بسم الله الرحمن الرحيم

«الحمدلله علی جميع نعمه و آلائه فی الدنيا و الآخرة»

خدا را شاکريم که عمری به ما عطا کرد که در محضر شما علمای بزرگوار حاضر باشيم.

چون در اثر تعطيلي تابستان بحث‌هاي گذشته ممکن است يک مقداري از ذهن‌ها فاصله گرفته باشد يک تکرار اجمالي داشته باشيم تا به اصل مطلب برسيم.

اگر کسي حقي نسبت به ديگري دارد _ حق به معناي اعم که هم حدود و هم حقوق را شامل مي‌شود _ براي تحصيل حق دو تا راه دارد: يا راه قضا و داوري است که به محکمه مراجعه مي‌کند يا راه تقاص است. هر دو راه را قرآن کريم مشخص کرده است. راه قضا در بسياري از آيات به آن اشاره شده است. راه تقاص همين قصاص است منتها قصاص باب مفاعله است تقاص باب تفاعل. ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ يعني تقاص. تقاص از باب تفاعل است قصاص از باب مفاعله. اصل تقاص را قرآن تبيين کرده است ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾[1].

پس براي استيفاي حقوق يا محکمه و داوري است که انسان به دستگاه قضا مراجعه مي‌کند و از آن راه حقش را استيفا مي‌کند. يا تقاص مي‌کند. براي هر دو ميزان معقول و عدلي است که هر دو را قرآن کريم مشخص کرده است؛  هم مسئله قضا را هم مسئله تقاص را. در جريان قضا آنچه که براي حل قضا و داوري سمتي دارد، بينه است و اقرار است و يمين. بين اينها هم کاملاً فرق است. منطقه نفوذ بينه از آن دو تا بيشتر است. بينه هم در حقوق و هم در حدود نافذ است. حقوق هم چهار قسم است: يا عين است که در خريد و فروش و معاملات و بيع و امثال بيع مطرح است. يا منفعت است که در کتاب اجاره مطرح است. يا انتفاع است که فرق جوهري با منفعت دارد و در باب عاريه مطرح است. يا حق کشف يک دارو است حق تأليف است و مانند آن که با همه امور سه‌گانه قبل فرق دارد؛ بعضي‌ها تا اين اواخر _ تقريباً نيم قرن يا بيش از نيم قرن قبل _ به حق تأليف قائل نبودند.

اگر از سنخ حقوق باشد که در اين بخش‌هاي چهارگانه مطرح است. اگر در بخش حدود باشد حد نفس باشد عمدي باشد خطأيي باشد شبه عمد باشد شبه خطأ باشد اينها در باب کتاب حدود مطرح است. چه در حقوق و چه در حدود راه براي استيفاي حق هست. بينه در همه اين امور مؤثر است. اقرار هم در همه اين امور مؤثر است منتها محدوده اقرار درباره خود شخص است نظير بينه نيست که مطلقا نافذ باشد. يا از سنخ حقوق است که اين اقسام ياد شده است يا از سنخ حدود است که نظير قصاص و قتل خطأ و عمد و شبه عمد و ديه و امثال ذلک است که در باب حدود مطرح است. همه اين موارد در کتاب قضا راه دارد و اما مسئله تقاص در کتاب حقوق کاملاً راه دارد لذا روايات باب قصاص را در کتاب متاجر نقل مي‌کنند که اگر کسي مالي از ديگري طلب دارد و نمي‌دهد مي‌تواند تقاص کند.

روايات باب قصاص را در کتاب تجارت نقل مي‌کنند، چون در حدود قصاص نيست اگر کسي چشم کسي را کور کرد که او نمي‌تواند چشم او را کور بکند. قصاص يک حکم خاصي دارد بخش مهم قصاص در اموال است که آيا مي‌توان تقاص کرد؛ کسي که طلبي دارد و نمی‌تواند مال خود را از بدهکار بگيرد مي‌تواند تقاص کند؟ روايات تقاص در کتاب تجارت مطرح است نه در کتاب قضا. در کتاب قضا هم به آن اشاره مي‌کنند اما تمام روايت‌هاي مربوط به تقاص در همان کتاب تجارت مطرح است چون حقوق است که تقاص‌پذير است، حدود تقاص‌پذير به آن معنا نيست که اگر کسي چشم کسي را کور کرد او هم چشمش را کور بکند، اگر دست کسي را شکاند او هم دست او را بشکند اين‌طور نيست «الا ما خرج بالدليل».

