أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل سوم از فصول مربوط به نظر ثالث در ميراث غرقي و مهدوم عليهم است. ظاهراً سرّ اينکه براي اين مطلب يک فصل مستقل باز کردند احتمال تعبدي بودن اين حکم است وگرنه مطابق قواعد اوليه هم اگر باشد و جميع افرادي که در چنين حوادثي رحلت ميکنند، ميميرند، حکمشان يکسان باشد، عنوان خاص ندارد، کساني که دستهجمعي مردهاند، خواه در اثر غرق باشد يا در اثر فرو ريختن سقف خانه باشد، با ديگران يکساناند. حوادثي که مرگ دستهجمعي را به همراه دارد قاعدهاش اين است: آن که مال ندارد که سخن از اين نيست که چگونه ارث ميدهد يا اگر ربط نسبي يا سببي بين اينها نباشد باز جا براي اين بحث نيست، اگر ربط سببي و نسبي باشد، تاريخ معلوم باشد، مقدم ميشود مورث، متأخر ميشود وارث و اگر تاريخ يکي معلوم باشد ديگر معلوم نباشد، حالا استصحاب که ميکنيم آن اصل مثبت ميشود، تأخر ثابت ميشود يا نه، همان قواعد خودش را دارد باب جدايي نخواهد داشت.

اصرار اينکه براي اين، باب جدايي است، همان احتمال تعبد است و احتمال تعبد هم بسيار بعيد است، گرچه مرحوم صاحب جواهر و امثال ايشان خيلي مايلاند به اينکه جريان تعبد را تقويت کنند ولي اينها تمثيل است نه تعيين. حالا اگر سائل سؤال ميکرد که اگر در جبهههاي جنگ بود يا بمباران بود يا بيماريهاي واگير و دامنهدار و سرايتکننده بود يا حوادث دسته جمعي ديگر بود، باز حکم همينطور است.

پرسش: شما فرموديد که اصل اولي يک چيز را اقتضا دارد روايت مخالف آن است!

پاسخ: بله روايت مخالف است.

پرسش: بر همين اساس شايد صاحب جواهر اينگونه ميفرمايد!

پاسخ: بله، روايات مخالف آن است اما اينها تعيين است يا تمثيل؟ الآن هم ما همان حرف را داريم که روايات مخالف آنهاست.

پرسش: اقتصار بر مورد نص ...

پاسخ: اقتصار در جايی است که خود امام(سلام الله عليه) چنين حکمي دارد اما سائل اين را سؤال کرده است. اگر سائل طور ديگري سؤال ميکرد همين حکم بود، چون اين را آدم هر چه بحث ميکند، فحص ميکند، ميبيند خصيصهاي براي غرق و فروريختن سقف نيست، اگر سائل سؤال ديگري ميکرد که اينها در مسئله غرق نبود در مسئله وباي فراگير بود باهم مردهاند، بيماريهاي ديگر بود باهم مردهاند، حوادث ديگر بود باهم مردهاند، حضرت شايد همينطور جواب ميداد.

غرض اين است که اين يک تعبد محض باشد که اگر سقف خانه فرو بريزد حکم اين است، سقف مسجد فرو بريزد مثلاً اينطور نيست، اين خيلي بعيد است؛ سقف مغازه فرو بريزد، سقف مدرسه فرو بريزد اين حکم را ندارد، سقف خانه اگر بيايد(فرو بريزد)  اين حکم را دارد، اين خيلی بعيد است؛ اگر رفتند شنا بکنند باهم غرق شدند اين حکم را ندارد ولي اگر سوار کشتي شدند و رفتند غرق شدند اين حکم را دارد، اينها خيلي بعيد است. البته تصالح حرف خوبي ميزند منتها عمده آن است که اين تصالح، احتياط واجب است يا احتياط مستحب؟ بله، تصالح که بشود هيچ حرفي در اين نيست در هر موردي صلح خير است ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[1] اما حالا واجب است احتياطاً تصالح کنند؟ نه، آن هم بعيد است.

