أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 در جريان وصيت، اين سلسله مسائل تاکنون مطرح شد که وصيت در رديف صدقات محسوب ميشود و صدقات گاهي قُربي است که اگر تقرب نشود باطل است نظير زکات و امثال ذلک و گاهي نه، صدقات مستحب است که ضرورتي ندارد که حالا قصد قربت بشود، قصد قربت ثواب بيشتري دارد، ولي جوهره صدقه به همان تقرب آن است برخلاف هبه است، هبه و امثال ذلک متقوم به قصد قربت نيستند اما صدقات متقوم به قصد قربتاند.

مطلب بعدي آن است که اين وصيت چند قسم است: يک وصيت عهدي است که مربوط به تجهيز خود ميت است، يک وصيت تمليکي است و يک وصيت فکّ ملک است، اينها خطوط اصلياش است، فکّ ملک هم اقسامي دارد و بعضي نظير عتق رقبه است نظير وقف مسجد است که فکّ ملک است، بعضي از سنخ وقف حبس اصل و تسبيل ثمره است و گاهي هم نه، جزء خيرات است. وصيتهاي تمليک که جزء خيرات است يا ملک را کسي تمليک ميکند وصيت ميکند که فلان مقدار از زمين را به فلان شخص بدهيد يا وصيت ميکند که منفعت آن مغازه را يا منفعت آن خانه را به فلان شخص بدهيد يا انتفاع را وقف ميکند وصيت ميکند که فلان شخص استفاده کند.

مستحضريد که بين منفعت و انتفاع فرق است. در جريان اجاره نقل و انتقال مربوط به منفعت است يعني مستأجر مالک منفعت ميشود و اگر کسي خانه اجارهاي را از مستأجر غصب بکند منفعت آن خانه را ضامن است ولي انتفاع ملک نيست مثل اينکه طلبه در حجرهاي در مدرسهاي جا دارد اين حجره مال اين طلبه است حالا اگر کسي آمده است آن حجره را غصب کرد اينطور نيست که اين طلبه بتواند از او اجاره بگيرد مال الاجاره بگيرد، چون منفعت اين حجره مال او نيست، انتفاع آن حجره مال اوست اين قسم سوم است. قسم چهارم هم تمليک حقوق است مثلاً اين حق کشف را وصيت کرده و حق تقدم را حق سبق را وصيت کرده که به فلان شخص بدهيد. گاهي هم ممکن است قسم پنجم و ششم هم فرض بشود.

پس وصيت يا تمليک عين است يا تمليک منفعت است يا اجازه در انتفاع است يا بخشودن حق است، اين اقسام چهارگانه چيز روشني است حالا ممکن است اقسام ديگري هم پيدا بشود، همه اينها وصيتهاي مشروع است.

مطلب بعدي اين بود که وصيت يا واجب است يا مستحب و امثال ذلک. احکام پنجگانه فقهي روي وصيت است. وصيتهاي واجب آن جايي است که حقوق الهي بر ذمه او باشد يا حقوق مردمي بر ذمه او باشد و موت هم نزديک باشد، اواخر عمرش باشد، در اواسط عمر فرصت است واجب نيست که وصيت کند، اما در اواخر عمر که خيلي معلوم نيست بقاء داشته باشد اينجا وصيت واجب است، چه حقوق الهي نظير صوم و صلات قضايي يا زکات و خمس قضايي يا حقوق مردم و ديون الناس که بر عهده اوست اينجا وصيت واجب است اين قسم اول وصيت که وصيت واجب است.

قسم دوم که وصيت محرَّم است آن است که مال حرامي را تمليک بکند به ديگري، گرچه کسب آن مال حرام، حرام است اما وصيت کردن اينکه مال حرام را به فلان شخص بدهيد اين هم محرَّم است، اين وصيت، وصيت محرَّم است، چون فعل است مثل اينکه همينطور بخواهد به کسي بدهد هبه بکند اين حرام است، همانطوري که تحصيلش حرام است تمليکش هم حرام است؛ اين وصيت محرَّم.

