أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق کتاب وصيت را که به عنوان «کتاب الوصايا» عنوان کردهاند فرمودند: «و النظر في ذلک يستدعي فصولا» فصل اول در تعريف وصيت، تبيين وصيت و تقسيم وصيت و مانند آن است و روشن شد که وصيت يا عهدي است يا تمليکي و يا فکّ مِلک. جريان فکّ مِلک نه از سنخ عهدي است، نظير تجهيز بدنش و غَسل و غُسلش و اينها، و نه از سنخ تمليک است، مِلک کسي نميکنند، آزادسازي است، اگر کسي وصيت کرد که فلان بندهاي را آزاد کنيد اين فکّ مِلک است اين تمليک نيست و در جريان ساختن مراکز خيريه اين تحبيس اصل است، اما در جريان مسجد احتمال اينکه فکّ ملک باشد هم هست تمليک نيست، اما برخلاف وصيت به حسينيه و مراکز خيريه که اين تمليک به آن جهت است، آن مؤسسه و آن جهت و آن عنوان که شخصيت حقوقي دارد مالک ميشود و اين جزء رقبه ملکي او خواهد بود، وقف بر يک مؤسسه تمليک شخصيت حقوقي آن مؤسسه است، اما وقف بر مسجد ظاهراً همان فک ملک است.

در جريان وصيت تجهيزي و عهدي که يقيناً عقد نيست، وصيت فکّ ملک هم نظير تحرير رقبه، آن هم ايقاع است عقد نيست، وصيت تمليکي که تمليک بکند به شخصي يا به جهتي، اين احتمال دادند که عقد باشد و ايجاب و قبول ميخواهد، لذا گفتند که اگر موصيله قبول کند حکمش چيست؟ رد بکند حکمش چيست؟ قبولش بعد از رد يا ردّش بعد از قبول باشد حکمش چيست؟ و آيا قبول قبل الموت کافي است يا قبول بعد الموت کافي است؟ اين بحثها را کردند، در هر حال قبول شرط است، اما معنايش اين نيست که قبول رکن عقد است و وصيت عقد است و دو رکن دارد يک رکنش ايجاب و يک رکنش قبول. درباره قبول چندين بحث شده که قبول لازم است و بدون قبول ملکيت حاصل نميشود اين حرفي در آن نيست، اما آيا قبول رکن دوم اين عقد که وصيت عقد است، يک رکنش ايجاب است و يک رکنش قبول؟ يا نه، وصيت ايقاع است و ايقاع گاهي مشروط است و گاهي مطلق و اين شرط اثربخشي ايقاع است؟ ظاهراً دليل معتبری نيست که وصيت عقد باشد و عقدي که بين ايجاب و قبولش چند سال فاصله باشد، يک، يک يعني يک! بعد موجِب بميرد و قابل تازه بعد از مرگ او قبول بکند، دو، اينطور سابقه ندارد، چيزي جزء بناي عقلا باشد، شارع امضا بکند که موجب بميرد و قابل تازه قبول بکند، چنين اعتباري سابقه ندارد. ممکن است کسي موالات را شرط نداند اما نه به اين اندازه، «و هذا اولاً»؛ و ثانياً: نه بعد از موت موجب، اين خيلي بعيد است. بنابراين وصيت تمليکی را ما عقد بدانيم خيلي بعيد است.

پرسش: در بيع فضولي اين­طور فاصله­هايی ممکن است

پاسخ: نه، اصلاً اين­طور فاصله آن هم بعد الموت! بعد الموت نه، اين خيلي سخت است.

اما جريان اجازه دادن و قبول کردن، مثل خود بيع سه قسم است، منتها دو قسمش رايج است يک قسمش ممکن است مغفولعنه باشد. بيع يا قولي است يا فعلي است، بيع فعلي همين معاطات است، بيع قولي ايجاب و قبول است اما بيع ملفّق از ايجاب فعلي و قولي اين است که فروشنده، آن مالک بگويد «بعتُ»، خريدار اين را بگيرد و ببرد، اين درست است، لازم نيست که بيع معاطات محض باشد يا قولي محض باشد، ملفّق از قولي و فعلي هم باشد هم همينطور است، اين درباره خصوص بيع است که عقد است. در ايقاعات هم همينطور است، در ايقاع يا قبول شرط نيست مثل مسئله طلاق و امثال طلاق، يا اگر قبول شرط باشد گاهي قبول فعلي است، گاهي قبول قولي است اينطور است، اما حالا ما بگوييم اين عقد است دو تا رکن دارد: يکي ايجاب يکي قبول، فاصله بين ايجاب و قبول چند سال است، مخصوصاً آن جايي که موجب بميرد و قابل بعد از موت او بخواهد قبول کند، چنين اعتباری عقلايي نيست.

