أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 فصل چهارم کتاب وصيت راجع به «موصي له» است. مرحوم محقق همانند ساير فقهاي قبلي چه اينکه فقهاي بعدي هم همين کار را کردند گفتند که شرط اول در «موصي له» اين است که اين «حين الوصية» موجود باشد، براي اينکه بحث در وصيت تمليکي است اگر در «حين الوصية» «موصي له» موجود نباشد معدوم ميشود و معدوم قابل تمليک و تملک نيست و نميشود چيزي را به او داد و نميشود چيزي را از او گرفت.

اين تام است ولي همه حرفها نيست، براي اينکه گاهي «موصي له» مصرف است گاهي «موصي له» مالک يعنی گاهي ميگويند فلان شيء را فلان مبلغ را به فلان شخص بدهيد، يک وقت است که ميگويند فلان مبلغ را درباره فلان شيء يا فلان شخص صرف کنيد. اگر چيزي موجود نباشد معدوم باشد نه قابل مالکيت است نه قابل مصرفيت يعنی نه ميشود چيزي را به او داد و نه ميشود چيزي را درباره او مصرف کرد، براي اينکه معدوم است اما قسمت مهم استدلال اين آقايان اين بود که معدوم نه ملک ميشود نه مالک ميشود نه مُتمَلِّک ميشود نه تمليکپذير است. تمام بحثها در اين بود که معدوم همانطوري که خريد و فروش نميشود «موصي له» هم نميشود، در حالي که «موصي له» گاهي مصرف است نه مالک. شما تمام بحثها را در اين باره پياده کرديد که معدوم مالک نميشود و ملک نميشود و مانند آن. بعضي از «موصي له»ها هستند که مالک نميشوند مُمَلِّک نميشوند مُتمَلِّک نميشوند ولي «موصي له» ميشوند، چون عبد، مالک نميشود يعنی ولو موجود است ولي مالک نميشود نه مالک است نه مُتمَلِّک مي‌شود نه تمليک ميکند براي خودش نميتواند خريد و فروش بکند چون مالک نيست.

پس اين وجه اوّلي که مرحوم محقق و ساير بزرگان گفتند، اين في الجمله تام است اما بالجمله نيست، چرا؟ براي اينکه همه موارد وصيت اين نيست که «موصي له» مالک بشود بلکه گاهي ممکن است که «موصي له» گرچه نميتواند مالک بشود ولي مصرف است مثل عبدي که اينها اخيراً عنوان کردند. اگر عبد، مال خود آن وصيت کننده باشد اين ميتواند «موصي له» قرار بگيرد؛ اما عبد غير، «موصي له» قرار نميگيرد مالک نميشود با اينکه وصيت درباره او صحيح است. پس وصيت دائر مدار اينکه آن «موصي له» مالک بشود نيست، گاهي «موصي له» معدوم است گاهي «موصي له» با اينکه موجود است مالک نميشود.

 «موصي له» گاهي به عنوان تمليک است گاهي به عنوان مصرف کردن، اگر شما بگوييد چون مالک نميشود اين وصيت صحيح نيست، عبد را هم شما «موصي له» بکنيد نبايد صحيح باشد، در حالی که عبد ميتواند «موصي له» قرار بگيرد براي اينکه معيار وصيت دو قسم است: گاهي وصيت تمليکي است که چيزي را به او بدهند گاهي وصيت مصرفي است که فلان چيز را درباره او صرف بکنند. عبد گرچه مالک نميشود ولي مصرف ميشود. کسي وصيت بکند که فلان بنده را آزاد کنيد اين تمليک نيست که چيزي را انسان به عبد بدهد تا بگوييم «موصي له» مالک نميشود، اين مصرف است، چون وصيت اعم از تمليک و مصرف کردن است و «موصي له» اعم از آن است که صلاحيت مالکيت داشته باشد يا نداشته باشد، پس بحث را درباره اينکه اين ميتواند مالک بشود يا نميتواند قرار ندهيد، بگوييد اگر چيزي نه مالکيت پذيرفت نه مصرفيت پذيرفت، بله وصيت صحيح نيست. اين بحثی بود که مربوط به تتميم فرمايش آقايان بود.

پرسش: اگر وصيت را يک امر تعليقی بگيريم که معلق به بعد از موت است ... چه اشکالی دارد که موجوديت را ...

