أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بحثی که قبلاً گذشت اين بود که  اگر شاهد قبل از شهادت، واجد شرايط نبود و بعد از شهادت هم فاقد شرايط شد، در اثناي شهادت واجد شرط بود، شهادتش مشروع و مسموع است. همچنين اگر قاضي قبل از قضاء واجد شرط نبود و بعد از قضاء هم شرايط را از دست داد، اما حين قضاء واجد شرايط بود، اين قضاء مقضي و مشروع است.

بحث ديگري که هست اين است که اگر شاهد قبل از شهادت آماده بود هنگام شهادت هم شهادت داد بعد از شهادت تکذيب کرد _ اين غير از فقدان شرط است _ گفت دروغ گفتم، اين‌طور نبود، اين تکذيب که بعد از شهادت است يا قبل از حکم است يا بعد از حکم است؛ اگر بعد از حکم بود يا قبل از اجرا است يا بعد از اجرا، «علي أي حال» در همه اين موارد اين شاهد گير است؛ منتها دو تا مشکل است: يکي اينکه گير(مشکل) او تا چه اندازه است؟ يکي اينکه چون در شهادت چند تا شاهد بايد شهادت بدهند، سهم او چقدر است؟ آن جايي که شهادت است با يمين، سهم او چقدر است؟ آن جايي که شهادت است با اقرار طرف ديگر و مانند آن _ اگر اقرار باشد، البته شهادت با اقرار جمع نمي‌شود _ سهمش چقدر است؟ او چقدر ضامن است؟

اين دو تا اصل کلي اينها جزء قانون اساسي اسلام است. يک بيان نوراني از وجود مبارک پيامبر است که آن بيان را وجود مبارک حضرت امير در نهج البلاغه هم آورد که «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»[1] اين يک اصل کلي است چه محلي باشد چه منطقه‌اي باشد و چه بين‌المللي باشد، در همه موارد اين نفي جنس حاکم است که اگر کسي تابع مقررات محل است يا تابع بخشنامه اداره است يا تابع مصوبه مجلس خودش است يا تابع مصوبه قوانين بين‌المللي است، اين اصل، حاکم بر همه اين بخشنامه‌ها و مقررات و آيين‌نامه‌ها و قوانين است که «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق».

آن بيان نوراني سيدالشهداء هم همين است؛ اين‌طور نيست که آن بيان يک حکم فقهي که مربوط به صلات باشد يا مربوط به صوم باشد. فرمود: «مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَفْوَتَ لِمَا يَرْجُو وَ أَسْرَعَ لِمَجِي‏ءِ مَا يَحْذَرُ»[2] يعني اين حرفي که بعضي از حکما غرب و امثال غرب داشتند که «هدف وسيله را توجيه مي‌کند» باطل محض است، هرگز هدف وسيله را توجيه نمي‌کند. يک ربط ضروري بين هدف و وسيله است؛ از هر وسيله‌اي نمي‌شود به هر مقصدی رسيد، براي نيل به هر مقصدي از هر وسيله‌اي نمي‌شود استفاده کرد. وسيله شرعي براي مقصد مشروع است. مقصد مشروع از راه شرع است. از راه خلاف نمي‌شود به ثواب و مال و مانند آن رسيد. اين از بيانات نوراني سيدالشهداء(صلوات الله و سلامه عليه) است، بالاخره او جهاني فکر مي‌کرد فرمود «مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ» هرگز ممکن نيست کسي از راه گناه به مقصد برسد، اين شدني نيست؛ البته همين‌ها که ذوات قدسي هستند و در فضاي شريعت حرف زدند، هم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق» هم «مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ كَانَ أَفْوَتَ» دارند، همه اينها را در زير مجموعه شريعت فرمودند؛ شريعت هم «لَا ضَرَرَ»[3] دارد، هم ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾،[4] دارد.