غرض آن است که آدم هر چه فحص ميکند که آثار تعبد را در اين نصوص پيدا کند سخت است. برخي که به نص تمسک ميکردند، اين دليل نيست به اينکه در خصوص اين مورد تمسک بکنند در جاهاي ديگر تمسک نکنند، محل ابتلا نبود و مانند آن. «علي أي حال» اين فرمايش را بايد خواند، روايات فراواني که در اين باب هست همه اينها بايد جمعبندي بشود تا روشن بشود  که استفاده تعبد محض در اين جريان که فقط سقف خانه اگر فرو بريزد اين حکم را دارد اما سقف مسجد يا مدرسه اگر باشد اين حکم را ندارد، اگر سوار کشتي بشوند و غرق بشوند اين حکم را دارد، اگر بخواهند شنا بکنند يا در اثر طغيان آب يا سيل عمومي و فراگير بيايد اينها غرق بشوند اين حکم را ندارد، اين خيلي بعيد است.

بنابراين ما بار ديگر بايد اين متن را و همچنين روايات را مرور بکنيم عمده اين است «فهاهنا امور ثلاثة»: امر اول اين است که اصول و قواعد اوليه مقتضايش چيست؟ امر دوم آن است که مقتضاي نصوص چيست؟ امر سوم آن است که نصوص همين است تعيين است يا اينها به عنوان مصداق روشني است که مورد سؤال است و تمثيل است؟

در طليعه فصل سوم فرمودند که «و هؤلاء يرث بعضهم من بعض» اين درست است. بعضي اشکال کردند که چطور در جنگ نهروان «بعضهم من بعض» نکردند! خب آنها معلوم نبود که وارث يکديگرند؛ اگر در جنگ نهروان يا مانند آن که بسياري از اينها همزمان کشته شدند، اگر بين ورثه توارث دو جانبهاي نبود، معلوم نبود که اينها وارثاند، اينها پيوند نسبي دارند پيوند سببي دارند.

«و هؤلاء يرث بعضهم من بعض إذا کان لهم أو لأحدهم» در صورتي که عامل ارث باشد يعني پيوند نسبي يا سببي باشد «إذا کان لهم أو لأحدهم مال» يک «و کانوا يتوارثون» از انساب هم باشند يا از اسباب هم باشند، اين دو شرط «و اشتبهت الحال في تقدم موت بعض علي بعض» اين سه رکن. صورت مسئله بايد اين عناصر محوري سهگانه را داشته باشد، گاهي هم ممکن است شرط بعدي هم باشد.

پس اگر يکي از اين عناصر محوري سهگانه نبود، يعني اگر مال نبود يا توارث نداشتند يا سبق و لحوقشان مشخص بود اين حکم «يرث بعضهم من بعض» را ندارند «فلو لم يکن لهم مال» يا يکي مال داشت يکي ديگر مال نداشت اين شرط اول اگر از دست رفت؛ دو: «أو لم يکن بينهم موارثة» پيوند نسبي يا سببي، نه به هيچ نسبي از انساب و نه به هيچ سببي از اسباب توراث نبود «أو کان أحدهما يرث دو صاحبه کأخوين لأحدهما ولد» دو تا برادرند باهم غرق شدند، يکي فرزند دارد يکي فرزند ندارد، آن که فرزند دارد وارثش مشخص است، اينکه فرزند ندارد از محل بحث بيرون است «سقط هذا الحکم» يعني اين حکم اينجا جايي ندارد موضوع ندارد «و کذا لو کان الموت لا عن سبب» باهم اتفاق افتاده، در يک روز يکی تصادف کرده مرده، يکی بيمار بوده مُرده، اينها که هيچ «أو علم اقتران موتهما» در صورتي که بدانيم با هم مردند اين حکم نيست «أو تقدم أحدهما علي الآخر» آنجا هيچ کدام ارث نميبرند، اينجا اين متأخر ارث ميبرد.

