أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فصل سوم از فصول کتاب وصايت شرايع مربوط به احکام وصيت کننده است. بخشي از اين مطالبي که در فصل سوم ذکر ميکنند مربوط به فصل اول است در حقيقت، ولي در فصل سوم ذکر ميکنند. فصل سوم اين است که موصيبه چه چيزي بايد باشد؟ اين موصيبه بايد که بيشتر از ثلث نباشد؛ اما لازم نيست وزنش يا کيلش، معلوم باشد، چرا؟ براي اينکه اينها نظير بيع نيست که اگر وزنش معلوم نباشد کيلش معلوم نباشد غرري باشد منتها هنگام تنفيذ اگر بيش از ثلث است بايد برگردد و يا به اجازه باشد لذا اگر مقدارش مجهول باشد جهل به مقدار موصيبه مضر نيست، نظير جهل مبيع نيست چون آنجا معامله است عوض دارد و اگر نباشد غرري است، اما وصيت نميتواند غرري باشد، بگويد آنچه در اين صندوق هست اين ثلث من است يا آنچه در اين کيسه است اين ثلث من است، آنچه در اين انبار است ثلث من است، مقدارش چه معلوم باشد چه مجهول، غرري در کار نيست مگر اينکه هنگام اجرا معلوم بشود که بيش از ثلث است که به اذن ورثه محتاج است، لذا در مسئله بيع اگر مبيع مجهول باشد باطل است و اگر ضميمه بشود مبيع معلومي، با اين معامله صحيح است و خياري است و خيار تبعض صفقه دارد.

پس يا معامله باطل است اگر آن مجهول وحده باشد يا صحيح است و خياري است اگر ضميمه داشته باشد و آن ضميمه معلوم باشد، نظير عبد آبق. عبد آبق اگر تنها فروخته بشود معامله باطل است، اگر با ضميمه فروخته بشود که آن ضميمه معلوم است معامله صحيح است منتها خيار تبعض صفقه دارد. در اينگونه از موارد، نه وصيت باطل است نه وصيت خياري است، منتها اگر بيش از ثلث باشد باطل نيست نياز به اذن ورثه دارد، يک وقت است که ميگوييم بيع فضولي باطل است، آنهايي که اجازه را کافي نميدانند نه ناقل ميدانند و نه کاشف، يک وقت ميگوييم نه، بيع فضولي منوط به اذن «من له المِلک أو له المُلک» است، اينجا وصيت زائد بر ثلث باطل نيست، بيع يا تنفيذش به عهده کسي است که «له الإرث» اگر امضاء کرد کلّش درست است و اگر امضاء نکرد کلّش درست نيست.

بنابراين چندين فرق بين بيع و وصيت است. در بيع، اگر کالاي مجهولي را به تنهايي بفروشند چون غرري است معامله باطل است اگر ضميمه بکنند با يک کالاي معلومي  بيعش صحيح است بيع اين مشکلي دارد خيار تبعض صفقه دارد معامله باطل نيست، چون خيار از احکام معامله صحيحه است ضمّ معلوم به مجهول، مثل اينکه ضميمه بکند بگويد آنچه که در اين دو ليتر شير با آنچه که در پستان آن گوسفند يا آن شتر است، اين معامله ضمّ مجهول و معلوم معامله را باطل نميکند، معامله لازم را خياري ميکند، اما در اينجا اينطور نيست که وصيت باطل باشد يا وصيت خياري يا متزلزل باشد. نسبت به مازاد بر ثلث ميخواهند تنفيذ بکنند يا نکنند.

اين است که وقتی ايشان فرمودند «و يقدر کل واحد» از اينها، که صحيح است يا عين باشد يا منفعت به قدر ثلث ترکه و بيشتر از ثلث نباشد، اين تحديد گاهي دو طرفه است گاهي يک طرفه است، تحديد دو طرفه نظير دماء ثلاثه که کمتر از سه روز نباشد بيشتر از ده روز نباشد، اما تحديد يک جانبه نظير مسافت که مسافت کمتر از هشت فرسخ نباشد براي قصر نماز و ترک روزه، اگر گفتند ثمانية فراسخ، نه معنايش اين است که نه کمتر از هشت فرسخ و نه بيشتر از هشت فرسخ، نظير کُر، اگر گفتند ثلاثة اشبار، معنايش اين است که کمتر نباشد نه بيشتر.

