أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق کتاب وصيت را روي چند فصل تنظيم کرد: فصل اول اين بود که «الوصية ما هي؟» عقد است ايقاع است قبول ميخواهد يا نميخواهد؟ قبولش قبل از وفات باشد، بعد از وفات باشد و امثال ذلک. دوم اين بود که «موصي من هو؟» شرايط وصيت کننده چيست؟ که گذشت. فصل سوم که تاحدودي مبسوط بود و هنوز همچنان ادامه دارد - به عنايت الهي - اين است که «موصي به» چه بايد باشد؟

«موصي به» ميتواند عين باشد ميتواند منفعت باشد ميتواند حق باشد و ميتواند انتفاع باشد. هر کدام از اين عناوين چهارگانه و آنچه به يکي از اين عناوين چهارگانه برميگردد ميتواند «موصي به» باشد. فروع فراواني را ذکر کردند تا رسيدند به اين بخش که فرمودند: «فرع» چند تا فرع را در اين بخش اخير دارند ذکر ميکنند «لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصية‌ إلى الثلث الباقي تحصيلا لإمكان العمل بالوصية» عمل به وصيت واجب است و تبديل وصيت مثل تبديل وقف با انذار و تهديد خاصي همراه بود که ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَي الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾[1] شامل وصيت هم ميشود.  شخصي، عبدي به خيال خود داشت که مِلک اوست، ثلث اين عبد را وصيت کرد که در راه خير خدمت کند يا اگر فروختند در راه خير صرف بکنند و دو ثلثش بماند براي ورثه. بعد معلوم شد که کل مِلک اين شخص همان يک ثلث بود، دو ثلث مال ديگران بود. آيا اين وصيت درست است يا نه؟

اگر املاکي ديگر دارد که اين نسبت به آنها ثلث يا مادون ثلث است اين وصيت صحيح است و اگر املاک ديگري ندارد فقط همين يک مِلک است، ثلثِ ثلث بايد به حساب وصيت بيايد، چون تمام دارايي او همين يک سوم عبد است، اگر ثلث را وصيت کرد يعني ثلث اين.

چند مطلب است که بايد در مسئله وصيت مطرح بشود: يکي اينکه جريان وصيت نظير رکعات نماز و امثال ذلک نيست که از همان اول شخص بايد بداند که چقدر است، دو رکعت است يا سه رکعت است يا چهار رکعت است! اگر کسي حساب مالش را ندارد، نميداند که ثلثش چقدر است، يا چقدر بايد وصيت بکند. يک وقت وصيت ميکند که فلان باغ را فلان خانه را در راه خير صرف کنيد، او اصلاً نميداند که ثلث است يا نصف است يا ربع است، چون آگاهي به اين کسر مشاع در هنگام وصيت لازم نيست، نظير رکعات نماز نيست که هنگام خواندن، انسان بايد نيت بکند که دو رکعت است يا سه رکعت است! اين نميداند که مالش چقدر است، آيا اين باغ مادون ثلث است يا خود ثلث است يا مافوق ثلث است؟ اگر مادون ثلث بود يا خود ثلث بود صحيح است. اگر مافوق ثلث بود محتاج به اجازه ورثه است اگر ورثه اجازه دادند که کلاً وصيت درست است و اگر اجازه ندادند که به مقدار ثلث درست است.

اين اصل وصيت که شرط صحت وصيت، آگاهي به مقدار مال نيست و آگاهي به اينکه مقدار وصيت ثلث است نه بيشتر و ثلث بايد باشد يا کمتر، اين هم لازم نيست؛ اين مثل رکعات نماز نيست که هنگام نيت، شخص بايد نيت کند که دو رکعت است يا سه رکعت است! اگر بگويد اين باغ را يا اين زمين را يا خانه را من به عنوان وصيت قرار دادم، اين نداند که ثلث مال است يا ربع مال است يا کدام کسر مشاع است باز وصيت صحيح است. در اينجا خيال کرد که اين عبد کلاً مال اوست گفت ثلث اين را به عنوان وصيت در راه خير صرف کنيد بعد معلوم شد که آن دو ثلث مال ديگري است اين يک ثلث مال اوست. اينجا اگر تمام مالش اين نباشد و اموال ديگري داشته باشد که اين ثلث نسبت به آنها ثلث اموال محسوب بشود اين وصيت صحيح است.

