أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

چهارمين مسئله از مسايل چهارگانه بخش اخير که در حقيقت پايان‌بخش احکام مهر است اين است، فرمود: «الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعی الزوج تكرار العقد الواحد و زعمت المرأة أنهما عقدان فالقول قولها لأن الظاهر معها و هل يجب عليه مهران قيل نعم عملا بمقتضی العقدين و قيل يلزمه مهر و نصف و الأول أشبه‌‌«.[1] عصاره مسئله چهارم اين است که زوجين توافق دارند که دو عقد در دو وقت انشا شد، اختلاف در اين است که زوجه مي‌گويد عقد دوم مستقل از عقد اول است قهراً چون دو عقد بود دو مهر است و زوج مي‌گويد عقد دوم تکرار همان عقد اول بود احتياطاً بازگو کرديم و بازخواني شد بيش از يک مهر بدهکار نيستم. پس در اصل تعدد لفظي عقد توافق دارند اما آيا دومي تأسيس بود يا تکرار، محل اختلاف است و اين اختلاف در مهر اثر پيدا مي‌کند که اگر دو عقد جدا بود دو مهر مطرح است و اگر يک عقد بود احتياطاً تکرار شد يک مهر مطرح است، چه بايد کرد؟

مرحوم محقق مانند بسياري از فقها فرمودند ظاهر آن اين است که اين دو عقد است بحث هم در دو مقام است مقام اول اين است که واقعاً دو عقد است يا يک عقد؟ اگر ثابت شد دو عقد است مقام ثاني بحث اين است که دو مهر است يا يک مهر و نصف يا يک مهر؟ اين يک مهر و نصف توجيه جدا مي‌طلبد، آن دو مهر توجيه خاص مي‌طلبد و آن يک مهر هم توجيه خاص، اگر واقعاً دو عقد باشد به هر حال دو مهر است.

اقوالي که در مسئله نقل مي‌کنند براي تبيين اين اصل: يکي نظر مرحوم شهيد ثاني است که در مسالک ذکر کردند[2] و يکي نظر مرحوم صاحب کشف اللثام اصفهاني است[3] نه هندي! او از علماي بزرگ اصفهان است و قبر شريف ايشان هم در تخت فولاد است او از بزرگان علمي ما هست که در معقول و منقول کتاب‌هاي عميقي نوشته است او آقا شيخ محمد حسن اصفهاني معروف به فاضل اصفهاني در اين محدوده خودمان است و به فاضل هندي هم که معروف است چون بخشي از عمر را آنجا (هند) گذرانده است قبر مطهر ايشان در تخت فولاد است که آنجا جزء پُر برکت‌ترين قبرستان‌هاي شيعه است ايشان يک نظري دارند در قبال نظر مرحوم شهيد ثاني در مسالک. مرحوم صاحب جواهر اول به عنوان نظر ثالث رأي خودشان را بازگو مي‌کنند بعد مي‌فرمايند آنچه را که ما اينجا مي‌گوييم مطابق همان است که صاحب کشف اللثام گفته است.[4] بنابراين دو نظر است: يکي نظر صاحب مسالک، يکي نظر صاحب کشف اللثام و صاحب جواهر که اينها يک نظر دارند.

