أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

درباره واقف چند شرط هست که فرمود: «يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته و الأولى المنع لتوقف رفع الحجر علی البلوغ و الرشد».[1] در حدود بلوغ که بحث شد، کمال عقل هم بحث شد و جواز تصرف هم بحث شد، براي اينکه اگر محجور باشد که نميتواند در مال تصرف بکند. اگر کسي ورشکست شد و به محکمه رفت و محکمه هم تفليس کرد يعني اين حکم را انشاء کرد و گفت «فلّستک» حق تصرف ندارد؛ اگر به محکمه نرود، صرف اينکه بگويد من ورشکست شدم ورشکستي که دينش مستوعب باشد و حاکم شرع محجورش نکند، همچنان ميتواند در مالش تصرف بکند ولي وقتي حاکم شرع گفت «فلّستُ» يعني تو در نظام اسلامي مفلِس هستي و تفليس شدي، حق تصرف ندارد، چون تمام ديون او از ذمه به عين منتقل ميشود وقتي به عين منتقل شد متعلق حق مردم است وقتي متعلق حق مردم شد تا ديان اجازه ندهند اين نميتواند تصرف بکند.

تا اينجا بين فرمايش مرحوم محقق در شرايع و ساير فقها مشترک است ولي بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) مسئله اسلام را شرط کردند که «يعتبر في الواقف أن يکون مسلما» سرّش آن است که وقف صدقه است، يک؛ و صدقه عبادت است، دو؛ و عبادت از غير مسلم متمشّي نميشود، سه. اين در حقيقت يک شرط زائد نيست. مرحوم محقق اين شرط را به خاطر بداهتش ننوشتند ولی بعضي از فقها تصريح کردند که واقف بايد مسلِم باشد.

البته اين را بعد از اينکه گفتند که آيا وقف اهل کتاب صحيح است يا نه، مطرح کردند. خب آنها هم براي خودشان عبادتي دارند چرا صحيح نباشد؟! اما اين تصريح که «يعتبر في الواقف أن يکون مسلما» که در کلمات بعضي از فقها آمده است و مرحوم محقق به آن اشاره نکردند، اين نه براي آن است که از نظر مرحوم محقق، اسلام شرط نباشد، بلکه «لوضوحه» ذکر نکردند. اگر فرمودند وقف عبادت است و قصد قربت است، خب بالاخره از مسلمان بايد باشد.

عمده آن است که بعضي از فقها(رضوان الله عليهم) بيان ديگري دارند که در واقف، مسلمان بودن شرط نيست، تمشّي قصد قربت شرط است ولو مسلمان نباشد و غير مسلم باشد يعني کافر باشد. بيان ذلک اين است که کسي که مسلم نيست يا ملحد است و اصلاً همه موارد را منکر است، قصد قربت از او متمشّي نيست اين مبديي را معتقد نيست تا «تقرباً الي المبدأ» اين کار را بکند؛ اما اگر وثني بود صنمي بود بتپرست بود و به اصطلاح مشرک بود، چون الله را قبول دارند يک؛ و بتها را نيز قبول دارند که آنها را نماد فرشتهها میدانند _اينها در حقيقت اول آن فرشتهها را عبادت ميکردند، بعد براي آنها نمادي درست کردند تمثالي درست کردند که تکريم بکنند، کمکم اين تمثال براي آنها مقدس شده است و شد بت، وگرنه در اصل اينها فرشتهها را عبادت ميکردند_ حرف ايشان اين است که اينها اين فرشتهها را عبادت ميکنند تا اينها را به الله نزديک بکنند: ﴿لِيُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی‏﴾[2] پس اينها الله را قبول دارند، يک؛ تقرب به الله را قبول دارند، دو؛ ميگويند اين تقرب به وسيله خود ما حاصل نميشود، سه؛ به وسيله فرشتهها حاصل ميشود، چهار؛ ما فرشتهها را عبادت ميکنيم که اين تقرب را برای ما حاصل بکنند، پنج، بنابراين وقف اينها صحيح است.

