أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

محقق(رضوان الله تعالي عليه) فصل اول را درباره وصيت که «الوصية ما هي؟» حکم وصيت را تبيين کرد چه احکام تکليفي، چه احکام وضعي آن را مشخص کرد و فصل دوم درباره موصي است. پايانبخش فصل اول آن مسئلهاي بود که خيلي چون محل ابتلا نيست مسئله عبد و أمه و آزاد شدن و اينها، بحث مبسوط درباره آنها روا نيست. منتها تتمه بحث آن فصل اول اين است که  موصيله ميتواند قبول کند چه اينکه وصيت کننده بايد ايجاب بکند آيا همانطوري که معاطات در بيع است در وصيت هم هست يا نه؟ بر فرضي که در ايجاب نباشد آيا در قبول هست يا نه؟ چون در قبول تصريح کردند که گاهي به لفظ است که «قبلتُ» باشد، گاهي به دريافت و أخذ و فعل است، آيا همانطوري که قبول گاهي با قول است گاهي با فعل، ايجاب هم ميتواند اين گونه باشد؟

در جريان عقد بيع، آنجا ايجاب و قبولش يکسان بود و تفکيک هم ممکن بود، چون بيع هم قولياش درست است هم فعلي، هر دو عقد است هم معاطات عقد است هم قولي عقد است هم «بعتُ و اشتريتُ» عقد است هم أخذ و إعطا عقد است، اين گرفتن، عقد است، انشاء است، يک پيمان است.

در جريان خيار هم همينطور است؛ وقتي کسي خيار دارد، حالا يا خيار مجلس يا خيارهاي ديگر: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»[1]   همانطوري که گاهي با قول ميگويد «قبلتُ» و «الزمتُ» گاهي هم با فعل ادامه ميدهند از مجلس بيرون ميرود عالماً مختاراً. گاهي ميتواند إعمال خيار کند «بالفسخ» که بگويد «فسختُ» يا اين مبيع را پس بدهد، پس دو صورت در خيار هست.

يکي از مسائلي که باز گذشت اين بود که تلفيقي از عقد قولی و فعلي در بيع راه دارد، يعني ممکن است بايع بگويد «قبلتُ» و مشتري با فعل کالا را دريافت کند و پول را بدهد، يک طرف قول باشد يک طرف فعل.

«فهاهنا امور ثلاثة» يا هر دو قولياند يا هر دو فعلياند يا يکي قولي است و ديگري فعلي، حالا يکي گاهي ممکن است ايجاب و قولي باشد و قبول فعلي گاهي بالعکس، همين معنا هم در وصيت ممکن است کسي وصيت معاطاتي بکند منتها فعل بايد گويا باشد قبلاً بگويد آنچه مثلا اين کارتنها را من جمع کردم گذاشتم در آن انبار يا در آن اتاق، اينها ثلث من است ميگويد من اين کار را ميخواهم بکنم! اين انشاء نيست اين فقط قول است، بعد وقتي که اموال خاصي را در يک کارتن گذاشت و در انبار يا اتاق ديگر قرار داد، اين فعل است، اين فعل را به اين قصد گذاشته که موصيبه او باشد و اين را به عنوان وصيت گذاشته است و قبلاً هم اعلام کرده بود که موصيله کيست، آن هم ميآيد ميگيرد، اگر آمد گرفت، اين وصيت «بطرفيه» معاطاتي است چه اينکه «بکِلَی طرفيه» ميتواند قولي باشد چه اينکه ميتواند ملفّق باشد حالا ملفّق بودن گاهي از طرف وصيتکننده قولي است از طرف موصيله فعلي است گاهي بالعکس.

پس بنابراين اقسام چهارگانهاي که در معاطات هست در وصيت هم هست، يعني طرفين قولي باشند طرفين فعلي باشند يا تلفيق، لذا همانطوري که در قبول است در إعمال فسخ هم همينطور است فسخ هم گاهي قولي است گاهي فعلي، منتها فسخ کاري به ردّ اينجا ندارد آن فسخ بعد از تماميت عقد است و مالکيت است اينجا فسخ با اصل قبول وابسته است به منزله رکن است.

