أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در مسئله تقاص اصل مسئله را خود قرآن مطرح کرده است که فرمود: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾[1]. قصاص باب مفاعله است و تقاص باب تفاعل است. اصل قصاص را قرآن مطرح کرده است روايات هم به تبع قرآن مسئله قصاص را فراهم کردند. عمده آن است که در مسئله قصاص آنجا که هيچ راهي براي اثبات ندارد فقط محکمه مي‌تواند تثبيت کند به محکمه مراجعه مي‌کند اما اگر نه، يک چيز بيّن الرشدي است، مال، مورد اعتراف است و مالِ بدهکار هم به دست طلبکار رسيده است يا طلبکار مي‌تواند مالي را از اموال بدهکار به عنوان قصاص بگيرد اينجا آيا جايز است يا نه؟ دو قول در مسئله است منشأ اين دو قول هم تعدد روايات است. روايات باب دو طايفه است: يک طايفه تجويز مي‌کند، يک طايفه نفي مي‌کند. مواردش فرق مي‌کند. برخي‌ها در جمع بين اين طائفتين، تصرف در ماده کردند و برخي تصرف در هيئت کردند. ظاهراً حق با اين بزرگاني است که تصرف در هيئت کردند. اجمال مسئله اين است. اما تفصيل مسئله:

اصل ضمان در فقه در دو بخش مطرح است: يکي ضمان معاوضه است يکي ضمان يد است. ضمان معاوضه شخص ضامن چيزي است که در معاوضه يا ثمن قرار داد يا مثمن. بايع ثمن را ضامن است و مشتري مثمن را. در معاملات سخن از مثلي و قيمي نيست، در معاملات سخن از عوض و معوض است؛ هر کس عوض به او منتقل شد عوض را ضامن است هر کس معوض به او منتقل شد معوض را ضامن است. اگر مثلي را به قيمت فروختند مي‌شود قيمي، اگر قيمي را خواستند مماثل بگيرند می‌شود مثلی ولو سخت است. غرض اين است که مسئله ضمان در باب معاملات کاملاً با ضمان در باب يد فرق مي‌کند. در باب يد که گفته مي‌شود: «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2] آنجا است که مي‌گويند اگر مثلي بود مثل، قيمي بود قيمت، اما در معاملات سخن از مثلي و قيمي نيست سخن از عوض و معوض است؛ هر چه عوض قرار گرفت مورد ضمان است هر چه معوض قرار گرفت مورد ضمان است؛ ولي در ضمان چه ضمان يد چه ضمان معاوضه، اگر طرف، حق کسي را گرفت و نمي‌دهد و مال او به دست اين مالباخته رسيده است آيا او مي‌تواند قصاص بکند يا نه؟ فتحصل ان هاهنا امرين: يکي اينکه در اصل ثبوت ضمان است که در بين معاملات و يد فرق مي‌کند. دوم اينکه در موقع ادا يا در موقع تقاص کسي بخواهد حق خود را بگيرد بين معاملات و يد فرق است يا نه؟ فرق نيست. در اصل تثبيت ضمان بين معاملات و يد فرق است. در يد «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»، مثلي و قيمي دارد، در معاوضات ثمن و مثمن دارد هر چه ثمن شد يا مثمن شد. پس در اصل ثبوت ضمان بين معاملات و يد فرق است اما در اصل تقاص فرق نمي‌کند اگر مالي را کسي گرفت و نمي‌دهد و يا انکار کرده است يا مماطله دارد صاحب مال مي‌تواند تقاص کند چون فرمود: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»[3] يعني سلطان است سلطنت دارد، اگر سلطنت دارد مي‌تواند سلطنتش را إعمال کند و بگيرد.

