اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق در متن شرايع، در يکي از اين بخشهاي سهگانه كتاب نكاح مسئله ولايت را طرح کرده که «الوليّ من هو»؟ که بخش اول بود، «المولّيٰ عليه من هو»؟ که بخش دوم بود و «حدود الولاية ما هي»؟ که بخش سوم است. در اين بخش سوم که صبي و صبيه اگر مجنون بودند حکمشان چيست؟ و اگر اين جنون بعد از بلوغ پديد آمد حکم آن چيست؟ و اگر منفصل بود حکم آن چيست؟ و اگر متصل بود حکم آن چيست؟ حکم ولايت پدر و جدّ را ذکر کردند؛ درباره حکم ولايت حاکم شرع فرمودند که حاکم شرع بر کسي که مجنون و سفيه مي‌باشد ثابت نشده است. اگر پدر و جدّ پدري دارد که تحت ولايت آنها مي‌باشد و اگر جدّ پدري ندارد و ضرورت اقتضا کرده است که اينها همسر بگيرند،[1] آنگاه ممکن است براساس «السُّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»،[2] ولايت حاکم شرع ثابت بشود و همچنين اگر اين صبي يا صبيه بالغ شدند و بعد از بلوغ اين جنون پديد آمد يا سفه پديد آمد، اگر جنون يا سفه متصل به صغرشان باشد كه تحت ولايت أب و جدّ هستند؛ اما اگر منفصل باشد، نه دليل لفظي ميگيرد و نه استصحاب؛ دليل لفظي نميگيرد، براي اينکه اينها بالغاند و ما دليلي هم نداريم که بگويد مجنون تحت ولايت پدر است، سفيه تحت ولايت پدر است، دليلي که داريم اين است، نابالغ تحت ولايت پدر و جدّ پدرياند. پس دليل لفظي نداريم که مجنون يا سفيه تحت ولايت أب و جدّ هستند. اگر جنون و سفه متصل باشد، عرف ابايي ندارد که بگويد اين کودک و اين بچه قبل از اينکه بالغ بشود تحت ولايت بود، الآن که اين حادثه جنون يا سفه پديد آمد، اين هم تحت ولايت أب و جدّ است، يا اگر دليل لفظي نگرفت ميشود استصحاب کرد؛ اما اگر اين بالغ شد و در ظرف بلوغ عاقل بود، بعد از يک مدتي جنون يا سفه عارض شد جا براي استصحاب نيست، زيرا آن متيقّن سابق مشکوک لاحق نيست و اين مشکوک لاحق متيقّن سابق نيست. آن ولايتي که قبل از بلوغ بود يقيناً ساقط شد، اين ولايتي که از راه جنون يا سفه ميخواهد ثابت بشود اين سابقه نداشت تا بگوييم قبلاً پدر يا جدّ پدري وليّ بودند الآن کماکان. پس نه دليل لفظي داريم و نه استصحاب، بنابراين ميشود مراجعه کرد به عموم ولايت حاکم.

پرسش: دليل اوّل كه فرموديد استصحاب، حالت فرق كرده است؛ مرحله اوّل سفاهت بوده، مرحله دوّم جنون بوده است؟

پاسخ: نه، حالا فرق بين جنون و سفه نيست، فرق آن است که قبلاً عاقل بود الآن سفيه است. اين را عرف ميتواند بگويد، درست است که عنوان فرق کرد؛ اما اين شخص خارجي و اين موجود خارجي تحت ولايت أب و جدّ بود الآن کماکان؛ مثل تغيّر آب که اگر رنگش تغيير کرد، گرچه عنوان فرق کرده؛ اما اين موجود خارجي قبلاً تحت اين حکم بود الآن کماکان. اگر چنانچه ما بخواهيم روي عنوان بحث بکنيم، بله ميگويند عنوان مسافر و حاضر فرق ميکند، يا عنوان متغيّر و غير متغيّر فرق ميکند؛ اما اگر روي شخص خارجي باشد، عرف امتناعي ندارد، ميگويد اين شخص خارجي قبلاً تحت ولايت بود الآن کماکان؛ ولي اگر چنانچه زمان بلوغ عاقل بود، پس آن ولايتي که مربوط به صغر سنّ بود، آن ولايت يقيناً از بين رفت و آن متيقّن سابق مقطوع الزوال است، حالا بعد از بلوغ اين حادثه رخ داد و نميدانيم که تحت ولايت أب و جدّ است يا نه؟ اين چون اخيراً حادث شد، گرچه مشکوک است؛ ولي سبق يقين ندارد. ما در استصحاب وحدت يقين و شک ميخواهيم، وحدت قضيه متيقّن و مشکوکه ميخواهيم، در اينجا آنکه متيقّن سابق بود مشکوک لاحق نيست، اينکه مشکوک لاحق است متيقّن سابق نيست. در اين محدوده «ولايت حاکم» ميتواند مطرح باشد؛ اما اگر أب و جدّ داشته باشد، بعيد است که حاکم ولايت داشته باشد.

