أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سومي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر فرمودند اين است: «لثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة فادعاه عليه قال في المبسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال إذ لا يمين في حد»[1]. عصاره مسئله ثالثه دستهبندي کردن اين اموري است که در محاکم قضايي مطرح است. اموري که در محاکم قضايي مطرح است يا به حکم خدا برميگردد يا به حکم و دستور خدا حق عموم امت است به آن برميگردد يا به حق شخصي است که حکم الهي تابع آن است يا نه، يک امري است مشترک بين حق الله و حق الناس. محکمه قضا براي حل همه اين مسائل است؛ خواه شاکي خصوصي داشته باشد خواه شاکي خصوصي نداشته باشد.

آن جايي که تعرض به حکم خدا است؛ مثلاً کسي در ماه مبارک رمضان – معاذالله - عمداً روزه­خواری کرده، اين فقط حکم خدا است و حق الناسي هم در آن نيست، اينجا محکمه شرع دخالت ميکند و وظيفه خودش را انجام ميدهد. يک وقت است که آيهاي از آيات قرآن را يا روايتي از روايات نوراني اهل بيت(عليهم السلام) را به رأي خود تفسير ميکند و جامعه را مبتلا ميکند، اينجا هم حکم خدا و علم خدا و شريعت خدا را تغيير داد،  باز هم محکمه قضا دخالت ميکند و اين شخص را به آداب اسلامي تنبيه ميکند. در اينگونه از موارد فقط بينه و اقرار کارساز است، يمين هيچ سهمي ندارد. در حق الله و در حقوق عمومي که شاکي خصوصي ندارد، جا براي يمين و امثال يمين نيست. اينکه ائمه(عليهم السلام) فرمودند و وجود مبارک حضرت هم فرمود: «إِنَّمَا أَقْضِي‏ بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2] اين جاري مجراي غالب است، يک؛ آن جايي است که حق الناس حضور داشته باشد، دو. پس آن جايي که حق الله محض است حالا يا به اصل شريعت برميگردد يا به تفسير قرآن و روايات و تفسير بدعتگونه برميگردد که اهانتي به حکم خدا است، آنجا محکمه دخالت ميکند و با بينه و اقرار مسئله را حل ميکند و ديگر سخن از يمين نيست که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» آن طايفه از روايات که ميفرمايد قسم در حدود نيست به اين بخشها برميگردد.

فصل ديگر آن جايي است که حق الناس هست ولي حق الله هم در کنار آن هست؛ لکن حق الناس آن قدر قوي نيست که در قبال حق الله باشد، مثل قذف؛ يک وقت است که ميگويند فلان شخص – معاذالله - آلوده شده زنا کرده، شخصي را معين نميکنند حق الناسي در کار نيست که با چه کسي اين کار را کرده، اصل زنا مطرح است اينجا فقط حق الله است که حکم خدا را اهانت کرده و معصيت کرده است. يک وقت است که نه فحش ميدهند که با فلان کس اين کار را کرده، اين ميشود قذف، در اينجا هم حق الله است هم حق الناس است، چون حق الناس است مسئله يمين در کنار بينه و اقرار ميتواند باشد، اما از آن جهت که حق الله غالب است و حق الناس در کنار حق الله مغلوب است، شايد به يمين اعتبار نشود، چون روايات دارد که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ».

اما بخش سوم و فصل سوم آن جايي است که حق الناس اصل است و حق الله تابع آن است، مثل نزاع در يکي از آن امور چهارگانه که يا در اعيان است يا در منافع است يا در انتفاعات است يا در حقوق. اگر در اصل خريد و فروش، مشکل مالي پيدا کردند شکايت کردند، اين حق الناس است در عين. يک وقت است در منافع اجاره­ای و مال الإجاره و امثال ذلک اختلاف دارند، اينجا حق الناس است در منفعت، نه عين، چون اجاره کاري با عين ندارد. يک وقت است که در انتفاعات است. يک فرق جوهري است بين عقد اجاره و عقد عاريه؛ در عاريه سخن از نقل منفعت نيست، فقط نقل انتفاع است. بنا بود اگر کار انتفاعي بکند عاريهاي بکند که عين عاريه در دستش بود و در اينجا خلافي بين معير و مستعير اتفاق افتاد، اينجا حق الناس است و حق الله هم آن را همراهي ميکند. بخش چهارم بخش حقوق است؛ حق کشف فلان دارو، حق کشف فلان معدن، حق تأليف فلان کتاب، اينها حقوق است نه عين است نه منفعت است و نه انتفاع. در همه اين فصول چهارگانه وقتي نزاع بشود حق الناس صبغه اصالت دارد و حق الله هم همراه او است که بالاخره مال مردم را انسان بخواهد ببرد چه عين باشد چه منفعت باشد چه عاريه باشد چه حق، حرام است. حق الله هم کنارش هست اما اساس در حق الناس است. در اينجا محکمه هم با بينه کار ميکند هم با اقرار کار ميکند هم با يمين. اما آنجا که اين مسئله سوم ناظر به آن است آن جايي است که حق الله باشد و حق الناس باشد اما نسبت به حق الله يمين اثر ندارد درباره حق الله فقط بينه است و اقرار، يمين برای حق الناس است. در جريان قذف هم حق الناس است و هم حق الله هم اما قسمت مهم حق الله است.

