أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق بعد از اينکه ادلهاي را که ميتواند در محکمه سمت داوري پيدا کند- بينه است و يمين است و امثال ذلک - مشخص کرد و نفوذ هر کدام را هم جداگانه مشخص کرد - بينه هم در احکام است هم در حقوق، و يمين فقط در حقوق است و در احکام الهي نظير رؤيت هلال و امثال ذلک نيست - حالا نمونههاي صغروي آن را هم ذکر ميکنند.

در اينجا پنج مسئله را که جزء نمونههاي صغروي مسئله است ذکر فرمودند: «مسائل خمس الأولى لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده و يثبت رقيتها دون الولد، لأنه ليس مالا و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره»؛ مسئله أولي اين است که يک وقت شخصي ادعاي ماليت يک مالي را ميکند ميگويد اين مال براي من است. در اينجا بايد بينه حاصل بشود؛ اگر آن بينه جامع شرايط بود به تنهايي کافي است، نشد ضميمه يمين لازم است. يک وقتي دعواي او ملفّق از حکم و حق است، ملفّق از حق خودش و حق ديگري است؛ اينجا آن بخشي که مال محض است با بينه ثابت ميشود، در آن بخشي که تلفيقي است گذشته از بينه، يمين هم لازم است.

روي اين معيارهايي که خطوط کلياش را ذکر فرمودند حالا مسئلهاش را به عنوان يکي از موضوعات و صغريات اين کلي ذکر کردند و آن اين است که کسي ادعا ميکند اين زن کنيز من است، يک؛ و أمّ ولد است، دو؛ اين ادعا به حسب ظاهر دو جمله و دو ادعا است لکن «عند التحليل» که محکمه بتواند حکم بکند چهار موضوع جداي از هم هستند؛ اينکه گفت: «هذه مملوکتي» يعني کنيز است آزاد نيست، اولاً و ملک من است، ثانياً و مورد نکاح من است، ثالثاً و اين بچه هم فرزند من است، رابعاً. اين امور چهارگانه وقتي تحليل ميشود، بعضيها جزء اموال هستند؛ مثل اينکه ادعا ميکند اين زن کنيز من است؛ اما در حکم کنيزها بين امّ ولد و غير امّ ولد فرق است. بخش اخير هم مسئله فرزند بودن است؛ فرزند بودن نسب است، اين با يمين ثابت نميشود. پس اين امر چهارگانه جداي از هم، چهار تا مسئله است و چهار تا حکم ميخواهد.

مسئله أولي اين است که اولاً اين که گفت کنيز من است، به دو امر تحليل ميشود: يکي اينکه اول اين زن آزاد نيست بنده است، دوم اينکه مال من است. اصل رقّيت، مال است اين شخص اگر شاهدي اقامه کرد و يميني هم ايراد کرد اصل رقيت او ثابت ميشود، چون هم بينه اقامه کرد و شهود شهادت دادند که اين زن کنيز است و هم خودش در تتميم آن بينه سوگند ياد کرد؛ و با اينکه گفت امّ ولد است، خودش(صاحب کنيز) اقرار ميکند، چون اگر کنيز مطلق باشد مال است و ميتواند او را خريد و فروش کند، ولي چون خودش ميگويد اين کنيز امّ ولد است يعني ديگر حق ندارد او را بفروشد، مال هست اما مالي است نظير موقوفه؛ وقف از ماليت بيرون نميآيد از آزاد بودن بيرون ميآيد، اين امّ ولد از کنيز بودن و مال بودن بيرون نميآيد، از آزاد بودن در خريد و فروش بيرون ميآيد، يک ملک طلق نيست، مثل وقف که ملک طلق نيست، اين امّ ولد ملک است ولي طلق نيست.

پس رقيت او ثابت ميشود، يک؛ که اصل رقيت مال است و اينکه اين رق مملوک او است او مالک اين کنيز است، اين دو؛ اين هم ثابت ميشود. اما اينکه اين کنيز امّ ولد است اين به اقرار خودش است؛ يعني وقتي اقرار ميکند که امّ ولد است در حقيقت ادعا نيست، يعني من ديگر نميتوانم او را بفروشم. اگر اولي بود نظير اينکه ميگويد «هذه مملوکتي»، اين ادعا است و بايد با يمين ثابت بشود، اما وقتي که ميگويد امّ ولد است، اين ديگر نياز به بينه ندارد، خودش اقرار کرد و خود اقرار بهترين دليل است. اقرار نه تنها مسئله را حل ميکند مسئله محکمه را هم حل ميکند.

