أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

در جريان قصاص و محاربه گذشته از اينکه يک سلسه مشترکاتی است يک سلسله فرق­هايي هم است که برابر نصوص بايد آن فرق­ها رعايت بشود. اقوالی که در مسئله بود همان دو قول معروف بود يکی قول مرحوم مفيد بود و ديگری قول مرحوم شيخ طوسی؛ که مرحوم مفيد قائل به تخيير بود مطلقا و مرحوم شيخ طوسی قائل به رعايت تناسب جرم با جريمه بود و مانند آن.

پرسش: تفصيل بود ...

پاسخ: تفصيل هم در بين بود ترتيب هم در بين بود که در اثنا اشاره شد بعضی از نصوص هم حالا ذکر می­شود.

عمده اين است که فرق­های جوهري بين قصاص و محاربه بايد روشن بشوند؛ يک فرق کلامي دارند و چند تا فرق فقهي. فرق کلامي‌اش اين است که قصاص حق الناس است و جريان محاربه حق الله است، جزء حقوق الهي است و کساني مي‌توانند در اين حق دخالت کنند که منصوب از طرف ذات اقدس الهی باشند که اول وجود مبارک پيامبر(عليه و علي آله عليهم السلام) است بعد اهل بيت هستند بعد فقهاي عدول و مراجع؛ اين حکم کلامي است که آيا اين حق حق شخص است، حق جامعه است حق بازمانده‌ها است، حق کيست؟

در کلام ثابت شد که اين‌گونه از حقوق حق الله است حق الناس نيست. تفاوت عميق فقهي را هم به همراه دارد. اگر حق الله شد و آن يکي حق الناس شد تفاوت جوهري‌‌اش اين است که اگر اين محارب قبل از دستگيري بينه و بين الله واقعاً توبه کرده است حدّش ساقط مي‌شود ولي اولياي مقتول مي‌توانند قصاص کنند. در اينجا قصاص ثابت است مي‌توانند اين محارب را اعدام کنند در همين‌جا از لحاظ اينکه حق الله ساقط است از اين جهت حکم اعدام ندارد؛ اگر توبه قبل از دستگيري باشد اين حق الله ساقط مي‌شود يعني هم حکم تکليفي هم حکم وضعي هر دو ساقط مي‌شود، هم آن گناهش برطرف مي‌شود و هم اين حدّي که بايد براي او جاري بشود جاري نمي‌شود. اين‌گونه از حقوق را کلام بايد ثابت بکند که کجا حق الله است و کجا حق الناس؟ جريان محاربه حق الله است اگر قبل از دستگيري توبه کرد حکم ساقط مي‌شود ولي اولياي مقتول مي‌توانند قصاص کنند و اعدام بکنند اين فرق کمی نيست.

مطلب ديگر اين است که در حق الناس و در مسئله قصاص و همچنين ديه يک سلسله احکامي است که اگر بخواهند دست دزد را ببرند شروطش اين است که مال از فلان مبلغ کمتر نباشد، يک؛ مال در جايي که قفل هست باشد، دو؛ اگر مالي همين‌طور افتاده است و او برداشته است؛ وارد اتاق شد مالي روي فرش بود برداشته، اين چون جاي حرز نيست حکم سرقت و حد سرقت نيست اما حکم محاربه جاري است.

خيلي فرق است بين احکام سرقت و بين احکام محاربه. پس در فصل اول فرق بين قتل قصاصي و قتل محاربه بود که آن يکي حق الله است اين يکي حق الناس و آثاري دارد. اين مربوط به فصل اول بود که فروع فراواني را هم به دنبال داشت. فصل دوم راجع به حدود؛ سرقت يک حد خاصي دارد بايد مال در جای درب بسته باشد قفل باشد، حد(مقدار) مشخص داشته باشد، در غير اين صورت قطع يد صادق نيست اما محارب همين که وارد شد مالي را به عنوان محاربه برداشت، با اينکه اين مال روي فرش بود درون حرز نبود، به آن اندازه‌اي که تقويم کردند قيمت نداشت، ؛ هيچ کدام از اين فروع فقهي را ندارد، سه؛ مع ذلک حکم محاربه در آن هست چهار. اين فروق فراوان است.

