أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئلهاي استطراداً مطرح شد و آن، بيان لطيف امام(رضوان الله عليه) بود که زمان و مکان در اجتهاد، بيدخالت نيستند و اين معنايش روشن شده بود. يکي از بحثهايي که در اين ذيل گذشت اين بود که اگر زن از مالی که خودش کسب کرده يا ميراثی که برای خودش است بخواهد صدقه بدهد، در اين روايات، آن طايفه اولي اين بود که بايد به اذن زوج باشد و طايفه ديگري دلالت ميکرد که اگر زن در مال خود بخواهد تصرف بکند اذن زوج لازم نيست. اين تعارض را اينچنين حل کردند که  تصرف در هيئت کردند يعنی آنجا که دلالت دارد به اينکه زن بايد اذن بگيرد را حمل بر استحباب کردند. اين جمعي بود که آقايان فقها انجام دادند اما آن راهي که امام(رضوان الله عليه) طرح کردند اين است که زمان و مکان ممکن است دخالت داشته باشند. معناي دخالت زمان و مکان در اجتهاد آن طور نيست که مثلاً درباره يخ در زمستان و تابستان و مانند آن مطرح بود. در يک عصر زن و مرد، همسان تحصيل ميکنند تدريس ميکنند استاد ميشوند حقوق ميگيرند چه در حوزه چه در دانشگاه، در چنين عصري اگر زن از حقوق خودش بخواهد صدقه بدهد لازم نيست از زوج اذن بگيرد و اگر زن آن رشد و بلوغ را نداشت، بله، در آن گونه از موارد از زوج کمک فکري بگيرد.

پرسش: اساساً بحث اذن را نميشود به مسائل ديه زن هم سرايت داد يعني ما اصلاً بگوييم که چون زن در عصر حاضر به رشد و بلوغي رسيده، اساساً اذن در هيچ موردي نه تنها در بحث ...

پاسخ: نه، در مسئله اصول خانوادگي بايد اساس خانواده را تنظيم بکند. اشاره شد که اگر يک وقت بخواهد در تظاهراتي شرکت کند در نماز جمعهاي شرکت کند در نماز جماعتي شرکت کند و اصول خانوادگياش محفوظ است، آنجا هم اذن نميخواهد.  

از آيات برميآيد که تهيه مسکن به عهده زوج است اما تهيه سکينت به عهده زوجه است، اين سکينت از مرد برنميآيد: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيها﴾؛  آن حَرمي که او حفظ ميکند آن عاطفهاي آن محبتي آن گرايشی آن صبري که او دارد از مرد برنميآيد. قدر مشترکش اين است که ﴿جَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة﴾[1] اما اينکه سکينت به عهده زن است اين بايد محفوظ بماند که اساس خانواده اين است. آن وقت در بيرون رفتن، در شرکت کردن در اجتماعات، آنجايي که مزاحم حق نيست مزاحم با اين سکينت نيست، بله، ميتواند.

پرسش: حفظ نظام خانواده هزينه ندارد؟ اگر عصری آمد که زن­ها­ پا به پاي مردها کار ميکردند اصلاً ديگر ممکن است که آن سکينت حفظ بشود؟ ...

پاسخ: او بايد کار را تخفيف بدهد يعنی بخشي از کار را در بيرون و بخشي از کار را در درون خانه قرار دهد چون اساس، سکينت است؛ فرزندآوري، نگهداری از فرزند و آرامش بايد تامين باشد که وقتي مرد ميآيد به مسکن وارد نشود به جاي سکينت وارد بشود.

پرسش: يک وقت است خانمي ميرود بيرون کار ميکند کارش ضرورت دارد جامعه بخشي نياز دارد، در اين حدود اين حرفها را ميشود زد؛ اما يک وقت است که اصلاً نظام اجتماعي طوري شده که نيمي از هزينه خانواده بر دوش زن است و حتي در تقسيم ارث و مسائل ديگر هم ...

پاسخ: آنجا به سبب مسئله تعارض ادله نيست که ما يا تصرف در هيئت بکنيم يا تصرف در ماده؛ آنجا جاي تزاحم است نه تعارض. در مسئله تعارض، دليلها باهم مخالفاند ولی در مسئله تزاحم، دليلها هر دو حقاند؛ اما عملاً جمعشان ممکن نيست، اينجا تزاحم به اهم و مهم است.