پس اينکه گفت «هذه مملوکتي» اين دو چيز است دو تا شاهد ميخواهد: يکي اينکه اين زن آزاد نيست، يک؛ يکي اينکه مال من است، دو. اصل رقيت، مال است قابل اثبات در محکمه است و اينکه اين ملک، ملک او است ملک ديگري نيست اين هم ماليت است و با بينه و يمين ثابت ميشود. مسئله سوم آن است که اين امّ ولد است که خودش(صاحب کنيز) به  امّ ولدبودنِ کنيز اقرار ميکند، اين ديگر نه شاهد ميخواهد نه يمين. بعد از اينکه ثابت شد که اين کنيز ملک او است، از آن به بعد هر چه خود او بگويد که عليه خود او باشد با اقرار ثابت ميشود. اين ديگر نه شاهد ميخواهد نه يمين، چون خود مالک وقتي اقرار ميکند که اين امّ ولد است يعني ديگر من نميتوانم او را بفروشم. يک کنيز مطلق نيست. پس مسئله سوم نه نياز به شهادت شاهد دارد نه يمين، اين به اقرار خود شخص ثابت ميشود. مسئله چهارم اين است که اين فرزند او است يا نه؟ اين نسب است. نسب که با سوگند ثابت نميشود. سوگند فقط برای مسائل مالي است و لاغير، در احکام و آنچه ملحق به احکام است با يمين ثابت نميشود.

پس بنابراين اين جملهاي که اين شخص در محکمه ميگويد اين کنيز من است و امّ ولد، اين به چهار مسئله تبديل ميشود. وقتي به چهار مسئله تبديل شد چهار تا حکم دارد؛ آنجا که ادعايش اين است که اين زن کنيز است چون ادعا ميکند که اين ملک است و آزاد نيست اين با بينه و يمين حل ميشود چون مال است. اينکه ميگويد برای من است، ادعاي مالکيت ميکند بينه و يمين کافي است، اما اينکه می­گويد امّ ولد است، اين يک امر حکمي است با اقرار خود شخص مالک ثابت ميشود، چون درباره مال خودش اقرار ميکند يعني من از اين به بعد نميتوانم او را بفروشم.

پس اين سه مسئله؛ دو تاي اولي که با يمين و شاهد ثابت ميشوند، سومي هم که با اقرار ثابت ميشود. چهارمي يعنی اينکه می­گويد او فرزند من است اين نسب ميخواهد، اثبات نسب با يک سلسله امور ديگر است، با يمين و امثال يمين ثابت نميشود. اين است که اين چهار مسئله را مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) با همين جمله کوتاه بيان کرده است «الأولى» در بين اين مسائل خمس، مسئله أولي اين است: «لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي» اين جمله وقتي تحليل بشود به چهار تا مسئله برميگردد. اينکه فرمود «هذه الجارية» يعني آزاد نيست جاريه است ملک است. دوم اينکه ملک است اما ملک من است ملک ديگري نيست. اين آزاد نيست بنده است ملک است، يک؛ ملک من است، دو؛ ام ولد است، مسئله سوم. «هذه الجارية» مسئله أولي است که اين کنيز است. اينکه ميگويد «مملوکتي» اين ادعا است دعواي ماليت دارد بايد با بينه و يمين ثابت بشود و ثابت ميشود. سوم: «و أم ولدي» اين با اقرار خودش است، اينکه ادعا نيست، چون وقتي گفت «ام ولدي» يعني من ديگر حق فروش ندارم. دارد عليه خودش سخن ميگويد، اين با اقرار ثابت ميشود نه نيازي به شاهد دارد و نه نيازي به يمين؛ اما اگر بگويد «امّ ولد است» بايد ثابت بکند حالا با يمين ثابت ميشود يا نه، مطلب ديگری است. وقتي بگويد «أم ولدي» يعني من ديگر حق فروش ندارم، چون عليه خودش اقرار کرده است، اقرارش نافذ است و ديگر نيازي به بينه و يمين و امثال ذلک ندارد.

