اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)﴾

فرمود براي زنهايي كه طلاق مي‌گيرند متاع و بهره‌اي است كه بايد در حد معروف باشد نه منكر يعني عقل و شرع, او را به رسميت بشناسند نه افراط باشد و نه تفريط و اين متاع, ثابت است بر كساني كه اهل تقوايند; متقيان عهده‌دار اين حق‌اند, اين ترجمه كريمه. اما مطالبي كه مربوط به اين آيه است در چند قسمت خلاصه خواهد شد.

«و للمطلّقات...» جملهٴ خبريه به داعي انشاء و بيانگر حكم وضعي

قسمت اول آن است كه اين جمله ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ گرچه به صورت خبر مقدم و مبتداي مؤخر ذكر شده است و جمله خبريه است لكن در حقيقت انشاء است كه به صورت خبر بيان شده است اين حكم انشايي است. امر دوم آن است كه تنها جعل حكم تكليفي نيست كه بايد به زنهايي كه طلاق گرفته‌اند مالي داد, بلكه يك امر وضعي جعل شده است يعني براي زنهاي مطلقه حقي جعل شده است صرف حكم نيست, نظير وجوب انفاق اقارب كه حقي را به دنبال نياورد بلكه ضمن اينكه حكمي هم متوجه به «من عليه الحق» است, حقي را هم براي زنها جعل كرده است. فرمود: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ كه اگر «من عليه الحق» به اين وظيفه عمل نكرده است ممكن است به محكمه مراجعه بشود و اين حق استيفا بشود.

بيان تصرّف كردن در مادّه و تخصيص حكم يا تصرّف در هيأت و حمل بر استحباب

مطلب سوم آن است كه اين مطلقات كه جمع محلّيٰ به الف و لام است همه اينها داراي متاع و بهره‌اند آيا به همين عموم باقي است يا اينكه تخصيص مي‌خورد به بعضي از اصناف, تصرف در ماده مي‌شود يا تصرف در هيئت اگر تصرف در ماده شد اين ماده مطلقه كه زني است كه طلاق گرفته است با اين هيئتي كه آمده و به عنوان جمع محلّي به الف و لام ذكر شد اين شامل همه اصناف مي‌شود. اگر در اين عموم تصرف كرديم اختصاص پيدا مي‌كند به بعضي از اصناف و اگر در اين عموم تصرف پيدا نكرديم از اين هيئت انشايي كه دلالت بر وجوب مي‌كند دست برداشتيم حمل بر استحباب مي‌شود يا تخصيص پيدا مي‌كند به بعضي از اصناف يا اين هيئت حمل بر استحباب مي‌شود; بر وجوب حمل نخواهد شد. اگر خودش دلالت بر وجوب بكند كه اين با ضميمه آيات ديگر بايد حل بشود.

معني ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ و علت تعبير به متّقين

﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ يعني «حق حقاً ثبت ثبوتاً علي المتقين» معناي ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ يعني آن شوهرهايي كه اهل تقوايند «من عليه الحق»‌اند, اين حقي كه براي مطلقات است مرداني كه با تقوا هستند اين حق را مي‌پردازند ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ اگر ظاهر ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ جعل حق شد, چه اينكه ظاهرش اين‌چنين است اين ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ هم حمل بر وجوب مي‌شود يعني شوهران باتقوا عهده‌دار پرداخت اين حق‌اند, سرّ اينكه نفرمود «حقاً علي البعول يا علي الازواج» و امثال ذلك, بلكه فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ اين نيست كه فقط مردان باتقوا مكلف به پرداخت اين حق‌اند, بلكه مردان باتقوا اين حق را ادا مي‌كنند و امتثال مي‌كنند نظير ﴿الم ٭ ذلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُديً لِلْمُتَّقِينَ﴾[1] كه گرچه قرآن ﴿هُديً لِلنَّاس﴾ است ولي چون متقيان از اين كتاب بهره مي‌برند فرمود ﴿هُديً لِلْمُتَّقِينَ﴾ وگرنه اين قرآن «هديً للناس» است در اينجا هم حقي است بر هر شوهر; منتها چون در بين شوهرها بعضي اهل تقوايند و عمل مي‌كنند و بعضي اهل تقوا نيستند و عمل نمي‌كنند, از اين جهت فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ اين ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ آن‌چنان ظهوري در استحباب ندارد كه از ظهور ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ كه در تثبيت حق است ما رفع يد كنيم. بنابراين خود آيه دلالت مي‌كند بر اينكه زنهايي كه طلاق مي‌گيرند يك متاع و مالي بالأخره دارند اين اصل اولي.