اين خيلي بعيد است! براي اينکه آن عبادتي ميتواند وسيله باشد يا صحيح باشد يا مورد پذيرش باشد که اصل آن کار يک وجه عقلاني داشته باشد که شارع امضا بکند. آنکه دسترسي به او نيست و وسيله ميخواهد، او ديگر الله نيست، الله «أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد»[3]. خود وسيله هم مثل ما عبد ذليل در دربار اوست. بنابراين اين يک مقدار طغيان قلم است که ما بگوييم در وقف لازم نيست واقف مسلمان باشد واقف اگر بتپرست هم باشد اين وقف صحيح است براي اينکه او ميتواند عبادت بکند! اين نيت، مشروع نيست مقبول نيست اثر ندارد، همين نيت شرک است همين نيت عذاب اليمآور است همين نيت سبب جهنم رفتن است، اين چگونه ميتواند مقرب باشد؟! بنابراين اين يک مقدار طغيان قلم بعضی از بزرگان است.

«فتحصل أن هاهنا  امرين»: يکي اينکه واقف الا و لابد بايد موحد باشد؛ دوم اينکه مرحوم صاحب شرايع اگر موحد بودن را ذکر نکرد «لوضوحه» ذکر نکرده است چرا؟ براي اينکه ايشان مثل غالب فقها رسالهاي دارند کتابي دارند به نام «الصدقه» حالا کتابها يا مفصل است يا مختصر، صدقه هم يک رساله است يک کتاب است در برابر کتابهاي ديگر که صدقه «ما هي؟» در آنجا کاملاً مشخص کردند که صدقه عقد است و ايقاع نيست، يک؛ عقد عبادي است، دو؛ و جزء عقود لازم است، سه؛ و لزومش لزوم حکمي است نه لزوم حقي، چهار. فرمايش ايشان در کتاب صدقه که از آن به عنوان «کتاب العطيه» ياد کردند اين است؛ در «کتاب العطيه» در آنجا عنوان «الصدقة» را ذکر ميکنند «و اما الصدقة فهي عقد يفتقر إلي ايجاب و قبول و إقباض» گذشته از ايجاب و قبول، تا قبض نشود صدقه محقق نميشود نظير بعضي از بيعها مثل بيع صرف و سلم که غير از ايجاب و غير از قبول، قبض لازم است و اين قبض شرط صحت است نه شرط لزوم.

اگر اين صدقه را داد به آن صدقهگير «و لو قبضها المعطي من غير رضي المالک» اگر مالک اجازه ندهد اين خودش صدقه بدهد اينکه کافي نيست «لم تنتقل» اين صدقه به آن گيرنده «و من شرطها نية القربة» وقف را همه اين آقايان میگويند صدقه است براي اينکه در متن وقفنامه معصومين(عليهم السلام) آمده که «صدقةٌ» شما از اين روشنتر چه ميخواهيد؟ در وقفنامه صديقه کبري و وقفنامه ائمه ديگر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) آمده است که اين صدقه است[4] و صدقه هم که عبادت است. اين طور نيست که حالا لازم باشد يک جا بگويند «يعتبر في الوقف القربة» نه، اصلاً در وقفنامههاي رسمي مرقوم فرمودند «هذه صدقة»، صدقه هم که عبادت است و قصد قربت در آن شرط است لذا فرمود که اگر اين کار را بکند «من غير رضي المالک که لم تنتقل و من شرطها نية القربة» اگر در خود صدقه قصد قربت شرط است «يعتبر في المتصدق أن يکون موحدا». اگر مرحوم محقق در متن شرايع در شرايط واقف، موحد بودن او را ذکر نکردند «لوضوحه» است نه اينکه قصد قربت شرط نيست نه اينکه از غير مسلمان و از غير موحد متمشّي است چون صدقه «عبادةٌ» و عبادت هم که از غير موحد متمشّي نيست. بنابراين نبايد تعجب کرد که چرا مرحوم محقق در شرايط واقف، موحد بودن او را ذکر نکردند.

فرمود: «و من شرطها نية القربة» اين يک؛ بعد عقد لازم هم است «و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علي الاصح» مثل هبه معمولي نيست، آدم يک هبه کرد بعد حالا فرصتي پيش آمد يا خواست تبديل بکند اين جايز است ولي اينجا جايز نيست چرا؟ چرا نميشود به هم بزند؟ اين لزومش لزوم حکمي است نه حقي چرا؟ «لأن المقصود بها الأجر» نميتوانيد شما به هم بزنيد چرا؟ براي اينکه اين صدقه قوامش به اجر است، همين که شما داديد اجر را گرفتيد اجر را که نميتوانيد به خدا برگردانيد چه کار ميخواهيد بکنيد؟ اين اجر عوض اين صدقه است حالا شما اين صدقه را به هم زديد مال را گرفتيد آن عوض را چه کار ميکنيد؟ اين نظير ثمن و مثمن نيست که ثمن را برگردانيد. «لأن المقصود بها الآجر و قد حصل» حالا شما چگونه ميتوانيد اين عقد را به هم بزنيد؟ آن شخص گيرنده که چيزي به شما نداد شما هم که قصد قربت کرديد و اين قربت هم محقق شد يعني اجر را هم گرفتيد پس قابل برگشت نيست.

