أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
در اثر تعطيليهاي پيشبيني نشده اين مسئله هشتم را فکر ميکرديم که بحث شد اما بحث نشد. مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) يک مسائل ثمانيهاي را مطرح کردند که هفت مسئلهاش قبلاً مطرح شد، آن مسئله هشتم اين است: «الثامنه» «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، «لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث و كانت في حكم مال الميت» اين اولاً؛ «و إن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين و في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه»[1]؛ خلاصهاش اين است که اگر کسی بميرد و دين داشته باشد اين دين دو قسم است: يا دين مستوعب و فراگير است که محيط به ترکه است يا دين غير مستوعب است. اگر دين غير مستوعب باشد يعني مقداري از ميراث در مقابل آن دين است آن مقدار را از مال(ميراث) برميدارند به طلبکار ميدهند بقيه بين ورّاث «علي کتاب الله» توزيع ميشود؛ ولي اگر دين مستوعب باشد؛ به اندازه مال(ميراث) بدهکار باشد، نظر مرحوم محقق و همفکرانشان(رضوان الله عليهم) اين است که چيزي به ورثه نميرسد، کل اين مال به منزله مال ميت ميماند و همه اين اموال را در اختيار طلبکارها قرار ميدهند. پس مسئله دو صورت دارد: اگر دين مستوعب نباشد به مقدار دين از اين مال ميگيرند به طلبکارها ميدهند بقيه بين وراث توزيع ميشود و اگر دين فراگير و مستوعب باشد - به اندازه ترکه بدهکار باشد - کل ترکه را در اختيار طلبکارها ميگذارند و هيچ چيزي به ورثه نميرسد.
«و علي کلا الحالين» يعني چه در فرض اول چه در فرض دوم چون وارث به جاي مورّث قرار دارد ميتواند در محکمه حاضر بشود - اگر ادعايي است برابر ادعا، و اگر انکاری است برابر انکار در محکمه حاضر بشود - «علی کتاب الله» يا بيّنه است يا سوگند است يا ضميمه بيّنه به سوگند است «علي التفصيل» عمل بکند. پس اين دو تا فرع يک حکم مشترک دارند و آن اين است که وارث به جاي مورّث است، يک؛ تمام دعواهاي مورّث را وارث به عهده دارد، دو؛ محکمه با بينه و يمين عمل ميکند، سه. اين مشترک بين فرع اول و فرع دوم است.
پرسش: در صورت استيعاب ترکه برای طلب طلبکارها، برای کفن و دفنش هم بر نمیدارند
پاسخ: بله، الآن وارد بحث که شديم روشن ميشود که کفن و دفن کجاست؟ وصيت به ثلث کجاست؟ و اداي دين کجاست؟ اين سه مرحله است که بايد بازگو کنيم. اين خلاصه نظر مرحوم محقق و همفکرانشان است.
اما آنچه را که اين بزرگواران از آيات استفاده کردند اين است که چون در قرآن کريم دارد که ارث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾؛[2] است؛ يعني اگر کسي به مقدار ثلث وصيت کرد و همچنين بدهکار است اول اين دين و آن ثلث گرفته ميشوند مال تطهير ميشود، بعد بقيه بين ورثه تقسيم خواهد شد؛ اما بين خود ثلث و بيندين ترتّب است يا نه؟ آن را بايد نصوص مشخص کند. اين بزرگوارها برداشتشان از آيه اين است که اول دين گرفته میشود بعد ارث؛ اگر دين مستوعب نبود يک مقداري از مال را ميگيرند بقيه «علي کتاب الله» تقسيم ميشود و اگر دين مستوعب بود کل اين مال برای طلبکارها ميشود چيزي نصيب ورثه نمیشود، حالا مسئله دعوا حرفي ديگر است ولي کل اين مال متعلق به طلبکارها است. اين نظر مرحوم محقق و همفکرانشان است. اما اين چند تا تحقيق دارد که در فرمايشات ايشان اين تحقيقها نيامده است و آن اين است که اولاً اين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ «بعد» خارجي است يا «بعد» لحاظي؟ بيان ذلک اين است که اگر بعد خارجي باشد يعني اول بايد اين دين داده بشود بعد بين ورثه تقسيم بکنند. اما اگر بعد لحاظي باشد به معناي اين است که اين مال منهاي آن مقدار برای ورثه است، الآن ورثه کاملاً ميتوانند در اين مال تصرف بکنند در آن نماز بخوانند در آن زندگي بکنند يک مقداري که مانده به طلبکارها بدهند، مثل آنچه که مربوط به زکات است، آنچه که مربوط به خمس است، آنچه که مربوط به تعهدهاي ديگر است.