پس يک وقت است که حد محاربه ساقط است ولي قصاص سرجايش محفوظ است. مثل آنجايي که قبل از دستگيري توبه بکند _توبه مقبوله_ حد محاربه ساقط است ولي قصاص سرجايش محفوظ است. گاهي ممکن است که اولياي مقتول عفو بکنند حق قصاص ساقط مي‌شود ولي حد محاربه ثابت است. هيچ تلازمي بين حقّين نيست؛ لذا گاهي ممکن است آن باشد و اين نباشد گاهي هم ممکن است بالعکس. با توبه حق الله ساقط مي‌شود نه حق الناس. توبه اگر کرده است گناهش برطرف مي‌شود ولي امر مالي سرجايش محفوظ است.

در مسئله سوم يا بخش سوم آن تفاوت جوهري است که بين قصاص و حد محاربه است. در قصاص همان‌طوري که ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾[1] است «الرجل بالرجل» است «النساء بالنساء»[2] است اگر قاتل مرد بود مقتول زن بود آنجا گفتند نصف ديه را او بايد بپردازد وگرنه او را اعدام نمي‌کنند. در مسئله قصاص تساوي در رجوليت و انوثيت و امراه بودن و رجل بودن شرط است ولي در محاربه اين شرط نيست؛ اگر يک محاربي وارد شد، خانم منزل او را ديده بود زد اين خانم را کشت، او اعدام مي‌شود. ديگر نمي‌شود گفت به اينکه مرد در برابر زن اعدام نمی­شود؛ در آن حق الناس بله؛ در مسئله قصاص که يک حکم فقهي است مرد در برابر مرد زن در برابر زن.

پرسش: فاضل ديه هم ندارد ...

پاسخ: بله، تمام خونش مهدور است وقتي تمام خونش مهدور شد ديه و مانند آن معنا ندارد. محارب مهدور الدم است ولو کودک را بکشد زن را بکشد هر کسي را بکشد مهدور الدم است ولي در قصاص که يک حکم فقهي است اين‌چنين نيست؛ حالا اگر يک زني را کشت اين‌‌طور نيست که مهدور الدم باشد؛ نصف ديه و مانندآن سرجايش محفوظ است.

غرض اين است که فروق فراواني است که بين مسئله قصاص و مسئله حق الله است. رازش اين است که يکي در نظام امامت و امت حکم حکومتي است هيچ ارتباطي به صاحب‌مال ندارد. در نظام امامت و امت جريان محاريه را امام مسلمين تعيين مي‌کند لذا عفو يا اِعمال به دست امام مسلمين است هيچ تلازمي هم نيست؛ گاهي حق الناس در اثر عفو اولياي مقتول ساقط است ولي حد محاربه همچنان ثابت است. گاهي شخص محارب قبل از دستگيري توبه کرده است حد ساقط است ولي اولياي مقتول همچنان مي‌توانند قصاص کنند. غرض آن است که آن حکم فقهي است و اين حکم کلامي است و اين حکمي کلامي آثار فقهي فراواني دارد؛ اين حکم در نظام امامت و امت زير پوشش امام است، آن زير پوشش اولياي دم است.

پرسش: ... حرز چگونه تصور می­شود

پاسخ: کسي مي‌رود در را برايش باز مي‌کند، کليد مي‌آورد، بالاخره به يک نحوی در را باز مي‌کند؛ آمده مسلّحانه براي اينکه مال را ببرد؛ حالا مال در بعضي‌ جاها دم دست است ظرف است فرش است، يک وقت است که نه، داخل کمد و صندوق است و دربش قفل است او به هر وسيله‌اي بود رفته کليدي خودش ساخته و باز کرده و مال را برداشته، اينجا حرز است آنجا حرز نيست. در هر دو حال اين شخص محارب، حد محارب بر او جاري مي‌شود؛ اما در مسئله حکم شرعي که قطع يد است بين اين دو مورد فرق است؛ اگر مالي را که روي فرش بود گرفته، دست او را قطع نمي‌کنند چون از حرز يعنی جاي محفوظ برنداشته است اما اگر درب کمد با کليد و مانند آن باز کرده، آنجا دست را قطع مي‌کنند. خيلي فرق است لذا قصاص در بحث‌هاي سال­های گذشته در باب قضا مطرح شد اين در باب محاربه مطرح شد که اين حق الله است و در در نظام امامت اختيار امام امت است، و آن حق الناس است؛ گاهي اين حق الله در اثر توبه ساقط مي‌‌شود ولي حق الناس در اثر توبه ساقط نمي‌شود همچنان سرجايش محفوظ است.

پرسش: ... ولی ما وقتی به روايات نگاه می­کنيم هم حق الله است هم حق الناس ...

