أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق کتاب شريف وصيت را در چند فصل تنظيم کرده است. فصل اول اين بود که «الوصية ما هي؟» آيا عقد است يا ايقاع؟ بر فرض اينکه عقد باشد يا ايقاع، لازم است يا جائز؟ و خود وصيت واجب است يا نه؟ اقسام چهارگانه وصيت و احکام پنجگانه وصيت، اينها مبسوطاً بيان شد.

يک سلسله فروض و فروع تقريباً نادري است که آنها هم بايد مطرح بشود. يکي از شواهد اينکه وصيت عقد نيست ايقاع است اين است که بالاخره اگر عقد باشد يک ايجاب و قبول ميخواهد، اگر به ايجاب محض محقق بشود معلوم ميشود که عقد نيست ايقاع است. در وصيتهاي شخصي که وصيت ميکند که براي زيد يا عمرو، اينجا سخن از قبول است و قابل قبول ميکند اما وصيت براي جهات عامه مثلاً وصيت ميکند براي فقرا، وصيت ميکند براي مرمّت قبرستان، وصيت ميکند براي هزينه بيمارستانها، اينجا چه کسي بايد قبول بکند؟ اين آقايان هيچ کدام تعرّض نکردند که حاکم شرع بايد قبول کند.

اگر  چيزي محقق ميشود، يک، و با ايجاب صرف محقق ميشود، دو، قبولي اصلاً مطرح نيست، سه، معلوم ميشود که ايقاع است. کدام فقيه متعرض شد که اگر کسي وصيت کرد که ثلث مالش را درباره قبرستانها يا بيمارستانها يا مدارس يا راهها که امن بشود، در جهات عامه وصيت کرد مثلاً حاکم شرع قبول بکند؟ تعرض نکردهاند! و اصلاً مطرح نبود قدرت حاکم شرع که تا قبول بکند يا نه! حکومت شرعي که حاکم شرعی باشد محل ابتلاء نبود. خيلي وصيتنامههايشان از همين جهت عامه است وصيت ميکنند که مثلاً ليالي قدر اين کار خير را انجام بدهيد إطعام بکنيد!

پرسش: «موصی له»ی بايد متصور باشد بالاخره

پاسخ: موصيله جهت عامه است   

پرسش: موصی به جهت عامه است

پاسخ: موصيبه آن مال است، مال مشخص است که ثلث مال را وصيت ميکند. ليالي قدر اطعام بکنيد يا قرآن به سر بکنيد هزينه مراسم را تقبل کنيد اين جهات عامه است يا هزينه قبرستان يا بيمارستان يا امنيت طريق - قبلاً امنيت طريق مسئله بود - که اينها 2:34 بايد جهات عامه است در اين جهات عامه براي امامزادهها وصيت بود چه اينکه وقفنامه و اينها هم هست، اين جهات عامه است موصيله جهت عامه است، موصيله که جهت عامه است يا حاکم شرع بايد قبول بکند يا اگر نيست معلوم ميشود که ايقاع است. در هيچ کدام از اين مواردي که موصيله جهت عامه بود، حيثيت عامه بود، تعرض نکردند که مثلاً حاکم شرع بايد قبول بکند. از اينجا معلوم ميشود که وصيت ايقاع است نه عقد.

پرسش: مطلقا ايقاع است يا ...

پاسخ: بله، چون بين اقسام وصيت تفکيک است. دو نوع بيع داريم بيع معاطاتي و بيع عقدي، معاطات عقد است عقد يا فعل است يا قول اما پيماني داشته باشيم که يک جايش عقد باشد يک جايش ايقاع، اين مسبوق نيست نه در عرف مردم و بناي عقلا نه در شريعت اما فعلي و قولي چرا! بيع قولي داريم بيع فعلي داريم هر دو عقد است منتها عقد گاهي با فعل است گاهي با قول.    وصيت گاهي با قول است گاهي با فعل، آن هم ممکن است.

پرسش: اين از اين باب نيست که نوعاً ميدانند که حاکم اينها را ميپذيرد؟

پاسخ بله، اگر حکومتي بود و رايج و دارج بود بله. «منتهي» تقريباً قويترين کتابهاي مرحوم علامه است، تذکرهاش مفصل است درباره تحرير مرحوم علامه بعضي از محققين متأخرين دارند که ايشان خودش را به زحمت انداخته فروع فراواني را ذکر کرده است به تحرير و به تذکره و اينها حرمت مينهند اما آن مقداري که به منتهي حرمت مينهند آنطور نيست مثل اينکه به نهايه شيخ طوسي حرمت مينهند اما آنطوري که به مبسوطش حرمت مينهند آن طور نيست، اين به وسيله شاگردان ايشان مشخص ميشود مثل ابن ادريس و امثال ايشان که اصلاً اين نهايه را در چه فضايي نوشته و مبسوط را در چه فضايي نوشته!

