أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

يکي از نصوصي جامعي که درباره محکمه قضا وارد شده همين است که « الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[1] يا «علي المنکر»؛ از اين روايت نوراني که به منزله يک قانون اساسي است فروع فراواني استفاده شد و استفاده ميشود: يکي از آنها اين است که تفصيل قاطع شرکت است يعنی آنجا که بينه است يمين نيست، آنجا که يمين است بينه نيست چون ظاهر تفصيل نفی شرکت است يعنی با هم نيستند پس ضميمه‌ای در کار نيست که يکجا هم يمين باشد هم بينه و اگر يک چنين چيزی رخ داد نياز به دليل خارجی است. ديگر اينکه بينه برای مدعی است و يمين برای منکر، نمی‌شود بگوييم بينه را منکر اقامه کند و يمين را مدعی انشا کند اين هم برخلاف اين اطلاق يا اصل است چون فرمود الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» يا «علي المنکر». پس اين دو قاعده از اين حديث نورانی استفاده می‌شود: يکی اينکه تفصيل قاطع شرکت است يکی اينکه تقسيم را نمی‌شود عوض کرد(بايد طبق تقسيم عمل کرد).

رواياتی که در ضمن آمده به هر دو قاعده تخصيص يا تقييد وارد کرده: گاهی ممکن است که مدعی سوگند ياد کند و گاهی ممکن است منکر بينه اقامه کند، گاهي ممکن است مدعي گذشته از بينه، يمين هم ايراد کند. نصوصي که وارد شده است که مدعي ميتواند سوگند ياد کند و نصوصي که وارد شده است مدعي گذشته از بينه، بايد يمين ياد کند اينها به منزله مخصص و مقيد اين عمومات يا اين اطلاقات هستند. اصل اوّلي اين است که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، يا «علي المدعيعليه». هر چه بخواهد اين جابجايي را تغيير بدهد، يک؛ يا اين تفرقه را جمع کند، دو؛ نياز به نصوص مخصص يا مقيد دارد. هر اندازه که آن نصوص مقيد يا مخصص وارد شد به آن اکتفا ميکنيم. شک در تخصيص زائد، شک در تقييد زائد به منزله شک در اصل تقييد يا شک در اصل تخصيص است که به اصالة الإطلاق يا اصالة العموم مراجعه ميکنيم. همانطوري که اگر مطلق يا عامي داشتيم شک در تخصيص يا تقييد کرديم به اصالت اطلاق يا اصالت عموم مراجعه ميکنيم، اگر چند قيد خارج شد در مازاد آن شک کرديم، شک در تقييد زائد يا شک در تخصيص زائد به منزله شک در اصل تقييد يا تخصيص است که به اصالت عموم يا اصالت اطلاق مراجعه ميکنيم.