وصيتهاي مستحبي همان خيراتي است که شخص دين شرعي به عهده او نيست وصيت بکند که فلان شخص خيرات داشته باشد. در وصاياي محرّمه، کسانی که گاهي مشکل خانوادگي دارند و ميگويد که من راضي نيستم که مثلاً با فلان برادرت با فلان خواهرت رفت و آمد بکنيد، وصيت ميکنم که اين رابطه را قطع کنيد، اين وصيت هم محرّم است براي اينکه صله رحم واجب است ترک صله رحم را خدا سبب لعنت می داند که لعنت کرد بر کسي که ﴿يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ﴾[1] اگر قطع صله رحم حرام باشد وصيت به اينکه _حالا اين در لجبازي در وصيتنامه ميگويد _ با برادرت يا با فلان فاميلت رفت و آمد نکني، اين وصيت کرده به قطع صله رحم، صله رحم واجب است، قطعش هم حرام است، اين وصيت ميشود حرام.

پس بنابراين گاهي انسان بدون اينکه حسابي بکند گرفتار يک عذاب اليم ميشود، روي لجبازيها ميگويد تا خودم هستم که با اينها رابطه ندارم بعد وصيت ميکنم که بچههايم با او رابطه نداشته باشند، خودش رابطه ندارد کار حرامي کرده است که ﴿يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ﴾ اما وصيت ميکند که اينها نروند اين هم حرام است. پس وصيت گاهي واجب است گاهي محرَّم، حرمتش هم تنها به اين نيست که خمر و خنزير را جا به جا بکند اينگونه از امور هم محرّم ميشود.

پس وصيت گاهي واجب است گاهي حرام، گاهي هم مستحب است که خيرات است گاهي هم مکروه است، همان کارهايي که خودش هم بخواهد بکند مکروه است؛ مثلا وصيت بکند که شما کفنفروشي کنيد! خود اين کار، کار مکروهي است و وصيت بکند که شما اين شغل را از دست ندهيد مثلاً اين کار را داشته باشيد کارهاي مکروه را آدم وصيت بکند کار مکروهي است وصيتهاي مباح هم امر عادي است يعني کاري که خودش بتواند انجام بدهد و مباح است اين کار را هم ميتواند وصيت بکند منتها بر آنها واجب است که اين مباح را انجام بدهند مثل اينکه جارو کردن مباح است، جارو کردن مسجد و امثال ذلک که صبغه عبادي دارد حرفي ديگر است، جارو کردن فلان اتاق مباح است اين اجير شده که جارو کند بر او واجب است، حالا اگر وصيت کرد وصي شد که اينجا را جارو کند چيزي هم براي او تهيه کرده است اين واجب ميشود. عمل به وصيت واجب است آن حکم ديگري است اما خود وصيت کردنِ به آن شيء اين احکام پنجگانه را دارد.

اگر کسي وصيت بکند به يک امر مستحب مثل اين است که نذر کرده که فلان کار مستحب را انجام بدهد، البته آن کار واجب نميشود وفاي به نذر واجب است وفاي به عهد واجب است اين هم همينطور است.

پس روشن شد که موصيبه چند چيز ميتواند باشد غير از وصيت تجهيزي و عهدي، وصيت تمليک  عين است و تمليک منفعت است و نقل انتفاع است و وصيت به حق است اين چهار قسمش روشن است حالا ممکن است اقسام ديگري هم ظهور کند ولي حکم شرعي وصيت پنج تاست که وصيت به احکام خمسه محکوم ميشود و در مباحاتش هم نسبت به خود آن شخص، اين عمل مباح است اما کسي که متعهد شده است بر او واجب است که اين را انجام بدهد نظير اينکه اجير شده که کار مباحي را انجام بدهد. آن کار مباح است ولي براي اجير واجب است.

مطالب ديگري مربوط به مقدار وصيت است منتها اين با خود متن شرايع هماهنگ نيست براي اينکه متن شرايع مسئله موصيبه را بعد ذکر ميکند که به چه چيزي وصيت بکند ولي اينجا چون روايتها را مرحوم صاحب وسائل کنار هم ذکر کرده ما بعضي از اين ابواب را بحث کرديم گرچه اينجا جايش نبود فصل اول اين بود که وصيت «ما هي؟» ما الآن در فصل اول هستيم، اما وصي کيست، موصی له کيست، موصيبه چيست، موصيبه هم تاحدودي مشخص شد، مقدارش چقدر است، موصيله چه کار بايد بکند   مانده است.

