اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهَي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَي اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون (275) يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)﴾

اقسام ربا از نظر فقهي

ربا از نظر فقهي به دو قسم تقسيم مي‌شود يك رباي معاوضي و يك رباي قرضي، رباي معاوضي آن است كه در بيع, جنسي را با هم جنس بفروشند با اضافه, در صورتي كه مكيل و موزون باشد مثلاً. رباي قرضي مطلق است هر چيزي را به كسي قرض بدهند و شرط زياده كنند «كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو حرام»[1] خواه آن زياده عيني باشد خواه حكمي باشد و مانند آن. چون رباي در معامله كمتر از رباي قرضي است و آنچه در جاهليت قبل از اسلام رواج داشت همان رباي قرضي بود و آنچه در جاهليت اين عصر هم رواج دارد همان رباي قرضي است كه به صورت بانكهاي بين الملل درآمده است, لذا مسئله رباي قرض به طور اطلاق و بدون اشتراط تحريم شده است; آن محدوديتي كه در رباي معاملي هست در رباي قرضي نيست هر چيزي را كه انسان قرض بدهد خواه مكيل خواه موزون خواه معدود و خواه ممسوح هر مالي را قرض بدهد و شرط اضافه كند اين حرام است. مطلب بعدي آن است كه اين نهيي كه به ربا خورد خواه به عقد بيع، خواه به عقد قرض، اين نهي به متن اين معامله خورده است و اين متن معامله حرام مي‌شود.

تفاوت قرض با دين

قرض، غير از دِين است, گرچه احياناً دِين در كنار قرض ياد مي‌شود به نام كتاب الدين والقرض; اما قرض در اصطلاح فقهي غير از دِين است. قرض يك عقد است ايجاب دارد قبول دارد شرايط مشخصي دارد و مانند آن. دِين گاهي با عقد قرض حاصل مي‌شود گاهي با عقود ديگر حاصل مي‌شود نظير بيعِ نسيه و مانند آن, گاهي بر اساس ضمانات حاصل مي‌شود اگر كسي مال مردم را تلف كرد «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»[2] اين ضمان, دِين‌آور است [و] آن ضامن مديون است; اين ديني نيست كه با عقد و با ايجاب و قبول حاصل شده باشد اتلاف مال غير باعث مديون‌شدن متلف است, دِين همان‌طوري كه با عقد حاصل مي‌شود با اتلاف و تصرفات غير مأذون هم حاصل مي‌شود, آنچه معامله است قرض است نه دِين، قرض است كه عقدي است و ايجابي دارد و قبولي و مانند آن. بنابراين گاهي ربا در عقد بيع است گاهي ربا در عقد قرض هر دو عقدند; منتها حرمت رباي قرض وسيع‌تر از حرمت رباي بيع است.

