أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مبحث قضاء فصل اول که «القضاء ما هو؟» گذشت. فصل دوم اين است که «القاضي من هو؟»، شرايط قاضي چيست؟ ده شرط را براي صلاحيت قضاي قاضي ذکر کردند که بعضي مورد اتفاق است و بعضي مورد نظر. مسئله بلوغ و عقل و اسلام و ايمان، اين شرايط چهارگانه روشن است. گرچه در استدلال به بلوغ بعضي از مطالبشان مورد نظر بود ولي بالاخره شرط بلوغ حتمي است چه اينکه شرط عقل هم حتمي است. شرط اسلام حتمي است و شرط ايمان هم حتمي است.

شرط پنجمش که عدل است آن هم روشن است که بايد عادل باشد، هم در مسائل شخصي بايد عادل باشد هم در مسائل حقوقي بايد عادل باشد. مسئله طهارت مولد و مسئله حرّيت و مسئله ذکورت، اينها هم اگر محل بحث بود گذشت. ميماند شرط نهم و دهم که شرط اجتهاد است و اعلميت. آن طوری که سيد(رضوان الله تعالي عليه) در عروه ذکر کردند، گذشته از مسئله اجتهاد، اعلميت را هم ياد کردند[1].

اصل اوّلي در قضاء عدم تسلط کسي بر کسي است اين اصل است. گفتند چون اصل عدم ولايت احدي «علي احد» است هر جا شک کرديم به اين اصل مراجعه ميکنيم. اگر شک کرديم که قاضي چون فاقد شرط نهم يا دهم يا امثال ذلک است (صلاحيت قضاوت دارد يا نه؟) همين که شک کرديم اصل حاکم در مسئله، عدم ولايت احدي بر احدي است. چون قضاء را به عنوان ولايت تلقي کردند اصل تأسيس شدهي در باب قضاء، اصل عدم ولايت احدي بر احد است. هر جا شک کرديم که آيا اين قاضي صلاحيت دارد يا ندارد؟ به اين اصل تمسک ميکنيم.

اما در شرايط کنوني، کشورداري و اداره مملکت در نظام اسلامي با اداره مملکت در نظامهاي ديگر فرقي ندارد. (اولاً) بناي عقلاء بر اين است که متخصصان هر رشتهاي را سر آن کار ميگذارند. حالا آنها سخن از اجتهاد و تجزي و امثال ذلک ندارند ولي بالاخره متخصص هر رشتهاي مسئول آن رشته است. ثانياً مسئله تنها قصاص و حدود و ديات و امثال ذلک نيست، دهها پرونده يا صدها پرونده مربوط به رانندگي است در دريا، رانندگي است در خشکي، رانندگي است در هوا، برنامههاي هواپيمايي چگونه است؟ حق تقدم بين اينها چگونه است؟ حق تقدم کشتيها چيست؟ حق تقدم تاکسيها چيست؟ حق تقدم آمبولانسها چيست؟ صدها رشته تخصصي در رشته معماري و بنّايي و راهسازي و کارداني و کارفرمايي و اينهاست. در اينگونه از موارد سخن از حدود و دماء و قصاص نيست، سخن از اجتهاد و تجزي اجتهاد نيست. بناي عقلاء بيش از اين نيست که در هر رشتهاي اگر علمي و دقيق باشد تخصص لازم است و اگر رشته علمي نباشد و کارگري ساده باشد تخصص و امثال ذلک لازم نيست. اين بناي عقلاست و اسلام هم بيش از اين در مسئله قضاء حرفي ندارد. بايد در امور قضائي تخصص داشته باشد، حالا اسمش را اجتهاد ميگذاريد، اسمش را تجزي ميگذاريد، حداکثر اجتهاد در همان رشته خودش لازم است، اجتهاد مطلق لازم نيست.

