أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

عبارت مرحوم محقق در متن شرايع در فصل چهارم اين بود که «و يشترط عليه في الوجود» يعني «موصي له» بايد در حين وصيت موجود باشد، اگر معدوم بود اين وصيت نافذ نيست «فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصی لميت» که اين يکي از مصاديق است؛ کسي که زنده بود ولي «حين الوصية» مُرده است يا کسي که «حين الوصية» به دنيا نيامده بعداً به دنيا آمده و در ظرف وصيت، حيات نداشت و وجود نداشت در هر دو حال چون «حين الوصية» معدوم است (اين صغري)، معدوم قابل تمليک نيست (اين کبري)، پس اين وصيت باطل است (نتيجه) و عنايت کرديد به اينکه اين خلط بين تکوين و اعتبار است که در امور حقيقي، حيات و وجود شرط است و در امور اعتباري، وجود، شرط نيست. ممکن است که کسي سابقه وجود داشته باشد و لاحقه عدم يا کسي لاحقه وجود داشته باشد و سابقه عدم يعنی در حين وصيت موجود نباشند ولي چون امر اعتباري است وصيت صحيح باشد. اين اشکال اول بود و جوابش هم همان بود که گذشت اين خلط بين تکوين و اعتبار است و تام نيست.

اشکال دوم يک اشکال فقهي بود که امر اعتباري، قابل ملاحظه است و «لدي العقلاء» چيزي که وجود خارجي ندارد، ميشود آن را اعتبار کرد و آن را مالک دانست يا مِلک دانست؛ لکن ادله وصيت از آن منصرف است نه اينکه امکان عقلي ندارد. امکان عقلي دارد ولي ادله وصيت که «حين الوصية» وصيت کننده بخواهد کسي را تمليک کند او بايد بالفعل موجود باشد و ادله از کسي که «حين الوصية» معدوم است منصرف است. اين مشکل اثباتي دارد نه مشکل ثبوتي؛ آن بحث اول مشکل ثبوتي داشت که اصلاً ممکن نيست؛ دوم مشکل اثباتي دارد.

اين هم پاسخ داده شد به اينکه ما وقتي به فضاي شريعت مراجعه ميکنيم ميبينيم در مواردي که تنگتر و محدودتر از باب وصيت است لازم نيست که حين تمليک موجود باشد مانند وقف؛ وقف که تنگتر از وصيت است در حالي که واقف دارد وقف ميکند، بطون لاحقه، اينها موجود نيستند، فعلاً بطن فعلي موجود است بطون لاحقه موجود نيستند، اينکه سابقه عدم دارد و وجودش لاحق است، در وقف با اينکه باب وقف تنگتر از باب وصيت است نافذ است، در وصيت هم به طريق أولي نافذ است؛ چرا دليل اثباتي از آن منصرف باشد؟!

پس آن برهان اول اشکال ثبوتي داشت و جواب دادند و اين برهان دوم اشکال ثبوتي ندارد اشکال اثباتي دارد و جوابش اين است که در وقف که تنگتر از باب وصيت است اينها پذيرفته شده است.    

