أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
فروعي که مترتب است بر تخلف شهادت يا عدول از شهادت يا انکار بعد از اقرار و مانند آن متعدد است اما روايات اين مسئله نظير روايات مسئله معاملات و اينها خيلي محل بحث قرار نگرفت؛ شما کتابهايي که درباره بيع و تجارت و مانند آن را ميبينيد کتابهاي اصيل و مبسوط فراوان است اما درباره قضا و شهادات و قصاص و حدود و ديات ميگفتند محل ابتلاء نيست لذا کمتر بحث ميشد.
به هر تقدير اصل ضمان در معاملات وضعش خيلي روشن و شفاف است که ضمان در باب معاملات يا به عين تعلق ميگيرد يا به منفعت يا به انتفاع يا به حقوق. اين فصول چهارگانه ضمانات در معاملات خيلي بحث شد لذا شفاف است. يک وقتي ضمان ضمان معامله است يک وقت ضمان ضمان يد است که عامل ضمان گاهي معامله است نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] اگر کسي بخواهد به عقد وفا کند بالاخره يکي ضامن ثمن است و ديگري ضامن مثمن، اين ضمان ضمان معامله است. يک وقت است که سخن از غصب و مال مردمخوري يا اتلاف مال مردم است که ضمان ضمان يد است. اصطلاحاً ضمان يد با ضمان معامله خيلي يعني خيلي فرق دارد؛ ضمان يد با «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» [2] کار دارد و در ضمان يد مثل و قيمت مطرح است، در مسئله ضمان معاملات ثمن و مثمن است که معين است؛ در ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ثمن است و مثمن، در اجارات مال الإجاره است و منفعت و در انتفاعات عاريه مطرح است، در حقوق ديگر نظير حق کشف فلان دارو کشف فلان معدن حق کشف مشخص است. اين بابها هم روشن است هم بحثش کاملاً جدا است. در مسئله غصب مسئله ضمان مثل يا قيمت هيچ کاري به ضمان معاملات ندارد، يک؛ هيچ کاري هم به ضمان قصاص و حدود و ديات ندارد، دو؛ يک باب سومي است که جداگانه بحث دارد رواياتش جداگانه است احکامش جداگانه است، در مثلي مثل، در قيمي قيمت است؛ اين ضمان «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» برای تعدّيات و غصب و مانند آن است، نه ارتباطي به ضمان معاملات دارد که تجارت باشد، نه ارتباطي به ضمان ديات و قصاص و مانند آن دارد.
آنچه که فعلاً محل بحث است ضمان درباره قصاص و حدود و ديات است. اين هم کمتر بحث شد و هم کمتر مورد تحقيق قرار گرفت و هم پيچيدهتر از آنها است، براي اينکه اگر چشمش آسيب ديد يا قلبش آسيب ديد يا دستگاه کبدش آسيب ديد اين چقدر ميارزد، مشخص کردن اينها کار آساني نيست؛ اين نه مثلي است و نه قيمي که بازار روشن کند، نه نظير ثمن و مثمن است که طرفين تعيين کنند. اگر يک آسيبي به بدن رسيد به فلان گوشه قلب و فلان گوشه روده و ريه رسيد قيمتش چقدر است، اين نه از باب «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» قابل تأمين است چون مثلي و قيمي نيست و نه نظير ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است که ثمن و مثمن باشد. بنابراين هم پيچيدگي فنّي خود را دارد و هم کمتر محل بحث شد لذا دشوارتر است.
