أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مباحثه فقهي اگر يک کتاب منظمي داشته باشد نظير بحثهاي عبادات، وضعش روشن است چه اينکه هم شرايع و جواهر و امثال ذلک در معاملات وضع روشني دارند و هم عروه، اما مطلبي که قبل از انقلاب درس رسمي نبود، اينها جزء ملحقات هستند. يکي از ابتکارات عميق و شريف مرحوم صاحب عروه(رضوان الله تعالي عليه) همين تدوين کتاب شريف عروه است که خيلي کتاب متقن و حساب شده­ای هم است؛ منتها از طهارت هست صوم هست صلات هست خمس هست زکات هست حج هست، اما مسئله قضاء و حدود و ديات را ندارد چون همانطور که مستحضريد قبل از انقلاب ميگفتند اين مباحث محل ابتلاء نيست لذا درس و بحثي در اينگونه از موارد به طور رسمي نبود و در نتيجه بحثهايي که مرحوم سيد(رضوان الله عليه) در باب قضا يا بخشهاي ديگر مرقوم فرمودند، اينها جزء ملحقات عروه است. اين مطلب اول.

مطلب دوم آن است که ملحقات عروه مثل خود عروه منقح نيست مبسوط نيست بسياري از مسائل را ندارد و امثال ذلک.

مطلب سوم اين است که بحث ما يا روي شرايع بود، مثل بعضي از کتابهاي ديگر، يا روي عروه بود مثل بعضي از مسائل ديگر، اما اين بحث قضا گرچه روي عروه هست ولي خود عروه فاقد مسئله قضا است و قضا جزء ملحقات عروه است ملحقات عروه هم يک کتاب ناقصي است. خدا غريق رحمت کند بعضي از فقهاي نجف را «المهذب البارع» نوشتند که تقريباً به رديف همان عروه و تکميل آن است و تقريباً آن نقص و مشکلات فني ملحقات عروه را ندارد؛ لذا از آن کتاب خيلي استفاده ميشود و همچنين کتاب شريف «انوار الفقاهة» که پسر مرحوم کاشف الغطاء مرقوم فرمودند از آن هم خيلي استفاده ميشود.

سرّ اينکه بحث يک مقداري نامنظم به ذهن ميآيد براي اين است که يک کتاب منقّحي در قضا رايج نبود و اگر سيد(رضوان الله تعالي عليه) داشتند در ملحقات عروه بود که بعد ملحقات عروه مثل خود عروه چاپ شد اما منقح نشد، درس و بحثي روي آن نشد تا اينکه فروعش باز بشود. اين يک اجمالي بود که لازم بود گفته شود برای اينکه بعضي از بزرگان پرسيدند که به کجا(به چه کتابی) مراجعه کنند. شرح حال اين است.

پرسش: چرا تحريرالوسيلة متن قرار نگرفت؟

پاسخ: حالا آن کاري که روي عروه شده است و ملاحظه کرديد، روی تحرير و امثال تحرير که نشده است. تحرير و امثال تحرير بعدها رشد پيدا ميکند. بزرگان و فحول از فقهاي نجف بحث کردند درس گفتند کتاب نوشتند، مرحوم سيد(رضوان الله تعالي عليه) هم برای اين مجموعه، اين عروه را منقح کرده است. خيلي فرق است در يک فضايي که فحول روي آن کار بکنند و اشکالات عميق و درس و بحث و اينها باشد. بعضي از بزرگان گفتند اگر کسي يک فرعي پيدا کرد ما اين قدر  ليره به او جايزه ميدهيم. در نجف اينطور بود تا يک فن فقهي کامل بشود؛ لذا عروه خيلي از نظر فقهی فنی است، براي اينکه خيلي رويش کار شده است. بزرگان از نجف روي طهارت و صلات و حج و صوم و خمس و زکات کار کردند. حشر همه اينها با اهل بيت عصمت و طهارت.