مرحوم علامه در منتهي دارد که أخذ جوائز سلطان اين دو قسم است سلطان اگر عادل باشد جوائزش گرفتنش جائز است سلطان غير عادل جائز نيست، حالا که توضيح ميدهد ميگويد سلطان عادل معصوم است معلوم ميشود که اصلاً سلطان غير معصوم در ذهن اينها نبود! اين منتهاي علامه است. بحثش در جهاد اين است که در بحث گرفتن جوائز و امثال جوائز آيا جوائز و آن مالهايي که از سلطان به آدم ميرسد اين ميشود يا نميشود؟ آنجا ميگويد سلطان دو قسم است: يا سلطان عادل است يا سلطان جائر. اگر سلطان عادل باشد مسلّماً جايز است براي اينکه او معصوم است. معلوم ميشود که اصلاً بحثش در حکومت معصوم است وگرنه هيچ نميگويد به اينکه عادل است عادل مثلاً خلاف نميکند، در پايان صفحه دارد که «لأنه معصوم»[1] معلوم ميشود که به نظر اينها، سلطان عادل غير معصوم اصلاً سابقه ندارد تا ما بگوييم حاکم شرع اجازه ميدهد!

اجازه حکومت شرع در امور حسبيه رواج دارد، کسي مرده، فرزندي ندارد بايد به اذن ولي مسلمين باشد ميروند اجازه ميگيرند. در جايي که مجهول المالک است ميروند اجازه ميگيرند. اينگونه از موارد امور حسبيه رايج بود فتوا هم بود در کتابها هم هست اما مسئله حکومت و اينها نبود، لذا همه اينها ميگويند اين وصيتهاي اين چنيني که موصيله جهت عامه است قبولي لازم نيست معلوم ميشود که ايقاع است.  

مطلب دوم اين است که اگر وصي بميرد حکمی دارد، موصيله بميرد حکم ديگري دارد. اگر وصی بميرد وصيت باطل است اما اگر موصيله بميرد آن حق را ورثه او ارث ميبرند، مثلاً وصي وصيت کرده است که فلان مال را به فلان شخص بدهيد، آن موصيله مُرد چون حق اوست برای اوست به وارثش ميرسد، حالا يا او شخص معين است يا عنواني است که فقط منطبق بر اوست مثلا به اعلم شهر برسد، اعلم شهر اين آقا بود حالا بعد اعلم شهر نيست آن بعيد است که مثلاً ارث ببرند چون به عنوان زيد است به عنوان اعلم شهر است، اين اعلم شهر مُرد و ارث به او نميرسد چون عنوان اعلم شهر بود به ارث برده نميشود اما اگر به شخص معين باشد اين شخص که مُرد حق اوست، حق است و مال است و ارث ميبرد. پس اگر موصيله بميرد وارثش ارث ميبرد موصِي و وصيت کننده بميرد وصيت باطل ميشود.

پرسش: عنوان اعلميت باشد ...

پاسخ: عنوان عام است به اعلم زنده ميرسد نه از باب ارث. عنوان عام است. اگر وصي بميرد وصيت باطل است اما اگر موصيله بميرد ورثهاش ارثش را ميبرند.

مطلب بعدي آن است که گاهي شخص وصيت کننده مال معينی را وصيت ميکند، اين البته بايد که بيش از ثلث نباشد. مالي را معين ميکند ميگويد که فلان خانه يا فلان باغ وصيت ميشود منتها شرطش آن است که زائد بر ثلث نباشد ولي هر مالي که از اين به بعد پيدا کرده است مشمول وصيت نيست چرا؟ براي اينکه موصيبه يک امر مشخصي است مال مشخصي است، اما اگر يک وقت گفت که ثلث مال مرا بدهيد! اين تا زنده است هر گونه درآمدي که پيدا بشود مشمول اين وصيت است. چرا؟ چون او گفت ثلث مرا، نه ثلث من در حين وصيت! بلکه ثلث من در حين وفات، لذا اگر اموالي از اين به بعد کسب بکند مشمول آن است. اين برخلاف وقف است يک وقت ميگويد که من هر چه دارم وقف کردم اما بعد اموالي پيدا بکند جزء وقف قرار نميگيرد اما اگر وصيت به ثلث مال بکند آن وقتي که وصيت ميکرد يک مال مشخصي داشت بعدها هم تجارت کرد اموالي پيدا کرد اين مشمول آن خواهد بود، تا زمان موت هر مالي که پيدا بکند اين مشمول اين وصيت است ثلث آن را بايد بپردازند.