از همين جا به صدها مطلب فقهي راه دارد که يکي از آن مطالب صدگانه محور بحث ما است که آيا مي‌شود با شهادت دروغ به مال رسيد يا نه؟ اينجا دو تا فرع است: يکي اينکه بخواهد با شهادت دروغ به مقصد برسد، اين را هم آن قانون اساسي نبوي جلويش را مي‌گيرد، هم قانون اساسي علوي که هرگز ممکن نيست از راه حرام کسي به مقصد برسد. يک وقت است «عند الضرورة» است عند الضرورة اگر ضرر اهمي است شما بايد به وسيله مهم جلوي آن خطر اهم را بگيريد، بله، اين را خود همين دين امضا کرده است، اين‌طور نيست که بيگانه باشد. تناسب اين دو تا قانون اساسي با فروع ما، اين بخش‌هايي است که مرحوم صاحب وسائل و ساير محدثان ما اين روايات را نقل کردند که اول سؤال مي‌کنند که آيا ما مي‌توانيم با شهادت دروغ به مال برسيم؟ از لحاظ تکليفي مي‌دانيم حرام است، ولي از نظر وضعي صحيح است يا نه؟ فرمود: نه. تکليفاً حرام، وضعاً باطل است. نمي‌شود. گاهي سؤال مي‌کنند که يکي از شيعيان و دوستان شما گرفتار يک مخالف است. او الآن دارد اين شخص را به زندان مي‌برد، ما مي‌دانيم به زندان مي‌برد، مي‌دانيم او بدهکار است، ولي ندارد. علم داريم که او ندارد. او هم که بي‌باک است  مي‌خواهد اين شخص را به زندان ببرد، چکار بکنيم؟ فرمود اينجا عيب ندارد. هماني که فرمود: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»، اينجا فرمود ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾؛ همان خالق، در سوره مبارکه «حج» فرمود: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ کار حرجي نيست. شما همين‌طور صاف صاف نگاه کنيد يک بي‌گناهي را به زندان ببرند؟ الآن او بي‌گناه است. درست است که بدهکار است، وقتي پيدا کرد مي‌دهد. اگر کسي ندارد، بعد پيدا مي‌کند مي‌دهد، اما اگر کسي ندارد ﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَة﴾[5] اين نظرة إلي ميسرة يعني منتظر باشيد تا پيدا کند. الآن مي‌خواهيد به زندان ببريد! براي چه مي‌خواهيد ببريد؟ ا به حضرت عرض مي‌کند که اين آقا از دوستان شما است، مي‌خواهند او را به زندان ببرند، فرمود عيب ندارد. حالا دوست ما غير دوست ما، فرقی نمی­کند،وقتي ندارد: ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾. اينجا معصيت خدا نيست. اينجا «رُفِعَ»[6] است «رُفِعَ ... مَا لايَعْلَمُونَ»[7] است «لَا ضَرَرَ» است. خود صاحب شريعت موارد استثنايي را ذکر کرده هر قانون اساسي بالاخره يک کلي است، کليات يک قوانين استثنايي دارد.

غرض اين است که هر دو بخش استثنا شده است فرمود به اينکه بخواهيد با شهادت باطل به مال برسيد، اين ممکن نيست. بخواهيد با يک شهادت باطل يک مظلومي را از زندان رفتن نجات بدهيد، اين بله، جايز است. هر دو نص دارد و در روايات ما هم هست؛ اما اگر يک وقتي نه، شهادت شهادت باطل است آن شخص هم شخص بدهکار است و نمي‌دهد، يک شهادت باطلي داد. اينجا است که چند مرحله دارد. اگر شهادت باطل داد قبل از حکم، قاضي حکم نکند. اگر بعد از حکم بود و اجرا نشد، اجرا نکند. اگر بعد از حکم و بعد از اجرا بود، او ضامن است: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»[8] اين قانون يد اينجا را می­گيرد براي اينکه به استناد شهادت او مال مردم گرفته شده است.

پس اگر بعد از شهادت و قبل از حکم بود، حاکم حکم نکند. بعد از حکم و قبل از اجرا بود، اجرا نکند. بعد از اجرا بود، بببنيد که چند تا شاهد ديگر هستند؟ يک وقت است که دو تا شاهد لازم است، يک وقت است که چندين شاهد لازم است، چهار تا شاهد لازم است، آنجا که چهار تا شاهد لازم است يک چهارم ضرر به عهده اين شاهد است. آنجا که دو شاهد لازم است يک دوم. ببينيد اين‌طور نيست که حالا او شهادت دروغ داد ديگران شهادت راست دادند؛ اگر همه‌شان مثل او شهادت دروغ دادند، غرامت علي السواء توزيع مي‌شود، اما اگر او شهادت کذب داد و ديگران حالا جهل داشتند غافل بودند برايشان امر اشتباه شد، رفع سهو و نسيان و مانند آن، آنها را مي‌گيرد، اما او که عمداً اين کار را کرد معصيت کرد، يک چهارم غرامت را او بايد بپردازد.