احتمالات ممکن متعلق نهي در عالم ثبوت

اينكه گفته شد بيع ربوي حرام است، قرض ربوي حرام است اين حرمت كه به عقد متوجه شد آيا انشاء عقد ربوي حرام است; به متن عقد از آن نظر كه انشاء است نهي تعلق گرفت يا به آن شرط و زياده كه خارج از عقد است نهي تعلق گرفت يا به متن عقد, چون نهي وقتي به اين‌گونه از امور تعلق مي‌گيرد به چند نحو است يك نحو آن است كه به خود عقد تعلق بگيرد; خود اين انشاء تحت نهي تحريمي است, مثل عقد نكاح در حال احرام [كه] خود اين انشاءالعقد حرام است. يكي از تروك حال احرام, انشاء عقدالنكاح است; مُحرِم حق ندارد براي كسي عقدي انشاء كند بگويد «انكحت كذا لكذا; زوّجت كذا لكذا» خود اين عقد و انشاء حرام است. آيا عقد ربوي خواه در بيع، خواه در قرض كه نهي شده است, نظير عقد نكاح است كه در حال احرام تحريم شده است كه خود اين عقد, حرام است يا نه به خود عقد, نهي تعلق نگرفت اين نهي به خارج از عقد تعلق گرفت يعني آن شرط و زياده حرام است و اگر احياناً ما قائل شديم به فساد اين عقد، براي آن است كه شرط فاسد, مفسد است از اين باب است و اگر هم گفتيم نهي به خارج تعلق مي‌گيرد و آن نهيي كه به خارج از عقد تعلق گرفت كاري به اصل عقد ندارد, نظير حرمت بيع وقت‌النداء خواهد بود كه گفته شد ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[3] آيا وِزان ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾[4] وزان ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ است كه وقت‌النداء تحريم شد[5] كه اين نهي به خارج از محور عقد تعلق گرفت آن زياده‌گيري حرام است نه اصل عقد يا اصل نهي متوجه به محور خود عقد است. پس در مقام ثبوت ممكن است نهي به خود انشاي عقد تعلق بگيرد يك قسم، به خارج عقد به عنوان شرط و قيد تعلق بگيرد اين دو قسم، به خود عقد هم تعلق بگيرد سه قسم، سه نوع محتمل است.

متعلق نهي در عقد ربا

آنچه درباره عقد ربا مي‌توان گفت خواه عقد بيعي و خواه عقد قرضي آن است كه ربا را جزء مكاسب محرمه به شمار آوردند اين كسب ربوي حرام است, خواه براساس عقد بيع خواه براساس عقد قرض, حرمت كسب ربوي براي انشاي عقد نيست يعني اينكه گفتند بيع اعيان نجسه حرام است بيع خمر و خنزير حرام است بيع كلاب غير مُعَلَّم, نظير كلاب هراش حرام است حرمت اين‌گونه از بيوع و عقدها, نظير حرمت عقد در حال احرام نيست كه خود انشاي عقد حرام باشد اگر كسي بگويد بعت‌الخنزير بكذا اين معصيت نكرده است اگر انشاي تمليكي بكند كه آن تمليك به وسيله عقد يا به وسيله معاطات حاصل بشود يعني آنچه بيع به حمل شايع است آن حاصل بشود معصيت است يعني خمري را تمليك بكند و در مقابلش چيزي را دريافت بكند اين حرام است حالا با اين اعطا و اخذ يا اصل معامله را ايجاد مي‌كند نظير بيع معاطات كه در بيع معاطات با اين اعطا و آن اخذ، اصل معامله را انشاء مي‌كند كه اعطا به منزله انشاست و اخذ به منزله قبول يا نه اصل انشاء را به وسيله عقد ايجاد كند با اين اعطا و اخذ به آن انشاء وفا كند, بالأخره آنچه محرم است آن بيع خارجي است و مبادله مال به مال در خارج به عنوان عقد بيع و نظاير آن است [و] صرف اينكه اگر كسي بگويد «بعت الخمر بكذا» اين نظير «انكحت» در حال احرام نيست كه خود اين عقد حرام باشد. بنابراين اگر انشاي عقدِ قرض كرده است يا انشاي عقد بيع كرده است در بيع ربوي يا قرض ربوي خود اين انشاء محرم نيست [بلكه] آن بيع خارجي است كه نقل مال به مال با اضافه مُحرَّم است و چون ظواهر اين ادله آن است كه خود اين عقد چه عقد قرضي چه عقد بيعي كه در آن زياده است خود اين عقد مُحرَّم است و نهي هم به متن اين عقد ربوي متعلق شد پس نظير تعلق نهي به بيع وقت‌النداء نيست كه نهي به خارج, تعلق بگيرد. در مسئله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[6] اين پيداست كه بيع از آن جهت كه بيع است حرام نيست [بلكه] بيع در وقت نداي نماز جمعه حرام است كه «ايقاءالعقد عند قيام صلاة الجمعه» حرام است, اين ايقاء عقد در ظرف مشخص حرام است نه اصل عقد بنابراين اگر كسي هنگام قيام نماز جمعه, بيع كرد آن وقتي كه حضورش واجب عيني است گرچه معصيت كرده است ولي بيع او صحيح است, زيرا اين نهي به خارج بيع تعلق گرفته نه به اصل بيع و نهي در معاملات هم نوعاً ارشاد به فساد است; اگر شارع مقدس از بيعي نهي كرد ارشاد به آن است كه اين كار را نكن كه اثر ندارد و اگر كسي ترتيب اثر داد, معصيت خارجي را هم به همراه خواهد داشت. پس چون ظاهر ادله آن است كه نهي به خود عقد ربوي تعلق گرفته نه به آن زائد پس نهي به خارج از عقد تعلق نگرفت, به خود عقد تعلق گرفت و خود پيكره عقد بيع ربوي يا قرض ربوي منهي است و نهي در اين‌گونه از امور وضعي هم ارشاد به بطلان و عدم صحت است و اگر كسي براساس بيع ربوي يا قرض ربوي ترتيب اثر داد حرمت خارجي را هم به دنبال دارد و نتيجه اين بحث آن است كه كل اين عقد, باطل است نه آن شرط و زياده باطل باشد و فساد عقد براي آن است كه خود نهي در اين‌گونه از موارد ارشاد به بطلان دارد, نه اينكه شرط فاسد مُفسد باشد پس اگر كسي با قرض ربوي چيزي را قرض گرفت يا قرض داد نه تنها تصرف قرض‌دهنده و رباگير در آن زائد حرام است, بلكه در آن مزيدعليه هم حرام است, اصل مال مُحرَّم است, مگر اينكه طرفين رفع يد كنند مال به عنوان امانت به صاحب اصلي‌اش برگردد تا صاحب مال بتواند در اصل مال خود تصرف كند.