يک فرمايشي مرحوم محقق در متن دارند، بعد مرحوم علامه، بعد شارحانِ فرمايش مرحوم علامه. شارحان فرمايش مرحوم محقق، گوشهاي از مبحث ولايت فقيه را اينجا مطرح ميکنند. عبارت مرحوم محقق در متن شرايع اين است که فرمودند: ولايت براي حاکم شرع در اين محدوده ثابت نيست، «ليس للحاكم ولاية في النكاح علي من لم يبلغ» حاکم شرع وليّ نکاح صبي و صبيه نيست، چرا؟ براي اينکه در جاي ضروري او وليّ است، چه ضرورتي دارد که او براي کودک همسر بگيرد؟! کارهاي زمين مانده را حاکم شرع بر عهده دارد و اينجا کار زمين مانده نيست، ضرورتي ندارد: «ليس للحاکم ولايةٌ في النکاح علي من لم يبلغ و لا علي بالغ رشيد و يثبّت ولايته علي من بلغ غير رشيد»، اگر چنانچه کسي بالغ بود و رشيد نبود بله، اينجا ولايت او ثابت است يا اينکه اگر سفهي عارض شد باز ولايت او ثابت است، چه وقت؟ «إذا كان النكاح صلاحا له»[3]،‌ اگر ضرورتي دارد و مصلحت ايجاب ميکند که او بايد همسر بگيرد، در اينجا او ولايت دارد. دو نکته است: يکي اينکه قبل از بلوغ حاکم شرع هيچ ولايتي ندارد، بعد از بلوغ در صورتي که مصحلت ملزمه باشد، ضرورتي در کار باشد، او ولايت دارد. چرا بعد از بلوغ او ولايت دارد؟ براي اينکه اگر بعد از بلوغ چنين حادثهاي پيش آمد، أب و جدّ که ولايت ندارند، اين کاري است که زمين مانده و اين کار زمين مانده و کار ضروري به عهده حاکم شرع است.

به مناسبت اينکه اين مطلب را ايشان فرمودند، شارحان شرايع هر کدام اظهار نظر خاص خودشان را کردند؛ قويترين کسي که در مسئله ولايت فقيه با تمام قد به ميدان آمده، همين مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) است که در جلد 21 جواهر، در بحث جهاد آن تعبير بلند را دارد که اگر کسي ولايت فقيه را نپذيرد «كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا»[4]‌ اين اصلاً مزه فقه را نچشيده، چه رسد به اينکه فلان باشد. آن جامعهنگري مرحوم صاحب جواهر چنين فتوايي را به همراه دارد، براي اينکه اين دين به هر حال مجري ميخواهد يا نميخواهد؟ اين قانون يک کسي ميخواهد که اين را بلند کند يا نه؟ اجرا کند يا نه؟ اين احکام و حِکَم شريعت يک مسئول ميخواهد يا نه؟ يا داده به دست مردم؟ اگر چنانچه کسي بگويد دين را خدا داده به دست مردم که شما بيا اجرا بکن! اين قواعد عميق و عريق دين را چه کسي ميشناسد تا بيايد اجرا بکند؟ اين تعارضات را چه کسي حل ميکند تا اجرا بکند؟ اين تزاحمات را چه کسي حل ميکند تا اجرا بکند؟ اين قواعد دقيق علمي را که برابر اين فقه ثابت ميشود، اين را چه کسي بايد حل بکند تا اجرا بکند؟ اين است که اين تعبير بلند را مرحوم صاحب جواهر به کار برده ـ در همان جلد 21 جواهر ـ که اگر کسي ولايت فقيه را نپذيرد «كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا». اما حالا عدهاي که معاصر مرحوم صاحب جواهر بودند، آنها همچنين به دفاع پرداختند. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) در مکاسب فرمودند که ولايت فقيه «اثباته دون خرط القتاد» است.