اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿75﴾ بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ ﴿76﴾

مسئله وجوب امانت و حرمت خيانت در قرآن کريم

مطالب ديگري كه مربوط به اين كريمه است اين است که اصل اداي امانت را عقل و وحي واجب كردند. در قرآن كريم درباره امانت چند طايفه روايت است كه در ذيل آيهٴ 283 سورهٴ مباركهٴ «بقره» گذشت، آن آيه اين بود كه ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ﴾؛ دستور داد كه اگر كسي مالي به شما به عنوان امانت داد امين، موظّف است كه مال اماني را به مستأمِن برگرداند، به صاحب مال برگرداند و تقواي اماني را رعايت كند، اين دستور به اداي امانت كه امر به اداي امانت است، فرمود: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ در قبال امر به اداي امانت، نهي از خيانت هم شده است كه فرمود خيانت نكنيد به پيامبر و خدا را گذشته از اينكه فرمود: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلي أَهْلِها﴾[1] كه آن هم امر است؛ اما درباره خصوص خيانت نهي شده است كه ﴿لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ﴾ اين ﴿لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ﴾ كه در آيهٴ 27 سورهٴ مباركهٴ «انفال» است در قبال امر به اداي امانت است، امر به اداي امانت هم در سورهٴ «بقره» هست كه ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ هم در آيه ديگر كه ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلي أَهْلِها﴾ هم آيه از نظر امانت، جمع است و فراگير، هم از نظر مورد، شامل هر مستأمِن خواهد شد، چه مستأمِن مسلمان باشد چه مستأمن غير مسلمان. در سورهٴ «انفال» آيهٴ 27 كه نهي از خيانت مي‌كند اين است، فرمود: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ﴾ يعني «لا تخونوا اماناتكم» خيانت را تحريم مي‌كند، البته به اين معنا نيست كه اداي امانت واجب باشد و خيانت در امانت حرام باشد كه اگر كسي خيانت كرده است دو معصيت كبيره مرتكب شده باشد اين چنين نيست، اداي امانت واجب است و تبعاً ترك خيانت هم حرام عقلي است نه حرام شرعي، چون اگر اداي امانت وجوب شرعي داشت شخصي كه خيانت كرد فقط يك عقاب دارد، نه اينكه چون امانت را ادا نكرد و خيانت كرد آن امر را امتثال نكرد و از اين نهي پرهيز نكرد دو عقاب داشته باشد، اين­چنين نيست و چون اين آيات، مطلق است شامل مسلمان و غير مسلمان هم خواهد شد.

خيانت­­هاي ديني و مالي اهل کتاب

مطلب ديگر آن است كه امانت، گاهي ديني است و گاهي مالي. امانتهاي ديني همان احكام الهي است اگر كسي احكام خدا در نزد او بود او در تبيين احكام و در تعليم احكام، خلاف رفتار كرد اين در امانت الهي خيانت روا داشت يعني آيه را به ميل خود معنا كرد حديث را به هواي خود معنا كرد، دين الهي را به ميل خود تبليغ كرد اين در امانت الهي خيانت را روا داشت. اهل كتاب مخصوصاً يهود، به دو خيانت متهم‌اند: يكي خيانت در اموال مردم؛ يكي خيانت در كتاب خدا، خيانت در اموال مردم همان است كه مي‌گويند ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ خيانت در كتاب آسماني اين است كه اين حرف را به دينشان اسناد مي‌دهند، لذا قرآن كريم هم جريان خيانت مالي آنها را مطرح مي‌كند كه مي‌فرمايد: ﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكََ﴾ هم خيانتهاي ديني اينها را بازگو مي‌كند كه اينها گفته‌اند به خدا اسناد دادند، اين ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ را حرف ديني دانستند، لذا خدا مي‌فرمايد كه اينها به خدا دروغ مي‌بندند، در حالي كه عالم‌اند كه در كتابشان اين­چنين نيامده ﴿وَ يَقُولُونَ عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ﴾ پس امانت دو قسم است وجوب امانت به هر دو قسم متوجّه است خيانت دو قسم است، حرمت خيانت به هر دو قسم متوجه است و يهوديها به هر دو قسم خيانت متهم‌اند: هم خيانتهاي مالي و هم خيانتهاي ديني.