مطلب بعدي در مورد مواردي است که به وسيله نصوص خارج شده است: يک مورد نصوصي  است که درباره دعواي طلب از ميت وارد شده است؛ رواياتي وارد شده است که اگر کسي مدعي باشد نسبت به شخصی که وفات کرده باشد اين مدعيعليه فعلاً نيست که در قبال بينه شما بينه اقامه کند يا در برابر بينه اين مدعي سوگند ايراد کند، چکار بايد کرد؟ محکمه وقتي حکم ميکند که تمام ادله را خود مدعي ارائه کند؛ يعني جمع کند بين بينه و بين يمين. پس اينجا از مواردي است که تفصيل، به قرينه روايتي که تعليل ميکند آسيب ديد، ميگويد اگر ادعا «علي الميت» بود و اين ميت هم نيست تا از خود دفاع کند حالا يا بينه اقامه کند يا سوگند ايراد کند؛ لذا بايد خود مدعي سوگند را انشاء کند. پس مدعي هم بايد بينه اقامه کند هم بايد يمين انشاء کند. ائمه(عليهم السلام) در روايات فرمودند شايد آن متوفّا قبل از وفاتش دين را داده باشد، الآن نيست تا ما درباره او داوري کنيم، براي طمأنينه که اطمينان داشته باشيم ذمه او مشغول است، مدعي هم بايد سوگند ياد کند هم بايد بينه اقامه کند. اين يمين را ميگويند يمين استظهاري؛ يعني استظهار ميکنند ظاهر را تقويت ميکنند ثابت ميکنند که اين متوفّا بدهکار بود، چون اين بر خلاف قاعده است، قاعده اين بود که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» يا «علي المدعي عليه» داريم جمع ميکنيم بين اينکه مدعي هم بينه اقامه کند هم سوگند انشاء کند، چون برخلاف قاعده است، «يقتصر علي مورد النص»؛ مورد نص کجاست؟ آنجاست که مدعيعليه متوفّا باشد، يک، محور دعوا هم دين باشد نه عين، براي اينکه در روايت دين بود، حضرت فرمود شايد او دينش را ادا کرده باشد و مدار روايت هم متوفّا بود. پس اين دو قيد بايد محفوظ باشد که دعواي «علي الميت» باشد، يک؛ دعواي ديني باشد نه عيني، اين دو؛ با حفظ اين دو قيد اگر مدعي در محکمه دعوايي داشته باشد گذشته از بينه بايد يمين هم انشاء کند.

حالا اگر دعوا در عين بود، ميگويد آن فرشي که الآن در منزل شما است من به او عاريه دادم او برنگرداند يا من به او کرايه دادم، او برنگرداند يا به او امانت دادم او برنگرداند دعوي در عين است و نه در دين. باز هم بايد بين بينه و يمين جمع کرد يا نه؟ چون اصل اين است که بينه و يمين جمع نميشوند. دوم اين است که روايتي که تخصيص داد درباره خصوص دين است عين را شامل نميشود. پس بنابراين درباره عين محل تأمل است و اگر درباره دين است، آيا خصوص قرض است - دين يعني قرض - يا نه، جميع تعهدات مراد است؟

يک وقت است که ميگوييم دين دارد، يعني از من قرض گرفته، اين قدر متقين است. يک وقت است نه، مال مرا تلف کردهبدهکار است يا تعهد کرده بدهکار است، يا ضمانات را قبول کرده بدهکار است، ذمه او مشغول است، آيا اينکه گفته شد مورد روايت دين است، منظور خصوص قرض است يا تعهدات ديگر هم در ذمه باشد شامل ميشود؟ اين يک بحث که توسعه و ضيقش به عهده روايات است.

بحث ديگر که باز توسعه و تضييقش به عهده روايات است اين است که در روايات برهاني اقامه شده، امام(سلام الله عليه) فرمود چون آن متوفّا نيست تا از خود دفاع کند، مدعي گذشته از بينه، بايد يمين انشاء کند. اين علت همانطوري که تضييق ميکند توسعه هم ميدهد. اين برهان شامل غيب و قصّر ديگر هم ميشود. در خيلي از موارد اين عناوين يعني ميت، صغير، مجنون، غائب؛ غيب و قصّر مثل ميت هستند، آيا اين سه گروه ديگر يعني طفل و مجنون و غائب، مشمول اين روايت هستند که مدعي بايد بين بينه و يمين جمع بکند يا نه؟ دليل شامل هر سه ميشود؛ همانطوري که شامل متوفّا ميشود چون او نيست تا از خود دفاع کند، شامل طفل هم ميشود. ميگويند اين کودک مال ما را تلف کرده است. او قدرت دفاعي ندارد. يا آن غائب مال ما را تلف کرده يا آن مجنون مال ما را تلف کرده. دعواي «علي الغيب و القصّر» به منزله دعواي بر ميت است پس مشمول روايات باب چهار است. آيا اين توسعه را داريم يا نداريم؟

بنابراين از چند جهت اين روايات نوراني باب چهار و باب هفت و باب هشت بايد بررسي بشود ببينيم که اين فروع فقهي را جواب ميدهند يا نه، به آن اصل اوّلي بايد برگرديم؟

پرسش: ... وصی يا وارث باشد ...