مسئله چهارم اين است که اين آيا فرزند او است، اگر بخواهد شناسنامه بگيرد به صرف ادعاي او ثابت ميشود؟ با يمين ثابت ميشود؟ يا نه، يک شهادت محض ميطلبد که ثابت کند او فرزند اين شخص مدعی ست؟ پس مسئله چهارم تا اينجا با يمين و امثال يمين اين شخص ثابت نخواهد شد، چون مال نيست نظير حکم الله است نسب است و بايد با شواهد ديگر ثابت بشود؛ لذا مرحوم محقق فرمود که اگر بگويد «هذه الجارية مملوکتي»، يک؛ دو تا مسئله است «و أم ولدي» که دو تا مطلب است؛ يکي(مطلب سوم) اينکه ديگر من حق فروش ندارم چون اين ام ولد است. چهارمي اين است که اين بچه فرزند من است، اين چهارمي ثابت نميشود. «حلف مع شاهده» با اين شهادت و يمين که ضميمه شد چه چيزي ثابت ميشود؟ «و يثبت رقيتها» چون مال است و با اين ثابت ميشود اما «دون الولد» اينکه فرزند او است ثابت نميشود، اين ديگر نظير لوازم اطلاقات و عمومات نيست که بگوييم اصلش که حجت شد لازمش هم حجت است. «لأنه ليس مالا» چون مال نيست در منطقه نفوذ يمين نيست، يمين فقط مال را ثابت ميکند. حدود را ديات را رؤيت هلال را بدء و ختم شهور را هيچ کدام از اينها را يمين ثابت نميکند؛ لذا در مسئله چهارم فرمود به اينکه «و يثبت رقيتها» رقيت اين کنيز ثابت ميشود اما فرزند بودن ثابت نميشود «لأنه ليس مالا» چون فرزند مال نيست، نسب است. اگر اين فرزند رقيق بود مادرش رقيق بود و برده بود، بله، اما وقتي خود شخص اقرار ميکند که ام ولد است و فرزند او آزاد است، مال نيست برده نيست تا با يمين و اينها ثابت بشود «لأنه ليس مالا».

«و يثبت لها حكم أم الولد بإقراره»؛ به اقرار شخص. پس با شهادت به ضميمه يمين مسئله اصل رقيت، اولي؛ مسئله اينکه اين کنيز مال او است، دومي؛ اين دو تا مسئله ثابت ميشود. سومي به وسيله شهادت و يمين ثابت نميشود با اقرار خود شخص ثابت ميشود. چهارمي اصلاً ثابت نميشود. پس بعضي ثابت ميشود بالشهادة و اليمين، بعضي ثابت ميشود بالإقرار لا بالشهادة و لا باليمين. بعضيها نه به شهادت و يمين، نه به اقرار، با اقرار هم ثابت نميشود.

اين مسئله  أولي است که به چهار مسئله تحليل ميشود و در اين مسائل چهارگانه بعضي جاها شهادت و يمين اثر دارند، بعضي جاها اقرار اثر دارد، بعضي جاها نه اقرار اثر دارد نه شهادت اثر دارد، و نه يمين؛ لذا فرمود به اينکه «و يثبت لها حکم ام الولد بإقراره» اما درباره ولد ثابت نميشود.

پرسش: ام ولد بودن علی انفسهم است

پاسخ: بله ام ولد بودن علی انفسهم است براي اينکه او ديگر نميتواند بفروشد. کنيز بودن او ثابت ميشود، يک؛ اين کنيز مال او هست هم ثابت ميشود، دو. اصل رقيت ثابت ميشود، چون مال است. کنيز مال او است ثابت ميشود چون مال است، اما اين کنيز ام ولد است خودش اقرار کرد، اصلاً نيازي به شهادت و يمين نيست، اگر شاهدي هم شهادت بدهد تأييد است وگرنه صرف «إِقرَارُ العُقَلَاءِ عَلَي أَنفُسِهِم»[1]  نافذ است چون اين کنيز است وقتي نتواند خريد و فروش بکند، عليه خودش اقرار کرده است. چهارمي که مسئله نسب است، با اقرار ثابت نميشود.