مطرح بودن (ماليّت) در آيهٴ شريفه

مطلب دوم آن است كه اين تعبير ﴿مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ همان­طوري كه درباره قنطار و دينار بحث گذشت كه معيار، مال كثير و قليل است نه نصاب قنطار و دينار، لذا لازم نيست بحث بشود كه قنطار چقدر است، مطلب ديگري هم كه در همين زمينه طرح مي‌شود اين است كه اين آيه ناظر به ماليت است نه ناظر به مال، نه يعني عين قنطار و مقدار قنطار دينار باشد يا به مقدار يك مثقال دينار باشد كه عين باشد، بلكه ماليت مطرح است حالا اگر عين نبود و دِين بود، باز مشمول آيه است. به دو شاهد مشمول آيه است يعني ديون هم مثل اعيان، مشمول اين آيه است هم آنها سعي مي‌كردند از اين دِينهاي در ذمه سوء استفاده كنند و هم نهي تجاوز در اين ديون مثل نهي تجاوز به اعيان مشمول آيه است، زيرا تناسب حكم و موضوع كه بيانگر خيانت آنهاست شاهد اول است و تعليل آنها هم شاهد دوم، دليل آنها اين است كه ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ اينكه مي‌گويند مال امّيين بر ما حلال است و حرجي نيست كه ما تجاوز كنيم نسبت به اموال امّيين، اين دليل و آن توجيه­شان شامل عين و دين خواهد شد. بنابراين اگر طلبي امّي بر عهده و ذمّه يكي از اهل كتاب دارد آن هم مشمول همين حرف است، اگر حرف آنها اين است كه ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ و اين حرف را هم ـ معاذالله ـ به كتابشان اسناد مي‌دهند اين سخن، اختصاص ندارد كه مالي را به اصطلاح، به عنوان امانت عرفي به آنها بدهيم آنها در خصوص امانت، خيانت بكنند يا عيني باشد اين­چنين نيست، بلكه هر مالي از اميين به دست آنها برسد آنها حلّيّتش را فتوا مي‌دهند.

پرسش: ...

پاسخ: دِين در ذمه است ماليت است آن وقت قابل تطبيق است بر دينار و درهم، قابل تطبيق است بر فرش و كتاب و زمين و خانه و امثال ذلك، معيار ماليت است در آنجا.

امانت شرعي و امانت عرفي

مطلب ديگر آن است كه امانت دو قسم است: يك امانت شرعي است و يك امانت عرفي و عقلايي. امانت شرعي آن است كه به طور عادي مالي را كسي نزد كسي به امانت مي‌سپارد، اينجا دست آن شخص دست ودعي است اين شخص مستودع است و مستأمِن، او هم امين و گفت اين مال را به عنوان امانت براي من داشته باش تا من از سفر برگردم، اين مي‌شود امانت. يك وقت است كه كاري روي او انجام مي‌گيرد ولي عين، عين اماني است، نظير يد عاريه و مانند آن، كه اگر صاحب مال انتفاعي از مال را ـ نه منفعت، انتفاعي از مال را ـ  به كسي واگذار كرد آن مستعير، حق بهره­برداري از اين مال را دارد ولي اصل مال به دست او به عنوان امانت است؛ از انتفاع او بهره مي‌برد حق انتفاع دارد، گرچه منفعت مال او نيست ولي عين به عنوان امانت به دست مستعير است، در آيه اين چنين است حالا آيه مضمونه و امثال ذلك حساب ديگري دارد. يك وقت است كه مال به عنوان امانت شرعي است، مثل اينكه كسي مال كسي را تلف كرده است «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اين ضمان مثلي يا قيمي نزد اين شخص است [و] اين شخص به عنوان امين، امانت آن صاحب مال را به عهده دارد يا در لقطه اگر مالي را گرفته است قبل از اينكه به صاحبش برگرداند يا به محكمه شرع ارجاع بدهد، اين مال به عنوان امانت نزد اوست يا وجوه شرعيه به عنوان امانت نزد اوست اينها را مي‌گويند امانتهاي شرعي، وجوب اداي امانت و حرمت خيانت همه اين موارد را شامل مي‌شود، اختصاصي ندارد به آن امانتهاي مصطلح عقدي و هرگونه مالي از هر كسي نزد آدم باشد مي‌شود امانت، گرچه امانت رايج و مصطلح نباشد.

