مرکز نشر اسراء ، ناشر اختصاصی آثار آیت الله جوادی آملی، در سال 1372 شمسی آغاز به کار نمود؛ تولید آثار مکتوب با کیفیت مطلوب و استاندارد، عرضه سریع، به موقع، با قیمت مناسب و پیشتیانی محصولات ، بستر سازی دسترسی آسان، سریع و کم هزینه مخاطبان داخل و خارج کشور به محصولات، حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی از وظایف و ماموریت این مرکز می باشد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
تاکنون روشن که اگر حقي که طرفِ ادعا دارد به حدود و تعزيرات برگشت الا و لابد بايد زير نظر حاکم شرع باشد؛ در حدود و تعزيرات جا براي قصاص نيست. امر دوم اين است که اگر به حدود و تعزيرات منتهي نشد و حق همچنان مورد مطالبه است اينجا في الجمله جا براي قصاص است. مطلب سوم آن است که اصل قصاص و تقاص ريشه قرآني دارد و قرآن کريم آن را درباره قتل مطرح کرده است.
پرسش: ... دليلش چيست که در قصاص و تعزيرات ...
پاسخ: براي اينکه حد را شارع مقدس معين کرده و به دست حاکم داده است. حضرت فرمود «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[1] بعد قاضي مشخص کرد بعد فرمود درباره فلان گناه صد تا تازيانه بزنيد اينها حقوق و احکام الله است، کسي در ماه مبارک رمضان روزه خورده صد تا تازيانه بزنيد يا در فلان جا بيحجابي کرد فلان کار را بکنيد، اينها احکام الله است حرف کسي نيست. در مسئله احکام که حق خدا است، اين شخص حق تقاص ندارد. الأحکام الحدود التعزيرات اينها حدود حق الهي است. يک وقت است مال مردم را گرفتند در اين چهار فصل يعني چهار فصل که قبلاً بيان شده، المعاملات که عوض و معوض است، الغصب و امثال ذلک که «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» [2]مثل است و عين. تقسيم شرکتها که نه عوض معاملاتي دارد و نه عوض المثل و القيمة است، برابر اصل ماليت است و بخشهاي ديگري هم نظير تقسيم ارث، اينها حق الناس است، چون حق الناس است مسئله قصاص مطرح است اما آنکه گفته صد تازيانه بزنيد که مردم نيستند، آن الله است و او را داده است به دست حاکم، آنجا فرمود اگر فلان کار را کرد، صد تا تازيانه بزنيد، در فلان روز روزه خورد، صد تا تازيانه بزنيد يا اگر حدّي مشخص نشد هر چه به نظر قاضي رسيده است به عنوان تعزير ميتواند انجام بدهد. اينها احکام الهي است و به قاضي داده است، جا براي زيد و عمرو نيست.
پس بنابراين امر چهارم اين است که آن حدود کلي که قرآن مشخص کرده و قبلاً گذشت يک بار هم بايد مرور بشود که قرآن چقدر درباره اين قصاص حرمت قائل است و به قصاص اهميت ميدهد که نظام جامعه به اين است که کسي به ديگري تعدي نکند و اگر تعدي کرد به آن شخص اجازه میدهد که حق خودش را استحقاق کند. اين آيات خيلي شفاف و روشن است.
بعد از آيات، روايات دو طايفه است: يک طايفه قصاص را اجازه ميدهد. يک طايفه قصاص را اجازه نميدهد، البته در موردهاي خاص. بين بزرگان فقه اختلاف نظر است که اين دو طايفه را ما چگونه جمع بکنيم؟ بعضيها با تصرف در ماده مشکل را حل کردند برخيها با تصرف در هيئت جمع کردند. آنهايي که با تصرف در ماده مشکل را حل کردند گفتند جايي که قصاص جايز است جايي است که استحلاف نشده، سوگندي نخواستند نه اينکه او سوگند ياد کرد، سوگند ابتدايي اثربخش نيست، اگر استحلاف کردند به او گفتند سوگند ياد کن، او سوگند ياد کرد، ديگر نميشود قصاص کرد، اگر استحلافي در کار نبود ميشود قصاص کرد. بعضيها با تصرف در ماده اين دو طايفه را جمع کردند. بعضيها هم با تصرف در هيئت اين دو طايفه را جمع کردند گفتند آنجا که فرمودند جايز است، حکم اولي است، آنجايي که فرمودند نه، محکوم بر کراهت است. اين اجمال مطالب علمي اين جلسه است. بايد اين را خوب در حافظه بسپريد تا با آيات تطبيق کنيم.