مستحضريد که خود مرحوم صاحب جواهر گرچه به صورت رسمي يک دو سه چهار پنج اينها را مطرح نمي‌کنند ولي در هر مسئله‌اي اين امور چندگانه را در اول بحث يا در اثناي بحث تبيين مي‌کنند. قانون اين است که وقتي يک مسئله‌اي را مطرح کردند اولاً تحرير صورت مسئله به نام تحرير محل نزاع مشخص شود چون گاهي از مواقع مي‌بينيد که مي‌گويند اين خارج از بحث است اين بحث در جاي ديگر است پس اول بايد صورت مسئله خوب مشخص شود تحرير صورت مسئله و محل نزاع؛ دوم بعد از اينکه صورت مسئله مشخص شد احتمالاتي که در اين مسئله مطرح است بايد بازگو شود احتمالات معقول و علمي؛ مرحله سوم اقوال و آرايي که در اين مسئله است تا پيشينه تاريخی اين اقوال و مسئله تبيين شود؛ بعد از اينکه اقوال مسئله به دنبال احتمالات مسئله مطرح شد، اصل حاکم در اين مسئله بايد مشخص شود که اصل در اين مسئله چيست که اگر خواستيم از اين اصل خارج شويم به دليلي به اماره‌اي و مانند آن بايد خارج شويم، اين اصل حاکم؛ مرحله بعدي ادله اقوال است؛ مرحله بعدي نقد اقوال است؛ مرحله بعدي انتخاب قول مشخص است؛ مرحله بعدي استدلال بر اين قول مشخص است؛ مرحله بعدي نقد قول مشخص و پاسخ از آن است و آخرين مرحله که تقريباً مرحله دهم مي‌شود فتواي نهايي فقيه است. تا يعني تا! يک فقيه اين ده کار را نکند معلوم مي‌شود روش مجتهدانه ندارد همين‌طور حرف مي‌زند هر جايي بايد حرف همان جا را بزند تا معلوم بشود که اين فقيه مجتهد است. کار صاحب جواهر همين است منتها حالا اين را به صورت رديف دسته‌بندي کرده دَه مسئله را ذکر بکند اين‌طور نيست ولي غالباً همه اين امور ده‌گانه را ذکر مي‌کند.

در اينجا صورت مسئله مشخص شد که بحث در اين است که آيا دو عقد است واقعاً، يا يک عقد است و تکراري است؟ اصل تعدد عقد صورةً مورد قبول زوجين است، براي اثبات وحدت و کثرت قدم اول را بايد بردارند که اين واقعاً يک عقد است و احتياطاً تکرار شد يا دو عقد است؟ زوجه مدّعي تعدد عقد است واقعاً، زوج مدّعي وحدت واقعي و تعدد صوري است.

پرسش: در اين صورت مسئله، عقد موقت مشخص نمي‌شود؟

پاسخ: فرقي ندارد چون در هر دو مهر هست، در حقيقت عمده محور نزاع براي مهر است که يک مهر است يا دو مهر؟ و اين نزاع در عقد موقت اثرش بيشتر است چون مهر در عقد موقت رسمي‌تر است.

استدلالي که شهيد ثاني در مسالک دارند اين است که لفظ را بر اساس حقيقت شرعيه بر معناي خودش بايد حمل کرد عقد يک حقيقت شرعيه دارد که شارع مقدس آورد بار اول که اين عقد واقع شد بر معناي حقيقت خودش است بار دوم که حادث شد بر معناي حقيقي خودش است ما اگر بگوييم اين صورت عقد است نه حقيقت عقد اين مي‌شود مجاز، ما اگر شک کرديم که معناي حقيقي را اراده کرد يا معناي مجازي را يعني حقيقت عقد را اراده کرد يا صورت عقد را، حقيقت هست يا مجاز؟ حقيقت مقدم است «اصالة الحقيقة» حقيقت شرعي است، اولاً؛ در دوَران امر بين حقيقت و مجاز حقيقت مقدم است، ثانياً؛ پس دو عقد واقعي است مي‌شود کثرت.

پرسش: ...

پاسخ: نه، بعد از اينکه معناي حقيقي اين لفظ مشخص شد و معناي مجازي آن در فضاي شريعت مشخص شد ما در مقام استعمال نمي‌دانيم اين مستعمِل معناي حقيقي را اراده کرد يا معناي مجازي را! «اصالة الحقيقية» مي‌گويد معناي حقيقي را اراده کرده است. حالا يک تفاوت بين اين دو اصل است که اصل ـ همان «اصالة الحقيقة» ـ در استعمال حقيقت است، يک قانون؛ استعمال اعم از حقيقت و مجاز است، قانون دوم؛ دو قانون مشخص اصولي جداي از هم است که شايد قبلاً هم اينجا اشاره شد که جاي اين دو قانون کجاست؟ آيا با هم هماهنگ‌اند يا نيستند؟ يکي «اصالة الحقيقة» يعني اصل در استعمال حقيقت است که يک قانون اصولي است و پذيرفته شده است، يکي اينکه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است اين هم يک قانوني است پذيرفته شده است که اينها هم الآن بايد اشاره شود.