 آنچه درباره وصيت مانده، اين است که حالا که «موصي له» موجود است چه کسي بايد باشد؟ «موصي له» ميتواند أجنبي باشد ميتواند وارث باشد. اصطلاح اجنبي گاهي به وسيله مقابل شناخته ميشود مثلاً ميگويند اين مُفرَد است ما نميدانيم که منظور از مفرد چيست، وقتي ميگويند اين تثنيه نيست معلوم ميشود که مفرد است؛ يا اين جمع نيست چون در مقابل جمع قرار گرفت معلوم ميشود که مفرد است؛ يا اين مفرد است يعني چون جمله نيست مفرد است؛ اين کلمه مفرد گاهي در مقابل تثنيه است گاهي در مقابل جمع است گاهي در مقابل جمله است، بنابراين اين کلمه مفرد که مصاديق فراواني دارد از راه مقابل ميفهميم که منظور از اين مفرد چيست. اين مسئله أجنبي در باب ارث در مقابل وارث است؛ بعضي از طبقات و ارحاماند که ارحام هستند اجنبي نيستند ولي وارث نيستند بعضي وارثاند بعضي اجنبياند يعني از ارث بردن اجنبياند نه اينکه ارحام او نيستند، از ارحام او هستند. پس اين ارحام گاهي در مقابل وارث قرار ميگيرند گاهي در مقابل اجنبي، که بحث در اين است که مثلاً صله رحم در کجا واجب است؟ ميگويند براي ارحام است براي اجنبي نيست، براي اينکه اجنبي رحم نيست. اين معلوم ميشود که کاري به وارث ندارد. گاهي در باب ارث است که ميگويند فلان شخص وارث نيست، جزء اجنبي است، اين اجنبي است نه يعني ارحام نيست صله رحم ندارد، بلکه يعني ارث ندارد.

اينکه فرمودند: «و تصح الوصية للأجنبي و الوارث» اين اجنبي يعني آن کسی که وارث نيست ولو از ارحام باشد. پس وصيت نسبت به اقربا و ارحامي که وارث نيستند هم درست است.

اين هم بحثش تا حدودي گذشت، براي اينکه آيه سوره مبارکه «بقره» تشويق کرده بود که اگر موت نزديک شد شما براي والدين و براي اقربايتان وصيت کنيد. وقتي صريح آيه 180 سوره مبارکه «بقره» ميگويد مستحب است که براي والدين و اقربين وصيت کنيد، يعني چه وارث چه غير وارث؟! پس معلوم ميشود که براي وارث هم ميشود وصيت کرد. اينکه ايشان ميفرمايند: «و تصح الوصية للأجنبي و الوارث» يعني اقرباي ميت دو قسماند، آن اجنبي بيگانه که يقيناً وصيت براي او صحيح است. اقربا و بستگان ميت دو قسماند: بعضي وارثاند بعضي وارث نيستند براي هر دو گروه صحيح است.

پس منظور از اين اجنبي در مقابل ارحام نيست در مقابل وارث است که کلمه را به قرينه مقابلش ميفهمند. اگر گفتند اين مفرد است و جمع نيست يعني در مقابل جمع قرار گرفت يا اگر مفرد است و جمله نيست يعني در مقابل جمله قرار گرفته است. اينجا هم «تصح الوصية للأجنبي» ولو ارحام باشد «و الوارث»، پس آن «موصي له» گاهي وارث است گاهي وارث نيست، حالا که وارث نيست گاهي جزء ارحام و اقرباست و گاهي نه، بيگانه است. اين «تصح الوصية للأجنبي» شامل هر دو گروه ميشود؛ هم ارحام غير وارث و هم بيگانه، در مقابل وارث است، کسي که وارث نيست خواه از ارحام باشد خواه نباشد.

«و تصح الوصية للذمي» الآن دو تا بحث مانده: يکي تتمه رواياتي که در باب پانزده بود مانده و يکي اينکه وصيت براي غير مسلمان جايز است يا جايز نيست؟ ذمی با اينکه کافر است، حالا در ذمه اسلام است، آيا وصيت براي او هست يا نه؟ در باب اينکه آيا وقف براي ذمي ميشود يا نميشود آنجا محل بحث است. وصيت وسيعتر از باب وقف است، ممکن است در باب وقف اشکال داشته باشند که نميشود مال را براي ذمي وقف کرد اما درباره وصيت، وسيعتر است.

الآن اين قسمت اين دو باب رواياتش مانده است يکي باب پانزده است که تتمه بحث قبلي است يکي هم باب 32 است اما حالا آياتي که به طور کلي بايد مشخص بشود تا به روايات برسيم؛ آيه 180سوره مبارکه بقره اين بود که ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً﴾ يعني مالاً ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ﴾ والدين جزء اقارب هستند و ارحام هستند اينجا که دارد ﴿لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبينَ﴾ يعني «للوارث و لغير الوارث». والدين جزء ورثه هستند وصيت براي آنها صحيح است ميتوانند «موصي له» باشند، بستگان ديگر هم که خواه وارث باشند خواه وارث نباشند ميتوانند وارث باشند.