اينها تتمه فروع فصل اول بود. اما در فصل دوم عنواني که مرحوم محقق مطرح کردند اين است که فرمودند: «الثاني في الموصي‌» وصيت کننده «و يعتبر فيه كمال العقل و الحرية. فلا تصح وصية المجنون و لا الصبي ما لم يبلغ عشرا فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه و غيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا و قيل تصح و إن بلغ ثمان و الرواية به شاذة» آن بقيه فرع ديگر است.

در جريان بلوغ، گاهي خود بلوغ در روايت مطرح است با عنوان شرط است، مثل مسئله تکليف که تکليف بر چه کسي واجب است؟ نماز و روزه بر چه کسي واجب است؟ بر بالغِ عاقل. بلوغ يک اصل است در تکليف، کاري به عقل ندارد بايد بالغ باشد حالا که بالغ بود اگر عاقل بود که واجب است اگر عاقل نبود واجب نيست. چه اينکه اگر کسي عاقل بود مسئله تمام نيست بايد ببينيم بالغ هست يا نه. بلوغ به عنوان يک عنوان رسمي در تکليف أخذ شده است اما اينجا به هيچ وجه أخذ نشده در وصيت، در وصيت شرط شده باشد که وصيت کننده بايد بالغ باشد، چنين چيزي ما نداريم، چون چنين چيزي ما نداريم اين آقايان از اين نصوص استنباط کردند که وصيت کننده بايد بالاخره کامل باشد کمال او در چيست؟ در بلوغ و عقل است، هم بايد بالغ باشد هم بايد عاقل.

حالا اگر کسي نظير مرحوم علامه و اينها که قبل از بلوغ خيلي از مسائل را ياد گرفتند. خدا رحمت کند مرحوم آيت الله بهجت را! از بعضي از آقايان نقل ميکرد که اينها چون حوزوي بودند و ميدانستند که فراگيري فلان بخش از علوم حرام است اينها قبل از اينکه بالغ بشوند آن درسها را خواندند! چنين فقهايي را هم ما داشتيم که اينها آن وقت بيتشان بيت علم بود و خوانده بودند که فراگرفتن فلان علم  فلان بخش از نجوم که مربوط به احکام النجوم است مثلاً حرام است اينها قبل از اينکه بالغ بشوند آن درسها را خواندند. ما چنين افراد غير بالغي هم داريم، لذا اگر مسئلهاي عنوانش بلوغ باشد ميگويند «يعتبر فيه البلوغ» اما اينجا به هيچ وجه ما دليل نداريم که وصيت کننده بايد بالغ باشد لذا ميگويند وصيت کننده بايد کامل باشد و کمالش «بالبلوغ و العقل» است. يک سلسله شرايط عامه است در همه موارد از اينها ميشود استفاده کرد که «رُفِعَ الْقَلَمُ»[2] است، منتها حديث «رُفِعَ الْقَلَمُ» اصل اول اين بود که اينها جزء اصول عامه است، اصل دوم اين است که اينها جزء اصول امتنانيه است، اصل سوم اين است که چون اينها جزء اصول امتنانيه است چيزهايي را برميدارند که در رفعش منّت و فضيلت و امتنان باشد نه چيزهايي که خير و فضيلت است را بردارند!

حالا اگر کسي بالغ نشد عاقل شد، ولي خيلي از اين ادعيه و اوراد و مستحبات و نوافل را به خوبي دارد درسش را خوانده و انجام ميتواند بدهد، بگوييم هيچ اثر ندارد؟! رَفع قلم حديث امتناني است، مثل «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعٌ»[3] حديث امتناني چيزي را برميدارد که در رفعش منّت باشد نه در رفعش سلب خير، لذا «رُفِعَ الْقَلَمُ» شامل نوافل و مستحبات و خيرات و اينها نميشود، مثلاً اگر کسي قرآن را تلاوت کرد اين قدر فضيلت دارد اينها که حافظ قرآناند سنّشان بالغ نيست و قرآن را تلاوت ميکنند قرآن را حفظ ميکنند ما نميتوانيم بگوييم که «رُفِعَ الْقَلَمُ حَتَّی يَحْتَلِم‏»[4] اينها هيچاند. حديث رَفع قلم حديث امتناني است حديث امتناني چيزي را برميدارد که بودش خلاف لطف باشد رفعش مطابق با رحمت و نعمت باشد، اما رفع اين فضيلت و محروم کردن کسی که نوجوان است و دارد قرآن ميخواند بگوييم فضيلت ندارد و هيچ است، اين شاملش نميشود.