اين تحليل، تحليل عميق فقهي است و خيلي خوب است، لذا عقد است نه ايقاع و لازم است و لزومش هم حکمي است نه حقي. نظير لزوم بيع نيست نظير لزوم نکاح است 11:12 يعنی اينطور نيست که هر وقت خواستند به هم بزنند.

اگر مرحوم محقق در متن شرايط واقف ذکر نکردند که «يعتبر في الواقف أن يکون موحدا»، «لوضوحه» است اما عمده اين است که اگر با اصول اوليه بخواهيم ثابت کنيم که قصد قربت شرط است يا نه، آن راه هم باز نيست که ما دليل داشته باشيم بگوييم قصد قربت شرط نيست. ما در عقود ديگر وقتي که به بناي عقلا مراجعه ميکنيم يک شرايط مسلّم دارد که مثلاً در بيع ثمن هست، مثمن هست، بايع هست، مشتري هست، اينها را ميدانيم؛ شرط ديگري بايد باشد يا نباشد، ما نميدانيم هست يا نه؟ در اقل و اکثر شک ميکنيم که اين شرط هم لازم است يا نه؟ اصل عدم است. گرچه در معاملات اصل اوليه فساد است و استصحاب فساد ميکنيم ميگوييم قبلاً ملک ما نبود الآن کما کان، اصل در معاملات فساد است ولي در هنگام تنظيم عقود اگر ما اطلاقاتي يا عموماتي داريم طبق آن عمل ميکنيم و اگر شکّ زائدي داشتيم، طبق اقل و اکثر، زائد، منتفي است، به اطلاق هم تمسک ميکنيم؛ هم اين اماره هم آن اصل.

در جريان وقف که بعضي خواستند بگويند که بناي عقلا است و مردم همه وقف دارند و قصد قربت شرط نيست و امثال ذلک، ميگوييم وقف امر عبادي است اسلام آورده و ديگه بناي عقلا و امر رايج و دارج بين مردم نيست تا شما بگوييد ما به مردم رجوع ميکنيم به بناي عقلا مراجعه ميکنيم. بله، در بيع و اجاره و امثال ذلک که امضائي است ميتوانيد مراجعه بکنيد اما وقف، سابقه ندارد، اين را اسلام آورده است. اين متشرعين که از خودشان در نياوردند بناي عقلا هم که وقف نبود. قبل از اسلام صدقه به معني  دلسوزي بود اما صدقهاي که اينها میگويند دلسوزي، برای آن ثوابی نميبرند حالا ممکن است بعضي قصد قربت بکنند. خيلي از اينها براي ترحّم است و تسکين عواطف خودشان است، دلشان ميسوزد کمک ميکنند، بازگشت اين گونه از صدقات به تسکين آن عواطف دروني خودشان است نه تقرب الي الله! آن صدقهاي که ثواب همراه آن است صدقهای است که «قربة الي الله» است اما اين وقتي ميبيند که اين وضع مالياش خوب نيست ترحم ميکند رحم ميکند يک احسان عادي ميکند، اين کاري به صدقه شرعي ندارد. اين جزء آداب اخلاقي است، نه جزء سنن، اگر بخواهد جزء سنت باشد بايد قصد قربت کند؛ اين جزء رحمها و محبتهايي است که حتی در حيوانات هم هست.