پرسش: علت تفکيک بين والدين و اقربين به خاطر شرافت مقام است يا نه؟

پاسخ: بله شرافت والدين است، به خصوص والدين که احترام گذاشتند، گذشته از اينکه سهمي از ارث ميبرند سهمي از «موصي به» هم ميبرند.

اما درباره اينکه براي ذمي ميشود وصيت کرد، اين به چه دليل است؟ ما آيهاي صراحةً در اين زمينه نداريم، روايات هست اما آيهاي صريحاً که ذمي ميتواند «موصي له» باشد نيست مگر اينکه از تعبير جامع آيه سوره مبارکه «ممتحنه» استفاده شود. سوره مبارکه «ممتحنه» آيه هشت به بعد اين است: ﴿لَّا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ در برقراري روابط با بينالملل، با کفار ميخواهيد رابطه داشته باشيد آنهايي که اسلحه به روي شما کشيدند و دشمنان شما هستند که ﴿وَ لْيَجِدُوا فيكُمْ غِلْظَةً﴾[1]  آنهايي که کاري با شما نداشتند و يک زندگي انساني مشترکي داريد ﴿لَّا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فىِ الدِّينِ﴾ دشمن ديني شما نيستند   ﴿لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِيَ دين‏﴾[2] دشمن ديني نيستند عداوت ديني هم با شما ندارند، خدا نهي نميکند شما را که با اينها روابط دوستانه داشته باشيد ﴿لَّا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فىِ الدِّينِ﴾ آنها ميگويند دين ما سر جايش محفوظ است دين شما هم سر جايش محفوظ است هيچ مشکل ديني با شما نداريم کاري با شما ندارند، شما ميتوانيد با آنها رابطه دوستانه داشته باشيد ﴿لَّا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فىِ الدِّينِ﴾ نه فعلاً کاري با شما ندارند سابقه سوء هم نسبت به شما نداشتند مثل قبل از هجرت که شما در زحمت بوديد آنها هم کاري با شما نداشتند ﴿وَ لَمْ يُخْرِجُوكمُ مِّن دِيَارِكُمْ﴾ وسيله هجرت شما را و وسيله تبعيد شما را فراهم نکردند، عداوت سابقي هم ندارند.

﴿لَّا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فىِ الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكمُ مِّن دِيَارِكُمْ﴾ بالاخره دشمنی ديني با شما نداشتند، نه دارند و نه داشتند، با اينها ميتوانيد رابطه برقرار کنيد، نه تنها رابطه، نسبت به اينها احسان کنيد محبت کنيد که فعلاً محل بحث اين است که آيا شخص مسلمان ميتواند مالي را وصيت کند که اين مال را به فلان گروه مسيحي بدهيد؟ مثلا آنها اهل پژوهش هستند يا اهل تحقيق هستند يا فلان دانشجوي مسيحي که در فلان رشته کار ميکند به او بدهيد ميتوانيد يا نه؟ ميفرمايد خدا نهي نميکند شما را از اينکه نسبت به اينها روابط حسنه داشته باشيد ﴿لَّا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فىِ الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكمُ مِّن دِيَارِكُمْ﴾ نه تنها نهي نميکند که روابط بينالملل داشته باشيد بلکه ﴿أَن تَبَرُّوهُمْ﴾ نسبت به اينها احسان بکنيد.«بِرّ» به اينها مصاديقي دارد يکي از مصاديقش اين است که مالي را انسان وصيت بکند به گروهي بدهند که بعضي از اين دانشجوها مثلاً مسيحي هستند، به فلان خوابگاه بدهيد که بعضي مسيحياند و بعضي کليمياند و بعضي مسلمان هستند، وقف بکند. ﴿أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ﴾ اين ﴿تُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ﴾ يعني عدل را رفتار کنيد. از اين ﴿تُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ﴾ بر نميآيد اما از ﴿تَبَرُّوهُمْ﴾ برميآيد که ميشود مالي را وقف کرد براي گروهي که بعضي از اين دانشجوها مسيحي هستند يا وصيت کند اينها «موصي له» بشوند که بعضي از اينها مسيحياند ﴿أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. نسبت به آنها نهي نميکند اما از اين گروه نهي ميکند: ﴿إِنَّمَا يَنْهَئكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فىِ الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلیَ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ﴾ آنهايي که سابقه سوء دارند لاحقه سوء هم دارند، شما را تبعيد کردند عليه شما توطئه کردند آسيبي به شما رساندند خدا نهي ميکند که نسبت به اينها يک رابطه حسنه داشته باشيد احسان بکنيد ﴿أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