اين مسئله را مستحضريد که ما در آن فصول چهارگانه، اينگونه از حقوق را مطرح نکرديم؛ يعني در معاملات و خريد و فروش که اعيان است، در اجارات که منافع است در انتفاعات که عاريه است در حقوق که کشف و امثال ذلک است هيچ کدام از اينها نظير – معاذالله - زنا و قذف و امثال ذلک نيست؛ چون «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَي أَمْوَالِهِم»[3] «علي حقوقهم، علي منافعهم، علي انتفاعاتهم» اما آبروي مؤمن برای مؤمن نيست. مال مؤمن برای مؤمن است ميتواند بالاخره در مال خودش هر کاري بخواهد بکند  ولو ناروا باشد ولي بالاخره مال خودش را هدر داده، حالا کار بدی کرده است اما بالاخره مال خودش است، اما آبروي مؤمن مِلک مؤمن نيست. اين بيان نوراني را ائمه(عليهم السلام) در جوامع روايي فرمودند در اصول کافي که ملاحظه ميفرماييد مبسوطاً هست؛ ذات اقدس الهی مؤمن را در آن فصول چهارگانه يعني اعيان و منافع و انتقاعات و حقوق آزاد آفريد. مؤمن را عزيز آفريد که ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾،[4] اين عزت نه عين است نه منفعت است نه انتفاع است نه حق، برای مؤمن نيست. اين عزت و اين آبرو امانت است. برای خدا است، يک؛ و انسان امين الله است، دو؛ لذا هيچ کسي حق ندارد آبروي خودش را ببرد. مثل مال نيست. عزت مؤمن آبروي مؤمن حق الله است و انسان امين الله است  «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَي الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَه‏»؛[5] يک کسي کاري ميکند و حرفي ميزند خودش را خيلي ذليل ميکند تا به صنار و يک شاهي برسد يا به پستي برسد! فرمود اين آبروي تو برای من است من به تو دادم تو امين من هستي. من گفتم ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾، اين عزت و آبرو را که به ديگري ندادم. اين عزت  ملک مسلمان نيست برای مسلمان نيست، مثل مال نيست مثل آن حقوق چهارگانه نيست که انسان بتواند آبروي خودش را ببرد و خودش را کوچک بکند. اين کوچک کردن و ذليل کردن و فرومايه کردن حق ما نيست.

فرض کنيد يک کسي چون ما مهماني داشتيم يک فرشی خوبه به ما داد ما حق نداريم اين فرش را هر جايي پهن کنيم، در راهرو پهن کنيم. يک فرش گرانبهايي به ما داده اين فرش را ما بايد ببريم در اتاقي که مهمان آمده، چون مال را براي خودّما که نداده، اين فرش را به ما عاريه داده، حق او است و ما بايد آبرومندانه از اين فرش استفاده کنيم. اين فرش را بگذاريم دم در، درست نيست.

غرض اين است که آبروي مؤمن حق الله است و مؤمن امين الله است. اين ميشود: ﴿لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ﴾. از اين بالاتر چه چيزی است که خدا حاضر نيست عزت مؤمن و آبروي مؤمن خداي ناکرده زير پا له بشود؛ خود انسان حق ندارد آبرو خودش را تضعيف کند چه رسد به ديگری. حالا گذشته از اينکه مؤمن حق دارد شکايت بکند و امثال ذلک ديگري حق الله را از بين برده است. اين نوع روايات را ملاحظه بفرماييد که يک ملت حق ندارد خودش را ذليل بکند يک جامعه حق ندارد خودش را ذليل بکند. يک فرد حق ندارد خودش را ذليل بکند. اين عزت و آبروي مؤمن حق الله است، يک؛ و انسان امين الله است، دو.