پرسش: ... هرج و مرج به بار می‌آورد

پاسخ: بله آنچه قبلاً گفته شد يعني قبلاً گفته شد! آنجايي که صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه) فرمود که حالا که شخص صاحب مال(طلبکار)، مالِ بدهکار دست او رسيد و براي او مسلّم است که مال است چه حاجت به محکمه[4]. اين فرمايش صاحب جواهر بود و اشاره شد که اين فرمايش مورد قبول نيست براي اينکه درست است که خداي سبحان براي ولي مقتول سلطنت جعل کرد ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾، يک؛ براي صاحب مال سلطنت جعل کرده است: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»، دو؛ ولي براي مجموعه اينها هم سلطان جعل کرد: «قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمَا»[5] که گفته شد. او سلطان سلاطين است. اگر معصوم براي جامعه‌اي ولي نصب بکند اين سلطان سلاطين است. بنابراين براي اينکه نظم محفوظ باشد هرج و مرج نباشد أولي اين است که به محکمه مراجعه کنند. فرمايش صاحب جواهر اينجا مورد قبول نيست «کما مرّ مراراً».

پرسش: ... ناظر بر اين است که انسان يک بار از راه سلطنت مي‌تواند مالش را دريافت کند و بگيرد يک بار از راه حکومت. آيا حکومت مي‌تواند سلطنت را از بين ببرد؟

پاسخ: از بين نمي‌برد. اين شخص که مي‌تواند آيا مستقل است يا نه؟ در اينکه مي‌تواند حرفي نيست، صاحب حق است ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾.

پرسش: هرج و مرج بحث ديگري است

پاسخ: بحث همين‌جا است الآن کسي بخواهد با وجود محکمه، خودش برود مال را در اموال کسي بگيرد، هرج و مرج ايجاد می‌شود. اگر محکمه نباشد بله، اينجا راهي نيست، اما اگر محکمه هست آنکه فرمود: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم» در اموال، آنکه فرمود: ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطانا﴾ در مورد دم، براي سلطان دم و براي سلطان مال يک سلطان فائقي جعل کرد فرمود: «قَد جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاکِمَا». نظم بايد برقرار باشد. هر دو را شارع مقدس زير مجموعه آن جعل ولايت قرار داد فرمود براي اين کشور ولي جعل کردم. اگر يک شخص سلطان مال خودش است و اگر ولي سلطان آن مولّي عليه است اين کسي که منصوب از قِبل معصوم است سلطان مملکت است، به اين سلطنت هم بايد عمل بشود. اگر هيچ آسيبي به جامعه و نظم جامعه نمي‌رسد آن وقت مي‌شود اين کار را کرد. پس اين فرمايش صاحب جواهر مورد پذيرش نيست.

مطلب ديگر اين است که اگرچه در مقام ثبوت ضمان بين معاملات و بين يد فرق است ثبوت ضمان در معاملات به عوض و معوض است هر چه باشد، ثبوت ضمان در يد به مثل و قيمت است هر چه باشد، اين فرق دارد؛ اما در مسئله تأديه و مسئله قصاص اين شخص الآن مالباخته است و حق دارد مال را بگيرد حالا اين مال عوض باشد يا مثل و قيمت باشد هر چه هست، در اين جهت فرقي نيست. او مي‌تواند قصاص کند يا نه؟ اگر هيچ هرج و مرجي نمي‌شود هيچ مزاحمتي نمي‌شود، بله مي‌تواند اين کار را بکند. در اينکه اصل تقاص هست حرفي نيست. غالب فقهاء پذيرفته‌اند به استثناي آن مسئله‌اي که قبلاً اشاره شد.