پس اگر کسي حقي دارد يا حدي دارد به احد نحوين مي‌تواند استيفا کند: يا از راه رجوع به محکمه قضا، يا از راه تقاص. محکمه قضا هم با بينه و اقرار و يمين کارساز است. اين سه دليل سه فصل جداي از هم دارند منطقه نفوذ بينه وسيع است، منطقه نفوذ اقرار هم وسيع است اما نسبت به خود شخص، منطقه نفوذ يمين بسيار کم است چون در حدود يمين نيست.

اما در جريان تقاص راهش اين است که اگر کسي طلبي پيش کسي دارد يا مال او پيش کسي است و طرف مقابل يا انکار مي‌کند يا اگر اقرار دارد مماطله مي‌کند _ سرگرداني مي‌کند _ که روايات «لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ»[2] ناظر به اين است؛ «لي» يعني سرگردان کردن؛ بدهکار است ولي امروز و فردا مي‌کند اين را مي‌گويند «لي». کسي که دارد و امروز و فردا مي‌کند و طلبکار را سرگردان مي‌کند مي‌گويند لي کرده است «لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ».

بنابراين، اگر کسي حقي دارد پيش کسي و آن طرف مقابل يا منکر است يا سرگردان مي‌کند، در اين دو حال في الجمله تقاص جايز است. حدود تقاص چقدر است؟ محذور تقاص چقدر است؟ اگر عين مال باشد که شخص مي‌تواند به خود عين مراجعه کند و عين مال خودش را بگيرد چون در حقيقت تقاصي در کار نيست؛ عين مال او پيش او بود و او حالا منکر است. يا سرقت کرده و حاضر نيست اقرار کند. اگر عين باشد، سهل الوصول است به خود عين مراجعه مي‌کند و عين را مي‌گيرد و اما اگر دين باشد چون تطبيق دين بر عين به عهده بدهکار است نه طلبکار؛ طلبکار حق ندارد بگويد که فلان عين را بده چون ديني است بر عهده بدهکار، بدهکار بايد اين دين را برای طلبکار تأديه کند، اينها واجب است، اما از کدام مال بدهد و کدام را در ازاء قرار بدهد اين به يد بدهکار است. اگر او مماطله مي‌کند اين اختيار از او گرفته مي‌شود. طلبکار مي‌تواند دين خود را بر هر مالي از اموالي که از او به دستش رسيده است به عنوان تقاص بگيرد. از اين به بعد تطبيق ذمه بر عين در اختيار طلبکار است نه بدهکار. اين را تقاص مي‌گويند.

پرسش: مواردش نسبت به اشخاص فرق می‌کند؟

پاسخ: مواردش نسبت به اشخاص فرق نمي‌کند. اگر شنيديد فرق مي‌کند نسبت به اين است که مالي که پيش آن شخص است گاهي مالِ خودِ او است گاهي امانت است گاهي عاريه است؛ اگر مالي در دست بدهکار بود امانت بود يک زيدي به او به عنوان امانت سپرد، آيا اين طلبکار مي‌تواند اين مال را که مال اماني است مال شخص ثالث است و در دست او است بگيرد يا نه؟ اينجا گفتند نه. فرع ديگر اينکه: اگر خود بدهکار يک مالي را به عنوان امانت به اين طلبکار داد، آيا اين طلبکار مي‌تواند اين امانت را به عنوان تقاص بگيرد يا نه؟ «فيه روايتان» يکي نهي کرده يکي امر کرده، اينجا تصرف در هيئت کردند گفتند اين کار حضائضي دارد ولي شرعاً مي‌تواند بگيرد. بنابراين، اگر مالي از زيد بر عهده عمرو است و عمرو  يا انکار مي‌کند يا اگر اقرار دارد سرگردان می‌کند اين «لَيُّ الْوَاجِدِ بِالدَّيْنِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ» نزديک‌ترين عقوبت اين است که خود اين شخص طلبکار به عنوان تقاص مال او را بگيرد.