پس بر اساس نظر مرحوم شهيد ثاني حقيقت شرعيه داريم، اولاً؛ يعني شارع مقدس که آمد براي خودش پيامي دارد اصطلاحي دارد و در مقام استعمال ما نمي‌دانيم اين مستعمِل معناي حقيقي را اراده کرد يا معناي مجازي را! اگر معناي حقيقي را اراده کرد عقد مي‌شود عقد واقعي و اگر معناي مجازي را اراده کرد مي‌شود صورت عقد مثل اينکه به تعبير ايشان صورت يک انسان را روي ديوار بکشند اين انسان است مجازاً، حقيقت انسان که نيست. عکس يک انسان را ببينند اين مجازاً انسان است، مجازاً زيد است، حقيقتاً که زيد نيست. امر داير است بين حقيقت و مجاز، حقيقت مقدم است «اصالة الحقيقة».

برهان صاحب کشف اللثام اين است که ما نمي‌دانيم اين عقد دوم تأسيس است يا تاکيد! در موارد استعمال هر جا يک مستعمِل عاقلي چيزي را دارد استعمال مي‌کند دارد تأسيس مي‌کند و حرف تازه‌اي مي‌زند، نه حرف قبلي را تکرار بکند. در دوَران امر بين تأسيس و تاکيد اصل، تأسيس است، اين بناي عقلا است يعني اين آقا که دارد اين جمله را مي‌گويد يک حرف تازه‌اي مي‌خواهد بزند نه اينکه حرف قبلي را دارد تکرار مي‌کند مگر اينکه قرينه‌اي همراه او باشد اينجا که قرينه‌اي در کار نيست. پس در دوَران امر بين تأسيس و تأکيد، تأسيس مقدم است وقتي تأسيس مقدم شد مي‌شود دو عقدِ واقعي. اين نظر مرحوم صاحب کشف اللثام است.

مرحوم صاحب جواهر هم در مبنا اشکال دارد هم در بِنا اشکال دارد. در اثبات حقيقت شرعيه اشکال جدّي دارند مي‌گويند اگر حقيقت شرعيه هم باشد در مسئله عبادات و امثال آن است وگرنه اين اموري که قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام هم در بين مسلمين رواج دارد هم بين غير مسلمين؛ عقد بيع، عقد نکاح، عقد مضاربه، عقد اجاره اين همه عقود کجايش حقيقت شرعيه است؟! شارع بعضي‌ها را امضا کرد و بعضي‌ها را تخطئه کرد، «نعم» عبادات را که احکام خاصي است شارع آورد ولي اين معاملات رايج و دارج مردمي را که شارع نياورده است. آنها گفتند: ﴿إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبا﴾ ربا هم مثل بيع است بيع يعني يک کالايي را مي‌دهد سود مي‌برد، ربا هم يک پولي مي‌دهد سود مي‌برد فرقي بين ربا و بيع نيست چطور اين يکي حلال است و آن يکي حرام است؟! آنجا فرمود نه خير ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[5] که نکات فراواني دارد همه ‌اينها امضايي است پس سخن از حقيقت شرعيه نيست رأساً در اين‌گونه از مسايل، حالا عبادات حساب ديگري است.