اما آيات قرآن کريم که اصل مسئله را مطرح کرده است اين در چند سوره قرار دارد. در سوره مبارکه «بقره» از آيه 178 شروع ميشود تا آيه 179. «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى﴾ بر شما واجب است ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخيهِ شَيْءٌ﴾ حق الله است يعني ميتوانيد بگيريد. اين حق مسلّم شما است اين «کتب» نه يعني تشريعاً و حتماً بايد قصاص بگيريد، يعني براي جامعه اين قصاص تشريع شده است. ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَليم﴾، که از حد قصاص تجاوز نکنيد. اين اصلش، بعد فرمود اين عامل حيات است اگر کسي بفهمد که به مال مردم به حق مردم به جان مردم تعدی و تجاوز بکند، به مال او هم تعدي ميشود او دست برميدارد و اين کار را نميکند. لذا در آيه بعد فرمود قصاص عامل حيات شما است. اگر جامعهاي بخواهد زنده باشد، نه زيرا بار ظلم برود نه ظلم بکند، اگر ظلم کرد بايد بداند که قصاص ميشود. فرمود: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْباب﴾[3] زندگي تمدني اين است که انسان به کسي ستم نکند. اگر به او ستم شد ستمپذير نباشد. اين عامل حيات است. يک جامعه زنده آن است که نه تجاوز ميکند نه تجاوز ميپذيرد ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْباب لَعَلَّکُم تَتَقُونَ﴾ اين در سوره مبارکه «بقره» است.
باز در سوره مبارکه «بقره» آيه 194 فرمود اين قصاص تنها در مسئله خون و مانند آن نيست، درباره تجاوزهاي نظامي و جنگي و مانند آن هم هست، فرمود: ﴿الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾، در شهر حرام و مانند آن حق جنگ نداريد، حالا اگر کسي به شما حمله کرد شما ميتوانيد حمله بکنيد، اينطور نيست که حالا چون شهر حرام است در اين چهارماه آنها آمدند زدند کشتند بردند ما ساکت بنشينيم، نه! شما ميتوانيد قصاص کنيد ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقين﴾.
در سوره مبارکه «مائده» آيه 45به اين صورت است: ﴿وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ﴾ فرمود نه تنها بر شما مسلمين، ما براي امتهاي قبلي هم اين را گفتيم اين اصل تمدني است.؛وجود مبارک مسيح هم همين حرفها را آورده است وجود مبارک موساي کليم هم همين حرف را آورده است. انبيا در آن خطوط کلي مشترک هستند حالا در اثر اينکه ملتها مختلف هستند آداب و سنن مختلف است اخلاقيات و روحيات مختلف است در احکام جزئي ممکن است در بعضي از موارد اختلاف داشته باشند ولي در خطوط کلي تمدني شريک هم هستند. در سوره مبارکه «مائده» آيه 45 فرمود که ﴿وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾، يک وقت يک کسي بزرگواري ميکند روي کرامت و روي قدرتي که دارد عفو ميکند اين ذليلانه نيست اين کريمانه است. يک وقت است که نه، عفو نميکند ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾. سه تا آيه در سوره مبارکه «مائده» است که اختصاصي به مسلمانها ندارد براي انبياي قبلي هم گفته شده است، يک؛ کفر. دو: ظلم. فسق، سه. اين سه تا آيه بعد از بيان آن مشترکات امم، در سوره مبارکه «مائده» است که فرمود اينکه ظلمپذير نباشيد به کسي ظلم نشود ظلم را تحمل نکنيد، اين را به همه گفتيم و در پاسخ، حالا يا انتقام ميگيريد يا عفو ميکنيد اين برای شما است ولي زير بار ظلم نرويد. آن سه تا آيه که در سوره مبارکه «مائده» است در همين يک صفحه است که اگر کسي «بما حکم الله» حکم نکند ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾[4]. ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون﴾[5] ﴿فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون﴾[6] يک وقت است که کسي از قبل انکار ميکند، ميشود «هو الکافرون» يک وقتي نه، قبول دارد منتها عملاً اين کار را نميکند ميشود ظالم و فاسق. اين سه تا حکم در سوره مبارکه «مائده» است.