اما آنچه که روايت تعارض دارد و فتوا هم تعارض دارد اين است که اگر آن بدهکار مالي را به عنوان امانت به طلبکار داده است اين مال به عنوان وديعه پيش اين شخص آمده اين شخص هم به عنوان امين اين مال را قبول کرده است، آيا مي‌تواند طلب خود را تقاصاً از اين مال امانت بگيرديا امين نبايد خيانت بکند ولو در اين مال؟ «فيه وجهان و قولان» سرّش اين است که روايات دو طايفه است: بعضي‌ اين روايات را حمل بر حکم الزامي کردند گفتند اگر کسي طلبي دارد و آن بدهکار مالي را به عنوان امانت به دست او سپرده است، اطلاق حرمت خيانت در امانت اينجا را هم شامل مي‌شود اين شخص حق ندارد مال اماني را به عنوان قصاص بگيرد قول ديگر آن است که می‌تواند بگيرد. منشأ اين دو قول برخورد دوگانه با اين نصوص متعارض است: يک طايفه دارد که می‌تواند بگيرد يک طايفه دارد نمی‌تواند بگيرد، آن طايفه‌ای که دارد می‌تواند بگيرد نص در جواز است آن طايفه‌ای که می‌گويد نمی‌تواند بگير ظاهر در منع است با تقديم دلالی و تصرف در هيئت که نص بر ظاهر مقدم است يا اظهر بر ظاهر مقدم است، اينها فتوا دادند که مکروه است و اين نهی را حمل بر کراهت کردند گفتند که اگر صاحب مال و بدهکار مالی را به عنوان امانت به دست طلبکار سپرده است طلبکار نمی‌تواند مال خودش را بگيرد حالا مکروه است حرف ديگری است. پس اگر دو قول است براي اينکه آيا در تصرف در هيئت بايد اين را حمل بر منع کرد يا بر کراهت؟ اگر نص و ظاهر است يا اظهر و ظاهر است تصرف در هيئت مي‌شود، يک؛ و حمل بر کراهت مي‌شود، دو؛ اين عصاره بحث‌هايي است که صاحب جواهر(رضوان الله عليه) به آن اشاره کرده اگرچه بعضي از فرمايشاتش تام نبود فرمايش ديگرش تام است و آنها هم تبعاً به اين نص هستند. مرحوم سيد در عروه هم همين راه را رفته است، چون روايات باب تقريباً شفاف است؛ يک طايفه صريحاً مي‌گويد مي‌تواند، يک طايفه مي‌گويد که نمي‌تواند، اين نمي‌تواندش حمل بر کراهت مي‌شود چون آن نص در جواز است.

پرسش: ... قوی است گاهی اوقات ضعيف است، اينجا فرق نمی‌کند

پاسخ: نص است يعني قوي است.

پرسش: عنوان خيانت آبی از تخصيص است ...

پاسخ: بله اين خيانت نيست اين امانت است، مال خودش را گرفته است. مال خودش را که گرفته خيانت نيست. آن روايات دارد مال خودت را بگير

پرسش: پس از باب مشاکله فرمودند که ...

پاسخ: نه، اصلاً خيانت نيست. اگر قصد مال خودت نکني بله خيانت در امانت مي‌شود، اما داری مال خودت را مي‌گيري. نيت تو اين است تبديل کردي اين مال را به مال خودت، اين را به عنوان عوض داري مي‌گيري، چون به عنوان عوض داري مي‌گيري، مال خودت است و چون مال خودش را مي‌گيرد خيانت نيست.

پرسش: فرمايش امام سجاد (عليه السلام) به شمشير خيانت نمی‌کنم اگر به من بدهند

پاسخ: طلبکار نبود

پرسش: اين همه مال اهل بيت را تصرف کردند

پاسخ: نه دو تا حرف است يک وقتي مال شخص امام سجاد است يک وقتي مال بيت‌المال است. اگر امام در معرض امامت نباشد حکومتي نداشته باشد «کأحد من الناس» است.

پرسش: آمريکا اموال ايران را گرفته ما چگونه تقاص کنيم؟

پاسخ: اگر دستمان برسد مي‌توانيم تقاص کنيم و بايد هم تقاص کنيم، نه اينکه مظلومانه به سر ببريم. بر ما لازم است که تا آن جايي که ممکن است قيام بکنيم و نگذريم چون انظلام  _ زير بار ستم رفتن _ مثل ظلم محرّم است. يک وقتي کسي مقدورش نيست حرف ديگری است.

