15 12 2025 7446909 شناسه:

مباحث فقه ـ قضا و شهادت ـ جلسه 240 (1404/09/24)

دانلود فایل صوتی

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق مثل ساير فقها در جريان شهادت در قضا چند تا عنوان را مطرح کردند اول اينکه «الشهادة ما هی؟» حقيقت شهادت چيست، آيا علم وجدانی است يا منظور حجت است؟ اگر مرسله مرحوم محقق[1]  که از وجود مبارک پيغمبر نقل می­کند که حضرت اشاره کردند به آفتاب فرمودند«عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»[2] اگر مطلب مثل اين آفتاب برای تو روشن است شهادت بده و گرنه نه، آيا شهادت بايد مثل آفتاب آفتابی باشد يعنی علم وجدانی باشد يا منظور حجت است؟ ايشان ضمن اينکه اين را نقل می­کند که ائمه عليهم السلام می­فرمايند «كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ»[3] همانطور که کف دستت و آنچه که در کف دستت است روشن است اگر مطلب اين­طور برای تو روشن است شهادت بده، در بخش سوم می­بينيم که نه مثل «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ» مطرح است نه مثل «كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ» مطرح است فرمودند معيار حجت است اگر حجت داريد شهاد ت بدهيد ولو الآن شک داريد اما چون ديروز يقين داشتيد يا دو هفته قبل يقين داشتيد و می­توانيد استصحاب کنيد و اين شکتان هم شک ساری نيست لذا حجت داريد و می توانيد شهادت بدهيد. الآن که ظرف شهادت است ظرف شک است ولی شکی است که مسبوق به يقين است اين می­شود استصحاب می­شود حجت پس معلوم می­شود با حجت هم مي‌شود شهادت داد، فردهاي کاملشان «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» است يا چند تا روايت است که مسئله کف را مطرح مي‌کند «كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ» آن مرسلههم که مي‌فرمايد که «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»، جمع بنديش به حجت است يعني اگر شاهد حجتي بين خود و بين خدا دارد مي‌تواند شهادت بدهد و استصحاب هم حجت است؛ گرچه در ظرف شهادت شک دارد منتها شک شک ساري نيست که به گذشته سرايت کند، در گذشته يقين وجود داشت و يقين سابق سرجايش است اين شک مي‌شود شک استصحابي. پس معلوم مي‌شود که معيار در شهادت، حجت است. اگر کسي بين خود و بين ذات اقدس الهی حجت داشته باشد مي‌تواند شهادت بدهد. اين فصل اول که «الشهادة ما هي؟».

در فصل دوم فرمودند «الشاهد من هو؟»، تکرار اين فصل براي اين است که مسئله ذکورت و انوثت در شاهد مطرح نيست و اگر در بعضي از روايات دارد که شهادت زن مقبول نيست اين موردي است نه اينکه در اصل شهادت شرط باشد. در فصل دوم «الشاهد من هو؟» بيش از شش شرط که برايش ذکر نکردند! گفتند بلوغ بايد باشد، عقل باشد، عدل باشد، ايمان باشد، عدم اتهام باشد، طهارت مولد، همين. در اين امور شش‌گانه نه شرط ذکورت آمده است نه اينکه انوثت مانع است. نه زن مانع است نه مرد بودن شرط است. پس اگر در رواياتي _ در روزهاي قبل اشاره شد _ دارد شهادت زن در هلال مسموع نيست اينها موردي است؛ در اينجا نيست در جاهاي ديگر مقبول است. پس در اصل شهادت نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع است. حالا گاهي فلان جا مرد نمي‌تواند شهادت بدهد که آيا اين کودکي که به دنيا آمده صدايي دارد گريه‌اي کرده زنده به دنيا آمده يا نه؟ اينجا بايد آن قابله شهادت بدهد، مرد سمتي ندارد. نه ذکورت مانع است نه انوثت شرط است. اگر در بعضي از موارد گفتند که شهادت زن در اينجا مقبول نيست معنايش اين نيست که زن بودن مانع است معنايش اين است که اينجا اين خصيصه را دارد که مرد بايد دخالت کند.

