أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل وصيت همانطوري که ملاحظه فرموديد در چند فصل تبيين ميشود: فصل اول اين بود که «الوصية ما هي؟» فصل دوم اين بود که «الموصي من هو؟» فصل سوم اين است که «الموصي به ما هو؟» فصل چهارم اين است که «موصي له ما هو؟» يا «من هو؟» و همچنين در بخش پنجم دارد که «الوصي من هو؟» و فصل ششم مربوط به ملحقات وصيت است.

فصل اول که «الوصية ما هي؟» گذشت. فصل دوم که «الموصي من هو؟» آن هم گذشت، فصل سوم اين بود که «موصي به» چيست که هنوز تمام نشد. در جريان «موصي به» آنچه که از قرآن برميآيد ثلث مال است و اين ثلث، چه نحوه به مال تعلق ميگيرد محل بحث است. آيا به نحو کسر مشاع است يا به نحو کلي في المعين است؟ به چه نحو است؟

کسي که مُرد اگر ديني دارد دين او به عين تعلق نميگيرد، به عنوان حق الرهانه عين را مرهون ميکند، لذا اگر ورثه اين دين را از مال ديگر بپردازند اين ذمه ميت تبرئه ميشود. تعلق دين به اين مال ميراث از سنخ حق الرهانه است نه به خود عين تعلق بگيرد. زکات به عين تعلق ميگيرد، خمس به عين تعلق ميگيرد، حالا وقتي تعلق گرفته به عين، به نحو کسر مشاع است يا به نحو کلي في المعين، حرفي ديگر است، لکن در جريان دين که ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾[1] دينِ دُيان به مال ميت از باب حق الرهانه تعلق ميگيرد، يعني ورثه تا دين ميت را ندهند حق تصرف در عين را ندارند، نه اينکه دُيان در عين مال سهيم باشند بگويند تقسيم بکنيد سهم ما را از اين بدهيد!

ارث به عين تعلق ميگيرد، ثلث به عين تعلق ميگيرد اما دين که به ذمه ميت بود به عنوان حق الرهانه به اين عين تعلق ميگيرد، عين مرهونه است تا دين او داده بشود، لذا دُيان حق ندارند بگويند ما ميخواهيم از عين مال برداريم، ورثه اگر اين دين را از راه ديگر تأديه کنند کافي است اما ثلث و ارث به عين مال تعلق ميگيرد.

 سهم ورثه، به عنوان کسر مشاع است، اما ثلث، اين به تعيين خود شخص وصيتکننده است. ورثه هر کدام يا نصف است يا ثلث است يا ربع است يا ثمن است به نحو کسر مشاع است، اما ثلث تعيينش به عهده خود وصيتکننده است. يک وقت است ممکن است بگويد که به مقدار ثلث من در فلان راه خير صرف کنيد، حالا يا از عين بگيريد يا از راه ديگر. اين را ممکن است بگويد و اگر نگفت و تعيين نکرد آن وقت اين به نحو کسر مشاع است که ثلثش در اين است. مطلبي که مرحوم محقق و ديگران تعرض کردند اين است که يک وقت است که قيمت سوقيه کم ميشود زياد ميشود اين ثلث چگونه تنظيم ميشود. در بحث قبل مشخص شد که معيار، حال وصيت نيست، ثلث مال به مقدار زمان وصيت نيست، ممکن است بعد کم بشود ممکن است بعد زياد بشود! گفتند که معيار، زمان وفات است.

«عند التحقيق» زمان وفات هم نيست زمان توزيع ارث است، چرا؟ براي اينکه اموالي که شخص پيدا ميکند يک قسم زمان حيات خودش است که ماترک است؛ غير از زمان حيات، اموالي که بعد الموت يا بالموت نصيب او ميشود يک قسم بالموت است، يک قسم بعد الموت است. آن مالي که بالموت مِلک ميت ميشود مثل ديه، اگر کسي مظلومانه به قتل برسد حالا يا خطا يا شبه عمد، اين ديهاش «آناًمّا»ي قبل از انتقال به ورثه، مال ميت است از ميت به ورثه ميرسد، لذا حکم ارث را دارد نه حکم کسب را و اگر کساني گفتند مال اکتسابی و درآمد خمس دارد و ارث خمس ندارد اين خمس ندارد، براي اينکه اين درآمد محسوب نميشود، اين جزء ارث است.

