اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَي الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(188)﴾

اصناف اكل مال به باطل

در مسئله حرمت اكل مال مردم، وجوهي در مكاسب محرمه مطرح است كه لابد ملاحظه فرموديد كه گاهي حرمت تصرف در مال براي آن است كه اين مال عوض ندارد يعني مالي است بدون عوض و بدون رضا (فاقد هر دو جهت است) چون دو جهت در حليّت مال ديگران لازم بود: يكي تجارت و ديگري رضايت كه فرمود: ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾[1]. اگر تجارت نباشد يعني در مقابل مال چيزي نباشد يا تجارت باشد ولي رضايت نباشد، اكل اين مال باطل است؛ اگر مالي در مقابل چيزي نباشد نظير غصب نظير اختلاس و مانند آن اين اكل مال به باطل است يا مالي است كه در مقابل آن چيزي هست منتها ماليّت ندارد نظير ثمن ميته و امثال ذلك باز كسب، كسب حرام است يا ماليتش احياناً متقابل است نظير قمار، باز اين اكل، اكل مال به باطل است گرچه رضايت باشد. گاهي در نحوه معامله حادثه‌اي پيش مي‌آيد كه آن اكل را اكل حرام مي‌كند نظير كم‌فروشي كه فرمود: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾.[2] مسئله تطفيف را چون مبتلا بِهِ مردم مدينه و امثال ذلك بود جداگانه ذكر فرمود؛ مسئله ربا را خيلي با شدت، جدا و مستقل ذكر فرمود مسئله﴿لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَي البِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾[3] كه از آن هم به عنوان حرمتِ اجرت استفاده مي‌كنند آن را هم جداگانه ذكر مي‌كند.

اينها اموري است كه قرآن كريم گاهي مكرر گاهي مثلاً يك مورد ياد كرد. از اينها بالاجمال بگذريم تا مسئله اخذ اجرت در واجبات مطرح مي‌شود كه در تفسير المنار دربارهٴ آن خيلي حساسيت نشان دادند و گفتند اين همان آداب نصرانيت و مسيحيت است كه به اسلام راه پيدا كرده است و يك نحوه شرك است. بايد ديد كه اخذ اجرت بر واجبات تعبدي اين چنين است كه صاحب المنار پنداشتند يا نه.

معناي ‌«‌تطفيف» و عتاب قرآن به مطففين

اين مسئله كه درباره تطفيف و كم‌فروشي است همان آيه سورهٴ ‌«مطففين‌» به خوبي [بر آٴ] دلالت مي‌كند كه فرمود: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ٭ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٭ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٭ أَلاَّ يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ ٭ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٭ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ﴾[4] كه باز تشديد فراواني مسئله حرمت تطفيف يعني كم دادن و كم فروشي را ياد فرمود. ‌«طفيف‌» يعني قليل ‌«طفّ‌» يعني اندك ‌«تطفيف‌» يعني تقليل يعني كم دادن. اينها كساني بودند كه در هنگام دريافت مال التجاره سعي مي‌كردند كه با پيمانهٴ پر تحويل بگيرند و در هنگام فروش و تحويل دادن سعي مي‌كردند با ميزان كم تحويل بدهند فرمود: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾؛ مثل اينها كه در هنگام تحويل گرفتن كاميون با بار خيلي كوشا هستند كه كاميون را پربار تحويل بگيرند [كه] اين اكتيال است و هنگامي كه مي‌خواهند وزن كنند و كيلو كيلو اين كالاي كاميون را بفروشند كم مي‌دهند.