خدا غريق رحمت کند سيد را، ايشان احتمال اعلميت را هم داد که اعلم بايد باشد. اينها فکر ميکردند همان صدر اسلام است و همان حدود و قصاص و ديات و امثال ذلک است و بايد اعلم نظر بدهد. در حالي که الآن مسئله دماء در اين تصادفات بيش از مسئله دماء در قتلهاي ديگر است. بنابراين کشورداري يک چيز تازهاي نيست. در کشورداري هر رشته خاصي را متخصصان آن رشته بايد اداره کنند، حالا اگر اعلم بودند چه بهتر، اگر نبودند، متخصص همان رشته باشد - به اصطلاح تجزي - کافي است. اينجا سخن از ولايت نيست بگوييم اصل عدم ولايت است، نه! اينها کارگر هستند و مزدور ما هستند. اين کارمند دولت اجير ملت است از ملت ماليات ميگيرند اين اجير را سرکار ميآورند که مشکل قضائي او را حل کند. اين چنين فردی مزدور است، سخن از ولايت نيست تا ما اگر شک کرديم ببينيم که اينجا حق دارد يا حق ندارد؟!

يک وقت است که نه، يک حاکم اسلامي است ولاغير، نظير پيغمبر نظير امام(سلام الله عليهما) که اينجا سخن از اجيري و مزدوري و حقوقگيري و اينها نيست، بله آنجا ممکن است سخن از ولايت باشد، البته منشأ آن ولايت هم همان نبوت  و ولايت و  امامت آنهاست؛ اما يک وقتي بناي عقلاء و کشور داري است. اين آقا همانطوري که در آموزش و پرورش است در آزمايشگاه است در مؤسسات ديگر است در رشته خودش صاحبنظر است حقوقبگير مردم است از طرف مردم کار ميکند اگر يک مقداري کم و زياد کرد مردم او را بيرون ميکنند اينکه ديگر ولايت نيست تا ما بگوييم اصل اوّلي حاکم بر مسئله عدم ولايت احدي بر احد است، هر جا در اطلاق يا در عموم يا در تقييد شک کرديم به اين اصل مراجعه ميکنيم، اصل عدم ولايت است.

بله، اگر يک وقتي امام باشد و معصوم(سلام الله عليه) باشد او بخواهد اداره کند اصل ولايت منصوبين از طرف او است؛ اما نه، متخصصين اين رشتهها هستند که دارند کار ميکنند، اين فرقي براي آنها ندارد، اين کسي که در در قتلهای ناشی از  تصادفات کار ميکند در ساير قتلها هم همينطور کار ميکند که او يک کارشناسي ميکند، خود شخص که در صحنه حاضر نبود. در تصادفات اتومبيلي در جاده و بين راه که خود قاضي حضور نداشت. کار کارشناسي است، بناي عقلاء هم بر اين است، غير از هم مقدور جامعه نيست که در متن حادثه خود قاضي حضور داشته باشد؛ بلکه کارشناسي دارند کارشناس ميرود کارشناسي ميکند موضوع را بررسي ميکند به عرض قاضي ميرساند قاضي ارزيابي ميکند و آن وقت نظر ميدهد.

بنابراين ما چنين اصل رايج مسلّمي داشته باشيم بنام اصل عدم ولايت احدي علي احدي که هر جا شک کرديم به اين اصل تمسک بکنيم، اين در کشورداري نيست. اينها اجير ما هستند، سخن از ولايت نيست. اينها مزدور هستند حقوق ميگيرند. اگر يک وقتي بيراهه رفتند همين ملت اينها را بيرون ميکند. از باب ولايت قاضي بر افرادي خاص از اين قبيل نيست.

بنابراين تمام اين رشتهها از همين قبيل است.

پرسش: زمان ائمه هم به شخص قاضی دستور می­دادند ...

