أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

همان طوري که ملاحظه فرموديد در مسئله شهادت دو مقام محوري است يکي اينکه «الشهادة ما هي؟» يکي اينکه «الشاهد من هو؟». «الشهادة ما هي؟» را هم ملاحظه فرموديد که مورد شهادت براي شما روشن باشد يعني حجت داشته باشيد. آن روايتی که مرسله مرحوم محقق است[1]  و از وجود مبارک پيغمبر رسيده است که اشاره کردند به آفتاب فرمودند «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ»[2] آن حد هم لازم نيست، يا آنکه ائمه در روايات ديگر فرمودند مثل «كما تعرف كفّك»[3] اگر مطلب مثل کف دست برايت روشن است شهادت بده وگرنه ترک کن، آن طور هم لازم نيست، به دليل اينکه به استصحاب مي‌شود شهادت داد؛ يعني اگر کسي چند ماه قبل در صحنه حاضر بود و مطلب برايش روشن شد الآن بعد از چند ماه بخواهد شهادت بدهد احتمال مي‌دهد تغيُّري و دگرگوني­ای حاصل شده مي‌تواند استصحاب بکند. در جريان استصحاب فعلاً شک دارد، منتها شک، شک ساري نيست، جمع است بين شک فعلي و يقين سابق. الآن شک دارد که آيا در اثر گذشت زمان عوض شد يا نشد؟ در حال اداء شهادت شک دارد و اما اصل مطلب را يقين دارد. غرض اين است که با علم استصحابي هم مي‌شود شهادت داد. اگر با علم استصحابي هم مي‌شود شهادت داد، پس اين بيان حضرت که فرمود: «عَلَي مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ» اين حصر نيست که مطلب مثل آفتاب براي آدم روشن باشد يا آن رواياتي که دارد «كما تعرف كفّك»، اين هم لازم نيست. منظور اقامه حجت است؛ يعني کسي که حجت دارد مي‌تواند شهادت بدهد.

مقام اول که «الشهادة ما هي؟» با اين بيانات وضعش روشن است؛ هم با استصحاب مي‌تواند شهادت بدهد هم با شواهد ديگر؛ اما مقام ثاني که «الشاهد من هو؟»، اين «الشاهد من هو؟» روايات فراواني دارد منشأ پيدايش روايت‌هاي فراوان فقط يک باب است؛ آن بابي که ائمه فرمودند شاهد نبايد متهم باشد، نبايد ظنين و مورد گمان بد يا ... باشد، چون اين فرمايش مصاديق فراواني دارد باعث پيدايش سؤال‌هاي فراواني شده است که اَجوَبه متعددي دارد ابواب زيادي را هم به خودش اختصاص داده است. شما در همين جلد 27 ملاحظه بفرماييد چندين باب مربوط به همين ظنين و متهم و مانند آن است؛ از سبب شروع کردند سؤالاتي کردند به نسب رسيده به شرکت رسيده به حق الوصايه رسيده به حق الوکاله رسيده به حق الجوار رسيده همه اين سؤالات است. از امام سؤال مي‌کنند وصي مي‌تواند _ چون ممکن است سهمي از اين مال، به آن ثلث حق الوصايه به وصي برسد _ به نفع ميت عليه کسي شهادت بدهد يا نه؟ وکيل مي‌تواند شهادت بدهد يا نه؟ بدهکار مي‌تواند شهادت بدهد يا نه؟ همه اين اسئله چندين باب را ايجاد کرده است؛ مرتب سؤال و جواب، مرتب سؤال و جواب، منشأ همه اين سؤال‌ها همين روايت است که حضرت فرمود متهم شهادتش مقبول نيست، آن وقت از اين فرمايش زمينه سؤال پيدا شد.