عمده اين فرع است «و في ثبوت هذا الحکم بغير سبب الهدم و الغرق مما يحصل معه الاشتباه تردد» اين بعيد است که تعبد خاصي در خصوص مسئله غرق و هدم بيت باشد «و کلام الشيخ» شيخ طوسي(رضوان الله تعالي) در نهايه «يؤذن بطرده» يعني مطّرد است «مع اسباب الاشتباه» در هر جايي که معلوم نباشد کدام مقدم است کدام متأخر، هر چه که شد حکم همين است، اين نص آنجا را شامل ميشود که «يتوارثان» هر جا که باشد منتها بر نهايه مرحوم شيخ خيلي تکيه نميکنند ميگويند نهايهاش آماده براي تحقيق فقهي نيست، بر مبسوطش تکيه ميکنند.

«إذا ثبت هذا» يعني اگر اين شرايط بود. حالا تحرير صورت مسئله اين است، قول مرحوم شيخ طوسي در نهايه اين است که روي نهايهاش خيلي تکيه نميکنند که اين مخالف مسئله باشد «فمع حصول الشرائط» که وارث يکديگر باشند، مال داشته باشند سبق و لحوق مشخص نباشد «يورث بعضهم من بعض و لا يورث الثاني مما ورث منه» دو مطلب است: يکي توارث دو جانبه است، يکي اينکه اين مالي که از راه ارث به دست آمده، آن يکي از اين مال ارث نميبرد وگرنه تسلسلي است، تسلسل دو جانبه لا ينقطع است، حالا مال خودشان که هيچ، زيد از عمرو ارث بُرد مالي پيدا کرد عمرو هم از زيد مالي پيدا کرد و ارث بُرد آن وقت آن دوباره از اين مال الإرث ارث ببرد اين هم دوباره از آن مال الإرث ارث ببرد تسلسل ميشود.

پرسش: ... در رياضيات ... حد تعيين می­کنند

پاسخ: نه، يعني حد ندارد تا تمام بشود!