همه اينها را در اين بخش از روايات گفته‌اند. عمده آن است که اين دو تا مسئله به عنوان قانون اساسي در اسلام مطرح است نه به عنوان يک حکم فقهي يا مانند آن؛ نظير «لَا ضَرَرَ» نيست، اين امر جهانی است چه محلي باشد چه ملي باشد چه بين‌المللي باشد «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِق»، «مَنْ حَاوَلَ أَمْراً بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ»، اينکه بعضي از حکما و فلاسفه غرب و مانند آن گفتند: «هدف وسيله را توجيه مي‌کند» اين خط بطلان رويش کشيده شده که هرگز هدف وسيله را توجيه نمي‌کند. هدف معين راه معين دارد. راه معين مقصد معين دارد. هرگز هدف مطلق نيست که با هر راهي بشود به آن مال رسيد.

پرسش: ... حکم تکليفی را بيان می­کنند ... حکم بطلان قضاوت و بطلان شهادت که از اينها به دست نمی­آيد

پاسخ: بسيار خوب! اگر کشف خلاف شد اگر حکم صادر شد نقض نمي‌شود تمام خطر به عهده او است و او بايد غرامت بپردازد. اما اگر حکم صادر نشد قاضي جدّش متمشي نمي‌شود. چگونه مي‌تواند بگويد «حکمتُ». قاضي بعد از تکذيب شاهد به چه سندي می­خواهد بگويد «حکمتُ»؟ جدّ قاضي متمشي نمي‌شود. بله، اگر بعد از قضاء بود بخشي از غرامت را او(شاهد دروغ) بايد بدهد. حالا بعد از قضاء چگونه تقسيم مي‌شود برابر تعداد شهود بايد تقسيم بشود. همه غرامت‌ها را که او نبايد بپردازد. اگر چهار تا شاهد بودند يک چهارم غرامت به عهده او است و مانند آن. غرض اين است که آنجا حکم وضعي يعني حکم وضعي مشخص است. حکم تکليفي مشخص است.

پرسش: حکم وضعی را چگونه ...

پاسخ: حکم وضعي اين است که بعد از شهادت و قبل از حکم بود حکم نکند. اگر بعد از حکم بود قبل از اجرا، اجرا نکند. اگر بعد از حکم و بعد از اجرا بود، غرامت را از او بگيرد. بنابراين همه اين حدود را قدم به قدم بيان کردند که کجا جاي ابطال حکم است، کجا جاي ابطال حکم نيست زندان بردن و مانند آن است؟

ولي حفظ آبروي مؤمن اين قدر محترم است؛ به حضرت عرض کردند که اين شخص از دوستان شما است، شيعه است، عمداً مي‌خواهند او را به زندان ببرند. ما مي‌دانيم که ندارد. فرمود اينجا عيب ندارد. اين ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ حاکم بر همه ادله است. فرمود به اينکه شما که نمي‌توانيد زندگی حرجي بکنيد. شما عالم هستيد آگاه هستيد که اين بدهکار است، و آگاه هستيد که ندارد، ندار را که به زندان نمي‌برند. فرمود اگر او ندارد و براي شما مسلم شده است که ندارد، شهادت بدهيد. «رفع رفع» يعني اين. حرمت اين برداشته شد که او را نجات می­دهيد.

در روايتي ديگر است که من مي‌توانم در محکمه به ضرر پدرم شهادت بدهم؟ به ضرر پسرم شهادت بدهم؟ والد نسبت به ولد، ولد نسبت به والد. از امام سؤال مي‌کند که من مي‌دانم پدر بدهکار است مي‌توانم شهادت بدهم يا اينجا سخن از عاق والدين است؟ فرمود نه، مي‌توانيد شهادت بدهيد. اگر پدرت بدهکار است و دارد، عليه او مي‌تواني شهادت بدهي، پسرت بدهکار است و دارد، عليه او مي‌تواني شهادت بدهي، بيگانه از همين مسلمان‌هاي عادي بدهکار است و ندارد، نمي‌تواني عليه او شهادت بدهي. اين مي‌شود دين عدل. هر سه بخش در اين روايات است که اگر فرصت کرديم همه‌اش را مي‌خوانيم، نشد بعضي از اينها را می­خوانيم.

پرسش: ... شخصی که در دادگاه ضد و نقيض می­گويد ...

پاسخ: بالاخره ظاهر فعل يا ظاهر قول حجت است.