بعضي از امور است که تلفيق است بين حق الله و حق الناس، مثل قذف و اينها که اشاره شد؛ لکن بعضي از امور است که حق الناس شاخص بيشتري است و حق الله هم در کنارش هست مثل سرقت، اگر مال کسي را بردند، هم حق الناس است که مال او را بردند هم حق الله است لذا فرمود: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[6]. آن جايي که خداي سبحان دخالت ميکند حکم صادر ميکند ميگويد حق الناس است ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾، اينجا محکمه چکار بايد بکند؟ در اينگونه از موارد ميفرمايد آن بخشي که به حق الناس برميگردد با امور ثلاثه قابل حل است «البينه اليمين الإقرار» اما آن جايي که  قطع يد است - در سرقت هم مال بايد به صاحبمال برگردد هم ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ در کار است - آن بخشي که مال براي مالباخته است بايد به مالباخته برگردد آنجا به اصول ثلاثه برميگردد «البينه الإقرار اليمين»، اما آن جايي که حق الله است که ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾، آنجا با بينه و اقرار ثابت ميشود اما با يمين ثابت نميشود. اين مسئله سومي که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مطرح کردند ناظر به اين بخش است که يمين در حق الناس راه دارد محکمه ميتواند با يمين حق الناس را ثابت کند و اما يمين در حدود راه ندارد و اساس حدود براي آن است که ذات اقدس الهی صاحب حق است گرچه حد ناميده ميشود اما از يک طرفي حق الله است و خداي سبحان، کريم محض است اين کريم عفوش بيش از افراد عادي است؛ لذا در مسئله سرقت آنجا که سخن از قطع يد است به اين آساني قطع يد نميشود اما مال به همين امور ثلاثه برميگردد يعني با بينه و با يمين با اقرار مال را از سارق ميگيرند اما قطع يد به اين آسانيها نيست؛ اگر با يمين ثابت شد حالا يا يمين طرف يا يمين مردود، با يمين مال برميگردد اما با يمين دست قطع نميشود.

اينکه مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند: «الثالثة لا تسمع الدعوى في الحدود» ناظر به اين است. «مجردة عن البينة» اگر بينه و شاهدي در کار نباشد محکمه هر شکايتي را قبول نميکند، اگر درباره  حدود باشد «و لا يتوجه اليمين على المنكر نعم لو قذفه بالزنى و لا بينة، فادعاه عليه» اين را مرحوم شيخ در مبسوط فرمود: «قال في المبسوط جاز أن يحلف» در مسئله قذف از آن جهت که حق الناس هم هست ميتوان با يمين مسئله را حل کرد و اين شخص را حد زد، اما نظر اين بزرگواران نيست «جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف و فيه إشكال» براي اينکه ما اصل کلي که داريم ميگوييم: «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ» حدود الهي با يمين ثابت نميشود، حقوق مردم با يمين ثابت ميشود؛ چه حق طلق و حق محض باشد چه آنجا که حق الله با حق الناس ضميمه شده باشد؛ آنجا که حق محض و حق الناس است که البته حکم تابع آنها است اين با يمين ثابت ميشود، آنجا که مشترک بين حق الله و حق الناس است مثل سرقت که از يک طرف حق الناس است و از طرف ديگر ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾، آنجا حق الناس با يمين ثابت ميشود ولي حق الله که قطع يد است با يمين ثابت نميشود مگر با بينه.

اين فرمايشي که مرحوم محقق دارد و نسبت به مرحوم شيخ طوسي نقدي دارند، به استناد رواياتي است که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) اينها را در جلد 28 وسائل صفحه 46 به بعد ذکر کردند. باب 24 از ابواب حدود و تعزيرات، آنجا مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) اين روايات را نقل کردند و مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) هم اين روايات را آوردند. باب 24 اين است که «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ‏» حق الله آسان است اگر جايي شبههاي باشد و برهان قطعي نباشد حد جاري نميشود.

مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از امام صادق(سلام الله عليه) از «مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» ذکر کردند که فرمود: «أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ» يک مردي از يک کسي شکايت کرد و آن طرف را به محکمه حضرت امير آورد «فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِي» يک وقت ميگويد که اين شخص – معاذالله - زنا کرد، اين حق الله محض است. يک وقتي ميگويد که مرا متهم کرد، اين حق الله است با حق الناس «وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» حالا چون شاهد نداشت خواست که حضرت بالاخره اين متهم را محکوم کند، گفت من شاهد ندارم ولي او را سوگند بدهيد «فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْلِفْهُ» او را سوگند بدهيد. حضرت فرمود: «لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ» يک کسي سر کسي را شکسته است، نميگويند سر او را بشکن. ﴿وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾[7] جرح قصاص دارد اما عظم قصاص ندارد. در جايي که زد و خون آورد، آنجا بله ممکن است، اما حالا استخوان سر او را شکسته است شما هم سرش بشکنيد اين نيست. فرمود: «وَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ».

پرسش: برای اين است که قابل ... نيست؟

پاسخ: نه، براي اينکه بالاخره ممکن است به مرگ منتهي بشود. آدم احراز بکند که مثل او است و کمتر از آن يا بيشتر از آن، احرازش سخت است. مسئله نفس مطرح است. همين روايت اول را مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله تعالي عليه) هم نقل کرده است.

روايت دومي را که مرحوم کليني از وجود مبارک امام صادق از «أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع» نقل کرد اين است که فرمود: «لَا يُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ»[8] در جايي که شخص کار حدي انجام داد بايد حد جاري بشود، اين يا بايد با بينه ثابت بشود يا با اقرار، با سوگند ثابت نميشود با حلف يعني او قسم بخورد که فلان شخص اين کار را کرده که حد در او جاري بشود اين ثابت نميشود.

روايت سوم اين باب که آن را هم باز مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کردند اين است که «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً ع» يک کسي آمده در محکمه حضرت امير(سلام الله عليها) شکايتي کرده. «استعدي» يعني درخواست عداوتي کرده طرح عداوتي کرده يا بالاخرهشکايتي کرده است «عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ» او مرا متهم کرده «فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ» حضرت به آن طرف دعوا فرمود اين کار را کردي، او را متهم کردي، چنين تهمتي به او زدي؟ «فَقَالَ لَا» من اين کار را نکردم «ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِي» به اين کسي که مستعدي است يعني اظهار عداوت کرده اظهار شکايت کرده مسئله را مطرح کرده، به اين شکايتکننده فرمود: «أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِي بَيِّنَةٌ» من شاهدي ندارم اما «فَأَحْلِفْهُ لِي» او را سوگند بدهيد «قَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ»[9] او موظف نيست که سوگند ياد کند، براي اينکه در حد سوگند نيست.

همين روايت سوم را با مضموني ديگر مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد که اين تنها از حضرت امير نبود، از وجود مبارک پيغمبر هم هست که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» در مسئله حقوق حق الناس است و انسان تا آخرين لحظه بايد حق خودش را بگيرد، اما در حدود الهي که شما وکيل الله نيستيد، نگذاريد بالاخره خون ريخته بشود و زد و خورد بشود، عفو و گذشت بيشتر باشد. ستار العيوب باشيد. در بعضي از روايات دارد که حضرت فرمود شما که ديديد حالا چرا پرده را نگه نداشتيد؟ چرا آبرويش را برديد؟ تا آنجايي که امکانش هست بنا بر ستار العيوب بودن است. فرمود اين کار را نکنيد: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ»[10]؛ همانطوري که با يمين به آساني نميشود چيزي را ثابت کرد از آن طرف هم کسي وساطت کند که حدي جاري نشود، آن هم خلاف است. حالا که دارد ثابت ميشود، شما مرتّب بياييد وساطت کنيد و مرتّب بياييد جلوي حد الهي را بگيريد آن کار را هم نکنيد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص82.

[2]. الكافي، ج‏7، ص414.

[3]. عوالی اللئالی، ج1، ص222.

[4]. سوره منافقون، آيه8.

[5]. الکافي، ج5، ص63.

[6] . سوره مائده، آيه38.

[7] . سوره مائده، آيه45.

[8] . وسائل الشيعه، ج28، ص46.

[9] . وسائل الشيعه، ج28، ص46و47.

[10] . وسائل الشيعه، ج28، ص47.