در هنگام تحويل گرفتن چون يكجا تحويل مي‌گرفتند تعبير به ‌«اكتيال‌» شد در هنگام فروش چون گاهي كيل است گاهي وزن تعبير به ‌«كالوا او وزنوا‌» شد. در هر دو اينها سعي مي‌كردند كه مال حرام بخورند؛ هم در هنگام خريدن سعي مي‌كردند بيش از اندازه بگيرند هم در هنگام فروختن سعي مي‌كردند كه كمتر از اندازه بفروشند لذا در هنگام خريدن تعبير قرآن اين است كه ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ﴾[5] نه ‌«اذا اكتالوا مِن الناس‌» بايد اين‌چنين گفته مي‌شد كه اكتيالِ از مردم نه بر مردم. اينها كه كاميون با بار را در باسكول تحويل مي‌گيرند و سعي مي‌كنند پربارتر باشد اينها در حقيقت ‌«اكتيالِ علي الناس‌» دارند نه ‌«مِن الناس‌» چون سعي مي‌كنند زيادتر بگيرند بر ضرر فروشنده‌ها؛ بر ضرر آن كشاورز و آن باغدار، اين ميدان‌دار يا مغازه‌دار سعي مي‌كند يكجا تحويل بگيرد آن هم بيش از اندازه‌اي كه بايد تحويل بگيرد لذا تعبير به ﴿عَلَي﴾ شد: ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ﴾ [و] در هنگام فروش چون جزئي مي‌فروشند گاهي به صورت پيمانه است گاهي به صورت وزن. در هر حال فرمود: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾[6] آنها كه اهل تطفيف و تقليل‌اند واي بر آنها كه اين اكل مال، اكل به باطل است.

درباره ربا آيات فراواني هست كه نياز به خواندن ندارد كه حتي فرمود: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ﴾[7] و يكي از علل تعذيب بني اسرائيل را هم قرآن كريم رباخواري آنها و مال مردم‌خوري آنها ذكر فرمود كه. درباره تحريم خمر و ميسر و امثال ذلك [درباره] اينها هم كه آيات جداگانه هست كه كالا در اين ‌گونه از موارد چون ماليت ندارد اخذ مال در مقابل اينها باطل است.

يكي ديگر از مصاديق اكل مال به باطل

عمده دو مسئله است: يكي مسئله صلح در محكمه است و يكي هم مسئله اخذ اجرت بر عبادات. صلح در محكمه كه با تحميل محكمه باشد و طرفين بدانند كه حق با كيست اين صلح مصطلحي نيست اين هم اكل مال و باطل است. اگر كسي مي‌داند كه حق با رقيب اوست و او در اين مال حق ندارد خواه حاكم حكم بكند خواه حاكم آنها را وادار به تصالح بكند در هر دو حال آن مال حرام است زيرا آن وقتي كه حاكم حكم كرد ـ در بحث ديروز ملاحظه فرموديد كه ـ حكم حاكم ولو حاكم هم مجتهد جامع الشرائط باشد، براي فصل خصومت است [و] واقع را هرگز تغيير نمي‌دهد؛ حكم قاضيِ شرع واقع را عوض نمي‌كند فضلاً از قاضي غير شرع. اگر حاكم شرع آنها را وادار به صلح كردند و آن ‌كه ضعيف‌تر است مجبور شد صلح تحميلي را بپذيرد باز بر آن شخصي كه مي‌داند مال حق او نيست تصرف در آن مال حرام است [و] نبايد بگويد ما صلح كرده‌ايم [چون] اين صلح تحميلي واقع را عوض نمي‌كند، پس اگر كسي مي‌داند حق با او نيست خواه حاكم شرع حكم بكند خواه حاكم شرع وادارشان بكند به تصالح، در صورتي كه اين صلح تحميلي باشد، چون رضايت در كار نيست تصرف آن طرف در اين مال حرام است؛ فرمود: ﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ پس در اين جهت بين حكم حاكم يا وادار كردن حاكم بر تصالح فرقي نيست [و] آن‌ كه مي‌داند ذي‌حق نيست تصرفش در آن مال حرام است.

توهم صاحب المنار در حرمت اخذ اجرت بر واجبات

مسئله بعدي آن است كه اخذ اجرت بر واجبات جزء اكل مال به باطل است كه صاحب المنار اصرار دارد يا نه؟ ايشان پنداشتند كه اگر عملي عبادي شد، اخذ اجرت بر آن عملِ عبادي حرام است زيرا اگر عمل به قصد اجرت انجام گرفت خودِ اين عمل شرك است و باطل [و] در مقابلِ عمل باطل نمي‌شود پول گرفت. اگر كسي براي گرفتن اجرت، قرآني خواند يا نمازي خواند اين عمل شده شرك [و] چون اين عمل شده، شرك شده باطل، آن ‌گاه براي انجام كار باطل كه هيچ ماليتي ندارد نمي‌شود اجرت گرفت؛ اين توهم تفسير المنار است. در بين فقهاي ما هم كم و بيش اين شبهه هست كه اخذ اجرت بر واجبات حرام است و نمي‌شود انسان اجرت بگيرد و واجبي را انجام بدهد اما محققين بر آن‌اند كه اخذ اجرت بر واجبات عيب ندارد [يعني] نه وجوب واجب مانع اخذ اجرت است نه عبادي بودن عمل مانع اخذ اجرت، چون مهم‌ترين اشكالي كه در مسئله اخذ اجرت بر واجبات هست همين دو جهت است: يكي اينكه اگر عملي واجب شد نمي‌شود براي انجام آن اجرت گرفت [و] اشكال ديگر آن است كه اگر عملي عبادي شد نمي‌شود براي انجام عمل عبادي اجرت گرفت.