يک بخش هم که در اثناي بحث بود اين بود که بالاخره وصيتهاي تمليکي عقد است يا ايقاع؟ اثبات اينکه اين عقد باشد واقعاً مشکل است، ما عقدي داشته باشيم که فاصله بين ايجاب و قبول چند سال باشد، از طرفي هم موجِب بميرد و قابل بعد از مرگ او قبول کند اين چنين چيزي در اذهان بعيد است، بناي عقلا هم چنين چيزي نيست، يک پيمان باشد يک طرفش مرده يک طرفش زنده، اين خيلي بعيد است. بنابراين ما وصيت را عقد بدانيم که بگوييم يک طرفش ايجاب است و يک طرفش قبول، ايجاب مال اين شخص است که چند سال قبل مرده است و قبول مال اين شخص است که تازه بعد ميخواهد امضا کند، اين خيلي بعيد است.

وصيت ولو تمليکي هم که باشد ايقاع است اين تا حدودي روشن است اما آيا قبول شرط است يا رد مانع، اين بحث ديگري است، بالاخره قبول لازم است يا رد «في الجمله» مانع است ولي بايد تحقيق بشود که آيا قبول شرط است يا رد مانع؟ تلقي مردم در وصيت اين است، خود آن وصيت کننده و وصي، همه اينها تلقيشان اين است که آن موصي وقتي وصيت کرد که اين عين يا منفعت يا انتفاع يا حق، اين امور چهارگانه و مانند آن، برای آن شخص باشد اين با وصيت مِلک او ميشود اين تلقي مردم است و همين معناي ارتکازي مردمي را شارع امضا کرده است چرا که وصيت که جزء اختراعات و ابداعات و تأسيسات شرع نيست همين را امضا کرده، در هر ملت و نحلهاي اين وصيت بود و هست. اين امور چهارگانه و امثال اينها در ملتها بود، آنکه در غرائز عقلاست و شرع هم اينها را امضا کرده و تأسيسي نکرده، اين است که اين ايقاع است و اين شخص مالک شده است. همين مردم که غريزهشان اين است که خود وصيت تمليک است حالا يا تمليک عين يا منفعت يا انتفاع يا حق، همينها ميگويند که اگر آن موصيله رد بکند هيچ.

پس معلوم ميشود که رد «في الجمله» اثر دارد اما نه اينکه قبول شرط باشد، رد مانع است تا رد نکرده ملک او ميدانند يعني بناي عقلا و ارتکاز مردم اين است که وقتي وصيت کرد به آن دست نميزنند ميگويند برای آن آقاست، اگر آن آقا رد کرد از آن به بعد معلوم ميشود که اين ملک ورثه ميشود و امثال ذلک و اگر کسي بگويد ما ملکي که بدون ايجاب و قبول باشد بدون عقد باشد، نقل و انتقال نداريم فقط در ارث، ما چنين «إنّما» يي در شرع پيدا نکرديم، ما هستيم و وضعيت ارتکازات مردم. مردم همانطور که ارث دارند وصيت هم دارند. مردم وصيت را تمليک ميدانند يعني اين ملک او شده است و رد را مانع ميدانند نه اينکه   بگوييم آقا قبول کردي يا نکردي! وقتي که وصيت کرد، ميگوييم اين برای آقاست، اين ارتکاز مردم است و همين ارتکاز را هم شارع امضا کرده است حالا ما بگوييم که وصيت عقد است ايجابش را آن شخص چند سال قبل، قبل از موت گفته، قبولش را قابل بعد از مرگ موجب دارد ميخواند اين خيلي بعيد است. پس ايقاع است نه عقد و قبول شرط نيست براي اينکه مردم تلقيشان اين است که اين مال براي موصيله است همين را هم شارع امضا کرده است.