پس اطلاقات ادلهاي که ميگويد اگر کسي قرآن را حفظ کند يا قرآن را بخواند اين قدر فضيلت دارد[5] بر او شامل ميشود. اينها جزء اصول عامه است، يک، و در امتناني هم هستند، دو.

بنابراين ما دليل خاصي که در وصيت بلوغ شرط است نداريم، کمال را بالاخره از آن نصوص عامه هم استفاده ميشود لذا ميگويند که «يعتبر» در وصي، کمال، آن وقت کمال «بالبلوغ و العقل» است، لذا درباره بلوغ، آن حدّ شرعياش را ملاحظه نميکنند مقدار تمييز است و معرفت است و آشنايي است و درس و بحث خواندن است و اينهاست، لذا با اينکه بلوغ به ده سال نيست ميگويند اگر ده ساله بود و عقل تشخيص دهنده داشت وصيتش نافذ است. برخيها گفتند نه، اگر هشت سال هم بود وصيتش نافذ است سرّش آن است که ما نصي نداريم که بلوغ شرط باشد مثل تکليف.

از آن ادله عامه بخواهيم استفاده کنيم آن ادله عامه در لسانش لسان امتناني است و چيزي را برميدارد که در رفعش منّت باشد نه چيزي را برميدارد که فضيلت را بردارد و محروميت بياورد، لذا مرحوم محقق هم در اينجا به اين صورت فرمود: «في الموصي و يعتبر فيه كمال العقل و الحرية» و مسئله بلوغ را مطرح نکردند «فلا تصح وصية المجنون» چون عاقل نيست «و لا الصبي» از باب اينکه عاقل نيست نه از باب اينکه بالغ نيست، نه اينکه بلوغ شرط است و او چون بلوغ ندارد وصيتش نافذ نيست براي اينکه کمال عقلي ندارد.

پرسش: ... کمال عقل ...

پاسخ: البته در همه جا نيست در قضا و امثال ذلک است، آنجا که قاضي بايد کمال عقل را داشته باشد اينجا هم حالا چون مسائل مالي است و بخواهد مال را توصيه کند و مخصوصاً در اواخر عمر همينطور بذل و بخشش بيجا داشته باشد و خيلي از ورثه را محروم بکند گفتند کمال عقل لازم است وگرنه عقل کافي است. در جريان قاضي که بخواهد حکم بکند به اعدام و امثال ذلک، آنجا بالصراحه گفتند که عاقل بودنِ قاضي کافي نيست «يعتبر فيه کمال العقل» آنجا اين است دماء مسلمين در دست اوست.

«فلا تصح وصية المجنون و لا الصبي ما لم يبلغ عشرا» بعضي از نصوص آمدند فرق گذاشتند که اين اگر براي ارحام خودش بخواهد وصيت کند خير است اما براي بيگانهها بخواهد وصيت کند نافذ نيست، حالا آن نصوص خوانده ميشود. «فإن بلغها» اگر به اين ده سالگي رسيد «فوصيته جائزة» يعني «نافذة» «في وجوه المعروف» اين بايد باشد، اما «لأقاربه» اين حرفي است که همه دارند «و غيرهم على الأشهر» غير اقارب را بعضيها گفتند که نميشود وصيتش نافذ نيست، او اگر براي ارحام بخواهد وصيت کند نافذ است اما اگر وصيت بکند که به فلان منطقه حاشيه نشين شهر به فقرا بدهيد مثلاً نافذ نيست، لذا محقق ميفرمايد که نه، چه موصيله جزء ارحام و اقارب باشد چه ارحام نباشد اين وصيت نافذ نيست.

«إذا كان» اين شخص «بصيرا» درباره بصير بودن سرّش اين است که ديگران گفتند که وصيت مال اقارب است ولو مثلاً خيلي اين بچه تشخيص نداشته باشد بالاخره اين هم يک نحوه صله رحم است، اما مال را در صورتي می تواند به ديگران بدهد  که مثلاً کارشناس باشد بصير باشد، درباره اقارب هم بر فرض بصير نباشند، اين يک صله رحم است، لذا اين «إذا کان بصيرا» قيد ميخورد به اين «غير اقارب».