پس وصيت گاهي به مال مشخص است، مادامي که زائد بر ثلث نباشد چه کم چه زياد هر چه باشد آن باغ را که وصيت کرد آن باغ هرگونه درآمدي که بعد پيدا کرد اين درآمد مشمول اين وصيت نخواهد بود اين مال اين. يک وقت است که ميگويد ثلث مال مرا! نميگويد آن باغ وصيت من است ميگويد ثلث مال مرا! اين تا زنده است هر درآمدي که پيدا کرد مشمول اين است.

پس وصيت يا عين مشخص است يا به ثلث است. اگر عين مشخص بود صحتش به اين است که مازاد بر ثلث نباشد و اگر بعد درآمدهايي پيدا کرد مشمول وصيت نيست ولي اگر وصيت کرد ثلث مال من را، ثلث مال من مورد وصيت است اين هر درآمدي که تا زمان موت ميکند مشمول اين است.

کسي که وصي شد اين حقي نيست که حالا اگر اين وصي مُرد، وارثش وصايت او را ارث ببرد بشود وصي، اينطور نيست اما موصيله که حق مالي دارد اگر بميرد وارث او ميشود موصيله، چون مال اوست، چون گفته شد که يا تمليک عين است يا تمليک منفعت است يا تمليک انتفاع است يا تمليک حق، چيزي را اين وصيت کننده به اين آقا داد چه منجز، چه معلق، چه مشروط، هر سه قسمش، اين آقا مُرد ورثهاش ارث ميبرند ولي اگر وصي بميرد وصايت که مال نيست يک وظيفه است. بنابراين وصي اگر بميرد، وارث وصي وصايت را ارث نميبرد اما اگر موصيله بميرد وارث موصيله آن مال وصيت را ارث ميبرند

پرسش: قبل از زمان موت وصی موصی له بميرد ...

پاسخ: آنجا مالکيت، تنجز پيدا نکرده. آن وقت مالک نشد اصلاً.

مطلب بعدي آن است که اين دو حکم از هم جدا شد و روشن است، يک وقت است که وصيت ميکند که فلان باغ مورد وصيت من است ثلث من است اين هرگونه درآمدي پيدا بشود جزء وصيت نيست آنها برای ورثه است، يک وقت است ميگويد که ثلث مال من! اين ثلث مال من را که گفت، يک وقت منصرف ميشود به خصوص ثلث همين تجارتخانه، همين محور کسب، همين کارخانه، اين درآمدهايي که بعداً پيدا ميشود نه از راه تجارت بلکه از راه ديگر که قبلاً گذشت، اين مشمولش نيست(مال ورثه است)، چون اين قبلاً ثابت شد که انسان از سه راه مالک ميشود: يکي اينکه در زمان حيات خودش کسب ميکند درآمدي پيدا ميکند به هبه يا غير هبه؛ يکي بالموت مالک ميشود؛ يکي بعد الموت مالک ميشود، آنکه بالموت مالک ميشود مثل اينکه تصادفي شده بايد ديه را بگيرند، اين ديه برای ميت است و به ورثه ارث ميرسد اين برای ميت است چون برای ميت است و اين شخص وصيت کرد که ثلث مال من مطلقا از جميع اموال من ثلث بدهيد مادامي که قرينه برخلاف نباشد مادامي که انصراف نباشد اين هم جزء مال اوست. قسم سوم اموالي است که بعد الموت عارض ميشود مثل اينکه – معاذالله - کسي را کشتند بعد مثله کردند الآن که کسی مرگ مغزي ميشود قلب را ميگيرند کليه را ميگيرند با رضايت قبلي خود اوست و با رضايت اولياء است اين برای خودش است و اينکه مثله نيست و اما اگر بدون رضايت باشد اين مثله است بايد غرامتش را بپردازند. اينگونه از اموالي که بعد الموت پيدا ميشود برای خود ميت است، چون برای ميت است و از راه ميت به ورثه مي­رسدميشود ارث و چون گفت که از مطلق اموال من ثلث را خارج کنيد اين مشمول ميشود.

فتحصّل که گاهي يک عين مشخص مثل باغ و اينها مورد وصيت است اينجا هرگونه اموالي که بعد پيدا ميشود مشمول اين نيست. قسم دوم آن است که ميگويد ثلث مال مرا بدهيد ولي مشخص کرده تعيين کرده يا به قرينه حاليه يا به قرينه مقاليه منظورش از ثلث اموال ثلث اين تجارتخانه است يا اين کارخانه است پس مالي که بالموت و مالي که بعد الموت نصيبش ميشود برای ورثه است. قسم سوم آن است که گفت مطلق مال، هيچ دليلي هم بر انصراف نيست نگفت از درآمد کارخانه نگفت از درآمد تجارتخانه، گفت هر چه که برای من است از مال من ثلث بدهيد براي من، آن وقت ديه او که بالموت مِلک او ميشود ديه مثله کردن که بعد الموت مِلک او ميشود اينها مسائلي است که در ارث است.