[5]‌ همين عبارت را ايشان در کتاب نکاح هم بکار ميبرد[6] که شما يک ولايت جامعي را بخواهيد براي او ثابت بکنيد «اثباته دون اثباته خرط القتاد»؛ يک مَثَلي است که معروف در جامعه عربي است؛ «قتاد» همان درخت پُرتيغ جنگلي است که اصلاً هيچ ميوهاي ندارد، مگر خار و تيغ درشت و بلند؛ نظير سيم خاردار است، اين را ميگويند قتاد. چوب درختها بعضيها نرم است، بعضيها خيلي سفت است؛ چوب درخت انجير چوب سفتي نيست؛ اگر چوب درخت انجير را بگيرند براي سقف منزل و تير سقف درست کنند، اين كفايت نمي‌كند؛ اما چوب درخت انار خيلي محکم و سفت و سِتَبر نسبت به درخت انجير است. چون چوب بعضي از درختها خيلي محکم است، آنها را براي تير سقف و مانند آن بکار ميبردند. قبلاً که تيرهاي فلزي نبود، همين تيرهاي اينگونه از درختها را انتخاب ميکردند، در جنگ استفاده ميکردند، اين درخت آزاد که به مراتب قويتر و غنيتر از آهن است، چون آهن بعد از صد سال به هر حال زنگ ميزند؛ اما اين درختهاي آزاد هفتصد سال، هشتصد سال هنوز روي کار هستند و مصون هستند، دقيق هستند، قوي هستند، سالمتر از آهن هستند. درخت «خَدَنگ» از درختهاي مُتصلّب و محکمي است که از آن تير درست ميکردند. اينکه مرحوم فردوسي دارد: «من ازشست تو هشت تير خدنگ»[7] که رستم فخر ميکند که من هشت تا تير خوردم؛ ولي از پا نيافتادم، براي همين جهت است، نه «بخوردم ز تو شصت» مگر کسي ميتواند شصتتا تير بخورد؟! «من ازشست تو هشت تير خدنگ»؛ «خدنگ» اسم آن درخت قوي جنگلي است که از شاخههاي آن و از چوبهاي آن تير ميتراشيدند که کار آهن را ميکرد. «قتاد» کارش مثل همين درختهايي است که سيم خاردار توليد ميکنند. بعضي از درختها مثل توت و امثال آن برگهايش نرم است، آدم اگر يکي از خوشههاي توت و امثال توت را از بالا اين برگهايش را بچيند با همين انگشتها، فشاري نميبيند، چون هم آن چوب نرم است و هم اين برگ نرم است؛ اما اگر اين درخت «قتاد» جنگلي کسي دست ببرد، از بالا تا پايين را بخواهد اين تيغهايش را مثل اين برگها بريزد دستي براي او نميماند. اين را ميگويند «خَرْط». «خَرْط» يعني انسان دست ببرد بالا، تمام اين برگها يا اين تيغها را بکشد و جدا کند و بياورد. اين يک مَثَلي است معروف که ميگويند «خرط قتاد» آسانتر از اين است. اين «أصعب من خرط القتاد» است يا «دونه خرط القتاد»، آسانتر از اين، آن خَرط قتاد است.

مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در مکاسب در بحث ولايت فقيه ميفرمايد اثبات ولايت به آن معنا «دونه خرط القتاد» است. اينجا هم در کتاب نکاح که شرح ارشاد مرحوم علامه حلي است که آن متن آن در باب نکاح است نوشته مرحوم علامه حلي است و شرح آن متعلق به مرحوم شيخ انصاري است، ايشان در اين کتاب شريف ميفرمايند: «و اثبات ذلک دونه خرط القتاد»[8]‌ که شما چنين ولايتي بخواهيد براي فقيه ثابت کنيد که همه جا حضور داشته باشد، کار آساني نيست.

