أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

جريان محاربه تاحدودي تمام شد. بعضي از فروع نادر هم مانده است که اشاره مي‌کنيم بعد وارد مسئله سرقت مي‌شويم که جزء حدود است. اگر کسي مال مردم را ببرد نه از راه سلب امنيت، از راه فريبکاري از راه بيهوش کردن و مانند آن، درست است که اين کار معصيت است ولي جزء محاربه نيست. مبنّج يعني چيز بنگ‌آور، مواد مخدّر و مانند آن، اگر کسي به وسيله اين‌گونه از مواد کسي را بيهوش کند و مال او را ببرد اين نه سرقت است و نه محاربه، حکم خاص خودش را دارد، چون براي سرقت هم يک شرايطي است براي محاربه هم يک شرايط ديگر.

محور اصلي محاربه، سلب امنيت است که مسلّحانه وارد مي‌شود امنيت را سلب مي‌کند. آن‌گاه کسي که مسلوب الامنيه است هيچ دفاعي ندارد در اين حال مال او را غارت مي‌کنند. پس محور اصلي محاربه همان سلب امنيت است که در اثر سلب امنيت مال را مي‌‌برد. خود سلب امنيت معصيت کبيره است و کيفر دارد و اگر مال‌بردن روي سلب امنيت نباشد روي بيهوش کردن، بي‌حس کردن، مواد مخدر دادن و مانند آن باشد اگرچه حرام است و ضمان شرعي را به همراه دارد لکن حد محاربه را ندارد. اين است که در بخش‌هاي پاياني مسئله محاربه مرحوم صاحب شرائع (رضوان الله تعالي عليه) جريان مبنّج و اينها را ذکر کرده است.[1]

پرسش: اگر کسی ضربه­ای زد ...

پاسخ: بله، آن کار حرام است معصيت است کيفر خاص خودش را دارد ولي محاربه نيست. محور اصلي محاربه، سلب امنيت است و اگر از راه سلب امنيت نباشد و راه‌هاي و فعل‌هاي ديگر باشد آن مسئله مسئله محاربه نيست و حکم محاربه را ندارد. در جريان محاربه، عمده اين است که مسلحانه امنيت را سلب بکند. حالا اگر کسي را بيهوش کرد به تعبير صاحب شرائع مبنّجي آورد مرقدی آورد خواب‌آوري آورد قرص خواب‌آوري داد يا مواد مخدري داد يا کار ديگري کرد مال را غارت کرد آن هم حکم خاص خودش را دارد ولي محاربه نيست.

پرسش: امنيت، امنيت جانی است ...

پاسخ: نه، بيمارکردن برای شخص است يعني سلامتي او را که از دستش گرفتند او امنيتي ندارد، نه اينکه امنيت ذاتاً از او گرفته شده است، چون سالم نيست نمي‌تواند کاري انجام بدهد وگرنه امنيت دارد مي‌تواند رفت و آمد کند ببرد بياورد، مشکل او نفي سلامت است.

پرسش: روان جامعه را بهم می­زند ...

پاسخ: غرض اين است که يک وقت است که بيمار بکنند آنها عاقل‌ هستند توانمند هستند خودشان بالاخره روي امنيتي که دارند به بيمارستان مراجعه مي‌کنند. اين سلب امنيت نيست اين ضرر دارد محرّم است گناه کبيره است کيفر دارد و مانند آن اما عنوان محارب آن است که امنيت را سلب بکند و چون اين امنيت را سلب کرد اين شخص نمي‌تواند هيچ کاري انجام بدهد، آن وقت هر کاري که آنها خواستند انجام مي‌دهد. عنصر محوري محاربه، همان سلب امنيت است. بعد از جريان امنيت، مسئله سرقت را مطرح کردند.