بنابراين نه در حقيقت شهادت، ذکورت شرط است نه در حقيقت شهادت، انوثت مانع؛ لذا همه، اين شش شرط را ذکر کردند. مرحوم آخوند(رضوان الله تعالي عليه) هم که در تکمله تبصره آن سائل به کف را استثنا کرد يک چيزي جديدي نيست. اين سائل به کف هم داخل در متهم است. وقتي گفتيم شاهد متهم نباشد، اين سائل به کف را هم شامل مي‌شود. سائل به کفي که با صنار و سه شاهي وضعش برمي‌گردد يا نفرين مي‌کند يا دعا مي‌کند، معلوم مي‌شود که شهادتش با تهمت همراه است. فرمايش مرحوم آخوند فرمايش متيني است ولي چيز جدايي نيست داخل در همان متهم بودن است.

پس شهادت بما أنه شهادت، شهادت نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوثت. حالا گاهي فلان جا فلان شاهد است فلان جا فلان شاهد است فلان جا فلان شاهد است در فلان جا شهادت زن مقبول است، در اينجا شهادت مرد مقبول است. آيا کودک با گريه و زنده به دنيا آمده يا نه؟ فقط حرف قابله مقبول است و سخن از مرد نيست.

پس بنابراين در فصل ثاني که «الشاهد من هو؟» نه ذکورت شرط است نه انوثت. اين تمام شد. مي‌ماند فصل سوم. فصل سوم اين است که مورد شهادت کجا است؟ اينجا است که سه فصل جداگانه جزء فصول فرعي است. حق الله است، يک؛ حق الناس است، دو؛ مخلوط حق الله و حق الناس است، سه؛ هر سه احکام خاص خودشان را دارند. بعضي جاها فقط مردها است، بعضي جاها فقط زن‌ها است، بعضي مخلوط بين زن و مرد است. اين بحث است.

در باب 24 تقريباً پنجاه يعني پنجاه! پنجاه روايت مربوط به شهادت است و عهده‌دار اين کارها است که کجا مرد شرط است کجا زن شرط است. در همين سوره مبارکه «بقره» دارد که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ، يعني «من رجالکم». ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ[4] پس معلوم مي‌شود يک حساب و کتابي هست. اين ديني که گفته مرد شهادت بدهد زن شهادت بدهد، جايش را هم مشخص کرده است. فصل سوم يعني فصل سوم.

پس در فصل اول که شهادت ماهي؟ حسابش جدا است. فصل دوم که الشاهد من هو؟ نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع. تمام شد و رفت. صريحاً قرآن کريم آمده گفته که زن شهادت بدهد. اين‌طور نيست که شهادت زن ممنوع است. حالا اگر گفتند اينجا جاي مرد است جاي زن نيست، اينجا جاي زن است جاي مرد نيست، معنايش اين نيست که زن حق ندارد يا مرد حق ندارد. اين احکام خاصه‌اي است که مربوط به هر کدام از اينها است. در فصل سوم مشخص کردند که حق الله چيست، حق الناس چيست، بينشان چيست. صريح آيه قرآن آمده گفته زن حق شهادت دارد.

پرسش: بحث اين نيست که شهادت زن قبول نيست اين را کسي نگفته. بحث اين است که دين مبين گفته اينجا شهادت زن مسموع نيست آيا امروز در عصر ما ما مي‌توانيم اين را ...

پاسخ: حالا آن مي‌شود فرع بعدي که آن جايي که قبول هست يا قبول نيست، کجا قضيه حقيقيه است کجا قضيه خارجيه؟ آن را بايد خود اصول مشخص کند. الآن وقتي که يک خانمي اخترشناسي درس مي‌گويد رشته‌اش هم همين است شاگرد هم دارد خواه در جامعة الزهراي قم باشد خواه در دانشگاه تهران باشد او دارد درس اخترشناسي مي‌گويد چطور مي‌شود گفت که شهادت او درباره رؤيت هلال مقبول نيست؟!