الف . اشكال نخست صاحب المنار و پاسخ آن

اشكال اول براي اين است كه اگر عملي بر كسي واجب شد اين عمل از ماليت مي‌افتد، وقتي از ماليت افتاد موجر چيزي به مستأجر نداد [و] وقتي موجر چيزي به مستأجر نداد و تمليك نكرد، در مقابل هيچ شيء نمي‌تواند مالي را دريافت كند. در موارد اجاره انسان يا عين را بايد تحويل طرف اجاره بدهد عين را تحويل مستأجر بدهد يا عمل صاحب‌ منفعتي را بايد تحويل بدهد؛ يا بايد كار و نيروي انساني و خدمت يا عين؛ يا خانه را اجاره مي‌دهد يا كار را [كه] در هر دو حال آن عين داراي منفعت است و اين عمل هم داراي منفعت و خودش منفعت است ولي اگر در موردي آن موجر (كسي كه اجاره مي‌دهد) چيزي به مستأجر نداد (نه عين داد و نه منفعت) در آنجا اكل مال، اكل به باطل است [و] مال التجاره‌اي كه دريافت مي‌كند مال باطل است. اين كبراي كلي تام است [و] بر اساس اين كبراي كلي گفتند اگر عملي بر شخصي واجب شد اين عمل ماليت ندارد [و از آن] نفعي به غير نمي‌رسد تا انسان در ازاي اين عمل اجرتي را از غير دريافت كند [مثلا اينكه] كسي براي خود نماز بخواند و از ديگري اجرت بگيرد براي خودش روزه بگيرد و از ديگري اجرت دريافت كند و مانند آن، زيرا وجوب، عمل را از ماليت مي‌اندازد [و] وقتي كار را از ماليت انداخت ديگر انسان نمي‌تواند اين كاري كه ماليت ندارد را به غير تحويل بدهد. اين اشكال مربوط به وجوب است. جواب اين اشكال اين است كه صِرف وجوب عمل، عمل را از ماليت نمي‌اندازد (خواه واجب كفايي خواه واجب عيني) [بلكه] آنچه عمل را از ماليت مي‌اندازد و آن وجوبي كه مانع صحت اجاره است، آن موردي است كه از دليل استفاده بشود كه صاحبِ اين عمل بايد اين عمل را مجاناً انجام بدهد، اگر از دليل استفاده شد كه اين كار را حتماً بايد مجاناً انجام بدهد ديگر نمي‌شود اين عمل را به غير اجاره داد چون اين عمل منفعتي ندارد و به غير نمي‌رسد ولي اگر عملي بر انسان واجب بود (خواه واجب كفايي خواه واجب عيني) ولي از آن دليل وجوب، مجاني بودن استفاده نشد، در اين ‌گونه از موارد مي‌توان به آن عمل واجب گرچه واجب عيني باشد اجرت گرفت؛ مثلاً انجام كارهاي نظاميه يعني كارهايي كه نظام اجتماعي انساني بر آنها متوقف است و بدون آنها نظام مختل است نظير مرزداري نظير برقراري امنيّت و پاسدراي نظير پزشكي و درمان و مانند آن، اين‌ گونه از خدمات جزء واجبات نظاميه است يعني واجباتي است كه نظام انساني متوقف بر آنهاست [كه] اينها گاهي واجب كفايي است گاهي واجب عيني. اگر در محلي چند پزشك باشند درمان اين مريض واجب كفايي است ولي اگر در محلي فقط يك طبيب است يا چند طبيب هستند ولي متخصص و قادر بر درمان و علاج اين مريض فقط يك نفر است، آنجا كه چند طبيب قادر وجود دارند معالجه واجب كفايي است آنجا كه فقط يك طبيب وجود دارد يا يك طبيب فقط مي‌تواند درمان كند اينجا واجب عيني است ولي در همه اين موارد (چه واجب عيني چه واجب كفايي) از هيچ دليلي مجانيّت استفاده نشد كه اين عمل از ماليت بيفتد، بنابراين طبيب مي‌تواند اجرت بگيرد با اينكه درمان بر او واجب كفايي است و حتي مي‌تواند اجرت بگيرد در آنجاها كه درمان براي او واجب عيني است. صِرف واجب عيني بودن باعث بطلان اجاره نيست. اگر برقراري امنيت يك محل فقط به پاسداريِ فلان شخص معين است و لا غير، خب اينجا بر او واجب عيني است [و] اگر از چند نفر ساخته است بر آنها واجب كفايي است؛ اگر فقط از يك نفر برمي‌آيد و از ديگران اصلاً بر نمي‌آيد، حفظ امنيتِ آن محل بر آن شخص واجب عيني است اما مي‌تواند اجرت بگيرد. صِرف واجب عيني بودن باعث بطلان اجاره نيست مگر اينكه از آن دليل استفاده بشود كه اين عمل، مجاني است و ماليت ندارد.

