أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

خدا را شاکريم که همه امور به دست اوست و جز خير و رحمت و برکت چيزي براي بندگانش نمي‌خواهد و اين حادثه اخير به نام سيل در بسياري از استان‌هاي ايران هم اميدواريم پايان آن خير و رحمت و برکت باشد و ذات أقدس الهي به برکت خون‌هاي پاک شهدا به اين کشور و به اين ملت و به اين مردم رنج‌ديده خير و صلاح و فلاح دنيا و آخرت مرحمت کند و جبران کند! برخي از خطوط کليه اين مسائل فقهي اشاره مي‌شود که در اذهان شريف خطور بکند.

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) کتاب شريف نکاح شرايع را بر چند بخش توزيع کرد. بخش اول مربوط به اقسام نکاح بود که نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبيد و إماء و در پايان هم به عنوان لواحق نکاح، اين بخش را مطرح کردند. در بخش بعدي که لواحق نکاح است فصول پنج‌گانه را مطرح کردند: فصل اول درباره عيب و تدليس بود، فصل دوم درباره مَهر است، فصل سوم درباره تفويض است، فصل چهارم درباره احکام مهر است، فصل پنجم مربوط به تنازع و اختلافاتي که بين زوجين در مسئله مهر پيش مي‌آيد.[1]

در بين اين فصول پنج‌گانه، مسئله اول را که «المهر ما هو»؟ اين را گذراندند تا حدودي. فصل دوم مربوط به تفويض است که ما وارد اين فصل دوم شديم. تفويض چند اصطلاح دارد؛ يکي به معناي تفويض نفس است، تفويض بُضع است که زن خود را در اختيار مرد قرار بدهد «نفساً و نکاحاً»؛ يعني اصل نکاحش را در اختيار او قرار بدهد؛ يعني خود را هبه کند. اين مخصوص وجود مبارک پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) است و براي ديگران مشروع نيست که اين «هبة النفس» است، «تفويض البضع» به اين معناست. اين در سوره مبارکه «احزاب» آيه آن هست[2] و در «خصائص النبي» که مرحوم علامه شصت قِسم آن را ذکر کرد که در اوايل بحث نکاح گذشت، امروز هم آن را ـ به خواست خدا ـ مطرح مي‌کنيم.[3]

قسم دوم تفويض به اين معناست که نکاح هست، ولي نامي از مَهر برده نمي‌شود، چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، رکنين عقد نکاح همان زوجين هستند، مهر هيچ سهمي در اساس نکاح ندارد، نه شرط است و نه جزء؛ لذا اگر نکاح باشد و نامي از مهر برده نشود، عيب ندارد يا اگر شرط کردند که اصلاً مهر نباشد، منتها اين را بايد توجه داشت که اين شرطِ عدم مهر يک وقت از سنخ «عموم النفي» است، اين با مشکل روبرو است؛ يک وقت از سنخ «نفي العموم» است، اين مشکلي ندارد. «نفي العموم» مثل «ليس کل» که گفتند اين سور سالبه جزئيه است، سالبه کليه نيست؛ اما «عموم النفي» سور سالبه کليه است. «نفي العموم» يعني اين مهر نيست؛ حالا اگر آميزش شد و شارع مقدس فرمود اگر آميزش شد مهر هست، ما قبول داريم؛ ولي ما مهري قرار نمي‌دهيم. اين «نفي العموم» است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، اين عرف ما هست و بنا هم همين است؛ اما اين‌طور نيست که حالا اگر يادشان رفته يا نخواستند مهر بکنند، اين عيب داشته باشد. مهر به منزله ثمن نيست که بيع بلا ثمن بيع نيست و اصلاً باطل است؛ اما نکاح بدون مهر نکاح است، چون رکنِ نکاح زوجين هستند؛ لذا اگر نامي از مهر برده نشد محذوري ندارد. اگر نامي از مهر برده شد و آن مهر شرعاً باطل است مانند خمر و خنزير، اين «مهر المسمي» باطل است، معلوم مي‌شود که اصل مهر لازم بود براي زوجين، تبديل مي‌شود به «مهر المثل»؛ ولي اگر گفتند مهر نباشد، اين اگر به نحو «نفي العموم» باشد که ما مهر نمي‌خواهيم؛ حالا چون شارع مقدس بعد از آميزش مهر را تنظيم کرده است و ما قبول داريم، اين عيب ندارد و اين شرط مخالف شرع نيست؛ اما اگر از سنخ «عموم النفي» باشد که سالبه کليه است نه سالبه جزئيه؛ يعني اصلاً در اين نکاح مهري نباشد؛ خواه قبل از آميزش خواه بعد از آميزش، خواه طلاق قبل از آميزش باشد يا طلاق بعد از آميزش باشد، در جميع صور باشد اين مخالف مقتضاي عقد است؛ براي اينکه خصيصه‌ نکاح اين است که اگر آميزش شد اگر «مهر المسمي» نبود «مهر المثل» است، و اين شرط مخالف شرع است و چون شرط مخالف شرع است باطل است.