پرسش: ...

پاسخ: حالا اين مربوط به استظهار است مربوط به کيفيت ظهور است مربوط به کيفيت فهميدن است! اگر شواهدي باشد بله، نباشد نه. غرض اين است که ما يک اصلي داريم که استصحاب مي‌کنيم ظاهري داريم اطلاقي داريم عمومي داريم اين قضيه حقيقيه و خارجيه را که نيامده است و در دسترس نيست و بايد بيايد را براي همين گذاشتند. مَحرميت و نامحرميت اينها إلي الأبد است، اما حالا در فلان امر زن حق شهادت ندارد براي اينکه آن روزها اصلاً وقتي مي‌گفتند شما ماه را ببين که آيا ماه طلوع کرد يا نه، اصلاً نمي‌دانست کجا را ببيند! با اينکه الآن آمده رشته اخترشناسي دارد درس مي‌گويد آسمان مثل زمين براي او روشن است آدم بگويد شهادت زن مقبول نيست يا بگويد منصرف از او است؟ اين کاري با محرميت و نامحرميت ندارد. حالا مي‌خواهد براي خودش حل کند، خودش فردا روزه بگيرد يا نگيرد؟ «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ»،[5] حالا اوديد، آيا قبول نيست؟ مرد بايد ببيند به او بگويد؟ يا نه، اين يک قضيه خارجيه است. غرض اين است که يک قضيه حقيقيه داريم يک قضيه خارجيه داريم که جايش در جاي ديگر است.

محور اصلي شهادت «من هو» است در «من هو» چه کسي دخيل است؟ غير از اين امور شش‌گانه، هيچ.

پرسش: ... وسائل که داراي سيزده تا روايت ... در آنجا بعضي از روايات را آورده مثل روايت منصور بن حازم روايت صفوان و يا روايت ابي بصير ... که عمدتاً از امام صادق نقل شده هيچ‌گونه اشاره‌اي به زن يا مرد بودن شاهد نشده است در تأييد فرمايش حضرت عالي است.

پاسخ: بسيار خوب غرض اين است که در اين کتاب شريف وسائل جلد بيست و هفتم باب بيست و چهارم روايت­هايي است که بعضي‌ها مخصوص به حقوق حق الله است بعضي مربوط به حق الناس است بعضي مشترک است. سه بخش است که اين بخش‌هاي سه‌گانه بخشي مربوط به حق الله است که آنجا اصلاً زن حق ندارد. بعضي‌ها حق الناس است بعضي مخلوط است. قرآن کريم در خود حق الناس هم فرمود در رتبه دوم زن شهادت بدهد ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ، نشد، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ اينها همه را مشخص کرده است.

بنابراين کجا زن حق دارد کجا زن حق ندارد اين را بايد شارع مقدس مشخص کند. اصل شهادت بما أنها شهادت، نه مشروط به ذکورت است نه ممنوع به انوثت. زن و مرد فرق نمي‌کند. حالا کجا زن بايد شهادت بدهد کجا مرد بايد شهادت بدهد آن را در اين روايت‌هاي باب 24 مشخص کرده اصلش از آيات قرآني آمده که زن مي‌تواند شهادت بدهد ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾. پس حق شهادت دارد اما نصابش چقدر است؟ در حدود بخواهند کسي را اعدام بکنند با شهادت زن مي‌شود يا نمي‌شود؟ زنداني بکنند به شهادت زن مي‌شود يا نمي‌شود؟ اينها در روايات باب بيست و چهارم آمده است.

پس بنابراين اين سه فصلي که مرحوم محقق در شرايع مطرح کرده است راه‌هاي علمي دارد «الشهادة ماهي؟» مرزش روشن است. «الشاهد من هو؟» مرزش روشن است. در اين «الشاهد من هو؟» هيچ کس نيامده بگويد الشاهد بما أنه شاهد مشروط به ذکورت است يا ممنوع به انوثت، اين‌طور نيست. بله، اقسامي دارد حق الله دارد، يک؛ حق الناس دارد، دو؛ مختلط است، سه؛ در بعضي از جاها خصوص زن‌ها هستند در بعضي از جاها خصوص مردها هستند در بعضي‌ از جاها مختلط هستند.