پاسخ: بله آن جا ولايت است، نصب است. از طرف ولي معصوم شخص منصوب ميشود سخن از مزدوري افراد نيست. سخن از کارگري نيست. اما وقتي کشورداري شد بناي عقلاء حاکم است. بناي عقلاء در اينگونه از موارد اين است که اينها مزدور هستند. همانطوري که در رشتههاي ديگر صدها اداره ما در کشور داريم اينها همه مزدور هستند اين قاضي هم که در دستگاه قضاء است مزدور است، اگر تخلف کرد همين مردم بيرونش ميکنند. اينطور نيست که از طرف وجود مبارک حضرت کسي نصب شده باشد. آن وقتي که خود ولي معصوم هست آن­جا اصل ولايت است براساس اصل ولايت عمل می­شود. اينجا سخن از اجتهاد و تجزي و امثال ذلک است اينجا سخن از تخصص است. در رشته خودش بايد متخصص باشد. يک کسي که در آتشنشاني کار ميکند بايد در رشته خودش متخصص باشد، هر کسي در کار خودش. در تزريق اين آمپولهاي کرونا و اينها بايد متخصص باشد در هر رشتهاي بايد متخصص باشد. حالا زير مجموعه او متخصص نيستند مطلبي ديگر است.

بنابراين ما چنين اصل اوّلي داشته باشيم که کشورداري با اين اصل بخواهد اداره بشود اين نيست.

بله، اگر معصوم بود «علي الرأس». او معصوم است و ولي است و نصب ميکند و مطاع است و امر او امر خداست و امثال ذلک. اما نه، اينجا اسلام شرط است ايمان شرط است شيعه هست اما حالا مثلاً اهل نماز و روزه و اينها باشد اينطور نيست (درعالم خارج) ميبينيد، نه تنها در اين کشور، کشورهاي ديگر هم همينطور است بناي عقلاء بر اين است که متخصصين هر رشته مسئول آن رشته هستند.

پس بنابراي اينکه مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند که اجتهاد بايد باشد بايد توضيح داده بشود که تجزي کافي است. اعلميت براي چه اعلم باشد؟ شما کشور را حساب بکنيد، يک وقت است انسان يک روستايي را ميخواهد اداره کند يک وقتي يک کشور را  می­خواهد اداره کند. ما چند تا اعلم داريم اگر چندتا اعلم داشته باشيم يعنی اعلم نداريم اينها متساوية الأقدام هستند بر فرض يک اعلم داشته باشيم اين کدام مشکل را حل کند؟ مشکل کجا را حل کند؟

پس شرط اعلميت اين است که انسان شهري حرف بزند روستايي فکر بکند. اينکه بعضي گفتند هر کسي مال هر جايي هست فتواهاي او بوي همان منطقه را ميدهد.

غرض اين است که يک وقت است که کسي فتوا براي مسلمين ميدهد، اين بايد جهاني فکر بکند و ايراني فتوا بدهد، براي اينکه ما با جهان رابطه داريم. اينطور نيست که کسي همان روستايي فکر بکند براي ايران بخواهد فتوا بدهد. اين نميشود، بايد جهاني فکر بکند، يک؛ براي ايران فتوا بدهد، دو؛ براي اينکه ايران با جهان ارتباط دارد. همه جا همينطور است.

پرسش: تبادر از اعلميت، در بحث تعارض است . اگر ...

پاسخ: بسيار خوب، غرض اين است که در مرجعيت اين فتوا درست است که اعلم بايد باشد، اما در اداره امور و اجرائيات ما کجا داريم که اعلم شرط است. اين اصول قسمت مهمّش روي بناي عقلا است. کشور را متخصصين آن کشور اداره ميکنند. لازم نيست اعلم باشند. بله، در آن رأي نهايي که در قله يک کشور ميدهند ميبينند که نظر نهايي آن اعلم چيست؟ اما اداره مملکت به دست متخصصين آن مملکت است. لازم نيست در هر رشتهاي ما اعلم داشته باشيم.

بنابراين بناي عقلا هم بر اين است و در آنجا اجتهاد و تجزي و امثال ذلک شرط نيست، در رشته خودش بايد متخصص باشد و کارشناسان آن رشته هم بايد به او مدرک تخصصي بدهند که او اين رشته را بلد است و اين آقا هم اجير است مزدور است اگر بد کرد مردم اين را ميگذارند کنار و يکي ديگر ميآورند. سخن از ولايت نيست.