آياتي که در زمينه تقاص است کم نيست ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾[3] چند آيه است که فقهاء به آن استدلال کردند که اگر کسي اعتدي کرد شما هم تجاوز کنيد ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ﴾ نه زائد ﴿بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ اين سه چهار آيه که إن‌شاءالله در نوبت روز شنبه مي‌خوانيم مربوط به تجويز تقاص در مسئله حقوق است و اگر رواياتي هم هست باز تجويز تقاص در مسئله حقوق است. حقوق هم به آن اقسام چهارگانه است: يا عين است يا منفعت است يا انتفاع است يا حقوق مثل حق کشف دارو و حق تأليف و مانند آن؛ اما بخواهند مطلقا نظير حقوق، حدود را هم رعايت کنند چنين چيزي نيست؛ لذا اگر کسي طلبي دارد: يا به محکمه مراجعه مي‌کند که بحثش تاحدودي گذشت بقيه مباحث قضا خواهد آمد و يا از راه تقاص حق خودش را مي‌گيرد. اين تقاص اگر عين بود که او مطلقا حق دارد آن عين را «أينما وجد» بگيرد و اگر عين نبود دين بود، چون تطبيق دين بر عين به يد بدهکار است نه طلبکار، او نمي‌تواند هر مالي را قصاص کند مگر اينکه بدهکار مماطله کند، در پرداخت تأخير بيندازد يا ندهد، آنجا است که طلبکار مي‌تواند آن دين را بر عين تطبيق کند؛ منتها مالي که در دست بدهکار است و اين شخص مي‌تواند به عنوان قصاص بگيرد يک وقت مال اماني مردم است که در مورد آن بايد احتياط بکند چون مال اماني مردم که مال او نيست تا قصاص کند، اين يک؛ يک وقت است که خود آن بدهکار يک مالي را به عنوان امانت به دست طلبکار داده است؛ رعايت امانت آن قدر مهم است که حتي در اين موردي که شخص طلبکار هست بدهکار نمي‌دهد مالي از بدهکار پيش طلبکار به عنوان امانت داده شد «فيه روايتان» يک روايت مي‌گويد او به شما امانت داد نگير. حرمت امانت، نگهداري امانت، آن قدر مسلّم است که برخي از روايات دارد که شما طلبکار هستيد او نمي‌دهد، مال را او به عنوان امانت به شما داد شما اين را نگير. اين نهايت بزرگواري دين است؛ البته روايات ديگري است که تجويز کرده‌اند. در جمع بين اين دو طايفه تصرف در هيئت کردند نه در ماده؛ گفتند آن نهي، نهي تنزيهي است نه نهي تحريمي؛ تا آنجا که ممکن است احتياط بکنيد او مالي را به عنوان امانت به شما داده است شما در آن خيانت نکنيد ولو حق مسلّمي بر عهده او داريد. إن‌شاءالله روز شنبه آياتش را که مي‌خوانيم چندين آيه است که دلالت دارد نظير همين ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ آياتي از همين قبيل است که تقاص را تجويز مي‌کند و عمده روايات فراواني است که در مسئله است ولي مربوط به کتاب تجارت است زيرا تقاص در حقوق است و نه در حدود؛ اگر کسي چشم کسي را کور کرد او نمي‌تواند تقاص کند و چشم او را کور کند، اما مال کسي را که برد عين منفعت انتفاع حقوق، در همه موارد چهارگانه‌اي که اقتصاد و تجارت در مدار آنها دور مي‌زند تقاص راه دارد. بحث بحث کتاب قضا است چه محقق در شرايع چه در فقهاي ديگر مسئله تقاص را در کتاب قضا نقل کردند، اما قسمت مهم روايات در باب کتاب تجارت است.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف شرايع فصل اول را که گذراندند به فصل دوم که مي‌رسند مي‌فرمايند: «الفصل الثاني: في التوصل إلى الحق»؛ کسي حقي دارد از راه قضا به آن نمي‌رسد مي‌خواهد از راه تقاص به او برسد «من كانت دعواه عينا في يد» اگر محور نزاع عين مشخص است فرش مشخص دارد کتاب مشخص دارد مال مشخص دارد که زيد گرفته، اگر عين باشد «فله انتزاعها ولو قهرا» بالاخره مال خودش را مي‌تواند بگيرد «ما لم يكن فتنة» مادامي که اثاره نکند. ثوره يعني انقلاب. حرکتي نکند که شورش به پا کند دعوا به پا کند. اگر  دعوا بشود ثوره مي‌شود شکايت مي‌شود اينجا بايد به محکمه مراجعه کنيد، اگر نه، دعوايي در کار نيست ثوره‌اي در کار نيست شورشي در کار نيست بله مي‌توانيد بگيريد «ولا يقف ذلك على إذن الحاكم» چون کار قضايي نيست «ولو كان الحق دينا» اگر طلبي دارد که او نمي‌دهد؛ اگر عين است که «أينما أخذ وجد» فرش خانه او دست او پيدا شد هر جا دسترسي به اين فرش پيدا کرد مي‌گيرد، اما يک وقتي در معاملات به او کالايي فروخت و او که الآن بدهکار است نمي‌دهد. يا مالي به او قرض داد اما پس نمي‌دهد. اگر دين باشد چون تطبيق دين بر عين به يد بدهکار است نه طلبکار و اين حق را شارع مقدس به بدهکار داد طلبکار نمي‌تواند هجوم بياورد هر مالی را بگيرد، تا آنجا که ممکن است بايد توافق کند نشد بله.