مرحوم صاحب جواهر آن بيان دقيق را که دارد و آن کارساز است، مرحوم آقا شيخ حسن ـ فرزند کاشف الغطاء معروف ـ او هم معاصر مرحوم صاحب جواهر بود و چهار سال قبل از مرحوم صاحب جواهر رحلت کرده است. ايشان خوب از مسئله ولايت فقيه دارد دفاع ميکند. همان اشکالاتي که مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) در شرح عروه دارند، همان اشکالات را مرحوم آقا شيخ حسن مطرح کردند و پاسخ دادند. مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) ميفرمايند که ما دليل لفظي نداريم، حديث «السُّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» روايت نبوي است با ضعف سند، «معتبره أبي خديجه»[9] فقط مسئله قضا را ثابت ميکند، ديگر ولايت عامه و امثال آن را ثابت نميکند.[10] برخي از علماء هم همين فکر را داشتند؛ ولي مرحوم آقا شيخ حسن(رضوان الله عليه) در کتاب شريف انوار الفقاهة، همان فرمايش مرحوم صاحب جواهر را منتها رقيقتر بازگو ميکنند، ميگويند به اينکه شما که ميگوييد ولايت فقيه ثابت نشده، براي اينکه «السُّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» روايت نبوي است و از طريق عامه آمده و ضعف سند دارد، مقبوله عمربن حنظله[11] هم حداکثر حاکم بودن را ثابت ميکند، اينها تام نيست از همينها ميشود ولايت فقيه را کاملاً فهميد. ايشان ميفرمايند: «و يظهر من بعض أصحابنا المناقشة في عموم ولاية الحاكم الشرعي»،[12] گرچه بحث در ولايت فقيه نبود، فقط بحث در اين بود که اگر صبي و صبيه بالغ شدند، ولي رشد ندارند و سفه دارند از تحت ولايت أب و جدّ خارج شدند؛ پس تحت ولايت چه کسي هستند؟ آنجا مرحوم محقق ولايت فقيه را مطرح کردند و بزرگان ديگر هم در اين زمينه سخن فرمودند. مرحوم آقا شيخ حسن پسر مرحوم كاشف الغطاء اين مطلب را دارند، ميفرمايند: «و يظهر من بعض أصحابنا المناقشة في عموم ولاية الحاكم الشرعي ما عدا الإمام(عليه السلام)» کسي از اصحاب ما در ولايت امام معصوم ترديدي ندارد، نميگويند دين از سياست جداست، ميگويند سائس و مسئول و رئيس حکومت اسلامي بايد امام معصوم باشد، «ما عدا الامام(عليه السلام) الذي هو أولي بالمؤمنين من أنفسهم» چرا مناقشه ميکنند؟ «لعدم الدليل عليها» ميگويند ما دليلي بر ولايت حاکم باللقول المطلق نداريم، «سوي رواية السلطان»، «السُّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ» که از وجود مبارک پيغمبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده است. اين روايت «مع ضعف سندها» چون از طريق ما نيست «لا تنصرف إلا للإمام(عليه السلام)» و «السلطان» منظور امام معصوم است؛ پس ما دليلي نداريم، مگر همين «السلطان» و مگر اينکه «سوي ما دلّ علي جواز‌ الترافع إليه كمقبولة عمر بن حنظلة» و معتبره أبي خديجه و مانند آن که فقط اينها ميتوانند قاضي باشند «و هي لا تدل علي الولاية في غير القضاء و الافتاء»، اينها فقط ميتوانند مرجع فتوا باشند، يک؛ قاضي محکمه باشند، دو؛ اما کشورداري و سياستمداري ديگر به عهده آنها نيست. اين خلاصه اشکال ناقدان است. مرحوم آقا شيخ حسن کاشف الغطاء ميفرمايد اين مناقشهاي که بعضي اصحاب ما کردند؛ ولي ضعيف است، چرا؟ «لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولي»[13]‌ شما قبول داريد که فقيه جامع الشرائط مرجع فتواست، او اين فتوا را داده به عنوان «سوادٌ عليٰ بياض» که در جامعه باشد يا بايد اجرا بشود؟ فقيه به منزله قوه مقنّنه است؛ منتها قوه مقنّنه بايد از کتاب و سنّت بگيرند اين هم از کتاب و سنّت گرفته است. مرجع به منزله قوه مقنّنه است و اين سِمَتِ فقيه جامع الشرائط است، همين قوه مقنّنه هم مرجع قضاست، شما چه سِمَتي داريد؟ کشورداري که به غير از اينها برنميگردد: يکي قانون است، يکي قضا. پس يا خودش اجرا ميکند يا زير مجموعه او اجرا ميکنند؛ ولي اين دو عنصر محوري به عهده فقيه است و شما قبول کرديد از مقبوله عمر بن حنظله و معتبره أبي خديجه کاملاً به دست ميآيد كه تقنين و قانونشناسي در اسلام ـ ما قانونگذاري نداريم، قانونگذار ذات اقدس الهي است، قانونشناس فقيه جامع الشرائط است ـ داور و قاضي فقيه جامع الشرائط است، کشور هم به همينها وابسته است و چيز ديگري نيست. شما که ميگوييد ما دليلي بر ولايت فقيه نداريم، مقبوله را قبول کرديد، معتبره را قبول کرديد؛ يعني قانونگذاري را و داوري را قبول كرديد. مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) دارد که حداکثر مسئله قضاست، بله خوب! اگر کسي قبول کرده که فقيه جامع الشرائط ميتواند قاضي مملکت باشد، اين قاضي قانون را بايد از چه کسي بگيرد؟ از جايي قانون بگيرد يا قانون را از خودش بگيرد؟ قانون را بايد خودش بگيرد؛ يعني ميشود جامع الشرائط؛ يعني ميشود مرجع. اگر کسي قبول کرد فقيه جامع الشرائط سِمَت قضاي مملکت را دارد؛ قضاي مملکت تنها اين نيست که دو نفر موجر و مستأجر درباره خانهاي يا مغازهاي اختلاف داشته باشند، از جزييترين کار شروع ميشود تا رژيم حقوقي درياي خزر و نمودارش هم اين سيزده ـ چهارده ميليون پرونده است، دوازده ميليون يا چهارده ميليون پرونده کار هفتاد ميليون مردم است؛ حالا دوازده ميليون، هر پروندهاي دو طرف دارد: يکي شاكي است، يکي مورد شکايت است ميشود 24 نفر. اين 24 ميليون هر کدام در يک خانوده سه ـ چهار نفرياند، ميشود هفتاد ميليون. هفتاد ميليون الآن درگير دستگاه قضا هستند، مگر ميشود شما قبول بکنيد كه مقبوله عمر بن حنظله، حَکَميت، حاکميت و قضا را به فقيه داده؛ ولي رژيم حقوقي درياي خزر را به او نداده است؟! مگر همه قضا و داوري مربوط به اين است؟ الآن هواپيماهايي که ميخواهند از کشور رد بشوند اول دعواست، آيا اجازه دارند يا ندارند، چه کسي بايد داوري کند؟ درياهايي که ما داريم، زيردرياييها و هر کسي ميتواند عبور بکند يا نه؟ ما بايد داوري کنيم، آسمان و زمين، زمين و آسمان به عهده قضاي اسلامي است. اگر شما «مقبوله» را قبول کرديد، «معتبره» را قبول کرديد، الاّ و لابدّ بايد کشورداري را قبول کنيد. اين 24 ميليون پرونده زندان ميخواهد يا نميخواهد؟! بودجه ميخواهد يا نميخواهد؟! مأمور اجرا ميخواهد يا نميخواهد؟! قاضي، مگر نظير همان قضاي سابق است که فقط دو نفر موجر و مستأجر بيايند از آقا سؤال بکنند و آقا فتوا بدهد؟! هفتاد ميليون هر روز درگير محکمه قضايياند. الآن اين دوازده ميليون پرونده همان طوري که تحليل شد متعلق به 24 ميليون است، اين 24 ميليون هر کدام به يک خانوده سه ـ چهار نفره وابستهاند. دانشگاههاي عميق علمي يعني علمي، سواد يعني سواد، اينکه از طلبه و امثال طلبه برنميآيد که بيايند بعد از اينکه چند سال درس خارج خواندند بروند رژيم حقوقي درياي خزر را حل کنند، الان ما درگير هستيم. اين دريا مثل صحرا همهاش کوه نيست، همهاش دشت نيست، همهاش درّه نيست؛ بعضيها درّه است، زير آب اينطور است. نفتهايي که در دشت است، استخراج آن خيلي آسان است که بعضي از اين همسايههاي پنجگانه که کنار درياي خزر هستند آنجا که دشت است زود ميروند نفتهايش را ميگيرند، آن قسمتي که با درّه و کوه همراه است استخراج نفت جانکندنها ميخواهد، اين نفت هم سهم همه است، اين نظير فقه و اصول نيست که با هفت ـ هشت سال خواندن حل بشود، اين جان کندن فقهي و حقوقي ده ـ دوازده ساله ميخواهد، مگر از هر کسي ساخته است؟ حالا فقيه بايد يک دانشگاه داشته باشد يا نداشته باشد تا اين مشکل را حل کند؟ اگر شما قبول کرديد که جامعه اسلامي کارهاي قضايي او را فقيه جامع الشرائط قبول کرد، الاّ و لابدّ بايد بپذيريد که مملکت بايد دست او باشد. الآن اول دعواست، اين هواپيماها ميخواهند بيايند بروند، مجاز در ورود هستند؟! زيردرياييها ميخواهند بيايند و بروند، در آب‌هاي سرزميني ما هستند همينجور بيايند و بروند يا حساب و کتابي دارد؟! اين چندين دانشکده ميخواهد. چه جور ميشود که آدم «مقبوله» را قبول داشته باشد، «معتبره» را قبول داشته باشد، بعد بگويد که فقيه فقط ميتواند قاضي باشد! قاضي چه باشد؟ قاضي زندان ميخواهد، بودجه سنگين ميخواهد، هواشناسي، زمينشناسي، درياشناسي ميخواهد، دانشگاه ميخواهد! اين است که مرحوم صاحب جواهر آن تعبير را دارد که اگر کسي اسلام را بشناسد، کشور را بشناسد، زندگي را بشناسد، بعد بگويد فقيه ولايت ندارد، «ما ذاق من طعم الفقه شيئا»، اين معلوم ميشود که فقه و اسلام را نشناخت، مردم را نشناخت، زندگي را نشناخت! پس حرف، حرفِ عميق آن بزرگوار است.

مستحضريد جريان مشروطه و غير مشروطه و اين حوادث پيش آمد، شايد اين جريان بعضيها را وادار کرد که مثلاً يک مقداري کُند بيايند! گرچه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در جريان مشروطه و اينها به آن صورت نبود؛ ولي بعديها که يک مقدار دستشان ميلرزد، براي همان قصّه مشروطه و امثال مشروطه است که «أَعَاذَنَا اللَّهُ ‏مِنْ شُرُور ِأَنْفُسِنَا»، اين هست البته. در جريان مرجعيت مرحوم شيخ بهايي(رضوان الله عليه) در اين کتاب زبدة الاصول[14] تعبير اين بزرگان اين است که تقليدِ أفضل لازم است. عدل، عدل، عدل، عدل، اولين حرف را عدل ميزند، هواکوبي ميزند، قداست روح ميزند، بعد سواد. مرجع تقليد بايد أفضل باشد، سخن از أعلم نيست؛ يعني «علمِ» صد درصد، «عقل» صد درصد، «عدل» صد درصد، چنين كسي مرجع ديني است. بعد کمرنگ شد، شده أعلمِ أعدل، از اين کمرنگتر شد، أعدل شده أقويٰ، أقويٰ اين است. قبلاً به صورت صريح بود که «الأعلم الأعدل» «الأعلم التقيٰ». بعد از «الأعلم» و «الأقوي» اين است که أتقيٰ هم باشد. بعد از أقويٰ به أحوط وجوبي رسيد. فقيه أعلم، أحوط لزومي اين است که أتقيٰ باشد. بعد کمرنگ شد، شده أعلم و أتقيٰ به أحوط استحبابي. بعد بيرنگ شد، شده أعلم. شما اين مراحل را طي کنيد، همين که مرجع أعلم شد کافي است. پس حرف اول را عقل ميزند. خدا مرحوم کليني را غريق رحمت کند ـ بر طلبهها يعني بر ماها مطالعه اين متون جزء وظيفههاي اوليه ماست، ما هر وقت يك جلدي از کافي که چاپ مي‌شد ميگرفتيم مطالعه ميکرديم. مطالعه حديث براي ما مثل مطالعه آيه قرآن ضروري است ـ مرحوم کليني(رضوان الله عليه) يک خطبه مفصّلي دارد كه چهار ـ پنج صفحه است و مرحوم ميرداماد(رضوان الله عليه) اين خطبه را شرح کرده،[15] اين خطبه را حتماً ببينيد. پنج ـ شش صفحه است، آخرين خط مرحوم کليني اين است که «إِذْ كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ يُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَليْهِ الْعِقَابُ وَ اللّٰهُ المُوَفِّقُ»[16]‌ قطب فرهنگي جامعه ديني عقل مردم است، نه