مطلب ديگر آن است که در جريان «الشاهد من هو؟»، اين شش شرط، همه به لحاظ ظرف ادا است؛ يعني اگر گفتند بلوغ اگر بعد از بلوغ گفتند عقل، عدل، ايمان، عدم اتهام، طهارت مولد، همه اين شرايط شش‌گانه برای ظرف اد است نه ظرف تحمل؛ البته در آن امور پنج‌گانه بين ظرف تحمل و ظرف ادايشان ممکن است فرق باشد ولي در جريان طهارت مولد بين ادا و شهادت فرقي نيست؛ ممکن نيست که کسي در زمان تحمل طهارت مولد داشته و بعد طهارت مولد را از دست بدهد، اين نيست. در شرط ششم فرقي بين ظرف ادا و ظرف تحمل نيست اما در آن شرايط پنج‌گانه ديگر، بين ظرف ادا و ظرف تحمل فرق است؛ مهم‌ترينش مسئله اسلام است که اگر کسي در ظرف کفر تحمل شهادت کرد کافر بود ولي آن صحنه را ديد، داشت رد مي‌شد ديد که کسي ضارب بود کسي مضروب بود اين صحنه را ديد، بعد اسلام آورد، در ظرف اسلام شهادت او مقبول است گرچه در ظرف تحمل کافر بود.

غرض اين است که اين فرق بين ظرف تحمل و ظرف ادا در غير مسئله طهارت مولد راه دارد حتي در اسلام و کفر، چه رسد به عدل و عقل، چه رسد به بلوغ و عدم بلوغ و مانند آن. بحث فراواني که در مسئله شهادت وارد شده است؛ چندين باب پشت سر هم از سبب از نسب از شرکت از جوار، همه اينها سؤالات جديدي است که از بيان نوراني خود ائمه درآمده است، اما واغربتايي که در مورد ائمه(عليهم السلام) است مسئله طهارت مولد است. صريحاً اعلام کردند که اگر کسي طهارت مولد نداشت شهادت او مقبول نيست. عرض کردند فلان آقا مي‌گويد قبول مي‌شود! ببينيد روزگار حجت الهي به اينجا رسيد که يک آدم ناپاکي در برابر حجت الهي قيام مي‌کند فتوا مي‌دهد. حضرت فرمود بسيار خوب، او گفته اما مگر قرآن درباره او و امثال او نازل شده که ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾[4] اين برای پيغمبر است. شما ببينيد اين قرآن بر چه کسي نازل شده است؟ اگر قرآن مستقيماً بر پيغمبر نازل شد فرمود اين برای تو و همفکران تو است. اگر کسي قبول نداشت گرفتار نکول است. فرمود ببينيد اين قرآن به چه کسي گفته ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾؟ يک آدم ناپاکي در برابر حجت الهي قيام مي‌کند مي‌گويد شهادت کسي که طهارت مولد ندارد مقبول است. اين شخص بالاخره يا اموي است يا مرواني است يا عباسي است. بعد حضرت دو تا جواب داد؛ در يک روايتي فرمود به اينکه قرآن برای چه کسي نازل شده که ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾ براي ما يا براي او؟ بعد در روايت ديگر فرمود مشرق و مغرب برويد حرف اين است که ما مي‌گوييم کجا مي‌خواهيد برويد؟ آن روز که مشخص نبود که چه کسي تحصيل‌کرده حوزه است و چه کسي تحصيل‌کرده نيست هر کسي داعيه‌اي داشت، اموي و مرواني مقبول الشهاده است. فرمود: «شَرِّقَا وَ غَرِّبَا»[5] حرف اين است که ما مي‌گوييم، اين يکي. بعد ببينيد خدا درباره قرآن به چه کسي گفته ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾، آيا به او و امثال او گفته؟ يا اينکه به ما گفته؟