فرمود: «إذا ثبت هذا فمع حصول الشرائط» دو تا مطلب است: يک «يورث بعضهم من بعض» دو «و لا يورث الثاني مما ورث منه» يعني از اين مال الإرث ارث نميبرند، از مال اصلياش ارث ميبرند، هر مالي که زيد داشت عمرو از آن ارث ميبرد اما اين مالي که عمرو از آن ارث بُرد، از اين مال، زيد ارث نميبرد، هر مالي که زيد داشت عمرو از آن ارث ميبرد، آن مقداري که ارث بُرد کسي از آن ارث نميبرد «و لا يورث الثاني مما ورث منه» از مال او ارث ميبرد اما از «مما ورثه منه» ارث نميبرد اما اين «و قال المفيد رحمه الله يرث مما ورثه منه» از آن هم ارث ميبرد تا تمام بشود بالاخره. «و الأول أصح» که آن «لا يصح» براي اينکه شما ناچاريد که چون تقدم و تأخر مشخص نيست، وقتي ميخواهيد بگوييد زيد از عمرو ارث ميبرد بايد فرض کنيد که عمرو متقدم است و زيد متأخر و زيد از عمرو ارث ميبرد، وقتي که عمرو از زيد ميخواهد ارث ببرد بايد فرض کنيد که زيد متقدم است عمرو متأخر، اين يک مرحله، اين درست است. دوباره وقتي زيد از عمرو ارث ميبرد همين زيدي که اين را متقدم فرض کرديد بايد در بار دوم، متأخر فرض کنيد، اينکه نميشود! شما به چند نحو صورت مسئله داديد اين فرض خيالي نيست که آدم خيالبافي کند «و قال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه و الأول أصح» چرا؟ «لأنه إنما يفرض الممكن» فرض در جايي است که چنين حکمي ممکن باشد «و التوريث مما ورث يستدعي الحياة بعد فرض الموت و هو غير ممكن عادة» شما اول گفتيد زيد از عمرو ارث ميبرد بسيار خوب! يعني چه؟ يعني فرض کرديد که زيد متأخر است عمرو متقدم، بعد گفتيد که عمرو از زيد ارث ميبرد، اينجا هم معقول است، يعني عمرو متأخر و زيد متقدم، در يک فرض زيد متقدم، در يک فرض عمرو متأخر است، اين تبعد هم بود. حالا دوباره زيد بخواهد از عمرو ارث ببرد يعني همين زيدي که ما او را متقدم فرض کرديم بايد متأخر فرض کنيم، گاهي هم متقدم فرض کنيم هم متأخر فرض کنيم، دو  فرض که نميشود. بنابراين اين جا ندارد که از اين مال ارث ببرند، از آن مال اصلي خودشان بله ارث ميبرند «و الأول أصح لأنه إنما يفرض الممکن» شما ميخواهيد فرض کنيد بسيار خوب، چيزي را که ممکن است فرض کنيد نه يک چيز محال؛ هم متقدم فرض کنيد هم متأخر، اينکه نميشود «و التوريث مما ورث» اين «يستدعي الحياة بعد فرض الموت» شما زيد را يک وقت وارث فرض ميکنيد يک وقت مورث، آنجا که وارث فرض ميکنيد يعني متأخر است، آنجا که مورث فرض ميکنيد يعني متقدم است، دوباره وقتي ميخواهيد همانجا ارث به او بدهيد، يک بار متقدم می شود يک بار متأخر، چند بار فرض ميکنيد؟ «و هو غير ممکن عادة (و لما روي: أنه لو كان لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له)»[2] بسيار خوب، حالا يکي مال داشت يکي مال نداشت، اينکه مال نداشت بالاخره ارث ميبرد، قبلاً مورث نبود حالا ميشود وارث، براي اينکه آن يکي از اين ارث نميبرد چون اين مالي ندارد، حالا  که مال پيدا کرد از او ارث ميبرند. زيد و عمرو باهم مردند، زيد مال دارد عمرو مال ندارد، گفتيد آن که مال ندارد ارث ميبرد، آن که مال دارد ارث ميدهد بسيار خوب، آن که مال دارد ارث نميبرد چون آن ديگري مال ندارد، حالا که ديگري از اين يکي مال گرفت، ارث گرفت صاحب مال شد، اينکه نميشود باز اين از او ارث ببرد!

حالا اين فرع بعدي است که دارند ذکر ميکنند. اصل مسئله درست است يعني اگر روي قواعد اوليه باشد که يکي مال داشته باشد يکي نداشته باشد حکم معلوم است، هيچ کدام مال نداشته باشند حکم معلوم است، سبق و لحوق مشخص باشد حکم معلوم است، اينها صوري است که معلوم است و قواعد اوليه هم همه را تأييد ميکند. عمده آن است که هر دو مال دارند، هر دو پيوند نسبي دارند و تاريخ هر دو هم مجهول است. صورت مسئله همين سه عنصر است يعني توارث دارند، مال دارند تاريخ هر دو هم مجهول است، اينجا فرمود توارث دو جانبه است و توارث دو جانبه يک مرتبه است اين هم روشن است. اينهايش خيلي آسان است اما حکم مخصوص اينهاست يا دو نفر هستند باهم نسبت دارند، در همين بيماري کرونا باهم مثلاً رحلت ميکنند اينها حکمشان چيست؟ ميفرمايد اثبات اينکه اين مخصوص اين باشد اين خيلي بعيد است.