پاسخ: فرق نميکند آن مدعي وصي باشد يا ولي باشد يا وکيل باشد همه اينها مشمول اين دليل هستند چرا؟ به خاطر اطلاق دليل. يک وقت است که آن مدعيعليه که بدهکار است وصي است يا خود مدعي دين وصي است در اينجا احتمال وجود تهمت است، چون اگر وصي باشد و بايد ثلث بگيرد و بدهد، يک مقدار ذي نفع است. درباره بعضي از اوصياء که خودشان هم ذي نفع هستند يک مقداري محل تأمل است وگرنه وصي محض که هيچ درآمدي نداشته باشد، بزرگان گفتند که در آن جايي که جاي تهمت نيست فرقي نيست بين اينکه مدعي وصي باشد وکيل باشد ولي باشد، يک؛ وارث باشد يا غير وارث.

اينها باهم معاملاتي داشتند اين پسر با پدر، پدر با پسر معامله داشتند الآن اين پسر ميگويد من از پدر طلب دارم. اين پسر وارث او است ولي چون يک مقداري متّهم هست شايد روايت کمتر نسبت به او ظهور داشته باشد.  آنجايي که متّهم نيست در معرض بهرهبرداري زائد نيست آنجا بله همين حکم را دارد.

حالا بخشي از روايات مسئله را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در باب چهار از ابواب کيفيت حکم ذکر ميکند؛ يعني وسائل، جلد 27، صفحه 236 و بعد. در باب چهار و باب هفت و باب هشت روايات اين سه چهار تا مسئله است. اين روايات باب چهار را محمدين ثلاث(رضوان الله عليهم) نقل کردند. مرحوم کليني نقل کرد مرحوم شيخ طوسي نقل کرد مرحوم صدوق نقل کرد. اينجا رواياتي است که مورد اعتماد است و خيلي هم به آن تکيه کردهاند.

روايت را مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرده است «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع» تعبير کردند آن روز جرأت اينکه بگويند امام صادق(صلوات الله و سلامه عليه) نبود، ميگفتند شيخنا الاستاد نقل کرده. آن روز رابطه بين  ابي بصير رابطه بين زراره، رابطه بين هشام بن سالم، رابطه بين هشام بن حَکم با وجود مبارک رابطه استاد و شاگرد بود. يک وقتي يک روايت را براي ديگري نقل ميکردند ميگفتند از شيخنا الاستاد سؤال کرديم ايشان اينطور فرمودند. اينجا از وجود مبارک موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) به شيخ تعبير کرد؛ يعني از شيخنا الاستاد سؤال کردم.

«قُلْتُ لِلشَّيْخِ ع» يعني وجود مبارک موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) «خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» فتواي اين حکم را بفرماييد؛ يک مردي است که نسبت به کسي ادعاي دين دارد. پس محور بحث دين است. «خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ» ميگويد من حقي به عهده او دارم «(فَلَمْ تَكُنْ) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ» يا «بمالِه» درست است که بايد شاهد داشته باشد اما شاهد ندارد اينجا چکار بکنيم؟ «قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مدعيعليه بايد سوگند ياد کند. اگر مدعي بينه نداشت مدعيعليه سوگند ياد ميکند «فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر مدعيعليه سوگند ياد کرد مدعي حقي ندارد «(وَ إِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ)» اگر دستش خالي است بينه ندارد، يمين مردوده را هم نپذيرفت يعني نکول کرد پس حق ندارد، محکمه هيچ حکمي به نفع او صادر نميکند «(وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ) وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ» اگر مدعيعليه مرده است. صدر روايت برای مدعيعليه زنده بود، ذيل  روايت برای مدعيعليه مرده است. «وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ» دعوا مطرح شد و بينه و شاهد هم شهادت داد، باز «فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ» بايد سوگند ياد کند.