پرسش: اگر احتمال توريه بدهد ...

پاسخ: نه، احتمال را که عقلاء اعتنا نمي‌کنند. يک وقت است که علم به توريه دارد نمي‌تواند اقدام بکند، اما يک وقتي صرف احتمال محض است احتمال محض را که عقلاء اعتنا نمي‌کنند.

در جلد 27 اين کتاب صفحه 326 باب 10 اين است که «باب ان الشهود اذا رجعوا قبل الحكم لم يُحكَم» يا «لم يحکُم» قاضي. «و ان كان بعده غرموا» اين يک اصل کلي است که اگر شاهد محکمه بعد از شهادت و قبل از حکم برگشتند، قاضي حکم نمي‌کند. اگر بعد از حکم بود اينها بايد غرامت بپردازند. اما بعد از حکم و قبل از عمل و اجرا، يا بعد از حکم و بعد از اجرا چه می­شود؟ ظاهر اينها اين است که محکمه را نمي‌شود از بين برد، حکومت حکم را نمي‌شود از بين برد. همين که قاضي حکم کرد، حکم او بايد اجرا بشود ولو اينکه اين شخص را تغريم بکنيم يعني بگوييم غرامت به عهده او است. محکمه را نمي‌شود بازيچه گرفت.

اين روايت را مرحوم کليني نقل کرد مشايخ ثلاثه يعني محمدين ثلاث هم نقل کردند. وجود مبارک امام فرمود « قال فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ- وَ قَدْ قُضِيَ » قاضي « عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا » يعني حکم را نمي‌توانيد به هم بزنيد. اين شخص بايد ضامن باشد. اگر اين‌طور باشد بساط محکمه به هم مي‌خورد. بساط نظام جامعه به هم مي‌خورد. هر کس هر طور شهادت مي‌دهد و پرونده تشکيل بشود و بعد پرونده را ابطال کنند و دوباره تشکيل بشود، اينکه نمي‌شود. اين غرامت را اين شخص بايد بپردازد. «قال فِي الشُّهُودِ إِذَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ- وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ» حکم شد « ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا » اين ضامن است مال را بايد بگيرند منتها از اين شاهد دروغ مي‌گيرند « وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ » اگر شهادت داد بعد تکذيب کرد و هنوز حاکم حکم نکرد، اين کأن لم يکن مي‌شود فقط يک گناه تکليفي کرده حکم وضعي بر او بار نيست« وَ لَمْ يُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَيْئاً» نمي‌گويند شما بايد غرامت بدهيد، براي اينکه مال جابجا نشد. اين روايت را اين بزرگان ديگر هم نقل کردند.

در باب يازدهم اين‌طور است «محمد بن مسلم» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ؟» چه کار بکند، توبه‌اش چيست؟ اين شاهد زور «مَا تَوْبَتُهُ؟». «قَالَ- يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ» فرمود توبه او اين نيست که بگويد «استغفرالله» از نظر حکم تکليفي بله بايد استغفرالله بگويد بينه و بين الله، اما توبه حقوقي دارد؛ توبه حقوقي اين است که غرامت را از او بگيرند؛ نه اينکه همه مال را از او بگيرند، چون دو تا شاهد هستند يا بيشتر از دو تا شاهد هستند، يک بخشي مربوط به اين شاهد کاذب است. اگر همه‌شان دروغ گفتند که تقسيم مي‌شود. اگر همه‌شان دروغ نگفتند اين يکي گفته من دروغ گفتم، به مقداري که او اوضاع را به هم زده است به همان مقدار از مال او به عنوان غرامت مي‌گيرند.

«قَالَ- يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ» که «إِنْ كَانَ النِّصْفَ» نصف باشد «أَوِ الثُّلُثَ » ثلث باشد. کي است؟ « إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ»[9] يک وقت است که يک شاهد است و هيچ کس ديگري نيست، خيلي خوب. يک وقت است که دو تا شاهد است، بايد تقسيم بشود. يک وقتي چهار تا شاهد است در مسئله عفاف، بايد تربيع بشود. همين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) هم نقل کرد که «إِنْ كَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّى النِّصْفَ»[10] اگر دو نفر هستند شهادت دادند يک دوم غرامت به عهده او است. همه دين را که او نبايد بپردازد،؛ چون به استناد شهادت او يک دوم مال به آن شخص داده شد.