پاسخ: تناسب در محاربه؛ اصل مال را آن شخص ضامن است اما آن حدود شرعي که ذکر کردند آن حدود نيست. به قصد محاربه اين محارب وارد شد و مال کسي را گرفته، شرعاً ضامن است بايد بپردازد، اما حالا اين مال در کمد باشد يا بيرون باشد؛ اگر در کمد باشد در را باز بکند بگيرد اين مي‌شود سرقت و حد سرقت جاري است اما اگر روي فرش باشد حد سرقت جاري نيست اين حکم فقهي است فرق دارد؛ ولي از نظر حکم محاربه‌اي هيچ فرقي ندارد؛ هيچ يعني هيچ. بين اين دو فرق‌هاي فراواني است؛ اين شخص همين که مال را گرفته محارب است و احد امور اربعه بر او جاري است، اما اگر بخواهند حد سرقت را جاري کنند مي‌افتد در مسئله فقهي و حق الناس؛ الا و لابد بايد در جاي در بسته باشد حفظ شده باشد، اين در بسته را باز بکند و بگيرد، مقدارش هم بايد مشخص باشد اگر از اين مقدار کمتر بود دستش قطع نمي‌شود ولي در محاربه نه مقدار شرط است نه در مخزن بودن شرط است نه شرايط ديگر شرط است، چه اينکه در اصل قتل هم همين‌طور است؛ در اصل قتل اگر محاربه وارد شد يک خانمي را کشت اين محارب را مي‌کشند به عنوان محاربه نه به عنوان قصاص. آن مسئله‌ مرد در برابر مرد و زن در برابر زن، آن برای قضا است نه مسئله محاربه.

بايد اين در نظر شريف آقايان باشد که مرزها کاملاً جدا است؛ نمي‌شود گفت حالا اين شخص که وارد شد يک زني را کشت نصف ديه را بپردازد يا مانند آن. همين که بچه‌اي را بکشد باز هم مي‌شود او را اعدام کرد. چه اينکه در مسئله عفو هم همين‌طور است؛ اين فرق است؛ اگر او واقعاً بينه و بين الله قبل از دستگيري توبه کرد حد محاربه ساقط است اما حقوق اين مالباخته‌ها همچنان محفوظ است. چه اينکه از آن طرف اگر مالباخته‌اي عفو کرد حق او از بين رفته، خودش حق خودش را ساقط کرده اما حد محاربه همچنان ثابت است. هيچ تلازمي در طرف وجود، هيچ تلازمي در طرف عدم نيست؛ نه در وجود ملازم هم‌ هستند نه در عدم، چون دو دستگاه کاملاً جدا هستند.

مطلب بعدي آن است که بعضي از آقايان مرقوم فرمودند«اينکه امام(سلام الله عليه) فرمود بکش خونش به گردن من[3] يعني اگر ديه لازم بود ديه‌اش را من می­پردازم».

نخير، اين اصلاً هيچ ارتباطي با ديه ندارد، چون محاربه اصلاً ديه ندارد. اين از آن روايت‌هاي خيلي لطيف جوانمردپروري و غيورپروري و رادمردپروري است. فرمود خونش به گردن من. با اينکه اين ديه ندارد تا کسي بگويد خونش به گردن من، منظور حضرت اين است که ديه‌اش را من مي‌پردازم، محارب که ديه ندارد. حالا آن روايت را هم بايد بخوانيم.

غرض اين است که اين رادپروري است يعنی مرد باش و کشورت را حفظ بکن. وطن خودت را حفظ بکن. فرقي ندارد وقتي امام درباره يک خانه سه در چهار مي‌فرمايد بکش خونش به گردن من، در مورد کشور عزيز ايران اسلامي را نمي‌گويد؟! اگر اين بيگانه وارد شد، آن آمريکا و اسرائيل وارد شد، اينها از هر سارقي بدتر هستند فرمود بکش خونش به گردن من؛ يعني اگر مسئوليت داشت منِ امام باقر مسئول هستم. اين مردپروري است اين جوانمردپروري است شجاع‌پروري است.

يک بيان نوراني حضرت امير دارد که «لَا يَمْنَعُ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ‏»[4] جز ملت پست هيچ ملتي ستم‌پذير نيست. غرض اين است که اين احکامي که در باب محاربه است خوب ملاحظه بشود اين تعبير که علي بن ابيطالب گفت خونش به گردن من، حال آنکه محارب خوني ندارد تا بگويد به گردن من؛ يعني مرد باش. اين لسان لسان مردپروري است، غيورپروري است، جوانمردپروري است مبارزپروري است، شجاع‌پروري است، بسيجي‌پروري است. اين است. وگرنه بکش خونش به گردن من، اگر او کفاره داشته باشد يا ديه داشته باشد بله، ممکن است آدم احتمال بدهد که منظورش اين باشد که ديه‌اش را من مي‌دهم اما او از اين امور فقهي هيچ ندارد. فرمود اما مردبودن لازم است.