اما در آن روايات نوراني که وجود مبارک حضرت گاهي ميفرمايد حَکم گاهي ميفرمايد حاکم، اين يک صاحب جواهری، يک قَدری ميخواهد که خوب استنباط بکند. اين دقت جواهري ميخواهد، براي اينکه آن سائل ميگويد ما مراجعه ميکنيم به «السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ» حضرت هم ميفرمايد شما برويد به حَکم اسلامي مراجعه کنيد زيرا اگر کسي واجد شرايط بود من او را حاکم قرار دادم. با يک خط دو تا عنوان دادند، اين جواهر ميخواهد که بفهمد فقيه جامع الشرايط هم از طرف معصوم(سلام الله عليه) به عنون حَکم يعني قاضي جعل شد هم به عنوان حاکم يعني ولي مسلمين جعل شد وگرنه امام فوراً تغيير نميداد حَکم را به حاکم «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» اين را ديگران هم گفتند ولي مرد ميدان اين کار صاحب جواهر است.

اما «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ» اين شرايط را داشته باشند اين ميتواند حَکم باشد، يک؛ بعد در ذيلش ميفرمايد «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[2]، دو؛ وگرنه خودش ميفرمود «جعلته قاضيا، جعلته حَکما»؛ يعني او هم ميتواند ولي کشور باشد هم ميتواند حَکم محکمه قضائي باشد، اين بله، در خصوص احکام شرعي درست است.

اما حالا اگر يک کشوري کشور اسلامي شد و با جهان رابطه داشت اينجا سخن از اجتهاد و تجزي اجتهاد و اعلم بودن شرط نيست. در هر رشته متخصصين آن رشته بايد کار بکنند. حالا ما در حوزه و امثال حوزه کارشناس اجتهاد داريم اما صدها رشته در مملکت هست از راهشناسي، ساختمانشناسي، نفسشناسي، گازشناسي، معدنشناسي، فولادشناسي و هواشناسي، درياشناسي. الآن يک سلسله افرادي هستند که از اين نشانههاي چرخ اتومبيل ميفهمند که اين اتومبيل با چه سرعتي رفته، مقدم شده يا مؤخر شده است. آسمان يعني آسمان! اگر دو تا هواپيما در آسمان تصادف کردند يک متخصص آسماني ميخواهد تا بفهمد اين هواپيما از اين راه آمده يا از آن راه آمده! آسمان يعني آسمان! اين­جا ديگر تجزي و اجتهاد و اينها که مشکل را حل نميکند. اگر دو تا هواپيما در آسمان برخورد کردند دانشمنداني هستند که ميفهمند چه کسي جلوتر رفته و چه کسي سرعت گرفته و چه کسي راهش را عوض کرده است!.

ما درباره «وَ اخْتِلَافَ النِّينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ‏»[3]  که در بيانات نوراني حضرت امير در خطبه نهج البلاغه هست و فرمود آن راههاي بينشان را خدا ميداند. اين را ياد شاگردانش هم ميدهد. نينان جمع نون است نون يعني ماهي[4]. اين همه ماهيها که در دريا ميروند در اقيانوسها ميروند اين راه را نشان نميدهد! حضرت فرمود ذات اقدس الهي رفت و آمد ماهی­ها را می­داند، که چند تا ماهي رفتند؟ کدام ماهي جلوتر رفت؟ کدام  ماهي سرعت بيشتري گرفت؟ - اختلاف يعني رفت و آمد[5] - رفت و آمد تمام ماهيها با تمام سرعت و با تمام سبقت را او ميداند. «وَ اخْتِلَافَ النِّينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ‏»، اين علم است. اين علم را يک عدهاي رفتند آنجا ياد گرفتند.

الآن هم اگر اين کشتيهاي زيردريايي تصادف بکنند يک عده متخصصين هستند که ميفهمند چه کسي جلوتر رفته؟ چه کسي سرعت گرفته؟ چه کسي بيجا رفته؟ چه کسي خط خودش را رها کرده؟ اينجا سخن از اجتهاد و تجزي و اينها مطرح نيست اينجا سخن از اصل عدم ولايت نيست. اينها مزدور ما هستند. حقوقبگير ما هستند. وقتي ملت امير اينها شد آنها اجير اينها شدند و حقوقبگير هستند اصل عدم ولايت نيست. پس بنابراين کسي بخواهد جهاني حرف بزند ولي روستايي فکر بکند اين نميشود اگر جهاني حرف ميزنيد جهاني فکر بکنيد. اگر ميخواهيد فتوا بدهيد که کشور ايران را در شرايط کنوني چگونه اداره بکنيم بايد جهاني فکر بکنيم چه اينکه داريم جهاني حرف ميزنيم.