بعضي از امور را که سؤال‌برانگيز بود و در روايات هم به آن عنايت داشتند و جواب دادند اين است که ممکن است که ظرف ادا و ظرف تحمل فرق بکند حافظه هم ممکن است که قوي نباشد که حوادثي که مربوط به اشخاص ديگر است را حفظ بکند؛ اينها مشکل‌آفرين است اين است که در بخش‌هاي ديگري از ائمه(عليهم السلام) سؤال مي‌کردند که مثلاً اين آقا پارسال اين وضع را ديد يک وقت است که انسان کار شخصي خودش است يادش است و مي‌نويسد،يک وقت است که نه، در يک صحنه‌اي حضور داشت يک حرفي زدند او هم شنيد، اما اينطور نيست که کاملاً حافظه‌اش قوي باشد و آدم اطمينان داشته باشد. اين هم مورد سؤال است. گاهي در اثر قدرت درک و عدم قدرت، گاهي در اثر قدرت حفظ و عدم قدرت حفظ از ائمه سؤال مي‌کردند که اين شخص خيلي باهوش و استعداد نيست که قضايا را خوب بررسي کند، گرچه در صحنه حاضر بود اما هر که در صحنه حاضر بود که دقيق نيست کاملاً بفهمد، آيا شهادت اين افراد مقبول است يا نه؟ همچنين بعضي از افراد حافظه قوي و غني ندارند که مثلاً بعد از گذشت يک سال، الآن خوب حفظ باشند، آيا شهادت اينها مقبول است يا نه؟ فرمودند اگر قبلاً ديدند تا عدل دارد، شما مي‌توانيد به شهادت آنها اثر بدهيد، چون عقل و عدل که هست. او حاضر نيست در اثر اينکه بخواهد شهادت بدهد خودش را به عذاب اليم گرفته بکند. اين عقل و عدل نمي‌گذارد که هر کسي دهن باز کند شهادت بدهد. چون عاقل است، يک؛ عادل است، دو؛ اگر مثل افرادي ديگر حافظه‌شان قوي نيست ولي خودشان حاضر به شهادت‌ هستند شهادتش مسموع است، مگر اينکه آن قدر ضعف درک يا ضعف حفظ داشته باشد که خودش هم به آن اطمينان نکند؛ البته او ديگر حافظ نيست يا متذکر نيست و شهادتش مسموع نيست.

برخي از افراد را که در کتاب‌هاي فقهي اضافه کردند آن سائل بالکف است. اين سائل بالکف را گفتند صنار و سی شاهي به او بدهی به نفع شهادت می­دهد، ندهی عليه شهادت می­دهد. اين افرادي که اين‌چنين‌ هستند و سائل به کف‌ هستند و به يک اندک چيزي جذب و دفع مي‌شوند شهادتشان مسموع نيست.

اينها اجمالاً مطالبي بود که روزهاي قبل هم بازگو شده است حالا به اين روايات اشاره بکنيم چون اين روايات نوراني است و سندهايش هم معتبر است چون يکي دو تا روايت نيست، يک؛ غالب اينها هم اسنادشان معتبر است، دو؛ و مورد عمل اصحاب هم هست، سه؛ لذا همين مرور روايات کافي است. وسائل، جلد 27، صفحه 366، باب سبب شروع شده که روايت‌ها را تاحدودي خوانديم. سؤال مي‌کنند زن و شوهر مي‌توانند به نفع يکديگر شهادت بدهند؟ فرمود بله، چون ما عقل را، يک؛ عدل را، دو؛ حساب کرديم. حالا اين سبب است، يک ارتباط سببي دارند او که حاضر نيست براي کسي ديگر جهنم برود؛ البته حتي ما هم اگر اين عدالت را از باب طريقيت حجت بدانيم نه موضوعيت، نظير همين خبر واحد بالاخره ما خبر واحد را حجت مي‌دانيم مي‌گوييم وثوق مي‌آورد، اگر وثوق نياورد ولو نتوانيم به شخص او اقتدا بکنيم آن عدل معتبر در امام جمعه و جماعت حاصل نيست، اما آدم خوبي است و موثق هم هست هرگز دروغ نمي‌گويد خوش‌درک هم هست حافظه‌اش قوي است درکش هم قوي است يعني معتدل است، کسي درکش معتدل حفظش معتدل و مورد وثوق است بناي عقلاء بر اين است که به اين خبرها گوش مي‌دهند. بناي فقهاء هم همين است همين که خبر ثقه باشد کافي است. در مسئله شهادت هم همين طور است البته ممکن است در مسائل خيلي مهم که شهادتش خيلي مهم است نظير کاري که به حرمت برگردد به ناموس برگردد، ممکن است آنجا احتياط بکنند و شهادت عادل را موضوعيت بدانند نه طريقيت، آن جاها ممکن است ولي در همين موارد عادي همان طور که خبرشان را گوش مي‌دهيم گزارش‌ها را گوش مي‌دهيم شهادتشان را هم گوش مي‌دهيم.