«فتحصل» که «أنّ الحدّ علي قسمين» يا دو جانبه است نظير دماء ثلاث که کمتر نباشد و بيشتر هم نباشد، يا يک جانبه است نظير کُر و نظير مسافت و امثال ذلک که کُر کمتر از اين مقدار نباشد نه بيشتر از اين نباشد، در جريان مسافت براي قصر نماز کمتر از هشت فرسخ نباشد نه بيشتر، اينجا هم به عکس است يعنی بيشتر از ثلث نباشد، نه کمتر از ثلث نباشد! پس گاهي به لحاظ نفي زائد است نظير وصيت، گاهي به لحاظ نفي اقل است نظير کُر و نظير مسافت و امثال ذلک گاهي دو جانبه است نظير دماء ثلاثه.

«فتحصل أن هاهنا امورا ثلاثه»: تحديد يا دو جانبه است، يا از جانب أقل است يا از جانب اکثر. در مسئله کُر و مسئله مسافت و امثال ذلک، تحديد به لحاظ أقل است و در مسئله وصيت و امثال وصيت تحديد به لحاظ اکثر است، منتها به لحاظ اکثر بودن، اين منوط به اذن ورثه است اگر ورثه اذن دادند و امضا کردند کافي است. فرق ديگري که مسئله وصيت با مسئله بيع دارد اين است: وصيت فضولي اين است که - همان که در بحث ديروز اشاره شد - وصيت بکند که اگر فلان شخص مرده است فلان شيء يا آن فلان زمينش مال فلان مؤسسه باشد، اين فضولي است. اگر اين را بخواهند امضا بکنند، آن اختلافي که در بيع فضولي است که آيا اجازه کاشف است يا ناقل، اصلاً اينجا نميآيد، در آنجا بعضي بر آن هستند که اجازه ناقل است و از هم اکنون مِلک او ميشود، اين وسطها مِلک آن طرف باقي بود، يک، جميع نمائات متصل و منفصل مال او بود، دو، از هم اکنون اين منتقل ميشود به خريدار، بنا بر اينکه اجازه ناقل باشد، اگر اجازه کاشف باشد در حين بيع منتقل شد به خريدار، يک، جميع نمائات متصل و منفصل مال خريدار است، دو، اين فرق اساسي بين کشف و نقل است. اينجا الا و لابد کشف است و سخن از نقل نيست، ديگر معنايش اين نيست الآن که او مرده است من الآن امضاء کردم وصيت را به لحاظ الآن! نه، آن وصيتي که او کرده بود در زمان حيات خودش، من آن را انجام دادم. پس اين اگر هيچ فاصلهاي نباشد همان لحظهاي که مُرد اين نزاع پيش بيايد، اين خيلي فرقي بين کشف و نقل نيست، چون در زمان حيات وصيت کننده که همه درآمد و نمائات متصله و منفصله مال خود وصيت کننده است و به موصيله نميرسد، نظير وقف و امثال ذلک که نيست، اما بعد از موت اگر مثلاً يک سال يا دو سال گذشت و اين اختلافات بود تا امضاء بکنند، جميع نمائات متصله قبلي مال موصيله است و اين امضاي ورثه به صورت نقل باشد نيست، الا و لابد به صورت کشف است.

اينکه فرمودند «و يتقدر کل واحد منها بقدر ثلث الترکة فمادون» يعني اين حد و تحديد به لحاظ مافوق است به لحاظ مادون نيست «و لو أوصى بما زاد بطلت» اين وصيت «في الزائد خاصة» اين «بطلت» يعني «احتاجت الي اذن الورثة إلا أن يجيز الوارث» اين «بطلت» را نبايد بگويند يعني معلَّق است اگر ما قائل شديم به اينکه اجازه لاحق کافي است نظير اجازه فضولي، نبايد بگوييد «بطلت».