پس اين روايت برخلاف رواياتي است که ميفرمايد: «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» يا «علي المدعي عليه». ظاهر تفصيل قطع شرکت است، يک؛ اينجا جمع بين طرفين است، دو؛ «خرج بالنص»، سه. حالا بايد ببينيم که موارد ديگر هم خروج از نص دارد يا ندارد؟ «فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اين تأکيد مسئله است. بگويد «و الله»، کافي است. بگويد «بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» اينها براي تأکيد و تأييد مسئله است. بايد اينطور سوگند ياد کند «بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ» او بايد سوگند ياد کند «بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ». فلان شخص مرده است حق من هم به عهده او بود و حق مرا ادا نکرد. ظاهر روايت مربوط به دين است. «فَإِنْ حَلَفَ» اگر مدعي اينطور سوگند ياد کرد، محکمه رأي ميدهد «وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ» حق ثابت نميشود. پس اينجا جايي است که مدعي هم بايد بينه اقامه کند هم يمين. آن وقت حضرت تعليل و علت را ذکر ميکنند، فرمود: «لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا» شايد آن متوفّا در زمان حياتش دين را داده باشد، شاهد هم داشته باشد ولي ما از او خبري نداريم. چون ما از او خبري نداريم احتمال ميدهيم که دينش را ادا کرده باشد و الآن او نيست که دفاع بکند؛ لذا مدعي هم بايد بينه اقامه کند هم يمين. اين برهان مسئله است. بزرگان فقهي ما در صدد اين هستند که از مورد روايت به مطلق غيب و قصّر تسرّی بدهند براي اينکه دليل عام است و متوفّا نميتواند، طفل هم نميتواند، مجنون هم نميتواند، غائب هم نميتواند.

«لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ» ما نميدانيم دينش را داد يا نداد! اگر داد، در حضور بينه بود يا نبود! هيچ کدام از اينها براي ما روشن نيست. «فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ» چون ما اين احتمال را ميدهيم که او ذمهاش را تبرئه کرده باشد حالا با شاهد يا بيشاهد و دسترسي به او نداريم، براي حفظ حق متوفّا، اين مدعي گذشته از بينه بايد سوگند ايراد کند «فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر اين مدعي در محکمه شاهد آورد ولي يمين انشاء نکرد، حقي ندارد، چون اين شاهد ثبوت را ثابت ميکند نه بقاء را. اين شاهد ثابت ميکند که بله اصل اين دين هست، اما حالا ساقط نشده و او ادا نکرده، شهادت بر عدم تأديه که نيست. اگر شهادت بر عدم تأديه باشد، نيازي به يمين نيست. اين شاهد است، حسابدارش است. حسابدار مغازهاش است که به چه کسي بدهکار است و به چه کسي بدهکار نيست! تا آخرين لحظه تمام ديونش را ميداند، اما اين دين را نداده، در دفتر هم نوشته است. اين بينه به تنهايي کافي است. بينه از حدوث خبر دارد، از بقاء که خبر ندارد. بينهاي که از بقاء خبر داشته باشد مثل حسابرس آن مغازه، حسابرس آن شرکت که تمام ديون از زير قلم او ميگذرد. او بخواهد شهادت بدهد ميگويد ما چنين ديني را ادا نکرديم. همين کافي است و ديگر سوگند لازم نيست، اما چون بينهاي که اين چنين نيست فقط از حدوث دين خبر ميدهد نه از بقاء، ما هم نميدانيم که دين را ادا کرد يا نه، لذا بايد سوگند ياد کند.