پرسش ...

پاسخ: اصل كدام بيع؟ هذا البيع‌الخارجي؟ هذا البيع‌الخارجي يعني «بعت و اشتريت» اين البته مُحرَّم نيست در اعيان نجسه هم همين‌طور است, اگر كسي بگويد «بعت ‌الخمر بكذا» اين نظير دروغ نيست كه معصيت كبيره باشد كه نظير غيبت نيست, نظير تهمت نيست كه خود اين تلفظ حرام باشد. آنچه حرام است بيع خارجي است نه عقدالبيع, گاهي عقد حرام است نظير عقدالنكاح در حال احرام، گاهي بيع خارجي حرام است; اين‌چنين نيست كه اگر كسي خمرفروشي كرد دوتا معصيت كرد يكي اينكه ايجاد كرد عقدالبيع را; يكي هم نقل و انتقال خارجي داد.

پرسش ...

پاسخ: اگر ندارد كه جِدّ متمشي نمي‌شود اگر قصد كرده است عقد ربوي را حتماً قصد زائد دارد, اگر قصد زائد ندارد اين جِدّش متمشي نخواهد شد.

بررسي روايات مربوط به رباي در بيع

درباره رباي در بيع در كتاب‌التجاره ابواب‌الصرف باب اوّل اين مسائل هست. باب اول به عنوان تحريم‌التفاضل في بيع‌الفضة بالفضة والذهب بالذهب هست, در ساير مواردي كه مكيل و موزون هست باز هم آنجا مطرح است.