پرسش: امنيت توسعه پيدا کرده

پاسخ: مفهوم امنيت البته توسعه پيدا کرده ولي اصل امنيت يک امري است که همه مي‌دانند چيست؟ آزادانه بتواند برود و بيايد و کار خودش را انجام بدهد. اين امنيت است. يک وقت است که يک شخص معيّني در کوچه جلوي مردم را مي‌گيرد و مشکل ايجاد مي‌کند اين امنيت شهر را به هم نمي‌زند. امنيت آن چند نفر را که چون دعوا دارند زد و خورد دارند بهم زده، امينتي ندارند که عبور بکنند، امنيت شهر را به هم نزده اين شخص به جنگ امنيت شهر نيامده، محارب امنيت نيست.

پرسش: ...

پاسخ: بسيار خوب، بله، اين مهلِک است ضرر دارد يا بيهودش کردن است يا مسموم کردن است هر کدام از اينها گناه خودشان را دارند، کيفر خاص خودشان را دارند اما مسلّحانه ارعاب ايجاد کند، مردم از حياتشان هراسناک باشند و نتوانند کاري انجام بدهند، نيست. اين سلب امنيت غير از اين است که کسي را از راه ميکروب يا مانند آن بيمار بکنند لذا کلمه مبنّج را مرحوم صاحب شرايع بکار برده است.

سوره مبارکه «مائده» مشتمل بر هر دو آيه؛ يعني هم آيه محاربه هم آيه سرقت، است _ اگر بحثي هم در احکام محاربه مانده باشد ممکن است در اثناي اين بحث‌ها به آن بپردازند، ولي احکام محوري محاربه گذشت _ در سوره مبارکه «مائده» هم جريان محاربه مطرح است هم جريان سرقت. در سوره مبارکه «مائده» آيه 33 همين آيه‌اي بود که قبلاً هم قرائت شد: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ﴾، آن قدر مسئله امنيت مهم است که ذات اقدس الهی اين را به خدا و پيامبر نسبت مي‌دهد. امنيت اين‌طور است حالا يا امنيت نظامي است يا امنيت‌هاي ديگر است. ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ﴾ اين تکثير، لفظ براي تکثير معنا است. تقتيل قتل شديد است. اين قتل شديد را مي‌گويند تقتيل وگرنه فرقي ديگري با معناي قتل ندارد. ﴿أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، براي او هم سلب حيثيت است هم سلب امنيت است، در هيچ جا نمي‌شود بماند، هر جا که فرستادند بايد باشد نه هر جا که دلش خواست. اين خلاصه بحث محاربه بود که گذشت.

در همين سوره مبارکه «مائده» آيه 38 مسئله سرقت را مطرح مي‌کند مي‌فرمايد: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾، بعضي از معاصي هستند که خداي سبحان مصالح و مفاسد امور را هم در کنارش ذکر مي‌کند. مي‌فرمايد مال وسيله حيات مردم است مردم با مال زندگي مي‌کنند چيزي را بخواهند بخرند بفروشند اجاره کنند و يا حتی درمان کنند به وسيله مال است. يک کسي بيايد اين مال را سرقت کند و وسيله حيات او را از بين ببرد جزاي کساني که سارقانه زندگي مي‌کنند سرقت مي‌کنند اين است که دست‌هايشان قطع شود. در رواياتي که به خواست خدا حالا مي‌خوانيم، امام(سلام الله عليه) مي‌فرمايد به اينکه چون او با دست زندگي مي‌کند وسيله زندگي او دست او است، او اگر بخواهد چيزي را بردارد چيزي را بگذارد چيزي را بخورد چيزي را بياشامد با دست است، اين دست بهترين وسيله زندگي او است، چون بهترين وسيله زندگي جامعه مال است و او با همين دست گرفته، اين دست را قطع مي‌کنند. اينها در روايات است که سرّ قطع دست اين است.