وسائل جلد هفدهم صفحه 272 باب 83 چندين روايت است که بعضي از اينها خوانده شد بعضي از اينها مانده است. غالب اينها معتبر است و در مورد بعضي از اينها فقهاء تعبير به صحيحه هم کردند مخصوصاً مرحوم آقا سيدمحمد کاظم در عروه تعبير صحيحه کذا، صحيحه کذا دارد. اينها چند تا روايت است که صحيحه دارد. بعضي از اينها را هم محمدين ثلاث نقل کرده‌اند. پس از نظر سند مشکلي نيست. روايت اول که قبلاً خوانده شد اين بود که داود بن رزين مي‌گويد من به عرض امام کاظم(سلام الله عليه) رساندم که من با دستگاه سلطنت عباسي‌ها رابطه دارم و آنها گاهي کنيز دارم مي‌برند گاهي مال دارم مي‌برند گاهي هم مال آنها به دست من مي‌افتد مي‌توانم به عنوان تقاص بگيرم يا نه؟ فرمود بله مي‌تواني بگيري «ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك» اما اضافه نگير «ولا تزد عليه».

روايت دوم هم همين پيام را دارد.[6]

روايت سوم هم مي‌گويد که من خدمت امام صادق(سلام الله عليه) بودم «دخلت امرأة» يک خانمي هم وارد شد «و كنت أقرب القوم إليها» جمعيت زياد بود من نزديک‌ترين فرد نسبت به اين زن بودم. اين زن به من گفت «فقالت لي: اسأله» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) اين امر را استفتاء بکن «فقلت: عماذا؟» از چه فتوايي سؤال بکنم؟ «فقالت: إن ابني مات» گفت از حضرت سؤال بکن که پسرم مُرد «و ترك مالا» مالي هم جزء ترکه او است که اين مال در دست برادر من، دايي اين بچه بود. «ترک مالا كان في يد أخي» من وارث اين بچه‌ هستم، برادرم اين مال را تلف کرده است من طلبکار شدم «فأتلفه، ثم أفاد مالا فأودعنيه» يک مالي را به عنوان وديعه و امانت پيش من گذاشته است. شما از حضرت بپرس که «فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟» به مقداري که مال بچه‌ام را تلف کرده مي‌توانم از اين مال امانت بگيرم يا نه؟ من سؤال اين بانو را به عرض حضرت رساندم «فأخبرته بذلك فقال: لا» فرمود نه، حق ندارد. چرا؟ چون «قال رسول الله ص: أد الامانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك»[7] دو تا پيام دارد: امانت را به صاحب اصلش برگردان، اگر او خيانت کرد تو خيانت نکن.

اين مطلق است و هيئتش هم حمل بر لزوم مي‌شود يا در هيئت بايد تصرف کرد و حمل بر کراهت مي‌شود؟ گاهي تصرف در ماده کردند گاهي تصرف در هيئت. تصرف در ماده يک وقتي اين است که شخص مالباخته استحلاف مي‌کند و کسي را که منکر مال است و مال را از بين برده، سوگند مي‌دهد او هم قسم ياد مي‌کند، بعد از استحلاف اگر مالي از دست او به طلبکار رسيد اينجا گفتند به حرمت آن استحلاف _ شما او را قسم داديد او هم سوگند ياد کرد _ حق نداريد تقاص کنيد. آن رواياتي که دارد مي‌توانيد تقاص بکنيد آنجايي است که استحلاف نکرده است. اينها جمع بين دو طايفه با تصرف در ماده است؛ اما بزرگاني که تصرف در هيئت کردند اين منع را حمل بر کراهت کردند.