  يک وقت است که در مسئله بيع، حالا اگر بيع فضولي کرد همانطوري که در اصل بيع اگر کالا غرري باشد معامله باطل است ولي اگر ضميمه غرري باشد معامله صحيح است لکن خياري است، در جريان بيع فضولي هم همينطور است اگر يک زمين را  که مال چند نفر است فضولا فروخت، بعد شرکاء و مالکان بعضي امضاء کردند و بعضي امضاء نکردند، اين معامله فضولي است، اولاً، امضاي مالکان اثر دارد، ثانياً، جريان کشف و نقل اينجا جاري است، ثالثاً، جريان تبعض صفقه اينجا جاري است، رابعاً، جريان خيار تبعض صفقه هم اينجا هست، خامساً، اين احکام پنجگانه در آنجا جاري است، چرا؟ براي اينکه اگر زميني مال چند نفر بود، اين حالا يا عمداً يا در اثر سهو، اين زمين را فروخت يا اين خانه را فروخت که مال چند نفر بود، بعد خيال کرد که مال خودش است و امثال ذلک، بعد مالکان متوجه شدند و مدعي شدند، بعد ثابت شد که اين زمين يا آن خانه مال مالکان است، پس اينجا اين بيع ميشود فضولي، اگر همهشان اجازه دادند کلاً صحيح است و ميشود لازم، اگر همه رد کردند، ميشود باطل، اگر بعضي اجازه دادند بعضي رد کردند، قبول و نکول اينها معنايش تبعض صفقه است، آن مقداري که اجازه دادند صحيح است آن وقت مسئله کشف و نقل اينجا هم خواهد آمد، آنها که اجازه ندادند اين معامله باطل ميشود، از آن به بعد خريدار خيار تبعض صفقه دارد.  

همه اين احکام پنجگانه آنجا جاري است اما اينجا هيچ کدامش جاري نيست. اينجا اگر وصيت کرده است که اين زمين را به ديگري بدهيد، حالا معلوم شد که مال او نيست اشتباهي بود، پس اين ميشود فضولي، ورثه بالاخره آمدند امضاء کردند، مسئله کشف و نقل در اينجا مطرح نيست الا و لابد کشف است، سخن از نقل نيست. اگر همهشان امضاء کردند، اين صحيح است کلاً، اگر بعضي قبول و بعضي نکول کردند خيار تبعض صفقه در آن نيست، نه معامله، معامله تبعض صفقهاي ميشود و نه خيار، خيار تبعض صفقهاي ميشود تا ما بگوييم که چون تبعض صفقه دارد طرف خيار دارد، اين تمليکي است و عنايتي است يا اعطايي است که کرده حالا يا کم يا زياد.

بنابراين درست است که معامله فضولي هم در وصيت است هم در بيع، اما اينطور نيست که آنچه در بيع است پا به پاي او در وصيت هم باشد، چون در وصيت «يغتفر» چيزي که «لا يغتفر في البيع» در بيع مسئله غرر است و بطلان معامله، اينجا غرر نيست، در بيع ضميمه معلوم و مجهول خيار تبعض صفقه ميآورد اينجا خيار تبعض صفقه نمی­آورد، لذا فرمود: «و لو أوصي بما زاد بطلت في الزائد خاصة الا أن يجيز الوارث و لو کانوا» اين ورثه «جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة»[1] اين «نفذت» هم اجازه نافذ است هم کاشف است، ديگر ناقل نيست که از الآن، دو ماه يا سه ماه از مرگ اين وصيت کننده گذشت که اين نمائات متصل يا منفصل متخلّل مال ورثه بشود، اينطور نيست، اين نمائات متصل و منفصل هم مال آن موصي ميشود که به موصيله منتقل ميشود.

حالا بعضي از رواياتي که مربوط به مسئله است اين روايت هم اشاره بشود و بخوانيم. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل، جلد نوزده، صفحه 275، باب يازده: «بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِي الزَّائِدِ» اين «بطلت» يعني فعلاً لازم نيست چون در اين کتابهاي فقهي آمده «بطلت» مرحوم صاحب وسائل هم تعبير به بطلان کرد! بلکه «توقفت» «إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَارِثُ» اگر باطل باشد که اجازه بعدي اثر دارد، اين توقف دارد بر اجازه و اجازه بعدي تصحيح ميکند،«بطلت» يعني لازم نيست مجاز است، اين يک. مطلب ديگري که إنشاءالله بعداً مطرح ميشود منجزات مريض مقدم بر وصيت است که بحث فقهي جداگانهاي دارد.