باب 25 «باب جواز شهادة المرأة لزوجها و الرجل لزوجته» است که اين روايت‌ها را خوانديم. باب 26 اين است که در باب نسب هيچ مشکلي ما نداريم؛ اگر عدل معتبر است اگر عقل معتبر است و شخص هم مسلمان و عاقل است پدر براي پسر که دينش را از دست نمي‌دهد. گفتيم متهم نباشد ولي از اين طرف گفتيم عاقل باشند و عادل، اين جلوي هر تهمتي را مي‌گيرد لذا باب بيست و ششم دارد که «باب جواز شهادة الولد لوالده و بالعکس» اين برای نسب است که رواياتش هم خوانده شد. چندين روايت است که در اين زمينه است برادر نسبت به برادر، پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر؛ اينجا روايت سوم اين باب که حلبي از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اين است که «عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ»[6] براي اينکه صرف نسب و ارتباط نسبي اگر عقل هست اگر عدل هست، چه منافاتي دارد؟

روايت بعدي که سماعه از وجود مبارک حضرت نقل مي‌کند « عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ نَعَم»[7]  چندين روايت است که بعضي از اينها قبلاً خوانده شد.

از مسئله سبب گذشته از مسئله نسب گذشته، مسئله شرکت در کار است. روايات شرکت هم دو طايفه است؛ يک وقت است که اين دو طايفه مربوط به دو گروه از شرکت(دو شراکت مختلف) است. يک وقت است که در متن مسئله قضايي باهم شريک‌ هستند يک جا باهم شرکت دارند؛ اين طرف دعوا زيد است ولي عمرو که شريک است در همين مال شريک است؛ اگر حکم به نفع اين زيد صادر بشود عمرو هم بهره مي‌برد، اگر عليه او صادر بشود عمرو هم متضرر مي‌شود، در اين جهت در حقيقت اگر اين عمرو که شريک او است بخواهد شهادت بدهد از سنخ اتحاد شاهد و مدعي است براي اينکه در مال، او هم سهيم است. از سنخ اتحاد شهادت و ادعا است اتحاد شاهد و مدعي است او در حقيقت به سود خودش دارد حرف مي‌زند. اين‌گونه از شاهد‌ها چون ظنين هستند متهم هستند شهادت‌شان مسموع نيست. قسم دوم شهادت بيگانه است مثلاً دو نفر در يک مغازه شريک هستند و در اين مال مغازه و اينها هيچ نزاعي نيست ولي اين آقا يک برادراني دارد که در سهم الإرث باهم اختلاف دارند. هيچ ارتباطي بين آن ورثه و اين شريک نيست چه اين شريک در آن سهم زائد ببرد چه سهم زائد نبرد بهره‌اي نصيبش نمي‌شود. اين شخص شريک مغازه او است او بيايد شهادت بدهد در مسئله ارثي که با برادرها دارد، چرا مسموع نيست؟ او که متهم نيست، سود و زياني که نصيب  او نمي‌شود. حضرت فرمود اينجا عيب ندارد. اينجا در حقيقت او شريک نيست. او در مسئله ارث با برادران خودش اختلاف دارد، چه او متضرر بشود چه او متضرر نشود اين شريک آسيبي نمي‌بيند. اين شخص شريکِ در مغازه است.