ديه بالموت ملک ميت ميشود، منتها از ميت منتقل ميشود به ورثه، چون بالموت مالک ميشود و اگر خداي ناکرده حوادثي پيش آمد آن بيچاره را مثله کردند، ارشهاي جنايتهايي که از راه مثله که بعد الموت است نه بالموت! بعد الموت پيدا ميشود، اينها هم «آناًمّا»ی قبل از انتقال مال ميت است و از ميت به ورثه ميرسد و ميشود ارث. اينها حکمش مشخص است.

حالا ايشان گفت ثلث من! و اگر آن قسمتي که مثال ديروز بود اگر تور ماهي را به دريا انداخت تمام تلاش و کوشش خودش را کرد ولي قبل از اينکه اين تور را از دريا بياورند و ماهيهاي صيد شده را بگيرند اين شخص مُرد. اين کسب اوست در حقيقت. اين هم در حقيقت بعد الموت مِلک او ميشود ولي محصول قبل بود. همه اينها جزء ارث است، يعني ديه و ارش و اينگونه از اموال جزء ارث است. حالا مجموع را حساب ميکنند ثلث مجموع را ميگيرند، اينطور نيست که ثلث ديه خارج بشود يا مستثنا باشد، ثلث ارش جنايه خارج باشد يا ثلث آن درآمدهاي بعد خارج باشد! کاري کرده، در جايزهگيري شرکت کرده و بعد به تاريخ که رسيدند آن روزي که ميخواستند جايزه را بپردازند او مرده بود، اين هم جزء کسب اوست کار اوست. ثلث را از اينها هم ميگيرند، از ديه از ارش الجناية، از جايزهها، از کسبهاي صيد ماهي، از همه اينها ثلث ميگيرند، مگر اينکه او تصريح کرده باشد که اينها معيار نيست وگرنه اگر بگويد ثلث مرا! از همينها بايد ثلث بگيرند. تا اينجا روشن است.

پس اگر تحول سوقي پيش آمد، اين اجناس بالا رفت پايين رفت گران شد ارزان شد، ثلث او هم مثل ارث کم و زياد ميشود.

پرسش: ممکن است بخشي از ارث در يک زمان تقسيم بشود و بخش ديگري از آن سالهاي بعد تقسيم بشود

پاسخ: بسيار خب، در ظرف قسمت که دارند تقسيم ميکنند معيار است.

پرسش: خود قسمت اينجا تقسيم شد!

پاسخ: اگر تقسيم شده است منتها تسليم کردن مال سال بعد است معيار نيست.

پرسش: نه، خود ارث يک قسمتش امسال تقسيم شده، يک قسمت ديگر دو سال بعد سه سال بعد است و اينجا اختلاف قيمت سوقيه ...

پاسخ: بله، در ظرف تقسيم معيار است نه در ظرف تسليم.  

اگر در قيمت سوقيه و مانند آن تفاوتي پيدا کرد ثلث هم همينطور است. اگر مال ورثه اضافه شد سهم ثلث او هم اضافه ميشود. مال ورثه اگر کم شد، سهم ثلث او هم کم ميشود، تا اينجا روشن است اما آنکه يک مقدار پيچيده است اين است که اگر او زميني را باغي را به عنوان ثلث قرار داد اين زمين چون جداگانه است يا اين خانه چون جداگانه به عنوان ثلث قرار داده شده، بقيه اموال در اثر قيمت سوقيه اگر بالا رفت يا پايين آمد آيا اين هم بالا و پايين ميشود يا نه؟ اين هم کم و زياد ميشود يا نه؟ اين هم اضافه ميشود يا نه؟ اين چند صورت دارد:

يک وقت است که آن مقداري که مقطوع براي ورثههاست و مسلّم است که او قصد دارد، او ثلث مالش را ميخواهد، منتها خيال کرد که اين نزديکتر است آسانتر است اين را ذکر کرده است، وگرنه آنچه اصل است و معيار است ثلث است ولاغير، چون ثلث است ولاغير، اگر قيمت سوقيه، تحولات بازار، ارز و غير ارز که شد، در همه اموال اگر کم شد مال همه کم ميشود ثلث هم کم ميشود، اگر زياد شد براي همه زياد ميشود ثلث هم زياد ميشود، ثلث او بيشتر ميشود و نبايد گفت که اين خانهاي که او تهيه کرده قيمتش قبلاً همين بود قيمت خانه فرق نکرده اما زمين قيمتش اضافه شده، اين را نميتوانند بگويند، چرا؟ چون همهشان ميدانند که معيار او مقصود او ثلث مال است. اين بيان احد المصاديق است اين آسانتر است. اين خانه هدف اصلي نيست. در اينجا هر گونه تحول سوقيه و غير سوقيه که براي اموال پيش آمد، ثلث آن کم و زياد ميشود. يک وقت است که نه، باغي است که دسترنج پدر او بود و ارثيه او بود، يک، و او هم روي آن کار کرده و روي آن خيلي حساسيت دارد، دو، گفت ثلث من الا و لابد همين است ولاغير! کم بشود يا زياد بشود اثر دارد، اگر زياد بشود ورثه بايد اجازه بدهند اگر کم شد و مال ديگري اضافه شد اين سهمي ندارد، چون او گفت الا و لابد همين است ولاغير. اگر اينگونه گفت که الا و لابد همين است ولاغير، اگر قيمت اين باغ کم و زياد نشد ولي زمينهاي ديگر کم و زياد شد او حق ندارد.  

پس گاهي بالا رفتن قيمت اجناس در ثلث هم اثر ميگذارد ثلث هم بيشتر ميشود، يک وقت است که بالا رفتن قيمت اجناس در ثلث اثر ندارد ثلث همان است، چرا؟ يک وقت است ميگويد که من ثلث ميخواهم ولاغير، کمتر نميخواهم و اين را به عنوان احد المصاديق معين کردم، چون الآن ميتواند منطبق بشود، اگر يک وقتي در اثر قيمت سوقيه اين ارزشش کم شد و اموال ديگر ارزش آن زياد شد من ثلث خودم را ميخواهم که معيار ثلث است و همهشان ميدانند. يک وقت است که نه، من کاري به قيمت سوقيه يا بالا و پايين ندارم، اين چون دسترنج خود من است اين باغ را خودم کاشتم الا و لابد اين ثلث من است من چيزي ديگر نميخواهم، اگر قيمت اين کمتر شد اين حق ندارد که از مال ديگري بگيرد، بله! اگر قيمت اين بيش از ثلث بود رضايت ورثه را طلب ميکند، اجازه آنها لازم است.

پرسش: زياد شدن قيمت به لحاظ وقت تقسيم است، نه وقت وفات.

پاسخ: بله عمده تمام اينها ثلث وقت تقسيم است. ثلث هم به عنوان کسر مشاع است. اينها يک خطوط کلي است که ميشود روي قواعد عامه استنباط کرد اما بعضي از امور است که حکمش بيّن الرشد است روشن است که اين شخص مکه نرفته حج واجب دارد بعد وصيت کرده که اين ثلث مرا يک مقدار براي من حج بدهيد يک مقدار هم در بيمارستان صرف کار خير کنيد و به فقرا بدهيد. اينجا روشن است درست است همه اينها را در يک رديف ذکر کرد اما اگر مال کافي بود براي همه صرف ميشود، اگر مال کافي نبود، واجب مقدم است.

اين مضمون در بعضي از نصوص هم آمده است.  

پرسش: ثلث اينجا نيست ولو گفته

پاسخ: نه، چون آن حق واجب است اما حالا حق عبادي مثل دين است يا نه، اين مطلب ديگري است. آن را بايد از ثلث ادا بشود حالا ثلث را خودش گفته و اين را جزء ثلث قرار داد اما اين مقدم است يا مقدم نيست؟

پرسش: حق عبادي حتماً بايد از ثلث باشد؟

پاسخ: نه، اگر از ثلث معين کردند از ثلث مقدم است.

پرسش: ديون ميشود.

پاسخ: زکات، بله!