حالا عمده آن است که اين را چگونه ترسيم کنيم و تصوير کنيم که صحيح در بيايد. اگر اين را شما بخواهيد به عنوان کسر مشاع تبيين کنيد مشکل جدي داريد، چون دو ثلثش که مال ديگري است هر جزئي را شما دست بزنيد دو قسمتش مال ديگري است يک قسمتش مال اوست. پس اول بايد تفکيک بکنيد به احد انحاء تفکيک، يا خريد و فروش است يا صلح است يا به عقدي از عقود ديگر است، تفکيک بکنيد تفريض بکنيد بعد از افراض که ثلث اين شخص چقدر است ثلث آنها چقدر است از حالت کسر مشاع در بيايد، يک، به صورت کلي في المعين در بيايد، دو، تا وصيت صحيح باشد، سه. اينها لازم است.

 اين ترسيم صحيح و تصوير صحيح اول بايد افراض بشود که اين به نحو «کلي في المعين» است نه به نحو کسر مشاع،

 بنابراين اصلش وصيت اشکالي ندارد اما تا آنجا که ممکن است عمل به وصيت واجب است، يک، تا آنجا که راه فقهي دارد بايد که راه فقهي را طي کرد، دو، اگر راه فقهي بسته بود آن وقت وصيت صحيح نيست، سه. اما اينجا راه فقهي دارد بعد از اينکه به صورت کلي في المعين درآمده اينجا درست است، لذا فرمود: «لو أوصى بثلث عبده» يعني اين اضافه عبد به او، روي خيال اوست خيال کرد که اين عبد مال اوست. بعد معلوم شد که نه، دو ثلثش مال ديگري است يک ثلثش مال اوست «فخرج ثلثاه مستحقا» براي ديگري. اين بيش از ثلث حق ندارد. آن وقت ترسيمش به همين راههاي افراضي است و اگر اموال ديگري دارد صحيح است. اين کار را کرد «انصرفت الوصية‌ إلى الثلث الباقي» اين انصراف يک راه علاج فقهي است نه انصراف لفظي.

يک وقت انصراف لفظي است يا انصراف بدئي است يا انصراف ريشهدار است که در لغتشناسي و امثال ذلک است. اين انصراف لفظي و امثال ذلک نيست اين انصراف فقهي است، اين راهحل فقهي است. اين راهحل فقهي ميگويد که دو ثلثي که مال ديگران است سرجايش محفوظ، اين خيال کرد که کل اين عبد مال اوست ثلثش را وصيت کرده است. بعد معلوم شد که بيش از ثلث حق ندارد. اين راهحل فقهي دارد. چرا؟ «تحصيلا لإمكان العمل بالوصية» چون عمل به وصيت واجب است، مقدمات عقلي دارد مقدمات عرفي دارد بايد که تهيه بکنند، به ذي المقدمه امر شدند چون به ذي المقدمه امر شدند راههاي حل دارد راههاي فقهي دارد براي حل مسئله، طي کردن آن راههاي فقهي و عملي واجب است تا به مقصد برسند، چون نگفتند که اگر کسر مشاع باشد، اگر چنين باشد، گفتند اين وصيت اين است و عمل به وصيت واجب است. اين راههاي فقهي را هم دارد.

اين فرع اول با مطالب مربوط به آن بود اما فرع بعدي _ اينها روايت خاصه ندارد و مطابق همان اصول و قواعد عامه حل ميشود_ فرمود: «و لو أوصی بما يقع اسمه علی المحلل و المحرم» يک وقت کالايي است که هم حلال دارد هم حرام، اينجا وصيت سه نحو ترسيم ميشود: يک وقت به خصوص آن قسم حلالش وصيت کرده است، اين وصيت صحيح است؛ يک وقت به خصوص آن حرام وصيت کرده، اين وصيت باطل است؛ يک وقت به جامع وصيت کرده است اين جامع بحث از لغت و انصراف نيست، انصراف فقهي دارد، نه لغوي و ادبي. در فرض سوم که وصيت به جامع بين حلال و حرام کرده است اين جامع يک فردش متعذر است و قابل عمل نيست يک فردش قابل عمل است. اينکه ميفرمايد: «انصرف إلي الحلال» نه يعني انصراف لغوي و ادبي. شايد استعمال اين جامع در فرد ديگر به خاطر آن شيوعي که دارد مثلاً بيشتر باشد اما براي اينکه عمل به وصيت بشود راه حل فقهي دارد؛ ما به ذي المقدمه امر شديم، مقدمات را بايد فراهم کنيم، اين «إنصرف إلي الحلال».