پس معلوم ميشود که ردّ موصيله مانع است نه قبول موصيله شرط باشد. حالا آن بحثهايي که در کشف و نقل است در رد است که آيا اينکه رد کرده رد ناقل است يا کاشف؟ اگر کاشف باشد يعني از همان اول وارد ملک موصيله نشد اگر ناقل باشد يعني از الآن به بعد ملک او نيست همان بحثي که در مسئله شرط بودن است در مسئله مانع بودن هم هست.

پس فتحصّل که وصيت اثر فعلي خودش را کرده است آن رد مانع است نه قبول شرط باشد، حالا آن نزاعي که بود که آيا شرط کاشف است يا ناقل، همان در مسئله رد هم هست آن وقت نمائات متخلّله حکمش روشن ميشود.

پرسش: ... موت چه ثمره­ای می­تواند داشته باشد

پاسخ: مالک نيست يعنی مال به ورثه برميگردد.

پرسش: اگر اين قابليت وجود داشته باشد که در زمان حيات رد کند و رد نکرده باشد ...

پاسخ: يک وقت است که ما کشف ميکنيم از رضا و قبول، حرفي ديگر است. يک وقت است که مسافرت بود يا بالغ نبود الآن که بالغ شد ميگويد من نميخواهم، آن وقت اين نمائات متخلله مال ورثه ميشود. اگر گفتيم که اين کاشف است معلوم ميشود که نمائات متخلله هم برای ورثه است، اگر گفتيم که ناقل است، معلوم ميشود که نمائات متخلله  برای خودش است.

بنابراين اينها عصاره بحثهايي بود که در «الوصية ما هي؟» «الوصية کم هي؟» و امثال ذلک است و گرچه فصل مربوط به موصيبه که وصيت بايد از ثلث نگذرد آيه ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ را اين روايات خوب تبيين کرده و جايش در فصل سوم و در فصل موصيبه است نه الآن اما چون چندين روايات در همين ابواب خوانده شد بقيهاش هم همينجا خوانده بشود که اين بحث ناتمام نماند.

در وسائل جلد نوزدهم صفحه 267 باب هشت اين است «باب عدم جواز الجور في الوصية و الحيف فيها بتجاوز الثلث و وجوب ردها الي العدل و المعروف» که اين مضمون در ابواب قبلي هم خوانده شد اما اينجا به صورت وجوب «ردّ الي الثلث» است مثل فضولي است، اگر موصي و وصيتکننده وصيت بکند بيش از ثلث را يعني نصف را وصيت بکند اين به منزله فضولي است بايد رد بشود به ملک ورثه.

اولين روايت را مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» از امام باقر(سلام الله عليه) نقل کرد که «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ» که اين روايت ظاهراً در بحث ديروز اشاره شد، منتها همانطوري که در بحث ديروز مطرح شد اگر کسي بيش از ثلث را مثلاً نصف مال را وصيت کرد، ما بالبداهه و بالبدايه ابتدايي و روشن بگوييم اين وصيت باطل است بايد به ثلث برگردد اين مورد تأمل است اين يک مقدار بايد بررسي بشود، اگر آدم متديني بود حقوقي در ذمه او نبود منتها مسئله شرعي را نميدانست يا آگاه نبود، اين بايد برگردد به ثلث؛ اما اگر نه، معاملات فراواني داشت ما احتمال ميدهيم که اين وجوه شرعيه را بدهکار بود و نداد، زکات نداد، ربا گرفت و مشکلات ديگري داشت ما از کجا بگوييم که اين وصيت باطل است.

غرض اين است که اين مال کسي است که آدم احراز داشته باشد که اين يا وجوه را بدهکار نبود يا وجوهاتش را ميداد يا ربا نگرفته بود يا مثلاً اگر گرفته بود برگرداند؛ اما حالا صرف اينکه در وصيت گفته بود که نصف مال مرا در امور خيريه صرف کنيد، من فوراً بگويم اين باطل است اين نيست. بله، اگر خود شخص آدم متديني بود منتها به مسئله توجه نداشت يا در آخرهاي عمر حواسش جمع نبود، اين بله «يرَدُّ إلي الثلث» اما اگر صرف اينکه در وصيتنامه است که نصف مالم را در امور خيريه بدهيد، ما بگوييم اين وصيت باطل است، حکم به بطلان آسان نيست.