«و قيل تصح و إن بلغ ثمان» ولو ده سالش نباشد، ولي «و الرواية» که وارد شده است «به شاذة» پس معلوم ميشود که از آن طرف، ما روايت نداريم که بلوغ شرط است، از اين طرف روايت داريم که تا هشت سالگي هم وصيت نافذ است، چون کار خيري است و آن نص «رُفِعَ الْقَلَمُ» هم حديث امتناني است و حديث امتناني اين امور را شامل نميشود.

حالا رواياتي که مربوط به اين باب است تعيين کننده خواهد بود. چندين روايت در اين باب است. مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در کتاب شريف وسائل جلد نوزده صفحه 360 باب 44 وصيت صغير را ذکر کرده است: «بَابُ حُكْمِ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ سَبْعاً» يا هفت سال. اين روايات متعددي است که در اين سنين آمده است «وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ» چون رشد ندارد «وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ‏» کسي که به حد بلوغ نرسيده است.

در قرآن کريم مسئله مال را در همان اوايل سوره مبارکه «نساء» عامل قيام يک ملت ميداند، لذا فرمود که اين مالتان را به دست سفهاء ندهيد، مديري که مدبّري که مسئولي که عقل اقتصادي نداشته باشد مال را به دست آنها ندهيد ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾[6] اگر شما بخواهيد بايستيد شکسته نباشيد نشسته نباشيد بستري نباشيد راستقامت باشيد و بتوانيد زندگي کنيد بايد جيب شما و کيف شما به اندازه لازم پر باشد. اين مال را خدا فرمود من عامل قيام قرار دادم. ملت بايد بايستد در برابر نيازهاي خود، در برابر بيگانه ﴿لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً﴾ لذا کلمه گدا در فارسي پيامي ندارد حرف علمي نيست. قرآن کريم که از کسي که جيبش خالي است کيفش خالي است به فقير تعبير ميکند در اين کلمه حرف علمي دارد اين فعيل به معني مفعول است، فقير يعني کسي که ستون فقراتش شکسته است[7] و قدرت قيام ندارد. چرا؟ براي اينکه مال را عامل قيام قرار داد.

در اوايل سوره مبارکه «نساء» فرمود شما اگر بخواهيد بايستيد در زندگي، پيش خانوادهات شرمنده نباشی در جامعه بخواهيد بايستيد، بايد جيب شما پر باشد، اگر نبود، فقير ميشود نه گدا، گدا و اينها که بار علمي ندارد، گدا چه بار علمي دارد؟ گدا يعني ندار، بار علمي ندارد، اما فقير بار علمي دارد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ﴾[8] اين برهانش مسئله است، گاهي دليل با خود مدلول و علت با خود معلول ذکر ميشود گاهي نه. گاهي ميگويند: «أکرم هذا الجالس» اين آقا را احترام بکن! او سؤال ميکند که چرا؟ ميگويد: «لأنه عالم»! گاهي ميگويد: «أکرم هذا العالم» اينجا «چرا» ندارد.

پس بنابراين گاهي آن علت جداي از معلول است جداي از حکم است، مثل اينکه «أکرم هذا الرجل» او سؤال ميکند براي چه اکرامش بکنم؟ ميگويد: «لأنه عالم» اما يک وقتي ميگويند: «أکرم هذا العالم» اين دليل با خودش است، يک وقت ميگويد که شما صدقات را به مثلاً فلان طبقه بدهيد، چرا؟ چون اينها مثلاً مسکيناند، يک وقت ميفرمايد که به مسکين صدقه بدهيد، اين دليل با خودش است، مسکين يعني زمينگير[9]، قدرت حرکت ندارد. آن فقير قدرت قيام ندارد، مسکين هم گرفتار سکونت است قدرت حرکت ندارد، مال عامل قيام است.

«فهاهنا امورا ثلاثه» يکي اينکه اصل مال را در سوره مبارکه «نساء» عامل قيام قرار داد، دوم اينکه کسي که ندارد ستون فقراتش شکسته است قدرت قيام ندارد سومي هم اين است که گرفتار سکونت است که اين دومي و سومي در يک حد هستند.