تصرّف در عموم و تخصيص حكم وجوب تمتّع با استفاده از آيات قرآن

در بحثهاي قبل اجمالاً به عرض رسيد كه آيات قرآن كريم در اين زمينه به چند طايفه تقسيم مي‌شوند طايفه اولي براي تأسيس عام فوق است, نظير همين آيه 241 سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه محل بحث است, اين براي تأسيس عام فوق است يعني هر زني كه طلاق مي‌گيرد حقي بر شوهر دارد كه شوهر بايد تمتيع كند به او متاع بدهد و اجمالش هم اين است كه اين ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ باشد بعضي از قيودش را در بعضي از آيات بيان كردند كه ﴿عَلَيٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَيٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[2] شرحش را روايات بر عهده دارد, نظير ساير اصول و عموم كلي كه در قرآن كريم آمده است و شرح تفصيلي‌اش به عهده روايات است اين طايفه اولي.

غير از اين طايفه اولي, طايفه ثانيه داريم كه بعد از اين آيه است. طايفه ثانيه آيهٴ 49 سورهٴ «احزاب» است كه عمومش از اين طايفه اولي كه براي تأسيس عام فوق است كمتر است آن آيه 49 سورهْ «احزاب» اين است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾; فرمود مؤمنين! اگر با زنان باايمان ازدواج كرديد سپس قبل از مباشرت آنها را طلاق داديد آنها عده ندارند طلاق زني كه مباشرت نشد طلاق بائن است [و] عده ندارد ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ كه معلوم مي‌شود عده, حق مرد است بر زن. بعد از اينكه فرمود اين زن عده ندارد, آن‌گاه فرمود: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ ظاهر امر هم وجوب است ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ يعني چيزي به آنها بدهيد آنها را محترماً از خانه بيرون كنيد اين ﴿سَرِّحُوهُنَّ﴾ براي وجوب نيست كه بر شما واجب است آنها را از خانه بيرون كنيد, بلكه در مقابل آن تحريم اخراج است چون زن اگر طلاقش, طلاق رجعي باشد اخراجش از منزل حرام است كه ﴿لاَتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ﴾[3] و در قبال حرمت اخراج, تجويز اخراج است چون طلاق اين زنهايي كه مباشرت نشدند طلاق رجعي نيست و حق سكني ندارند شوهرها مي‌توانند آنها را از منزل خارج كنند, ولي فرمود محترمانه آنها را بيرون كنيد بعد از تمتيع; بعد از آنكه آنها را متمتع كرديد مالي داديد. اين آيه گرچه به اطلاق طايفه اولي نيست كه جمع محلّيٰ به الف و لام باشد, چون آن آيه شامل همه اصناف طلاق و همه اقسام مطلقه مي‌شد چه آنها كه مباشرت شدند چه آنها كه مباشرت نشدند, ولي اين آيه 49 سورهٴ «احزاب» مخصوص زنهايي است كه قبل از مباشرت مطلقه‌اند, ولي از اين جهت مطلق است كه خواه براي آنها مهري تعيين شده باشد يا مهري تعيين نشده باشد, پس اين هم طايفه ثانيه آياتي است كه در زمينه طلاق آمده. طايفه ثالثة همان بود كه بحث مبسوطش گذشت كه فرمود: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَيٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ ٭ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾;[4] اين آيات مي‌فرمايد كه زنهايي كه مطلقه‌اند يا براي اينها مهريه معين شده است يا مهريه معين نشد. اگر براي زني مهريه معين شد و قبل از مباشرت طلاق گرفت نصف آن مهر مسمي است و اگر زني قبل از مباشرت طلاق گرفت و براي او مهري معين نشد اينجاست كه تمتيع واجب است; متاع دادن واجب است.

جمع‌بندي سه طايفه آيات و بيان فروع مسأله

اين طايفه ثالثه نظير طايفه ثانيه مخصص طايفه اولايند. محصول اين سه طايفه به كمك ساير آياتي كه مي‌گويد اگر زن مباشرت شد كل مهر را بايد به او داد نتيجه‌اش اين خواهد شد كه اگر زن در هنگام عقد نكاح, مهري براي او معين شد و اين زن مباشرت شد و طلاق گرفت همه مهرالمسمي را بايد بدهند و اگر براي زن مهري معين نشد و بعد از مباشرت طلاق گرفت تمام مهرالمثل را بايد بدهند و اگر براي زن مهر معين شد و قبل از مباشرت طلاق گرفت, نصف مهرالمسمي را بايد بدهند و اگر براي زن مهر معين نشد و قبل از مباشرت طلاق گرفت, تمتيع واجب است ﴿عَلَيٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَيٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَاً بِالْمَعْرُوفِ﴾ اين فروع چهارگانه از جمع‌بندي اين چند طايفه آيات استفاده مي‌شودژ آن‌گاه بعد از تخصيص عام فوق فقط يك قسم مي‌ماند و آن اينكه زني, مهر براي او فراهم نشود و قبل از مباشرت هم طلاق بگيرد كه در اينجا فقط تمتيع واجب است طبق همان آيهٴ دويست و سي و ششم [سورهٴ بقره]. آن آيهٴ 236 مخصص اين آيهٴ 241 خواهد بود نتيجه اين مي‌شود كه در اين عموم تصرف شد كه ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني آن قسم از مطلقه كه مهري براي او معين نشد و قبل از مباشرت طلاق گرفت او متاع دارد, اين يك راه جمع بين آيات.