مطلب بعدي آن است که چون فاصله بين ايجاب و قبول، وصيت تمليکي است در اين مدت اين ملک نمايي دارد، درآمدي دارد آيا اين قبول کاشف است يا ناقل؟ اين مسئله کشف و نقل همانطوري که در اجازه بيع فضولي است، در اين قبولهاي متأخر از ايجاب هم هست. اگر اين وصيت تمليکي عقد باشد بنا بر حرف بعضي از آقايان که تام نيست، يک رکن عقد نيامده است و اگر وصيت ايقاع باشد و اين شرط ايقاع باشد بالاخره شرط نيامده و اثربخش نيست، حالا که بعد از چند سال فاصله بين ايجاب و قبول رخ داد و قبول حاصل شد آيا قبول کاشف است يا ناقل؟ همانطوري که درباره اجازه اين بحث است که آيا اجازه کاشف است يا ناقل، درآمدهاي اين چند ساله چه ميشود؟

در وصيت يک مقدار روشن است که شخص تا زنده است درآمدها مال خودش است، حالا بعد الموت تا خبر برسد به آن شخص و آن تصميم بگيرد و قبول بکند شايد، يکي دو سال فاصله شد و يا الآن بالغ نيست و ولي هم ندارد که قبول بکند، يک سال مانده مثلاً به بلوغش يا دو سال مانده به بلوغش، ولي هم ندارد خودش بايد بالغ بشود و قبول کند، آيا اين شرط، شرط تماميت اين ايقاع، کاشف است يا ناقل؟ اين مسئله کشف و نقل، اينطور نيست که فقط اختصاص داشته باشد به مسئله عقد، اختصاص داشته باشد به يک قسم، مسئله کشف و نقل در سه مسئله مطرح است - سه مسئله اساسي - يک قسمش همين عقد فضولي است که معروف است، اما اين يک کشف و نقلي است که اصلاً جوهرش با کشف و نقل عقد فضولي فرق ميکند.

بيان ذلک اين است که در جريان عقد فضولي، زيد مال مالک را به ديگري ميفروشد يا با مال مالک چيزي ميخرد، يا ايجابش فضولي است يا قبولش فضولي يا طرفين هر دو فضولياند ولي در تلفّظ و انشاي اين عقد فضولياند ولي در تملّک که مالک نميشوند تا بگوييم فضولي است يا نه؟ کاشف است يا ناقل؟ اين کشف و نقل مال مالک واقعي است مال خودش که نيست يعني اگر موجب و قابل اينها فضولي بودند مال کسي را فروختند يا با مال کسي چيزي خريدند و صاحب اصلي که اجازه داد اجازه صاحب اصلي که کاشف است يا ناقل، نقل بين مالکين است نه بين عاقدين و بين فضولي، فضولي هيچ سهمي ندارد، مسئله اينکه اجازه کاشف است يا ناقل يعني اين مالک واقعي که اجازه داد اين اجازه کشف ميکند که از اول اين معامله صحيح بود يا از الآن صحيح است؟

الآن اينجا که ما ميگوييم اجازه اين شخص کاشف است يا ناقل، اين وصي که قبول کرد يعني از مال او در آمد و به ملک خودش در آمد در صورتي که اجازه مثلاً شرط باشد يا در صورتي که رفع مانع باشد مثلاً عدم القبول مانع است و اين قبول مانع را برطرف کرده است، بالاخره يا شرط است يا مانع ولي وقتي که اين موصيله قبول کرد مال خودش ميشود، آن کار اصلي که از آن آقا واقع شد فضولي نبود، آن کار را حق داشت بکند  يعني مالک حق داشت که وصيت بکند که اين مال را بدهيد به زيد، هيچ جا فضولي در کار نيست که کار خلاف کرده باشد، اين موصيله هم براي خودش دارد قبول ميکند، مال بيگانه نبود، در آنجا بيگانهاي مال بيگانه را خريد و فروش ميکند آن وقت صاحب اصلي اجازه ميدهد و نقل و انتقال در داخل خودش است اين بيگانه هيچ سهمي ندارد.