در بحث‌هاي قبل به اين نکته اشاره شد که اگر از سنخ سقوط بعد از ثبوت باشد؛ يعني طرفين نمي‌خواهند بگويند ما در قبال شريعت ايستاده‌ايم، شارع که مي‌فرمايد اگر آميزش شد «مهر المثل» است ما بگوييم نباشد، مي‌گوييم آنچه شارع فرمود ما آن را قبول داريم حق ماست، منتها اين سقوط بعد از ثبوت است؛ مانند مسئله «خيار مجلس». در طوائل که مي‌گويند با اسقاط کافه خيارات، اگر نظرشان اين است که اين بيع اصلاً خيار مجلس نياورد، اين خلاف شرع است، «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا»،[4] چطور بيع خيار مجلس نياورد؟! اينکه مي‌گويند با اسقاط کافه خيارات که در اين سندها گاهي نوشته مي‌شود، اگر معناي آن اين است که ما خريد و فروش مي‌کنيم با اين شرط که اصلاً اين بيع خيار مجلس نياورد، اين برخلاف «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا» است. اما اگر معناي آن اين است که آنچه شارع فرمود ما قبول داريم و حق مسلّم ماست، منتها حکم که نيست حق است، ما خودمان اين حق را ساقط مي‌کنيم؛ يعني در رتبه سابقه اين بيع، خيار مجلس مي‌آورد، ما «ذي الحق» هستيم و حالا داريم اسقاط مي‌کنيم. اگر اين اسقاطِ کافه خيارات که در قباله‌ها مي‌نويسند، بازگشت به اسقاط بعد از ثبوت باشد، بله مشروع است؛ اما اگر معناي آن اين باشد که جلوي حکم شرع را بگيرد که اصلاً اين بيع، خيار مجلس نياورد، اين خلاف شرع است. اينجا هم اگر بگويند به اينکه مهر نداشته باشد ولو آميزش شده باشد، اين خلاف شرع است؛ اما اگر معناي آن اين است که وقتي آميزش شد «مهر المثل» هست و «مهر المثل» حق زوجه است، منتها اين حق ثابت شده را دارد ساقط مي‌کند، اين عيب ندارد. اگر از سنخ «نفي العموم» باشد که سالبه جزئيه است، عيب ندارد؛ اما اگر از سنخ «عموم النفي» باشد که سالبه کليه باشد که اصلاً نياورد اشکال دارد، مگر اينکه از قبيل اسقاط بعد از اثبات باشد.

اينها مطالبي بود که بخشي از اينها قبلاً گذشت. اما آنچه که الآن لازم است مطرح شود اين است که ما قبل از هر منبعي بايد به قرآن کريم مراجعه کنيم. قرآن چون ـ متأسفانه ـ در حوزه‌ها نبود و اين «اصول» در عين حال که بايد خود را وامدار قرآن بداند و ما را به قرآن دعوت کند، تعبيراتي در بعضي از عبارت‌هاي بزرگان «اصول» هست که قرآن را از صحنه کنار گذاشته است و برخي از فقها هم روش آنها همين بود که اين قرآن ـ متأسفانه ـ در مسائل فقهي کنار رفته است. شما ببينيد اين مسئله که اگر چنانچه مهر معين نکنند، اگر مهر معين نکردند و مرگي اتفاق افتاد، هيچ حقي زوجه نسبت به زوج ندارد؛ البته نکاح همان‌طوري که محرميت مي‌آورد، ارث هم مي‌آورد و طرفين از يکديگر ارث مي‌برند، هرگز ارث را نمي‌شود از مسئله نکاح و زوجيت جدا کرد. نکاح مَحرميت مي‌آورد «مما لا ريب فيه» است، ارث مي‌آورد «مما لا ريب فيه» است؛ اما مسئله مهر اين‌طور نيست، مهر به قرارداد طرفين است. حالا اگر در اثر علاقه‌اي که به يکديگر داشتند نامي از مهر نبردند و مرگي اتفاق افتاد، فقط ارث است، هيچ سهمي زوجه از زوج ندارد، در صورتي که آميزش نشده باشد؛ نه «مهر المسمي» چون ذکر نشده است و نه «مهر المثل» چون آميزش نشده است و نه متعه يعني يک چيزي که زوج به زوجه بدهد، يک مالي به او بدهد يک فرشي به او بدهد يک بهره‌اي به او برساند. اينکه اگر چنانچه چنين حادثه‌اي اتفاق افتاد هيچ حقي زوجه بر زوج ندارد، اين در قرآن کريم آمده است، در روايات هم هست. اگر چنانچه طلاق دادند يک بهره‌اي بايد بدهد، طلاق قبل از آميزش بود مثلاً يک بهره‌اي بايد بدهد و اگر نه، يک متعه‌اي، بهره‌اي مثلاً بخواهد بدهد و «مهر المثل»ی نبود، اين حکم را در درجه اول قرآن کريم ذکر کرده است که آيه آن را در سوره مبارکه «بقره» بايد بخوانيم.