در اين باب يازده چندين روايت است. روايت اول را که مرحوم کليني نقل ميکند «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» اين است: «قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع ـ أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَ تَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً» شِقص يعني جزء[2]، يعني زميني که چند جزء دارد چند سهم است «فِي مَوَاضِعَ» نصف را در اينجا دارد، يک ثلث را در آنجا دارد، يک ربع آنجا دارد! «وَ أَوْصَتْ لِسَيِّدِنَا فِي أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» مجموعه آنچه ايشان وصيت کرده اکثر از ثلث است «وَ نَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا» ما هم وصي هستيم و شنيديم که بايد مطابق ثلث باشد و اکثر از ثلث نميشود «وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِكَ إِلَى سَيِّدِنَا» إنهاء يعني منتهي بکنيم[3] و اين سؤال را به عرض شما برسانيم تا جواب فتوا را از شما بگيريم! «أنهاهُ» يعني «اوصله إلي نهايته بل بلّغها إلي نهايته». إنهاء بکنيم يعني به نهايت برسانيم، نهايت و پايان کار فتواي شماست.

«فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا» اگر سيد ما يعني بزرگ ما و مرجع ما اين را امضاء کردند و فتوا به صحّت دادند ما ان را امضا می­کنيم  «وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ» او چون مرجع نهايي ماست پايان کار ما فرمان ايشان است «فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» در همه امور ما اميدواريم که عامل امر ايشان باشيم «قَالَ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ» يعني «لا يثبت»! اين «ليس يجب» معنايش اين نيست که فقط ثلث است حصر است، يعني مازاد بر ثلث نيست، نه کمتر از ثلث نيست، اين تحديد يک جانبه است، گفتند «الا الثلث» چون سؤال در مازاد بر ثلث بود سؤال که در کمتر از ثلث نبود، حضرت که فرمود: «الا الثلث» معلوم ميشود که نهي به لحاظ زائد است، نه به لحاظ اقل. دو جانبه نيست! «لَيْسَ يَجِبُ لَهَا» يعني «ليس يثبت لها» «فِي تَرِكَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ» حالا شما گفتيد که ما اوصياي او هستيم، حالا ببينيد که ورثه چه ميگويند! «وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ كُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» اکثر از ثلث است در اختيار خود شماست، براي شما جايز است که امضاء بکنيد.

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم شيخ طوسي و مرحوم صدوق(رضوان الله عليهما) هر دو با سند خاص خودشان «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ» نقل کردند.

پرسش: ...ابوالحسن ... امام هادی(عليه السلام) است

پاسخ: معمولاً ابوالحسن مطلق امام کاظم(سلام الله عليه) مگر اينکه شاهدي باشد.

پرسش: ...  

پاسخ: بله، لولا اين شاهد خارجي، ابي الحسن مطلق وجود مبارک امام کاظم است.

روايت دوم اين باب که نقل می کند از «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ» که اين مرفوعه است «رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» خود يونس و اينها که موثق هستند «رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿فَمَنْ خافَ مِن‏ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾[4]» يعني چه؟ در قرآن گاهي دارد که ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ در بعضي از آيات دارد که اين وصيتکننده اگر جَنفي کرد ﴿فَمَنْ خافَ مِن‏ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ يک وقت است که يک گناهي کرده است در وصيت، يک مطلب جدايي است، يک وقتي مرتکب جَنف شد، جَنف در قبال حَنف است جنيف در مقابل حنيف است، آنهايي که پايشان کج است وقتي راه ميروند ميبينيد که به طرف راست يا به طرف چپ ميکشند «جَنَفَ» يعني «مالَ إلي اليمين أو مالَ إلي اليسار»[5] يا به طرف راست ميرود يا به طرف چپ ميرود بالاخره کج ميرود، اما «حَنَفَ» يعني «مالَ إلي الصراط المستقيم»[6] پايش مستقيم است. حنيف يعني کسي که مستقيم راه ميرود، نه به طرف چپ کج است نه به طرف راست. جَنيف يعني بالاخره کج است.