پاسخ: جايي که بالقوه است مثل نسل بعدي چون بالقوه موجود است اين را موجود حساب ميکنند براي اينکه وقف با اينکه اضيق از وصيت است، بطون لاحقه را ميتوانند «موقوف له» قرار بدهند. غرض اين است که اگر وصيت تمليک باشد «موصي له» هم بايد موجود باشد هم بايد ملکپذير باشد يعنی صلاحيت مالکيت داشته باشد اما اگر وصيت تمليک نباشد اعم از تمليک و صرف باشد، «موصي له» اگر هم صلاحيت مالکيت را ندارد صلاحيت مصرفيت را دارد.

مطلبي که اخيراً عنوان کردند اين است که اگر کسي وصيت کند مالي را به يکي از اين عناوين «و لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي و لا لمدبرة الأجنبي و لا لأم ولده و لا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا» اگر عبد ديگري «موصي له» باشد اينجا هم وصيت صحيح نيست در صورتي که بخواهيد تمليک کنيد؛ اما اگر بخواهيد او را مصرف قرار بدهيد بگوييد وصيت کرده که فلان عبد را آزاد کنيد، بله، اين مصرف ميشود نه مالک. عبد ديگري گاهي عبد محض است گاهي عبد مُدبّر است که مالک درباره او گفته که «أنت حرّ دَبر وفاتي» يا عبد مکاتب است که گفتند فلان مبلغ را هر وقت دادي آزاد ميشوي. يک وقت است که امّ ولد است که طليعه آزادي در او هست يا عبد محض است رقّ محض است.

وصيت براي عبد ديگري در تحت هر يک از اين عناوين هر قسمي که باشد صحيح نيست چرا؟ براي اينکه او مالک نميشود مگر اينکه او را مصرف قرار بدهيد يعني کسي وصيت بکند که يکي از اينها را يا عبد مدبّر را يا عبد مکاتب را يا امّ ولد را يا مانند آن را آزاد بکنند، اين ميشود مصرف؛ منتها بايد از مولا بخرد و آزاد بکند، اين مولا ممکن است نفروشد آن مطلب ديگري است.

بنابراين اگر آن «موصي له» مصرف شد لازم نيست که صلاحيت مالکيت را داشته باشد يعنی با اينکه نميتواند مالک باشد ولي اگر با عنوان مصرف «موصي له» شد اين درست است. فرمود وصيت براي مملوک طلق برای عبد محض يا «مدبّرة الأجنبي» يعنی کنيزی که صاحبش به او گفته «أنتِ حُرّة دبر وفاتي»، «و لا لأم ولده و لا لمکاتبه المشروط» يعنی کسی که به او گفتند اگر ماهانه اين مبلغ را دادي آزاد ميشوي؛ يا آن مکاتب مطلقي که چيزي از سهمش نداد، «و لو أجازه مولاه»، به نظر اينها صحيح نيست؛ اما «و تصح لعبد الموصي و لمدبره و مكاتبه و أم ولده»؛ اگر خود اين شخص، عبدي دارد يا عبد مطلق است يا عبد مُدبّر است يا عبد مکاتب است، هر کدام از اقسام عبد باشد، اين مولا ميتواند درباره عبد خودش وصيت کند. اين يعني چه؟ يعني عبد با اينکه عبد است مالک ميشود؟ اينکه نميشود که عبد در ظرف عبديت مالک بشود مثلاً نمی شود گفت اين باغ را يا آن خانه را به اين عبد بدهيد، عبد که مالک نميشود، پس چه کار بايد کرد؟ ولو عبد خود شخص باشد او که مالک نميشود! اين وصيت چرا صحيح است؟ براي اينکه اين وصيت از سنخ وصيت مصرفي است منتها از راه تمليک.

اين خانه را قيمت ميکنند يا اين باغ را قيمت ميکنند خود عبد را هم قيمت ميکنند، مطابق قيمت اين خانه يا باغ، اين عبد را آزاد ميکنند؛ اگر معادل هم بود يعني قيمت اين عبد به اندازه قيمت باغ يا خانه بود حرفي در اين نيست و اگر قيمت باغ بيش از ارزش قيمت عبد بود، اين عبد را آزاد ميکنند، حالا که آزاد شد بقيه مال را به او ميدهند زيرا الآن که عبد نيست الآن که مانع مالکيت ندارد لذا به او ميدهند. اگر قيمت باغ کمتر از آزادي او بود، اين عبد آزاد ميشود بعد کار ميکند بقيه دَين را از درآمد همين کار خودش به ورثه ميدهد.