ما بگوييم اعلم لازم است، هيچ راهي نداريم. دو قدم دو قدم، دو خط دو خط، دو سطر دو سطر، دو صفحه دو صفحه، تا تکان بخوريم اصل عدم ولايت است! اصل عدم ولايت است! اينجا سخن از ولايت نيست. سخن از مزدوري است، سخن از کارگري است، سخن از مزدبگيري است کسي ولي کسي نيست. آنجايي که ولي هست آن ذات مقدس حسابش جداست. اينها کارمندان دولتاند که از ملت حقوق ميگيرند و خدمتگزار ملت هستند.

پرسش:  اين خودش در واقع يک نوع اجتهاد است

پاسخ: بله اجتهاد است اين شخص مجتهد است. اين شخص از پول مردم، ماليات مردم رفته درس خوانده، با ماليات مردم رفته پشت ميز نشسته، از ماليات مردم بايد به مردم خدمت بکند، همين! اگر تخلف کرد همين مردم او را بيرون ميکنند. علميت سر جايش محفوظ است اما سخن از ولايت نيست.

بنابراين اين شرط نهم و دهمي که سيد(رضوان الله عليه) و بعضي از فقهاي بعد از سيد(رضوان الله عليهم اجمعين) فرمودند، آن هشت تايش مورد قبول است اما اجتهاد به آن معنا لازم نيست تجزي کافي است و اعلميت هم که يقيناً لازم نيست.

بنابراين اگر در جريان اختلاف فتوا و روايات اينها باشد که دو تا فقيه  اختلاف کردند، آن را بله، حضرت فرمود به اينکه مراجعه کنيد «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا»[6]؛ اما در مسائل عادي، در راهشناسيهاي دريايي و صحرايي و هوايي اينها از اين قبيل نيست که لازم باشد ما بفهميم که اعلم نظرش چيست. در اينجا اين دو تا کشتي که در دريا تصادف کردند لازم باشد اعلم را پيدا کنيم، نه، متخصص همان دريا کافي است.

بنابراين اين آن مطلب است.

ميماند يک مسئله ديگر و آن اين است که در جريان عمل کردن به اين روايات، حالا بعضي از روايات را تبرّکاً بايد بخوانيم چون مربوط به خود فقاهت باب حوزه و روايات و امثال ذلک است، اينها برکات فراوان خاصو  قداستي دارد که اينها را آدم بايدبخواند. در آن روايتي که باب ديگر بود به حضرت عرض کردند که اگر کسي نظر او را رد بکند نظر امام را رد کرد؟ حضرت ترقي کرد فرمود خير، اگر کسي نظر قاضي را رد بکند نظر خدا را رد کرد! اين مربوط به خصوص احکام شرعي است. حالا يک کسي بيايد مشخص کند نظر کارشناسي بدهد که اينجا فلان راننده سرعت بيشتري گرفته يا ... يک خلافي اينجا بکند، حرف پيغمبر را رد کرده؟! بايد حواسمان جمع باشد اينکه ائمه فرمودند در مسائل شرعي و فقهي و اينها سرجايش محفوظ است. اين مسئله در حدود و قصاص و دماء است که در متن شرع است؛ اما آن جايي که خود بشر قرارداد آورد و قانون بشري است، قانون بشري اين است که فلان اتومبيل با اين سرعت بايد برود، فلان اتومبيل با آن سرعت بايد برود حالا اگر کسي حرف اينها را رد کرد که حرف پيغمبر را رد نکرده است.