پرسش: گاهی اقتضاء زندگی طبيعي اين است که تزاحمهايي هميشه به وجود ميآيد؛ مثلاً يک بخش از جامعه نياز دارد که خانمها در بيرون از خانه کار کنند، اينجا تزاحم ايجاد ميشود با يک قسمت ديگر که زن بايد خانواده را حفظ کند، حالا در اين هنگام تزاحم، اين بخش از زنها ميآيند و کار هم ميکنند اما در عصري هستيم که اصلاً زنها دوشادوش مردها اقتصاد زندگي را دارند ميچرخانند.

پاسخ: تا جايي که ممکن است بايد آن اقتصاد را تقسيم کرد قسمت مهم را به عهده مرد داد قسمت سبکترش به عهده زن باشد؛ برنامهريزي بايد اين طور باشد که او بتواند سکينت منزل را هم تأمين بکند.

پرسش: اينکه برنامهريزي بايد اين طوري باشد، به صورت طبيعي در نظام خانواده، مرد بايد تأمين بکند و زن نبايد طوري باشد که بيايد ابتدائاً بدون موارد تزاحم شأنش اين باشد که در ...

پاسخ: البته چون هزينه به عهده مرد است برنامهريزي بايد طوري تنظيم بشود که او بيشتر در بيرون و اين بيشتر در درون باشد.

پرسش: الآن در جوامع امروزي و فرهنگ امروزي اصلاً اين را نمی­پذيرند

پاسخ: چون اينها ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيها﴾ ندارند.

پرسش: منظور اين است که اگر ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيها﴾ بايد رعايت بشود، از برخي از اين فتاوا نميشود گذشت مثل اينکه شارع ميخواهد که زن عهدهدار اين نباشد، لذا اين دست برتر در اين زمينه بايد بر عهده مرد باشد و مانند اينها.

پاسخ: در اينجا توافق هست نه تابعيت که اين بايد حتماً از او اجازه بگيرد، اين با تراضي طرفين حل ميشود، براي اينکه کاري که به عهده زن است کم نيست.

پرسش: اين فرهنگي که اين قدر مسلط است به توافق افراد نميشود بحث را پيش برد يعني واقعاً نظام قانوني بايد طوري اينها را الزام بکند ...

پاسخ: بله، همان قانون بايد طوري باشد که بار مهم را، بار مسکن را به عهده مرد بدهد و بار سکينت را به عهده زن بدهد.

پرسش: مثلاً برای زنها به جاي تعهد هشت ساعت کار، چهار ساعت باشد.

پاسخ: بله، غرض اين است که طوري تنظيم بشود که بين مسکن و سکينت و به تعبير امروزی، کار سختافزاري و نرمافزاري تنظيم بشود که اين جنبه نرمافرازي، يک اصل مهم است که به عهده زنهاست و آن جنبه سختافزاري هم يک اصل مهم است که به عهده مردهاست. اين تعديل سختافزاري و نرمافزاري خودش يک فن است.

 يک نمونه از اينکه امام فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخيل است همان بود که گذشت. نمونه ديگر اين است که در تصوير، مرحوم شيخ انصاري و بعضی از بزرگان احتياط کردند[2] و بعضي هم بالاتر از احتياط. گفتند کشيدن نقش شجر و حجر و اينها عيبي ندارد اما گفتند اگر نقش ذي روح را بکشند بياشکال نيست مخصوصاً اگر بخواهند مجسمهسازي کنند. در دو جهت شبهه کردند منتها در يک جهت خيلي قويتر؛ تصوير و نقاشي کردن ذي روح را بعضي اشکال کردند که مرحوم شيخ در مکاسب دارد، مجسمهسازي را که خيليها اشکال کردند گفتند اين مثلاً بتپرستي و مانند آن است؛ اما در عصر کنوني مجسمهها اسباببازي است، کسي که اينها را نميپرستد. آن روزگاري که مجسمه حسابي داشت و مثلاً آن را ميپرستيدند، گذشت، الآن اسباببازي است، چه شجر باشد چه عکس انسان باشد. آن روزي که تصوير ذي روح مشکل داشت آن وقتي بود که در نظير هند و غير هند تقديس ميکردند.