مرحوم شيخ اين را «حمله الشيخ على من استحلف المنكر» چرا؟ براي اينکه يک روايت ديگري رسيده است که «من حلف» اگر کسي سوگند ياد کرد بايد که صادقانه سوگند ياد کند و اگر کسي براي شما سوگند ياد کرد شما بايد راضي باشيد برابر با آن عمل بکنيد «و من حلف له فليرض، و من لم يرض فليس من الله في شيء» اگر کسي را سوگند داديد استحلاف کرديد او قسم خورد ولي شما نمي‌خواهيد اعتنا کنيد اين حکم شرعي را رعايت نکرديد. پس آنجايي که دارد اگر مالي را به شما امانت دادند شما نمي‌توانيد خيانت بکنيد در صورتي است که نسبت به اصل مال استحلاف کرده باشيد يعني مال را شما داديد او تلف کرده است الآن منکر است شما مي‌گوييد که سوگند ياد کن، او سوگند ياد کرد چون استحلاف کرديد و حلف داديد او هم سوگند ياد کرد اين حلف محترم است ولو اثر عقبايي‌اش سرجايش محفوظ است. پس اگر استحلاف کرديد نه حلف، خودش سوگند ياد کرد، نه! اگر شما استحلاف کرديد بايد به اين استحلافتان حرمت بگذاريد و در امانت خيانت نکنيد، اگر استحلاف نکرديد، بله، وقتي مال او به دست شما رسيد مي‌توانيد بگيريد اين ديگر خيانت نيست مال خودتان را گرفتيد.

پرسش: استحلاف براي چيست؟ خيانت است يا ...

پاسخ: حلف محترم است. چون حلف در محکمه محترم است اينجا هم بي‌حرمت نيست.

پرسش: قسم ياد مي‌کند که در اين امانت خيانت نکرده؟

پاسخ: نه، قسم ياد مي‌کند که من بدهکار نيستم. زيد مي‌گويد من طلبي از عمرو دارم. عمرو مي‌گويد نه، طلبي نداري. مي‌گويد سوگند ياد کن. اين زيد مدعي، عمرو مدعي‌عليه را سوگند مي‌دهد عمرو هم قسم مي‌خورد که من به تو بدهکار نيستم. اين تمام شد. بعد عمرو يک مالي را به زيد به عنوان امانت مي‌سپرد زيد حق ندارد اين مال را بگيرد، چون خودش استحلاف کرد، يک؛ به اين استحلاف رضا داد، دو؛ حالا نمي‌تواند برخلاف استحلاف بيايد در اين امانت خيانت کند. در اينجا هم قائل به جواز داريم چون اينکه در محکمه نيست، اين استحلاف شخصي است. اين تصرف در ماده را هم نپذيرفتند، گفتند علي أي حال مي‌تواند بگيرد منتها حمل بر کراهت کردند.

پرسش: پس اينکه قسم خورد من بدهکار نيستم، بعضي از آقايان چه‌طور قائل به جواز شدند؟ قسم خورد که من بدهکار نيستم

پاسخ: خيلي خوب! وقتي کسي استحلاف کرد يعني استحلاف کرد، يعني من به حلف تو اعتماد مي‌کنم. يک وقتي خودش پشت سر هم قسم مي‌خورد، کسي اعتنا نمي‌کند. استحلف يعني استحلف! گفت تو قسم بخور به الله، يعني چه؟ يعني من باور مي‌کنم و به قسمت و حرمت مي‌نهم. چه مي‌خواهيد بگوييد!.

پرسش: اينهايي که قائل به جواز شدند!

پاسخ: اينها حمل بر کراهت کردند چون دليل داريم بر اينکه جايز است ولو استحلاف کرده باشد. پس معلوم مي‌شود تصرف در هيئت کردند گفتند مکروه است. اين کار را اگر شما بکنيد مکروه است چون عين مال خودت به دست تو آمده است. چون عين مال خودت است مشکلي ندارد شما مال خودتان را داريد مي‌گيريد. حالا يک استحلافي کرده اين حمل بر کراهت مي‌کنند.