غالب اين فروعاتي را که اينجا مرحوم محقق ذکر کردند، مرحوم آخوند(رضوان الله تعالي عليه) در تکمله تبصره برابر با همين شرايع تدوين فرمودند. فرمايشات و فتواهاي مرحوم آخوند در تکمله تبصره که چند جلد چاپ شد تقريباً مطابق با متن شرايع مرحوم محقق است. مرحوم محقق در اين قسمت فتوايشان اين است به اين قسمت سوم که رسيدند فرمودند به اينکه «الثالثة لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما» اگر در محکمه پدر ادعايي دارد که فلان زمين برای من است يا خانه برای من است، مدعیعليه او هم در محکمه حاضر هستند. قبل از اينکه بچههاي او در محکمه به نفع او شهادت بدهند مُرد _ چون شهادت فرزند به نفع پدر ممضي است يعني نسب مانع نيست، قبلاً گذشت که نه سبب مانع از شهادت است نظير زوجين براي هم، نه نسب مانع است يعني فرزند براي پدر و پدر براي فرزند؛ چون يکي از شرايط ششگانه شاهد اين بود که متهم نباشد، ولي چون عدالت احراز شده است اين شخص براي رضاي خدا در راه خدا دارد شهادت ميدهد خلاف هم نميکند چون اطلاع بيشتري دارد شهادت ميدهد؛ اگر کسي بگويد اين فرزند است البته به سود پدر شهادت ميدهد، آن عدالتي که احراز شده است اين توهم را برطرف ميکند لذا او متهم نيست و شهادت نسبي مانع نيست، شهادت سببي هم مانع نيست _ اگر دو تا فرزند آمدند که شهادت بدهند به اينکه اين خانه برای پدرشان است يا زمين برای پدرشان است، قبل از اينکه شهادت بدهند اين پدر مُرد و اين خانه هم به اين دو تا بچه ارث رسيد، مسئله شهادت منتفي است و دعوا هم منتفي است. اينها براي چه شهادت بدهند؟ اينها ميخواهند شهادت بدهند که اين خانه برای اين زيد است زيد هم که پدر اينها است از دنيا رفت و الآن اين زمين به همين بچهها رسيده است، جا براي شهادت نيست. اينجا اين فرع را ذکر کردند در حالي که خيلي هم لازم نبود.
پرسش: ... تا ثابت بشود شهادتی که داده نشد؟
پاسخ: بله، تا الآن که «عَلَي الْيَدِ» حجت است؛ يد حجت است. همان بيان نوراني حضرت است فرمود يک کسي در اين خانه نشسته صاحبخانه است و مدتها است زندگي ميکند. اگر يد دليل بر ملکيت نباشد حضرت فرمود «لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»[3] همه مردم که ميروند جنس ميخرند به اعتبار يد ميخرند. فرمود اگر يد حجت نباشد که «لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» بازاري نميماند چون همه ميروند در بازار از صاحب يد جنس ميخرند. اين آقا که آنجا نشسته دليل و سندي ندارد که ملکيت برای او است، اين همان يد است. حضرت فرمود نظم عالم به هم ميخورد؛ اگر يد حجت نباشد «لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ» اين همه مردم ميروند بازار و معامله ميکنند هيچ سندي ندارند مگر يد. الان اين خانه در يد اين آقا است و اين آقا مدعي است که برای من است، دو تا فرزند او هم آمدند شهادت بدهند که بله ما ميدانيم که ايشان اين خانه را خريده. قبل از اينکه اينها شهادت بدهند، اين پدر از دنيا رفت و اين زمين به اين دو تا فرزند رسيد يا اين خانه به اين دو تا فرزند رسيد. مسئله محکمه مطرح نيست مسئله شهادت مطرح نيست؛ لذا فرمود: «الثالثة لو شهدا» يعني اين دو تا شاهد «لمن يرثانه» يعني نسبت به اين زيد ميخواهند شهادت بدهند که اين زيد مالک اين خانه است _ اين زيد هم پدر اينها است يا بالاخره مورّث اينها است به انحاء توريثي _ «فمات قبل الحكم» قبل از اينکه حکم صادر بشود اين پدر يا اين مورّث مُرد، فايدهاي ندارد چون بعد که حاکم میخواهد حکم بکند که اين خانه برای همين آقا است، اين خانه اگر برای اين آقا باشد به اين بچهها ميرسد الآن که به وسيله ارث به اينها رسيده است. «لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم» يعني شهادت داده شد ولي قاضي هنوز حکم نکرده است به اينکه اين خانه برای اين آقا است، تا الآن که يد دارد برابر همان يد که تا حال نشسته بود و زندگي ميکرد ملک او است الآن هم به اين بچهها رسيده است «فمات قبل الحکم، فانتقل المشهود به إليهما» اين مشهودبه که زمين است يا خانه است به اين دو تا شاهد رسيد «لم يحكم لهما بشهادتهما» بگوييم پس اين خانه مال اينها است، نخير! اين خانه برابر ارث مال اينها شد و نيازي به حکم محکمه نيست. حاکم چه حکم بکند چه حکم نکند، اين خانه برای اينها است، چرا؟ براي اينکه تا حالا اين مورّث يد داشت و يک فرد ديگری دارد ادعا ميکند؛ يک کسي دارد ادعا ميکند شما هم شهادت داديد که اين خانه برای او است ولي حاکم حکم نميکند به اينکه به استناد شهادت شما اين خانه برای او است؛ بلکه به استناد يدي که اين صاحبخانه داشت و در آن زندگي ميکرد اين خانه برای او بود و شما وارث اين خانه هستيد اين خانه هم به شما رسيده است.