پرسش: ... در رساله حقوق، حقوق النفس هم ذکر شده است ...

پاسخ: آن حق النفس حق الله است. اين خالکوبي‌هايي که مي‌کنند در حقيقت، حلال نيست اين بدن امانت خدا در دست است؛ البته کسي نمي‌تواند نسبت به بدن ما آسيب برساند و به حسب ظاهر حق الناس است، اما خود ما چطور؟ چرا روزه گرفتن در حال ضرر حرام است؟ حرام است يعني چه؟ اگر کسي روزه برايش ضرر دارد بخواهد روزه بگيرد، حرام است يا نيست؟ گذشته از اينکه وضعاً باطل است معصيت هم کرده است. معصيت است يعني چه؟ بدن يعني بدن، برای الله است يعني برای الله است. ما وکيل الله است امانت‌داريم امين الله هستيم لذا هيچ کس حق ندارد کاري بکند که براي بدنش ضرر داشته باشد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، حکم اولي شرعي است. کسي بخواهد روزه بگيرد ضرر دارد برايش، حرام است. حرام است يعني چه؟ حرام است يعني حرام است. چرا حرام است؟ همان‌طوري که به ديگري ضرر برساند حرام است به خودش که ديگري است چون ما مالک خودمان که نيستيم. ما امين الله هستيم. اين روايت نوراني قبلاً از اصول کافي به عرضتان رسيد که ذات اقدس الهی به ما اختيار داد اما محدود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»؛[6] ما مي‌توانيم يک کاري بکنيم که آبرويمان برود؟ _ معاذالله _ يک کاري بکنيم که برجام يا غير برجام کشورمان را خودمان را زير ذلت ببريم؟ مي‌توانيم اين کار را بکنيم يا معصيت کبيره است؟ کاري که به بدن آسيب مي‌رساند حرام شرعي است. حرام شرعي است يعني چه؟ يعني حق الله را داريم از بين مي‌بريم؟ فرمود «وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»، هيچ فردي حق ندارد که خودش را بي‌حيثيت کند. هيچ مسئولي حق ندارد که کشور خودش را زير سؤال ببرد آبروي ملت خودش را از بين ببرد چون برای ما نيست. فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»، همه فقهاء گفتند به اينکه آسيب رساندن به مملکت حرام است، چرا؟ چون برای ما نيست، اينجا مسکن ما است اما تا اندازه‌اي که بتوانيم آن را آباد بکنيم. اما آبروي مملکت را ببريم که برای ما نيست. اين مي‌شود حق الله. پس بنابراين حق الله تنها اين نيست که آدم اگر به ديگري آسيب برساند بشود حرام. خودش مي‌خواهد روزه بگيرد اين روزه براي او ضرر دارد همه فقهاء مي‌گويند اين حرام است. حرام است يعني چه؟ يعني شما به بدن خودت رحم نمي‌کنيد اين بدن برای شما نيست. اين مي‌شود حق الله.

پس بنابراين گاهي حق الله نسبت به ديگري است ما را که ذات اقدس الهی مثل حيوان رها نکرده. ما بنده و عبد هستيم يعني عبد. بنابراين کسي مي‌تواند يک حرفي بزند يک کاري بکند که آبروي خودش را ببرد؟ يا معصيت کبيره است؟ همان‌طوري که بخواهد يک غذايي بخورد که براي او ضرر دارد معصيت کبيره است. يک حرفي بزند يک جايي برود که آبروي خودش را از بين ببرد معصيت کبيره است، چون آبروي ما امانت خدا است ما امين الله هستيم. اگر بگوييم من مي‌خواهم آبروي خودم را ببرم، معلوم مي‌شود که خودش را نشناخت، اما اگر خودش را بشناسد آبروي مؤمن امانت الهي دست او است. بخواهد يک کاري بکند عبادت بکند معتکف بشود ولي برايش ضرر دارد اين مي‌شود حرام.