همين روايت اول را هم مرحوم کليني نقل کرد هم مرحوم صدوق.

روايت دوم را که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع» نقل کرد اين است که «مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ» يعني کسي عادلانه وصيت بکند ثوابش خيلي بيشتر است «كَانَ كَمَنْ» يعني اگر در زمان حيات خودش با دست خودش داده بود به روايت معروفي که حضرت فرمود اگر در زمان حياتش يک دانه خرما داده بود، بيش از يک انبار خرما بود، اين عادلانه وصيت بکند مثل اينکه در زمان حيات خودش کار خيري کرده باشد. «مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ» اصل اين است که در زمان حيات خودش صدقه بدهد. اگر نه، خواست وصيت بکند حالا مال ريخته را دارد وصيت ميکند بايد عادلانه وصيت بکند يعني ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّة﴾[2] به ثلث آسيب نرساند. ولي «وَ مَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ» بيش از ثلث وصيت کرد مثلاً نصف وصيت کرد «لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[3] براي اينکه او حکم خدا را زير پا گذاشت خدا بالصراحه در قرآن فرمود: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ وصيت نبايد بيش از ثلث باشد شما بيش از ثلث وصيت کردي!

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را مرحوم کليني هم نقل کرد و به همين اسناد، روايت سوم هم هست از امام صادق(سلام الله عليه) از پدر بزرگوارش(عليهم الصلاة و عليهم السلام) که باز از وجود مبارک حضرت امير نقل کردند که «الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ»[4] «حافَ» يعني تجاوز کرده است[5]. اين جزء کبائر است.

اين روايت را که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد مرحوم صدوق در علل هم نقل کرد صاحب قرب الإسناد يعني حميري هم نقل کرد.

روايت چهارم را که مرحوم «فَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ» نقل کرد اين است که در حديث آمده است که «إِنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ»[6] البته از اين حکم فقهي در نميآيد. درست است فقط شما قرآن را معنا کرديد اما ضرار به چيست، حدّش به ثلث است يا نصف است؟ بله، آيه را معنا کرديد تفسير آيه است خود آيه دارد که حق نداريد وصيت بکنيد ايشان هم همين را گفت، اگر بگويد که تجاوز در وصيت حرام است اين آيه را معنا کرده است آيه هم حرمت را ميرساند اين جزء آيات الأحکام است روشن است دلالت دارد که تجاوز از مقدار وصيت حرام است اما حالا مقدار وصيت چيست، آن را مشخص نميکند.

روايت پنجم اين باب که عياشي نقل کرد دارد که «السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ»[7] اين قِران نشان ميدهد که جزء معصيت کبيره است يک وقت براي اينکه ثابت بکنند که معصيتش خيلي مهم است يکي از معاصي کبيره را کنارش ذکر ميکنند سُکر از کبائر است، حيف در وصيت هم از کبائر است، اين صريحاً تجاوز به حريم قرآن کريم است. مطالب خيلي مهم را خود قرآن به عهده دارد که جزء قانون اساسي است بخشهاي ديگر را  به اهل بيت فرمود که آنها به ما ميگويند، چون قرآن بالاخره به صورت شفاف و روشن و مثل دو دو تا چهارتا حرفهايش را زده، در همين حرفهاي دو دو تا چهارتا که خيلي شفاف و روشن است که ميشود فصل دوم، فصل اول اين است که خيلي شفاف و روشن است نور است، هيچ يعني هيچ! هيچ ابهامي در سراسر قرآن نيست، فصل دوم اين است که در همين مطالب نوراني که هيچ ابهامي در آن نيست فرمود قرآن دو قسم است آيات محکم دارد آيات متشابه دارد متشابه را بايد به محکمات ارجاع کرد[8]، در فصل سوم هم که هيچ ابهامي در آن نيست فرمود قرآن مفسّر دارد ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ مردم بايد حواسشان جمع باشد بايد تو تفسيرش کني، اين نور در دست توست تو بايد جا به جا کني، اين چراغ در دست توست تو بايد کوچه و پسکوچه را به مردم نشان بدهی، اين چراغ در دست توست، مردم بايد حواسشان جمع باشد الا و لابد ببينند اهل بيت چه ميگويند: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.[9]