وجوب اداي امانت و حرمت خيانت حتي نسبت به کافر

مطلب ديگر آن است كه اين وجوب اداي امانت در صورتي كه شخص، مالي را به عنوان امانت بدهد اختصاصي به مسلم و كافر ندارد، اداي امانت واجب است و خيانت حرام است ولو آن مستودع، غير مسلمان باشد، چون لزوم رعايت امانت جزء احكام بين­المللي اسلام است، نظير احكام صوم و صلات نيست كه در دايره مسلمين اجرا بشود. اداي امانت واجب است و بَرّ و فاجر يكسان­اند ولو نسبت به كافر، لذا وقتي اين آيه مباركه نازل شد رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) فرمود «كذَبَ اعداء الله» اينها كه گفتند ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ دروغ گفتند و همه سنن جاهلي كه در جاهليت رواج داشت «تحت قدمي الا الامانة فانها مؤداة الي البَرّ و الفاجر»[2]؛ فرمود آن آثار و رسومي كه در جاهليت بود همه زير پاي من هست [و] ابطال شده است، مگر مسئله اداي امانت كه در جاهليت بود و در اسلام هم امضاء شده است، مال مستأمِن را بايد امين به او برگرداند خواه او مسلمان باشد خواه غير مسلمان و اما احياناً اينكه گفته مي‌شود مال غير مسلمان فيء مسلم است اين سخن البته با اطلاقش درست نيست، همانطوري كه مال مسلمين محترم است، مال اهل كتابي كه اهل جزيه باشند آن هم محترم است و اگر كسي اهل كتاب نبود يا اهل كتاب بود ولي به احكام جزيه عمل نكرد لكن مستأمِن بود [و] در پناه دولت اسلام بود و دولت اسلام او را پناه داد، مال او ناموس او خون او را محترم شمرده است ديگر تعدّي به اموال آنها به هيچ وجه روا نيست و اگر گفته شد مال كافر حربي، فيء مسلمين است آن كافر حربي كسي است كه نه مسلمان است نه اهل جزيه است و نه مستأمِن كه در پناه دولت اسلامي از پناهندگي سياسي يا اجتماعي برخوردار باشد، مستأمنين را در كتاب فقه ملاحظه فرموديد كه بحثشان جداست، اگر كسي در پناه دولت اسلامي دارد زندگي مي‌كند و دولت اسلامي او را پناه داده است ديگر مال او مصون است و خون او هم محترم، همين كسي كه مهدورالدم است محروم­المال مي‌شود، فضلاً از دم.

مطلب ديگر آن است ممكن است كسي كافر حربي باشد مهدورالدم باشد و اما خيانت در امانت او روا نباشد، ممكن است مالي كه از كافر حربي به دست مسلم در ميدان جنگ و مانند آن رسيد اسنتقاذ بكند ولي اگر تعهّدي بين مسلمان و غير مسلمان برقرار شد و غير مسلمان مالي را به عنوان امانت نزد مسلمان سپرد اينجا اداي امانت واجب است و خيانت در آن حرام، آن مواردي كه احياناً مال حربي، فيء مسلمين است مربوط به مسئله اداي امانت نيست.