تصرّف در هيأت و حمل آيه بر استحباب

راه ديگرش آن است كه در عموم تصرف نشود كه تخصيص بزنيم [بلكه] در هيئت تصرف بشود كه حمل بر استحباب بكنيم يعني همه اقسام زنهاي مطلقه بايد متاعي به آنها داد مستحب است مرد وقتي زن را طلاق داد گذشته از مهر چيزي، مالي، فرشي و مانند آن به زن بدهد يا مركوب است يا فرش است يا درهم و دينار است و امثال ذلك. اين راه دوم با ابقاء اين عام بر عمومش است فقط در هيئت ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ كه دلالت بر لزوم مي‌كند از اين هيئت صرف‌نظر مي‌كنند حمل بر استحباب مي‌كنند اين راه دوم هم شاهد قرآني دارد و هم شاهد روايي كه اساس كار بر شاهد روايي است.

شواهد قرآني بر تصرّف در هيأت

شاهد قرآني‌اش اين است كه آنجا كه تمتيع واجب است تعبير كرد فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ﴾[5] بين ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ﴾ با ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ فرق است ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ﴾ براي آن است كه خود قرآن كريم مكرر در زمينه طلاق, دستور احسان داد فرمود: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[6] ﴿سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[7] و امثال ذلك. اين تسريح به احسان در آيات طلاق بود كه ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾. آيهٴ 229 همين سورهٴ مباركهٴ «بقره» كه بحثش گذشت فرمود: ﴿الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾; اين احسان واجب است اين احسان مستحب نيست, احسان يعني كار خوب كردن نه به ديگري نيكي كردن, چون محسن كسي است كه كار خوب مي‌كند به وظيفه‌اش عمل مي‌كند يك وقت است احسان به معناي اعطاي مال است به غير, به غير محبت كردن است يك وقت احسان يعني كار حسن كردن. در اين كريمه كه فرمود: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[8] يعني كار خوب بكنيد در هنگام طلاق او را آزاد بگذاريد هنگام تجديد فراش مزاحم او نباشيد جلوي عقد مجدد او را نگيريد ﴿لاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾[9] و مانند آن. اين احسان واجب است, چون امر كرده است شوهر يا برمي‌گردد زن را به حباله عقدش درمي‌آورد اين امساك به معروف است يا او را رها مي‌كند بدون دخالت در كار او اين تسريح به احسان است. پس احسان واجب است, چون احسان واجب است در آيه تمتيع فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ﴾[10] و اما در هيچ كدام از اين آيات طلاق نفرمود «تسريح بالتقوي» او «فارقوهن بالتقوي» اين رعايت تقوا كه يك فضيلت عاليه است يك امر مستحبي است اگر فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ مثل آن است كه بفرمايد مرداني كه سحرخيزند اين كار را مي‌كنند آنها كه نوافل انجام مي‌دهند اين كار را مي‌كنند آنها كه روزه‌هاي مستحبي مي‌گيرند اين كار را انجام مي‌دهند, خود همين تعليق حكم بر موضوع ندبي نشانه آن است كه اين حكم حكم ندبي است لذا بين ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ با ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ﴾ فرق است, اين يك شاهد داخلي.

پرسش ...