پرسش: ... وصيت فضولي با بيع فضولي از اين جهات متفاوت است.

پاسخ: خيلي فرق ميکند، اين يک؛ وجه ديگري که فرق ميکند اين است که اگر وصيت به مازاد ثلث باشد، اينجا خيلي فرق ميکند با عقد فضولي، چون در روايات هم هست احکام فقهي هم روي اين روايات تنظيم شده که وصيت نسبت به مازاد بر ثلث نه اينکه نظير بيع خمر و خنزير اصلاً باطل باشد، بلکه معلَّق است، فضولي است اگر ورثه اجازه داد درست است، اينطور نيست که وصيت مازاد بر ثلث نظير وصيت به مال غير باشد که اصلاً فضولي ميشود و نظير وصيت به خمر و خنزير باشد، اين اصلاً مشروع نيست، اينجا شخص که وصيت بکند مالک هست منتها به اندازه ثلث حق دارد نه بيش از ثلث، حالا بيش از ثلث وصيت کرد يعني در حق ورثه دخالت کرد، ورثه اگر اجازه دادند، اجازه ميدهند که از ملک آنها خارج بشود آنامّاي قبل از اتلاف وارد ملک موصي بشود و حق موصي بشود تا وصيتکننده وصيتش درست باشد. اگر شخص عند الموت به مازاد از ثلث وصيت کرد مثلاً به نصف وصيت کرد، اين مقداري که وصيت کرد فضولي است چون حق نداشت، ورثه بايد اجازه بدهد ورثه اجازه بدهند چه کار بکنند؟ ورثه اجازه ميدهند يعني ميگويند مال حق ما که اين آقا به فلان شخص داده است ما امضا ميکنيم، اين با بيع فضولي خيلي فرق ميکند بيع فضولي وقتي مالک اجازه ميدهد مال خودش را اجازه ميدهد وارد ملک خودش ميشود، اما اينجا ورثه وقتي اجازه ميدهند اين اجازه حالا چه کاشف باشد چه ناقل باشد يعني ملک از کيسه وصيتکننده به کيسه موصيله ميرود، آن وقت درآمدها اگر ناقل باشد يک اثر دارد کاشف باشد اثر ديگري دارد.

 غرض اين است که اين با آنها فرق جوهري دارد، با نقل و کشف بيع فرق جوهري دارد، در بيع شخصي که اجازه ميدهد اجازه ميدهد که مال خودش بشود اما اين اجازه که ميدهد اجازه ميدهد که از ملک او خارج شده باشد، از حق او خارج شده باشد و وارد ملک موصيله بشود. بنابراين تفاوت جوهري است اجازه، حالا چه کاشف باشد چه ناقل باشد در هر حال از حق ورثه خارج ميشود وارد ملک موصيله ميشود ولي در بيع فضولي وقتي که مالک اجازه داد وارد ملک او ميشود که چه موجب باشد چه بايع باشد چه در طرف ايجاب چه در طرف قبول.

 پس بنابراين کشف و نقل يک حکم فقهي است و آثار فقهي دارد و ريشهاش البته به بناي عقلا و اعتبارات عقلا هست حالا که امضا کرده اجازه داد عقلا هم راضي ميشوند.

مطلب ديگر اين است که حالا اين وصيت که ميکند ميگويد الآن تمليک کردم و منتها حق دارم برگردانم يا بعد الموت تمليک ميکنم؟ اين دو گونه فرض است. مطلب ديگر: بعد الموت که تمليک ميکنم مشروط به قبول اوست يا الآن تمليک ميکنم براي بعد الموت که او مثلاً مالک بالفعل بشود؟ همانطوري که ما در اصول يک واجب معلق داريم و يک واجب مشروط و يک واجب منجّز در وصيت هم همينطور است، يک منجز داريم منجزات مريض، تنجيز داريم و تعليق داريم و اشتراط.