فتواي ابي­حنيفه به استناد آيهٴ شريفه و نقد آن

مطلب ديگر آن است كه اينكه فرمود: ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا﴾ در تفسير قرطبي از ابي­حنيفه نقل شده است كه ايشان به استناد اين آيه فتوا داد كه ملازمة الغريم جايز است يعني طلبكار مي‌تواند بدهكار را رها نكند، مرتب در كنارش باشد. فتوا داد طلبكار مي‌تواند ملازم بدهكار باشد و او را رها نكند تا حقش را بگيرد[3]. ظاهراً آيه مباركه ناظر به اين قسمت نيست، ناظر به بيان حكم اخلاقي است يعني بعضي اين­چنين‌اند كه تا شما كه طلبكاريد مرتب بالاي سرش نباشيد اين مال شما را پس نمي‌دهد؛ اما حالا شما بايد اين كار را بكنيد يا مي‌توانيد اين كار را بكنيد، آيه درصدد بيان آن حكم نيست و از طرفي ديگر كه منظور آيه بيان خبث دروني اين گروه از اهل كتاب است، مي‌فرمايد شما اگر خواستيد مالتان را بگيريد بايد قيامتان را تداوم ببخشيد منظور از قيام، همان مقاومت است و ايستادگي نه يعني او را رها نكنيد. آنچه ظاهر فتواي منقول از ابي حنيفه است اين است كه جواز ملازمة الغريم مگر اينكه منظور او هم اين باشد كه شما ايستادگي كنيد پافشاري كنيد تا حقّتان را بگيريد، البته هر ذي­حقي مي‌تواند پافشاري كند [و] حقّش را بگيرد، ذي­حق در اينكه مي‌تواند پافشاري كند حقش را بگيرد كه بر او اشكالي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بله؛ اينكه خيانت نيست او اگر نداشت صبر بكن تا بدهد و اما اين در صورت تعدّي عمدي است يعني اصلاً نمي‌دهد اهل خيانت است و فكرش هم اين است كه ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ وگرنه البته اگر بدهكار ندارد بر طلبكار لازم است كه به او مهلت بدهد، چون ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلي مَيْسَرَةٍ﴾[4] اما اگر بداند كه او عالماً عامداً در صدد خيانت است، اينجا مي‌تواند ايستادگي كند و حق خودش را بگيرد؛ اما آيه در صدد بيان آن حكم نيست ﴿إِلاّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِمًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾ اين را عالماً عامداً دروغ مي‌بندند و قرآن كريم از دروغ اينها هم خبر داده است، آن آيه‌اي كه اصل اداي امانت را واجب مي‌دانست، آيهٴ 58 سورهٴ «نساء» است كه ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلي أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا﴾.

يکسان بودن تفکر يهوديت وثنيين و مشرکين

اين اهل كتاب، نيرنگ ديگري كه دارند همان نيرنگي است كه مشركين داشتند. در بعضي از بحثهاي گذشته، قرآن كريم حرف اهل كتاب را با حرف مشركين يكي دانست، گاهي فرمود ﴿تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾[5] گاهي فرمود: ﴿يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾[6] و مانند آن، اين آيات نشان مي‌دهد كه طرز تفكر اين­گونه از يهوديها، همان تفكر وثنيين و مشركين است كه گاهي به صورت ﴿تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ گاهي به صورت ﴿يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ بيان شده است ولي در خصوص اين مورد كه گفتند ﴿لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ و همين مطلب را هم به كتاب آسماني‌شان اسناد دادند يعني به الله اسناد دادند، نظير كاري است كه مشركين كردند. در سورهٴ «نحل» اين­چنين آمده است ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذينَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ٭ مَتاعٌ قَليلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ﴾؛ فرمود شما نگوييد اين حلال است و آن حرام، نه شريعتي داريد نه پيامبري داريد [و]  مجوّزي كه بگويد اين حلال است و آن حرام، شما نداريد و هر حكمي كه تشريع كرديد افتراي بر خداست ﴿وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَي اللّهِ الْكَذِبَ﴾ اين حرف مشركين است، البته مشركين الله را قبول داشتند و به عنوان خالق قبول داشتند، به عنوان «رب العالمين» قبول داشتند؛ منتها ربوبيتهاي جزئيه را به اربابهاي متفرقه را مي‌سپردند و تدبير و تربيت انسان را هم به عهده خدا نمي‌دانستند تا از مسئوليت وحي و رسالت رهايي پيدا كنند به گمان باطل خود و يك سلسله استدلالهايي هم داشتند كه اگر مثلاً خدا راضي نبود جلوي بدعت ما را مي‌گرفت كه اين يك خلط بين تشريع و تكوين است، در هر حال كاري كه مشركين مي‌كردند و افترا به خدا مي‌بستند، همان كار را يهوديها كردند ﴿يَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْنا فِي اْلأُمِّيِّينَ سَبيلٌ﴾ و اين مشابه اهل كتاب است، لذا ﴿يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾[7].