پس اگر چيزي مصداق حلال داشت و مصداق حرام، وصيتش به سه نحو ترسيم ميشود: دو نحوش قابل عمل است يک نحوش قابل عمل نيست، آنکه خصوص حرام باشد قابل عمل نيست.

پرسش: وصيت حرام اصلاً محقق نميشود يا محقق ميشود ...

پاسخ: نه، فقط لفظ است وصيت نيست يعني اگر کسي وصيت کرد که فلان قسمت خمر را به فلان بدهيد!

پرسش:معنی بر لفظ بار نمی شود

پاسخ: اين لقلقه لساني است شارع بايد امضا کند.

«و لو أوصي بما يقع اسمه علي المحلل و المحرم» سه فرض دارد يک فرضش باطل است دو فرضش راهحل دارد. اين «انصرف إلى المحلل» انصراف فقهي است نه انصراف لغوي يا انصراف بدوي. چرا؟ دليل انصراف را ذکر ميکنند. انصراف لغوي مربوط به کثرت استعمال است. برخي خيال کردند که کثرت افراد باعث انصراف است، کثرت افراد کاري به کلمه ندارد. کثرت استعمال است که انصراف ميآورد. انصراف وقتي محقق است که اين لفظ غالباً در آن معنا به کار برده ميشود و چون غالباً در آن معنا به کار برده ميشود «عند الإطلاق» آن معنا به ذهن ميآيد.

بله، گاهي تلازم است بين کثرت افراد و کثرت استعمال. وقتي افراد و مصداق زياد بود استعمال هم زياد ميشو، ولي آنکه معيار ادبي است براي انصراف کلمه، کثرت استعمال است که لفظ را ظهور ميدهد نه کثرت افراد خارجي. «انصرف الي المحلل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم» حالا مثال ميزند: «كما إذا أوصى بعود من عيدانه» اين ابزار تار و عود و بربط و اينها قسم حلال دارد قسم حرام هم دارد. اگر گفت که فلان عود که فقط محرم است حلال نيست اين نظير وصيت به خمر و خنزير است که باطل است اصلاً «لا ينعقد» اين فقط لقلقه لسان است؛ اگر بگويد آن عود حلال که مشکلي ندارد؛ اما اگر بگويد عود که جامع بين حلال و حرام است اين انصراف فقهي دارد نه لغوي ولو کم هم استعمال شده باشد اين مقدمات اختياري دارد بايد تحصيل بشود از راه مقدمات صحيح منصرف بشود به آن عود حلال تا اينکه وصيت صحيح باشد.

حالا اگر فقط عود حرام بود اگر راه داشت براي اينکه حرام حلال بشود يعني بعضي از تارهايش را قطع بکنند بعضي از بندهايش را قطع بکنند و چيزهايي را اضافه بکنند که اين حلال در بيايد لازم است، اگر نه، به هيچ وجه قابل استفاده حلال نيست اين وصيت باطل است. «کما إذا أوصي بعود من عيدانه و لو لم يكن له عود إلا عود اللهو» اينجا چه کار بايد کرد؟ اينجا چند قول است: اگر هيچ راهي براي تصحيح نداشته باشد ولو با شکستن و کم کردن و اضافه کردن اين تارها و اينها، اين ميشود باطل، چون فقط حرام محض است اما اگر راهي دارد براي تصحيح آن اين همان انصراف فقهي است که بايد اين کار را انجام بدهند و به وصيت عمل بشود. وصيت تا آنجا که ممکن است بايد عمل بشود.

در اصل فرع اين بود «و لو أوصي بما يقع اسمه علي المحلل و المحرم انصرف الي المحلل» که انصراف فقهي است نه لغوي «تحصينا» يعني حفظ کردن قصد مسلم را در حصن و در حراست و در حفظ حلال قرار بدهيم[2] «تحصينا لقصد المسلم عن المحرم کما إذا أوصي بعود من عيدانه» از تارهاي آن «و لو لم يکن له عود الا عود اللهو» که فقط حرام است چند قول است: «قيل يبطل» اين وصيت «و قيل يصح» چگونه صحيح ميشود؟ براي اينکه «و تزال عنه» آن صفت محرمه «الصفة الحرمة» اين تارهايش و اين بندهايش را کم و زياد ميکنند که يا مشترک بشود يا مخصوص حلال بشود «أما لو لم يكن فيه منفعة إلا الحرمة» اين وصيت باطل است. اين تمام شد.