وصيت عند الموت همانطوري که تمليک ميکند در زمان حيات خودش مالی را بخواهد به ديگری بدهد که حالا مثلا موتش نزديک است ميخواهد از ثلث خودش مالي را به ديگري بدهد، اين نه واجب معلق است نه واجب مشروط. يک وقت است که الآن تمليک ميکند بعد الموت تمليک ميکند يعني تمليکش فعلي است مالکيتش بعدي است مثل واجب معلق، ميگويد که وقتي عيد فطر شده است فطريه واجب است، الآن وجوب آمده ولي واجب نيامده است. وجوب ظرفش الآن است واجب ظرفش روز عيد فطر است اما در واجب مشروط اين است که اگر در فلان وقت فلان شخص آمد يا فلان حادثه پيش آمد شما اين کار را بکنيد اين واجب مشروط است، وجوب الآن نيامده است، در منجّز وجوب و واجب الآن بالفعلاند، در واجب معلق وجوب بالفعل است ولي واجب آينده است که ميگويند در روز عيد فطر بايد اين کار را بکنيد، در واجب مشروط ميگويد در فلان روز اگر فلان حادثه پيش آمد يا فلان شخص آمد اين کار واجب باشد، اين وجوب و واجب هر دو آيندهاند، در واجب معلق وجوب بالفعل است و واجب آينده، در واجب منجز هر دو بالفعلاند. در وصيتها هم چند گونه تصوير ميشود، حالا قبول اگر شرط باشد اين ميشود واجب مشروط، اگر قبول شرط نباشد اين شخص الآن تمليک کرده ظرف مالکيتش بعد الموت است، بعد الموت که اين آقا ميخواهد مالک بشود يک انشاي مملّکي نداريم که کسی تمليک بکند، اينها خصوصياتي است که در اين بحث مقدماتي محقق مطرح کرده است که آيا عقد است يا ايقاع، آيا وجوبش معلق است يا مشروط؟ گرچه تفصيل اينها را ايشان در متن ذکر نکرده است ولي اينکه فقهاي بعدي آمدند بررسي کردند اين است در هر حال آن مقداري که هست اين است که وقتي مشخص شد فکّ ملک، مشخص شد تمليکي، ايقاع مشروط است نه عقد، عقد نيست، براي اينکه چنين چيزي که بين ايجاب و قبول آن چند سال فاصله باشد آن هم بعد الموت موجب، اين سابقه ندارد چنين چيزي  که اين قدر فاصله باشد، حتي طوري که موجب بميرد بعد قابل قبول بکند، اعتبار عقلايي نيست اين ايجاب بقاء ندارد تا اينکه اين قبول بکند.

پرسش: چرا بايد از تعبير مشروط بودن استفاده کنيم چون اين موت قهراً اتفاق ميافتد و وقتي که قهراً محقق ميشود آن خود به خود مالک ميشود چرا بايد بگوييم اگر من فوت کردم ...

پاسخ: اگر ايقاع محض باشد همينطور است اما اگر شواهدي اقامه کرديم که قبول آن موصيله فی­الجمله نقشي دارد حالا بايد ببينيم که سهمي که قبول دارد به عنوان رکن عقد است يا شرط ايقاع اگر قبول نکند ملک نميشود، نظير ملک قهري نيست، يک وقت است که ردّ مانع است يک وقت قبول شرط است اگر اين را وقف کردند براي مثلاً فلان صنف، اين را ميتوانند بدهند، او قبول نکرد، الآن بايد به اينها داد از او نبايد پرسيد که شما «قبلتُ» ميگوييد يا نميگوييد! اين را وقف صنفي کردند بايد به آنها داد مگر اينکه او خودش رد بکند ردّ مانع است نه قبول شرط باشد.