مطلب دوم آن است که در جريان قَسم يک بحث فقهي مربوط به خود قسم است که آيا قسم جايز است يا نه؟ مکروه است يا نه؟ مستحب است يا نه؟ اين در کتاب قضا مطرح نيست اين در کتاب يمين مطرح است. در آنجا به اين نتيجه رسيدند که سيره متشرعين بر اين قسم خوردن است، نميشود گفت قسم مکروه است يا مثلاً روا نيست و امثال ذلک. قسم خوردن به ذات اقدس الهی، به اهل بيت(عليهم السلام) به ائمه(عليهم السلام) به شهداي کربلا، سيره مستمره مؤمنين است، قسم به قرآن قسم به کعبه. نميشود گفت که اين يک چيز مذمومي است. اين رجحان دارد برابر اين سيره قطعي­ای که مسلمانها دارند.

مطلب سوم آن است که آنچه که در کتاب قضا مطرح است اين است که قسم سهم تعيين کنندهاي در يک نظام حکومتي دارد. آنچه که در کتاب يمين مطرح است قسمت مهمّش صبغه فقهي و فردي دارد. اگر کسي قسم ياد کرد که فلان فعل راجحي را انجام بدهد يا فلان فعل مرجوحي را ترک بکند، اين يا وفاي به نذر است يا حنث نذر دارد، اگر حنث نذر کرده کفاره بايد بپردازد، اين مطلب در کتاب فقهي اليمين مطرح است، اما در همين مسئله قضا اين مسئله مطرح است که کسي از امام(سلام الله عليه) سؤال ميکند من يک طلبي از فلان شخص دارم، مال او فعلاً به دست من رسيده است من ميتوانم تقاص کنم يا نه؟ فرمود اگر محذوري ندارد به اندازه مال خودت ميتواني تقاص بکني، اما اگر به محکمه قضا مراجعه کرديد، او سوگند ياد کرد بعد از سوگند حق نداريد تقاص کنيد با اينکه مال خود شما است. مال شما پيش ايشان است يعني به شما بدهکار است، مال ايشان فعلاً به دست شما رسيده، ميتوانيد تقاص بکنيد تقاصاً بگيريد و هيچ محذوري هم ندارد او هم متوجه نميشود، اما چون به محکمه رفتيد و قسم ياد کرد اين قسم ديگر به شما اجازه نميدهد که نظم حکومت را به هم بزنيد. بقيه حسابها برای يوم القيامه است، تمام که نشد. اين روايت را هم بايد بخوانيم اين روايات مربوط به کتاب قضا است که فعلاً محل بحث است نه کتاب يمين. بحثهاي مربوط به يمين آن حنث نذر است که اگر کسي خلاف کرد چقدر بايد کفاره بدهد؟ آن بحثهاي آن باب است، اما بحث اينکه اگر کسي طلبي دارد مال بدهکار به دست طلبکار رسيد ميتواند تقاصاً بگيرد يا نه؟ فرمود اگر محکمه رفتيد و قسم ياد کرد نه، اگر محکمه نرفتيد و قسم ياد نکرد بله ميتوانيد بگيريد. فرمود شما منتظر نباشيد که همه کارها در دنيا انجام بگيرد و نظم دنيا را بهم نزنيد، نظم محکمه را به هم نزنيد نظم قانون را به هم نزنيد، بالاخره کشور يک قانوني ميخواهد يا نميخواهد؟ بايد اداره بشود يا نشود؟ اگر بعد از اينکه قسم ياد کرد مال او را تقاصاً گرفتيد، هم شما هتک حرمت کرديد هم محکمه زير سؤال ميرود.

پس بنابراين قبل از قسم بله ميتوانيد تقاصاً بگيريد، ولي بعد از قسم نخير، حق نداريد. حالا اين روايتش را هم ميخوانيم. اينها بحثهاي مربوط به کتاب قضا است نه کتاب يمين. کتاب يمين عرض شد به اينکه مربوط به حنث و امثال ذلک است.