و اما اينکه اصل به معني حقيقي است اين را البته نه صاحب جواهر فرمود نه کشف اللثام و آن اين است که اين دو قاعده‌اي که در اصول هست جاي آنها کجاست؟ يک قاعده اين است که اصل در استعمال حقيقت است، قاعده دوم اين است که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است هر دو هم در اصول مقبول است و هر دو هم جايگاهي دارند. سرّ مقبوليت اين دو قاعده اين است که موضوع، محمول و جايگاه آنها جداست لذا هر دو مقبول‌اند. آن جايي که گفته مي‌شود اصل در استعمال حقيقت است اين است که ما يک لفظ را در يک مکتوب يا ملفوظي سخني گفته يا نامه‌اي نوشته است اين را مي‌بينيم نمي‌دانيم که اين نويسنده يا گوينده معناي حقيقي آن را اراده کرد يا معناي مجازي را، اينجاست که مي‌گويند اصل در استعمال حقيقت است چون اگر معناي مجازي را اراده کرده بود قرينه‌اي ذکر مي‌کرد. در دوران اينکه متکلّم يا نويسنده معناي حقيقي را اراده کرد يا معناي مجازي را، اصل در استعمال اين است که معناي حقيقي را اراده کرد چون اگر معناي مجازي را اراده مي‌کرد قرينه اقامه مي‌کرد اين براي جايي است که ما ندانيم در چه معنايي اين کلمه را استعمال کرد اگر «مستعمَل ‌فيه» معلوم نباشد مي‌گوييم اين استعمال به معني حقيقت است. اما قانون دوم که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است اين است که متکلّمي است لفظي را گفت ما مي‌دانيم از اين لفظ اين معنا را اراده کرد ترديدي نداريم اما اين معنا، معناي حقيقي لفظ است يا معناي مجازي لفظ، اين جاست که مي‌گويند استعمال اعم از حقيقت و مجاز است صِرف اينکه لفظي را در يک معنايي استعمال کردند که نشانه حقيقت بودن آن نيست چون استعمال هم در معناي حقيقي مي‌آيد و هم در معناي مجازي.

«فتحصّل أن هاهنا قاعدتين»: قاعده اُوليٰ اين است که اگر متکلّم لفظي را گفت، کاتب لفظي را نوشت، وصيت‌نامه‌نويس در وصيت‌نامه خود نوشت، آن وقف‌نامه‌نويس در وقف‌نامه‌ خود لفظي را نوشت ما نمي‌دانيم معناي حقيقي را اراده کرده يا نه، اصل در استعمال حقيقت است. قاعده دوم اين است که ما يقين داريم که آن نويسنده يا گوينده از اين لفظ اين معنا را استعمال کرد اينکه لغوي نيست، اينکه نظير مقاييس اللّغة و مفردات و امثال آن نيست تا ما بگوييم اين لفظ را چون در اين معنا استعمال کرد پس اين معنا حقيقت است، نه استعمال اعم از حقيقت و مجاز است لذا اگر ما بدانيم متکلّم يا نويسنده از اين لفظ فلان معنا را اراده کرد ما برابر آن حرکت مي‌کنيم اما نمي‌توانيم ثابت کنيم که اين لفظ در معناي حقيقي خود استعمال شد و اين معناي حقيقي لفظ است.

در جريان وحدت و کثرت که حالا ايشان به معناي حقيقي گرفت که نحوه استعمال است در معناي حقيقي استعمال شد همان عقد است، همان زوج است، همان زوجه است اما اين به نحو تأکيد است يا به نحو تأسيس، اينجا ظاهر اين است که به نحو تأسيس است نه به نحو تأکيد اگر به نحو تأکيد بود قرينه‌اي اقامه مي‌کرد و امثال آن.