روزه بگيرد ضرر دارد مي‌شود حرام. حرام است يعني چه؟ يعني از حق خودش تجاوز کرده رفته وارد حق ديگري شده است. «فتحصل أن هاهنا امور ثلاثة» الشهادة ماهي؟ الشاهد من هو؟ مورد الشهادة؟ اين مورد شهادت فصل طولاني است. اين باب 24 از صفحه 350 شروع مي‌شود تا صفحه 365

پرسش: ...

پاسخ: هيچ فرق نمي‌کند معنوي و ظاهري حرمت دارد. کسي بخواهد کتاب ضاله را بخواند، حرام است.

غرض اين است که هيچ جا نيامده که ذکورت شرط اصلي الشهادة است يا انوثت شرط اصلي الشهادة است. هم زن هم مرد صريح قرآن آمده هر دو را بيان کرده منتها در آنجا زن شرط است در اينجا مرد شرط است.در آن روز اول هم به عرضتان رسيد که استهلالي که در روايت است دو تا است. يک استهلال يعني ماه ديدن. يک استهلال کار قابله است. اين قابله استهلال مي‌کند که آيا اين بچه با گريه به دنيا آمده يا بي‌گريه؟ مي‌خواهند سهم اين بچه را از نظر ارثي مشخص کنند. اين موضوع را همين قابله بايد شهادت بدهد که اين بچه را به دنيا آورده، گريه‌اي کرده يا گريه‌اي نکرده است؟ اين گريه را مي‌گويند هلال، استهل يعني چنين گريه‌اي. استهلال فقهي گاهي در آنجا است گاهي هم در همين باب است که قابله بايد استهلال بکند. استهلال استهلالي که برای قابله است برای همين است که آيا اين صدا را شنيده يا نشنيده است؟ اين که کار مرد نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اينجا اگر طمأنينه‌آور باشد قرائني همراه داشته باشد ممکن است اما کار اصلي کار قابله است که اين بچه را که به دنيا آورده اين بچه گريه کرده يا نکرده است؟ يک ناله‌اي داشته يا نداشته است؟ اگر او شهادت بدهد ولو يک نفر هم هست چند نفر هم نيست، ولو يک نفر هم هست اينجا کار او است. المستهلي که در اين روايات است دو تا است يکي استهلال ماه است يکي استهلال لحظه به دنيا آمدن کودک است که روز اول به عرضتان رسيد.

حالا مرحوم آخوند که چيز اضافه نياورده فرموده به اينکه سائل به کف شهادتش مقبول نيست. سائل به کف جزء همان متهمين است. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در طرف ثالث فرمود که «في اقسام الحقوق و هي قسمان» يکي حق الله سبحانه و تعالي است يکي حق آدمي است. اما درباره حق الله فرمود که «و الأول منه» که حق الله است «ما لا يثبت الا بأربعة رجال» نه تنها شهادت زن کافي نيست و مرد بايد شهادت بدهد اگر دو تا شاهد يعني دو تا مرد عادل شهادت بدهند که در موارد ديگر مسموع است اينجا مسموع نيست بايد چهار تا شاهد باشند که «ما لا يثبت الا باربعة رجال» مثل لواط _ معاذلله _ که حکم اعدام به همراهش است «في اتيان البهائم» که آنجا که اعدام رويش است «اصحهما» که ايشان مي‌فرمايد «ثبوته بشاهدين و يثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلب و لا يثبت بغير ذلک» اگر حکم را بخواهيد که رجم کني مثلاً شديدتر بايد باشد يا تازيانه بزني مثلاً متوسط‌تر باشد اينها خصوصياتي است که در مورد آن مشهودعليه است ولي در حقيقت شهادت دخيل نيست.