باب دوم که حضرت فرمود ابوحنيفه از جاي ديگر شنيده از خودش نيست، اين روايتي که خوانده بوديم اين بود يعني وسائل جلد 26 صفحه 309 باب دوم که اين روايت در بحث ديروز يک مقدارش خوانده شد مرحوم کليني «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» اين يک طريق و طريق ديگر: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» که اين روايت معتبر است «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» که او از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) سؤال ميکند «سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتٍ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ مُجْتَمِعِينَ» جمعي نشسته بودند سقف فرو ريخت «فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» يک توارث متقابل است، همه از يکديگر ارث ميبرند «قُلْتُ» حالا طوري بود که شاگردان اينها به مقامي رسيدند و امامت را حيازت کردند و در برابر اينها قرار گرفتند ميگويد ابوحنيفه - ابوحنيفه شاگرد اينها بود - اين چنين ميگويد، حضرت ميفرمايد بله او هم شنيده است. «قُلتُ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَدْخَلَ فِيهَا شَيْئاً» حرف تازهاي وارد کرد حضرت فرمود: «وَ مَا أَدْخَلَ قُلْتُ» گفتم که «رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ وَ الْآخَرُ مَوْلًى» دو تا غلام بودند، برادر هم بودند، يکي غلام من بود يکي غلام ديگري «رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَايَ» مولا هم به عبد ميگويند هم به مالک «و الآخَرُ مَوْلًى لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ» صد هزار درهم داشتند آن عبد ديگر «وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا» و غرق شدند «فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا» عرض کرد حکم در اينجا چيست؟ فرمود: «كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ» خود اين شخص که مُرد اين از آن برادرش ارث ميبرد «وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‏ءٌ» آن کسي که مال داشت او سهمي نميبرد، براي اينکه او مالي نداشت که ارث ببرد، اين از باب سالبه به انتفاء موضوع است، نه براي اينکه اين وارث نيست «كَانَ الْمَالُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ شَيْ‏ءٌ» از راه ديگر جبران کنيم نيست، مال ندارد «قَالَ فَقَالَ» اين را به عرض حضرت رساند که ابوحنيفه اينطور ميگويد، حضرت فرمود که «لَقَدْ سمعها» نه «شَنَعَهَا» بله او هم شنيده اين حرفها را، اين مطالب را از ما شنيده است.

اين روايت را مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» که اين هم، سند پاياني همان ابن أبي عمير است نقل کردند.

اين را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) با سند ديگر نقل کرد، پس اعتبار اين سنداً مشخص است که محمدين ثلاث نقل کردند، مضمونش هم روشن است.

روايت دوم را مرحوم کليني نقل کرد «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ» از يک طريق، و طريق ديگر «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج» که اين هم معتبر است، اين جريان سماعه و ابن سماعه و اينها، غالباً ميگويند مضمره سماعه، اين مضمره نيست اين قلم و کاغذ و اينها دستش بود ميرفت خدمت حضرت، در صدر مسئله ميفرمود که سؤال کردم از حضرت يا وجود مبارک ابي ابراهيم چنين فرمود، بعد پنج شش تا سؤال يا کمتر و بيشتر است در دومي و سومي «و عنه و عنه و عنه» دارد، اول در بالا نوشت که اين را در محضر امام باقر شنيدم يا امام صادق يا فلان امام شنيديم، از حضرت سؤال کرديم حضرت اين جواب را داد بعد جمله دوم و سؤال سوم و سؤال چهارم را ضمير ذکر ميکند، اينها مضمره نيست مضمره اين است که اصلش را نقل نکند، اينجا که مسند است دارد که «عنه» از امام صادق(سلام الله عليه) دومي را دارد «و عنه و عنه و عنه».

پرسش: مضمره است به دست ما نرسيده است!

پاسخ: ما اگر کوتاهي نکنيم اصلش را ببينيم براي ما مسند است، ما فقط جواهر را ميبينيم ميگوييم مضمره است! خدا غريق رحمت کند در درس امام، کسي روايت را از رسائل نقل کرد امام فرمود «عليکم بالوسائل لا الرسائل»! «عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاج عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ سَقَطَ عَلَيْهِمَا الْبَيْتُ فَمَاتَا» حضرت فرمود: «يُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ» اينها هر دو ارث ميبرند، «فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا شَيْئاً» حضرت فرمود: «وَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ» حالا اينجا سؤال از رجل و إمرأه بود، آن سؤالي که از ابي حنيفه کردند «رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ» اين بعد از فتح ايران، به ايرانيها که مثلاً در دست آنها بودند ميگفتند اين مولاست،   موالي است، از ايرانيها به عنوان موالي ياد ميکردند چون اينها را برده ميگرفتند وقتي که فتح کردند.