در اين قسمت هم که فرمود «إذا کان بصيراً» براي همين است که اين مال که يک عامل قيام است را به دست هر کسي ندهد حالا اگر مثلاً يک مقدار ضعيف بود به ارحامش داد، از حدود خانواده بيرون نميرود، اما اگر وصيت کرد براي بيگانه، اين وجهي ندارد، لذا مقيد به اين کردند.

روايت اول را مرحوم صدوق نقل کرد «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم‏ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَ لَمْ يُدْرِكْ» «أَدرَکَ» يعني «بَلَغَ»[10] «وَ لَمْ يُدْرِكْ» يعني هنوز بالغ نشد، «جَازَتْ وَصِيَّتُهُ» منتها «لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ» اين فرق را گذاشتند. اين در حقيقتِ وصيت دخيل نيست، چون وصيت يا مشروع است يا مشروع نيست! موصيله که معيار نيست، چون شما داريد وصيت را شرح ميدهيد شرايط موصيله را که نميگوييد.   حالا يک وقت است که موصيله نظير همان کتابت تورات فعلي است که گفتهاند، بله آن روا نيست اصلاً، الآن شرط موصيله نيست اگر آن موصيله شايسته نباشد بالغ و عاقل هم باشد باز هم صحيح نيست، در آن جهت فرقي بين بالغ و غير بالغ نيست اگر آدم ناشايستهاي است اما اگر آدم شايستهاي است و خير است، چرا حالا فرق باشد؟

لذا مرحوم محقق به اين قيد عمل نکرد فرمود: «علي الأشهر» لازم نيست که بين فاميل و غير فاميل، ارحام و غير ارحام فرق بگذاريد. البته مستحضريد که مشهور بالاتر از أشهر است، اينکه ميبينيد مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد که «أشهر اين است بل المشهور» چون مشهور بالاتر از أشهر است، اگر گفتيم اين قول أشهر است يعني مقابلش مشهور است، اما اگر گفتيم اين قول مشهور است، يعني مقابلش شاذ است، لذا مشهور در کتابهاي فقهي بالاتر از أشهر است، اگر ميبينيد صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر دارند که «أشهر بل المشهور» براي همين جهت است که مشهور بالاتر از أشهر است. مرحوم محقق به همان أشهر بودن اکتفا کرده است.

اين روايت را مشايخ ثلاث نقل کردهاند؛ هم مرحوم کليني نقل کرد، هم مرحوم شيخ طوسي و البته تفاوت در بعضي از مراحل سندها است.

روايت دوم اين باب را مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ» نقل کرد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ» اين قيد، قيد وارد مورد غالب است لازم نيست، چون غالباً اينها اهل تشخيص نيستند «بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ وَ إِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[11] الآن اينجا دو قيد بود بالغ قيد اول بود، اين دو قيد هر دو وارد مورد غالب است، چون غالباً اينها مثلاً خيلي تشخيص نميدهند قدر مال را نميدانند، اين يک، و گاهي هم در مسير بازي و امثال ذلک وصيت ميکنند، دو، لذا اين دو قيد را حضرت فرمود که مال زياد نباشد، در حق هم باشد، براي اينکه هنوز نميداند که مال چيست و چگونه آبرو را حفظ ميکند.

اين روايت را هم باز مشايخ ثلاث نقل کردند؛ يعني هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم کليني نقل کرد هم مرحوم شيخ طوسي.

روايت سوم اين باب را که باز مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد «فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[12]، اين مطلق به اطلاقش حجت است اين هيچ کدام از آن دو قيد را ندارد که به مال قليل باشد، يک، مال فاميلها و ارحام باشد، دو، هيچ کدام از اين دو قيد را ندارد. ما اگر بخواهيم آن روايات را مقيد اين مطلق قرار بدهيم، خيلي مايه ميخواهد، اين به اطلاقش باقي است آنها يا مورد وارد غالباند يا نصيحتگونهاند و مانند آن، لذا آن روايتها را نميشود مقيد اين اطلاق قرار بدهيم. ساير موارد اگر مطلق و مقيدي داشتيم مقيد جلوي اطلاق را ميگيرد، اما اينجا چون معلوم است که اين قيود مصلحتي است و مانند آن، لذا محقق و خيلي از بزرگان فرمودند مقيد نيست. وگرنه به حسب فنّي، ما يک طايفه داريم يک طايفه داريم مقيد، بايد تقييد بشود، اين دو تا قيدي که در روايت قبلي است که به ارحام باشد، يک، مقدارش هم کم باشد، دو، اينها دو تا قيد است، هيچ کدام از آن دو قيد در اين روايت معتبر نيست، دارد که اگر ده سال شد «جَازَتْ وَصِيَّتُهُ» نه به ارحام اختصاص پيدا کرد نه به مال قليل. آنها معلوم ميشود که مصلحتي و امثال ذلک است.