پاسخ: و اما اين‌چنين نيست كه همه درجات تقوا واجب باشد. اينجا احسان، احسان وجوبي است اما تقوا, تقواي وجوبي نيست در خصوص مسئله نكاح. شاهد دوم آن است كه در آيه 180 همين سورهٴ مباركهٴ «بقره» كلمه ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ آمده است كه در آنجا مبسوطاً ثابت شد كه مستحب است, واجب نيست. آيه 180 همين سورهٴ مباركهٴ «بقره» فرمود: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾[11] در آنجا مبسوطاً ثابت شد كه وصيت براي اقربين واجب نيست; اگر كسي حق الله يا حق الناس به عهده دارد هنگام ظهور نشانه‌هاي مرگ وصيت, واجب است در غير آن صورت وصيت براي ارحام و اقربين مستحب است نه واجب, لذا كلمه ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ آمده است با اينكه صدر آيه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ است; ولي چون ذيل آيه فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ حمل بر استحباب شده است روايات هم اين را تأييد مي‌كند. در آيه محل بحث هم گرچه ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ ظهور در جعل حق است, اما به اندازه ظهور ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ در وجوب و ضرورت و لزوم ظهور ندارد آنجا با اينكه ظهور قوي در وجوب داشت حمل بر استحباب شد ذيل هم تأييد مي‌كرد. اينجا با اينكه قدرت ظهور ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾ به اندازه ظهور ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ نيست حمل بر استحباب خواهد شد. اينها شاهدهاي قرآني است.

بررسي دلالت آيهٴ 28 سوره احزاب بر وجوب تمتّع هنگام طلاق

قبل از اينكه به بحث روايي بپردازيم بايد ببينيم آيا در قرآن كريم در اين زمينه آيه‌اي هست كه مسئله تمتيع را لزوماً يا ندباً بيان كند يا نه. آيه 28 سورهٴ مباركهٴ «احزاب» اين است كه ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ ظاهر اين امر لزوم است چرا, چون خداي سبحان به رسولش فرمود به همسرهايت بگو اگر دنيا و زيور دنيا طلب مي‌كنيد زندگي با من آن خواسته‌هاي دنيايي شما را تأمين نمي‌كند, بياييد من متاع و مال به شما بدهم شما را آزادانه رها كنم تا به سراغ دنيا و دنيا طلبي حركت كنيد و اگر خدا و پيامبر و آخرت را مي‌خواهيد با همين زندگي ساده من بسازيد: ﴿وَإِن كُنتُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾[12] در اينجا اگر سخن از فعل پيامبر بود فعل بيش از جواز يا حداكثر رجحان و استحباب دلالت نمي‌كند, اگر خدا فرموده باشد كه پيامبر به همسرهاي خود اين‌چنين گفت يا درباره همسرهاي خود اين‌چنين كرد, اين بيش از جواز يا استحباب استفاده نمي‌شود. اگر آيه دلالت مي‌كرد كه رسول اكرم به همسرهاي خود فرمود: «أُمَتِّعْكُنَّ» اين دلالت بر فعل دارد و فعل, زبان ندارد كه به نحو وجوب است يا استحباب و اما در صدر آيه خدا دستور مي‌دهد مي‌فرمايد: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾[13] به همسرهايت بگو اگر مي‌خواهيد رها بشويد به سراغ دنيا حركت كنيد بياييد من تمتيعتان كنم و تسريح كنم, چون خدا فرمود به همسرها بگو كه من تمتيعتان كنم متاع بدهم اين ظهور در لزوم است خب, آيا مي‌توان به اين جمله استدلال كرد كه تمتيع زنها واجب است با اينكه همسران رسول اكرم از كساني بودند كه مباشرت شده بودند تنها از كساني نبود كه ﴿مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ﴾[14] باشد و زن اگر مباشرت شده و طلاق گرفت يقيناً تمتيع مصطلح نيست, زيرا اگر مهرالمسمي دارد كه تمام المهر واجب است و اگر مهرالمسمي ندارد كه تمام مهرالمثل واجب است, ولي از اين كريمه نمي‌توان حكم طلاق را براي توده مكلفين اثبات كرد.

استدلال بر عدم امكان استفادهٴ وجوب تمتّع از آيه 28 سوره احزاب

از اين كريمه نمي‌توان حكم عمومي استفاده كرد, زيرا براي رسول اكرم(عليه آلاف التحية و الثناء) همان‌طوري كه در نكاح خصايصي است در طلاق هم خصايص است, نكاح براي افراد عادي الفاظ مخصوص دارد صيغ خاصه دارد نكاح است تزويج هست تمتيع هست و مانند آن, اما هبه نيست; هيچ زني نمي‌تواند در هنگام ايجاب عقد نكاح بگويد «وهبتك نفسي», اما درباره نكاح حضرت اين خصيصه هست كه مي‌توان زن بگويد من خود را هبه كردم در طلاق هم بشرح ايضاً [و همچنين] طلاق صيغه مخصوص دارد سعهٴ صيغه نكاح بيش از سعه صيغه طلاق است طلاق صيغه مخصوص و محدود دارد, ولي در خصوص حضرت اين‌چنين نيست يكي از راههاي تطليق زنهاي حضرت اين تخيير است كه به آنها بفرمايد شما مختاريد, اگر مي‌خواهيد با زندگي ساده و داشتن خدا و قيامت و آخرت به سر ببريد با من باشيد اگر دنيا مي‌طلبيد بياييد من تمتيعتان كنم و شما را رها كنم اين تخيير مخصوص حضرت است در حالت طلاق, چيزي كه مخصوص حضرت است نمي‌توان از او حكم سايرين را استفاده كرد.