روايت دوم اين باب را که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) درباره شهادت باطل و زور نقل کرد اين است که «إِن كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِه» حالا گفتند که اين مال براي او است اين به شهادت کذب است. اگر اين مال فرش بود يا ظرف بود و هست، اين را به صاحبش برمي‌گردانند، تلف نشد تا بگوييم غرامت بدهد يا بگوييم: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ»  عين مال موجود است، به صاحبش برمي‌گردانند «إِن كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِه وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ»[11]  اين مقيد اطلاق آن دو تا روايت را تقييد مي‌کند. آن دو تا روايت دارد که او ضامن است، اينجا حضرت مي‌فرمايد که اگر مال موجود است برمي‌گرداند، اگر مال تلف شده است ضمانت به عهده او(شاهد) است.

پرسش: در جايي که مسئله قتل باشد چه می­شود؟

پاسخ: آنجا قصاص است. روايت جلد 28 دارد. يک وقت است که بايد ديه بپردازد. اگر نه، قصاص است. صريحاً روايت دارد که او را قصاص بکنند؛ منتها قصاص کردن که نصف و ثلث و ربع ندارد. آنجا چه کار مي‌کنند؟ حضرت فرمود او را قصاص مي‌کنند بقيه ديه را به ورثه مي‌دهند، به آن آقايان مي‌دهند. آنجا قصاص است. حالا کجا قصاص است و کجا اشتباه است؟ اين را محکمه بايد تشخيص بدهد ولي اصل قصاص آمده است که اگر کسي خون مردم را ريخت، اين قتل عمد است. در قتل عمد يک وقت است که انسان گلوله مي‌زند نظير کار داعشي‌هاي اين ايام، کار آمريکاي اين ايام، کار اسرائيل اين ايام (عليهم لعائن الله) يک وقتي اين‌طور است، يک وقت است که نه، توطئه است و با شهادت دروغ دادن واقع می­شود، اين قلم کار همان شمشير را مي‌کند. فرمود: «غرموا».

در روايت اول باب هجده سؤال مي‌کند که «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ، وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ‌ حَقِّهِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ إِذَا خُشِيَ ذَهَابُهُ؟»[12] ما مي‌دانيم که او به اين آقا بدهکار است و راهي هم ندارد. مي‌توانيم چهار تا شاهد دروغي بياوريم که اين کار را بکنند؟ فرمود او که نديده، «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»[13] حق شما محفوظ است، اما اين شهادت کذب است.

ما يک کذب خبري يعني کذب خبري! يک کذب خبري داريم يک کذب مخبري. يک کذب شهادت داريم يک کذب شاهد. شاهد دارد دروغ مي‌گويد اما شهادتش حق است. يک وقت است که او اصلاً خبر ندارد، همين که خبر ندارد اما اتفاقاً شهادتش درست درآمده است. اينجا آن شاهد کاذب است ولي مطلب حق است، مطلب حق است که دروغ او را تصحيح نمي‌کند. دروغ او معصيت کبيره است. اين آقا که هيچ خبر ندارد بعد بيايد شهادت بدهد که اين مال براي زيد است، اين مال براي زيد است آن مخبربه آن و آن مشهودبه او هر چه هست قاضي به آن حکم مي‌کند،اما شهادتش کذب است، چون او وقتي خبر ندارد دارد دروغ مي‌گويد، چون دروغ مي‌گويد، خطر اين دروغ خودش را بايد تحمل بکند.

فرمود بله درست است مال براي شما است شما مي‌دانيد، ولي آنها که نمي‌دانند. شما مي‌دانيد اين آقا بدهکار است، بله، مي‌توانيد شهادت بدهيد، اما چهار تا شاهد بيگانه بياوريد که شهادت بدهند، به چه مناسبت؟

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص381؛ دعائم الإسلام، ج1، ص350 ؛ نهج البلاغه، حکمت165.

[2]. الکافي، ج2، ص373.

[3]. وسائل الشيعة، ج‏26، ص14.

[4]. سوره حج، آيه78.

[5]. سوره بقره، آيه280.

[6]. الكافي، ج‏2، ص462.

[7] . التوحيد(للصدوق)، ص353.

[8]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص327.

[10] . وسائل الشيعه، ج27، ص327.

[11] . وسائل الشيعه، ج27، ص328.

[12] . وسائل الشيعه، ج27، ص337و338.

[13]. وسائل الشيعة، ج27، ص342؛ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528.