اين اهل بيت را ساليان متمادي به زندان بردند اما يک کلمه ذليلانه از اينها شنيده نشد؛ يا با ذات اقدس الهی مناجات مي‌کردند يا با مردم حرف مي‌زدند. غرض اين است که اين ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾[5] را حفظ کردند. عزيز يعني کسي که قابل دسترسي نيست.

بعضي از فرق‌ها را مرحوم محقق در شرايع ذکر کرده و بعضي‌ها را ديگران ذکر کردند. ظاهراً در اين دو قول حق با مرحوم شيخ طوسي است نه مرحوم مفيد. مرحوم محقق در شرايع فرمود به اينکه در جريان محاربه «و قد تردد فيه الأصحاب فقال المفيد بالتخيير» يعني امام مسلمين بين امور اربعه مخير است. مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد به اينکه نه، جريمه را بايد ملاحظه بکنيم. اگر جريمه اقتضا مي‌کرد کهاين شخص اعدام بشود اعدام مي‌شود و اگر جريمه اقتضا مي‌کرد که چون ناامنی ايجاد کرد بايد تبعيد بشود تبعيد بشود و مانند آن. «و قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله بالترتيب يقتل إن قتل و لو عفا ولي الدم»[6] اين کار را بکند «قتله الإمام» چون اين حق الله است. ولي دم آمده عفو کرده حق خودش را عفو کرده، چه اينکه اگر امام عفو بکند ولي دم مي‌تواند قصاص بکند.

بعد مرحوم محقق در شرايع يک سلسله فروعي ذکر کرده که بعضي مورد اتفاق است بعضي هم مورد اتفاق نيست. يکي‌اش اين است که «إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفؤا»حالا مالي را خواست بگيرد به اين فکر باشد که اين مال نصابش چقدر است يا جاي بسته بود، نه، اين شروط را ندارد، همين که خواست زورگيري بکند و مالي را غارتگري بکند مثل راهزنان سابق، اينها حکمش قتل است. در توبه هم همين‌طور است؛ اگر محارب قبل از دستگيري توبه کرده، توبه‌اش هم مقبول باشد، حدّش ساقط است ولي حق آن مالباخته‌ها همه سرجايش محفوظ است. اين نکته را که مرحوم محقق در شرايع فرمود ساير فقهاء هم فرمودند که «إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحد» اما «و لم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس»[7]  آن حق الناس سرجايش محفوظ است. معلوم مي‌شود که اين حکم کلامي قبلاً بايد ثابت بشود که اين مرزها جدا است.

پرسش: ... يکی از آنها فقهی است يکی از آنها کلامی است

پاسخ: ما هم مکلف هستيم به اعتقاد، هم مکلف هستيم به صلات، يکي کلامي است يکي فقهي است. غرض اينکه آن مسئله اصول دين کلامي است اين مسئله نماز و روزه فقهي است.

مسئله سومي که ايشان ذکر مي‌کنند اين است که «لص» در حقيقت با آن وضعي که مي‌خواهد وارد بشود محارب است.

در نفي بلد فرمودند به اينکه «ينفى المحارب عن بلده» امام مسلمين در نظام امامت و امت، عهده‌دار امنيت امت است نه عهده‌دار امنيت خصوص شهر، او نظير يک شهردار يا فرماندار نيست که مسئوليت اين شهر را داشته باشد؛ لذا اگر يک کسي محارب بود خواستند او را تبعيد کنند امام مسلمين بايد براي مسئول شهر بعدي بنويسد که اين شخص جرمش اين است بايد زندان باشد و اگر يک مقداري آزادي داريم بايد تحت نظر شما باشد. اينکه «و يكتب إلى» مسئول ديگر، براي اين است که امام مسلمين مسئول امت است برخلاف شهردار و برخلاف فرماندار و مانند آن؛ لذا فرمود به اينکه «ينفي المحارب عن بلده و يکتب إلي كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته و مبايعته و لو قصد بلاد الشرك منع منها» اگر خواست به يک کشور کفر برود جلويش را مي‌گيرند. اين کار يک شهردار نيست کار يک فرماندار نيست کار امام مسلمين است. اين محارب حالا مي‌خواهد از اينجا برود اروپا، نمي‌گذارند. بخواهد يک شهر ديگر از شهرهاي اسلامي برود مي‌گذارند اما با اين برنامه مي‌گذارند.