پرسش: آلات مُعِدّه براي لهو يا آلات موسيقي آنها چه صورتي پيدا ميکند؟

پاسخ: اينها همينطور است

پرسش: ... مصرف غالبش براي لهو است، غلبه اينجا ...

پاسخ: نه، غلبه معيار نيست اگر منفعت محلله دارد وصيت صحيح است اگر هيچ منفعتي ندارد «الا المحرمه» باطل است.

پرسش: موردي که ما واقعاً نميدانيم کدام را قصد کرده است.

پاسخ: اصل وصيت مستحب است اما او بيش از اين تکليفي ندارد اما عمل به وصيت واجب است بر ما که واجب است تحصيل مقدماتش هم واجب است. بر ما که واجب است به اين وصيت عمل کنيم، اگر راهحل دارد حتماً بايد آن راهحل را طي کنيم. آن راهحل همين است که يا بگوييم منصرف به حلال است يا آن تارهايش را کم و زياد کنيم منصرف بشود.

   پرسش: بالاخره اجمالي در اين وصيت است ...

   پاسخ: اجمال در مقدماتش است نه در ذي المقدمه، اين بر ما واجب شد. اين يک قاعده اصولي است

بر او وصيت کردن مستحب بود اما بر ما عمل واجب است، حالا که واجب است بايد سعي کنيم راه صحيحش را برويم. اين تکليف او نيست، تکليف وصي است. اين وصي الا و لابد بايد به آن عمل کند منتها چند راه دارد بعضي حلال بعضي حرام بايد آن راه حلالش را برود.

«و لو لم يکن له عود الا عود اللهو قيل يبطل» که اين درست نيست چرا؟ براي اينکه درست است اينکه فعلاً هست جز راه حرام ندارد اما ميشود در آن دستکاري کرد راه حلال را پيدا کرد، آن مقدماتش بر وصي واجب ميشود «و قيل يصح و تزال عنه الصفة المحرمة» و اين مقدمه بر وصي لازم است و انجام ميدهد. البته «أما لو لم يکن فيه منفعة إلا المحرمة» در اينجا وصيت باطل است. اين تمام شد.

فرع ديگر که خيلي مهم است آن است که گفتيم که وصيت عينش منفعتش و حقش و انتفاعش اينها هر کدام باشد صحيح است.  وصيت هم به مقدار ثلث است. حالا او وصيت کرد به کلبي از کلاب، همين کلابهايي که عناوينش را ذکر کرده است: «و تصح الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد و الماشية و الحائط و الزرع»[3] سگ شکاري سگي که همراه چوپانها و اينها ميرود سگي که برای باغ است سگي که برای مزرعه است. اين در مسئله ثلث راه ندارد، چرا؟ براي اينکه سگ قابل خريد و فروش نيست. اين وقتي ماليت ندارد و جزء مال نميآيد کجاي ثلث قرار ميگيرد؟!

بنابراين اين هيچ ارتباطي با ثلث ندارد. اگر وصيتهاي ديگر کرده که آنها به اندازه ثلث است اين را به حساب زائد بر ثلث نميآورند که بگويند اجازه ورثه ميخواهد چون اين مال نيست ملک نيست، نه عين است نه منفعت است نه انتفاع است مال نيست که «يبذل بإزائه المال» اين مسئله اول.

اگر سگ، سگ شکاري باشد بله. سگ شکاري قابل خريد و فروش است چون مال است اما آن سگها گرچه منفعت دارند ولي قابل خريد و فروش نيستند. بله، اگر کسي اين سگ را در تصادفهاي اتومبيلي زير ماشين بگيرد بايد ديهاش را بدهد. ديه دادن دليل بر ماليت نيست مثل اينکه ديه انسان را هم ميدهند. انسان آزاد را نميشود خريد و فروش کرد، عبد خريد و فروش ميشود ولي انسان آزاد خريد و فروش نميشود اما ديه دارد. تلازمي بين ديه داشتن و مال بودن نيست. پس بنابراين براي سگ بله ديه است. کلب صيد که خريد و فروش ميشود و ماليت دارد اما آن سه قسم ماشيه و حائط و زرع، ماليت ندارند که خريد و فروش بشوند ولي ديه دارند و چون منفعت دارند ما گفتيم عين باشد يا منفعت باشد يا حق باشد و انتفاع، چون منفعت دارند فايده دارد وصيت صحيح است. ماليت شرط نيست منفعت داشتن کافي است.