پرسش ...

پاسخ: حالا آن جاها باز هم ممکن است همين مشکل باشد.

پرسش ...

پاسخ: آنجا اثر دارد اما حالا که اين مجسمههاي سبک و سنگين اسباببازي است، اينها وقتي اسباببازي شد ديگر کسي اصلاً اينها را نميپرستد. غرض اينکه مسئله زمان و مکان دخيل است در خيلي از اين مسائل خودش را نشان ميدهد.  

پرسش: مواردي از فتاواي امام را ميشود نشان داد که به اين معنا به کار برده باشند خودشان اين کار را کرده باشند فتوا داده باشند؟

پاسخ: ظاهراً درباره مجسمهها و اينها گفتند.

 پرسش: يا شطرنج

پاسخ: بله، شطرنج را که بالصراحه گفتند.

پرسش: موسيقي را قبل از انقلاب ميگفتند مطلقا حرام است، بعد از انقلاب تعديل شد؛ قبل از انقلاب میگفتند موسيقی مطلقا حرام است اما بعد از انقلاب، اين مطلقا را برداشتند ...

پاسخ: بله، گفتند صدا مثلاً اين طوري باشد حلال است، آن غرائز را تحريک ميکند اين عواطف را تحريک ميکند.

به هر تقدير میشود برای اينها نمونه ذکر کرد يا لااقل زمينه بحث باشد و بحث بکنند که آيا از ادله منصرفاند يا منصرف نيستند.  

در بحث صدقه، اين بحث روشن شد که صدقه دو قسم است: صدقه به معني عام، صدقه به معني خاص. صدقه به معني عام شامل وقف، حبس، رقبي، سکني و عمري ميشود، شامل امور مالي هم ميشود؛ صدقه عبادي ميشود صدقه معاملاتي هم ميشود، براي اينکه مثلاً يکي از مصارف هشتگانه زکات، سهم فقرا و اينها بايد باشد و قرآن کريم از زکات با همه مصارف هشتگانهاش تعبير به صدقات کرده است ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ‏﴾[3] با اينکه اينها عبادت مالياند نه عقد معاملاتي، اينطور نيست که اگر کسي سهم زکات را به مستحقي ميدهد، عقدي باشد، ايجاب و قبولي داشته باشد از اين قبيل نيست. اگر طلبي بر ذمه مستمندي دارد، اين کسي که زکات بر او واجب است با وجودی اينکه آن فرد اطلاع ندارد همين که ذمه او را تبرئه کند کافی است؛ نه ايجابي در کار است نه قبولي در کار است نه اطلاعي در کار است. اين يک عبادت مالي است نه عقد معاملي؛ اصلاً معامله نيست. صدقه به معناي اعم همه اينها را شامل ميشود و قدر مشترکش قصد قربت است که بايد قصد قربت باشد؛ اما صدقه به معناي خاص که جزء عقود است؛ نظير هبه، عطيه و مانند آن، عقد است ايجاب دارد قبول دارد. بايد فرق جوهري صدقه با هبه و عقود مالي ديگر مشخص بشود.

فتحصل که صدقه بالمعني العام هم شامل صدقات معاملي است و هم شامل صدقات عبادي است. بعضي از اقسام صدقه اصلاً معامله و عقد نيست، يک عبادت مالي است. کسي بر ذمه کسي دَيني دارد، حالا خمس بدهکار است او هم سيد است، اين ابراء ميکند در حالی که او اصلاً او اطلاع ندارد. بنابراين اين يک عبادت مالي است، مخصوصاً زکات، يک عبادت مالي است. صدقه به اين معنا بحث خاص خودش را دارد.  

