اذا ذكَرتُه فسَدَ عليّ ما انا فيه فقال سبحان الله أما بلغَك أن رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) كان يقول في خطبته مَن ترك ضَياعاً فعليَّ ضَياعُه و مَن تَرك دَيْناً فعليّ دَينُهُ و مَن تَركَ مالاً فأكِلُهُ فكَفالة رسول الله(صلّي الله عليه و آله و سلّم) ميتاً كَكَفالَتِه حيّاً و كَفالَتُه حيّاً كَكَفالَتِه ميتا فقال الرجل نَفَّسْتَ عنّي جَعَلَني الله فداك»؛[12] فرمود نگر نشنيدي كه رسول الله فرمود من ضامن هستم اگر كسي مُرد و مالي گذاشت براي ورثه‌اش ديني گذاشت و كسي از ورّاث توان تأديه آن دين را ندارد، ميراث او كافي نيست من عهده‌دار اداي دين او هستم و كفالت حضرت در زمان ممات مثل كفالت آن حضرت است در زمان حي بودن. اين دو معنا دارد: يكي اينكه كسي كه ولي مسلمين است از نظر فقهي موظف است كار پيامبر را انجام بدهد؛ معناي ديگر همان دعاي حضرت است كه اثر معنوي است و باعث اداي دين مديون خواهد شد. اينها رواياتي بود كه بعضي مربوط به باب انظار بعضي، مربوط به مماطله و امثال ذلك است و اما آنچه به حبس مديون برمي‌گردد.

موظّف بودن طلبكار به رعايت حدود مطالبه در روايات

اولاً طلبكار موظف است حدود مطالبه را رعايت كند مثلاً اگر او را در حرم مطهر الهي در كنار كعبه ديد خودش را به او نشان ندهد كه او خجالت بكشد باب بيست و ششم از ابواب دين اين است كه اگر طلبكار بدهكار خود را در مكه ديد در كنار كعبه ديد، خودش را نشانش ندهد كه او شرمنده بشود و خجالت بكشد سماعةبن‌مهران از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند مي‌گويد: «سألته عن رجل لي عليه مال فغابَ عنّي زماناً فرأيتُه يَطوفُ حولَ الكعبة فأتَقاضاه»؛ آيا تقاضا كنم از او، بگويم اكنون كه تو را ديدم مطالبه مي‌كنم، چون مدتي او را نديده بودم «قال لا تُسلّم عليه و لا تُرَوِّعْه حتي يَخرُجَ مِن الحرم»؛[13] نه تنها تقاضا نكن، اصلاً خودت را نشانش نده به او سلام هم نكن كه او را متأثر بكني «لا تُسَلِّم عليه و لا تُرَوِّعْه»؛ تا اينكه از حرم خارج بشود وقتي از حرم خارج شد، چون محدوده حرم بيش از محدوده مكه است وقتي از مرز حرم خارج شد، البته مي‌تواني مطالبه كني.

پرسش:...

پاسخ: اما حرمت حرم محفوظ است، اصولاً اجراي حدود در مرز حرم نيست. اگر كسي حدي بايد بر او جاري بشود او فرار كند و به حرم پناهنده شود و در كنار كعبه زندگي كند، حدّ در آنجا بر او جاري نمي‌شود؛ منتها اين‌قدر تضييق روا مي‌دارند در غذاي او و در پوشاك او و در وسائل رفاهي او كه او بالأخره از حرم بيرون بيايد، مگر اينكه همان‌جا كاري كه مايه اجراي حد است انجام بدهد كه خودش حرمت حرم را رعايت نكند، اينجاست كه ﴿الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾[14] در بحث ﴿الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ گذشت كه اگر كسي حرمت مكان را يا حرمت زمان را رعايت نكرد ديگر نسبت به او تقاص مي‌شود اگر كسي در يكي از ماههاي حرام شروع به جنگ كرد، خب ﴿الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ﴾ او حرمت اين زمان را رعايت نكرد درباره او هم رعايت نمي‌شود، اگر كسي در حرم معصيت كرده است حرمت مكان را رعايت نكرد نسبت به او حرمت مكان رعايت نمي‌شود.