پرسش ...

پاسخ: فقط تكليفاً؛ او بايد اين كار را انجام بدهد اگر هم نكرد به جهنم مي‌رود اما [اينكه] اين عمل بي‌ارزش است از دليل استفاده نشده، بر خلاف بعضي از واجبات نظير تغسيل اموات يا دفن اموات؛ دفن اموات از آن جهت كه دفن است از ادله شرعي استفاده شد كه اين عمل مجاني است. دفن غير از تغسيل است؛ در مسئله تغسيل گذشته از وجوب، اشكال دومي هست كه [تغسيل] عبادي است و عباديت با اخذ اجرت سازگار نيست كه مقام ثاني بحث است. دفن كه عبادي نيست دفن يك واجب توصّلي است؛ تغسيل است كه واجب عبادي است و قربت ميخواهد اما دفن مرده يك واجب توصّلي است. اگر كسي براي اصل دفن ميت بخواهد اجرت بگيرد حرام است اما نحوه قبر [مثل اينكه] در منطقه دورتر قبر حفر كند يا اينكه قبر عميق‌تري حفر بكند و امثال ذلك، براي اين خصوصياتي كه واجب نيست مي‌تواند اجرت بگيرد ولي براي اصل دفن‌ الميت بخواهد اجرت بگيرد البته حرام است، گرچه عبادي نيست اما از ادله استفاده شد كه اين عمل مجاني است.

پس صِرف واجب بودن يك عمل باعث بطلان اجاره نيست، اگر از آن دليل كه وجوب استفاده مي‌شود مجانيت هم استفاده شد نظير تغسيل اموات دفن اموات و مانند آن اينجا اخذ اجرت حرام است و اجاره باطل ولي اگر مجانيت استفاده نشد، عمل محترم است [و] در مقابل عمل محترم مي‌شود اجرت گرفت. اين راجع به مقام اول بحث كه در تفسير المنار اين نكات فقهي مطرح نيست، عمده اشكال ايشان مربوط به تعبديت است كه مقام ثاني بحث است.

ب ـ اشكال دوم صاحب المنار و پاسخ آن

مقام ثاني بحث اين است كه اگر يك عملي عبادي شد آيا تعبديت، مانع اخذ اجرت است يا نه؟ بعضيها پنداشتند كه اگر عملي عبادي شد نمي‌شود با اخذ اجرت آن را انجام داد زيرا اين شرك است و اين ديگر عبادت نيست. جوابش اين است كه كسي كه اجاره مي‌كند يا اجير مي‌شود، براي نفسِ نماز كه امر عبادي است اجير نمي‌شود [يعني] اجير نمي‌شود كه نماز بخواند براي دريافت پول [بلكه] كسي كه اجير مي‌شود محور اجاره اين است كه نماز را بخواند لله و اين نيابت در اين عمل (كه خودِ اين نيابت عملي محسوب مي‌شود) محترم است [و] اين نيابتش با اجرت همراه است نه اصل صلات؛ صلات را لله مي‌خواند [و] اين صلات لله را براي فلان شخص انجام مي‌دهد. گاهي تبرّع است گاهي نيابت است و نيابتش هم گاهي با اجرت است گاهي هم با عناوين ديگر. همان‌ طوري كه در اهداي ثواب ممكن است از اول قصد نيابت نكند و بعد از فراغ از عمل ثواب را اهدا كند، در نيابت هم ممكن است از همان اول قصد نيابت بكند كه وجود تنزيلي منوب‌عنه خواهد بود حالا يا فاعل نازل به منزله فاعل است يا فعل نازل به منزله فعل، در هر حال قصد نيابت مي‌كند و آن عمل عبادي را به قصد قربت انجام مي‌دهد و انجام دادن عمل عبادي به قصد قربت را در قبال اجرتي انجام مي‌دهد نه اينكه مستقيماً بين نماز و اجرت رابطه باشد؛ بين نماز و قصد قربت رابطه است [و] نماز به قصد قربت را براي اجرت مي‌خواند. اين همان است كه احياناً گفتند داعي بر داعي و مانند آن.