شما تعبير مرحوم صاحب رياض را ببينيد و بعد تعبير مرحوم صاحب جواهر را هم ببينيد، مي‌بينيد که همه اينها اتفاق کردند که قرآن را کنار بگذارند! فرمايش مرحوم صاحب رياض در رياض اين است که اين حکم، «بعد الاجماع» ـ يعني اول اجماع است ـ آيه 236 سوره مبارکه «بقره» است، اين يعني چه؟ يعني اول رفتيم به سراغ اجماع، با اينکه اجماع بر فرض حجيت آن در حد يک خبر است، اگر حجت باشد و خبر هم حتماً بايد بر کتاب الهي عرضه شود. مرحوم صاحب جواهر دارد که «مضافاً إلي الإجماع» آيه است، اينها را در عرض هم قرار داده است. حالا چگونه شد که قرآن مرجع اصلي و منبع اصلي حکم فقهي است، اين يا بعد از اجماع قرار مي‌گيرد که حرف صاحب رياض است، يا همسطح اجماع قرار مي‌گيرد که حرف صاحب جواهر است؟![5]

اين احتمال تحريفي که برخي‌ها دادند تا نوبت رسيد به مرحوم آخوند صاحب کفاية که ايشان مي‌گويد ولو تحريف خالي از اعتبار نيست که اين حرف صد درصد سخن ناصوابي است، اين يک فرمايش ايشان. فرمايش ديگري که مرحوم صاحب کفاية(رضوان الله تعالي عليه) دارد اين است که غالب اين آياتي که مربوط به احکام است اينها در صدد اصل تشريع است، لذا اطلاق و عموم ندارد، نمي‌شود به اطلاقات و عمومش تمسک کرد.

قبل از اينکه حوزه امام باقر و صادق(سلام الله عليهما) تشکيل شود، در زمان خود پيغمبر مردم که احکام را عمل مي‌کردند، به همين قرآن عمل مي‌کردند يا نه؟ اين مسئله «طلاق» را، «مهر المثل» را، «مهر المسمي» را، «متعه» را اينها به چه چيزي عمل مي‌کردند؟ همين که آيه نازل مي‌شد پيغمبر هم براي اينها تفسير مي‌کرد، عمل مي‌کردند. مرجع اصلي قرآن کريم بود، نه اينکه مرجع بشود اجماع، بعد بگوييم «بعد الاجماع» آيه 236 سوره «بقره» است يا همسطح با اجماع که حرف صاحب جواهر را بزنيم؛ هم حرف صاحب جواهر ناصواب است هم حرف صاحب رياض. اول قرآن کريم است، در سايه قرآن کريم بله اين آيات و اين روايات اينها مسئله است.

حالا برسيم به اين دو آيه. الآن وظيفه اصلي ما اين است که قبل از هر چيزي ببينيم اين حکم فقهي در کدام بخش از قرآن آمده است، آن‌وقت آن روايات مي‌شود مفسر، شارح، مخصص، مؤيد و مانند آن. الآن دو مطلب مطرح شد که قبلاً آن يکي که «تفويض البضع» به معناي «هبة النفس» بود که اين جزء «خصائص النبي(صلّي الله عليه و آله و سلّم)» بود که از سوره مبارکه «احزاب» گذشت در اوايل بحث نکاح که الآن فقط بايد بازخواني بکنيم و يک اشاره‌اي. دوم آيه محل بحث است که آن معيار اصلي است؛ آن‌وقت اين روايات مي‌شود شارح و مبين اين.