حالا اينجا رواياتي که مرحوم صاحب وسائل نقل کردند که شخص تا يک ثلث حق دارد و بيشتر از ثلث حق ندارد يعني نصف حق ندارد، روايات فراواني است که بعضي از آنها خوانده شد بعضي هم مانده است. روايت باب هشتم، وسائل، جلد نوزده، صفحه 267 اين است «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِي الْوَصِيَّةِ وَ الْحَيْفِ فِيهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ» حيف و ميل يعني افراط کردن، در مال ديگري تصرف کردن «وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَى الْعَدْلِ وَ الْمَعْرُوفِ» يک وقت است که ميگوييم اين وصيت باطل است بايد وصيت ديگري بکند، نه! اينطور نيست، اين وصيت اگر مازاد بر ثلث باشد يعني نصف باشد نسبت به مازاد فضولي است نه اينکه بقيه باطل است مثل اينکه انسان مال خودش را با مال ديگري بفروشد، نسبت به مال ديگري فضولي است اگر ديگري امضا نکرد آن بقيه رد ميشود. يک وقت به حرام وصيت ميکند آن رأساً باطل است، يک وقت به مال خودش وصيت ميکند با مال ديگري، نسبت به مال ديگري وصيت فضولي است، نسبت به خودش که حق است، اگر مازاد بر ثلث باشد يعني نصف وصيت بکند آن مقدار زائد باطل است بقيه که حق است.

 مرحوم شيخ طوسي نقل می کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(سلام الله عليهما) فرمود: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ»  کسي بود که وفات کرد و به همه مال يا اکثر مال وصيت کرد، اين وصيت درست است يا نه؟ نفرمود چون انسان بيش از ثلث حق ندارد اين مازاد است اين مجموع باطل است، فرمود اين مجموع حق است و فضولي «فَقَالَ لَهُ الْوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ» يعني «لا غير» يعني بيش از اين نيست، آن نسبت به معروفش حق است غير از معروفش باطل است «فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَ الْحَيْفَ  فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ يُتْرَكُ لِأَهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ» حق اينها هم بايد محفوظ باشد. اين الآن که دارد به همه وصيت ميکند اين تقريباً شبيه واجب معلق يا واجب مشروط است، بيش از ثلث يعني نصف دارد وصيت ميکند، الآن که همه ملک اوست، ميفرمايند الآن اگر همه را بخواهد بفروشد فضولي نيست، همه را بخواهد وقف بکند فضولي نيست، همه را بخواهد به يک شخص معين در زمان حيات خودش هبه بکند فضولي نيست اما همه را بخواهد وصيت بکند وصيت راهش اين است. غرض اين است که وصيت خصيصهاي دارد که مرزبندي است که از ثلث نگذرد.

اين روايت مرحوم شيخ طوسي را، کليني هم نقل کرده است منتها «سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» در اين سند است که با بودِ بزرگاني قبل از او و بعد از او اين روايت حل است و روايات فراواني هم که به اين مضمون آمده، ضعف را جبران ميکند.

گذشته از مرحوم کليني مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرد، پس اين روايتي است که مشايخ ثلاث نقل کردند.

روايت دوم اين باب که مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع» نقل کرد اين است که «مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»[1] اين «كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ» هم ناظر به اين است که اين افراط است ﴿وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْط﴾[2] که نهي شده همينطور است از آن قبيل است وگرنه فضولي نيست.

 مشکل ديگري که در روايات هست اين است که اگر کسي وصيت کرد که مثلاً نصف مال مرا بدهيد، آدم همينطور صاف بگويد که اين وصيت باطل است و بايد به ثلث برگردد، اين کار آسانی نيست، اين را بعضي از فقها تنبّهي دادند.

پرسش: روايت اول تقريبا مشکل ايجاد می­کند، روايت اول را که خوانديد ...

پاسخ: بله، ميگويد «تردّ»، ميخواهم بگويم اين اطلاق اينها مقداري بايد که تحليل بشود و آن اين است که حالا اگر کسي وصيت کرده که نصف مال مرا مثلاً بدهيد به فلان مرکز خيريه، آدم صاف بگويد که اين وصيت باطل است و اين نصف به ثلث برگردد اين کار آساني نيست، حکم شرعي بله، وصيت نسبت به مازاد بر ثلث يعني نصف باطل است، اين حکم شرعي است، اما ما «بيننا و بين الله» ميدانيم که اين شخص هيچ ديني نداشت و نخواست خودش را تبرئه کند وجوهاتي در مدت عمر نداد و اموال مثلاً مشکوکي هم در مالش بود براي اينکه خودش را پاک کند گفت اينطور، از کجا ميدانيم؟ اين است که بعضي از بزرگان فرمودند اين تحليل هم لازم است، صرف اينکه کسي در وصيتنامه نوشته که نصف مال مرا بدهيد، بله، اگر شناخته شده باشد وضع مالياش خوب باشد وجوهاتش حساب و کتابش درست باشد بله، بايد حتماً به ثلث برگردد اما اگر کسي بود که عمري را وجوهات نميداد، ما بگوييم اين وصيت باطل است؟ به چه دليل بگوييم باطل است؟

پرسش: اين در واقع وصيت نيست.