شواهد روايي بر اختصاص حكم آيهٴ 28 احزاب به پيامبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم)

روايتي كه در اين زمينه آمده است مرحوم صاحب وسايل در باب 41 از ابواب مقدمات طلاق اين روايات را نقل كرده است عنوان باب هم اين است كه «أنّ مَنْ خيَّر امرأتهُ لم يَقَعْ بها طلاق بمجرَّدِ التخيير و ان اختارت نَفْسَها...».[15] روايت اول اين باب اين است كه محمدبن‌مسلم مي‌گويد من از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال كردم «عن الخيار»; اينكه مرد زنش را مخير كند به او بگويد خواستي با من باش نخواستي نباش آيا اين تخيير به منزله طلاق است يا نه؟ «فقال(عليه السلام) و ما هو و ما ذاك انما ذاك شيء كان لرسول الله(عليه آلاف التحية و الثناء)»;[16] تخيير هيچ نقشي ندارد اين مخصوص حضرت است همان‌طوري كه در نكاح حضرت, حكم مختص داشت در طلاق هم حكم مختص دارد. در روايت سوم اين باب محمدبن‌مسلم مي‌گويد من به امام صادق(سلام الله عليه) عرض كردم «اني سمعت اباك يقول ان رسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) خيّر نساءه»; من از پدر بزرگوار شما امام باقر(عليه السلام) شنيده‌ام كه رسول اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) همسرهاي خود را مخير كرده است «فَاخْتَرْن الله و رسوله فلم يُمْسِكْهُنَّ علي طلاق و لَوِ اخْتَرْنَ انفسهنَّ لَبِنَّ»; اگر اينها خدا و پيامبر را نمي‌خواستند خودشان را مي‌خواستند بينونت حاصل مي‌شد, چون خدا و پيامبر را خواستند در زوجيت ماندند. من از پدر بزرگوار شما اين مطلب را شنيدم «فقال» امام ششم(سلام الله عليه) طبق اين نقل فرمود: «إنّ هذا حديث كان يَرْوِيْهِ ابى عن عَائِشَةَ و ما لِلناس والخيار إنّما هذا شيء خصَّ الله به رسوله»[17] درست است اين نقل شده اما اين مخصوص حضرت است, هيچ كسي حق ندارد كه با همين تخيير مسئله طلاق را حل كند اين مخصوص رسول خداست. در روايت چهارم هم مشابه اين آمده است كه عيص‌بن‌قاسم از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال مي‌كند «عن رجلٍ خَيَّرَ امرأتَهُ فَاخْتَارَتْ نفسها بَانَتْ منه قال لا» عيص‌بن‌قاسم از امام ششم(سلام الله عليه) مي‌پرسد مردي زنش را مخير كرد, گفت اگر خواستي با من باشي با همين وضع من بساز نخواستي آزاد باش. اين زن خواست راحت زندگي كند آيا اين زن با همين تخيير شوهر, بينونت پيدا مي‌كند; مطلقه مي‌شود يا نه؟ حضرت فرمود: نه «إنّما هذا شيءٌ كان لرسول الله(صلي الله عليه و آله و سلم) خاصةً أمر بذلك ففعل»;[18] اين مخصوص حضرت است. بنابراين از اين آيه سورهٴ مباركهٴ «احزاب»[19] نمي‌شود مسئله تمتيع را استنباط كرد.