غرض اين است که امام مسلمين نه تنها مسئول شهر خودش است مسئول تأمين امنيت امت است و اجازه هم نمي‌دهد در بلاد کفر برود آنجا هر کاري دلش خواست بکند، اگر خواست برود به او اجازه نمي‌دهند «و لو قصد بلاد الشرک منع منها و لو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه» حالا اگر يک کسي اينجا محارب بود اينجا را ناامن کرد وارد يک کشور غير اسلامي شد اينها حق جنگ دارند مي‌توانند جنگ بکنند او را پس بگيرند.

پرسش: ... برای يک مدت محدودی باشد می­تواند ...

پاسخ: البته اگر جرمش کمتر باشد، دو ماهه باشد سه ماهه باشد چهار ماهه باشد مادامي که حد محاربه هست؛ مادامي که از محاربه درآمده إما بالتوبه يا به گذراندن کيفر و مجازات، که در حقيقت از موضوع ساقط است؛ اينکه حکم نيست براي اينکه موضوع نيست.

آخرين مسئله‌اي که ذکر مي‌کنند اين است که «لا يقطع المستلب و لا المختلس و لا المحتال على الأموال بالتزوير»[8] اينها که سرقت‌هاي دبشي و اختلاسي دارند اينها درست است که کارشان محرم است اما دستشان قطع نمي‌شود. آثار حکم فقهي قطع يک حساب ديگري دارد. اينها يک حکم و تنبيه ديگري دارند که بايد برابر آن تنبيه بشوند. حالا به اين روايت هم اشاره بکنيم که در بعضي از بخش‌هاي آن روايات نوراني خوانده نشد.

در باب محاربه چندين روايت است.

پرسش: ...

پاسخ: بچه که نمي‌تواند امنيت را به هم بزند

پرسش:...  

پاسخ: چون مکلف نيست جلوي او را با تنبيه مي‌گيرند با تعزير مي‌گيرند نه با حد. بعضي از جاها حد است که مشخص است، بعضي از جاها حد مشخص نيست تعزير است «علي ما يراه الحاکم»؛ تعزير آن است که مقدارش را حاکم تشخيص مي‌شود حالا اين بچه را، اين غير مکلف را چه‌طور بايد تنبيه بکنند، با مشورت اولياي مدرسه يا اولياي محل بررسي مي‌کنند «علي ما يراه الحاکم» مي‌شود.

غرض اين است که ما يک حد داريم حد يعني حد! يک تعزير. حد مشخص است که چيست؛ يا قطع يد است قطع رجل است يک وقت يک چيزي داريم بنام تعزير؛ اين تعزير «علي ما يراه الحاکم» است؛ جايي که شارع مقدس بيان نکرده يا اين شخص هنوز بالغ نشده ولي بالاخره ناامني ايجاد مي‌کند اين «علي ما يراه الحاکم بالمشورة» است.

مسئله دفاع که آنجا حضرت فرمود اين کار را بکنيد وسائل، جلد بيست و هشت صفحه 381 به بعد است؛ آنجا ابواب دفاع است. اولين حديثي که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل مي‌کند از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: «إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِيكُكَ فِي دَمِهِ»[9]  اگر يک کسي آمده مي‌خواهد غارتگري کند، بکش خونش به عهده من. اين غيرت‌پروري است. غيورپروري است. مردپروري است. اين سه تا اصل را که در روز چهارشنبه هفته گذشته خوانديم اين حرف‌هاي علوي است که بايد با طلا نوشت. طلا هم کم است. يکي آن مسئله آزادي است که آزادي در اسلام تا کجا است و يعني چه؟ حرّيت و مسئله حرّيت «أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ»[10] يکي هم غيرت است غيور بودن. يکي هم جوانمردي و رادمردي و اينها است. اينها هر سه را وجود مبارک حضرت امير بيان کرده. «أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ»دوباره الآن تکرار نکنيم.