مسئله دومي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح ميکنند اين است که فرمود: «الثانية لو ادعى بعض الورثة». حالا اين کليات را اول ذکر ميکنند که يمين حکمش اين است، بينه حکمش اين است، منطقه نفوذشان اين است، آن وقت بعد از اينکه آن خطوط کلي فقه را ذکر کردند به عنوان نمونه چند تا فرع را ذکر ميکنند که کيفيت استخراج فروع از اصول را هم تعليم بدهند. وقتي قواعد کلي فقهي را بيان ميکنند يک وقت است که براي تطبيق آن کلي بر جزئي و اندراج جزئي تحت آن کلي، نمونه ذکر ميکنند که کيفيت اجتهاد و استنباط هم مشخص بشود. مسئله دومي که ذکر ميکنند اين است که «الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم و إن امتنعوا حكم بها ميراثا و کان نصيب المدعين وقفا و إن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا يقضى منه الديون و يخرج الوصايا و ما فضل ميراثا و ما يحصل من الفاضل للمدعين يكون وقفا»[2] اگر يک کسي بميرد ورثه او ادعا کند که اين شخص مال را براي ما وقف کرده است، چون صرف شهادت کافي نيست در اينگونه از موارد بايد سوگند ياد کنند؛ اگر ورثه متعدد بودند همه اين وارثان بايد سوگند ياد کنند که اين مال وقف است تا وقف بودن ثابت بشود.

پرسش: در اينجا فرق بين وقف و هبه چيست؟

پاسخ: هبه مال محض است، وقف عبادت است، عبادت يعني عبادت! قبلاً بحث شد ما يک هبه داريم چشمروشني داريم کادو داريم هديه داريم همه اينها يک طرف، يک طرف ديگر صدقه داريم. وقف حکم شرعي است اين حکم شرعي با آن امر عادي و عرفي فرق ميکند. امر عادي مال است و ثابت ميشود، اما اگر کسي ادعاي صدقه کرد، اين عقد است، يک؛ لازم است، دو؛ عبادت است، سه؛ حق برگشت ندارد، چهار. برخلاف کادو و چشمروشني و هديه و هبه و امثال ذلک. همه آن امور جايز هستند نه لازم، قابل برگشت هستند، دو؛ قصد قربت لازم ندارند، سه؛ اما صدقه يک عقد است و قصد قربت لازم دارد و عقد لازم هم هست و رجوع هم جايز نيست. فرق جوهري صدقه با آنها اين است. فرق جوهري وقف با آنها اين است. ديگر نميشود وقف را برگرداند.

فرمود «الثانية لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم» بعضي از ورثه ميگويند اين خانه را براي ما نسلاً بعد نسل وقف کرد «وقف عليهم دارا و علي نسلهم» همين است که بگويند براي نسلا بعد نسل وقف است. اگر سوگند ياد کردند «فإن حلف المدعون مع شاهدهم» که ضميمه يمين در اينگونه از موارد لازم است. آن جايي که شهادت به تنهايي قدرت اثبات ندارد نظير شهادت علي الميت چه از طرف مدعي ادعا بکنند - ورثه مدعي ادعا بکنند که پدر ما طلب دارد - چه ادعا بکنند بر عليه شخصي که مرده است؛ ورثه اگر در طرف مدعي متعدد بودند همه آنها بايد سوگند ياد کنند. در طرف مدعيعليه يک نفر که سوگند ياد کند کافي است که قبلاً اين بحثش گذشت. درباره مدعيعليه که حقی به آنها(ورثه) نميرسد، عليه پدرشان ادعا کردند ورثه هم پنج نفر هستند، يک نفر هم سوگند ياد کند کافي است، چون اينها که مدعي نيستند چيزي به اينها نميرسد؛ اما کسي که ادعا ميکند پدر ما حق دارد به شما مال قرض داد يا فروخت، چون درباره پدر خودشان ادعا ميکنند پنج نفر هستند ميشود پنج تا مالک، هر کدام سهم دارند لذا هر کدام بايد جداگانه سوگند ياد کنند؛ اينجا در وقف هم چون اينها موقوفعليهم هستند چون ادعا ميکنند که براي ما وقف کرده، هر کدام از اين ورثه بايد  سوگند ياد کنند.