پاسخ به چند پرسش

پرسش ...

پاسخ: داعي بر داعي محظوري ندارد؛ نماز را به قصد امر خوانده است و ذمه منوب‌عنه هم تبرئه مي‌شود، حالا چرا قصد امر كرده است؟ براي اخذ اجرت.

پرسش ...

پاسخ: قصد قربت كه ديگر قصد قربت ندارد امر كه امر ديگر ندارد؛ نماز را بايد به قصد قربت خواند و اين هم اين كار را كرد.

پرسش ...

پاسخ: خود قصد قربت انگيزه الهي است؛ گاهي بين قصد قربت و نفْس چيزي فاصله نيست نفْس قصدِ قربت مي‌كند نماز را انجام مي‌دهد [و] گاهي علل و عوامل بيرون وادار مي‌كند كه قصد قربت كند، اين عمل بايد با قصد قربت باشد و است اما قصد قربت نبايد به دواعي ديگر باشد، اينكه نيست.

پرسش ...

پاسخ: براي اينكه قصد قربت و اذكار و توجه و خلوص و همه و همه به نايب وابسته است، يك مقدارش البته به منوب‌عنه برمي‌گردد تفضلاً.

پرسش ...

پاسخ: نماز ظهر را نه، الآن هم نمازي كه براي ميت مي‌خوانند براي خود نماز يعني براي بدنه نماز اجرت نمي‌گيرد [بلكه] نماز را به قصد قربت مي‌خواند، اين عبادت را كه تحويل داد اجرت مي‌گيرد نه اينكه نماز را براي اجرت بخواند؛ نماز را به قصد قربت مي‌خواند و نمازِ به قصد قربت را براي زيد خوانده است نمازِ به قصد قربت را براي غير خوانده است.

پرسش ...

پاسخ: در متن عمل هيچ انگيزه‌اي جز رضاي حق ندارد.

پرسش ...

پاسخ: هيچ انگيزه‌اي در انجام آن عبادت ندارد مگر رضاي حق، آن‌ گاه وقتي سؤال بعدي مطرح شد كه چه چيزي وادارت كرده است كه قصد قربت كني، مي‌گويد عقد اجاره. نماز را به قصد قربت خواند و براي وفاي به عقد اجاره قصد قربت كرد پس نماز، عبادي است [و] قصد قربت كه ديگر قصد قربت نمي‌خواهد.

پرسش ...

پاسخ: نماز را بايد به قصد قربت بخواند.

پرسش ...

پاسخ: آن وقت چيزي تحويل غير نداد بايد چيزي به مستأجر بدهد [كه] مي‌شود اكل مال به باطل؛ نمازي كه خودش خواند تكليف را از خودش ساقط مي‌كند، وقتي كه تكليف از خودش ساقط كرد از غير چيزي ساقط نمي‌كند آن ‌گاه چيزي به غير نداد تا چيزي از غير دريافت كند

پرسش ...