غرض اين است که اينکه در بحث ديروز اشاره شد که اين قضيه حقيقيه است يا قضيه خارجيه، اينها به بخش‌هاي قضاياي خارجيه برمي‌گردد. در اصل قضيه حقيقيه نه ذکورت شرط است نه انوثت مانع «و منه ما يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلک من الجنايات الموجبة للحدود کسرقة و شرب الخمر و الردة» معاذالله ارتداد. «و لا يثبت شيء من حقوق الله تعالي بشاهد و امرأتين» اين در دين و امثال ذلک بله ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِاما در حق الله حدود الهي که بخواهند دست قطع بکنند و امثال ذلک اينجا مثلاً شهادت غير مرد کافي نيست. «و لا يثبت شيء من حقوق الله تعالي بشاهد و امرأتين» بله، اگر دين باشد «فإن لم يکونا رجلين فرجل و امرأتان» اما بخواهند دست کسي را قطع کنند اين با يک مرد و دو تا زن ثابت نمي‌شود «و لا بشاهد و يمين» حالا بگوييم اين شاهد يک نفر است چون دومي نيست خودش قسم بخورد. در بعضي از موارد اگر دو تا شاهد نبودند يک شاهد بود، آن شاهد سوگند هم بخورد کافي است، اما در مسئله قطع يد و مانند آن حقوق الهي است و امر مهمی است، فقط چند تا شاهد عادل لازم است. نه ضميمه زن کافي است نه ضميمه يمين کافي است.

«و لا في شهادة النساء منفردات و لو کثرن» اما حقوق آدمي سه قسم است «منها ما لا يثبت الا بشاهدين منها ما يثبت بشاهدين» يک «و شاهد و امرأتين» دو «و شاهد و يمين» اين سه. «الثالث ما يثبت برجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال» استهلال اينجا اين است. استهلالي که در اينجا مطرح است اين است که کودکي که به دنيا آمده اگر يک صدايي دارد مي‌گويند اين استهلال است اگر صدا ندارد که هيچ. حالا ما نمي‌دانيم سهميه ارث براي او اضافه کنيم با نکنيم؟ اگر زنده به دنيا آمده سهم ارث دارد. اگر نه، نه. اينجا قابله بايد شهادت بدهد يا کساني که آنجا حضور داشتند «و شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال» آنجا مسئله نساء را فرمود به اينکه «الثالث ما يثبت بالرجال و النساء منفردا و منضمات و هو الولادة» يک «و الاستهلال» دو «عيوب النساء الباطنة» سه «و في قبول شهادة النساء منفردات و الرضا خلاف، أقربه الجواز».

«و تقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون و الأموال»[7] در باب تهمت که اگر کسي به حسب ظاهر متهم باشد به نفع باشد شهادتش مقبول هست يا نيست، اولين بابش باب سبب بود بعد باب نسب بود که تمام رواياتش خوانده شد. اولين باب باب سبب بود يعني چه؟ يعني زن به نفع مرد، مرد به نفع زن. زن اگر به نفع مرد شهادت بدهد زن است. آنجا مي‌گفتند که چون عدالت معتبر است و اين عدالتش احراز شده است _ حالا يا عدالت طريقيت دارد يا موضوعيت دارد نظير خبر واحد، بالاخره عدالت احراز شده است _ عدالت احراز شده، به احتمال اينکه او به نفع شوهرش دارد شهادت مي‌دهد اعتنا نمي‌شود. اين فتواي همه بود همه هم گذرانديم همه فقهاء هم گفتند که زن مي‌تواند به نفع مرد شهادت بدهد. در سبب هم همين‌طور بود در نسب هم همين‌طور بود. خواهر نسبت به برادر، خواهر نسبت به خواهر ديگر اينها مي‌توانند شهادت بدهند که همه اين روايات را خوانديم.

«و الحمد لله رب العالمين»

 

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص121.

[2]. وسائل الشيعة، ج27، ص342؛ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528.

[3]. وسائل الشيعه، ج27، ص322.

[4] . سوره بقره، آيه282.

[5] . تهذيب الأحکام، ج4، ص159.

[6]. الکافي، ج5، ص63.

[7] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص126.


دروس آیت الله العظمی جوادی آملی
  • تفسیر
  • فقه
  • اخلاق