«ولو کان الحق دينا و كان الغريم مقرا باذلا له» غريم يعني بدهکار. اينکه فرمودند زکات هشت مصرف دارد غارمين يعني بدهکاران ﴿إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ﴾ تا ميرسد به ﴿وَ الْغارِمينَ﴾[4] غارم و غريم يعني بدهکار. يکي از مصارف هشت‌گانه زکات، اداي دين غرماء، غارمين و غريمين است. غريم و غارم يعني بدهکار. اگر اين‌چنين شد «ولو کان الغريم مقرا» بدهکار اقرار دارد و مي‌گويد مي‌دهم ولي امروز و فردا مي‌کند «و لو کان الحق دينا و کان الغريم مقرا باذلا له، لم يستقل المدعي بانتزاعه» طلبکار نمي‌تواند هر مالي را که خواست بگيرد، براي اينکه آن بدهکار اقرار دارد، يک؛ مي‌گويد من مي‌دهم، دو؛ خيلي هم سرگردان نمي‌کند، سه؛ او نمي‌تواند برود هر مالی که دلش خواست بگيرد. تطبيق دين بر عين به يد بدهکار است نه طلبکار.

پرسش: سرگردان کردن به چه معنا است؟

پاسخ: يعني امروز و فردا مي‌کند. يک وقت است که واقعاً ندارد، اگر کسي ندارد اين شخص بايد صبر کند، اما اگر دارد و سرگردان مي‌کند و نمي‌خواهد بپردازد يا بهانه مي‌گيرد می‌تواند تقاص کند.

«لأن الغريم مخير في جهات القضاء» اگر محور طلب دين باشد نه عين، تطبيق دين بر عين به عهده غريم يعني بدهکار است. چون اين‌چنين است طلبکار نمي‌تواند هجوم بياورد و اموالش را بگيرد. به عهده خود او است اما اگر او مدت زيادی سرگردان کرده معلوم مي‌شود که يا نمي‌خواهد بدهد يا به فکرش نيست، به محکمه مراجعه مي‌کند، وقتي به محکمه مراجعه کردند حاکم شرع اذن مي‌دهد و مي‌گيرد. «ولو کان الغريم مقرا بازلا له لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاکم» به محکمه و حاکم مراجعه کند «لأن الغريم» يعني آن بدهکار «مخير في جهات القضاء» پس «فلا يتعين الحق في شئ دون تعيينه» تطبيق دين بر عين به عهده بدهکار است، يک؛ بدون دخالت بدهکار حق، متعين نمي‌شود، دو؛ طلبکار حق ندارد يک چيز مبهمي را بگيرد، سه؛ بدون اينکه بدهکار خودش تعيين بکند يا بدون اينکه حاکم تعيين بکند ممکن نيست «أو تعيين الحاكم مع امتناعه» اين ممکن نيست؛ اما «ولو كان المدين جاحدا، و للغريم بينة تثبت عند الحاكم»[5] آن وقت به محکمه مراجعه مي‌کند و کار محکمه را انجام مي‌دهد که بحث جدايي است.