مستثني شدن رباگير در صورت ضرورت از عذاب

روايت اول آن است كه حلبي از امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرد كه «الفضة بالفضة مِثلاً بمثلٍ» «والذهب بالذهب مِثلاً بمثلٍ» كه «ليس فيه زيادةٌ و لا نقصانٌ» نه نزول باشد و نه ربا, نزول هم حكم ربا را دارد, چون يك طرفش بالأخره رباست يك وقت است كم مي‌كند يك وقت است زياده مي‌گيرد, يك وقت مي‌گويد اين دِيني كه شما از فلان كس داريد و بعد از يك ماه بايد وصول كنيد و هزار تومان است من الآن نهصد تومان به تو مي‌‌دهم و آن دِين هزار تومانه را به من منتقل كن, اين مي‌شود نزول يعني كم مي‌كند. يك وقت است هزار تومان مي‌دهد و هزار و يكصد تومان مي‌گيرد اين مي‌شود ربا و روح هر دو رباست بالأخره, لذا فرمود: «ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائدُ و المستزيدُ في النار»;[7] رباخوار و رباگير هر دو در آتش‌اند. اگر مسئله ضرورت آمد كه «رُفِع عن امتي تِسعٌ» يكي هم «مَا اضْطُرُّوا اليه»[8] است و در خصوص مسئله ربا هم ضرورتش گذشته از آن حديث رفع استثنا شد, فقط مستزيد في النار است نه زايد نه آن كه اضافه مي‌دهد آنكه اضافه مي‌دهد در اثر ضرورت حكمش معفوّ است, آن كه اضافه مي‌گيرد في النار است در روايت دوم باز از امام صادق(سلام الله عليه) رسيده است كه «الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر»[9] چون صرّافي رواج داشت, فرمود فضل بين ثمن و مُثمَن رباي منكر است «الفضل بينهما هو الربا المنكر (هو الربا المنكر)» تكرار فرمود. روايت سوم كه از امام باقر(سلام الله عليه) است فرمود: «في الورق بالورق وزناً بوزن والذهب بالذهب وزناً بوزن»[10] «ورِق» يعني همان نقره, همان درهم فرمود: «في الورق بالورق» نقره به نقره، درهم به درهم، «وزنا بوزن» «والذهب بالذهب وزنا بوزن»

منکر بودن ربا در بيان نوراني امام صادق(ع)

در روايت پنجم آمده است كه فرمود: «و نَهي عن بيع الذهب بالذهب زيادةً إلاّ وزناً بوزنٍ»,[11] رواياتي كه به اين مضمون هست درباره مكيل و موزون هم آمده.[12]

استحباب پرداخت زياده در قرض بدون شرط زياده

مطلب بعدي آن است كه يك وظيفه‌اي قرض‌گيرنده دارد يك وظيفه‌اي قرض‌دهنده، قرض‌دهنده موظف است كه به اين تعاون و به اين احسان بپردازد و شرط زياده نكند و مانند آن; اما قرض‌گيرنده براي او مستحب است [و] شايسته است كه بيش از آن مقداري كه گرفته است بپردازد.[13] اين روايات چند طايفه است بعضي بالقول‌المطلق زياده را تجويز كرده است, بعضيها تفصيل داد كه اگر شرط كردند حرام است و شرط نكردند حلال. آن كه مطلق است, مي‌فرمايند كه عيب ندارد بهترين قرض آن است كه سودي در او باشد آن جداگانه خوانده خواهد شد كه «خير القرض ما جَرَّ نفعاً»[14] بهترين قرض آن است كه سود‌ده باشد; سود را به همراه داشته باشد. اين به وسيله روايات فراوان ديگر تشريح شد, به اينكه بهترين قرض براي قرض‌گيرنده آن است كه بيش از آن مقداري كه گرفت به قرض دهنده بپردازد و در وقتي براي قرض‌گيرنده حلال است كه شرط زياده نكند.

تقييد حرمت ربا به اشتراط آن

در همين كتاب التجاره ابواب‌الصرف باب دوازدهم چند روايت است كه از آنها استفاده مي‌شود كه اگر شرط كردند حرام است و اگر شرط نكردند حرام نيست. روايت اُولي مضمره خالدبن‌حجاج است «قال سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عَدَدا قَضَانِيهَا مائةً وزنا قال لابأس ما لم يشترط» عرض كرد من طلبي داشتم بيش از آن مقداري كه طلب داشتم به من داد, فرمود مادامي كه شرط نكرده باشيد شرط نشده باشد عيب ندارد, آن‌گاه فرمود: «جاء الربا من قِبَل الشروط انما يُفسده الشروط»[15] اين شرط الزيادة است كه بيع را باطل مي‌كند و ربا اصولاً از طرف اين شرط آمده است, نه اينكه اين شرط حرام است, بلكه اين شرط باعث مي‌شود كه معامله، معامله رباست نه آن شرط رباست.