پاسخ: نه، وصيت کرده به نصف.

پرسش: ظاهرش وصيت است ...

پاسخ: بله صرف احتمال هم نيست يد دارد و حجت است؛ نه، بالاتر از احتمال، اگر سابقه او رفتار  اينطوري بود، اگر چنين آدمي بود حالا آخرها برايش روشن شد که حق چيست و به نصف وصيت کرد ما بگوييم وصيت باطل است؟

پرسش: ...

پاسخ: حالا چون ما آن را جزم نداريم اين را هم نميشود همين طور صاف گفت که اين وصيت باطل است. اصل حکم اين است که وصيت نسبت به ثلث درست است نسبت به مازاد باطل است، اما حالا اگر کسي «بينه و بين الله» خودش را مديون ميدانست، آخر عمر فهميد بعد گفت نصف مال من اين است، چون آلوده بود، حالا ما از کجا بگوييم که اين وصيت باطل است؟ اين است که اگر صاف و مستقيم بگوييم اين وصيت باطل است، اين بعد از تأمل بايد باشد.

«مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ» تجاوز کرد «فِي وَصِيَّتِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ» چون قرآن کريم چندين بار فرمود: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾[3].

اين روايت را مرحوم کليني هم نقل کرد.

باز به همين اسناد از وجود مبارک امام صادق «عَنْ أَبِيهِ ع» نقل شده است که وجود مبارک حضرت امير فرمود: «الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ»[4] که مضمونش گذشت.

اين روايت را مرحوم صدوق هم نقل کرد و حميري در «قُرْبِ الْإِسْنَادِ»، قرب الإسناد کاري کرده که سندها نزديکتر بشود، اين آقا از آن آقا، او از آن آقا، وقتي اين شخص از آن فرد اول نقل کرد اين از آن فرد اول نقل ميکند که سندها نزديکتر بشود.

روايت چهارم را مرحوم «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبَرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ» نقل کرده است. بعضي خيال کردند که اين «طَبْرِسِي» است، خيال کردند که مردم طبرستان مطابق شعر الفيه ابن مالک شناسنامه ميگيرند! چون در الفيه ابن مالک دارد که اگر يک کلمهاي مقيد باشد با يک کلمه ديگر مثل بعلبک، در موقع شناسنامهگيري نسبت ميدهند آن حرف اول را ميگويند بعلبک اين را نميگويند بعلبکي، ميگويند بعلي![5] در افراد اينچنيني عرب هم اينطور است، حالا اينها خيال ميکردند که مردم طبرستان هم مطابق الفيه ابن مالک بايد براي خودشان شناسنامه بگيرند! اينها طبَرستاني هستند، طبَري هستند طبَرسي هستند، در بين آنها علما هستند اطبا هستند، همان آقاياني که چندين بار سيوطي را درس گفتند همان آقايان شناسنامهشان طبَرستاني است! نميشود گفت که الفيه ابن مالک گفته است که شما مثلاً وقتي که کلمه مرکّب شد بايد بگويي طبَري، اگر طبَرسي گفتي درست نيست! او که مقلّد ابن مالک نيست!

مرحوم طبَرسي دارد که «جَاءَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» بسيار خوب!

روايت پنجم اين باب را  عياشی در تفسيرش نقل کرد که «السُّكْرُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ»[6] بالاخره اين کار معصيت است بايد به اصلش برگردد، تکليفاً حرام است و وضعاً بايد به اصلش برگردد، اين حکم را دارد. حالا بقيه ابواب ميماند.