پرسش: قصاص آنطوری که قرآن فرموده حيات واقعی است برای خيلی از اولياء اين حيات محقق نشده
پاسخ: براي اينکه دسترسي نداشتند، قبلاً هم به عرضتان رسيد که مرحوم صاحب جواهر اين را از بعضي از بزرگان فقهي نقل کرده است که وقتي ميگفتند عصر غيبت، نه يعني تاريخ. تاريخ را نگاه نکن ببيني که عصر غيبت است يا نه. امامت يعني امامت! امامت را نگاه کن. ببين امامت حضور دارد يا نه؟ در حضور امام صادق، اين عصر عصر غيبت است[7]. اين از لطيفترين فرمايشات بزرگان است که صاحب جواهر به نحوي که مايل به اين فرمايش است نقل کرد. از اين کلمات زرّين فقهاء است امام صادق اينجا نشسته ولي عصر، عصر غيبت است. شما ميخواهيد امام حاضر باشد يا امامت؟ وقتي حاضر نيست ميشود عصر غيبت. اين از لطيفترين و بزرگوارانهترين فرمايش فقهاء است يک وقتي هم لازم باشد آن را ميخوانيم که اين منظور از عصر الغيبة و عصر الحضور، جسم بدني و ظاهري نيست، عصري که امام صادق(سلام الله عليه) حضور دارد عصر غيبت است. وقتي امامت غائب باشد حکم او خوانا نباشد دستور او اجرا نشود غيبت است. پس غيبت و حضور، غيبت و حضور بدني نيست.
اينجا هم در آيه 33 سوره مبارکه «اسراء» فرمود به اينکه کسي بر شما اعتداء کرده است شما اعتداء را تحمل نکنيد تعدي را تحمل نکنيد: ﴿وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾، اولياي مقتول براي قصاص کردن سلطنت دارند. ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُورا﴾. اين چهار آيه که دو آيه در سوره مبارکه «بقره» است يکي در سوره مبارکه «مائده» است و يکي در سوره مبارکه «اسراء»، اينها ريشه اصلي تقاص هستند که قصاص ريشه اصلي آن است.
اما رواياتي که در کتاب تجارت نقل شده است دو طايفه هستند: يک طايفه تجويز ميکند يک طايفه نهي ميکند. فقهاي بزرگوار ما درباره جمعبندي اين دو طايفه از نصوص، دو تا راه داشتند: بعضيها تصرف در ماده کردند گفتند آنجايي که نميشود قصاص کرد در جايي است که استحلاف شده باشد و مانند آن، آنجايي ميشود قصاص کرد، در جايي است که استحلاف نشده باشد. يا آن جايي که نميشود، در صورتي است که مالي را به عنوان امانت بسپارند، آن جايي که ميشود، در جايي است که مالي را به عنوان امانت نسپرند و براي عنوان ديگري باشد، اين تصرف در ماده بود. تصرف در هيئت اين است که آنها آن دليل جواز را به ظاهرش گرفتند و اين دليل نفي و نهي را بر کراهت حمل کردند.
وسائل جلد هفدهم صفحه 272 چند تا روايت دارد که بخشي از اين روايات قبلاً خوانده شد. در روايت اول اين بود که به «أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام» موسي بن جعفر(سلام الله عليه) عرض کرد: «إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ» ولي بيش از اين نگير. اين روايت قبلاً خوانده شد. روايت دوم هم قبلاً خوانده شد.