 يک وقت است که گناهي است در محدوده ديگري غير از وصيت است آن مطلب ديگري است که فرمود إثم است، يک وقت است که نه، کجروي کرده زيادهروي کرده، تعدّي کرده، از ثلث گذشته به سهم ورثه رسيده است اين آيه هر دو را نفي ميکند ﴿فَمَنْ خافَ مِن‏ مُوصٍ جَنَفاً﴾ که به سهم ورثه برسد يا از آن طرف برود يا نه يک معصيت ديگري بکند کار حرامي را انجام بدهد البته در محدوده وصيت ﴿فَمَنْ خافَ مِن‏ مُوصٍ﴾ آن وصيتکننده ﴿جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ بعد اصلاح بکند خود اين ورثه يا وصي ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ اين تغيير وصيت نداد آن جايي که دارد ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ‏﴾ که درباره وقف و امثال ذلک آمد اين در صورتي است که او حنيف باشد نه جنيف! آنجا دارد که اگر وصيت حنيفانه بود يا وقف حنيفانه بود ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَه‏‏﴾[7] اما اگر وصيتکننده جنيف بود نه حنيف، اين شخص آمده آن کجي را راست کرده ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ تبديل هست اما معصيت نيست. اگر اين کار را کرده ﴿فَمَنْ خافَ مِن‏ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بين ورثه و موصيله و امثال ذلک ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.

آن وقت حضرت اين آيه را معنا کرده ﴿فَمَنْ خافَ﴾ از او جَنف «يَعْنِي إِذَا اعْتَدَى» آن موصِی «فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ»[8] اين ميشود جَنف، اين ميشود إثم. اگر يک وقت اشتباهي اين کار را کرده بله، اما عمداً دارد اين کار را ميکند معصيت است، يعني يک کار تشريعي است دارد انجام ميدهد، مثل اينکه دو نفر شريکاند اين عمداً دارد مازاد بر سهم خودش ميبرد، اين گناه است.  اگر زمان حيات خودش ميخواهد ببخشد ببخشد! ميخواهد وقف بکند وقف بکند! اما حالا که درباره بعد از موت دارد تصميم ميگيرد «بعد الموت» سهمش ثلث است، اين دارد در مال ديگري تصرف ميکند اين ميشود معصيت.

پس بنابراين اين آيه فرمود: ﴿فَمَنْ خافَ مِن‏ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً﴾ و اصلاح بکند ﴿فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ حضرت اين آيه را خوب تفسير فرمودند: «يَعْنِي إِذَا اعْتَدَى» آن وصيتکننده «فِي الْوَصِيَّةِ إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ» اين ميشود معصيت. اين مال چه کسي را وصيت ميکند؟ اينجا انسان نسبت به مابعد بيش از ثلث حق ندارد، مثل اينکه در مال ديگري دارد وصيت ميکند، تعدّي است.  

اين دو روايت را مرحوم کليني بالاصالة نقل کرد و مرحوم صدوق و اينها هم نقل کردند. اما روايت سوم را خود مرحوم شيخ طوسي نقل کرد. روايت سوم که «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» نقل کرد اين است که از وجود مبارک امام صادق سؤال کرد که «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّتِهِ» و اين مجموعه وصيت «وَ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» خود غلام به تنهايي که اکثر از ثلث نيست، چون در غالب موارد شما در کتاب عتق ملاحظه بفرماييد هر جا امر دائر بين عتق و غير عتق بشود، ميگويند «يقدم العتق» آزادي مقدم است، لذا ما در فقه که بيش از پنجاه کتاب است «کتاب الرق» نداريم «کتاب العتق» داريم اساس بر آزاد کردن است، نه اساس بر نگهداري برده و بردهداري و امثال ذلک باشد. خودِ اين غلام را که آزاد کرد، جنبه عتق فضيلتي دارد مقدم بر ساير جنبههاست اين را فرمود دست به آن نزنيد، وگرنه به حسب ظاهر ممکن است آدم بيايد حساب بکند ثلث را، ثلث يک بخشش به غلام برميگردد يک بخشش به آن مسئله مال، بگوييم که مثلاً نيمي از اين غلام آزاد ميشود اين عبد مدبَّر ميشود يا امثال مکاتبه ميشود و فلان، نيمي از مال برگردد، نه! اگر فرض کنيد به جاي غلام باغي بود اينطور نبود که حضرت بفرمايد آن باغ حسابش جداست.

اما در اينجا چون عتق مقدم است فرمود غلام که عتق شده اين سرجايش محفوظ است «يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ»[9] در جاي ديگر کم بگذاريد.

روايت چهارم اين باب که آن را هم باز مرحوم شيخ طوسي «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «فِي رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ» اين بيش از يک بنده نداشت چيزي نداشت  «فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ» گفتند فقط يک بنده بود و اين همه را آزاد کرد و ورثه اجازه ندادند «فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِيهِ»؛ حکم چيست؟ فتوا در اينجا چيست؟ حالا اگر به صورت نزاع باشد سخن از قضاء است اما اگر نه، نزاع نباشد استفتاء باشد منظور فتواست، حالا چون اينجا نزاعي در کار شد، تعبير به قضا کردند «قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ» آنجا که فرمود غلام آزاد ميشود چون مال ديگري داشتند، اينجا چون هيچ مال ديگري ندارند فقط همين عبد است ثلثش آزاد ميشود.