«فهاهنا امران»: يک وقت است که آن شريک در محور نزاع شريک است، اگر بخواهد شهادت بدهد از سنخ شهادت شاهد و مدعي است مسموع نيست، اما اگر نه، جدا است؛ اين شخص با او در مغازه شريک است، با برادرانش در زمينه ارث باهم اختلاف دارند، آنجا اگر اين شريک بخواهد به نفع او شهادت بدهد چرا مسموع نيست؟ لذا در باب شهادت دو طايفه است «باب عدم قبول شهادة الشريک لشريکه فيما هو شريک فيه» اين باب 27 است که در آنجا مي‌فرمايد به اينکه اگر سه نفر شريک‌ هستند دو نفر شريک‌ هستند در محور شرکت بخواهد شهادت بدهد اين اتحاد شاهد و مدعي است و به سود خودش دارد حرف مي‌زند، اما اگر در محور نباشد اين شخص در مغازه شريک است ولي در ارثي که با برادران خودش دارد، هيچ ارتباطي با اين شريک ندارد آنجا کاملاً مسموع است؛ لذا اين باب فرق مي‌گذارد که «باب عدم قبول شهادة الشريک لشريکه فيما هو شريک له» اين باب 27 است که روايات خاصي دارد.

درباره وصي هم همين‌طور است. در وصي يک وقت است که کسي ادعا مي‌کند اين شخص متوفي طلبي و ديني نسبت به آن آقا دارد اينجا اگر به ثلث برگردد ، آن کسي که وصي است حق الوصايه‌اي از ثلث مي‌برد، اينجا هم شبيه اتحاد شريک و مدعي است و ممکن است مسموع نباشد، اما اگر وجود و عدمش نسبت به اين وصي يکسان است چه حکم به نفع ميت صادر بشود چه به نفع ميت صادر نشود سود و زياني بهره اين وصي نمي‌شود، اينجا متهم نيست، چون متهم نيست مظنون نيست اينجا شهادتش مسموع است.

پس در مسئله شريک دو باب است در مسئله وصي دو باب است مشابه اين درباره وکيل و ولی هم است. در آنجايي که محور شهادت به نفع شاهد برمي‌گردد، اينجا از سنخ اتحاد شاهد و مدعي است و مسموع نيست، اما آن جايي که به هيچ وجه به آن محور دعوا برنمي‌گردد دعوا در چيزيديگری است وصايت در چيز ديگري يا وکالت در چيز ديگري است يا شرکت در چيز ديگري است يا اجاره در چيز ديگري است آن جاها مقبول است. اين ميزان را هم بيان فرمودند.

اصل روايت که منشأ پيدايش اين ابواب مختلف شده است، باب سي‌ام است که عبدالرحمن بن سنان مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق سؤال کردم که « مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُود؟ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ. قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ»[8]  سؤال مي‌کند که شهادت چه کسي مقبول نيست؟ فرمود آنکه مظنون است متهم است، بعد سؤال مي‌کند فاسق چطور؟ فرمود گفتم؛ يعني فاسق جزء مظنون‌ها است. اين روايت باعث شده که چند باب از اين سؤالاتي که مي‌کنند باز شود، آيا اينها جزء متهم‌ها هستند يا نه؟ اينها بازگشت حقيقي‌شان به شبهات موضوعيه است نه به شبهات حکميه؛ منتها حالا چون پيچيده است بعضي از شبهات موضوعيه در اثر پيچيدگي شبيه شبهه حکميه است که شما فرموديد اگر کسي مظنون باشد شهادتش مسموع نيست، اين آقا چه؟ اين شريک چه؟ اين وصي چه؟ بعضي از اموري که فهمش دقيق است شبهه موضوعيه به منزله شبهه حکميه است آن وقت از امام سؤال مي‌کنند وگرنه شبهه موضوعيه که جاي سؤال ندارد، وگرنه از امام سؤال بکنيم اين آقا متهم است يا نه؟! اين آقا ظنين است يا نه؟! فرمود ما گفتيم شهادت ظنين و متهم مقبول نيست، شما بايد در جامعه بررسي بکنيد که چه کسي مظنون است و چه کسي متهم است و چه کسي نيست؟ اگر مسئله شرکت را شما تحليل بکنيد معلوم مي‌شود آنجايي که شرکت هست ظنين است ولو اين آقا شريک آن آقا است اما محور نزاع شرکت نيست، او شريک مغازه است محور نزاع در ارث با برادران است. اين شريک او است دارد به نفع او شهادت مي‌دهد، ولي هيچ ارتباطي با او ندارد.