 فرمود: ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ من اين را مفسر قرار دادم ببينيد اين چه ميگويد ﴿وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[10]  ببينيد که او چه ميگويد. از اول صلات تا آخر ديات صدها حکم است که در قرآن نيست قرآن يک قانون اساسي است با قانون اساسي که نميشود کشور را اداره کرد، شرح ميخواهد تفسير ميخواهد تبيين ميخواهد حدود ميخواهد، اين فصول يکي پس از ديگري منظم شد بعد فرمود شما اهل بيت هستيد و مبين قرآن هستيد اينها هم فرمودند سه بخش داريم: يک بخش داريم که در نصوص علاجيه آمده که رواياتي که متعارضاند اگر ديديد عرض بر قرآن کنيد. بخش ديگر در نصوص علاجيه نيست، رواياتي است که از ما نقل کردهاند به نام ما ميتوانند جعل کنند ولي به نام قرآن که نميتوانند جعل کنند. هر چه يعني هر چه به نحو موجبه کليه هر چه از ما رسيد بر قرآن عرضه کنيد اگر مخالف با قرآن است گفته ما نيست[11]، موافقت شرط نيست مخالفت مانع است. قسم سوم و فصل سوم اين است که در حضور خود حضرت نشستهايم و مطلب را فرمودند او خودش قرآن ناطق است و عرض بر قرآن نيست، اينجا که در حضور حضرت نشستهايم مطلبي را گفتهاند، مجلس هم مجلس اصحاب خاص حضرت است، خب خود قرآن ناطق دارد اين را ميگويد ما از اينجا ميرويم دنبال چه؟ بر چه چيزي عرضه کنيم؟ پس «هاهنا مسائل ثلاثه، فصول ثلاثه» يکي نصوص علاجيه است، يکي روايتي است که ما در کتابی ديديم، فصل سوم رواياتي است که از خود حضرت شنيديم يا قطعي الصدور است اين را به چه چيزي عرضه کنيم براي چه؟ از خود قرآن ناطق ما اين را شنيديم.

بنابراين در اين قسمتها گاهي براي اينکه ثابت کنند که معصيت کبيره است ميفرمايند که سُکر اين است آن هم همينطور است.

 روايت بعد در صفحه 269 اين است که مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» بودِ سهل در اينگونه از موارد ميگويند سهل است، براي اينکه سهل که قبل و بعدش روايات ديگري است اين مضمون را به همراه دارد، گذشته از اينکه با سند ديگر نقل شده است نه اينکه سهل از علي بن ابراهيم نقل کرده باشد «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» يعني «عدة من أصحابنا عن علي بن ابراهيم» «عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ» من هرچه کمتر وصيت کنم براي من بهتر است چون هر چه کمتر وصيت بکنم به حکم شرعي نزديکتر است اگر بگويم يک پنجم مال، خيلي بهتر است، از آن يک مقدار ضعيفتر، يک چهارم مال است «وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ» اما «وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ» بيش از اين حق ندارد چيزي فروگزار نکرده است اين تمام حقش را گرفته است «وَ قَدْ بَالَغَ» چون تمام حقش همان ثلث بود اگر بخواهد به نصف برسد تجاوز است. «إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ  لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ» چون قرآن کريم اين را به صورت ضرر معرفي کرده است ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره رعد، آيه25.

[2] . سوره نساء، آيه12.

[3] . وسائل الشيعه، ج19، ص267.

[4] . وسائل الشيعه، ج19، ص268.

[5] . ر.ک: لسان العرب، ج9، ص60.

[6] . وسائل الشيعه، ج19، ص268.

[7] . وسائل الشيعه، ج19، ص268.

[8] . ر.ک: عيون اخبار الرضا، ج1،ص290.

[9]. سوره نحل، آيه44.

[10]. سوره حشر, آيه7.

[11]. وسائل الشيعه، ج27، ص106 _ 124.

​​​​​​​