ملاحظه بفرماييد! اين است که آن خصوصيات سر جايش محفوظ است. آن خصوصيات فقهي قداستش سرجايش محفوظ است. اما حالا امر عادي هم ما داريم، اينطور نيست که همه اينها داراي قداست باشند يا همه اينها يک امر واحدي باشند آنچه که مربوط به حدود و قصاص و دياتي است که اهل بيت فرمودند اينها قداستش سرجايش محفوظ است اين را اگر کسي خداي ناکرده به هم زد حکم خدا  را رد کرده است. اما حالا اگر کسي آمده عمداً با گرفتن رشوه گفته اين اتومبيل مثلاً تاکسي نبود و فلان قسم از ماشين بود اينجا او حرف خدا را رد کرده؟! اينطور نيست.

پرسش: در هر حال نظر حضرتعالی اين است که بايد مجتهد باشد

پاسخ:نه اجتهاد مطلق لازم نيست. اعلم لازم نيست. يک طلبهاي ده سال دوازده سال خوب درس خوانده است. او واقعاً مکاسب را خوب ميفهمد الآن هم ميتواند مکاسب را درس بگويد کفايه را خوب ميفهمد و درس ميگويد. متجزي نشده اما ميتواند قاضي باشد. او واقعاً اين احکام را فهميده است مسئله حدود را ديات را کاملاً فهميده است شرح لمعه را چند بار درس گفته است، کاملاً فهميده است. او بله، ميتواند قاضي باشد همين مقدار حالا بر فرض هم مجتهد نشد مثلاً در تجزي او نظر بود قابل تأمل است؛ اما حالا يک کسي بخواهد متخصص باشد بگويد کدام ماشين سبقت گرفته کدام ماشين سبقت نگرفته، حرف او را اگر کسي رد بکند اينکه ردّ خدا نيست!.

در صفحه 137 اين بود که حضرت فرمود: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» اول سخن از حَکم بود بعد فرمود حاکما. «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ» يا «فَلَم يَقبل» آن شخص مُراجع از او «فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ»، يک؛ «وَ عَلَيْنَا رُدَّ»، حرف ما را رد کرد، دو؛ «وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا» چون ما جز کلام خدا چيزي نميگوييم «وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» اگر کسي يک آيه را قبول نداشته باشد همين است، يک روايتي را قبول نداشته باشد همين است. اين وجود مبارک امام صادق چه عظمت و جلالي است. واقع هر وقت ما حضرت را ميبينيم خيلي خضوع داريم! الآن شما کتب اربعه را ميبينيد نتيجه کار امام صادق است، صد جلد بحار را ميبينيد نتيجه کار امام صادق است، اين چه نوري است خدا ميداند. کتب اربعه اکثري قرب به اتفاقش برای «قال الصادق و قال الصادق» است. اين کم عظمت نيست. صد جلد بحار را که ميبيند اکثرش «قال الصادق و قال الصادق» است. اينها چه نور الهياند خدا ميداند.

بعد ميفرمايد که حرف ما را رد کرده حرف خدا را رد کرده، چون ما که از خودمان چيزي نداريم. اين برای اين است.

اما حالا اگر آن کارشناس گفته که اين تاکسي زودتر آمده، آن تاکسي ديرتر آمده يک مقدار پولي گرفته يا حرف درستي نزده، بگوييم اين ردّ حکم خداست اين در حدّ شرک بالله است، اين آن نيست.

بنابراين ما بايد وقتي در کشورداري و مسئله قضاء و مسئله داوري سخن ميگوييم بايد به اندازه کشور فکر بکنيم و به اندازه کشور فتوا بدهيم. مسئله حدود و قصاص و دمائي که مربوط به بخش فقهي است اين با بخش رانندگي و تاکسيراني و  امثال اينها فرق دارد. چند تا روايت ديگر است که إنشاءالله در جلسه بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»

وسائل الشيعة؛ ج‌27، ص: 137

قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا- وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا- فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً- فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ- فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ- وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ- وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ.

________________________________________
عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1409 ه‍ ق

[1] . تکملة العروة، ج2، ص5الی9.

[2] . وسائل الشيعه، ج27، ص136و137.

[3] . نهج البلاغه، خطبه189.

[4] . کتاب العين، ج8، ص396.

[5] . کتاب العين، ج4، ص265و266.

[6] . وسائل الشيعه، ج27، ص106.