پس بنابراين در اين کلاب از آن جهت که ماليت ندارد و منفعت دارد وصيت صحيح است و هيچ تلازمي هم نيست بين مسئله ديه و ماليت، ممکن است چيزي ماليت نداشته باشد مثل خود انسان ولي ديه داشته باشد. پس موصي به لازم نيست مال باشد، يک، و تلازمي هم بين ماليت و ديه نيست، اين دو. پس اگر به يکي از اين کلاب چهارگانه چه کلب صيد چه ماشيه چه حائط چه زرع وصيت بکند اين صحيح است و اين را در رديف اموال نميشمارند که يک مقدار از مال به حساب اين بيايد بقيه ثلث را از جاي ديگر بگيرند، از آن قبيل نيست. ثلثش سرجايش محفوظ است.

پرسش: آن قيمتگذاريهايي که براي همين نوع سگها الآن دارد ميشود بايد باطل باشد؟

پاسخ: بله، باطل است.

پرسش: قيمتگذاري به حسب آن منفعتش نميشود لحاظ بشود؟

پاسخ: اجاره که نيست. اجاره هم باشد بايد منفعتش محلله باشد و امثال ذلک يعني ماليت داشته باشد ماليت ندارد اما شارع براي اينکه برای اينگونه از معاملات راهحل نشان بدهد عقد صلح را تنظيم کرده است. در صلح لازم نيست که مال باشد که قابل خريد و فروش باشد. بعضي از امور است که قابل خريد و فروش نيست ولي با صلح ميشود، درباره کلاب اين را گفتند صلحش صحيح است ولي بيعش باطل است.

پرسش: ... در اين رابطه رد و بدل می­شود هم حرام می­شود

پاسخ: اگر بيع باشد بله. مگر اينکه شخص خودش راضي باشد و چيز رايگاني را به او بدهد، بگويد اين بيع باطل است ولي اين را من به شما ميدهم حق اولويت را به ما بدهيد مثلاً.

پرسش: خيلی متأسفانه رائج است

  به عنوان يک چيز تزيينی است ...

پاسخ: بله، صلحش جايز است اما بيعش باطل است، چون مال نيست.

پرسش: در صلح می­شود پول داد

پاسخ: بله عقد صلح جزء عقود است

پرسش: هبه معوضه بود

پاسخ: نه، هبه نيست. هبه معوضه بايد مال باشد اينجا صلح ميکنند، مصالحه کردند اين کلب را در قبال آن پول. بيع نيست بيعش باطل است ولي صلحش باطل نيست و راههاي ديگر هم دارد البته.

پرسش: ... باطل ممکن است تصور نشود

پاسخ: بله، ولي صلح را گفتند که ميشود.

پرسش: اگر صيغه هم خوانده نشود يعنی به صيغه بيع و شراء باشد ولی نتيجهاش نتيجه صلح آميز است ...

پاسخ: حالا آن دو تا حرف است بيعش باطل است صلح هم که نشده، مالي است در دست او، هر وقتي خواست ميتواند بگيرد بگويد پس بده.

پرسش: الآن تقريباً زندگی عمده افرادی که ...

پاسخ: صلح بکنند. همانطوري که نامحرم با يک عقد حل ميشود اين هم با اين عقد حل ميشود آدم که اسرار عالم را نميداند. با صلح بله کاملاً قابل نقل و انتقال است. کلب معلَّم که ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ﴾[4] خريد و فروشش جايز است اما اين کلاب ديگر را با صلح ميشود حل کرد.

پرسش: ... انجام می­شود ... آن را به صورت يک کالای لوکس درآورده است

پاسخ: بله کالاي لوکس است اما مثل خمر و خنزير و اينهاست خيلي از چيزهاست که به صورت لوکس درآوردند خمر و خنزير و چيزهاي ديگر که گوشتش را ممکن است انواع و اقسام کباب درست کنند بفروشند و بخرند.