پرسش: يد حاکم باشد شهادت برای چيست؟
پاسخ: چون دعوا مدعي دارد مخالف دارد چون مخالف دارد اينها که شهادت دادند، يد او که سند مالکيت است آن مدعي بخواهد ثابت بکند، نياز به دعوا دارد. قبل از اينکه شهادت شاهدين اثر ببخشد يد او اثر دارد، اين يدي بود که تا الآن ملک او بود الآن هم ملک او است؛ لذا فرمود که «فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما» بلکه ارث ميبرند نيازي به شهادت نيست. دليل ديگري هم البته آنها داشتند.
پرسش: محقق نبايد اينجا اين مسئله را مطرح میکرد ... اينجا قاعده يد ثابت میشود ...
پاسخ: غرض اين است که آن آقا که مدعي است دليل ميخواهد. يد اين صاحبخانه اماره ملکيت است، اين دو نفر هم که شهادت دادند تأييد شد ولی قبل از اينکه قاضي حکم بکند او مُرد. حالا قبل از اينکه به محکمه بيايند، کسي ادعا کرده، و اين شخص مرده، اين شخص هم که مرده خانهاش به بچههايش ميرسد، حالا که ادعا کرده بايد ثابت کند، تا ثابت نکرده و دعواي او به جايي نرسيده که صاحبخانه صاحبخانه است و به ورثه ميرسد. اين حکم قانون اولي است.
پرسش: چون ادعا روش بوده صرف اينکه ذواليد است ...
پاسخ: نه، تا ادعا ثابت نشود يد حاکم است. يک وقت است يک مالی است که کسي بر آن يد ندارد، زميني است مشترک، اين شخص ميگويد برای من است اين يکي ميگويد برای من است، تا حکم ثابت نشود، احد الطرفين حق تصرف ندارند اما اين ذو اليد است صاحبخانه است در خانهاش نشسته ديگري ادعا ميکند، تا ادعاي او ثابت نشود اين يد حجت است.
پرسش: ... اين ادعايشان
پاسخ: هيچ، اين يد حجت است. يک حجت بالفعلي هست. اين حجت بالفعل بايد اثر کند. آن آقا مخالف است، آن آقا قبل از اينکه ثابت بکند موضوع منتفي شد، سيل آمد و برد يا اين شخص مُرد و به ورثه رسيد. ايشان بايد عليه ورثه شکايت کند نه عليه آن آقا. الآن هر کسي اشکالي دارد بايد عليه ورثه به محکمه شکايت کند که اين زميني که الآن دست اين ورثه است برای من است. اين يک دعواي جديدي است. تا او زنده بود حجت داشت و آن يد بود بعد هم به ورثه منتقل شد، اگر کسي اشکالي دارد از الآن بايد عليه اين دو تا وارث شکايت بکند.
پرسش: نزاع که از بين نرفته است ...
پاسخ: ملاک قبلاً بين آن آقا و اين مرد بود، اين از بين رفته، براي اينکه اين مرد تا زنده بود حجت داشت و عليه اين حجت هم دليل نداريم. الآن بر عليه پسران(ورثه) دعواي جديدي مطرح بکند، نميتواند به پدر اشکال بکند براي اينکه پدر ذو اليد بود مالک بود نشسته بود حجت با او بود، آنها خواستند عليه پدر شکايت بکنند آمدند، محکمه هم اينها را قبول کرد، فرزندان گفتند ما شهادت ميدهيم ولي تا حکم صادر بشود اين يد حجت است، پدر مالک آن است و محکمه هم او را مالک ميداند.