آيات را حتماً بايد بخوانيم چون در درجه أولي آن سه چهار آيه سهم تعيين‌کننده دارد حالا إن‌شاءالله آن آيات را روز شنبه مي‌خوانيم، اما فعلاً به روايات توجه بفرماييد. کتاب شريف وسائل، جلد هفدهم، صفحه 272 باب 83 از ابواب «ما يکتسب منه» چند تا روايت است. اولين روايت را که مرحوم شيخ طوسي و صدوق(رضوان الله عليهما) هر دو اين را نقل کردند اين است «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين قال: قلت لأبي الحسن موسى: إني أخالط السلطان» من با دستگاه حکومت عباسي‌ها رابطه دارم «فتكون عندي الجارية فيأخذونها» _ آن روزها که برده‌داري رايج بود _ ما يک کنيزي داريم مي‌آيند مي‌گيرند فرشي داريم مي‌آيند مي‌گيرند، چون آن روزها عبد و أمه مثل فرش منزل بودند با آنها اين‌طور رفتار مي‌کردند. «إني أخالط السلطان فتکون عندي الجارية فيأخذونها و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها» يک مرکوب خوبي دارم مأمورينشان را مي‌فرستند مي‌گيرند «ثم يقع لهم عندي المال» چون من با دستگاه اينها رابطه خريد و فروش و معاملات و اينها دارم گاهي اموال آنها پيش من قرار مي‌گيرد گاهی من يک مالي دارم اينها مي‌آيند مي‌برند. آن وقتي که مال آنها به دست من افتاد «ثم يقع لهم عندي المال، فلي أن آخذه؟» من مي‌توانم به عنوان قصاص بگيرم؟ «قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه» البته مي‌تواني تقاص کني.

اين روايت را هم مرحوم شيخ طوسي هم مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليهما) نقل کردند.

روايت سوم اين باب اين است«قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام و دخلت امرأة و كنت أقرب القوم إليها» يکي از خانم‌هايي که من نزديک‌ترين فرد قبيله اينها بودم، وارد شد «فقالت لي:» اين خانم به من گفت «اسأله» از وجود مبارک امام صادق(عليه السلام) بپرس. «فقلت: عماذا؟» چه مسئله‌اي داري که از حضرت بپرسم؟ «فقالت: إن ابني مات» به عرض حضرت برسان که پسرم مُرد «و ترك مالا كان في يد أخي» مال پسرم در دست برادرم بود «فأتلفه» برادرم اين مال را تلف کرده «ثم أفاد مالا» بعد مال برادرم به دست من رسيد اين را به عنوان وديعه به من داد «ثم أفاد» برادرم «مالا فأودعنيه» اين مال را به عنوان وديعه پيش من گذاشت «فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟» به مقداري که از مال پسرم تلف کرده است من مي‌توانم از اين مال بگيرم يا نه؟ اين مال را به عنوان امانت به دست من داد «ثم أفاد مالا فأودعنيه» به عنوان وديعه گذاشت «فلي أن اخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟» از حضرت اينها را بپرس. فضيل مي‌گويد من پيام اين خانم را به عرض حضرت رساندم. «فأخبرته بذلك» من به عرض حضرت رساندم که اين خانم مي‌گويد پسرم مالي داشت و اين را داد به دست برادرم و برادرم مال را تلف کرده، الآن برادرم مالي را به عنوان وديعه پيش من گذاشته من مي‌توانم بگيرم يا نه؟ «فلي أن اخذ منه بقدر ما اتلف من شيء؟» فضيل مي‌گويد که «من أخبرته بذلک فقال (عليه السلام): لا» اين روايت معارض دارد، يک؛ تصرف در هيئت کردند، دو؛ حمل بر کراهت شده است، سه؛ يعني مال را شما طلب داريد بله، اما او يک چيزي را به عنوان امانت به شما داد، شما شرعاً مي‌توانيد به عنوان تقاص بگيريد اما در امانت اين کار را انجام ندهيد اگر مال ديگري باشد اين کار را انجام دهيد. «فقال: لا» چرا؟ چون «قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلّم: أد الامانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانک»[6] امانت را پس بده. در اينجا او خيانت کرد، اين روايت ذيلي دارد که «أد الامانة إلي من ائتمنک» اين يک «و لا تخن من خانک» او خيانت کرد تو خيانت نکن. حرمت امانت به قدري است که اگر يک خائني مالي را به عنوان امانت به انسان بدهد انسان در مال خائن هم خيانت نکند ولو نسبت به خودش خيانت کرده «و لا تخن» اين را البته عده‌ای حمل بر کراهت کردند و عده‌ای هم حمل کردند بر صورت استحلاف که قبلاً به محکمه‌اي مراجعه کردند و حاکم شرع استحلاف کرد گفت سوگند ياد بکن که من بدهکار نيستم و او سوگند ياد کرد که من بدهکار نيستم، بعد از حکم قضائي اين کار را کرد(تقاص را انجام داد). پس يا حمل بر کراهت مي‌شود يا حمل مي‌شود بر اينکه قبلاً رفتند محکمه و به اذن حاکم شرع سوگند ياد کرد که من بدهکار نيستم و محکمه هم به نفع او حکم کرده است از اين به بعد نمي‌شود اين کار (تقاص) را انجام داد.