روايت چهارم اين باب که باز مرحوم صدوق «بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» امام باقر(عليه السلام) نقل کرد اين است که «إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ» يعني «ينفَذُ لَهُ» «فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ»[13] اين مطلق است آن دو تا قيد که مالکاً باشد، يک، و مال ارحام باشد، دو، نيست. اين يک قيد که حق باشد مال همه است راه معروف باشد مال همه است.

باز اين روايت مرحوم صدوق را آن دو بزرگوار ديگر يعني مرحوم کليني و مرحوم شيخ طوسي با سند خاص خودشان هم نقل کردند. غالب اين روايتها را مشايخ ثلاثه نقل کردند.

روايت پنجمي که مرحوم صدوق «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» غالب اينها معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرد اين است که «إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[14] اگر اين پنج وجب شد يعنی قدش [پنج وجب شد]؛ مثلاً ده سالش شد هشت سالش شد، حالا اين نظير اختلاف در کُر است که «ثلاثة اشبار»[15]  کدام باشد، وجب چه کسي باشد؟ اين اشاره است به همين حدود ده ساله و اينها که بتواند بالغ باشد، اگر چنين کاري بکند اين وصيت او نافذ است. اين اطلاق دارد.

پس طايفه مطلق کم نيست سندش هم معتبر، دلالتش هم معتبر است. مهم آن قيود است که ارشادي است.

روايت ششم اين باب که باز مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد اين است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ» دو نفر از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ» يعني ده سالهاند «يُوصِي» فرمود: «إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ جَازَتْ»[16] اين «مَوْضِعَ الْوَصِيَّةِ» يک امر مطلق است وصيت جايگاهي دارد آن جايگاهش چيست؟ چه وصيت کننده بالغ باشد چه عاقل باشد بايد مشروع باشد و راه خير باشد اين هم همينطور است، موضع خاصي براي صبي نيست که مثلاً براي عاقل آن شرط نباشد و اين را هم نميشود به آن قيد ارحام و مال قليل و اينها تخصيص داد.

روايت هفتم اين باب که باز مرحوم صدوق(رضوان الله تعالي عليه) از وجود مبارک امام صادق(سلام الله عليه) نقل کرد اين است که «سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِيَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ» يعني «هل تَنفَذُ»؟ حضرت فرمود: «إِذَا كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ»[17] ما دليل نداريم که اين همه روايات مطلق را به آن قيودي که معلوم است آن قيود ارشادي است تقييد بکنيم.

حالا بقيهاش إنشاءالله براي جلسه بعد.

«و الحمد لله رب العالمين»

[1]. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج5، ص170.

[2] . وسائل الشيعه، ج28، ص23 ؛ بحار الانوار، ج85، ص134 ؛ دعائم الاسلام، ج1، ص194..

[3]. تحف العقول، ص50.

[4] . ر.ک: دعائم الاسلام، ج1، ص194.

[5] . وسائل الشيعه، ج6، ص184.

[6]. سوره نساءآيه5.

[7]. ر.ک: لسان العرب، ج5، ص62و63.

[8]. سوره توبه، آيه60.

[9]. ر.ک: لسان العرب، ج13، ص214.

[10]. ر.ک: الصحاح، ج4، ص1582 ؛ لسان العرب، ج10، ص420.

[11] . وسائل الشيعه، ج19، ص361.

[12] . وسائل الشيعه، ج19، ص362.

[13] . وسائل الشيعه، ج19، ص362.

[14] . وسائل الشيعه، ج19، ص362.

[15] . الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج3، ص2.

[16] . وسائل الشيعه، ج19، ص363.

[17] . وسائل الشيعه، ج19، ص363.

​​​​​​​