پس مطابق آيه 180 سوره مبارکه «بقره» و آيه هشتم سوره مبارکه «ممتحنه» حکم قرآني اين دو گروه مشخص ميشود: يکي اينکه ميشود وارث را «موصي له» قرار داد، يکي اينکه ميشود ذمي را «موصي له» قرار داد. اين دارد که کافر هستند اما ديگر مرتد را شامل نميشود، حربي را شامل نميشود، براي اينکه حربش، مالش فئ مسلمين است چگونه حربي را شامل بشود؟! لذا مرحوم محقق و ساير فقها بعد از اينکه درباره ذمي فتوا به جواز دادند درباره کافر محارب گفتند نميشود.

پس اين آيات قرآني کليات را مشخص کرده است. اگر ما روايتي داشتيم که معارض داشت، بايد عرضه کنيم بر قرآن کريم و قرآن کريم وقتي مرجع شد ميگويد که آن روايتي که ميگويد جايز است مقدم است بر روايتي که منع ميکند.

 ما يک مرجع اصلي بايد داشته باشيم که در صورت تعارض، به اين مرجع اصلي مراجعه کنيم. اين دو باب هر دو باب معارض داشت؛ بابي که ميگفت براي وارث نميشود وصيت کرد، وارث نميتواند «موصي له» بشود، يک طايفه روايت داشت که جايز است يک طايفه روايت داشت که جايز نيست، اينها معارضاند بعد از عرض بر قرآن کريم معلوم ميشود که وارث ميتواند «موصي له» باشد، چه اينکه اگر ما روايتي داشتيم که نميشود ذمي را «موصي له» قرار داد و روايتي داشتيم که ذمي ميتواند «موصي له» باشد، اينها چون معارضاند، بعد از عرض بر قرآن، حق با روايتي است که ميگويد «موصي له» ميتواند ذمي باشد.

بعضي از روايات باب پانزده مانده است يعني وسائل، جلد پانزده، صفحه 289؛ به اين روايت اخير رسيديم _اين روايات را نوعاً مرحوم کليني نقل کرد بخشي از اينها را هم ديگران آورده اند_ اين روايت دوازده که مرحوم کليني نقل کرد اين است که «الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ» ميگويد که از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَيْنٍ)» چون خود وارث سهمي دارد اگر اين شخص بخواهد مالي را به وارث بيش از مقدار ارث بدهد که سهم ساير ورثه را کم بکند اين درست نيست؛ خواه او را «موصي له» قرار بدهد خواه به عنوان اينکه من به او بدهکار هستم اعترافي بکند، اگر واقعاً بدهکار است در زمان حياتش بپردازد. پس اگر اعترافي کرد، مسموع نيست و اگر وصيتي کرد نافذ نيست.

اين در برابر آن روايات نميتواند مقاومت کند.

پرسش: به خاطر قيد «فی مرضه» نمی­تواند باشد

پاسخ: نه، در مرض که باشد اگر مرض متصل به موت باشد جزء مُنجِّزات مريض محسوب ميشود، آن فرقي نميکند.

«قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ» چرا؟ چون همانطوري که قرآن مرجع است عرض بر فقه مخالفين هم مرجع است، «فإن الرشد في خلافهم»[3] چون بعضي از اينها صريحاً فتوا دادند که نميشود وارث را «موصي له» قرار داد اين از روی تقيه صادر شده است «لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الشِّيعَةَ» مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد که همه مخالفين و همه سنيها مخالفاند.  

مرحوم شيخ دو گونه حمل ميکند يعني هر دو گونه‌اي که بايد توجه داشته باشد را دارد: «الْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ مَنْ خَالَفَ»، اين تمام شد اما «وَ الَّذِي» کاملاً از بحث قبلي بيرون است؛ جمله قبلي اين است که اين روايت حمل بر تقيه ميشود، چون موافق با عامه است اما دومي مخالف با قرآن است و کاري با تقيه ندارد «وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ»؛ دو مرجّح که جداي از هماند عنوانشان هم فرق ميکند.

مرحوم شيخ  احتمال ديگري هم ميدهد که «أَقُولُ: وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مَعَ التُّهَمَةِ فِي الْإِقْرَارِ»؛ يک وقت است که در مقام تهمت است مثلاً با اين يکي رابطه دارد و با آن بچهها رابطه ندارد اين مال اين عيال است و آن مال آن عيال است و از اين بهانهها! اين يک وقت است که اقرار ميکند که من به اين فرزند بدهکار هستم، چون ثلث است و دين، اينها مقدم هستند اول دين است بعد ثلث و بعد ارث است. اگر اينطور حمل کنيم اين هم يکي از محامل است ولي اصلا نيازي به اين حمل ندارد، اگر درباره تهمت باشد، بله! «وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ» در صورتي که مورد تهمت باشد «مَعَ التُّهَمَةِ فِي الْإِقْرَارِ».

مرحوم صدوق طور ديگري ميفرمايد که «وَ الْخَبَرُ الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ كَمَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثٍ»؛ خب اين براي غير وارث هم است، اين يک حمل بعيد است، براي اينکه «موصي له» هر کسي ميخواهد باشد، وصيت اکثر از ثلث نيست، اين اختصاصي به وارث ندارد «كَمَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِ الْوَارِثِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثٍ»[4] شما که خودتان توجه داريد، اين حمل بسيار بعيدي است!

روايت چهارده را «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِيِّ صلی الله عليه و آله و سلم فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ» نقل ميکند که «أَنَّهُ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» در غير وارث هم همين طور است «وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّی غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ» نظير کاري که درباره زياد بن ابيه کردند و مانند آن، معاويه اين کار را کرد زياد بن أبيه را برادر خودش کرد و او را فرزند ابوسفيان قرار داد!

روايت پانزده اين باب که «الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل کرد اين است که «﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ﴾ قال هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ الْمَوَارِيثُ»[5]؛ نسخ در قرآن به اين آساني ثابت نميشود که ما بگوييم اين آيه منسوخ است.

پرسش: ظاهر آيه که﴿كُتِبَ﴾ دارد، از اين ﴿كُتِبَ﴾ وجوب فهميده نمی­شود؟

پاسخ:   گاهی از يک مستحب مؤکد هم تعبير به کتابت ميشود.

پرسش: آقايان در علت نسخ می­گويند چون ﴿كُتِبَ﴾ دارد و ديگر واجب نيست پس منسوخ است چون ظاهر آيه دلالت بر وجوب دارد بعداً به آيه ديگري نسخ شده است.