«فَإِنِ ادَّعَى بِلَا بَيِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر مدعي فقط بينه اقامه کرد و يمين ايراد نکرد، حقي ندارد، چرا؟ «لِأَن‏ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ» او زنده نيست که از خودش دفاع کند «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً» اگر او زنده بود به او ميگفتيم سوگند ياد کن. اگر سوگند ياد ميکرد که دعوای شما ثابت نميشد. اگر سوگند ياد نميکرد يمين را مردود ميکرد حلف مردوده را شما انشاء نميکرديد، باز هم دعوای شما ثابت نميشد. پس در مواردي است که دعوای شما ثابت نميشد اگر او زنده بود. اگر زنده بود خودش سوگند ياد ميکرد که دعواي شما ثابت نميشود. اگر زنده بود و يمين مردوده را به شما ارجاع کرد يعني يمين را به شما رد کرد، شما حلف انشاء نکرديد، باز هم دعواي شما ثابت نميشد. «وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ» اگر زنده بود، يا حتماً بايد سوگند ياد ميکرد، يا نه، حق شما را ميداد. يا اينکه نه، ردّ يمين ميکرد ميگفت که شما اگر سوگند ياد کنيد من قبول ميکنم. با يکي از کارها مشکل محکمه حل ميشود. «أَوِ الْحَقَّ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتِ الْحَقُّ»؛ لذا روي اين موانع، حق شماي مدعي که فقط شاهد داريد ثابت نميشود، بايد سوگند ايراد کنيد. اگر سوگند ايراد کرديد، حق شما ثابت ميشود.

اين با آن رواياتي که دارد که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» و ظاهرش اين است که تفصيل قاطع شرکت است، نمی‌سازد چرا که جمع کرد؛ يعني هم بينه است هم يمين. در آن جايي که يمين مردوده را بايد ايراد کند، يعني بعکس بشود، اينکه بايد بينه اقامه کند حالا بايد يمين اقامه کند اين هم «خرج بالدليل» پس اينکه گاهي جمع بين بينه و يمين است «خرج بالدليل» گاهي يمين مردوده به خود مدعي برگردد که «اليمين علي المدعي» بشود اين هم برخلاف اطلاقات است که خارج شده است.

چند چيز است که الآن مانده که آيا اين در خصوص دين است يا عين را هم شامل ميشود؟ آيا دين به معناي قرض و امثال ذلک است يا تعهدات ضماني و امثال ضماني را هم شامل ميشود؟ آيا اين برهان که از اين يمين در فقه به عنوان يمين استظهاري تعبير ميشود؛ يعني استظهار ميکند طلب ظهور ميکنند، آيا اين مخصوص متوفّاست يا غيب و قصّر را هم شامل ميشود؟ اگر دعوا «علي الطفل» باشد يا «علي المجنون» باشد يا «علي الغائب» اين چنين است يا نه؟ اينکه در بعضي از موارد سخن از احوط است سخن از اقوي است براي شمول و عدم شمول اينگونه از نصوص است نسبت به آن موارد ديگر. حالا روايات يکياش که باب چهار بود که اصل بود.

دومياش که يک مقداری توسعه می‌دهد در باب هفتم است؛ يعني وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 241. اين روايت را مرحوم کليني(رضوان الله عليه) و مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) نقل کردند. از مرحوم صدوق چيزي در اين روايت نيست. مرحوم کليني از «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» نقل ميکند که «فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» اين شخص ادعا دارد که من طلب دارم ولي دليلي ندارد شاهدي ندارد «قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ» اين مدعيعليه ميگويد تو سوگند ياد بکن من قبول ميکنم. پس اينکه گفته شد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» که تفصيل قاطع شرکت است، الآن از هر دو جهت ميبينيم که اين تقييد خورد؛ يکي اينکه گاهي در بعضي از موارد تفصيل نيست جمع است بين بينه و يمين. گاهي تقسيم هم نيست که سهم مدعي بينه باشد سهم مدعيعليه يمين. گاهي بعکس است سهم مدعي ميشود يمين، اگر مدعيعليه هم بينه آورد که بدون يمين مسئله‌اش حل می‌شود.

پرسش: ... بينه اقامه کند ... ندانسته بر اساس جهل ...

پاسخ: نه، اينها شريک هستند باهم همکار هستند، ميگويد در حضور اين آقا من به او دين(پول) دادم. ايشان ميگويد که چيزي نبود يا اينکه من شاهدم که ايشان دين را در فلان تاريخ برگرداند. اين معاملاتي که ميشود اينها يا کنار هم هستند يا شريک هم هستند يا دوست هم هستند؛ تنها اينطور نيست که در همه موارد يک نفر به ديگري بدهد هيچ کس خبري نداشته باشد، ديگري که حالا يا رفيقش است يا شريکشان است باهم بودند، ميديدند که از او دين گرفته يا فلان روز هم داده(برگردانده) است.