بيان روايات دالّ بر استحباب تمتّع زن مطلّقه

مي‌ماند آن حكم روايي شاهد روايي كه روايات دلالت بكند بر اينكه زني كه طلاق مي‌گيرد خواه مهرالمسمي داشته باشد خواه مهرالمثل خواه ممسوسه باشد خواه نباشد بر شوهر مستحب است چيزي به او بدهد غير از مهر كه تخصيصي نباشد فقط در هيئت تصرف بشود كه حمل بر استحباب باشد. روايتهاي باب چهل و هشتم از ابواب مهور و همچنين روايات باب پنجاه از ابواب مهور اين مسئله را تأييد مي‌كند.[20] در باب چهل هشتم از ابواب مهور چند روايت است كه قبلاً هم مقداري از اين روايات خوانده شد. روايت اولش اين است كه محمدبن‌مسلم از امام باقر(عليه السلام) سؤال مي‌كند مردي است «يُطلِّق امرأتَه», مردي است كه زنش را طلاق مي‌دهد تكليفش چيست؟ «قال يُمَتِّعُهَا قبل أنْ يطلِّق» اين هم فعل مضارعي است كه دلالت بر وجوب مي‌كند يعني دلالت بر انشائي, حالا يا وجوب يا نه ظاهرش وجوب است ببينيم همان‌طوري كه به وسيله بعضي از آيات آن عام فوق تخصيص پيدا كرد اينجا هم تخصيص پيدا مي‌كند يا حمل بر استحباب مي‌شود. به اين آيه ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَيٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[21] استدلال فرمود. [22] روايت دوم كه مرسله ابي نصر است از امام صادق(عليه السلام) مي‌گويد: «انَّ مُتْعَةَ المطلِّقة فريضةٌ»[23] خب, اين هم مطلق است. روايت سوم از ابي‌الحسن امام كاظم(سلام الله عليه) سؤال شد «أخْبِرْنِي عَن المُطَلَّقةِ التي تجب لها علي زوجها الْمُتْعَةُ أيُّهُنَّ هي»; آن زني كه شوهرش بايد به او متاع بدهد كدام زن است؟ «فان بعض مَواليك يَزْعُمُ انها تجب المتعة للمطلقة التي قد بَانت»; بعضي از ارادتمندان شما مي‌گويند كه زني كه طلاقش طلاق بائن است بايد به او متعه داد; زني كه طلاق او طلاق رجعي است متعه ندارد يعني آن بهره را ندارد «فإنّ بعض مَواليك يَزْعُمُ انها تجب المتعة للمطلقه التي قد بَانت و ليس لِزُوجِها عَليها رجعةٌ» چون اگر زوج حق رجوع داشته باشد معلوم مي‌شود اين زن ممسوسه است. چرا, چون رجوع در عده است عده هم براي زني است كه مباشرت شده اگر زن مباشرت شده يا مهرالمسمي دارد كه تمام المهر است يا مهرالمسمي ندارد كه تمام مهرالمثل است لذا در طلاق رجعي سخن از تمتيع نيست «فامّا الّتي عليها رجعةٌ فلا متعَة لها» اين سؤال. حضرت در جواب اين‌چنين مرقوم فرمود: «البائِنَةُ»[24] يعني آن‌طوري كه بعضي از مواليان ما گفتند حق با آنهاست در طلاق رجعي تمتيع نيست در طلاق بائن است; منتها بائن اقسام فراواني دارد اين هم البته همه خصوصيات را در بر ندارد بعضي از خصوصيات را پس همه اقسام مطلقه متعه ندارند بعضي از اقسام دارند. در روايات بعدي نظير روايت چهارم[25] و پنجم همين مضمون هست در روايات پنجم آمده است حفص بختري از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌كند «في الرجل يطلق امرأته أيُمَتِّعُهَا؟»; مردي كه زنش را طلاق مي‌دهد آيا بايد متعه بدهد؟ كه قبلاً هم بحث شد اينجا سؤال از وجوب است نه سؤال از جواز «أيُمَتِّعُهَا» سؤال نكرده كه آيا جايز است چيزي به او بدهد خب اين يقيناً جايز است آن هم حفصي كه از فقهاست «أيُمَتِّعُهَا» يعني «يجب عليه التمتيع ام لا» «قال(عليه السلام) نعم اما يحب ان يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين»[26] اين اشاره به اين دو آيه است يك جا فرمود: ﴿حَقّاً عَلَيٰ الْمُحْسِنِينَ﴾[27] يك جا فرمود: ﴿حَقّاً عَليٰ الْمُتَّقِينَ﴾ فرمود آري اگر بخواهد محسن و با تقوا باشد متعه بدهد يعني بهره‌اي به زنش بدهد بعد از طلاق در روايت دهم اين باب كه مرحوم طبرسي در مجمع البيان نقل كرده است در ذيل آيه ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَيٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾[28] حضرت اين‌چنين فرمود: «انما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصّةً»;[29] متعه فقط براي آن زني است كه براي او مهر معين نشده اين هم گرچه مطلق است اعم از مباشرت شده و مباشرت نشده, ولي آن قسمي كه مباشرت شده تمام مهرالمثل است آن خارج مي‌شود پس فقط چون «انما»[30] هم حصر است فقط در صورتي متعه واجب است كه زن در حين عقد نكاح, مهر تعيين نكرده باشد و قبل از مباشرت هم طلاق گرفته باشد اينها رواياتي است كه ناظر به همان نحوه اول جمع است كه تصرف در عموم است يعني تخصيص مي‌زنند و اما رواياتي كه به نحوه دوم برمي‌گردد روايات باب پنجاه از ابواب مهور است آن روايت اين است كه روايت اولش نقل زراره است از امام باقر(عليه السلام) فرمود: «مُتْعَةُ النِّساء واجبةٌ دَخَل بها او لم يُدْخَل بها» خب اينكه ديگر قابل تخصيص نيست عام را مي‌شود تخصيص زد, اما نص را كه نمي‌شود تخصيص زد لابد بايد در اين وجوب تصرف كرد وجوب يعني مطلق ثبوت كه حمل بر استحباب بشود وگرنه نمي‌شود گفت كه اين نظير ساير عمومات قابل تخصيص است به آن زني كه مباشرت نشده, فرمود: «متعة النساء واجبة دخل بها او لم يُدْخَل بها و يُمَتِّعُ قَبل أن يُطَلِّق»[31] يعني قبل از اينكه زن طلاق بگيرد شوهر متاعي به او اعطا مي‌كند, لذا مرحوم صاحب وسائل براي اين طايفه از روايات باب جدا عنوان كرد نظير آن روايات آنها را در كنار هم ذكر نكرد و بعد از نقل اين روايت هم گفت «هذا محمول علي الاستحباب المؤكد».[32] روايت دوم كه حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند

پرسش ...

پاسخ: استحباب غير از آن تمتيع واجب يك متاع ديگري است اين يك حكم مشترك است همان‌طوري كه كساني كه مهرالمسمي دارند مهرالمسمي را مي‌گيرند با متعه; منتها مهرالمسمي واجب است متعه مستحب آنها كه مهرالمسمي ندارند مهرالمثل مي‌گيرند پرداخت مهرالمثل واجب است و متعه مستحب است, آنهايي هم كه مباشرت نشده طلاق گرفتند آن تمتيع واجب را طبق ﴿مَتِّعُوهُنَّ﴾[33] دارند با اين متاع مستحب. اين يك حكم عام است كه با عموم ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ هماهنگ مي‌شود.

روايت دوم كه حلبي از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند مربوط به تفسير ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَيٰ الْمُتَّقِينَ﴾ يعني همين آيه محل بحث «قال مَتَاعُهَا بعد ما تَنْقَضِي عِدَّتها» يعني بعد از اينكه عده‌اش سپري شد بايد متاع بدهد; منتها ﴿عَلَيٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَيٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾;[34] فرمود قبل از انقضاي عده متاع لازم نيست بعد از گذشت عده متاع لازم است چرا, براي اينكه چون زن در عده است احتمال رجوع هست «و كيف يُمَتِّعُهَا في عدَّتِها و هي تَرْجُوهُ و يَرْجُوها»; زن كه در عده است هم او اميد برگشت دارد هم شوهرش اميد بر رجوع دارد «و يُحْدِثُ الله عزّوجل بينهما ما يشاء الحديث»[35] ممكن است ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾[36] كه اين متخذ از آن آياتي است كه در همين زمينه فرمود: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً﴾.

خب, اين روايت حتماً راجع به زن ممسوسه است چرا, براي اينكه فرمود اين تمتيع را بعد از گذشت عده بپردازد خب عده براي زني است كه مباشرت شده است زني كه مباشرت نشد كه عده ندارد و زني كه مباشرت شد يقيناً مهر دارد. اگر مهرالمسمي بود همه مهرالمسمي لازم است و اگر مهري معين نشد همه مهرالمثل لازم است, پس زني كه عده دارد يقيناً مهر دارد, در همين زمينه مهر امام(سلام الله عليه) فرمود متعه بدهيد. اينجاست كه راه دوم استنباط ظهور مي‌كند كه اين ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ حمل بر استحباب بشود براي سراسر اصناف مطلقه, نه اينكه تخصيص بزنيم به خصوص آن مطلقه‌اي كه مهري معين نكرد و قبل از مساس طلاق گرفت, لذا گفتند اين حمل بر استحباب مي‌شود. همين را مرحوم شيخ هم فتوا داد, لذا مرحوم صاحب وسائل فرمايش شيخ را اينجا ذكر كردند يعني شيخ طوسي «و رواه شيخ كما مر و كذا الّذي قبلَهُ ... قال الشيخ ماتضمّنه الخبران محمولُ علي الاستحباب لانه لايكون طلاق يَمْلِكُ فيه الرّجعة الا بعد الدخول فاذا دخل كان له المهر و ان لم يسمِّ كان لها مهر المثل غير انه يستحب له ان يمتعها»[37] از اين بيان استفاده مي‌شود كه تمتيع مستحب است و در بعضي از روايات هم تعليل آوردند يعني نظير روايت شش باب 49 از اين تعليل پيداست كه اين تمتيع مستحب است. فرمود كه جابر از امام باقر(عليه السلام) سؤال مي‌كند ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾[38] چيست, فرمود: «مَتِّعوهنَّ جَمِّلُوهنَّ بما قَدَرْتُم عليه فانهن يَرْجِعْنَ بِكآبةً و حياءً و همًّ عظيم و شَمَاتَةٍ من اعدائهِنَّ فان الله كريم يستحيي و يُحبّ اهل الحياء ان اكرمكم عند الله أشَدُّكُم إكراماً لحلائِلِهم»;[39] فرمود اين الآن با قلب شكسته مي‌رود و خدا خوشش نمي‌آيد شما او را خوشحال كنيد و هر كسي كه همسران خود را با پرداخت مال آبرويش را حفظ كرد و همسرهاي خود را پيش ساير زنها شرمنده نكرد محبوب خداست.