در باب طهارت مولد که خيلي بي‌ادبي کردند آن باب سي و يکم است که حشر اينها با همان دوزخيان باشد. صفحه 374 باب 31 ابي بصير مي‌گويد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عن وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ لَا‌ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ» اينکه دکان باز کرده مي‌گويد شهادت آدمي که آلوده است مسموع است « فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ- مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾» خدا او را نيامرزد، اين يک. خدا در قرآن به او و امثال او فرمود ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾ يا به پيغمبر فرمود؟ شما ببينيد اين قرآن چه مي‌گويد؟ حالا اين شخص در کمال درندگي در برابر حجت الهي مغازه باز کرده مي‌گويد شهادتش مقبول است. چنين روزگاري را ائمه گذراندند. «فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ» يعني تجوز يعني نافذ است، حضرت فرمود «اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ» اين نفرين. بعد فرمود که «مَا قَالَ اللَّهُ» خدا به حَکم که نگفت ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَ لِقَوْمِكَ﴾، به پيغمبر گفته. او چه حق دارد فتوا مي‌ده؟ بعد حضرت فرمود «فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ لَا يَجِدُ الْعِلْمَ إِلَّا فِي أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ» قسم به خدا مشرق و مغرب برويد حرف اين است که ما مي‌گوييم. اين حرف را هيچ کسي جرأت نمي‌کند بگويد؛ هيچ کسي هيچ محققي هيچ فيلسوفي هيچ عارفي هيچ فقيهي جرأت نمي‌کند بگويد مشرق و مغرب عالم برويد حرف اين است که من مي‌گويم. جانم به فدايت. اين عصمت است. آدم اين‌طور اطمينان داشته باشد؟ فرمود «فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ» قسم به خدا مشرق و مغرب برويد حرف اين است که ما مي‌گوييم «فَوَ اللَّهِ لَا يَجِدُ الْعِلْمَ إِلَّا فِي أَهْلِ بَيْتٍ نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ» اينها آمدند در برابر ما مغازه باز کردند گفتند به اينکه شهادت کسي که طهارت مولد ندارد نافذ است.

روايت سوم اين باب که محمد بن مسلم از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند اصل فتوا است که «لا تجوز» اين جواز نه يعني جايز نيست يعني نافذ نيست، اين عدم جواز وضعي است «لا تجوز شهادة ولد الزنا» يعني لا تنفذ. نه اينکه لا تجوز يعني حرام است.

در روايت چهارم هم دارد که «لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ».[9]

 روايت پنجم هم اين است که «لا تجوز» يعني لا تنفذ «لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‌ءِ الْيَسِيرِ- إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً»[10] گفتند اگر ديدي به حسب ظاهر يک آدم خوبي است در امور جزئي شهادتش را قبول بکن. اين را هم فقهاي ما گفتند «هذا محمول علي التقيه» شهادت او مقبول نيست چه يسير چه کثير.

پرسش: ... ولو اعدل العادلين هم باشد

پاسخ: نه، اين يک مشکل داخلي دارد که مربوط به شجره او است. اين شجره نمي‌تواند طيب باشد. بعضي از امور است که وهن به اسلام است. چون وهن به اسلام است، در مورد اينها از ريشه گفتند نبايد راه داشته باشند.