پرسش: امر مورد اطمينان ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اين شخص ميگويد ما نديديم. در آن جايي که مجهول باشد فرق ميکند. در خود مسئله وارث آنجا قبلاً اشاره شده است؛ يک وقت است که ميگويند تو ميداني، اين سوگند ياد ميکند که من نميدانم. يک وقتي ميگويند که تو گرفتي، اين سوگند ياد ميکند که من نگرفتم. قبلاً هم گذشت که بين عدم العلم و بين علم به عدم فرق است. آنجا که به ورثه ميگويند تو ميداني که او از ما دين گرفته، اين همين که سوگند يابد کند که من نميدانم کافي است. يک وقت است ميگويند که او(ميت) نداد، اين ورثه ميگويد که من حساب پدرم را دارم ميدانم دينش را داده، سوگند ياد ميکند که فعل انجام گرفته است. آن جايي که شخص متّهم است به اينکه تو ميداني، اگر سوگندش به عدم العلم باشد کافي است، براي اينکه آيا تو ميداني؟ ميگويد من چه ميدانم! اما آن جايي که بگويند تو بودي؟ او ميتواند با يقين بگويد که من آنجا  نبودم. پس گاهي سوگند به عدم العلم است گاهي سوگند به علم به عدم است. آنجا که بگويند تو آنجا بودي اين کار را کرد، ايشان ميگويد من نبودم يا اگر من بودم ايشان اين کار را نکرد يقين دارم، علم به عدم دارم. پس آن جايي که معدوم است و او خبر ندارد، آنجا قسم به عدم العلم است. آنجا که ميگويند تو بودي و ايشان اين حرف را زد، آنجا علم به عدم است.

در اين روايت اوّلي که مرحوم کليني(رضوان الله عليه) نقل کرد ميبينيم که برخلاف تفصيل فتوا داد. سؤال کرد که رجلي است که «يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» کسي آمده ادعا ميکند که فلان شخص به من بدهکار است و شاهدي ندارد. حضرت فرمود که اين مدعيعليه يمين مردوده را به او برميگرداند و ميگويد حالا که شاهد نداري سوگند ياد کن.

پس گاهي «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي»، گاهي «اليمين علي المدعي». پس اين چنين نيست که آن روايت مطلق به معناي نهايي باشد بلکه مورد غالب است غلبه با او است. «فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر اين سوگند ياد نکرد، حقي ندارد. بينه که ندارد، يمين مردوده را هم انشاء نکرده، پس حق ندارد. پس اصل مسئله اين است که «فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ» اين مدعي شاهدي ندارد «قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ» حالا که شاهد ندارد پس منکر سوگند ياد کند. حالا «فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ» اين منکر گفت من سوگند نمیخورم شما سوگند ياد کن من باور ميکنم «فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ» اگر اين مدعي که بايد يمين مردوده را بپذيرد نپذيرفت حقي ندارد. پس اين نيست که «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي». گاهي «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» و گاهي «اليمين علي المدعي» مثل همين جا.

روايت سوم اين باب هم همينطور است قَالَ: تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي»[2] از حضرت سؤال ميکنند که کسي مدعي است شاهد ندارد. فرمود که منکر که حق او سوگند ياد کردن است ميتواند اين يمين را برگرداند به مدعي بگويد مدعي اين سوگند را ياد کند. اگر مدعي يمين مردوده را پذيرفت محکمه ثابت ميشود و حکم ميکند و اگر نپذيرفت حکم نميکند. پس گاهي «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي» است و گاهي «اليمين علي المدعي» است. اين روايت باب هفتم است.

روايت باب هشتم هم به اين صورت است.