پاسخ: همان فرمايش شيخ و امثال شيخ ما مي‌گوييم؛ الآن وقتي كه به كسي چيزي ندادند نمي‌توانند از او پول بگيرند؛ اگر كسي براي خود نماز بخواند چيزي تحويل زيد نداد [لذا] اگر چيزي از زيد بگيرد اكل مال به باطل است ولي در نيابت، چيزي تحويل زيد داد [و] در مقابل اين اجرت تكليف را از ذمّه زيد برداشت (زيد را بريء الذمه كرد) و منفعتي را به مستأجر داد، چون منفعتي را به مستأجر داد، در قبال اين ايصال نفع مي‌تواند چيزي از او دريافت كند، لذا در اخذ واجبات عيني نمي‌تواند چيزي تحويل بگيرد براي اينكه مقام اول بحث روشن كرد كه در واجبات عيني، اين عمل از ماليت افتاد مال نيست، وقتي مال نشد انسان چيزي تحويل غير نداد كه از او مال دريافت [و] كند در مقام ثاني اين عمل ماليت دارد و اثري هم به غير مي‌رسد لذا از غير چيزي دريافت مي‌كند. مسئله وجوب غير از مسئله عباديت است؛ اگر چيزي واجب شد چه در عبادات چه در غير عبادات بحثش جداست و اگر چيزي عبادي شد چه واجب چه مستحب بحثش جداست لذا در چهار مسئله در فقه بحث مي‌كنند؛ اگر واجب شد گاهي عبادي است گاهي غير عبادي و اگر عبادي شد گاهي واجب است گاهي غير واجب. اين مثالهايي كه زده شد نظير خدمات درماني اين واجب غير عبادي است و عبادي بودن گاهي به صورت واجب است گاهي به صورت نوافل و سنن مستحبه نظير قرائت قرآن براي ميت و امثال ذلك.

اگر از دليل، مجانيت استفاده نشود و اگر مستقيماً اين عبادت براي اخذ اجرت نباشد هيچ مانعي نيست، چرا؟ چون همه شرايط معتبر در صحت عقد اجاره اينجا هست؛ بايد اين عمل منفعت داشته باشد، دارد؛ بايد منفعت محللهٴ عقلايي داشته باشد، دارد؛ بايد اين منفعت به طرف اجاره برسد مي‌رسد، به دليل اينكه تبرعش مي‌رسد و رايگانش مي‌رسد [خب] چطور با اجاره نرسد؟! چون اموات بعد از ارتحال از اين عالم زنده‌اند و ارتباطشان بالكل از عالم طبيعت قطع نشد [و] لذا خدمات تبرّعي به آنها مي‌رسد، اگر خدمات تبرعي مي‌رسد نيابتهاي اجاري هم به آنها خواهد رسيد، معلوم مي‌شود اين عمل آنها را تبرئه مي‌كند ذمّه آنها را بريء مي‌كند. خب اگر اين عمل، ذمّه آنها را تبرئه مي‌كند معلوم مي‌شود اين عمل را آن شخص فاعل، لله انجام مي‌دهد و در هنگام عمل قصد نيابت مي‌كند لله [و] اگر بخواهد كه ثواب كامل‌تري ببرد، در اين نيابت هم قصد قربت مي‌كند چون نيابت يك امر توصلي است نيابت امر قربي نيست وفاي به عقد امر توصلي است امر عبادي نيست، آنچه عبادي است خود صوم و صلات و حج و مانند آن است ولي خود نيابت يا وفاي به عقد امر توصلي است و اگر هم در خصوص نيابت، قصد قربت نكرد اصلِ عمل را به قصد قربت انجام مي‌دهد و ثواب مي‌برد.

پرسش ...

پاسخ: نه، عمل را براي قصد قربت انجام مي‌دهد و قصد قربت را براي دريافت مال؛ قصدِ قربت كه لازم نيست به قصد قربت باشد وگرنه يتسلسل؛ اين قصدِ قربت لازم نيست به قصد قربت ديگر تكيه كند، عمل بايد به قصد قربت باشد و است.

پرسش ...

پاسخ: نه عمل اگر به قصد اجرت باشد باطل است؛ نمي‌گويد من چهار ركعت نماز مي‌خوانم براي پول، مي‌گويد من چهار ركعت نماز مي‌خوانم لله. سؤال مي‌كنند چرا نماز مي‌خواني مي‌گويد لله، آن ‌گاه سؤال مي‌كنند چرا لله نماز مي‌خواني مي‌گويد براي اينكه به عقد اجاره وفا كنم. نماز را لله مي‌خواند ولي نمازِ لله را براي وفاي به عقد اجاره مي‌خواند، اين است كه محققين گفتند اشكال ندارد.

پرسش ...