 البته خدا مرحوم آقاي بروجردي را غريق رحمت کند اين بحث را خيلي خوب مطرح کردند چون در بحث‌هاي تنازع جمع بين روايات مستحضريد که اگر يک روايتي موافق با عامه باشد يک روايتي مخالف عامه، ما قبل از اينکه در اطلاق و تقييد در عام و خاص در ظاهر و اظهر در نص و ظاهر اين امور، راه بدهيم و روايات را جمع‌بندي بکنيم، مي‌بينيم به اينکه اين روايت مخالف عامه است و آن روايت موافق عامه، اصلاً نوبت به آنجا نمي‌رسد. يک وقت است که دو تا روايت را جمع مي‌کنيم به ظاهر و اظهر يا نص و ظاهر يا عام و خاص يا مطلق و مقيد و مانند آن که جمع دلالي است. يک وقت است که نه، اصلاً اين مخالف اهل بيت است و موافق با تقيه است. اينجا مرحوم آقاي بروجردي(رضوان الله عليه) خيلي بحث دقيقي داشتند، مي‌فرمودند صرف موافقت با قوم دليل بر بطلان نيست، چون ما مشترکات فراواني داريم. صرف اينکه يک مطلبي موافق با آنها بود اين دليل بر تقيه نيست ولي اگر ببينيم که ائمه(عليهم السلام) يک مطلبي را فرمودند يک روايتي هم مخالف اينها است که اين روايت از ائمه صادر شده و به حسب ظاهر با آنها موافق است، شما وقتي مي‌توانيد اين را حمل بر تقيه بکنيد که ببينيد آن زمان و زمين، زمان و زمين يعني زمان و زمين! آن جايي که اين فتوا صادر شده است حضرت مجبور بود يا نه؟ اگر در يک زمانی آن حاکم عامه در شرق عالم يا غرب عالم، در ةک جايي اصلاً فتواي او خريدار ندارد، اينجا چرا حمل بر تقيه مي‌کنيد؟ اينجا همه در امنيت‌ هستند. پس وقتي روايت را مي‌توانيد حمل بر تقيه بکنيم که زمان و زمين در اختيار مخالف باشد؛ يک جايي است که فتواي او رايج و نافذ است حرف او را دارند گوش مي‌دهند، اينجا فتواي امام(سلام الله عليه) حمل بر تقيه مي‌شود؛ اما در اين شهر اصلاً مخالفي نداريم، کسي در اينجا حرف او را گوش نمي‌دهد، امام(سلام الله عليه) در کمال امنيت و آزادي اين را فرمود چرا حمل بر تقيه مي‌کنيد؟ بلکه به جمع دلالي جمع بکنيد، جمع دلالي فراوان است مثل ساير روايات است.

«فتحصل» حمل بر تقيه در جايي است که مخالف، در آنجا نفوذ داشته باشد، اگر در آنجا کسي حرف مخالف را اصلاً گوش نمي‌دهد، همه شيعه محض‌ هستند، اينجا که همه شيعه محض هستند و او مخالف است و اصلاً جايي براي فتوا ندارد، کسي نمي‌تواند فتوايي که از امام صادر شده است را حمل بر تقيه بکند.

پرسش: ...

پاسخ: بله حکومت جور حضور داشته باشد اگر عيون دارند که جزء منطقه نفوذ آنها است جزء منطقه چشم آنها است بله حرف آقاي بروجردي درست است، اينجا نفوذ دارند، حالا يا خودش مي‌آيد يا نفوذش مي‌آيد يا چشمش مي‌آيد يا جاسوسش مي‌آيد؛ اما اگر هيچ کدام از اينها نيست نه جاسوس است نه خودش است نه عين است، بيگانه بيگانه است، به اصطلاح منطقة الفراغ است، اينجا چرا حمل بر تقيه بکنيم؟ غرض اين است که حمل بر تقيه هم به فرمايش ايشان يک ملاکاتي دارد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص121.

[2]. وسائل الشيعة، ج27، ص342؛ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج3، ص528.

[3]. وسائل الشيعة، ج27، ص322.

[4]. سوره زخرف، آيه44.

[5]. الكافي، ج1، ص399؛ «شَرِّقَا وَ غَرِّبَا».

[6] . وسائل الشيعة، ج‌27، ص368‌.

[7] . وسائل الشيعة، ج‌27، ص368‌.

[8] . وسائل الشيعه، ج27، ص373.

[9] . وسائل الشيعه، ج27، ص376.

[10] . وسائل الشيعه، ج27، ص376.