آن بيان تُندي که مرحوم صاحب جواهر نسبت به صاحب مسالک دارد آن نسبت به اصل اثبات حقيقت شرعيه ممکن است که تا حدودي روا باشد اما اينکه معناي حقيقي را اراده کرد اين مطلب حق است و بازگشت اين به همان تأسيسي است که مرحوم صاحب کشف اللثام گفت و بازگشتش به همان معنايي است که خود مرحوم صاحب جواهر آن را پذيرفت که اين تأسيس است. اما حالا اين به همين اصل اين است و ظاهر اين است و اينهاست، يا يک پايگاه عقلي دارد؟ آنها که دستشان از اين مسايل عقلي تُهي است مي‌گويند ظاهر اين است که معناي جديدي را اراده کرده است اما آنها که دستشان از معاني عقلي پُر است مي‌گويند اصلاً محال است معناي اولي را اراده کرده باشد مگر اينکه يادش رفته باشد، محال يعني محال! او وقتي که چيزي را فروخت دوباره بخواهد بفروشد جدّ او متمشّي نمي‌شود، نه جدّ او متمشّي مي‌شود نه تحصيل حاصل ممکن است، تحصيل حاصل مستحيل است نه مستبعَد! شما تجربه کنيد اين طلبه‌هاي معقول ‌خوانده و غير معقول خوانده همه مي‌گويند تحصيل حاصل نمي‌شود، بله نمي‌شود اما آن‌که به علوم عقلي آشناست برهان عقلي براي شما اقامه مي‌کند که تحصيل حاصل مستحيل است نه مستبعَد! آن يکي که دست او از علوم عقلي تُهي است مي‌گويد نمي‌شود وقتي چيزي را حاصل کردي نمي‌شود هر چه هم شما تکرار بکنيد دستش خالي است او نمي‌تواند برهان اقامه کند که تحصيل حاصل مستحيل است مي‌گويد چيزي که هست دوباره معنا ندارد که حاصل کنند مرتّب دوباره همين لفظ را تکرار مي‌کند. سرّ استحاله‌ آن هم اين است که اگر کسي «الف» را ايجاد کرد دوباره بخواهد همين «الف» را ايجاد کند مي‌شود «الف» ثاني، وقتي «الف» ثاني شد بايد حتماً از «الف» اول ممتاز باشد براي اينکه کثرت ميْز مي‌طلبد اگر دو شد حتماً تمايز دارد و چون عين اولي است حتماً تمايز ندارد چون عين اولي است مثل او را که ايجاد نکرد خود آن را ايجاد کرده است لذا اگر کسي «الف» را اول ايجاد کرد دوباره بخواهد «الف» را ايجاد کند «الف» مي‌شود ثاني پس «هاهنا إثنان» اگر اثنان شدند حتماً تمايز است و چون دومي عين اولي است حتماً تمايز نيست بازگشت اين به اجتماع نقيضين است.

پرسش: گاهي براي احتياط تکرار مي‌شود.

پاسخ: بله، اين احتياط تکرار کردن اين ادّعاي اوست اما اينکه مي‌گويند مستحيل است يعني جدّاً انکار بکند. اين احتياط اگر چنانچه قبلي جدّ داشته باشد که واقع شد جدّ بعدي متمشّي نمي‌شود پس قبلاً جدّ نداشت الآن يا شک دارد که جدّ داشت يا نداشت ولي اگر چنانچه قبلاً جدّ داشت و هم‌اکنون عالِم به جدّيت قبل بود اين جدّ ثاني اصلاً متمشّي نمي‌شود، نه اينکه بد است نه اينکه برخلاف ظاهر است نه اينکه برخلاف اصل است برخلاف عقل است.

پرسش: ...

پاسخ: پس ثاني نيست دومي نيست هر قيدي از قيود اگر مشکوک باشد پس دومي دومي است اولي اولي، دومي عين اولي نيست تکرار آن نيست يک شيء ثالثي است. اگر در «أحد قيود» شک داشته باشد که اين دومي عين اولي نباشد، بله جايز است ولي تکرار آن نيست چيز ديگري است تحصيل حاصل نيست تحصيل يک امر معدوم است تحصيل حاصل اين است که «الف» را که ايجاد کرد دوباره ممکن نيست که «الف» را ايجاد کند بايد «باء» را ايجاد کند.