پرسش ...

حديث دوم هم به همين مضمون است كه حلبي از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند «عن الرجل يَستقرِض الدراهم البِيضَ عدداً ثمّ يُعطي سُوداً وزناً و قد عرف انها اثقل مما اخذ و تَطيبُ نفسُه أنْ يجعل له فَضْلها فقال لابأس به اذا لم يكن فيه شرطٌ و لو وهبها له كلَّها صَلحَ»[16] اين مفهوم شرط به خوبي دلالت مي‌كند كه اگر زياده را طرفين شرط كردند حرام است بأس است و اگر اين زياده را شرط نكردند لابأس است. سوم هم به همين مضمون حلبي از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «إذا أقْرَضْتَ الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لَمْ يَكُن بينكما شرطٌ»[17] اگر شرطي نكرديد و قرض‌گيرنده بيش از مقداري كه قرض گرفت پرداخت, بأسي در آن نيست.

پرسش ...

پاسخ: حالا اگر فرصتي شد دو مقام از بحث در آخر طرح مي‌شود اگر فرصتي بود يكي اين حيله‌هاي شرعي، يكي آن استثنايي كه «لا ربا بين الوالد والولد بين الزوج و زوجته و بين السيد والعبد و بين الكافر والمسلم»[18] مطرح است طرح مي‌شود آيا اين مُحرَّم را با يك حيله ساده مي‌شود از بين برد يا نه.

 محذور نداشتن علم به پرداخت زائد در قرض

روايت چهارم همين باب سؤالي است كه از امام صادق(سلام الله عليه) شده است كه «عن رجل اقرض رجلا دراهم فَرَدَّ عليه اجود منها بطيبة نفسه و قد علم المستقرض والقارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال لابأس اذا طابت نفس المستقرض»[19] صرف علم كافي نيست در حرمت يعني اگر قرض‌دهنده مي‌داند كه طبع قرض‌گيرنده كريم است و او متشرع است به مستحب عمل مي‌كند و چون مستحب است قرض‌گيرنده بيش از آن مقداري كه گرفت به قرض‌دهنده بپردازد,[20] اين قرض‌دهنده مي‌داند كه اين قرض‌گيرنده هم طبع كريم دارد هم به مسئله شرعي آشناست و عمل مي‌كند, صرف اين علم مادامي كه اخذ زائد را تحت انشاي عقد قرار ندهد محذوري به همراه ندارد حضرت فرمود كه گرچه طرفين مي‌دانند كه زياده در كار هست و آن قرض‌دهنده با طيب نفس خود اضافه مي‌دهد; اما مادامي كه شرط نكرده باشند محذوري ندارد «و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منها قال لابأس اذا طابت نفس الْمُستقرِض»;[21] صرف طيب نفس و رضا كافي نيست, چون هم بايد تجارت باشد هم بايد ﴿عَنْ تَرَاضٍ﴾,[22] لذا در قمار با اينكه تراضي طرفين هست; اما چون تجارت نيست اكل مال به باطل است اينها بخشي از رواياتي بود كه در رباي بيعي مطرح شد; اما آنچه مربوط به رباي قرضي است آن را در كتاب الدين والقرض ياد كرده‌اند.