پرسش: ... نظم جامعه را به هم نمی­زند؟

پاسخ: بله، يمين کاذب در محکمه است؛ لذا براي همين جهت حرام است. آن حرمتي که دارد «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع»،[1] بعضي از معاصي است که بالاخره ذات اقدس الهی يا به وسيله دعاهاي بعدي حل ميکند يا به وسيله خوبي پسر و پدر و امثال ذلک حل ميکند يا ميگذارد براي برزخ و امثال ذلک، اما بعضي از معاصي است که ديار را برميدارد. اين کلمه «بلاقع» مشتق نيست که از «بَلقَع يلقَعُ» باشد، اين «بلاقع» از «بَلقَعَ» است و جامد هم هست يعني زير و رو شده، اوضاع را به هم ميريزد فرمود: «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع»، که در اصطلاحات محلّي هم هست که بعضي نفرين ميکنند ميگويند اميدواريم در اين خانهسراي او مثلاً سبزي بکارند! اين نفرينها يعني ويرانه بشود. ميگويند خانهسراي او را الآن سبزي ميکارند تُرب ميکارند؛ يعني ويرانه شد. اين «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع» همين است فرمود نظم را به هم نزنيد. اينطور نيست که حالا هر کاري شما بخواهيد بکنيد و بخواهيد جامعه منظم باشد؟ اينطور نيست. فعلاً اينطور است، ما از جاي ديگر ترميم ميکنيم.

در قسمت نفي فرمود اگر قسم دروغ بود «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع». اگر قسم راست بود ولي شما به احترام خدا صرف نظر کرديد آن هم اجر عظيم داريد آن هم يک بابي است يک روايتي است جداگانه آن را بايد بخوانيم که شخصي ادعايي داشت مدعيعليه منکر بود حالا بنا شد سوگند ياد کند اما او به احترام ذات اقدس الهی صرف نظر کرد. چقدر پاداش براي او است که شما قدر قسم را دانستي. پس قسم دروغ خداي ناکرده خانهسرا را ويران ميکند، يک؛ قسم راست به انسان جلال و شکوه ميدهد؛ يعني نگذارد قسم ياد بشود به احترام قسم بگويد من از مال خودم صرف نظرم کردم حاضر نيستم اين آقا قسم ياد بکند. بنابراين اين بحثهايي که مربوط به امور مالي، تقاص و امثال ذلک است به کتاب قضا بر ميگردد آن مسئلهاي که مربوط به کفاره و امثال ذلک است به کتاب يمين برميگردد.

مطلب بعدي آن است که محکمه قضا فقط با قسم به الله حکم ميکند، يک؛ قسم ايقاع است اگر در بحث ايقاع قسم بخواهد اثرگزار باشد و کفاره داشته باشد فقط بايد به الله باشد، دو، به قرآن و به کعبه و به ابالفضل و به  ائمه ديگر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) قسم شرعي منعقد نميشود که کفاره داشته باشد؛ البته هتک حرمت ميشود آثار وضعي خاص خودش را دارد اما اينگونه نيست که يک اثر فقهي داشته، اثر فقهی مخصوص ذات اقدس الهی است.

درباره اينکه در محکمه قضا قسم به الله اثربخش است، بعضي از روايات دارد که قسم به تورات و امثال تورات هم اثر دارد. اين روايت اشکال سندي دارد، يک؛ اشکال دلالي دارد و در برابر روايات ديگر قابل مقايسه و قابل معارضه نيست، دو؛ اشکال سوم اين است که احتمال اين است که مخصوص خود امام باشد، بله، امام(سلام الله عليه) ممکن است اين کار را بکند و امر چهارم هم اين است که بعضي از قسمها صبغه­ی تأييدي دارد تغليظي دارند. قسمي که فلان يهودي به الله خورد براي تأکيد مطلب ممکن است به تورات هم سوگند ياد کند، اما اين معنايش اين نيست که قسم به تورات در محکمه کار قضا انجام ميدهد. اگر روايتي دارد که وجود مبارک حضرت امير يهودي را با تورات سوگند داد، در اين گذشته از ضعف سند اولاً، عدم قدرت مبارزه و معارضه با نصوص معتبر، ثانياً؛ اين احتمال ثالث و رابع هست. احتمال ثالث اين است که اين براي تغليظ مطلب باشد براي تأکيد مطلب باشد نه براي اصل مطلب. احتمال چهارم هم اين است که مخصوص خود امام(سلام الله عليه) باشد که بله امام ميتواند اين کار را بکند، چون در روايات ما هست که در محکمه نميشود جز به الله، سوگند ايراد کرد.

پرسش: ... در مناطق ايران است که قسم به حضرت ابالفضل(عليه السلام) اثرش ...