بنابراين بحث در اينکه ما حقيقت شرعيه داريم يا نداريم يک مطلب است که اصرار مرحوم صاحب جواهر در نقدي که بر صاحب مسالک دارد اين است که ما حقيقت شرعيه نداريم البته اين فعلاً در مسايل مالي و مسايل معاملاتي است که غالب اينها تأسيسي نيست امضايي است و ثانياً اصل در استعمال حقيقت است نه اينکه جاي آن قانون باشد که استعمال اعم از حقيقت و مجاز است ما الآن نمي‌دانيم که معناي حقيقي را اراده کرد يا صورت آن، اصل در استعمال حقيقت است و چون قبلاً آن شيء حاصل شد ديگري جا ندارد پس مي‌شود باطل. اينها براي اينکه اين مسئله از صورت باطل در بيايد تصريح کردند به «وقتيْن»، به دو چيز اصلاً، دو عقد است بيگانه است تکرار نيست آن يک عقد ديگر قبلي است اين عقد انقطاعي بود در آن فصل اين هم يک عقد انقطاعي است در اين فصل يا يکي عقد انقطاعي بود قبلاً الآن عقد دائم است ولي در دو فصل وگرنه با بودنِ عقد اول جدّ متمشّي نمي‌شود اصلاً، مگر اينکه کسي غافل باشد و يادش رفته باشد و امثال آن پس اينجا دو عقد است و دو عقد بودن آن هم احراز شده است حالا که دو عقد است بايد که مهريه هم يکي باشد يا دو، ممکن است که مهر دوم مطابق مهر اول باشد مساوي مهر اول باشد ولي دو مهر است اگر قبلاً يک سکه بود الآن هم يک سکه است اما اين معنايش اين نيست که عين همان است معنايش اين است که مثل آن است نه عين آن لذا فرمودند چه مساوي باشند اين دو مهر چه مختلف باشند ولي تعدد مهر ثابت است. چون اصل در استعمال حقيقت است پس عقد ثاني واقعاً عقد ثاني است وقتي عقد ثاني شد «مهر المسميٰ» آن هم واقعاً «مهر المسميٰ» ثاني است وقتي «مهر المسميٰ» آن هم «مهر المسميٰ» ثاني شد مي‌شود دو عقد «فالقول قولها». اين حکم وقتي در مسئله فقهي روشن بشود در مسئله قضا و داوري قاضي حکم مي‌کند که قول، قول اوست و زوج منکر است يمين ياد مي‌کند با سوگند بايد مسئله را حل کند. در دعوا زوجه مي‌شود مدّعي و زوج مي‌شود منکر و بايد زوجه دليل بياورد.

حالا آن تعدد مهر؛ بايد دو مهر باشد ظاهر آن همين است اما يک مهر و نصف براي چيست؟ اگر طلاقي قبلاً رُخ داد، بله يک مهر براي آن قبلي است و يک مهر براي اين دومي که طلاق قبل از مساس است چون دو عقد است و اگر قبلي و بعدي هر دو با مساس حل شد و بعد از هم جدا شدند جا براي نصف مهر نيست «مَهران» دو مهر را بايد عطا کند لذا مرحوم محقق بعد از اينکه قول اول را نقل کرد که دو مهر است قول دوم را نقل کرد که يک مهر و نصف است فرمود اولي أشبه به قواعد است الآن چون ما با قواعد داريم کار مي‌کنيم سخن از روايت نيست تا بگوييم اين «أظهر» است اگر روايت بود مي‌فرمود اين «أظهر» است و اگر نسبت به اقوال بود مي‌فرمود اين «أحوط» است اما نسبت به قواعد جامع و کلي است مي‌فرمايد اين «أشبه» است. حالا ببينيم اين با کدام قاعده نزديک‌تر است که محقق فرمود «و الأول أشبه».

«و الحمد لله رب العالمين»