پاسخ: منظور اين است که نسخ با يک روايت به زحمت ثابت ميشود. اين «مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَی نَسْخِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ» خود مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد: «أَوْ عَلَی نَسْخِ الْوُجُوبِ»، خب به چه دليل؟

 با يک روايت ميخواهد ثابت کند که اين نسخ است، با اينکه الآن هم فتواي همه فقها اين است که جايز است. اگر فتواي همه فقها اين است که جايز است و مستحب است کار خير است آن آيه 180 مورد عمل اصحاب هم است به چه دليل نسخ شده است؟! صرف اينکه جمع ظاهرياش دشوار است، نميشود حمل بر نسخ کرد.  

عمده روايت باب 32 است؛ در باب 32 صفحه 337 آمده: «بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِيلِهَا» اين وصيت هم مثل وقف مشمول ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذينَ يُبَدِّلُونَه﴾[6] است. تبديلش حرام است.

روايت اول باب 32 اين است که مرحوم صدوق نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع» از وجود مبارک امام باقر(عليه السلام) «عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» سخن از ذمي نيست. الآن ميخواهند به استناد اطلاق آيه هشتم سوره مبارکه «ممتحنه» بگويند با اين اطلاق ميشود اين مال را به ذمي هم داد. الآن بحث در اين نيست که براي ذمي وصيت کرده باشد «أَوْصَی بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» نگفت به ذمي بدهيد. آيا از اين اطلاق ميشود استفاده کرد که به فقراي ذمي هم می توان داد يا نه؟ محمد بن مسلم از وجود مبارک امام باقر اين مطلب را سؤال ميکند که کسي وصيت کرد که اين مال را «في سبيل الله» تقسيم کنيد فقرا در اين محل هستند بعضي از فقرا اهل ذمهاند بعضي شيعهاند «عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَی بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» چه کار بکنيم؟ «قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ بِهِ» هر کسي که «موصي له» بود و دليل شامل ميشد از اين مال به او کمک بکنيد «وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً» چرا؟ چون «في سبيل الله» است آنها هم فقرا هستند اهل ذمه هستند به دستور اسلام دارند عمل ميکنند پس ميشود به آنها هم داد.

عنوان بحث مرحوم محقق اين است که اهل ذمه را ميشود «موصي له» قرار داد يعني بالصراحه بگويد که اين مال مثلا براي خوابگاه دانشجويان کليمي يا دانشجويان مسيحي که اينها فقير هستند، «موصي له» بالاختصاص اينها هستند. اين از کجا جايز است؟ براي اينکه وقتي که ميشود مال را به اينها داد بر اساس اطلاق دليل يا عموم دليل، بر اساس دليل خاص هم ميشود داد. اگر «في سبيل الله» شامل حال اينها ميشود، پس بالصراحه و بالاختصاص هم شخص ميتواند بگويد که اين قسمت مثلا برای خوابگاه مسيحيها.

«قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصی لَهُ بِهِ» به اين مال «وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾» اين معلوم ميشود در مقام وفاست.

ما درباره عقود يک مرحله اصل عقد و انشا داريم يک مرحله مربوط به وفا؛ يک ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾[7] داريم که برای اصل ساختار بيع است که اين بسته ميشود، يکي ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[8] داريم که مربوط به اجراست نه مربوط به اصل قانون. اين اصل قانون با ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ بسته شد يعني بيع نافذ است حلال است اما ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در مقام اجراست البته لازمهاش اين است که اين عقد صحيح هم باشد ولي آنچه پيام مستقيم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است کار به مقام اجرا دارد نه کار به اصل تصويب، اصل تصويب را ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ بر عهده دارد.

اينجا هم ما يک اصل تصويب داريم که وصيت چيست، يکي هم درباره اجراست. اين ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ﴾، ناظر به مقام اجراست يعني اگر وصيت محقق شد ديگر نميشود عوض کرد. حالا سائل سؤالش اين است که اينجا وصيت محقق ميشود يا نميشود؟ سؤال کرد که ميشود ذمي را «موصي له» قرار داد يا نه؟ حضرت به مقام اجرا تمسک ميکند يعني يقيناً آن «في سبيل الله» شامل حالش ميشود، اين برای مقام تثبيت است، ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ﴾ ناظر به مقام اجراست که حتماً بايد اجراء بشود.