سواد! سواد بيست درصد، سي درصد، يا پنجاه درصد است، آن هفتاد درصد، يا شصت درصد، يا پنجاه درصد ديگر را بايد عقل تهيه کند تا شخص بشود مرجع؛ لذا فريب نميخورد، فريب نميدهد، حرفي که با حاشيه اين حرف، آبروي کسي را از بين ببرد نميگويد، رفتار، گفتار و منش او اين است، اين ﴿وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾[17]‌ قدر متيقّن آن برای مراجع است. فرمود بعضيها وقتي در جامعه راه ميروند، مردم او را ميبينند روشن ميشوند، ميگويند دين اين است. ﴿وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾. «إِذْ كَانَ الْعَقْلُ هُوَ الْقُطْبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَدَارُ وَ بِهِ يُحْتَجُّ وَ لَهُ الثَّوَابُ وَ عَليْهِ الْعِقَابُ وَ اللّٰهُ المُوَفِّقُ». حالا آن جريان مشروطه و آن اختلاف و آن شهادت مرحوم آقا شيخ فضل الله نوري و اينها شايد کمکم باعث شد که اين بزرگان يک مقداري مثلاً دستشان ميلرزد، وگرنه، نه در سواد و فضل و علميّت و مقام بزرگ و بزرگواري مرحوم آقاي خويي ميشود خدشه کرد، نه در نقدهاي ديگر؛ ولي حوادث جور ديگر بود. اين اختلافها را مرحوم آقاي خويي يقيناً ديد، همين فرمايشات اين بزرگان را، اينها جزء فقهاي رايج نجف بودند، نجف مهد اين فرمايشات بود، مهد فقه بود، کاشف الغطاء و بيت کاشف الغطاء، بحرالعلوم و بيت او، اين بيوتات، بيوتات نوراني بودند، چگونه ميشود که مرحوم آقاي خويي اين حرفها را نديده باشد؛ اما همين حرفهايي که مرحوم آقا شيخ حسن نقل ميکند و رد ميکند، همين حرفها را مرحوم آقاي خويي(رضوان الله عليه) قبول کرده است.

 غرض اين است که همه مسائل براي صبغه علمي آن نيست، صبغههاي مشروطيت و امثال آن و آن فحول علماء و به جان هم افتادن و سرانجام دين را رها کردن و پهلوي بيايد و با اين دين بگيرد بازي بکند و اينها شد. اين است که تمام گفتارها، کردارها و رفتارهاي ما مبادا به جايي برسد که خداي ناکرده شکافي بين مسئولين، بين مردم، بين مسئولين و مردم پيدا بشود. اين بيان نوراني حضرت امير را نگاه کنيد، به يک کسي خطاب کرد، فرمود در بين امت اسلامي بيش از من کسي نيست که مردم را به وحدت دعوت کند. خطاب کرد به آن شخص فرمود: «لَيْسَ رَجُلٌ فَاعْلَمْ أَحْرَصَ [النَّاسِ‏] عَلَی جَمَاعَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي الله عَلَيه و آلِهِ و سَلَّم وَ أُلْفَتِهَا مِنِّي‏»،[18] فرمود: «فَاعْلَمْ» بدان در بين امت اسلامي از من هيچ کس بهتر مردم را به وحدت دعوت نکرده است و بدان که «وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَي وَ لَا مِمَّنْ بَقِي‏»،[19] بيان نوراني حضرت در نهج البلاغه است. ما حرم مشرّف ميشويم ميگوييم «کَلامُکُم نُورٌ»،[20]«کَلامُکُم نُورٌ»؛ يعني بايد اينها را ببينيم. فرمود بدان! نظام هستي اين است، از آدم تا خاتم، از خاتم تا آدم هيچ امتي با اختلاف خير نديد. اين را حضرت از راه تاريخ نميگويد، اگر از راه تاريخ بگويد، از آينده چه جور خبر ميدهد؟ فرمود: «لَمْ يُعْطِ» خداي سبحان «أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَي وَ لَا مِمَّنْ بَقِي‏» اگر تاريخ باشد شما چندتا کتاب تاريخ آنجا بود خوانديد، از جميع امم از آدم چه خبر داريد؟ اين بر اساس همان علم غيب حضرت است. «إلي يوم القيامة» را چگونه خبر ميدهي؟ اين بر اساس علم غيب حضرت است. فرمود از آدم تا کنون از الآن «إلي الابد» هيچ جامعهاي با اختلاف خير نديد، ما اگر سعي کنيم خودمان را مطرح کنيم، يک لغزندهگاهي ايجاد کرديم که همه ما سقوط ميکنيم. اين است که گفتار ما، رفتار ما، نوشتار ما بايد اينجور باشد، وگرنه مقام علمي حضرت آقاي خويي که حشرش با انبياء و اولياء باشد «مفروغ عنه» است، همان فرمايشي که ديگران گفتند و اشکال کردند، مرحوم آقاي خويي همان را اشکال ميکنند، چه جور ميشود اينها را نديده باشد؟! پس تنها مسئله علمي نيست. ايشان ميفرمايند به اينکه «لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولي»، طريق اولويت آن هم اين است که بازگو شد. بعد «و ما ورد في نصب الأئمة(عليهم السلام) بعض أصحابهم قيّماً علي أموال الأيتام دليل علي جواز الولاية في غيرها». در مسائل مالي، ائمه(عليهم السلام) بعضي از افراد را قيّم نصب کردند، مال که مهمتر از امور عادي است. «لأنّ وليّ المال يتولّي غيره و في قضاء ضرورة النظام و فتاوي الأصحاب بعموم الولاية كفاية في ذلك»؛[21] ما دو دليل داريم: اصحاب فتوا دادند؛ نظام اسلامي به هر حال صاحب ميخواهد يا نميخواهد؟ يعني اين چهل جلد جواهر يک متولّي ميخواهد که اجرا بکند يا نکند؟ يا همينطور بايد رها بشود؟ اين مکتب را چه کسي بايد اجرا بکند؟ بدهيم به دست هر کس؟! اين بيان، بيان لطيفي است، اين عقل است. شما نظام را بررسي کنيد، اين چهل جلد جواهر را چه کسي بايد اجرا بکند؟ جواهردان بايد اجرا بکند، چه کسي بايد اجرا بکند؟! به دست مردم بدهيد؟! خدا رحمت کند شيخنا الاستاد مرحوم حکيم الهي قمشهاي را، اينکه شعري ميگفت به اينکه «خم غدير، خم وحدت، خم نيمه شعبان» ايشان فرمودند که يک وقتي به من اعتراض کردند که اينکه شعر نشد! مگر ميشود گفت: مِي، بعد بگويي مِي غدير، مِي خم غدير! فرمود: من هم قبول دارم که شعر راه خاص خودش را داشته باشد؛ اما آنقدر اگر بزرگان مثل حافظ و امثال حافظ ميگفتند مِي، ديگر اينطور نبود که شما از منزل تا دانشگاه برويد، ده ـ دوازده تا مغازه شراب فروشي سر راهتان باشد. آنوقت اين چيزها نبود، وقتي ميگفتند مِي، همان حرفي بود که خود حافظ گفته بود که

خمها همه در جوش و خروشند ز مَستي ٭٭٭ وان مِي که در آن جاست حقيقت نه مجاز است[22]

ميدانستند که منظور از مِي چيست. «خمريه» دارد سيد مرتضي، غالب اين بزرگان «خمريه» دارند؛ اين «خمريه» همان است که در قرآن کريم فرمود: ﴿وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾[23] نهر شراب در بهشت است، نه يک خُم شراب. آنها ميفهميدند که دارند چه ميگويند. ما اگر بگوييم شراب، ميگوييم فلان، اين آقا وقتي که از کنار شراب فروشي رد ميشود خيال ميکند که ما همان را ميگوييم. ما ناچاريم بگوييم «مِي غدير مِي وحدت»! قبول دارم که اين با شعر نميسازد؛ ولي آن وقت فرق ميکند. غرض اين است که حيثيت همه فقهاء، عظمت همه فقهاء، آبروي همه فقهاء بايد محفوظ باشد و اگر چنانچه حادثه تلخي پيش آمد، ممکن است باعث بشود که بعضي از آقايان در فتاوايشان تجديد نظر كنند.

 لذا اين عبارت «دونه خرط القتاد» در صفحه 153 کتاب النکاح مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) است. اينها آن طليعه استبداد صغير و استبداد کبير و آن حکومتها را ديدند، آن اختلافات مشروطه اول و مشروطه دوم و استبداد صغير و استبداد کبير و اينها را ديدند، کمکم زمينه شد براي شهادت مرحوم آقا شيخ فضل الله که از دايره خود علماء هم بيرون نميرفت ديدند؛ لذا کمکم دست آنها در اين فتوا يک مقداري ميلرزد. حشر همه اينها با اولياي الهي.

«و الحمد لله رب العالمين»