عبادات سه قسم است؛ گاه مالي محض است، مثل زکات و خمس؛ گاه عبادي محض است، مثل صوم و صلات و گاه ملفق است بين عبادي و مالي، مثل حج. آن قسمتهايي که مالي است مسلّماً از دين گرفته ميشود چون مال است. آن قسمتي که عبادي محض است محل بحث است. آن قسمتي که ملفق است جاي اينکه از اصل گرفته بشود هست. در اين قسمت که شخص وصيت کرده که حج بدهند و فلان کار خير را انجام بدهند، بعضي آمدند خدمت امام صادق(سلام الله عليه) که فلان کس وصيت کرده ولي مال کافي نيست! فرمود: «ابدأ بالحج فإنه فريضة»[2] اين «فإنه فريضة» اين تعليل نشان ميدهد که حج بر او واجب بود وگرنه اگر وصيت بکند به حج و قبلاً حج کرده باشد اين جزء اعمال مستحبه او درميآيد.

اينجا بود که ابيحنيفه ميگويد من بعد از اينکه فتواي امام صادق(سلام الله عليه) را شنيدم از نظر خودم برگشتم و حق را به امام صادق دادم. پس اگر عبادت مالي باشد مثل زکات و خمس، اين دين است و اگر عبادی محض باشد، گرفتنش مشکل است و اما ملفق باشد جزء عبادي است.

اينها را روايت تنظيم کرده است اما آن تحليل فقهي در اين قسمتها نيامده است که اين بالا رفتن قيمت سوقيه اجناس باعث بالا رفتن ثلث ميشود يا نه، اين چند صورت داشت: يک وقت است که اين شخص ثلث ميخواهد، ثلث هم کسر مشاع است نه کلي في المعين اما يک وقت است به عنوان کلي في المعين مشخص کرده است، اين کلي في المعين گفته اين باغ، اين هم دوگونه است: يک وقت است که تمام محور اصلياش ثلث است کمتر از ثلث نيست منتها او خيال کرده که اين به اندازه ثلث است يا آن وقتي که وصيت ميکرد اين معادل ثلث اموالش بود بعد اموال ديگر قيمت سوقيهاش رفته بالا و اين چون در يک قسمت و جايی است که  خانه مخروبه­ای شد ارزش کمي دارد چون مسلّم بود که مقصودش ثلث است اينجا بايد که از اموال ديگر بگيرند.

يک وقت است که نه، همانطور که مثال زديم ميگويد من هيچ کاري به اموال ديگر ندارم، اين باغ چون دسترنج پدر من است يا خودم روي آن کار کردم، اين را به عنوان ثلث قرار دادم يا آن خانهاي که خودم ساختم به عنوان ثلث قرار دادم به بقيه کاري ندارم، اينجا بالا رفتن قيمت سوقيه و تحولات اقتصادي اثر ندارد.

اما آن قسمتي که واجب مقدم است، اين منصوص است که بايد بخوانيم. در بحث ديروز هم اشاره شد که ثلث هم دو تا اصطلاح دارد: يک وقت است که ميگويد ثلث من در فلان راه مصرف بشود، اين يک، بعد، بعد از چند سال ميگويد ثلث من در فلان راه مصرف بشود، اين دومي ناسخ اولي است. يک وقت است که نه، اين ثلث مصطلح در قبال ارث و دين نيست ميگويد که ثلث مال مرا به فلان کس بدهيد، ربع مال مرا به فلان کس بدهيد، اين ثلث مصطلح نيست. اين ثلث و ربع و خمس و اينها کسرهايي است که روي ثلث بايد باشد، اين کسرها هر کدام که اول ذکر کردند مقدم است. اگر ما احراز کرديم که منظورش ترتيب لفظي نيست کدام اهم است، آن مقدم است. اگر هيچ راهي براي تحصيل تقدم و تأخر نداشتيم، «ابدأ بالأول» اين يکي از مصاديقش است اين يا در رديف ساير مصارف است يا اهم است که آن را اول ذکر کرده است، بنابراين به هر وجهي باشد يکي از اينها کافي است.