حكم به استحباب تمتّع زن مطلّقه از مجموع كتاب و سنّت

همه اين تعبيرات, تعبيرات استحبابي است چه مطلقه چه غير مطلقه. اگر كسي مقدورش بود سخت نگيرد بر عيال كه بهترين انفاق و صدقه توسعه بر عيال است خب, اين لسان, لسان استحباب است چون لسان, لسان استحباب است پس هيئت ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ حمل بر استحباب مي‌شود براي همه اصناف مطلقه پس اصل مشروعيتش و استحبابش ثابت مي‌شود از اينجا حكمي كه مربوط به جريان روزه است هم اثبات خواهد شد كه اگر زني در هنگام عقد نكاح با شوهرش به توافق رسيدند شرط در ضمن عقد كه در هر صورتي كه مرا طلاق دادي فلان مقدار از فرش را به من بدهي يا اين مقدار مال به من بدهي يا اين مقدار من در زندگيت سهيم باشم همان‌طوري كه بي شرط جايز است بلكه مستحب, با شرطش هم رواست و اين غير از مهر است اين شرط, شرط بر خلاف كتاب و سنت نيست. اينكه مي‌گويند بر خلاف كتاب نه يعني بر خلاف قرآن بر خلاف دين, چون مجموع ثقلين دين‌اند. اگر در روايات آمده است شرطي كه مخالف كتاب است نافذ نيست يعني شرطي كه مخالف با دين است و اين دين به صورت كتاب و عترت ظهور كرده است; از مجموع كتاب و عترت برمي‌آيد كه تمتيع زن مطلقه مستحب است اگر زني را طلاق دادند غير از آن مهر چه مهرالمثل چه مهرالمسمي شايسته است مالي به او بدهند كه فعلاً دلشكسته است, همين را ممكن است در ضمن عقد نكاح بدواً شرط كنند. مي‌ماند مطلب بعدي كه نحوه تعقل است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سورهٴ بقره, آيات 1 و 2.

[2] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 236.

[3] ـ سورهٴ طلاق، آيهٴ 1.

[4] . سورهٴ بقره, آيات 236 و 237.

[5] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 236.

[6] ـ سورهٴ طلاق، آيهٴ 2.

[7] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 231.

[8] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 229.

[9] ـ سورهٴ بقره, آيهٴ 232.

[10] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 236.

[11] . سورهٴ بقره, آيهٴ 180.

[12] ـ سورهٴ احزاب، آيهٴ 29.

[13] . سورهٴ احزاب, آيهٴ 28.

[14] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 237.

[15] . وسائل‌الشيعه, ج22, ص92.

[16] . وسائل‌الشيعه, ج22, ص92.

[17] ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 92 و 93.

[18] ـ وسائل الشيعه، ج 22، ص 93.

[19] . سورهٴ احزاب, آيهٴ 28.

[20] . وسائل‌الشيعه, ج21, ص305 و 312.

[21] . سورهٴ بقره, آيهٴ 236.

[22] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 305.

[23] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص306.

[24] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.

[25] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.

[26] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 306.

[27] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 236.

[28] ـ سورهٴ بقره، آيهٴ 236.

[29] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 308.

[30] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 308.

[31] ـ وسائل الشيعه، ج 1، ص 312.

[32] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[33] . سورهٴ بقره, آيهٴ 236.

[34] . سورهٴ بقره, آيهٴ 236.

[35] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 312.

[36] ـ سورهٴ طلاق، آيهٴ 1.

[37] ـ وسائل‌الشيعه، ج 21، ص 312 و 313.

[38] . سورهٴ احزاب, آيهٴ 49.

[39] ـ وسائل الشيعه، ج 21، ص 310 و 311.