مسئله چهارم اين است که «الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم» محکمه تشکيل شد شاهدها آمدند که شهادت بدهند، شهادت دادند ولي هنوز حکم صادر نشده، گفتند ما حواسمان جمع نبود اشتباه کرديم، از شهادت برگشتند گفتند نه، آنچه ما گفتيم فعلاً يادمان نيست «لو رجعا عن الشهادة قبل الحکم، لم يحكم» قاضي حق حکم ندارد چرا؟ براي اينکه شهادت حدوثاً و بقائاً بايد ثابت باشد. حدوثاً ثابت شد ولي تا ظرف بقاء بايد ثابت باشد. اگر قاضی حکم کرد بعد از حکم شهود اعراض کردند اين حکم جديدي دارد که اگر تلفاتي شد اين شهود ضامن هستند خسارتهايي بوجود آمد به عهده ميگيرند اگر خداي ناکرده قصاصي بود اينها را هم اعدام ميکنند. اين مراحل سهگانه است. يک وقتي قبل از شهادت صرفنظر ميکنند که عيبي ندارد، يک وقتي بعد از شهادت و قبل از حکم صرف نظر ميکنند باز هم عيبي ندارد اما اگر بعد از حکم اعراض کردند، حکم اجرا نميشود و اگر بعد از اجرا آمدند منصرف شدند، آن وقت است که مسئله ضمانات مطرح است. اينکه گفتيم ضمان دو قسم است يا ضامن آن هستند يا ضامن اين، از اينجا ضمانت مطرح است.
پس اين شاهدها يا قبل از شهادت دادن اعراض ميکنند يا بعد از شهادت و قبل از حکم اعراض ميکنند يا بعد از شهادت و بعد از حکم اعراض ميکنند که اينها قابل علاج است؛ يا بعد از شهادت و بعد از حکم و بعد از اجرا اعراض میکنند، آن وقت مسئله ضمانات مطرح است. گاهي حد قصاص است گاهي مسائل بدني است گاهي مسائل مالي است. اين بخش چهارم برای بعد از اجرا است اگر بعد از اجرا آمدند گفتند ما دروغ گفتيم يا يادمان نبود _ به حسب انکارشان اگر گفتند دروغ گفتيم، کيفر تلختري دارد، اگر گفتند ما يادمان نبود کيفر سبکتري دارد ولي ضمان سرجايش محفوظ است _ اينها ضامن هستند يا ضامن دم هستند يا ضامن مال هستند.
پرسش: در بحث قصاص آيا ديه را ضامن هستند يا ...
پاسخ: گاهي اگر عمدي باشد قتل عمدي است. در بخشي از امور قتل است. اگر يک نفر بود که مثلاً به شهادت او حکم دادند او را اعدام ميکنند. اگر غير بود، ديه غير را ميدهند او را اعدام ميکنند براي اينکه حرمت محکمه محفوظ بماند گاهي اين شخص را اعدام ميکنند با اينکه اين شخص يک نفر بود دو نفر شهادت دادند آن يکي اعراض نکرد، چون اين به تنهايي سبب اعدام آن مقتول نبود به ضميمه شهادت زيد باعث شد که آن شخص را اعدام کردند، نصف دليل بود نه تمام دليل؛ لذا نصف ديه را به او ميدهند و او را اعدام ميکنند تا محکمه حرمتش محفوظ باشد. اينها فروعاتي است که بعد ميآيد.
«لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم» حاکم حکم نميکند «و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء» اگر حکم شده و بعد برابر حکم عمل شده از آن به بعد اينها آمدند گفتند که ما اشتباه کرديم يا خلاف کرديم، «و لو رجعا بعد الحکم و الاستيفاء و تلف المحكوم» مالي که مورد حکم شد اگر سرجايش محفوظ است که برميگردانند ميدهند، اگر زميني بود خانهاي بود اينها شهادت دادند محکمه هم حکم کرده که اين خانه برای اين آقاست بعد معلوم شد که شهادتشان دروغ بود خانه که موجود است زمينی که موجود است به صاحب اصلياش برميگردد. اينجا ممکن است اينها را تنبيه تعزيري بکنند ولي کسي ضامن نيست و عينش موجود است. «و لو رجعا بعد الحکم»، يک؛ «و الاستيفاء»، دو؛ اما «و تلف المحکوم به، لم ينقض الحكم» حکم نقض نميشود «و كان الضمان على الشهود» اين شاهدان ضامن هستند چون اگر محکومبه يعني خانه موجود باشد برميگرداند ميدهد اينها را ممکن است تعزير بکنند. اما وقتي يک چيزي بود که تلف شد، مالي بود که مصرف کردند تلف شد « کان الضمان علي الشهود» شاهدان ضامن هستند. اگر عين موجود نيست تلف شده اينها ضامن هستند اما «و لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء» اگر شهادت دادند و بعد از شهادت هم همچنان روي حرف خودشان اصرار داشتند، تا حاکم شرع حکم کرد، بعد از حکم برگشتند هنوز مال رد و بدل نشد «و لو رجعا بعد الحکم و قبل الاستيفاء» تا آن حکم چه باشد! حکم يا قصاص است يا تنبيهات و تعزيرات است و مانند آن، يا امور مالي است «فإن كان حدا لله» تعالي «نقض الحكم للشبهة الموجبة للسقوط» اگر مسئله حد باشد، عنايت الهي بيش از جرم ما است اين حکم ساقط ميشود چون «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»،[4] اينجا را شامل ميشود. «ادرءوا القصاص بالشبهات» نيامد، با هر شبههاي نميشود. ما يک شبههاي داريم که آيا اين معامله درست است يا نه؟ استصحاب ميکنيم اما درباره حدود گفتند که اساس رحمت الهي است اگر شبههاي پيش آمده حد الهي را جاري نکنيد «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، اين در خصوص ديات و حدود الهي است. درباره حق الناس يا مانند آن «ادرءوا الحدود» مردم و حقوق مردم بالشبهات نداريم در آنجا برابر همان يد و دليل و اينها انجام ميشود ولي در حدود الهي که به رحمت وابسته است فرمود «نقض الحکم للشبهة الموجبة للسقوط» چون حضرت فرمود: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» حد الهي را به هر وسيلهاي است تخفيف بدهيد جاري نکنيد.
«و كذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا كحد السرقة» يا مسئله ناموسي مطرح است يا مسئله قطع يد مطرح است اگر يک شبههاي آمده شما ميتوانيد با ديه و ضميمهاي ديگر جبران بکنيد فوراً دست کسي را قطع نکنيد فوراً يک زني را متهم نکنيد «و کذا لو کان للآدمي» يعني حق آدمي بود نه حق الله «کحد القذف أو مشترکا کحد السرقة» حد سرقت از آن جهت که مال مردم است حق الناس است از آن جهت که حکم شرعي را رعايت نکرده حق الله است. اين حق مشترک بين الله و بين خلق خدا است. در اينگونه از موارد با شبهه اين را رد کنيد «و کذا لو کان للآدمي» اين يکي «کحد القذف» نه هر حقي، مسائل مالي و اينها اگر باشد جاي براي نقض نيست اما مسئله آبروي خانوادگي و عصمت و مانند آن باشد اينچنين است «أو مشترکا» بين الله و بين خلقش «کحد السرقة» از جهت مالي حق الناس است از جهت اينکه فرمود ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ حق الله است، اين با شبهه رد ميشود «و کذا» يعني همانطوري که آن حکم را گفتيم «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، اگر حق الله محض باشد به وسيله شبهه رد کنيد اگر مشترک بين حق الله و حق الناس باشد آن را هم به وسيله «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» رد کنيد.
«و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد» ما حقوق سه قسم داريم يا حق الله محض است يا حق الناس محض است يا مشترک. در حق الله محض «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، در مشترک «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، اما حق الناس محض را ما چنين دليلي نداريم که «ادْرَءُوا الْحُدُودَ» حدود را نه حقوق را؛ نفرمودند حقوق را به شبهات رد کنيد، فرمودند حدود را به شبهادت رد کنيد؛ لذا آيا در حقوق هم اين درء و سعه رحمت جاري است يا نه؟ تردد است.