تبيين مسئله (مال کافر حربي) در کتابهاي فقهي

مطلب ديگر آن است كه گاهي در كتابهاي فقهي ما بخشي مطرح است به عنوان استنقاذ مال كافر حربي، مال كافر حربي فيء مسلمين است و مانند آن؛ اما اين نه به آن معناست كه در كل مسائل مالي حتي در اداي امانت و حرمت خيانت هم مي‌شود مال كافر حربي كه به انسان به عنوان امانت سپرد يا انسان تعهّد متقابل دارد اينجا خيانت كند، اين­طور نيست «المؤمنون عند شروطهم»[8] يا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[9] واجب كرده است وفاي به عقد را [و] لازم نيست طرف ديگر عقد مسلمان باشد. همين كه مسلمان عقد بست، به عهدش وفا مي‌كند و همين كه شرطي كرد متعهّد است كه در نزد شرطش باشد «المؤمن عند شرطه» يك تعبير لطيفي است دلالتش بر وجوب وفاي به شرط خيلي ظريف­تر از «اوفوا بالشروط» است، بلكه آدرس مؤمن را مي‌دهد «المؤمنون عند شروطهم»[10] مؤمن را مي‌خواهيد پيدا بكنيد ببينيد كجاست، نزد شرط خودش است، پاي امضاي خودش ايستاده است، لذا در بحثهاي جهاد و امثال جهاد لابد ملاحظه فرموديد كه اگر جنگي بين مسلمانها و غير مسلمين درگرفت و تعهّد كردند كه «رجلاً بعد رجل» در ميدان مبارزه تن به تن [و] يك به يك بيايند. اينجا ديگر جايز نيست كه دو تا مسلمان حركت كنند يك كافر حربي را از پا دربياورند، اگر تعهّدي كردند شرطي دو گروه امضا كردند پاي امضايشان مي‌ايستند، «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن. ولي اينكه گفته شد مال كافر حربي فيء مسلمين است البته در زمان جنگ است و مانند آن، در بعضي از موارد كه تجارت شرعي نيست ولي رضايت هست، آنجا اگر دو طرف مسلمان بودند حرام بود، اينجا اگر يك طرف مسلمان باشد طرف ديگر غير مسلمان، در اينجا فتوا دادند كه حلال است مثلاً ربا، مقبوض به عقد فاسد و مانند آن، چون براي انتقال اموال در معامله اين دو ركن معتبر است: يكي تجارت؛ يكي رضايت. اگر تجارت باشد يعني معامله پاياپاي باشد ولي رضايت نباشد، نهي ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾[11] شامل مي‌شود، اگر رضايت باشد ولي تجارت نباشد نظير قمار، ربا و مانند آن، باز مشمول ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ است، در صورتي نهي اكل مال مردم به باطل مستثناست كه از بطلان درآيد يعني تجارت باشد يك، رضايت باشد دو ﴿وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾، ﴿إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ در مسئله ربا كه اگر مسلمان بخواهد از غير مسلمان ربا بگيرد اينها معمولاً براساس تراضي طرفين است ولي چون تجارت نيست، حرام است يا مقبوض به عقد فاسد، اينجا رضايت هست ولي چون تجارت شرعي نيست باطل است و مانند آن. در اين­گونه از موارد اگر طرف ربا يك غير مسلمان باشد، بانك غير اسلامي باشد يا طرف اين مأخوذ به عقد فاسد، غير مسلمان باشد چون با رضايت، مال او به دست مسلمان مي‌رسد، گرچه تجارت نيست و اين شخص هم در پناه دولت اسلام نيست كه مالش و خونش و عِرضش محترم باشد آنجا را احياناً فتوا دادند كه گرفتن ربا از بانك غير اسلامي رواست چون، رضايت هست و تجارت نيست اين را عقل تحريم نكرده، چون عقل خيانت را تحريم كرده و اداي امانت را واجب مي‌داند، بناي عقلا بر اين است كه اين خيانت نيست شارع اين را خيانت شرعي مي‌شمارد. در اين­گونه از موارد كسي كه جانش محفوظ نيست در اين محورها اگر مال او به دست مسلمان برسد گفتند كه حايز است؛ اما نه آنجا كه تعهّد متقابل دارند حسن تفاهم كردند يا يادداشت تفاهم را امضا كردند و مانند آن، آن قرارداد است آنجا هرگز يك چنين فتوايي نيست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، چون وفاي به عهد واجب است، حفظ امانت واجب است ولو نسبت به فاجر. چون همين آيه را كه رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) قرائت كردند فرمود: «كذب اعداء الله» براي اينكه تمام سنن جاهلي زير پاي من است، مگر مسئله اداي امانت[12]، چون اين تأديه مي‌شود نسبت به برّ و فاجر، اين آيه دو تا جريان نزول دارد: يكي زمينه بود كه آيه نازل بشود؛ يكي هم بعد از نازل شدن. آن قصه‌هايي كه زمينه نزول است همان قصه‌هايي كه قبلاً هم اشاره شده كه يك يهودي بود قنطاري از مال را به او به عنوان امانت دادند او حفظ كرد يهودي ديگر يك دينار مال را به او دادند او خيانت كرد[13]، لذا آيه در اين زمينه نازل شد، البته مورد نزول مخصص نيست. روايت ديگري هست كه بعد از نزول اين آيه وقتي وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) آيه را قرائت كردند، آن مطلب را فرمودند.