فرع اولي که در بحث ديروز گذشت ملاحظه بفرماييد! «و لو أوصي لشخص بثلث و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم يجز الورثة أعطي الأول و بطلت الوصية لمن عداه» اين ثلث در مقابل ربع و سدس است اما اگر بگويد: «و لو أوصى بثلثه لواحد و بثلثه لآخر»[3] اين ثلث، ثلث مصطلح است که در قبال ارث است و در قبال دين. اگر بگويد ثلث مرا در فلان بيمارستان مصرف کنيد، بعد از دو سال گفت که ثلث مرا در فلان مؤسسه خيريه صرف کنيد، يعني اولي باطل است، اين ثلث، ثلث مصطلح در قبال ارث و دين است اما اگر بگويد ثلث مال مرا در فلان بيمارستان بدهيد، ربعش را در فلان بيمارستان، اين ثلث مصطلح نيست، اين يعني ثلث از ثلث، ربع از ثلث و امثال ذلک. فرع اول با فرع دوم اين فرقها را دارد و حالا اگر دو تا وصيت کرد يکي باطل و ديگري صحيح و معلوم نيست که اولي کدام است دومي کدام است، با قرعه حل ميشود که بحث ديروز بود و گذشت.

اما اين روايتهايي که تعيين ميکند که واجب مقدم بر غير واجب است وسائل جلد نوزده صفحه 396 در آنجا اولين روايتي که نقل ميکند اين است مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) به اسنادش نقل می کند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِمَالِهَا» يکي از خانمهاي خانواده ما مرا وصي قرار داد و گفت مال مرا در اين امور صرف کنيد «وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّقَ» وصيت کرد که از طرف من بنده آزاد کنيد، از طرف من حج برويد و از طرف من صدقه بدهيد، ولي «فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ» مال به همه اينها نميرسد، کافي نيست که هم عتق رقبه بشود هم حج بشود هم صدقه! «فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ يُجْعَلُ ذَلِكَ أَثْلَاثاً» چون سه امر را ايشان ذکر کرد، شما مال را هم به سه قسمت تقسيم کنيد «ثُلُثاً فِي الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِي الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِي الصَّدَقَةِ».

ابی حنيفه  خودش را معاصر امام صادق ميداند در رديف امام صادق ميداند و صاحب فتوا ميداند. معاوية بن عمار گفت که من اين فتوا را که از ابي حنيفه شنيدم به محضر امام صادق(سلام الله عليه) مشرف شدم «فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِي مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَيَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ» من بررسي کرديم ديدم مال به همه اينها کفايت نميکند. حضرت فرمود: «ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ» البته گاهي عتق رقبه واجب ميشود، مثل کفاره، گاهي هم صدقه واجب ميشود ولي حضرت در اينجا ميدانست که اين مکه نرفته با شواهدي البته و چون مکه نرفته اينطور نيست که در همه موارد حج واجب باشد. حج دو قسم است: واجب و مستحب؛ عتق دو قسم است: واجب و مستحب؛ صدقه دو قسم است: واجب و مستحب اما اينجا فرمود چون حج بر او واجب است واجب مقدم است «ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ» يک بخش از آن «طَائِفَةً فِي الْعِتْقِ وَ» يک بخش هم «طَائِفَةً فِي الصَّدَقَةِ».

معاوية بن عمار ميگويد که من اين فتواي نوراني امام صادق(سلام الله عليه) را به ابي حنيفه ابلاغ کردم «فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِه وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» به فتواي امام صادق(سلام الله عليه) برگشت و عمل کرد.

پرسش: نميتوانستند اين عتق را به عنوان صدقه حساب کنند که اجتماع دو سبب بشود؟

پاسخ: بله، گفتند که تفصيل قاطع شرکت است. يک وقت است که ما شواهدي داريم که صدقه شامل عتق هم ميشود اما اينکه گفتند يکي عتق يکي صدقه، اين تفصيل قاطع شرکت است، معلوم ميشود صدقهاي که غير عتق باشد مراد است.

روزگاري است که يکي ابوحنيفه است يک امام صادق است! يک مرجع آن است يک مرجع اين است! با اينکه خدمت امام صادق(سلام الله عليه) درس خوانده است و فاصله شاگرد و استاد که نيست! فاصله امام است و مأموم، نه فاصله شاگرد و استاد. «فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِيفَةَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِه وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع».