ما يک بعد خارجي داريم يک بعد لحاظي؛ بعد خارجي اين است که اگر عين يعني عين، عين مال کسي در مال يک ميتي يا امثال ذلک باشد اول بايد اين مال را خارج بکنند به صاحبش بدهند، بعد بين ورثه تقسيم بکنند، چون عين مال غصبی، داخل اين مال است، اما اين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها﴾ بعد لحاظي است و نه بعد خارجي؛ مثل کلي في المعين؛ شما يک خروار گندم از اين مزرعه به آن آقا فروختيد، اين يک خروار است، شما ميتوانيد بقيه اينها را به ديگري بفروشيد تحويل بدهيد و آن يک خروار مانده را به اين آقا بدهيد. بعد، بعد لحاظي است نه بعد خارجي؛ يعني در همهاش تصرف نکن، منهاي آن مقدار برای شما است نه اينکه اول بايد آن را خارج بکني. اگر کسي زکات بدهکار است «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر»[3] يک دهم گندم را بايد بدهد، او ميتواند در نُه دهم تصرف بکند و آن يک دهم مانده را به عنوان زکات بدهد. چه کسي گفته اول بايد زکات را بدهي بعد تصرف کنی؟ اين عين که نيست، اين بعد لحاظي است مثل کلي في المعين است اگر گفتند «من بعد، من بعد، من بعد»، يعني بعد لحاظي است يعني منهاي اين است، منهاي آن يک پنجم، بقيه برای شما است؛ مگر اينکه يک کسي بگويد که اين منهاي يک پنجم به نحو مشاع است نه به نحو کلي في المعين؛ اين است که بعضي از آقايان فتوايشان اين است که اگر کسي مال مخمس دارد تا خمسش را ندهد اصلاً نميتواند تصرف بکند، چون هر ذرهاي که به آن دست بزنيد يک پنجمش برای سادات است؛ اگر اين چنين باشد بله، اما اگر بعد لحاظي باشد؛ يعني منهاي يک پنجم بقيه برای شما است، اين آقا در چهار پنجم تصرف میکند آن يک پنجمی که مانده اين است.
اين مربوط به کيفيت فهم «من بعد، من بعد، من بعد» است که آيا بعد لحاظي است به نحو کلي في المعين است يا به نحو اشاعه است؛ اگر به نحو اشاعه باشد هر ذرهاي که شما دست بزنيد يک پنجمش خمس است، اگر به نحو کلي في المعين باشد مثل اينکه طبقداري يک کيلوي اين ميوهها را به اين آقا فروخته، اينکه به نحو مشاع نيست به نحو کلي في المعين است يک کيلو از اين، اين اختيارش با خود اين فروشنده است هر جايش را که بخواهد بگيرد ميگيرد به او ميدهد. آيا تعلق خمس تعلق زکات و امثال ذلک به نحو اشاعه است که هر ذرهاي که شما دست بزنيد يک پنجمش خمس است يا يک دهمش زکات است «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر» يا به نحو کلي في المعين است؟ آن بزرگاني که ميگويند به نحو کلي في المعين است، ميگويند حالا وقتي سر سال خمسی شد اين شخص ميتواند در چهار پنجم تصرف بکند يک پنجم مانده را به عنوان خمس بدهد. اينجا هم که دارد ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ آيا به نحو کلي في المعين است يا به نحو مشاع است؟ و از طرفي خود ذات اين عين گير است يا به نحو حق الرهانه تعلق گرفته است؟
پرسش: ... مالکيت ميت بماند باز اشاعه اينجا معنا دارد؟
پاسخ: نه، مال ميت نيست به ورثه ميرسد.
پرسش: در مالکيت ميّت به اندازه دين میماند در اين صورت اشاعه معنا ندارد
پاسخ: همان، ميخواهيم بگوييم اينچنين نيست، اگر باشد هم ملکيت امر اعتباري است قابل اعتبار است ولی میخواهيم بگوييم اصلاً اين چنين نيست. بررسی آيات نشان میدهد که از اين قبيل نيست حالا بايد اول آن برابر آيات توضيح داده بشود، تا برسيم به بقيه مطلب.