پرسش: ... متواتراً رسيده آيا عکسش هم همين است؟

پاسخ: فرق نميکند چون همه اينها نور واحد هستند. خدا صاحب جواهر را غريق رحمت کند، آن روز به عرضتان رسيد ميفرمود اين چهارده معصوم مثل يک نفر هستند. در جلد بيست و ششم و اينهاست در آنجا فرمود که اگر شما بگوييد که چگونه روايتي که از وجود مبارک حضرت امير يا امام حسن يا امام حسين(سلام الله عليهم) آمده، شما با روايتي که از امام عسکري رسيده تقييد ميکنيد - چون آن فاصله زماني را حساب بکنيد خيلي است! سنّي را حساب بکنيد خيلي است! فرمايش حضرت امام حسن را که مطلق است يا عام، با فرمايش امام عسکري(سلام الله عليه) که مخصص يا مقيد است تقييد ميکنيد! - ؟ ايشان فرمود اين چهارده نفر يک نفر هستند[3]. اينکه ميبينيد ما کلام يکي را با کلام ديگري تقييد ميکنيم، چون آنها يکطور حرف ميزنند از يک جا حرف ميزنند، يک حقيقت هستند از يک مبدأ حرف ميزنند. اين چهارده معصوم مثل يک نفر هستند. اگر يک نفر دو تا فرمايش داشته باشد آن مقيدش اطلاق آن حرف قبلي را تقييد ميکند، فرمود به اينکه ما از بيگانه که نگرفتيم. اين يک فرمايش بسيار متيني است.

در روايت باب هشت آنجا اينطور دارد که محمد بن مسلم از امام باقر(سلام الله عليه) سؤال ميکند «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ» عليهما السلام نه عليه السلام. از وجود مبارک امام باقر اباجعفر(عليهما السلام) سؤال کردم «عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا»[4]؛ عرض کردم که يک کسي مدعي است بينه اقامه کرد، بايد سوگند هم اقامه کند؟ فرمود نه. اينکه گفته شد «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»، اين برای جايي است که بينه بياورد و آن شخص هم زنده باشد. اينجا که تمام شرايط هست مدعيعليه که زنده است مدعي هم بينه اقامه کرده، سوگند لازم نيست. پس اين تفصيل سرجايش محفوظ است. آن جايي که ميگوييم گذشته از بينه، يمين هست مربوط به متوفّا است و درباره دين است.

روايت دوم اين باب که مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ» اين تفصيل همان «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر» است؛ يعني بينه با يمين جمع نميشود. پس معلوم ميشود که در جريان دعواي «علي الميت» نص خاصي است که «خرج بالدليل» لذا از آنجا نميشود تعدي کرد و اين آقاياني که ميخواهند تعدّي کنند ميگويند ما به مورد بيگانه تعدي نميکنيم، ما به مدار تعليلي که در روايت است ميخواهيم تعدي کنيم. در روايت دارد که چون اين متوفّا نيست تا از خودش دفاع بکند، بنابراين مدعي هم بينه هم يمين اقامه کند. اگر دعوا «علي الطفل» باشد يا «علي المجنون» باشد يا «علي الغائب» باشد هم همينطور است. در حقيقت تعدي نميکنيم، برابر همين علتي که در اين روايت ذکر شده است ما داريم استفاده ميکنيم؛ حضرت فرمود چون آن متوفّا مرده است و نيست تا از خودش دفاع کند، بنابراين مدعي گذشته از بينه بايد يمين بياورد، درمورد طفل هم همينطور است مجنون هم همينطور است مغميعليه هم همينطور است، غائب هم همينطور است. اين که بعضيها مثلاً ميگويند احوط، بعضيها أقوي، بعضيها فتواي صريح ميدهند روي همين جهت است.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏1، ص244.

[2]. وسائل الشيعه، ج27، ص241.

[3]. جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌26، ص67؛ «أن کلامهم عليهم السلام جميعا بمنزلة کلام واحد، يُفَسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً».

[4]. وسائل الشيعه، ج27، ص243.

​​​​​​​