جريان سرقت حکم کلي است اما تصريح به اينکه چه زن باشد چه مرد، براي اهميت مسئله است چون مسلّحانه لازم نيست. البته شرايطي هم براي سرقت کردن ذکر کردند؛ هم مقدار مال مشخص است هم جايي که بايد محفوظ باشد مشخص است هم کيفيت گرفتن مشخص است. يک سلسله معاصي است که به وسيله حکمرانان در نظام امامت و امت کشف مي‌شود؛ در همين روايات باب سرقت که حالا مي‌خوانيم مي‌گويند اگر کسي نامه‌‌اي را جعل کرده امضايي را جعل کرده به وسيله اين مال گرفته اين مشمول آيه نيست؛ از امام(سلام الله عليه) سؤال مي‌کنند که کسي از طرف زيد نامه‌اي به عمرو نوشته که من اين مقدار به فلان شخص بدهکار هستم شما هم که به من بدهکار هستيد آن دينتنان را به اين شخص رابط بدهيد. اين نامه جعلي بود. اين را در باب سرقت ذکر مي‌کنند. از اين کارهايي که الآن ممکن است در کشورها راه پيدا کند، اينها هم بود؛ منتها عنوان اصلي بايد صدق کند تا قطع يد باشد. اگر عنوان اصلي صدق نکرد قطع يد نيست اما عقوبت‌هاي ديگر است که شايد مشابه اين باشد.

غرض اين است که چندين سؤال در همين زمينه سرقت است کسي ادعاي وکالت مي‌کند کسي ادعاي رفاقت مي‌کند کسي مال را مي‌ربايد بدون اينکه صاحبش بفهمد اما در جاي حرز نيست، در غالب موارد قطع يد نيست حکمي ديگر است. در بعضي از روايات دارد که وجود مبارک حضرت امير نسبت به اين گونه از افراد در زمان حکمراني خودشان قطع يد کردند. مستحضر هستيد فعل معصوم يقيناً حجت است، حرفي در اين نيست؛ يقيناً آن کار يا واجب يا مستحب يا هر چه بود حضرت انجام داد، اما اصل فعل في موردٍ، نمي‌تواند سند يک فقيه باشد. اين يک «قضية في واقعة» است. وقتي مي‌شود به فعل معصوم يا به قول معصوم تمسک کرد که اين فعل دلالت بر استمرار داشته باشد مثلاً در روايت باشد که «کان علي عليه السلام کذا». اين کان مفيد استمرار است يعني سيره حضرت اين بود. آن وقت اين مي‌شود حجت. اينکه گفته مي‌شود فعل معصوم قول معصوم و کلام معصوم حجت است، در حجيت قول که بايد ظهور داشته باشد در حجيت فعل ظهورش به اين استمرار است وگرنه اصل الفعل في اجلمله ثابت مي‌کند نه بالجمله. فقيه احتياج به حجت بالجمله دارد يعني مطلق يا عام. حجت في الجمله مشکل کلامي را حل مي‌کند که اگر کسي بگويد آيا فلان کار بشود يا نه، مي‌گويند بله، در زمان حضرت، حضرت خودش انجام داد. في الجمله در فقه مشکل را حل نمي‌کند. يک کاري حضرت انجام داده است؛ چون اين قول نيست فعل است، يک؛ فعل زبان ندارد، دو؛ اطلاق را از فعل نمي‌شود فهميد، سه؛ از اين جهت اين حجت فقهي نيست، چهار.

در آنجا که دارد حضرت درباره کسي که مثلاً مال‌ربايي کرده است نه سرقت، چون مستحضريد در سرقت شرايطی لازم است_ حالا شرايط ذکر مي‌شود_ بايد جايي محفوظ باشد پوشيده باشد کسي اطلاع نداشته باشد در صندوق باشد يا در چمدان باشد در يک اتاق معين باشد، اما مالي که در علن است، اين شخص مالی را که علني جلوی مغازه بود و صاحب مغازه مثلاً رفته وضو بگيرد، مالش را سرقت کرده است، اين مال در حرز نيست. اگر در چنين موردي وجود مبارک حضرت امير دست کسي را قطع کرد اين نمي‌تواند حجت باشد.