اما حالا روايت سوم اين باب. فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ميگويد که «كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» من در محضر امام صادق(سلام الله عليه) نشسته بودم «وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا» يک خانمي آمده او هم مسئله شرعي داشت من چون نزديکترين افراد به او بودم اين خانم به من اشاره کرد که از حضرت بپرس «فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا» مسئلهتان چيست تا من از حضرت بپرسم؟ «فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي» فرزندم مُرد يک مالي داشت در دست برادرم بود. برادرم مال فرزندم را تلف کرد: «فَأَتْلَفَهُ» من حالا مالباخته هستم، ولي همين برادر «ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ» يک مالي را از خودش پيش من ودعيه گذاشت «فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ» به مقداري که برادر من مال فرزند مرا تلف کرد من ميتوانم قصاص بکنم و بگيرم؟ اين را شما از حضرت سؤال بکن. فضل بن يسار ميگويد که من سؤال اين خانم را به عرض حضرت رساندم «فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا» نميتواند، چرا؟ براي اينکه «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»[8] فرمود اگر مالي را به عنوان امانت به شما سپردند اين را به صاحبش برگردانيد. حالا او خيانت کرده شما خيانت نکنيد. اين روايت درباره خصوص امانت است. مستحضر هستيد، قبلاً هم مکرر گذشت، قصاص در جايي است که اين شرايط باشد، يک: حق مسلّم زيد به عهده عمرو باشد. دو: عمرو بداند که بدهکار است، سه: عمداً نپردازد. چهار: در صدد باشد ولي سرگردان ميکند، ميگويد امروز و فردا! امروز و فردا! اگر اين امور چهارگانه بوده است، جا براي قصاص است؛ اما اگر کسي مالي از ديگري طلب دارد ولي او خبر ندارد، نميشود مالش را قصاص کرد، يا اگر خبر داشته باشد يقيناً ميپردازد جا براي قصاص نيست، يا در صدد پرداختن است جاي براي قصاص نيست. قصاص در صورتي است که آن امور چهارگانه حاصل بشود؛ لذا چون قصاص احکام گوناگوني دارد در اين روايتي که نفي ميکند با روايتي که اثبات ميکند به دو نحو تصرف شده است: يکي تصرف در ماده «کما تقدم» يکي تصرف در هيئت هم «کما تقدم»؛ لذا مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد که «أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْكِرَ» آن جايي که شخص مدعي منکر را سوگند داد او هم سوگند ياد کرد، براي حرمت اين سوگند، تقاص کردن مورد نهی واقع شده است، اما اگر استحلافي در کار نبود حلفي در کار نبود اينجا ميتوانيد بگيريد. بعضيها هم به صورتي ديگر حمل کردند که اين جمع بين دو طايفه است به تصرف در ماده. مرحوم شيخ طوسي يک طور جمع کرد مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليهما) طور ديگري جمع کرد مرحوم صدوق در اينجا موافق با مرحوم شيخ است.
پرسش: اگر فنتهای نشود میتوان قصاص کرد اين هم خودش يک نوع جمع است
پاسخ: تصرف در مورد است.
روايت چهارم اين است که ميگويد من گفتم که «رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا» من دراهمي طلب دارم او سوگند هم ياد کرد «أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ» بله ميتواني بگيري. منتها اينطور بگو: «وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ» بين خود و خداي خود اين حرفها را هم بزن. بگو: خدايا من نميخواهم مال مردم را بخورم يا به مال مردم تعدی بکنم، حق مسلّم من پيش ايشان است، ايشان نميدهد من دارم ميگيرم؛ البته اين يک تأدب ديني است. عرض کرد چه بگويم؟ فرمود بگو: «اللَّهُمَّ إِنِّي لَا آخُذُهُ ظُلْماً» خدايا تو شاهدي من نميخواهم مال او را ظلماً بگيرم «وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ عَلَيْهِ شَيْئاً»[9] فرمود همين را بگو، بعد ميتواني بگيري. اين يک امر استحبابي است که مستحب است اين کار را بکند؛ البته درست است.