در مسئله غيرت؛ ما الآن فارسي حرف مي‌زنيم، ما در فارسي هر چه بگرديم کلمه‌اي که بتواند غيرت را معنا کند نداريم. فارسي کجا عربي کجا؟ فارسي زبان شيرين ما است و اما ما در فارسي کلمه کم داريم. ما در فارسي اصلاً تثنيه نداريم. در فارسي بين نداريم. ما به يک نفر مي‌گوييم او، از يک نفر که گذشته مي‌گوييم اينها يا خطاب مي‌کنيم مي‌گوييم شما اگر دو نفر بودند. اما عرب که بين دو نفر و سه نفر فرق مي‌گذارد. به دو نفر مي‌گويد أنتما. به جمع مي‌گويد أنتم. اصلاً ما تثنيه نداريم چه درباره فرد چه غير فرد، فارسي اين را ندارد.

ما در فارسي مي‌گوييم يا اينجا يا آنجا. عرب مي‌گويد اگر اينجا باشد بگو هاهنا. اگر آنجا باشد بگو هذا. آنجا دورتر بود بگو ذلک. اين بين نزديک و ميانه و دور سه تا لفظ دارد ما در فارسي چنين چيزي نداريم. اين است که از امام باقر(سلام الله عليه) رسيده است که عربي «يُبِينُ الْأَلْسُنَ» هيچ مطلبي نيست که با زبان عربي قابل بيان نباشد اما «وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُنُ»[11]  خيلي از زبان‌ها هستند که نمي‌توانند عربي را ترجمه بکنند. عربي «يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُنُ».

ما می­گوييم ايشان آمده، ايشان زن است يا مرد است؟ او اگر زن باشد مي‌گويد هي. اگر مرد باشد مي‌گويد هو. ما مي‌گوييم او گفته، او زن بود يا مرد؟ ولي عرب اين‌طوري نمي‌گويد که او گفته، مي‌گويد هو يا هي. غرض اين است که ما بين زن و مرد فرق نمي‌گذاريم ما بين دور و نزديک فرق نمي‌گذاريم. ما بين دو بيش از دو فرق نمي‌گذاريم اما عربي براي همه اينها لفظ دارد. اينکه گفته شد عربي «يُبِينُ الْأَلْسُنَ وَ لَا تُبِينُهُ الْأَلْسُنُ» سرّش اين است.

اينکه فرمود بکش خونش به گردن من يعنی اگر مسئوليت داشت به عهده من، نه ديه‌اش را من مي‌دهم، او اصلاً ديه ندارد؛ محارب ديه ندارد تا امام بفرمايد ديه‌اش را من مي‌پردازم. فرمود مرد باش. «أَلَا حُرٌّ يَدَعُ هَذِهِ اللُّمَاظَةَ»آزادپروري و حرّيت را معنا مي‌کند و اين بيان نوراني حضرت در نهج البلاغه است «مَا زَنَي غَيُورٌ قَطُّ»[12] هيچ مرد باغيرتي نامحرم را نگاه نمي‌کند مگر اينکه بي‌غيرت باشد. غيور يعني کسي که وارد حريم غير نمي‌شود. اين بيان را در شرق عالم و غرب عالم کسي غير از علي نمي‌گويد. مي‌گويد هيچ باغيرتي نگاه به نامحرم نمي‌کند. چرا وارد حريم غير شدی؟ مگر غير نيست اين نامحرم است چرا نگاه مي‌کني؟ غيرتمند باش همان‌طوري که حاضر نيستي کسي به عيال تو نگاه کند تو هم به عيال کسي نگاه نکن. اين مردپروري است غيور پروري است. اين غير از آن است که دو رکعت نماز بخواند اين قدر ثواب دارد. اين علي است.

آن مسئله شجاعت هم که حضرت فرمود بکش خونش به گردن من، او که دم ندارد. صحبت اين نيست که ديه‌اش را من مي‌پردازم.

پرسش: منظورش مجازات اخروی است

پاسخ: نه، منظورش اين است که اگر کسي آمد مزاحم شد من جواب مي‌دهم. اگر کسي برخواست اعتراض کرد که چرا کشتي؟ من جوابش را مي‌دهم، من دفاع مي‌کن مسئله آخرت هر کسي به عهده خودش است، در آنجا من ضامن بشوم نيست.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره مائده، آيه45.

[2] . ر.ک: سوره بقره، آيه178.

[3]. وسائل الشيعه، ج28، ص282و283.

[4] . نهج البلاغه, خطبه29.

 [5]. سوره منافقون، آيه8.

[6] . شرائع الاسلام، ج4، ص167، 168.

[7] . همان، ص168.

[8] . همان، ص169.

[9]. وسائل الشيعه، ج28، ص381.

[10]. نهج البلاغه، حکمت 456.

[11]. الكافي، ج‏2، ص632.

[12]. نهج البلاغة، حکمت305.