جوار قبول هديه از بدهکار در صورت عدم اشتراط در روايت از امام صادق(ع)

باب نوزدهم از ابواب الدين والقرض كتاب وسائل, در آن روايت غياث‌بن‌ابراهيم از امام صادق(سلام الله عليه) نقل كرده است «ان رجلا أتيٰ عليّا(عليه السلام) فقال إنّ لي علي رجل دَِينا فأهدي إليَّ هَدِيَّةً» من طلبي از كسي دارم اين بدهكار هديه‌اي براي من فرستاده است براي من حلال است يا نه فرمود «احسبْه من دَيْنِك عليه»;[23] اگر توانستي اين را رايگان نگير, اين را به حساب پرداخت مقداري از وام به حساب بياور, البته براي قرض‌دهنده شايسته است جز اين نكند. در بعضي از روايات فرمود كه آيا قبل از اينكه از شما وام بگيرد به شما هديه مي‌داد, عرض كرد بله اين‌گونه از هدايا بين ما مرسوم بود قبلاً هم براي ما هديه مي‌آورد فرمود عيب ندارد. اينها نمونه است كه گاهي رشوه به صورت هديه، گاهي ربا به صورت هديه، ظهور نكند در اين بيان حضرت فرمود كه اگر توانستي آن را به حساب دِين بياور به عنوان غير دِين قبول نكن; اما چون اصلِ اخذِ هديه از بدهكار در صورتي كه به طيب نفس باشد در صورتي كه شرط در متن عقد نشده باشد در حالي كه عقد مبنياً عليه واقع نشده باشد عيب ندارد, لذا بعضيها خواستند پرهيز كنند و امام صادق(سلام الله عليه) فرمود نه اگر داراي اين شرايط ياد شده بود, محذوري ندارد پرهيز نكنيد. روايت دوم اين باب اين است كه «إنّي دفعتُ الي اخي جعفر مالاً فهو يُعطِيني ما أنفِقُه و أحُجُّ منه و أتَصَدَّقُ و قد سألتُ مَن قِبَلَنَا فذكروا ان ذلك فاسد لا يَحِلّ و انا أُحِبُّ أنْ أنتَهِي الي قولك»;[24] به امام صادق(سلام الله عليه) عرض كرد من مالي داشتم به برادرم وام دادم او نسبت به من يك چنين احساني كرده است, آيا من احسان او را بپذيرم يا نه عده‌اي هستند كه اين را تحريم كردند, حضرت سؤال كرد كه آيا قبلاً هم از اين هدايا براي شما مي‌آوردند, عرض كرد بله قبلاً هم اين هدايا را به ما مي‌دادند, فرمود عيب ندارد.[25]

نفس مسوله و عملکرد آن

اينكه مي‌گويند صراط مستقيم از مو باريك‌تر است و از شمشير تيزتر است,[26] چون تشخيصش آسان نيست وقتي انسان مي‌تواند تشخيص بدهد كه از اين خطر حب نفس برهد, آن وقت خوب مي‌فهمد و اگر نتواند از حب به نفس برهد آن نفس كه ابزار دست شيطان است اوّل كه اماره‌ بالسوء نيست اين آخرها اماره بالسوء مي‌شود فرمانروا مي‌شود. اوّل كه با زور به فساد امر نمي‌كند اول با تزوير به فساد امر مي‌كند, اول مُسوِّل است بعد اماره, گاهي انسان را براي دين‌تراشي همين نفس مسوله سامري مي‌كند كه ﴿سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾[27] در بحثهاي قبل هم ملاحظه فرموديد نفس اماره آن اواخر پيدا مي‌شود كم است كه انسان بداند كاري معصيت است به دنبالش آتش است خودش را بكشاند مگر آن اواخر كه ديگر اسير بشود وگرنه در اوايل مدام توجيه مي‌كند, اين توجيه همان تسويل نفس است نفس مسوله يعني نفس در مرتبه تسويل كه گاهي باعث مي‌شود انسان برادري چون يوسف را به چاه بيندازد كه يعقوب(سلام الله عليه) درباره همينها فرمود: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾[28] گاهي هم مي‌شود كه در برابر موساي كليم كه موحد الهي است مسئله گوساله‌پرستي را ترويج كند كه ﴿سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴾ اين نفس مسوله يك هنرمند تابلو‌ساز ماهري است كه اولاً ذوق و سليقه انسان را مي‌شناسد كه انسان از چه خوشش مي‌آيد اين‌طور نيست كه هر كسي از هر چيزي خوشش بيايد, هر كسي بالأخره از چيزهاي مخصوصي خوشش مي‌آيد اين مدتها با انسان رفت و آمد دارد جستجو مي‌كند تا بفهمد اين شخص از چه چيز خوشش مي‌آيد از غرايز است از مال است از مقام است از القاب است از چه خوشش مي‌آيد, بعد از يك مدت كامل كه روانشناسي كرد و فهميد اين زيد از فلان راه آسيب‌پذير است, آن‌گاه تابلويي درست مي‌كند كه تمام مفاسد را پشت اين تابلو پنهان مي‌كند و يك چهره مذهبي زريني هم به او مي‌دهد براق كه او هم زيباشناس است و هم زيبا ارائه مي‌دهد; تمام مفاسد را پشت اين تابلو پنهان كرده است يك چهره زريني به روي آن مفاسد كشيده است به انسان نشان مي‌دهد, مي‌گويد اين آن است تو كه اين امر را مي‌پسندي اين هم كه زرين است بگير اين كار تسويل است, نفس مسوله يك چنين كاري را مي‌كند وقتي انسان از آن روي زرين فريب‌خورد لذت برد وارد آن منجلاب شد از آن به بعد به اسارت مي‌رود و او را به سوء امر مي‌كند مي‌گويد گرچه اين معصيت است بايد بكني از آن به بعد نفس امارةٌ بالسوء وگرنه اول كه انسان را نمي‌گويد اين كار معصيت را انجام بده فرمانروايي بعد از اسارت است اسارت هم بعد از تسويل است.