اگر روايت اين بود که «کان علي عليه السلام يفعل کذا» بله اين زمان‌دار نيست تاريخ‌دار نيست مطلق است يا عام است مي‌شود حجت فقهي، اما اگر در يک حادثه‌اي، مغازه‌اي بود صاحب‌مغازه رفته بيرون، يک کسي يک مقداري مالش را گرفته، اين سرقت فقهي نيست چون اين مال در علن بود در معرض بود، در صندوقچه و چمدان نبود و درب آن قفل نبود و محفوظ نبود.

غرض اين است که قول معصوم فعل معصوم همه حجت است منتها بعضي‌ها حجت بالجمله که مشکل فقيه و  اصولي را حل مي‌کند، بعضي حجت في الجمله است نه بالجمله يعني موجبه جزئيه را ايجاد مي‌کند يعني حضرت اين کار را کرد؛ معلوم مي‌شود که در بعضي از صور مي‌شود اين کار را کرد اما کجا است؟ چه خصيصه‌اي دارد؟ حجت فقهي نيست. در بعضي از روايات دارد که حضرت امير اين کار را کرده است.

غرض اين است که بايد عنايت داشته باشيم ما در فقه و اصول حجت بالجمله مي‌خواهيم يعني مطلق يا عام. حجت في الجمله يعني بعض نمي‌تواند مشکل فقه يا اصول را حل کند. اما اينجا ذات اقدس الهی فرمود: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا﴾، اين ﴿جَزاءً بِما كَسَبا﴾ را امام توضيح مي‌دهد براي اينکه او با اين دست زندگي خودش را تأمين کرده است. با همين دست آمده مال مردم را برده است. ما به وسيله آنچه که او انجام داد به وسيله همان، وسيله حيات او را تضعيف مي‌کنيم همان‌طور که او وسيله حيات ديگري را تضعيف کرد.

﴿ما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ مستحضر هستيد که اين جمله‌هاي پاياني هر آيه يعني اسماء و صفاتي که در پايان هر آيه است سند محتواي آن آيه است. يک آيه‌اي مغفرت است يک آيه‌اي آمرزش است يک آيه گذشت است پايانش ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2] است. يک آيه انتقام است يک آيه سختگيري است يک آيه کشتن است، پايانش ﴿وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾ است و مانند آن. آن اسماي حسنايي که در پايان هر آيه قرار گرفته است به منزله حد وسط استدلال بر محتواي آن آيه است.

در اين آيه 38 فرمود: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ﴾، البته کسي توبه کرد و حق الناس را داد حق الله را داد آن حساب ديگري دارد ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم‏﴾، اگر او حق الناس را داد و حق الله را داد و توبه کرده است ذات اقدس الهی توبه‌اش را مي‌پذيرد.

پرسش: در بحث محاربه غير از قول شيخ طوسی و قول مشهور و قول صاحب جواهر ...

پاسخ: نه، در اثناي بحث مکرر يعني مکرر اين روايت خوانده شد که اگر کسي مسلحانه وارد خانه يک کسي شد، حکم محارب را دارد، او را بکش[3]. اين مکرر يعني چه؟ يعني مکرر. ديگر نمي‌شود گفت که اين حرف‌ها گفته نشد. اين رواياتي که خوانده شد معنايش اين است که اين مطلق است. يک وقت است کسي سرقت مي‌کند محارب نيست. يک وقتي مسلحانه وارد مي‌شود امنيت را مي‌گيرد اينجا محکمه لازم نيست فرمود بکش. در مسئله سارق، خود انسان حق ندارد دست او را قطع بکند. بايد برود در محکمه، ثابت بشود حکم حاکم صادر بشود بعد از ثبوت جرم و صدور حکم آن وقت دستش را قطع مي‌کنند اما در محارب وقتي مسلحانه به خانه وارد شد، قصد تعدي دارد فرمود بکش؛ يعني هيچ اختصاصي به جريان عمومي و شهر و کشور و اينها ندارد، در تک‌تک خانه‌ها اين محاربه مي‌تواند مصداق داشته باشد. اگر کسي مسلحانه حريم خصوصي را شکاند وارد شد و امنيت کسي را گرفت فرمود بکش، لازم نيست که او تو را بکشد. چنين کسي آمده مي‌توانی دفاع بکنی. مسئله سرقت جدا است مسئله محاربه جدا است مسئله محاربه درجاتي دارد درکاتي دارد برخي از درکاتش مربوط به سلب امنيت يک کشور است، بعضي امنيت شهر را از بين مي‌برد بعضي امنيت محله را از بين مي‌برد بعضي هم امنيت خانه را؛ لذا در روايات هم فرمود وقتي به حريم خصوصي تو مسلحانه وارد شده است آسيب مي‌رساند بکش «دمه عليّ».