پرسش: تقدم و تأخر هم هست؟
پاسخ: بله، اول مسئله کفن و دفن و اينها است چه بدهکار باشد چه بدهکار نباشد از متن مال وسيله کفن و دفن را ميگيرند. مسئله الأولي، اين تمام شد.
مسئله ثانيه و ثالث: آيا ثلث مقدم است يا دين؟ گرچه ظاهر آيات، وصيت و ثلث را قبل از دين ذکر کرد، ولي دين که حق الناس است مقدم است بر آن امري که شما خيرات ميخواهيد بدهيد ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ اين فقط تقدم لفظي است ولي برابر ديگر ادله تقدم رتبي برای دين است. بعد از جريان کفن و دفن و اينها نوبت به دين ميرسد بايد دين صاحب دين را ادا کرد و دين مقدم بر ثلث است. بعد از اينکه دين را دادند اگر مالي نمانده ثلثي نيست و اگر مالي مانده، تثليث ميکنند و يک ثلث را ميگيرند به وصي ميگويند که توزيع کند و دو ثلث برای ورثه است.
«هاهنا امور ثلاثه»: الکفن و الدفن، الدين، الوصية. اما تمام دقتها برای اين تعبير لطيف قرآن کريم است که دارد ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ در مواردي از قرآن کريم است بخشياش در همين سوره مبارکه «نساء» است که بيان فرمود که شما چگونه به وصيتها عمل بکنيد؟ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» سوره مبارکه «نساء» آيه دوازده، سهام ورثه را که ذکر کردند فرمود: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ «واو» در آن نيست اين فقط تقديم ذکري است نه «واو» است نه «فاء» است که مفيد ترتيب باشد. فرمود اينکه گفتيم به وراث اين مقدار ميرسد اين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها﴾ يعني مقدار ثلث ﴿أَوْ دَيْنٍ وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَة﴾ و امثال ذلک. اين بعد به نحو کلي في المعين است يا به نحو کسر مشاع است؟ به نحو کسر مشاع نيست به نحو کلي في المعين است. اما آيا اين بعد، بعد خارجي است يا بعد لحاظي؟ بعد خارجي که شد يعني دست به اين مال نزنيد، اول بايد اين دين را بپردازيد بعد بين ورثه تقسيم بکنيد، اين معني بعد خارجي است؛ اما بعد لحاظي. يعني منهاي دين بقيه برای شما است. شما بررسی میکنيد دفترش را نگاه میکنيد میبينيد فلان مقدار دين دارد اين را در نظر میگيريد بقيه را بين ورثه تقسيم ميکنيد.
مرحوم محقق در متن شرايع فرمودند به اينکه اگر دين مستوعب باشد و محيط باشد، ورثه هيچ سهمي ندارند و کلاً برای طلبکارها است، مگر اين عين غصبي است؟ مگر طلبکارها با عين کار داشتند؟ طلبکارهاي با ذمه او کار داشتند، يک؛ ذمه مادامي محترم است که صاحب ذمه زنده باشد، دو؛ بعد از اينکه مُرد چون مرده ذمه ندارد، از ذمه به عين منتقل ميشود، سه؛ اين دين به عين تعلق ميگيرد، تازه مسئله علمي شروع ميشود که نحوه تعلق دين طلبکار به مال چه نحو است؟ به نحو کسر مشاع است يا به نحو کلي في المعين است يا اصلاً به ذات عين تعلق نميگيرد به نحو حق الرهانه است؟ تحقيق در مسئله اين است که به نحو حق الرهانه است. به جِرم و بدنه ميراث کاري ندارد، مال به ورثه ميرسد و اگر ورثه خواستند دين متوفا را از کيسه خودشان از مالي ديگر بدهند کافي است. اين عين اينطور نيست که گرفتار باشد و تا دين طلبکار داده نشد ورثه حق ندارند در مال تصرف کنند. ورثه کاملاً ميتوانند از مال خارجی که دارند بپردازند، اينکه غصبي نيست که مال مردم برگردد، اين وقفي نيست که به موقوفعليه برگردد، عين مال طيب و طاهر است. يک حقي به آن تعلق گرفته که حق طلبکار است، يک؛ حق طلبکار را ورثه میتواند از کيسه خودشان و از مال ديگری بدهند، دو؛ اين عين را تخليص بکنند، سه؛ اينکه مشکلی ندارد. عين مستقيماً به ورثه ميرسد.