پرسش ...

پاسخ: براي ما جواني او دوران پيري است اوايل كار نبود بعد از اينكه چاه رفت, آن‌گاه فرمود. آن هم آن راهي كه اينها يكشبه طي مي‌كنند ما بايد يكقرنه طي كنيم اين را بعد از چاه فرمود. به هر حال اين‌چنين نيست كه ما نتوانيم بفهميم اين هديه است يا رشوه از آن طرف هم گفتند قبل از انجام كار اگر چيزي براي انسان آوردند هديه است و حلال و طيّب است[29] از آن طرف اگر كسي قرضي به وام‌گير داد آن وام‌گير مستحب است بيش از آن مقداري كه دريافت كرده است بپردازد[30] اين هم مستحب است, بين آن مستحب و اين مستحب هم آتش رباست و تشخيص اينكه اين حلال است يا حرام است يك صراط مستقيم است كه «أدَقّ من الشعر و أحَدُّ من السيف»[31] و براي كسي كه اهل راه باشد تشخيص آسان است به هر حال در اين حديث دوم روايت كه هم منسوب به امام باقر(سلام الله عليه) است هم طبق بعضي از نقلها به امام صادق(سلام الله عليه) منسوب است[32] اين است كه راوي عرض كرد «اني دفعتُ الي اخي جعفر مالاً فهو يُعطيني ما أُنفِقُه و أحُجُّ منه و اتصدَّقُ و قد سألتُ مَنْ قِبَلنا فذكروا ان ذلك فاسد لايحلّ و انا اُحبُّ ان انتهي الي قولك»; مي‌خواهم حرف شما را بشنوم «فقال لي ا كان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك قلت نعم»; فرمود كه اين‌گونه از روابط هدايا و صله, قبل از اينكه از تو وام بگيرد بين تو و او برقرار بود عرض كردم بله قبلاً هم از اين هدايا مي‌دادند اين را مي‌گويند علي صراط مستقيم. فرمود اگر قبلاً اين‌گونه از روابط هدايا و صله بود «خُذْ منه ما يعطيك فكُلْ منه واشْربْ و حِجّ و تصدَّقْ فاذا قَدِمْتَ العراق فقل جعفربن‌محمد أفتاني بهذا»;[33] فرمود: وقتي رفتي عراق بگو امام صادق گفت اينجاست كه تشخيص حلال و حرام «أدَقّ من الشعر و أحَدُّ من السيف»[34] است. خب, اين طعم ربا مي‌دهد, خيليها هم تحريم كردند نه تنها يك نفر و دو نفر «مَنْ قِبَلَنا» مي‌گويد اين حرام است اما اين در كمال شهامت فرمود برو علناً بگو كه امام صادق گفت اين حلال است اين همان است كه صراط مستقيم خواهد بود اينها هم چون علي صراط مستقيم‌اند.