پرسش: اين موارد، ايقاع نيست؟

پاسخ: نه ابراء است؛ نيت ميکند که بخشيدم و حل ميشود و ديگر آن آقا بدهکار نيست، چه در زکات باشد و چه در خمس باشد، نيت میکند که من طلبی که دارم را ابراء کردم؛ اما صدقه معاملي که در قبال هبه است در قبال  هديه است و مانند آن، عقد است ايجاب ميخواهد قبول ميخواهد قصد قربت ميخواهد و حرمت رجوع هم دارد چون عقد لازم است. بخشي از اين بحثها قبلاً گذشت. مرحوم محقق تقريباً دو صفحه درباره اين صدقه بحث ميکنند، شما وقتي که مطالعه بفرماييد ميبينيد که غالب اينها مطابق با قواعد عامه است، يک؛ اگر هم احتياج داشته باشد به نصوص خاصه، نص خاص آن هم قبلاً قرائت شد، اين دو، لذا اگر ما از اين به سرعت رد ميشويم براي اين است که همه مسائلش قبلاً گذشت.

ايشان بعد از وقف، مسئله عطيه را ذکر کردند که آن ناظر به همين قسمت صدقه بود،بعد از آن مسئله سکني و حبس را ذکر کردند، آن وقت بعد از آن، مسئله هبات را ذکر ميکنند. الأول در حقيقت هبه است که هبه اصلاً چيست فرمودند: «الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض» هبه عقد است جزء ايقاعات نيست، يک؛ يک عقد مالي است و تمليک ميکند چيزي را، دو؛ بدون عوض هم است، سه و قصد قربت در آن لازم نيست، البته نه اينکه قصد قربت مانع باشد، بلکه قصد قربت در آن لازم نيست. هر کار خيري را انسان میتواند «لله» انجام بدهد. «تمليكا منجزا مجردا عن القربة» نه يعني «بشرط لا» است و حتماً نبايد قصد قربت بشود! هر احساني که انسان انجام ميدهد «لله» انجام بدهد ضرري ندارد.

«و قد يعبر عنها بالنحلة» يک؛ «و العطية» دو. در جريان فدک گفتند وجود مبارک پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم) فدک را بر صديقه طاهره (سلام الله عليها) نحله کرده است[4]. اين معناي هبه است، حالا حکمش را بعد ميآورد. «و هي» اين هبه «تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض» عقد است و عقد خاص است. در بيع فقط ايجاب و قبول لازم است قبض لازم نيست مگر در بيع صرف و سلم يا در بيع ذهب و فضه و مانند آن که آنجا گفتند بخشي از آن به قبض وابسته است اما در حقيقت هبه، قبض لازم است، ايجاب ميخواهد و قبول ميخواهد و قبض، پس يک معامله خاص است نظير بيع مخصوص.

«فالإيجاب كل لفظ قصد به التمليك المذكور»؛ لفظ خاص ندارد مثل بيع، هر کسي در هر قومي در هر ملت و لغتي که هست ميتواند با همان زبان هبه کند «كقوله وهبتك و ملكتك» و مانند آن يا در فرهنگ ديگر با لفظ ديگر.

 «و لا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف»؛ کسي که بتواند تصرف مالي کند. در بحث صبيان گذشت که عبادات صبي، مشروع است؛ ولي معاملات صبي، تمريني است. اين «رفع القلم» را گفتند درباره عبادات نيست درباره معاملات است. سرّش اين است که حديث رفع قلم حديث امتناني است، چيزي که رفعش منّت باشد مشمول اين حديث است. در جريان عبادت، تقرب، بندگي، ثواب بردن، در رفعش امتناني در کار نيست، لذا «حديث رفع»[5] شامل عبادات نميشود. فتوايي که معروف بين فقها(رضوان الله عليهم) است اين است که عبادات صبي مشروع است ولی معاملات صبي، تمريني است و صحيح نيست. فرمود: «رُفع القلم ... عن الطفل حتي يحتلم»؛[6] درباره معاملات، معاملهاش بدون اذن وليّ باطل است؛ ولي درباره عبادات، عباداتش صحيح است، براي اينکه حديث رفع لسانش لسان امتنان است. در رفع عبادتها که اين محروم از عبادت باشد که امتناني در کار نيست، لذا حديث رفع، عبادات را شامل نميشود. معروف بين فقها اين است که عبادات صبي مشروع است،؛اما معاملات صبي، تمريني است مشروع و صحيح نيست نافذ نيست. فرمود: «و لا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف».  