اصلاً درباره قرآن ذات اقدس الهي فرمود آن چيزهاي اصلي را ميفهميد، يکي از چيزهاي اصلي که ميفهميد اين است که بفهميد که قرآن يک مفسر دارد، اينها را خوب واضح کردم براي شما، اينکه گفتم که ﴿هُدي لِلنَّاسِ﴾[7] معنايش اين نيست که کل قرآن در اختيار حضرت عالي است، من روشن کردم که بفهمي که قرآن مفسر دارد ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾؛ اين را مردم خوب ميفهمند يعني اينکه فرمود براي مردم آمده است ﴿هُدي لِلنَّاسِ﴾ است نه يعني شش دانگ به مردم می­گويد که هر طور خواستند بفهمند، همينطور شفاف به مردم فهمانديم که قرآن مفسر دارد ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾[8] همه بفهمند، همه فهميدند که قرآن مفسر دارد، لذا حق ندارند بدون روايت به قرآن عمل کنند.

آن وقت خود ائمه(عليهم السلام) هم سه دستور دادند: يک دستور دادند که نصوص علاجيه[9] اگر چيزي مخالف قرآن بود مردود است. دوم اينکه نصوص علاجيه نيست روايتي است که معارض ندارد ولي در روايات مسلّم آمده است که مردم مثل ما که  ميتوانند حرف بزنند مثل قرآن نميتوانند، هر روايتي که شما پيدا کرديد بايد بر قرآن عرضه کنيد. قسم سوم اين است که نه، در حضور خود ما نشستهايد کسي هم بيگانه نيست، اينجا عرضه بر قرآن نيست اينجا از خود قرآن ناطق داريد ميشنويد، اينجا عرضه بر قرآن براي چيست؟ خود قرآن دارد حرف ميزند. در اين قسم سوم عرضه بر قرآن لازم نيست، چون مثل ما حرف ميزنند مثل قرآن کسي حرف نميتواند بزند، پس نميشود گفت اين روايت که معارض ندارد ما ميگيريم! نصوص علاجيه که راجع به اينها نيست، نه، نصوص ديگر هم هست.

پس فتحصّل اينکه قرآن فرمود من شفاف حرف زدم بله! يکي از چيزهايي که خيلي شفاف حرف زد و همه ميفهمند، اين است که همه بفهميد که قرآن مفسر دارد ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾. همه فهميدند که قرآن مفسر دارد آن وقت به مفسرين که مراجعه کرديم ميبينيم که سه نحو دستور دادند: يکي در نصوص علاجيه دستور دادند که حتماً بايد عرضه بر قرآن بشود، يکي اينکه فرمودند نصوص علاجيه براي حل تعارض نيست در روايت دارد که مثل ما حرف ميزنند اما مثل خدا کسي نميتواند حرف بزند يک وقت است که يک چيز قطعي است و در حضور ما نشستهايد اين خودش قرآن ناطق است، عرضه بر قرآن يعني چه؟!

 پرسش: در اين مورد که چند نحو تلقی است نبايد عرضه بشود؟

پاسخ: اصول کلي بله، اصول کلي را بايد بگيرند مثل قرآن، خود قرآن تفسيرش که اينطور نيست که همه يک نحو تفسير کنند ولي محکماتي دارد. در روايات ما هست که همانطوري که قرآن محکماتي دارد و متشابهاتي، در بيانات ما هم محکمات هست، اين محکمات، اصول اوليه است.

پرسش: در اين صورت هم بايد عرضه بشود!

پاسخ: بر محکمات بايد عرضه شود. محکمات قرآن و محکمات نصوص بايد مشخص بشود اين اصل اوليه است، البته در شعب فرعي آنجا چاره نيست همه در راه هستند منتها يکي مثلاً زودتر يکي آسانتر يکي کمتر، اينها قابل عفو است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . وسائل الشيعه، ج19، ص267.

[2] . سوره اسراء، آيه29.

[3] . سوره نساء، آيه12.

[4].وسائل الشيعه، ج19، ص268.

[5]. البهجة المرضية علی الفية ابن مالک، ص520.

[6]. وسائل الشيعه، ج19، ص268.

[7]. سوره انعام، آيه185؛ سوره آلعمران، آيه4؛ سوره انعام، آيه91.

[8]. سوره نحل، آيه44.

[9]. وسائل الشيعه، ج27، ص106 به بعد.