طلبکار حق دارد، بسيار خوب! مگر اين مال براي طلبکار بود؟ مگر غصبي است و از او سرقت کردند؟ پس کاري به عين ندارد. پس عين آزاد است؛ منتها يک حقي طلبکار به عين دارد که مادامي که آن حق داده نشد نميتوانند در آن تصرف کنند(نميتوانند به صورت کامل انتقال دهند). بله درست است اين نظير حق الرهانه است. حالا حق الرهانه را توضيح بدهيم تا روشن بشود که طلبکار که به عين متروکه حق دارد به چه نحو است؟
پرسش: نه کلي في المعين باشد نه کسر مشاع باشد، و نه حق الرهانه باشد بلکه ماليت سياله باشد اين مال هر کجا برود اين مقدار به آن تعلق ميگيرد.
پاسخ: بسيار خوب، فعلاً اينجا هست و به آن تعلق گرفته است. اين مال متعلق حق است وقتي متعلق حق شد بايد ببينيم به نحو شرکت است يا کلي معين است يا «لا هذا و لا ذاک» بلکه به نحو حق الرهانه است؟ آيا خود عين درگير است؟ نه. ورثه اگر خواستند طلب طلبکارها را از کيسه خودشان بدهند ميتوانند بدهند، پس عين ذاتاً درگير نيست. يک حقي از طلبکارها به عين تعلق گرفت که نظير حق الرهانه است، وقتي اين مال تخليص شد و از رهن، فکّ رهن شد و آزاد شد، ورثه تصرف ميکنند. عين مال درگير نيست، چون غصبي که نيست سرقتي که نيست امانت هم که نيست، عين مال متوفّا بود، آن آقايان طلبکار در ذمه اين متوفّا طلبی داشتند، چون دين به ذمه تعلق میگيرد کاری به عين ندارد، تا زنده است ذمه او معتبر است، وقتي مُرد ذمه معتبر نيست آن حق متعلق به ذمه متعلق به عين ميشود به نحو حق الرهانه، نه اينکه ذات عين را درگير کند؛ لذا ورثه اگر خواستند از يک مال ديگری، طلب طلبکارها را بدهند ميتوانند. طلبکار حق ندارد بگويد که از عين مال بايد دين مرا بدهيد چنين حقي ندارد؛ منتها چون حق او متعلق است اين عين درگير است لذا ورثه ميتواند از مال ديگر دين طلبکار را بدهند اين عين خالص خالص بشود بدون تعلق حق الرهانه و بعد بين ورثه تقسيم ميکنند. اما حالا حق الرهانه چيست؟.
پرسش: کلی فی المعيّن چون حق الرهانه است
پاسخ: ولي عين نيست چه به نحو کلي في المعين چه به نحو مشاع، عين ذاتاً درگير نيست به نحو حق الرهانه است؛ لذا اگر ورثه از کيسه خودشان بخواهند بدهند هيچ محذوري ندارد. يک وقت است غصب است، بله عين درگير است، يک وقتي امانت است، عين درگير است، اما وقتي ديني بود که مال ذمه است از ذمه به عين منتقل شد، نحوه تعلق حق از ذمه به عين به نحو حق الرهانه است نه ذاتاً اين عين درگير است به نحو مشاع، و نه ذاتاً به نحو کلي في المعين درگير است. عين عين است لذا اينکه فتواي همه است؛ ورثه اگر خواستند دين پدرشان را از کيسه خودشان بدهند ميتوانند بدهند، يا يک شخص ثالثي خواست دين او را ادا بکند ادا بکند. حالا ما ميخواهيم ببينيم اين حق الرهانه چيست؟
در جريان حق الرهانه الآن اين آقايان طلبهها و امثال طلبهها که رهن و اجاره میکنند اين دو تا مسئله فقهی است که باهم تلفيق میشود. کسي ميخواهد خانه اجاره کند اين به اصطلاح پول پيشپرداخت پيشپرداخت که ميگويند بازگشت فقهياش به اين است؛ آن صاحبخانه يک مالي را از اين شخصي که ميخواهد خانه اجاره کند قرض ميگيرد، يک. پس اين شخصي که ميخواهد خانه اجاره کند اين مستأجر يک مالي را به صاحبخانه قرض ميدهد. چون قرض ميدهد، گرو ميخواهد. ميگويد شايد شما مال مرا را نداديد. آن شخص يعني صاحبخانه، خانه خود را برای اين شخص مستأجر رهن قرار ميدهد؛ يعني تو که به من پول قرض دادي، من اين خانهام را در گرو تو ميگذارم تا مطمئن باشي. اين دو. پس اول اين مستأجر يک پولي را به صاحبخانه قرض ميدهد، دوم: صاحبخانه خانه خود را در رهن اين صاحبپول قرار ميدهد. اين دو تا مسئله جداي از هم. حالا سوم: اين شخصي که پول داد و خانه را رهن گرفت، گفت: اين خانه را به من اجاره ميدهي؟ گفت بله به شما اجاره ميدهم. گرچه از اول قصدشان همين است. اين خانه را به او اجاره ميدهد. چقدر اجاره ميدهد؟ اجاره هر چه که اجاره هست من هم اجاره ميدهم. آن وقت آن صاحبخانه ميشود موجر، اين شخص ميشود مستأجر. چرا اجاره ميدهد با اينکه در رهن گذاشته است؟ چون «العين المرهونه» در مدت رهن برای راهن است و مرتهن هيچ سهمي ندارد، نه در عين نه در منافع نه در منافع متصل نه در منافع منفصل، منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است، مرتهن امانتدار است. حالا مرتهن خانه را که رهن گرفته نميتواند برود داخلش بنشيند، اصلاً حق تصرف ندارد، چون جميع منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است. اين راهن ميگويد که خانهاي که من به شما رهن گذاشتم به شما اجاره ميدهم و فلان مقدار اجاره ميگيرم. اين ميشود پول پيش، اين ميشود اجاره، آن ميشود رهن، دو تا عقد هستند گرچه به هم مرتبط هستند. از اين تاريخ به بعد اين شخص صاحبپول ميشود مستأجر، آن شخص وامگير ميشود موجر. قبلي ميشود الرهن، بعدي ميشود الإجاره. اين ميشود «الرهن و الإجاره».
سرّش اين است که منافع عين مرهونه در مدت رهن برای راهن است، مرتهن هيچ حقي ندارد فقط بايد تمييز نگه دارد، همين. اگر بخواهد در را باز کند برود داخلش بگويد من پول پيش دادم پول پيش دادم، اين درست و شرعي نيست؛ بايد يک عقد اجاره بسته بشود. وقتي عقد اجاره بسته شد مال الإجاره را بايد بپردازد - حالا مال الإجاره يا نقد است يا نسيه - وقتي مال الإجاره را داد اين مستأجر ميتواند در اين خانه رهني تصرف بکند و نماز بخواند. در اين مدت عين اين خانه برای راهن است ولي خود راهن هم حق ندارد اين خانه را به کسي بفروشد. چرا؟ چون در رهن است. در رهن است يعني چه؟ يعني حق الرهانه اين مرتهن تعلق گرفته است به اين خانه، اين خانه را بسته اين خانه ديگر آزاد نيست. راهن تا پول اين مستأجر را ندهد اين رهن برطرف نميشود. وقتي رهن برطرف نشد، بسته است بسته است حق تصرف ندارد. تعلق دين طلبکارها به عين متروکه شبيه حق الرهانه است يعني اين مال را بسته است، شما بخواهيد در اين مال تصرف بکنيد بکن، ولي دين مرا بده؛ حالا دين را يک وقت است که کسي ميبخشد يک وقتي شخص ثالث بيگانهاي ميآيد دين را ادا ميکند؛ از هر راهي دين طلبکارها ادا شد اين مال متروک آزاد ميشود، آن وقت کاملاً ميتوانند در آن تصرف بکنند، نه اينکه منتقل نميشود، نه اينکه به ملک ميت باقي است، نه اينکه به ملک طلبکارها ميرسد. ميگوييم همين شخص که مُرد، کاملاً ملک به ورثه ميرسد؛ منتها وارث حق ندارد در اين تصرف بکند، چون حق ديگران به آن تعلق گرفته نظير اينکه آنجا صاحبخانه حق ندارد در خانه خودش تصرف بکند به ديگري بفروشد چرا؟ چون حق الرهانه به آن تعلق گرفته است.
پس بنابراين ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ﴾ که اول مسئله غسل و کفن و دفن است و بعد از آن مرحله ثانيه دين است، مرحله ثالثه ثلث است، و در جميع اين احوال، مال به ورثه برميگردد. ورثه به جاي آن شخص مينشيند منتها در اين عين حق تصرف ندارد مگر اينکه طلب را بدهد. حالا طلب طلبکارها را از هر راهی میخواهند بدهند.