«فهاهنا مسائل ثلاثة» سه تا مسئله است: اصل مسئله اين است که عبد مالک نميشود و چون عبد مالک نميشود، نميشود چيزي را به او تمليک کرد، حالا يا هبه بکنند يا وصيت بکنند، مالک نميشود. رواياتي که وارد شده است درباره خصوص عبد خود وصيت کننده است؛ اين وصيت کننده وقتي وصيت ميکند نميتواند بگويد که اين زمين را يا اين خانه را به اين عبد بدهيد، براي اينکه اين عبد با حفظ عبديت مالک نميشود؛ منتها مالکش الآن خود وصيتکننده است بعد از او ورثه مالک هستند، چون بعد از او ورثه مالک هستند، اين همچنان مملوک است، اصلا مالک نميشود و چون مالک نميشود وصيت درست نيست. در اين صورت، چون روايات به همين مضمون وارد شده که وجود مبارک حضرت امير داوري کرده است، آن وقت سه تا فرع از همين جا درآمده است:

 اگر وصيت کرد که اين زمين را يا اين باغ را به عبد بدهيد، فرع اول اين است که قيمت اين زمين يا قيمت اين خانه و اين باغ، معادل با قيمت اين عبد است، بنابراين اين عبد را آزاد ميکنند. بعد از موت وصيت کننده، اين عبد ملک ورثه است آن باغ هم ملک ورثه است، اگر اين عبد را به اندازه آن باغ قيمتگذاري کردند اين عبد آزاد ميشود و آن باغ مال ورثه ميشود.  

فرع دوم آن است که اين باغ بيش از قيمت عبد ميارزد، آن وقت اين عبد آزاد ميشود و بقيه قيمت باغ را به اين عبد ميدهند چون ملک خود اين عبد است، قبلاً مانع داشت الآن که مانعي ندارد.

فرع سوم آن است که قيمت عبد بيش از قيمت اين باغ است، آن وقت اين عبد آزاد ميشود و بقيه را که به ورثه بدهکار است سعي و کوشش ميکند با درآمد شخصي خودش آن دَينش را ادا ميکند. اين مطابق نصي است که وارد شده است و فتوا هم مطابق همين نص است، لذا فرمودند: «و تصح لعبد الموصي و لمدبره و مکاتبه و أم ولده» حالا آن فروع ثلاثه را شما چه کار ميکنيد؟ ميفرمايد: «و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث»[1] اگر درباره عبد وصيت کرده است تتمه فرع بعدي است.

حالا روايات اين مسئله را بخوانيم؛ مرحوم محقق براي اين روايات باب هشتاد را ذکر کرده روايات ديگر هم هست بعضي از روايت در مستدرک الوسائل هست در وسائل نيست. در وسائل جلد نوزده صفحه 413 باب هشتاد چند تا مطلب است که مناسب با همين است. کسري در روايت اول است که با روايتهاي بعدي ترميم ميشود.

روايت اول را مرحوم صدوق نقل کرده از «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهما السلام» که اين روايت را معتبر دانستند، وجود مبارک امام باقر ميفرمايد: «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ» خود اين عبد مکاتب همسري داشت و آن همسر آزاد بود «فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ» اين شوهر، خانمي بود که آزاد بود اين خانم هنگام وصيت او را «موصي له» قرار داد «فَأَوْصَتْ» اين همسر او «لَهُ» براي اين عبد «عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ» چيزي را وصيت کرد که اين را به شوهرم بدهيد، اين وصيت شد. ورثه از اينجا نزاع کردند که عبد که مالک نميشود! «فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا» _«لَا تَجُوزُ» يعني «لا تنفذ»_ وصيت اين زن نافذ نيست چرا؟ براي اينکه درست است که اين فرد، عبد محض نبود مکاتب بود؛ ولي آزاد که نشد «لِأَنَّهُ» اين شوهر که عبد بود «مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ» هنوز آزاد نشده است بنابراين عبد است عبد هم که مالک نميشود.

وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) ميفرمايد حضرت امير(سلام الله عليه) اين طور داوري کرده است: «فَقَضَی أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ»؛ فرمود اين درست است که در ظرف عبد بودن مالک نميشود ولي مصرف ميشود، چون اين باغ را مثلاً داده بود به اين شوهرش که عبد است، اين باغ را قيمت ميکنند خود اين عبد را هم قيمت ميکنند اگر معادل بود که آن باغ را به عنوان قيمت اين عبد ميگيرند خود عبد آزاد ميشود و اين باغ مال ورثه است و اگر قيمت باغ بيش از قيمت عبد بود، اين عبد آزاد ميشود و بقيه قيمت باغ را به عبد ميدهند و اگر ارزش باغ کمتر از قيمت عبد بود، اين عبد آزاد ميشود ولی چون قيمت عبد بيش از قيمت باغ است عبد بايد تلاش و کوشش بکند آن بقيه را فراهم بکند به ورثه بدهد. اگر قيمت باغ بيش از قيمت عبد بود، عبد آزاد ميشود و اضافه باغ را به خود اين عبد ميدهند، چون در حقيقت اين باغ را به عبد داده، عبد مادامي که عبد بود مالک نميشد الآن که صلاحيت مالکيت دارد.

«قَالَ وَ قَضَی عليه السلام» وجود مبارک حضرت امير «فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ» اين ناظر به آن است که تبعيض هم ممکن است. اين باغ به اندازه نصف قيمت عبد بود حالا عبد نصفش آزاد ميشود بعد اگر تلاش و کوشش کرد و توانست بقيه را بدهد که ميدهد وگرنه همينطور هست عبد مبعض است. پس اگر قيمت باغ دو برابر قيمت عبد بود، نصف اين عبد آزاد ميشود.

«وَ قَضَی فِي مُكَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ» جايي بود که وصيت کردند که فلان شيء را به اين عبد بدهند، قيمت عبد يک چهارم قيمت اين باغ است يا يک چهارم قيمت اين خانه است و آن خانه يا آن باغ چهار برابر قيمت اين است، اينجا ربع عبد آزاد ميشود سه چهارمش ميماند، اگر تلاش و کوشش کرد و فراهم کرد، بقيه را به ورثه برميگرداند.

«وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَی لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْها» کسي عبد مکاتبي داشت، مطابق ﴿فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرا﴾[2] يک ششم آن حق المکاتبه را اين عبد داد، پس يک ششم او آزاد است بقيه آزاد نيست، حالا مالي را براي اين عبد وصيت کردند، اين به اندازه يک ششمش که آزاد است «موصي له» ميشود مالک ميشود، بقيه را هم اگر فراهم کرد و داد، داد، و اگر نداد عبد مُبعَّض است.

پرسش: اينکه می­فرماييد بقيه را اگر فراهم کرد، بقيه که مال ورثه است ورثه ممکن است آن مال را بفروشند آن خانه آن باغ را...

پاسخ: منتظر اين نيستند، مِلک خودشان است.

اين قسمت اخير را «رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ» مرحوم صاحب جواهر را خدا غريق رحمت کند، وقتي نام پدر علي بن ابراهيم، ابراهيم بن هاشم ميرسد ميگويد او أجلّ از آن است که انسان درباره او بگويد او موثق است. چه توفيقي داشتند مردم قم، بالاخره خيلي قم بابرکت است! چه در جنوب علي بن مهزيار مثلا خدمت حضرت برسد، اينجا پدر و پسر تلاش و کوشش بکنند بعضي توفيقات عجيبي دارند اين صاحب جواهر خيلي با عظمت از ابراهيم بن هاشم ياد می کند! علی بن ابراهيم، پدرش ابراهيم بن هاشم است؛ صاحب جواهر ميگويد او اجل از آن است که کسي درباره وثاقت او سخن بگويد.[3]

علي بن ابراهيم قمي از پدرش ابراهيم بن هاشم قمي «عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ» اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ هم به اسنادش از علي بن ابراهيم نقل کرد. حالا «بَابُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَوْصَی صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْه‏»[4] يک بحث در اين است که او «موصي له» نميشود يک بحث در اين است که او موصِي ميشود يا نميشود؛ اين گرچه مناسب با بحث قبلي است ولي از باب فعلي بيرون است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الاسلام، ج2، ص199.

[2]. سوره نور، آيه33.

[3]. جواهر الکلام، ج28، ص370.

[4]. وسائل الشيعه، ج19، ص414.

​​​​​​​