پاسخ: بله اين ممکن است انجام بدهند ولي قسم فقهی نيست کفاره ندارد، ولی اثر دارد يقيناً بياثر که نيست، اما حکم شرعياش اين است؛ حکم شرعياش اين است که يمين جايي منعقد ميشود که به الله باشد و چنين قسمی است که اگر حنث بشود کفاره دارد، اما همان جايي که قسم به وجود مبارک حضرت اثر دارد، اينطور نيست که اگر حنث بشود کفاره داشته باشد. حرمت و احترام گذاشتن و اثر داشتن يک مطلب است، اثر فقهي داشتن مطلبي ديگر است.

پرسش: بعد از مراجعه به محکمه و قبل از قسم و قبل از حکم می­تواند تقاص بکند؟

پاسخ: اگر محذوري نداشته باشد بله، مخفيانه بله ميتواند بگيرد، چون در محکمه تا آخرين لحظه اينها مخير بودند به اينکه محکمه را رها کنند خودشان مسئله را حل کنند يا با بينه و يمين مسئله را حل کنند. تا آخرين لحظه ميتوانند دعوا را ترک کنند چون به دست خود طرفين است، اما يک وقت است که يک مسئله حقوقي است جنبه حقوقي دارد مربوط به طرفين نيست مثلاً فلان خيابان يک طرفه بود شما چرا آمدي؟ اين نه مربوط به آن شخصي است که زد، نه مربوط به اين شخصي است که خورد. درمورد اتومبيل اينها حقشان در اين است که او زد و اين آسيب ديد، اما حالا اينکه اين شخص نبايد از اينجا عبور بکند حق هيچ کدام نيست حق دولت است، لذا دولت ميتواند جلويشان را بگيرد و در محکمه اينها را نگه بدارد ولي آنچه که مربوط به حق طرفين است تا آخرين لحظه ميتوانند خودشان اجرا بکنند. در تقاص هم اگر مال بدهکار به دست طلبکار رسيد و دعواي جديدي را به همراه ندا شت بله ميتواند تقاص کند و اگر کسي به احترام الله محکمه را رها کند پاداش فراواني دارد. مرحوم صاحب وسائل در کتاب شريف وسائل جلد بيست و سوم صفحه 290 اين روايت را از ابي الحسن اول وجود مبارک امام کاظم(سلام الله عليه) نقل کرده است که « قَالَ النَّبِيُّ صلی الله و سلم ص مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ» يک کسي بدهکار خودش را آورد پيش يک حاکم شرع که استحلاف کند يعني طلب حلف کند که او را سوگند بدهد «وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ» اين شخص مستحلف يعني طلبکار که به قصد سوگند اين شخص بدهکار را آورده به محکمه ميداند که او حاضر است سوگند ياد بکند. در چنين شرايطي «ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» ميگويد حالا که او نميدهد ميخواهد قسم بخورد، من هم ميدانم او قسم ميخورد، ولي قسم به ذات اقدس الهی ميخورد و هتک حرمت ميشود، چون من ميدانم که او بدهکار است و قسم ميخورد که مثلاً من دادم و امثال ذلک، نسبت به ذات اقدس الهی هتک حرمت ميشود. اگر ترک بکنند «ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» ذات اقدس الهی «لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع» اين جزء پيروان و ملحقان به کنار سفره حضرت ابراهيم خليل محشور ميشود، چون او از مال خود صرف نظر کرد براي اينکه نام خدا و حرمت نام خدا محفوظ بماند.  پس اگر به احترام نام خدا از مال خود گذشت جزء شيعيان ابراهيم خليل ميشود. قبلاً هم به عرضتان رسيد ما همه بچههاي ابراهيم خليل هستيم اين شناسنامه را ذات اقدس الهی امضاء کرده است فرمود: ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾[2] به همه ما خدا خطاب کرد فرمود دين پدرتان را بگيريد پيرو پدرتان باشيد پدر شما شما را مسلمان خطاب خطاب کرد ﴿مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ﴾ چرا ما اين مقام را از دست بدهيم؟ اين کم مقامي نيست. اين عظمت نيست که انسان بگويد من خليلزاده هستم ابراهيمزاده هستم؟! خيلي مقام است. ما ديگر چه ميخواهيم؟ خدا چنين حرمتي براي ما قائل است چرا اين را از دست بدهيم؟

به هر تقدير در اينجا فرمود اگر کسي براي احترام ذات اقدس الهی از مال خود فعلاً صرف نظر کند و حاضر نباشد که منکر سوگند ياد کند خداي سبحان او را به منزلت ابراهيم خليل الرحمن ملحق ميکند. اين روايت را مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرده است. اصل روايت را  مرحوم صدوق نقل کرد. اين دو تا بزرگوار نقل کردند.