نقد برداشت قرطبي از آيه شريفه

مطلب ديگر كه باز در تفسير قرطبي آمده اين است كه ايشان استدلال بكند كه اين آيه دلالت دارد بر اينكه مفهوم الخطاب معتبر است و حجت است[14]. مفهوم الخطاب يعني مفهوم الموافقة اين اصلاً مورد خلاف نيست، آنچه مورد خلاف است مفهوم مخالف است نه مفهوم موافق يعني اگر گفته شد ﴿فَلا تَقُلْ لَهُما أُفِّ﴾ اين را همه مي‌گويند كه دلالت مي‌كند بر حرمت ضرب و شتم، اين يك مسئله علمي نيست تا ما بگوييم اين آيه دلالت مي‌كند يا علما مثلاً بحث كردند، اين آن نيست، آن بحثي كه در اصول مطرح است مربوط به مفهوم مخالف است نه مفهوم موافق، مفهوم موافق را عرف و عقل و شرع مفروغ عنه مي‌داند، اگر قنطاري باشد وقتي خيانت نمي‌كند كمتر از قنطار به طريق اوليٰ است، اگر ديناري باشد به شما برنمي‌گرداند بيشتر از دينار به طريق اوليٰ، اينها را كه مفهوم موافق است اين را عرف و عقل و شرع يكسان رويش صحّه گذاشته­اند و اين جزء مداليل معتبر لفظ است، آن نزاع صغروي درباره مفهوم مخالف است، البته آنجا ديگر نزاع كبروي نيست كه آيا مفهوم حجت است يا نه [بلکه] نزاع در اين است كه آيا اين مفهوم دارد يا نه، چون مفهوم از مداليل الفاظ است [و] اگر لفظ مفهوم داشت، يقيناً حجت است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سورهٴ نساء، آيهٴ 58.

[2] . نورالثقلين، ج1، ص354.

[3] . الجامع­لاحکام القرآن، ج4، ص117.

[4] . سورهٴ بقره، آيهٴ 280.

[5] . سورهٴ بقره، آيهٴ 118.

[6] . سورهٴ توبه، آيهٴ 30.

[7] . سورهٴ توبه، آيهٴ 30.

[8] . مستدرک الوسائل، ج13، ص301.

[9] . سورهٴ مائده، آيهٴ 1.

[10] . مستدرک الوسائل، ج13، ص301.

[11] . سورهٴ بقره، آيهٴ 188؛ سورهٴ نساء، آيهٴ 29.

[12] . نورالثقلين، ج1، ص354.

[13] . مجمع­البيان، ج2، ص777.

[14] . الجامع­لاحکام القرآن، ج4، ص116.