اينها فروعاتي بود که مربوط به مسئله وصيت بود اگر انصرافي نباشد اين است. مرحوم محقق در همين فصل اول بعد از اينکه آن مسئله اصل وصيت را که عقد است يا ايقاع ذکر کرده فرمود: «فرع‌ لو أوصى بجارية و حملها لزوجها و هي حامل منه فمات قبل القبول‌ كان القبول للوارث»، چرا؟ چرا قبل از قبول براي وارث است؟ چون موصِي وصيت کرده است که اين مال را به آن شخص بدهيد اين موصيله است و اين مُرد حالا حقّش به ورثه ميرسد چون تمليک کرد «فإذا قبل ملك الوارث الولد إن كان ممن يصح له تملكه» بعضي هستند که تملکش صحيح نيست چون مِلک امّ ولد ميشود و مانند آن «و لا ينعتق على الموصى له لأنه لا يملك بعد الوفاة» اين موصيله پدر اين است و چون پدر مالک پسر نميشود اين آنامّاي قبل از مِلک مالک ميشود بعد آزاد ميشود يعني اين نيست براي اينکه مرده است و مرده مالک نميشود «و لا يرث أباه» يا به عکس، پسر مالک پدر نميشود «لأنه رق إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث و يكونوا جماعة فيرث لعتقه قبل القسمة» حالا اين توضيحي ميخواهد که ممکن است در جلسه بعد مطرح بشود.

گفتيم وصيت اقسام پنجگانه دارد احکام محرّم دارد آن وصيتهاي محرّم که ما با مثال ديگري ذکر کرديم، مرحوم محقق به اين صورت ذکر ميکنند: «و لا تصح الوصية في معصية فلو أوصى بمال للكنائس أو البِيَع أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية» وصيت محرّم يعني کار اگر محرّم باشد وصيت بر آن هم محرّم است. يک وقت است که وصيت ميکند براي معبد يهوديها معبد مسيحيها، بعد از اسلام اين کار حرام است حالا جزيه ميگيرند، آن کيفر جهنمش و حساب عقوبتش باقي است، اين حکومت دنيايي است که اگر جزيه دادند در امان اسلاماند نه اينکه اين کار اينها را بهشت ميبرد. پس معبد اينها چيز باطلي است پرستش آنها چيز باطل و حرامي است اگر کسي براي مرمّت معبد يهوديها و معبد مسيحيها و مانند آن وصيت بکند اين وصيت حرام و باطل ميشود. يا خريد و فروش کتب ضاله حرام است اما محققي يا پژوهشگري ميخواهد که آراء کمونيستها را بفهمد رأي آنها را باطل کند و دليل خلاف بياورد اينجا باطل نيست اينجا معامله جايز است، گاهي از جواز هم بالاتر ميرود. يک وقت است که کسي ميخواهد درباره يهوديت تحقيقي بکند و برايشان ثابت کند با کتاب اينها که اين دين نسخ شده است حالا اين هزينهاي ميگذارد براي آن کتاب و کتابت او، اينجا را نميگويند که اين وصيت باطل است.

اگر کسي وصيت بکند که فلان مال را صرف چاپ تورات فعلي بکنيد که تورات محرّف است که ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾[2] اين تحريف شده است، اين وصيت صحيح نيست. در قرآن آمده است که ذات اقدس الهی به پيغمبر فرمود که اين توراتي که دستنويس روزانه شماست که در بازار ورّاقها مينويسند اين را کنار بگذاريد ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾[3] آن را که در خانههايتان داريد آن را بياوريد چرا نميآوريد؟ اين را صريحاً به پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود، حضرت به آنها گفت که اين تورات تحريف شده که ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ﴾ اين در دست ديگران است، آن تورات اصلي را در خانههايتان نگه داشتيد، خدا به پيغمبر فرمود ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ﴾ آن تورات اصلي را بياوريد اين تورات تحريف شده دستنويس خودتان را چرا ميآوريد؟ اين تورات با آن تورات اصلي فرق ميکند لذا ميفرمايد که تورات فعلي، انجيل فعلي، معبد فعلي، اينکه ذکر ميکند اين قيد براي همين است «فلو أوصى بمال للكنائس أو البِيَع أو كتابة ما يسمى الآن توراة» آنکه فعلاً خودشان ميگويند اين تورات است خودشان ميگويند انجيل است و حال اينکه تورات يا انجيل واقعي نيست «ما يسمي الآن توراة أو إنجيلا أو في مساعدة ظالم بطلت الوصية» حالا «و الوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا»[4] که اين قبلاً بحث شد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . منتهی االمطلب، ج15، ص454.

[2] . سوره نساء، آيه46.

[3] . سوره آل عمران، آيه93.

[4] . شرائع الاسلام، ج2، ص189و190.

​​​​​​​