روايات مربوط به حبس مديون و بيان فروعات بعد از حبس

در باب هفتم از كتاب حَجر ـ در كتاب حَجر آمده، چون معمولاً حبس مديون را در كتاب حجر ذكر مي‌كنند ـ اين‌چنين آمده است: «غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه أنّ علياً(عليه السلام) كان يَحبِسُ في الدَّين»؛ بدهكارها را به زندان مي‌برد «فاذا تَبَيَّنَ له حاجةٌ و إفلاسٌ خَلّي سبيلَه حتي يَستَفيدَ مالاً»؛[15] اگر براي حضرت ثابت مي‌شد كه اين شخص محتاج است و مفلس است و ندارد او را رها مي‌كرد تا مالي كسب بكند و دينش را ادا كند. روايت دوم كه باز از اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) است اين است كه «أنّ امْرأةً اسْتَعدَت علي زوجِها أنّه لا يُنفِقُ عليها و كان زَوجُها مُعسِراً فأبي أن يَحبِسَه»؛[16] زني به اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) شكايت كرد استعدا كرد يعني اظهار عداوت كرد درباره شوهرش كه همسرم نفقه‌ام را نمي‌دهد حضرت تحقيق كرد ديد همسرش معسر است و ندار او را به زندان نفرستاد: «فأبي أن يَحبسه» روايت سوم كه اينها هم از سكوني است و مورد اعتماد هم هست در اين بخش «عن جعفر عن ابيه أنّ علياً(عليهم الصلاة و عليهم السلام) كان يَحبِسُ في الدَّين ثم يَنظُرُ فإن كان له مالٌ أعطي الْغُرَماء و ان لم يكن له مالٌ دفَعَه الي الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شِئتم إن شئتم آجِروه و إن شئتم اسْتَعمِلوه»؛[17] اگر كسي مي‌توانست مال طلبكار را بدهد و اين توانش يا بالفعل بود كه مال داشت يا بالقوه بود كه توان كار داشت، نه مالي كه بالفعل داشت او را صرف اداي دين مي‌كرد، نه كاري كه بالقوه داشت آن را صرف درآمد مي‌كرد حضرت چنين آدمي را به زندان مي‌برد، چون اين شخص يا مال داشت كه بالفعل ادا كند، عين داشت يا قدرت كار داشت كه بالقوه ادا كند، درباره اين دو گروه تصميم حضرت اين بود «فإن كان له مال أعطي الغُرَماء و إن لم يكن له مالٌ» اما توان كار داشت، خود اين بدهكار را تحويل طلبكارها مي‌داد، مي‌فرمود يا اين شخص را اجاره بدهيد كه اجير باشد كار كند مال‌الاجاره را به شما بپردازد، اجرت را به شما از باب اداي دين تقديم كند يا خودش را به كار بگيريد «و ان لم يكن له مال دفعه» خود اين بدهكار را به طلبكارها تسليم مي‌كرد «فيقول لهم اصْنعوا به ما شِئتم» حالا «إنْ شئتم آجروه» او را اجير كنيد يعني با عقد اجاره او را اجير ديگري كنيد شما موجر باشيد و ديگري مستأجر و اين شخص بشود اجير و كار كند، درآمد فراهم كند براي شما و اگر خواستيد خودتان او را به كار بگيريد، براي شما كار كند: «و إن شئتم اسْتَعمِلوه» اين دو شق، نشانه آن است كه اين بدهكار توان تأديه دين را داشت يا بالفعل يا بالقوه.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 332.

[2]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 333.

[3]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 333.

[4]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 333.

[5]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 334.

[6]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 334.

[7]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 336.

[8]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 336.

[9]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 336 و 337.

[10]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 337.

[11]  ـ من لا يحضره الفقيه، ج3، ص182.

[12]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 337.

[13]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 368.

[14]  ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 194.

[15]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 418.

[16]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 418.

[17]  ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 419.