  «و لو وهب ما في الذمه»؛ آنچه در ذمه بدهکار است «فإن كانت لغير من عليه الحق»؛ اگر طلبي را در ذمه زيد دارد اين طلب را به عمرو ببخشد، خب اينکه قبض نشد لذا باطل است، چون قبض شرط است؛ ولي اگر طلبي را در ذمه زيد دارد به زيد ببخشد، آن به منزله قبض است و صحيح است. «و لو وهب» آنچه در ذمه زيد است «فإن کانت لغير من عليه الحق» به غير زيد بدهد يعني آن طلبي که در ذمه زيد دارد به عمرو بخواهد بدهد «لم يصح علی الأشبه» چرا؟ براي اينکه هبه مشروط به قبض است و اينجا قبض نشده است «لأنها مشروطة بالقبض». «و إن كانت له» اگر به خود زيد هبه بکند «صحَّ» چرا؟ براي اينکه گرچه اعطا و قبض صريحي در کار نيست بازگشتش به ابراء است: «و صرفت إلى الإبراء و لا يشترط في الإبراء القبول علی الأصح»؛ قبول، شرط نيست. اين طلب به يد طالب است و او اسقاط کرده است و ديگر شخص، بدهکار نيست، بعداً اگر بخواهد چيزي را بدهد اين ديگر مال خودش را داده است.    

«و لا حكم للهبة ما لم تقبض»؛ چون قبض شرط است اگر قبض نشود اثري ندارد نظير آن بيعهاي صرف و سلم يا بيع مربوط به ذهب و فضه که در بخشي از آن بيوع، قبض شرط است و اگر قبض نشود آن بيع اثر ندارد.  

پرسش: بين ابراء و هبه تباين است؟

پاسخ: نه

پرسش: چه رابطهاي ممکن است تصوير کنيم

پاسخ: چون گاهي ابراء است و هبه نيست.  

پرسش: يعني همراه با ابراء ما ميتوانيم تصوير کنيم؟

پاسخ: گاهی ابراء ميکند در برابر ديني؛ مثلاً طلبي دارد، اين ابرائش رايگان نيست. ابراء گاهی ممکن است در برابر چيزي باشد و گاهي ممکن است که رايگان باشد. ابراء رايگان ميتواند از سنخ هبه باشد؛ ولي اگر تهاتري باشد، آن هم بر ذمه اين طلب دارد اين هم بر ذمه او طلب دارد، او هم ابراء ميکند اين هم ابراء ميکند، اين هبه نيست.  

«و لو أقر بالهبة و الإقباض»؛ اگر کسي بگويد من اين مال را به آن شخص هبه کردم و قبض هم دادم، ناچار است که هر جا مال پيدا بشود تحويل او بدهد. «و لو أقر» صاحب مال به اينکه من اين مال را به زيد هبه کردم و چون صرف هبه کافي نيست و قبض، شرط است، اگر او اقرار کند که من قبض دادم «حكم عليه بإقراره و لو كانت في يد الواهب» ولو اينکه در دست خود اين واهب  باشد چون اقرار کرد که من اين را به او هبه کردم و قبضش هم دادم، معلوم ميشود که بعداً گرفته، لذا فوراً بايد برگرداند. «و لو أنكر بعد ذلك لم يقبل»؛ اگر بگويد من اين فرش را به زيد هبه کردم و تحويل ايشان دادم، الآن که فرش زير پاي اوست اين فرش را بايد بگيرند و به زيد بدهند چون «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز»[7].  «و لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض كانت ميراثا»؛ اگر چيزي را واهب هبه کرده به زيد ولي قبض نداده است و مُرد، اين ميراث است، چرا؟ چون شرط تحقق هبه، قبض است و اينجا قبض نشد. اينها همهاش مطابق با قواعد عامه و اصولي است که گذشته است.