پرسش: آنجا که محاربه برای نظام اسلامی است در رابطه با ارعاب با سلاح ...

پاسخ: اين جهاد است اين محاربه نيست. اگر کسي آمده عليه اسلام بله محاربه است و حکم محاربه دارد و بايد بأي طريقٍ دفاع کرد. اگر به نفع اسلام است که جهاد است ﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾[4]. محاربه نيست. غرض آن است که اگر مسلحانه وارد شده براي حفظ اسلام براي حفظ دين و کشور از شرّ افرادی مثل آمريکا و اسرائيل وامثال ذلک، اين ﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾.

پرسش: ... الآن سلاح­ها عوض شده مسموم کردن آب­ها ...

پاسخ: بعضي از اينها به طريق أولي داخل در محاربه هستند بعضي از اينها محتاج به اذن است. اگر شخصي باشد همين مثال مبنّجي که مرحوم صاحب شرايع مثال زدند کسي را بيهوش کردند اينها جزء محاربه نيست، اما اگر کسی جامعه را بيهوش کرده است امنيت جامعه را از اين راه گرفته است اين جزء محاربه است. غرض اين است که اين مبنّج و مانند آن، موادّ مخدّر و مانند آن را که مرحوم محقق در شرايع و ساير فقها ذکر کردند براي اين است که در قضيه جزئي به وسيله دارو و مانند آن، اين‌طور نيست(محاربه يا سرقت حدی نيست)، چون به وسيله دارو يک کسي را خواب کردند مال او را ربوده دستش را قطع نمي‌کنند. اگر با مواد مخدر اين شخص را بيهوش کرده مالش را گرفته اين حرام است تعزير دارد. الآن ما در باب حد هستيم نه در باب تعزير. اين بخش از کتاب «باب الحدود و التعزيرات» است آنجا که شارع مقدس مرز مشخص کرده آن مي‌شود حد، آنجا که اصل کلي را بيان کرده شواهد فراواني هم بر عصيان او هست شواهد فراواني هم بر تعقيب يا وجوب تعقيب او هست اما حد خاصي برايش ذکر نکردند آن مي‌شود تعزير لذا «علي ما يراه الحاکم» است.

تا آنجايي که مقدور بود به طور مبسوط درباره محاربه بحث شد. بيش از فروعاتی که مرحوم محقق يا ديگر فقها ذکر کردند درباره محاربه که کسي که امنيت شهر را به هم بزند جاسوسي می­کند نامه‌نگاري مي‌کند ذکر شد. در فقهِ اين بزرگان مثل مرحوم محقق آمده است که طليع و ردء را ممکن است يک مقداري تنبيهشان بکنند ولي اعدامشان نمي‌کنند. اين عرض شد به اينکه قضيه حقيقيه و خارجيه کاربردش اينجا است. قبلاً که به طليع کاري نداشتند براي اين بود که او اطلاعاتي بود؛ آگاه بود که کجا قافله بارانداز کرد، مي‌آمد به اين محاربان و قطاع طريق مي‌گفت که در فلان محل در چند کيلومتري يک کارواني بارانداز کرده، اين طليع را تنبيه مي‌کردند زندان مي‌بردند اما اعدام نمي‌کردند اما طليع فعلي را يقيناً اعدام مي‌کنند اين طليع فعلي گزارش داده است که اين بزرگواري که از فلسطين و غزه و اينها آمد از آن مهمان‌خانه آمد به اين خانه، تا گفتند آنجا را بمباران کردند، يا درباره رهبر شهيد ما، همين‌طور بود. طليع فعلي با طليع قبلي خيلي يعني خيلي! خيلي فرق دارد اين اطلاع مي‌دهد که الآن اينجا هستند اينجا را بمباران مي‌کنند و شخص را شهيد مي‌کنند. ردء هم کمک است اثاث‌جمع‌بکن است؛ اثاث‌جمع‌کن سابق مشکل امنيتي نبود ولي کمکي بود براي اين دزدان، اما الآن يکمک سياسي مي‌کند و مشکل امنيتی ايجاد می­کند.