بنابراين اينکه مرحوم محقق ذکر نکردند نه براي اينکه مثلاً شرط نباشد يا واقف ميتواند غير مسلمان باشد، نه، الا و لابد شرط است براي اينکه در متن وقفنامه معصومين(عليهم السلام) آمده است که «هي صدقةٌ» صدقه را هم خودشان فرمودند که «لا صدقة الا بالقربة»[5] صدقه يک امر قربي است. اگر کسي بگويد که ما در اين شرط زائد شک ميکنيم نميدانيم که آيا قصد قربت شرط است يا نه، اين را بر اساس اقل و اکثر بگوييم اقل متيقّن است اکثر منفي بالاصل است يا به اطلاقات تمسک کنيم بگوييم در آنجا تصريح نشده که قصد قربت شرط است، هيچ کدام از اين راهها وارد نيست براي اينکه وقف عبادت است و عبادت بدون قصد قربت نخواهد بود. تصريح به اينکه وقف، صدقه است در متن وقفنامههاي معصومين هست، لذا مرحوم محقق ميفرمايد در صدقه   قصد قربت شرط است لازم هم است لزومش هم حکمي است قابل برگشت هم نيست. عنوان کتاب «العطية» است فرمود عطيه اقسامي دارد يک بخش از آن به هبه و اينها برميگردد يک مقدار هم صدقه است «و اما الصدقة فهي عقد يفتقر الي ايجاب و قبول و اقباض ولو قبضه المعطي له من غير رضي المالک لم تنتقل اليه و من شرطها نية القربة و لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض علي الاثر لأن المقصود بها الأجر و قد حصل فهي کالمعوض عنها» نه تنها عوض آن است و عوض را گرفته، اين عوض قابل برگشت نيست «و الصدقة المفروضة محرّمة علي بنيهاشم» صدقه واجب بر بنی هاشم حرام است مگر اينکه مال خود بنيهاشم باشد که به بنيهاشم برميگردد.

«و الصدقة المفروضة محرّمة علي بنيهاشم الا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار» يعني اين شخص بايد صدقه بدهد و الآن غير از سيد کسي ديگر نيست يا سيد ضرورت دارد که بگيرد، اضطرار از احد الطرفين که باشد مجوز است، از هر طرف که باشد «و لا بأس بالصدقة المندوبة عليهم» صدقه مستحبي به سادات ميرسد اما صدقه واجب به سادات نميرسد «الا عند الاضطرار» و صدقه هاشمي هم به هاشمي ميرسد. اين يک حکم استثنايي است.

«لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض سواء عوض منها أو لم يعوض» بعد ميفرمايد بعضي همانطوري که درباره هبه ميگويند هبه به ذي رحم با غير ذي رحم فرق ميکند میگويند صدقه به ذي رحم و غير ذي رحم ممکن است فرق بکند، فرمود نه، اينجا فرقي ندارد به صدقه نميشود مراجعه کرد چه انسان به ذي رحم بدهد يا غير ذي رحم. درباره هبه که ميگفتند عقد جايز است نه عقد لازم، هبه ذي رحم را استثنا کردند که اين لازم است و چيزي که داد را نميتواند برگرداند. ميفرمايد در اينجا اين حکم هبه را ندارد که ما بگوييم ذي رحم و غير ذي رحم، نه، صدقه اگر داده شد ديگر حق برگشت ندارد «للرحم کانت أو لأجنبی علی الأصح»[6].

پرسش: صدقه واجب ملاکش چيست ....

پاسخ: صدقه واجب يا به عنوان زکات است يا کفارات و امثال ذلک است يا نذر کرده است، بالاخره به يکی از انحاء وجوب باشد، اگر اين طور شد حالا يا زکات شد يا امثال ذلک که عنوان صدقه بر آن بار شد که صدقه واجب است، اگر سيد باشد به سيد ميرسد و اگر سيد نباشد از غير بنيهاشم به بنيهاشم نميرسد «الا عند الاضطرار» که اضطرار از هر طرف باشد مصحح است.

پرسش: کسی که نذر کرده باشد که وقف کند نمی­تواند وقف به سيد بکند

پاسخ: چرا؟

پرسش: چون واجب شده

پاسخ: نذر که واجب نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اين وفاي به نذر واجب است نه صدقه. ببينيد نذر آن متعلقش را واجب نميکند؛ مثلاً اگر کسي نذر کرد نماز شب بخواند نماز شب واجب نميشود وفاي به نذر واجب ميشود. قصد وجه که حالا لازم نيست، اگر خواست قصد وجه بکند «هاهنا امران»: نسبت به نماز شب نيت مستحب ميکند نسبت به وفاي به نذر قصد وجوب ميکند، نماز شب که واجب نميشود، وفاي به نذر واجب است. وفاي به نذر اين است که نماز شبش را بخواند نه اينکه حالا که نذر کرده که نماز شب بخواند نماز شب واجب بشود، نه، وفاي به نذر واجب ميشود و وفاي به نذر به اين است که نماز شبش را بخواند. اينکه نميتواند نماز شب را واجب کند. نماز شب مستحب است وفاي به نذر واجب است و اگر بخواهد قصد وجه بکند اين دو قصد وجه دارد: نسبت به وفاي نذر ميگويد واجب است نسبت به نماز شب ميگويد مستحب است چون نماز شب که واجب نميشود. اينجا هم همينطور است، اگر کسي نذر کرده که صدقه بدهد يا وقف بکند آن وقف واجب نميشود اين وفاي به نذر واجب ميشود.