اما آن روايتهايي که مربوط به به «تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِع» است اين را که قبلاً خوانديم صفحه 202 باب چهار است که «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا»، اين مشتق نيست «بلقَعَ يبَلقِعُ» و امثال ذلک باشد. يک جامدي است غير مشتق «بَلقَع» يعني ويران شده و زيرورو شده.

مطلب بعدي که در باب قسم هست که اين رواياتش هم بايد بررسي بشود اين است که در آنچه که به حضرت امير منسوب شد که يهودي را به تورات سوگند داد احتمال تغليظ است، يک؛ و احتمال اختصاص به امام معصوم است، دو؛ وگرنه ما دليلي نداريم که يهودي با تورات سوگند ياد بکند تا مشکل قضا حل بشود.

سوگند هم روايات خاصه دارد که بايد «علي علم» باشد و اگر «علي غير علم» باشد اثر ندارد. پس آنچه که مربوط به سوگند به تورات و امثال ذلک هست اثر ندارد و ممکن است «علي سبيل التغليظ» باشد و مسئله سوگند هم گفتند به اينکه بين خود و بين خداي خود بايد عالم باشد وگرنه صرف قسم خوردن ممکن است محکمه ساکت باشد ولي قضا ساکن نخواهد شد، سکون و طمأنينه پيدا نميکند. قسم بايد «علي علم» باشد. صفحه 247 اين روايات را دارد که قسم «علي علم»[3] بايد باشد يقين داشته باشد.

پرسش: ... نظر کارشناس بينه است؟

پاسخ: نخير. قبلاً هم اشاره شد که بينه چون شهادت ميدهد بايد عادل باشد اما کارشناس ولو عادل هم نباشد نظر کارشناسي است به علم طرفين برميگردد که اگر  علمآور بود اثربخش است و اگر علمآور نبود اثربخش نيست. نظر کارشناسي آن است. بينه شهادت ميدهد و بايد عادل باشد و در محکمه تعبدا مورد قبول است اما نظر کارشناسي خبر ميدهد. در بينه که شهادت ميدهد يا قاضي که حکم ميکند حکم قاضي انشاء است حکم بينه هم سوگند است «علي بينة و يقين» بايد باشد، اما اين کار کارشناسي است گزارش ميدهد ميگويد من از اين جريان خبر ندارم ولي اين فعلاً به قيمت بازار اين است، اين کار کارشناسي است.

پرسش: ... کارشناس برای تشخيص موضوع است نه ...

پاسخ: کارشناس که شهادت نميدهد، ميگويد اين اين مقدار ميارزد  حالا مال کيست که کارشناس خبر ندارد.

پرسش:  استحلاف به تورات هم صفحه 266 است

پاسخ: بله  آنجا هم نشان گذاشتم. استدلال حضرت هم اين است که «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏» حضرت ميفرمايد که سوگند آنها بياثر است چون دارد که «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‏» .

آن وقت در روايت چهار اين باب دارد که «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى ع»[4] اين هم سندش مشکل دارد، يک؛ هم احتمال تغليظ است، دو؛ هم احتمال اختصاص به امام معصوم است، سه؛ وگرنه با وجود ادله فراوان و نصوص معتبری که دارد فقط سوگند به الله باشد و به غير الله اثر ندارد، معارضه معنا ندارد.

پرسش:  مشکل سنديش از چه جهتی است؟

پاسخ: سکوني هست نوفلي هست که هر دوي اينها مشکل دارند.

حالا وقت گذشته است. اگر يک فرعي مانده إنشاءالله ممکن است که روز بعد بخوانيم.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي، ج‏2، ص347.

[2]. سوره حج، آيه78.

[3] . وسائل الشيعه، ج23، ص247. «لا يحلف الرجل الّاعلی علمه»

[4] . وسائل الشيعه، ج23، ص266.

​​​​​​​

​​​​​​​