پاسخ: بله ديگر اين آداب اجرت است؛ اين قصد قربت مي‌كند و از طرف او هم قصد مي‌كند مي‌گويد من چهار ركعت نماز ظهر از طرف فلان متوفّا مي‌خوانم قربة الي الله. نماز را به قصد قربت انجام مي‌دهد و اين نمازِ به قصد قربت را به عنوان وفاي عقد اجاره ذكر مي‌كند لذا فتواي ايشان اين است كه اخذ اجرت واجبات حلال است.

جمع‌بندي بحث در ردّ نظر صاحب المنار

بنابراين اينكه در تفسير المنار آمده است صِرف عباديت منافات با اخذ اجرت دارد [و] بعد كم كم اين را به صورت داستان مسخره‌آميزي نقل كردند كه ما شنيده‌ايم كه در بعضي از اديان نخها را گره مي‌بستند مسلمين هم همان كار را كردند [كه] ده بار سورهٴ ‌«يس‌» مي‌خواندند و ده گره مي‌بستند و هنگامي كه مي‌خواستند بفروشند يكي از اين گره‌ها را باز مي‌كردند [اينكه] اين حرفها را به عنوان استهزا در تفسير المنار نقل كرد اين حرفها روا نيست براي اينكه عمل را به قصد قربت انجام مي‌دهد و قصد قربت براي وفاي به [عقد] اجاره است. حالا گاهي كسي اين مسئله را نمي‌داند و احياناً مستقيماً عمل را براي اخذ اجرت مي‌گيرد اين را نمي‌شود به حساب اسلام آورد و نمي‌شود گفت همان كاري كه در كليسا و در كنايس مي‌شد در مساجد مسلمين هم هست و اين چنين حمله كرد. حالا ممكن است كسي مسئله را نداند ولي همان ‌طوري كه اصلِ عمل را نيابتاً مي‌شود انجام داد با اجاره هم مي‌شود انجام داد منتها گيرش اين است كه آنها اصل نيابت را نمي‌پذيرند صلات عند القبور و زيارت قبور و امثال ذلك را نمي‌پذيرند. اين يك نحو مادي‌گرايي است يعني مرده را نابود پنداشتن است؛ مي‌گويند انساني كه مُرد رابطه‌اش با زنده‌ها بالكل قطع است، بر خلاف روايات شيعه كه مي‌گويد او زنده است و متوقع است و شبانه روز مرده‌ها پنج بار به خانه‌ها سركشي مي‌كنند (همان پنج وقت نماز) اگر ببينند بازماندگان مشغول [عمل صالح و] نمازند كه خيلي خوشحال‌اند[8] و اگر آنها (يعني ارواح) مؤمنين باشند حوادث خوبي كه در منزل آنها در بين بازمانده‌هاي آنها رخ مي‌دهد اين حوادث خوب را مي‌بينند و خوشحال مي‌شوند و اگر حوادث ناگواري اتفاق بيفتد نمي‌گذارند كه آنها ببينند تا متأثر بشوند. آنها زنده‌اند متوقع‌اند اعمال ما را مي‌بينند و همان ‌طوري كه براي زنده‌ها در خيلي از موارد نيابت جايز است براي مرده‌ها هم در خيلي از موارد نيابت جايز است پس اينكه ايشان اين‌چنين گفتند اين نظير ره بستن‌هاست و بعضي از مسائل افسانه‌اي را به حساب تفسير روايات اسلامي آوردند اين روا نيست.

پرسش ...

پاسخ: نمي‌گيرد كه؛ نماز نيابت از مرده [و] قضاي [نماز] ميت نه نماز ميت نماز ميت؛ مثل تغسيل ميت واجب كفايي است كه بر زنده‌ها واجب است.

بنابراين اينها جزء اكل مال به باطل نيست و اكل مال به باطل معيارش در روايات شيعه مشخص شد. ﴿لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ اين بحث تمام شد. آن‌ گاه نوبت به بحث ديگر مي‌رسد كه ﴿يَسْألونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ﴾ [9]

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]  . سورهٴ نساء، آيهٴ 29.

[2]  . سورهٴ مطففين، آيهٴ 1.

[3]  . سورهٴ نور، آيهٴ 33.

[4]  . سورهٴ مطففين، آيات 1 ـ 6.

[5]  . سورهٴ مطففين، آيهٴ 2.

[6]  . سورهٴ مطففين، آيهٴ 1.

[7]  . سورهٴ بقره، آيهٴ 279.

[8]  . ر . ك: الكافي، ج 3، ص 230.

[9]  . سورهٴ بقره، آيهٴ 189.