پرسش: اين اضطراری که ... در جريان سيدالشهداء ... ولی در شام صدقه را قبول نکردند ...

پاسخ: پس معلوم ميشود مضطر نشدند ميتوانستند صبر بکنند.  

به هر تقدير اين فرمايشي که مرحوم محقق دارد اين جاي نقد نيست گرچه آن آقاياني که دارند آن هم حرف خوبي است بالاخره بايد مسلمان باشد اما کلام در اين است که وثني و صنمي از آنها قصد قربت متمشّي نميشود اينکه متمشّي ميشود قصد قربت نيست. اين عبادت ميکند بتها را که محرَّم است که اين اصنام مقرب الي الله باشند که اين کار هم نيست، بنابراين يک کار صحيح عقلائي انجام نميدهند يک امر قربي انجام نميدهند.

بنابراين اينکه فرمودند غير مسلمان هم ميتواند واقف باشد اين فرمايش فرمايش تامي نيست.

پرسش: وقف الان حقيقت شرعيه است يا

پاسخ: حقيقت شرعيه است

پرسش: در سطح بين الملل هم زياد مطرح می­شود نسبت به ايران هم ... مثلا موردی بود جايزه المصطفی يک عده از اين سازمانهای بين المللی الآن بيشتر اين جايزه را وقف شده با بيان شما اينها وقف نمیشود اما نوع تعاملی که با اين وجه ... الآن با چه عناوينی ...

پاسخ: اينها يک کمک لازم است

پرسش: اينها که وقف کردند اهل کتاب هستند

پرسش: ممکن است بعضيها نباشند

پاسخ: عيب ندارد، اگر کسي نباشد، طبق قرارداد بينالمللي، بعضي از معاملات است که قابل برگشت نيست، بعضي از معاملات است که اگر دادي قابل برگشت نيست، اين تعهد بينالمللي است اين به عهد برميگردد، تعهد ميکنند که وقتي که داده قابل برگشت نيست، لذا چيزي که وارد اين صندوق کردند قابل برگشت نيست. اين جزء معاهدات بينالمللی است و قرآن بر اين معاهدات هم خيلي تکيه ميکند از آن تعبير ميکند به «اِل» ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً﴾[7] اِل يعني تعهد[8]. بعد فرمود شما مگر نميخواهيد زندگي کنيد؟ ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾؛چرا؟ نه براي اينکه کافرند ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾، براي اينکه شما ميخواهيد با اينها زندگي کنيد اما اينها امضا، قطعنامه، اِل، تعهد، کنوانسيون، روابط ديگر هيچ چيزي را قبول نميکنند ﴿لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَ لاَ ذِمَّةً﴾ چگونه ميخواهيد با او زندگي کنيد؟ اين امروز امضا ميکند فردا زير امضايش ميزند. ندارد که «فقاتلوا أئمة الکفر إنهم لا إيمان لهم»، حالا يا مؤمن باشد يا نباشد.

پرسش: در روابط بين المللی با دولتی، يک پيمان را نقض می­کند، در مورد آن پيمان ما هم متعهد نيستيم ... پيمانهای ديگری که با آن بستيم با نقض آن پيمان منتفی می­شوند

پاسخ: نه، هر کدام حکم خاص خودش را دارد ولي اصرار قرآن اين نيست که چون کافرند بجنگيد ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ﴾[9] نه «لا إيمان لهم»! بالاخره آن شخص ممکن است کافر باشد ولی ميشود با او زندگي کرد

استدلال قرآن اين نيست که چون کافرند، استدلالش اين است که چون أيمان ندارند.

پرسش: ... تعهد را شکستند شما هم بشکنيد يا اصلاً با اينها تعهد نبنديد

پاسخ: البته با اينها ميتوانيد تعهد ببنديد اگر شکستند بعد ميتوانيد مبارزه کنيد.

عمده آن استدلال قرآن کريم است که نميفرمايد چون کافر هستند.  

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص167

[2] . سوره زمر، آيه3.

[3]. التوحيد (شيخ صدوق)، ص 79.

[4]. ر.ک: وسائل الشيعه، ج19، ص173و174.

[5] . ر. ک: وسائل الشيعة، ج‏19، ص231.

[6] . شرائع الاسلام، ج2، ص176.

[7]. سوره توبه، آيه10.

[8]. معجم مقائيس اللغة، ج1، ص21.

[9]. سوره توبه، آيه12.

​​​​​​​