پرسش: تعزيرات را هم شامل میشود ...
پاسخ: حدود کاملاً يعني کاملاً از مرز تعزير جدا است. تعزيرات حدودي است که قاضي معين و مشخص ميکند. تعزيز چند تا تازيانه بزنيد، چهطور به او بزنيد، سيلي به او بزنيد، اين را که خدا نفرموده که چکار بکنيد، فقط يک کلياتي را دارد التعزير يعني التعزير، الحد يعني الحد، بينهما بين آسمان و زمين فرق است، تعزير را قاضي معين کرده که چهار تا تازيانه بزنيد، آن را الله معين کرده که «فاضربوهن» کذا و کذا. اين است که بين الحد و التعزير خيلي فرق است.
فرمود «و في نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد، أما لو حكم و سلم فرجعوا و العين قائمة فالأصح أنه لا ينقض و لا تستعاد العين و في النهاية ترد على صاحبها و الأول أظهر»[5] چند تا فرعي که ما گفتيم بدون مسئله بود. آن جايي که هنوز شهادت ندادند برگشتند حکم روشن است. اگر شهادت دادند ولي حکم نشده باز روشن است. اگر شهادت دادند و حکم شده ولي اجرا نشده باز هم روشن است. اگر شهادت دادند و حکم شده و اجرا شده، حکمش را الآن مشخص کردند؛ در اجرا اگر حق الناس باشد چهطور، حق الله باشد چهطور، بعد اگر اجرا کردند حکمش اين است؛ اما در ساير حقوق، ما چنين چيزي نداريم که آيا واقعاً «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» شامل حقوق هم ميشود يا نميشود؟ درست است رحمت الهي بيش از جرم ما است اما بالاخره حق الله هم بايد اجرا بشود «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» را داريم اما «ادرءوا الحقوق بالشبهات» که ما نداريم؛ لذا فرمودند به اينکه «أما لو حكم و سلم» بعد اينها رجوع کردند، اگر عين باقي است برميگردانيم، آن وقت حکم چه ميشود؟ حکم محکمه بايد محفوظ باشد. اصل حکم باقي است لذا يک ترددي مرحوم صاحب شرايع دارد. قبلاً هم به عرضتان رسيد که اين بزرگان روي ترددات مرحوم محقق خيلي کار کردند، بعضي روي ترددات شرايع شرح نوشتند. از بس مرحوم محقق متقننويس بود. آن روزها حوزههاي قوي و غني شاگردان قوي و متعدد، مباحثههاي قوي بحث را اشکال تقويت ميکند بحث را استدلال تقويت ميکند. در محضر مرحوم محقق شاگردان قويم و نيرومندي مثل مرحوم علامه بودند، اينها نميگذاشتند مسئله به آساني حل بشود چند تا شاگرد مثل مرحوم علامه داشت، مرحوم محققي که چند تا شاگرد مثل مرحوم علامه داشته باشد همينطورساکت نميگذرند، با اشکالات آنها با استدلالهاي آنها با مقاومتهاي آنها مسئله ثابت ميشد؛ لذا از آن به بعد اگر جايي مرحوم محقق تردد کرد معلوم ميشد که خيلي محل نظر است براي اينکه در مجلس درسي که شاگردش مرحوم علامه حلي است معلوم ميشود خيلي روي اين کار شده است، اگر خيلي روي اين کار شده بعد يک جايي تردد دارند میگويند«تردد».
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. سوره مائده، آيه1.
[2]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.
1. وسائل الشيعة، ج27، ص، 293.
[4]. من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74.
[5] . شرائع الاسلام، ج4، ص131و132.
مرکز نشر اسراء ، ناشر اختصاصی آثار آیت الله جوادی آملی، در سال 1372 شمسی آغاز به کار نمود؛ تولید آثار مکتوب با کیفیت مطلوب و استاندارد، عرضه سریع، به موقع، با قیمت مناسب و پیشتیانی محصولات ، بستر سازی دسترسی آسان، سریع و کم هزینه مخاطبان داخل و خارج کشور به محصولات، حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی از وظایف و ماموریت این مرکز می باشد.