پرسش: سگ گرگ می­گيرند که شبهه بشود که سگ به آن صدق می کند يا نه

پاسخ: اگر حيواني ماليت نداشته باشد با صلح حل ميشود. اصلاً عقد صلح را براي اين گذاشتند که مشکلات مردم حل بشود. در صلح ماليت به اين معنا که بيع باشد و اينها شرط نيست. صلح خيلي وسيعتر است.

پرسش: در مورد خمر و اينها هم ميشود گفت؟

پاسخ: اگر راه داشته باشد براي اينکه سرکه بکنند. گفتند خمري که راه داشته باشد براي تخليل يعني خِل بشود آن هم بله جايز است اما اگر راه نداشته باشد نه.

پرسش: باطل ميشود؟

پاسخ: بله.

پرسش: صلح در خنزير هم که اگر شکار کنند بدهند به غير مسلمانها مثلا مسيحيها ميتوانند مصالحه کنند؟

پاسخ: اگر نص خاص [بر حرمت] نداشته باشيم بله ميشود.  

پرسش: يک مسئله­ای که خيلی سئوال می­شود حالا در بعضی جاها از ايران و هم در کشورهای خارجی خيلی سئوال ميشود که خنزير را بکشند ولي بفروشند به مسيحيها يعنی يک مسلمان اين کار را انجام بدهد

پاسخ: اگر صلح باشد مثلاً راه دارد درباره صلح چون اصلاً صلح را شارع مقدس گذاشته براي حل همين مسائل.

پس بنابراين اقسام چهارگانه کلب به استثناي کلب صيد بقيه چون ماليت ندارند نميشود خريد و فروش کرد اما آيا در وصيت هم خريد و فروش و ملکيت شرط است؟ نه. در وصيت ما چنين چيزي نداريم. الآن مشکل ما صحت وصيت است. همين که فايده دارد خيلي فايده فراواني دارد براي چوپانها براي ماشيه آن است براي حائط اين است براي زرع است، فوايد فراواني دارد منفعت دارد، ما گفتيم وصيت اگر عين باشد منفعت باشد حق باشد انتفاع باشد منفعت محلله باشد وصيت درست است. مشکل وصيت با اين حل ميشود.

غرض اين است که ماليت شرط نيست يا عين باشد يا منفعت محلله عقلايي داشته باشد اين از نظر وصيت هيچ مشکلي ندارد  منتها اين را بايد بدانند که اگر بخواهند اين را وصيت بکنند وصيت صحيح است ولي به حساب ثلث نميآيد. اگر کسي ثلث مالش را وقف کرده است و اين کلب هم به استثناي کلب صيد که ماليت دارد و خريد و فروش ميشود، يکي از اقسام سهگانه کلاب را وصيت کرده ورثه نميتوانند بگويند که اين زائد بر ثلث است بايد از مال ديگر کم بکنيد! چرا؟ چون اين مال نيست.  

 در وصيت ماليت شرط نيست چه اينکه در ثلث هم ماليت شرط نيست، همين که فايده داشته باشد صحيح است. وصيت به چيزي که فايده محلله عقلايي داشته باشد صحيح است و ماليت شرط نيست ملک شرط نيست، در عقد صلح هم چيزي که منفعت محلله عقلايي داشته باشد صلح به آن صحيح است.

 پس هم در متن وصيت، وصيت به اين کلاب صحيح است چون مال شرط نيست هم اگر بخواهند نقل و انتقال بکنند روي صلح بکنند نه روي بيع و مسئله سوم هم اين است که ديه داشتن ملازم با ماليت نيست. «هاهنا امور ثلاثة» پس وصيت صحيح است، يک، منفعت محلله عقلايي داشته باشند درست است، دو، ديه داشتن مستلزم صحت بيع نيست، سه. آنجا صلح صحيح است ديه هم دارد ديه داشتن مستلزم صحت خريد و فروش نيست چون ديه به ماليت برنميگردد، مثل ديه انسان، لذا فرمودند اگر اين کار را انجام بدهد هم وصيت صحيح است و هم نيازي به بيع ندارد با صلح حل ميشود.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه181.

[2]. ر.ک: لسان العرب، ج13، ص119و120.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، ص193و194.

[4] . سوره مائده، آيه4.

​​​​​​​