مسئله طليع گفته شد مسئله ردء گفته شد. ساير مسائل مربوط به محاربه گفته شد. حالا البته جزئيات فقهي فراواني دارد. اينجا هم همين‌طور است در مسئله سرقت اگر کسي کسي را بيهوش بکند يا مال کسي را که او غفلت کرده، يادش رفته با ديگري مشغول صحبت بود را گرفت يا نامه‌نگاري کرد _ چون در روايت هم هست که اين نامه‌اي از طرف اين طلبکار براي آن بدهکار مي‌نويسد و جعل مي‌کند که شما که به من بدهکاري يک مقداري از طلب مرا به اين آقا _ به آورنده اين نامه_ بدهيد؛ اين زيد از عمرو طلبي دارد اين شخص سارق نامه‌اي را از طرف زيد جعل مي‌کند براي عمرو که شما که به من بدهکار هستيد يک مقداري از دين را به فلان کس بدهيد _ دست اين‌گونه از افراد را را قطع نمي‌کنند براي اينکه شرايط قطع يد را ندارند. هر حکمي که در شريعت آمده آن جامعش که حرمت و کيفر الهي باشد سرجايش محفوظ است اما کيفر خاص نظامي که جامعه با او قانونمند بشود نص خاص مي‌خواهد. در اين نص خاص، يا اطلاق دليل يا ظاهر دليل يا نص دليل، حجت است و يا فعل مستمر؛ فعل مستمر به منزله اطلاق يا عموم است.

اين را عرض مي‌کرديم که اگر در يک جايي داشته باشد به اينکه «کان علي عليه السلام کذا» در زمان حکمراني، اين مي‌شد مطلق يا عموم، مي‌شد به آن استدلال کرد چون بالجمله را مي‌رساند اما اگر روايت اين بود که علي بن ابيطالب(سلام الله عليهما) در فلان قضيه اين کار را کرده است اين في الجمله است، في الجمله مشکل فقه را حل نمي‌کند يعني اين کار را کرد؛ حالا اين کار را کرد اسرارش چه بود مقدماتش چه بود؟ شرايطش چه بود؟ موضوعاتش چه بود؟ از يک کار که نمي‌شود اطلاق گرفت. از يک کار که نمي‌شود عموم فهميد؛ لذا خيلي فرق است بين اينکه سيره حضرت را بفرمايد که کان علي(عليه السلام) در زمان حکمراني، اين اطلاق دارد عموم دارد سيره است و حجت است اما اگر روايت اين باشد که وجود مبارک حضرت امير در فلان واقعه اين کار را کرده است، اين حجتي است بين او و بين الله براي فقيه حجت نيست.

پرسش: ...

پاسخ: اين سرقت معنوي است مثل اينکه يک کسي مطلب ديگري را به نام خودش ثبت بکند. اين سرقت اخلاقي است. اين سرقت اخلاقي غير از سرقت فقهي است. يک کسي سخن خوبي را شعر خوبي را به نام خودش ثبت کرده است اين سرقت اخلاقي است؛ سرقت اخلاقي حکم سرقت فقهي را ندارد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج4، ص169.

[2] . سوره مائده، آيه74.

[3] . وسائل الشيعه، ج28، ص382و383.

[4] . سوره رعد، آيه29.