«لو ادعي بعض الورثه ان الميت وقف عليهم دارا»، يک؛ «و علي نسلهم» که اين وقف موقت نظير عمري و سکني و امثال ذلک نيست، اين وقف است طلق مطلق است نسلاً بعد نسل است «فإن حلف المدعون مع شاهدهم» همه اينها که ادعا ميکنند با شاهدي که اقامه کردند اگر حلفشان محقق شد «قضي لهم» بر اين وقفيت ثابت ميشود، اما «و إن امتنعوا» اگر هيچ کدام سوگند ياد نکردند، فقط يک کسي گفت که اين مال وقف است اما هيچ کدام سوگند ياد نکردند يا بعضيها ادعا کردند نتوانستند سوگند ياد کنند اين مال ميشود ميراث، وقتي ميراث شد به دو نحو بين ورثه تقسيم ميشود: يکي  سهميه ورثه است اين «علي کتاب الله» که ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾[3] و امثال ذلک است. يکي هم از باب ثلث است که اگر گفت مثلاً اين مقدار به فلان بچه بدهيد. قبلاً اين دو تا مسئله که جداي از هم است و حکمشان هم فرق ميکند گذشت. اگر بين ورثه به عنوان ارث تقسيم بشود براساس لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏﴾ است، اگر براساس وصيت که اين ثلث را به اين بچهها بدهيد؛ اگر وصيتکننده گفته به فلان پسر بيشتر و به فلان پسر کمتر بدهيد، همانطور عمل می­کنند، اگر گفت آن دختر را دو برابر اين پسر بدهيد، دختر را دو برابر پسر ميدهند. اين ثلث است و در اختيار خود ميت است و «علي ما اوصي» هم هست؛ لذا اگر ميراث باشد، «علي کتاب الله» است، اگر از باب ثلث باشد، «علي حسب الوصية» است.

«فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم و إن امتنعوا حكم بها ميراثا» اين ارث که شد «و كان نصيب المدعين وقفا» اگر تلفيقي شد؛ بعضيها سوگند ياد کردند بعضيها سوگند ياد نکردند، آنها که سوگند ياد کردند به مقدار نصيبشان ميشود وقف، آنها که سوگند ياد نکردند چون حجتي نداشتند ملک آنها خواهد بود. «و إن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي طلقا» همين است که اگر دو نفرشان سوگند ياد کردند دو نفر ديگر سوگند ياد نکردند، نصيب اينها هر چه ميشود، چون برابر ارث هر کدام نصيبي دارند، چون سوگند هر کسي نسبت به حوزه مال خودش است وگرنه نسبت به نصيب ديگري سوگند ياد بکنند که اثر ندارد. اين ورثه نسبت به سهم خودش وقف بودن ثابت ميشود، نسبت به سهام ديگران وقف بودن ثابت نميشود «ثبت نصيب الحالف وقفا و کان الباقي طلقا» حالا که طلق شد چکار ميکنند؟ دو تا کار ميکنند: «يقضى منه الديون» اولاً، گرچه در مسئله ارث در بخشي از ادله کلمه ارث قبل از دين ذکر شده اما حکم فقهياش اين است که بعد از اينکه مسائل تجهيز ميت را از اصل مال خارج ميکنند، اول دين است بعد ثلث است بعد ارث. ميفرمايد «يقضي منها الديون» آن وقت «و يخرج الوصايا و ما فضل ميراثا» پس ظاهر قرآن با فاء و امثال ذلک نيست مسئله ارث مقدم بر ثلث واقع شده است اما آن حکم فقهياش اين است که اول دين است بعد ثلث است بعد ميراث؛ لذا برابر همان کار مسلّم فقهي مرحوم محقق هم اينطور فتوا داد «يقضي منه الديون»، يک؛ و «و يخرج الوصايا» گفت ثلث مرا بدهيد به اين وصيت عمل بکنيد، اين دو؛ «و ما فضل ميراثا» ارث در بخش سوم قرار ميگيرد؛ گرچه در آيات به حسب ظاهر ارث قبل از دين ذکر شده اما چون با فاء و امثال ذلک نيست که ترتيب را بفهماند، فقط تقديم ذکري است لذا بعد از تجهيز ميت، اول دين است بعد ثلث است بعد ارث.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . عوال اللئالی، ج1، ص223.

[2] . شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص84و85.

[3]. سوره نساء، آيه11.

​​​​​​​