پرسش: اين موالي به معناي همپيمان نيست؟...

پاسخ: حالا ممکن است ولي ظاهراً موالي که ميگويند همين است.

پرسش: اگر مولی باشد ...

پاسخ: اگر مولاي مکاتب باشد و امثال ذلک باشد مالک ميشود.

پرسش: ...

پاسخ: آنجا بله اما اگر مکاتب باشد مالک ميشود. معمولاً از بردگان و اينها به موالي ياد ميکردند  

پرسش: ... خيلي از ايرانيها برده نبودند اما همپيمان می شدند برای اينکه ...

پاسخ: بله چون اينها به اسارت در نيامده بودند. اينها مهاجران جنگي بودند، مسافراني بودند که بعد از اينکه اسلام اينها را زنده کرد رفتند کوفه.

پرسش: در زماني که بوده آن زمانها از زمان فتح خيلي گذشته بود.

پاسخ: بله اگر از همانها سؤال کنند اينکه معلوم نيست ايراني باشد. سخن در اين است که وقتي که ايراني ميگفتند آن وقت ميگفتند موالي، نه اينکه اين روايت راجع به ايرانيها باشد. حضرت فرمود که ابوحنيفه حرف تازهاش چيست؟ «قُلْتُ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ أَعْجَمِيَّيْنِ لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِيهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ» يعني کسي که اينها را آزاد کرده، اينها اعجمي هستند، مال دارند و غير از مولايشان کسي نيست، مولا هم سبب ولاء دارد ولاي عتق، سببي وارث است نه نسبي «لَيْسَ لَهُمَا وَارِثٌ» يعني وارث نسبي «إِلَّا مَوَالِيهِمَا» که وارث سببي است «أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَةٍ» يعني چيزی سکههايي که رايج است، سکه رايج مملکت «احدهما» اين است و ديگري «ليس له شيء رکبا سَفِينَةً فَغَرِقَا» غرق شدند آن وقت «فَأُخْرِجَتِ الْمِائَةُ أَلْفٍ» اين پول در آمد «كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا» حضرت فرمود: «تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ» او که «ليس له شيء» که مورث نيست، آن که «له شيء» وارثش همين يکي است.

تا اينجايش همان حرفي بود که امام فرمود «قَالَ فَقَالَ مَا أَنْكَرَ مَا أَدْخَلَ فِيهَا» من آن حرفي که او زده را انکار نميکنيم، اين صدق است «صِدْقٌ» حرف راست زده است «وَ هُوَ هَكَذَا» همينطور هم است «ثُمَّ قَالَ يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى مَوْلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ يَرِثُهُ مَولي الْآخَرِ» نه موالي «فَلَا شَيْ‏ءَ لِوَرَثَتِه»[3] آنها که مال داشتند ورثه او چيزي سهم نميبرد، اين برادر فقط ارث ميبرد، اينها سببي بودند بالاخره اين حرف تازهاي نيست دو تا برادرند، اين دو تا برادر با مولايشان رابطه سببي دارند با خودشان رابطه نسبي دارند_ دو برادر را فرض کرده بودند ديگر_ فرمود اين ارث ميبرد. بنابراين ابوحنيفه حرف تازهاي نزد، همان حرفهايي که ما گفتيم را او هم ياد گرفت.

اين باب دوم؛ در باب سوم و چهارم و پنجم هم چند تا روايت است که إنشاءالله در بحث فردا ميخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . سوره نساء، آيه128.

[2] . شرائع الاسلام، ج4، 43و44.

[3] . وسائل الشيعه، ج26، ص309و310.