پرسش: ... چون مريض بود بيش از ثلث ...

پاسخ: حالا اين منجّزات مريض نيست اگر منجّزات مريض باشد حکم خاص خودش را دارد. اين دارد ميگويد «حضر الموت» اين کار را کرده است يک وقت است که مريض است منجزّات مريض حکم جدايي دارد «کما سيأتي» يک وقت آخرهاي عمرش است مريض نبود که بگوييم جزء منجّزات مريض بود، اين بيش از اين مقدار مال نداشت و حکمش هم تثليث است «مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِكَ وَ لَهُمْ مَا بَقِيَ»[10] آنها يا امضا ميکنند يا قبول يا نکول.

 روايت پنجم مکاتبهاي است که رازی داشته؛ اينها مال تهران بودند آن روز بعضي محلّات شيعه بودند بعضي سني بودند تا اينکه آن سيد بزرگوار يعنی حضرت عبدالعظيم آمد ايشان خيلي کار کرد و کل تهران و اطرافش را شيعه يکدست و خالص کرد، البته همه اينها به برکت امام رضا(سلام الله عليه) بود وقتي حضرت تشريف آوردند ايران، اينگونه از سادات وارد ايران شدند هر کدام هر جايي رفتند اثرگزار بودند، بسياري از اين سادات آمدند در قم و عده زيادي هم در تهران ساکن شدند، آقاياني که تهران زندگي ميکنند ما آن سالي که در تهران درس ميخوانديم در بسياري از محلّات امامزاده داشت، امامزاده يحيي، امامزاده زيد، امامزاده صالح، اينها به برکت سيد عبدالعظيم آمدند آن تعليمش آن تدريسش، سيد عبدالعظيم خيلي حق دارد! بعضي امامزادهاند و بالاخره جلالت قدرشان محفوظ است اما بعضي معلماند و حوزه علميه دارند! [محضر حضرت عبدالعظيم] در حقيقت حوزه علميه بود، اينکه حضرت امام حسن عسکری(سلام الله عليه) دارد که ثواب زيارت حضرت عبدالعظيم مانند ثواب زيارت سيد الشهداء است، بالاخره چنين استادي ميخواست که بتواند کل اين فضا [ی تهران] را برگرداند، چون ميدانيد و مستحضر هستيد که ايران به دست حضرت امير فتح نشد به دست خليفه دوم فتح شد غالب سرداران و فرماندهان يا از تيم بودند يا از عدي، اينها اهل بيت را نميشناختند، بعد به برکت آمدن امام رضا(سلام الله عليه) و اين گونه از شاگردان حضرت که آمدند وضع ايران برگشت، البته آن جايي که اين سادات و اينها رفتند، آنجايي که نرفتند اينها تا زمان صفويه مشکل داشتند.

در روايت پنجم دارد که «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ فَيُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ» و اين مال هم «بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ» است «هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَصِيُّ فَكَتَبَ تُجَازُ وَصِيَّتُهُ مَا لَمْ يُنْفِذِ الثُّلُثَ»[11] مادامي که از ثلث نگذرد، اينها همان تفسير قرآن است که فرمود: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾[12]. حالا بقيه روايات ميماند برای جلسات بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1] . شرائع الاسلام، ج2، ص191.

[2] . العين، ج5، ص33 ؛ الصحاح، ج3، ص1043.

[3] . ر.ک: العين، ج4، ص93 ؛ المحيط، ج4، ص69.

[4] . سوره بقره، آيه182.

[5] . ر.ک: العين، ج6، ص143 ؛ معجم مقائیس اللغة، ج1، ص486.

[6] . ر.ک: العين، ج3، ص248 ؛ الصحاح، ج4، ص1347.

[7] . سوره بقره، آيه181.

[8] . وسائل الشيعه، ج19، ص275و276.

[9] . وسائل الشيعه، ج19، ص276.

[10] . وسائل الشيعه، ج19، ص276.

[11] . وسائل الشيعه، ج19، ص276.

[12] . سوره نساء ، آيه12.