غرض اين است که محور سؤال در مقام ثبوت است، جواب در مقام اجراست؛ اين سؤال ميکند که آيا ميشود ذمي را «موصي له» قرار داد؟ حضرت ميفرمايد بله، براي اينکه فرمود ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾، اين ﴿بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ برای مقام اجراست. الآن مثلاً ما شک داريم که فلان بيع صحيح است يا نه، اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. الآن ما نميدانيم اين عقد صحيح است يا صحيح نيست، بعد بگوييم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؟! اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به مقام صحت نيست، ناظر به مقام اجراست يعني عقدي که صحيحاً منعقد شد شما بايد آن را اجرا کنيد. ما تمسک بکنيم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در حالی که نميدانيم اين عقد صحيح است يا نه، اين در شبهه مصداقيه خود عقد است؛ اين را اصلاً نميدانيم عقد است يا نه، آن وقت چگونه ميشود به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کرد؟! الآن ما نميدانيم که وصيت براي ذمی، وصيت شرعي است يا نيست، آن وقت شما ميفرماييد: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ يعني اگر کسي وصيت را جابه‌جا کند گناه کرده است، خب ما درباره اصل مشروعيت اين وصيت سؤال داريم! اما خود امام در درجه اول ميفرمايد اين مصداق «في سبيل الله» است و آن شامل اين ميشود، پس اصل وصيت محقق شد، چون گفت «في سبيل الله» باشد، اين هم فقيري است و اهل ذمه است، اهل ذمه که شد دارد به دستور اسلام عمل ميکند، پس ميشود به او کمک کرد، پس وصيتش شده صحيح، حالا که وصيتش صحيح شد، آيهاي که ميگويد: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ ميگويد تبديلش جايز نيست.

پرسش: اگر به استناد «فی سبيل الله» بودن بخواهيم عمل کنيم، غير ذمي که محارب نيست و در کشورهاي کفر زندگي ميکند به او هم ميتوانيم وصيت کنيم؟

پاسخ: در مقابل اين، مرتد محارب و امثال محارب را خارج کردند، بعضي از موارد هم ممکن است مشکوک باشد اما اگر هيچ دليلي بر انصراف نداريم، بله مطلق فقير را ممکن است شامل بشود. الآن آنکه در مقابل اين قرار دادند محارب و مرتد را قرار دادند.

پس اين استدلال ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ به حسب ظاهر مشکل به نظر ميآيد ولي با توجه به جمله قبلي مشکل برطرف ميشود. حضرت از اول مشروعيتش را ثابت کرد که فرمود او گفت «في سبيل الله» باشد، اين هم «في سبيل الله» است، پس وصيت مستقر شد. حالا که وصيت مستقر شد، ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ﴾ مربوط به مقام اجراست. مثل اينکه اول بحث ميکنند که آيا اين بيع صحيح است يا نه، حضرت با دليلي ثابت کرد که اين بيع صحيح است حالا بعد ميتواند به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کند.

غرض اين است که اگر ما در اصل صحت يک بيع و عقد شک داريم، نميتوانيم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کنيم، اين تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است؛ اما اينجا فرمود که اين «في سبيل الله» است و چون «في سبيل الله» است اين وصيت محقق شد، حالا که محقق شد ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ﴾ مقام اجراست.

اين روايت را مشايخ ثلاثه نقل کردند. حالا ميماند روايت دوم اين باب که ممکن است احياناً نظر مساعد نباشد که _ان شاء الله_ بايد بحث بشود!

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره توبه، آيه123.

[2]. سوره کافرون، آيه6.

[3] . ر.ک: الکافی، ج1، ص68.

[4] . وسائل الشيعه، ج19، ص290.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص290.

[6]. سوره بقره، آيه181.

[7]. سوره بقره, آيه275.

[8]. سوره مائده، آيه1.

​​​​​​​