روايت پنجم اين باب که «أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) ميپرسد که «رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ» کسي حقي پيش زيد دارد زيد انکار کرده است «وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ» از اين بدهکار مالي به دست اين طلبکار افتاد «أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ» بله ميتواند بگيرد «وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ» همينطور نگيرد يک پيوندي هم با ذات اقدس الهی برقرار کند؛ که اين را حمل بر استحباب کردند «يَقُولُ» وقتي ميخواهد مال مردم را بگيرد به عنوان قصاص اينطور بگويد: «اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً»[10]؛ خدايا تو شاهدي که من به عنوان خيانت و ستم اين مال را نگرفتم حق مسلّم من پيش اين آقا بود اين آقا نميدهد من آن را گرفتم. معلوم ميشود تأدب اخلاقي است و براي تنزيه کار است که انسان بداند دستش به مال حرام دراز نشود.
آن روايت را قبلی را هم کليني نقل کرد هم صدوق نقل کرد، اين را محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند؛ در روايت ششم دارد که «وَ زَادَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَى مَا أَخَذَ مِنْهُ فَجَائِزٌ أَنْ يَحْلِفَ إِذَا قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ»[11] اگر او را سوگند داد او سوگند ياد کرد اين شخص، خودش هم سوگند ياد ميکند براي اينکه حرمت محفوظ بماند. اگر استحلاف به محکمه رسيد که حاکم شرع سوگند داد، نقض حکم حاکم شرع است نميشود گرفت.
روايت هفتم اين باب که سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ميگويد من از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال کردم «عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ آخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ» همانطور که او با قسم دروغ مال مرا بُرد، من با قسم راست مال خودم را بگيرم، ميشود اين کار را بکنم يا نميتوانم؟ مال او به دست من افتاد ميتوانم بگيرم يا نه؟ «قَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ»[12] شما او را با اين کار معيوب دانستيد يعنی عيبجويي کرديد و گفتيد کار بدي است خيانت کرده مال مردم را گرفته، شما خيانت نکن. اين حمل بر کراهت ميشود اين شاهد است که تصرف در هيئت شده است يعني اين کار حلال است ولي از نظر اخلاقي مناسب نيست.
اين روايت هفتم بود که صدوق آن را نقل کرد، کليني هم آن را نقل کرد.
روايت هشتم اين باب إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ميگويد که «أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ» يک مالي را به کسی داد گفت اين وجوه پيش شما باشد اين را در کار خير صرف بکنيد. «فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ» او يا اصلاً مقدورش نشد يا دسترسي نداشت يا بالاخره زياد آورد يا همه مال يا بخشي از مال مانده است و نتوانست در آن مصرف، صرف بکند «وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ» همين شخص از اين صاحب مال طلبي دارد؛ به اندازه مالي که در دستش است طلب دارد «فَسَأَلَ» او ميپرسد «هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ» آيا ميتوانم به اندازه خودم بگيرم يا بايد حتماً برگردانم؟ «فَكَتَبَ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدِكَ»[13] بله، اين مقداري که طلب داري ميتواني بگيري.
پس معلوم ميشود اينگونه از موارد قصاص که محذوري ندارد را ميشود گرفت، اما اگر بخواهد آن مسائل اخلاقي و آن تمدن اصيل را مراعات بکند بايد که با اطلاع باشد. حالا بقيه إنشاءالله براي فردا.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. وسائل الشيعه، ج1، ص539.
[2]. عوالي اللئالي، ج1، ص389.
[3]. سوره بقره، آيه179.
[4]. سوره مائده، آيه45.
[5]. سوره مائده، آيه47.
[6]. سوره مائده، آيه44.
[7]. جواهر الکلام، ج40، ص28. «حال الغيبة ما يشمل زمان الصادق عليه‌السلام أيضا»
[8]. وسائل الشيعه، ج17، ص273.
[9]. وسائل الشيعه، ج17، ص273.
[10]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.
[11]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.
[12]. وسائل الشيعه، ج17، ص274.
[13]. وسائل الشيعه، ج17، ص275.