اين روايت مرحوم صدوق را مرحوم کليني هم نقل کرد و مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد. مشايخ ثلاثه اين را نقل کردند.

روايت ديگري که از «مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ» است که از وجود مبارک امام صادق نقل کرده است اين است که «قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغ‏» احتمالاً اين روايت هم همان روايت باشد، حضرت فرمود: «ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ فَاجْعَلْ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي الْعِتْقِ طَائِفَةً»[4]. اين روايت دوم را مرحوم کليني هم نقل کرده است مرحوم شيخ هم نقل کرد. هم اولي را هم دومي را هر دو را مشايخ ثلاثه نقل کردند.

روايت سوم را که فقط مرحوم کليني نقل کرده است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» تا ميرسد به اينکه «مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ» ميگويد که «مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِيَاثٍ وَ أَوْصَتْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِي الْمَسَاكِينِ وَ الثُّلُثِ فِي الْحَجِّ فاذا هُوَ لَا يَبْلُغُ قالت إِلَى أَنْ قَالَ» خودش هم گفته که «وَ لَمْ تَكُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ»؛ مکه هم نرفته بود «فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَيْهَا» اين معلوم بود حج نرفته «وَ مَا بَقِيَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِي ذَا وَ بَعْضاً فِي ذَا الْحَدِيثَ»[5].

پرسش: تنقيح مناط هم که اينجا مانعي ندارد؟ هر فريضهاي از فرائض الهي!

پاسخ: تعليل است تنقيح مناط نيست. علت معمّم است و مخصص. يک وقت است که ما مناط به دست ميآوريم و تنقيح مناط ميکنيم، يک وقت است که نه، علت است. خود حضرت استدلال ميکند که «فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ». اگر ما خودمان مناط را کشف بکنيم آن وقت ميگوييم از باب تنقيح مناط است؛ اما وقتي که تعليل باشد، ميفرمايد که از خمر پرهيز کنيد «فإنه مسکر»! اين «فإنه مسکر» ميخواهد بگويد آنچه خمر نيست ولی مسکر است آن هم حرام است به همين دليل، اين تنقيح مناط نيست اين تعليل است. اگر تعليل باشد ظهور دارد و ظهور قوي هم دارد.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «سَأَلَنِي رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ» در بعضي از اين سؤالها عنوان اينکه مکه نرفته است آمده و اين سائل چون مسئله ميپرسد و حکم شرعي است مسلّماً منظورش حج واجب است، چون اگر حج مستحب باشد حج مستحب نرفت که نرفت! اگر کسي در متن سؤال ميگويد که اين مکه نرفته، يعني حج واجب، وگرنه اگر حج واجبش را رفته باشد در رديف مستحبات قرار ميگيرد، اين دخلي در مسئله ندارد، اينکه ميگويد حج نرفته، يعني حج واجب.

« عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ يُنْظَرَ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ أَمْثَلَ أَنْ يُوضَعَ» اگر اضافه آمد «أَنْ يُوضَعَ فِي فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ (عليها السلام) وُضِعَ فِيهِمْ» در بين اينها تقسيم بکند.

اين خودش گفته که ببينيد کدام بهتر است! حضرت فرمود که نه، اينگونه نيست، معلوم است که حج واجب است «فَقُلْتُ لَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ يُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»[6] حضرت فرمود که بررسي کنيد اين واجب است بقيه مستحب. اينکه گفته قدري اين قدري آن، يعنی ببينيد که حج به جا آورده يا نه، اگر حج به جا آورده، آن وقت ميتوانيد ببينيد کدامش افضل است اما اگر حج به جا نياورده، اين واجب است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره نساء، آيه12.

[2] . وسائل الشيعه، ج19، ص396.

[3] . شرائع الاسلام، ج2، 192.

[4] . وسائل الشيعه، ج19، ص396و397.

[5] . وسائل الشيعه، ج19، ص397.

[6] . وسائل الشيعه، ج19، ص397.

​​​​​​​