پرسش:  حرف دوم شاهدش چيست؟

پاسخ: چون چند تا روايت داريم که بين حلف ـ حلف يعني حلف! ـ و استحلاف يعني استحلاف! فرق گذاشته که اگر خودش به دروغ قسم خورده اعتباري به آن نيست اما اگر شما استحلاف کرديد و گفتيد سوگند ياد بکن _ بين «الاستحلاف» با «الحلف» فرق آسمان و زمين است _ روايت دارد که اگر استحلاف کردي، نمي‌تواني خيانت بکني. رفتي محکمه يا قسم دادي او به الله قسم خورد، شما به استحلاف راضي شديد، اگر خودش پشت سر هم دارد قسم مي‌خورد بله، اعتباري به آن نيست. بين الحلف که طايفه‌اي است و الاستحلاف که طايفه‌اي ديگر است فرق است.

پرسش: ... در هيچ ظرفی خيانت صحيح نيست الا اينکه خيانت نباشد ...

پاسخ: اين به قرينه مشاکله است چون مال را به وديعت داد. اين کار نسبت به اين وديعه خيانت است حالا شما يک طلب قبلي دارد يک حساب ديگري است، اين مال را به عنوان امانت به دست شما داد.

پرسش: کراهت هم نمي‌شود خيانت نکن يعني نکن، نه اينکه اگر خيانت کردي ...

پاسخ: بله اين روايت دارد که خيانت نکن. يعني حق نداري. جمعاً يعني جمعاً، چون روايات ديگري داريم که إن‌شاءالله روز شنبه خوانده مي‌شود که ولو مال مال امانت هم باشد مي‌تواني مال خودت را بگيري.

پرسش: يعني مي‌تواني خيانت بکني؟

پاسخ: اين خيانت نيست. مشاکله يعني مشاکله. مال خودت را داري مي‌گيري، منتها به حسب ظاهر خيانت است. اين شخص به شما امانت داد که مال را امانت مي‌دهم و مي‌روم و برمي‌گردم اما شما ديگر به او نمي‌دهيد. ظاهراً خيانت است باطناً خيانت نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. سوره بقره، آيه179.

[2] . وسائل الشيعه، ج18، ص333و334.

[3]. سوره بقره، آيه194.

[4]. سوره توبه، آيه60.

[5]. شرائع الاسلام، ج4، ص99.

[6]. وسائل الشيعه، ج17، ص273.