حرمت أخذ زائد در صورت اشتراط در قرض

روايت سوم اين باب هم اين است كه گفتند اگر شرط شد حرام است و اگر شرط نشد حرام نيست. اسحاق‌بن‌عمار از ابي ابراهيم ـ امام هفتم(سلام الله عليه) ابي‌الحسن كه ظاهراً ابي‌الحسن اول(سلام الله عليه) است ـ نقل مي‌كند «سألته عن الرجل يكون له مع رجل مالٌ قرضاً فيُعطيه الشيء من رِبحه مَخافة ان يَقطعَ ذلك عنه فيأخُذ ماله من غير ان يكون شَرَط عليه قال لا بأس بذلك» با اينكه اين عدم شرط, در كلام سائل ماخوذ بود, معذلك در كلام خود امام هم آمده است. فرمود: «لابأس بذلك ما لم يكن شرطاً»[35] چون اگر اين قيد در كلام سائل فقط اخذ بشود, حداكثر اين روايت اين است كه اين روايت اطلاق ندارد نه مقيد به عدم است ولي وقتي در كلام امام(سلام الله عليه) قرار گرفت مقيد به عدم مي‌شود, مي‌تواند روايات مطلق ديگر را تقييد كند; سائل اگر سؤال كرد ما شرط نكرديم اضافه مي‌دهد حلال است يا نه حضرت فرمود عيب ندارد, اين روايت مطلق نيست نه مقيد به عدم است و اگر روايت مطلقي داشتيم اين توان تقييد آن را ندارد; اما وقتي كه در كلام خود امام آمده است, مفهوم پيدا مي‌كند. قريب به اين مضمون روايات ديگري است كه بايد در بعدها مطرح بشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ جواهرالكلام، ج 21، ص 12.

[2] ـ القواعد الفقهيه (بجنوردي), ج2, ص9.

[3] ـ سورهٴ جمعه، آيهٴ 9.

[4] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 278.

[5] ـ ر.ك: رياض المسائل (طبع جديد), ج3, ص356.

[6] ـ سورهٴ جمعه، آيهٴ 9.

[7] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 165.

[8] ـ بحار الانوار، ج 74، ص 155 و 156.

[9] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 166.

[10] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 166.

[11] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 166.

[12] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 132 ـ 134.

[13] ـ تحريرالوسيله, ج1, ص654.

[14] ـ المقنعه (شيخ مفيد)، ص 611.

[15] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 191.

[16] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 191.

[17] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 135.

[18] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 190 و 191.

[19] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 192.

[20] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 190 و 191.

[21] ـ تحريرالوسيله, ج1, ص654.

[22] ـ سوره نساء, آيهٴ 29.

[23] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 352 و 353.

[24] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 353.

[25] ـ ر.ك: وسائل الشيعه، ج 18، ص 353.

[26] ـ ر.ك: الكافي, ج8, ص312.

[27] ـ سورهٴ طه، آيهٴ 96.

[28] ـ سورهٴ يوسف، آيهٴ 18.

[29] ـ ر.ك: من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 299.

[30] ـ تحريرالوسيله, ج1, ص654.

[31] ـ ر.ك: الكافي، ج 8، ص 312.

[32] ـ الكافي, ج5, ص103; من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 187 و 188.

[33] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 353.

[34] ـ ر.ك: الكافي، ج 8، ص 312.

[35] ـ وسائل الشيعه، ج 18، ص 354.