«و يشترط في صحة القبض اذن الواهب»؛ تا قبض نشود اثر ندارد و قبض هم تا به اذن واهب نباشد اثر ندارد، اگر خودش آمده گرفته به درد نميخورد. «فلو قبض الموهوب من غير إذنه»؛ اذن واهبش «لم ينتقل إلى الموهوب له» چون قبض آن بايد به اقباض مالک باشد. «و لو وهب ما هو في يد الموهوب له صح»؛ اگر مالي در دست زيد است، مالک، اين مال را به زيد هبه کرد، ديگر قبض مستأنف لازم نيست که از او بگيرد دوباره به او بدهد، چون بقائاً هبه کرده است کافي است «و لم يفتقر إلى إذن الواهب في القبض» چون در دست او حاضر است، لذا آن کار لغو است. «و لا أن يمضي زمان يمكن فيه القبض»؛ يک وقت ميگوييم که قبض لازم نيست ولي مقداري، چند لحظهاي بايد صبر بشود که قبض، ممکن باشد، خب براي چه اين زمان بگذرد؟ قبض بايد باشد،  مورد رضايت واهب باشد، اينجا هم اين طور است. «و ربما صار إلى ذلك بعض الأصحاب» که اين قبضي که در دست اوست کافي نيست بايد چند لحظهاي بگذرد که «يمکن فيه القبض و الاقباض» تا بگوييم اين قبض همان قبضي است که در هبه معتبر است. ميفرمايد بعضي از اصحاب ممکن است چنين فکري داشته باشند ولي اين لازم نيست.

«و كذا إذا وهب الأب أو الجد للولد الصغير لزم»، چرا؟ براي اينکه ايجاب که هست، از طرف او چون وليّ است قبول که هست، از طرف او چون وليّ است قبض که هست، پس همه ارکان هبه حاصل است؛ ايجاب را که خودش گفته، قبول را هم بالولاية دارد، قبض را هم که بالولاية دارد پس همه ارکان هبه حاصل است «لأن قبض الوليّ قبض عنه» از آن مولّي عليه.

«و لو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بُدّ من القبض عنه»؛ حالا اگر کسي ولايتي ندارد اب يا جدّ او نيست مالي را به اين بچه هبه کرده، خب مال را يا خود متّهب بايد قبض بکند يا وليّ او، اينجا که خود متّهب صغير است و قبض او کَلا قبض است، وليّ او هم که اب يا جد باشند در کار نيست، بنابراين اينجا قبض حاصل نشده است. «و لو وهبه غير الأب أو الجد لم يكن له بُدّ من القبض عنه»؛ بايد اينجا وکالت داشته باشد که بگويد من از طرف او دارم قبض ميکنم؛ اگر وکالت نباشد قبض نيست؛ نه بالولايه است نه بالمباشره. «سواء كان له ولاية أو لم تكن»؛ اگر ولايت نباشد هم بالاخره بايد به اذن وليّ به اذن حاکم شرع، ولايتي براي او حاصل بشود تا از طرف آن مولّي عليه قبض بکند. «و يتولى»؛ اين را يا وليّ او پدر او يا جد او اجازه ميدهند يا حاکم شرع. اين شخصي که واهب است نه پدر است نه جدّ، بنابراين قبض او کَلا قبض است، آن کودک هم که قبض نکرده است، لذا وليّ آن کودک که پدر يا جد هستند يا خودشان بگيرند يا اجازه بدهند که اين واهب از طرف آنها بگيرد. «و يتولّي» آن را، وليّ يا حاکم.

پرسش: مميّز بودن کودک هم اثر ندارد؟

پاسخ: در آن موردي که معاملاتش نافذ باشد تا آن حد بله نافذ است؛ اما اگر به آن حد نباشد، نه. معاملات صبي نافذ نيست، اگر قريب به بلوغ و تمييز باشد کافي است.

«و هبة المشاع جائزة و قبضه كقبضه في البيع»[8] حالا يا هبه مفروز است يا مشاع، مثل مِلکهاي ديگر است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره روم, آيه21.

[2] . ر.ک: کتاب المکاسب، ج1، ص 183_198.

[3]. سوره توبه, آيه 60.

[4] . ر.ک: الاحتجاج (شيخ طبرسی)، ج1، ص107.                                            

[5]. الكافی، ج‏2، ص462 و 463.

[6]. دعائم الاسلام، ج1، ص194.

[7] . نهج الحق، 498.

[8]. شرائع الإسلام, ج2, ص179 و 180.

​​​​​​​

​​​​​​​