در روايت بعد أبي بكر مي‌گويد که «قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم و لكن» حلف يعني حلف. استحلف يعني استحلف. او سوگند ياد کرد _  بعضي از اينها پشت سر هم قسم مي‌خورند _ اما شما استحلاف نکردي. استحلاف کردن يعني درخواست حلف بکن بگو او را قسم بده. اگر استحلاف کردي و طلب قسم کردي يعني من باور مي‌کنم. اينجا فرمود که «لهذا كلام، قلت: و ما هو؟ قال: تقول: اللهم إني لا آخذه ظلما و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد عليه شيئا»[8] يک حرفي هم با خدا در ميان بگذار. او سوگند ياد کرد ولي تو هم با خدا راز و نياز بکن بگو خدايا تو که مي‌داني اين سوگندش دروغ است من مال خودم را دارم مي‌گيرم.

بنابراين، يا تصرف در ماده است يا تصرف در هيئت؛ اگر تصرف در ماده باشد فرق است بين مورد استحلاف و عدم استحلاف. اگر تصرف در هيئت باشد که حمل بر کراهت کردند.

روايت پنجم اين باب «أبي بكر الحضرمي» از امام صادق(سلام الله عليه) نقل مي‌کند که «قال: قلت له: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه و ذهب به» يک کسي مالي از ديگري پيش او بود اين مال را گرفت و رفت «ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله» اين کسي که مال مردم را برد فعلاً يک مالي از او پيدا شد، يک؛ اين مال به دست صاحب‌مال اصلي(طلبکار) رسيد، دو؛ آيا صاحب‌مال اصلي مي‌تواند اين را به عنوان قصاص بگيرد يا نه، سه؛ «أ يأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم» بله مي‌تواند چون عين مالش است مال خودش را مي‌گيرد؛ منتها او يک قسم دروغي خورده است «و لكن لهذا كلام»آن کلام چيست؟ اين است که يک حرفي با خداي خود در ميان بگذارد بگويد «اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني»[9]  خدايا اگر مال من نبود من حق نداشتم نمي‌گرفتم. اين عبادت را مي‌رساند اين خضوع را مي‌رساند اين ذکر واجب که نيست. يعني خدايا من مال خودم را گرفتم من قصد خيانت در امانت نداشتم. من مالي از او طلب دارم يک مالي از او به من رسيده، من مال خودم را دارم مي‌گيرم. حالا او خيال کرده که به عنوان امانت است من به عنوان امانت نپذيرفتم.

در روايت ششم به استحلاف تقييد شده است.[10]

روايت هفتم اين باب که «سليمان بن خالد» مي‌گويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عن رجل وقع لي عنده مال» مال من پيش او بود «فكابرني عليه» انکار کرد و مکابره و بزرگ‌نمايي کرد «و حلف» سوگند هم ياد کرد که من بدهکار نيستم «ثم وقع له عندي مال» مال او به دست من افتاد «آخذه لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه» همان‌طور که او مال مرا گرفته من مي‌توانم مال او را بگيرم يا نه؟ «كما صنع قال: إن خانك فلا تخنه»[11] حالا او خيانت کرد مال تو را گرفته، تو در امانت خيانت نکن. اين ظاهر است آنها نص است که جايز است، آن نص مقدم بر ظاهر است تصرف در هيئت مي‌شود و حمل بر کراهت مي‌شود لذا بزرگان ما در اين قسمت که عين مال به دست او رسيده است حمل بر کراهت کردند که از مال ديگر مي‌تواني بگيري اما حالا مال را چون به تو به عنوان امانت سپرده است شما در امانت خيانت نکن. اين ظاهرش خيانت است وگرنه خيانت نيست مال خودت را داري مي‌گيري.

«و الحمدلله رب العالمين»

[1]. سوره إسراء، آيه33.

[2]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.

[3]. عوالی اللئالی، ج1، ص457.

[4]. جواهر الکلام، ج40، ص387.

[5]. الکافي،ج1، ص67.

[6]. وسائل الشيعه، ج17، ص272و273.

[7]. وسائل الشيعه، ج17، ص273.

[8]. وسائل الشيعه، ج17، ص273.

[9]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.

[10]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.

[11]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.