پرسش: حق الرهانه به نحو اشاعه میشود وقتی به نحو اشاعه شد حق ندارد، آن حق مرتهن ...
پاسخ: اصلاً حق الرهانه به کل تعلق گرفته است ببينيد حق الاشاعه و امثال اشاعه، برای يک سهم خاص است مثل اينکه بگويند يک سوم اين خانه رهن است آنجا صحبت به نحو اشاعه يا غير اشاعه است، اما وقتي کل خانه رهن شد حق اشاعه يعني چه؟
پرسش: يعني تمام اجزاي خانه، حق ... تعلق دارد.
پاسخ: او ميگويد اشاعه يا کلي في المعين برای آن جايي است که دو تا حق باشد، مثل کلي في المعين و مثل زکات و اينها، اما اگر کل اين خانه رهن شد حق اشاعه ندارد، حق ديگري نيست.
پرسش: فرض کنيد صد ميليون پول داده، بخاطر اينکه اين صد ميليون برگردد خانهاش را گذاشته، تمام اجزاي خانه در مقابل صد ميليون رهن است يعني اشاعه
پاسخ: نه، اشاعه در صورتي است که دو تا حق باشد. اين ديگر در برابر کلي في المعين است. يک وقت است ما ميگوييم که خمس اين يک پنجم به نحو اشاعه است، يعني هر جزئي را که شما دست بزنيد يک پنجمش خمس است.
پرسش: اگر اين صد تومان را ندهد، او ميتواند ...
پاسخ: اين کل عين است نه به نحو مشاع و نه به نحو کلي في المعين. به نحو اشاعه، يک؛ به نحو کلي في المعين، دو؛ در جايي است که دو امر باشد: يکي اينکه شخص خودش مالک است مالک گندم است، يکي اينکه زکات هم به آن تعلق گرفته است. تعلق زکات به چه نحو است؟ به نحو کلی فی المعيّن است مثلاً يک دهم «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر» به نحو کلی فی المعيّن است يا به نحو اشاعه است. آنجا جاي بحث کلي في المعين و مشاع است اما اگر يک جايي يک خانهاي کلاً برای فرد ديگری باشد وقف باشد، اين جاي اصلاً طرح سؤال نيست.
پرسش: صاحب پول چه حقي دارد؟ حق دارد اگر اين پول را ندهد، از اين خانه وصول کند. از تمام خانه حق دارد وصول کند اين يعنی اشاعه
پاسخ: نه، اشاعه با چه چيزي؟
پرسش: جزء جزء اين خانه در اختيار اين مستأجر است.
پاسخ: اگر کسي کل اين خانه برای او باشد ديگر نميگويند حق اشاعه است و کلي في المعين است. در صورتي، يعني در صورتي که دو تا حق باشد اين حق دوم نسبت به حق اول به نحو کلي في المعين است يا اشاعه، اما اگر يک خانهاي را کلاً به يک آقايي فروختيد، کل خانه برای او است. اصل بحث جا ندارد.
پرسش: خانه را فروختيد بحث اين است که ...
پاسخ: حالا خانه را فروختيد به اين شخص، ديگر حق اشاعه ندارد.
پرسش: حق ميتواند براي تمام اجزاي خانه به نحو اشاعه تقسيم بشود يا نه؟
پاسخ: غرض اين است که اشاعه برای دو تا حق است، اينجا که کل خانه را به زيد فروخت ، خانه برای زيد است. اصلاً فرض ندارد.
پرسش: در حق الرهانه فرض ندارد،
پاسخ: ببينيد اگر کل اين خانه را داد به زيد، کل يعني کل! کل خانه برای او است.
غرض اين است که در هر دو حال، مال به ورثه برميگردد، يک؛ حالا فايدهاش چيست؟ فايدهاش اين است که اگر گفتيم اين مال به ملک متوفّا باقي است درآمدها را آن طلبکارها بايد ببرند، اما اگر گفتيم کل مال به ورثه برميگردد منافع اين مال براي ورثه ميشود درآمدهايش براي ورثه ميشود. ورثه بايد حق طلبکارها را بپردازند و ميپردازند.
«و الحمد لله رب العالمين»
[1]. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج4، ص83
[2]. سوره نساء، آيه12.
[3]. عوالي اللئالي، ج2، ص231.