در آن حکم اولي که در سوره مبارکه «احزاب» است که هيچ کس حق ندارد خود را تسليم يک مرد بکند؛ يعني «هبة النفس» باشد، همان‌طوري که مال را هبه بکنند خودش را هبه بکند که اين بشود نکاح هبه‌اي، اين مخصوص پيغمبر و «خصائص النبي» است که گذشت. آيه پنجاه سوره مبارکه «احزاب» اين بود: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ﴾ که اسامي اينها را مي‌برد تا به اين قسمت مي‌رسد، مي‌فرمايد: ﴿وَ امْرَأَةً﴾ يعني ﴿أَحْلَلْنا لَكَ﴾، ﴿وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ﴾؛ حالا اگر کسي خود را هبه کرد به شما، شما چون وليّ مطلق هستيد اين کار براي شما حلال است، اما ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنينَ﴾، براي احدي اين کار حلال نيست. اين مسئله تفويض به معناي «هبة النفس» است که «تفويض البضع بهذا المعني» جزء خصائص آن حضرت است.

اما آيه محل بحث که اگر مهري در کار نبود حکم آن چيست، آيه 236 سوره مبارکه «بقره» است، 237 هم باز در همين زمينه مطالب فقهي دارد که بعضي از اينها قبلاً گذشت. در آيه 236 سوره مبارکه «بقره» اين است: ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾؛ اگر عقد نکاح کرديد، يک؛ هيچ تماس و آميزشي حاصل نشد، دو؛ مهري هم مشخص نکرديد، سه؛ حالا اگر اتفاق افتاد طلاقي داديد چيزي به عهده شما نيست بدهکار نيستيد، براي اينکه آميزش که نشد و مهري هم که تهيه نکرديد. ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾؛ اگر مي‌گويند طلاق قبل از آميزش نصف مهر است آن در جايي است که مهر تعيين شده باشد، حالا اگر آن «مهر المسمي» درست بود که درست است، اگر باطل بود تبديل مي‌شود به «مهر المثل»، به هر حال مهر هست؛ اما اصلاً براساس علاقه‌اي که بهَم داشتند مهري قرار نداند، اين نظير بيع نيست که بيع بلا ثمن باطل بشود؛ چون دو رکن عقد نکاح را همين زوجين تشکيل مي‌دهند. ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ مادامي که آميزش نشد، يک؛ پس بدهکار نيستي؛ ﴿أَوْ تَفْرِضُوا﴾ يعني «ما لم تفرضوا»، ﴿أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً﴾ نامي از مهر نبرديد، مهري قرار ندادي، اين دو؛ اگر طلاقي اتفاق افتاد آميزش نشده بود، مهري اصلاً تعيين نشده بود چيزي بدهکار نيستيد. اما اين مدتي که کنار هم بوديد، يک بهره‌اي زوج بايد به زوجه بدهد. ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ﴾، اين را مي‌گويند متعه در قبال «مهر المثل»، يک چيزي بايد به او بدهد حالا يک فرشي يک پولي يا کالاي ديگري. آن‌گاه در مسئله تفويض اين‌چنيني، دو‌تا فرع فقهي هست و آن اين است که اگر چنانچه آميزش شد «مهر المثل» بخواهند بدهند، معيار اين «مهر المثل» چيست؟ «مهر المثل» را امثال بستگان زوج تعيين مي‌کنند يا «مهر المثل» را مثل خود زوجه تعيين مي‌کنند؟ مي‌گويند معيار «مهر المثل» خود زوجه است. اما معيار متعه زوج است. در «مهر المثل» چقدر بايد بدهند؟ بايد ببينند اين زن در چه حدّي از کمال و جمال هست. در متعه بايد ببينند اين مرد چقدر توان دارد. اين تفکيک را خود آيه 236 سوره «بقره» مشخص کرد.

پرسش: ...

پاسخ: آن در صورت نزاع هست، اين حکم اوّلي است. اول يک حکم فقهي هست، بعد در مسئله نزاع برابر حکم فقهي قرار مي‌دهند. اول فقه آن احکام را مشخص مي‌کند، بعد در محکمه قضا قاضي به استناد فتوايي که فقه معين کرده است داوري مي‌کند. اصل حکم اين است که اگر گفتند «مهر المثل»، اين به لحاظ زوجه است و اگر گفتند متعه به لحاظ زوج است؛ براي اينکه خود همين آيه 236 سوره «بقره» معيار را زوج قرار داد فرمود: ﴿وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾؛ آن‌که دستش باز است و وضع مالي او خوب است به اندازه توانش، آن‌که دستش بسته است و اهل تقطير و تنگدستي است به اندازه توانش. پس معيار متعه، زوج است و معيار «مهر المثل»، زوجه است. اين حکم قرآن است که شفاف و روشن هم هست. ائمه(عليهم السلام) هم به استناد اين رواياتي دارند که فتوا دادند.

حالا چگونه مرحوم صاحب رياض مي‌فرمايد به اينکه «بعد الاجماع» آيه 236 سوره «بقره» است؟! چگونه صاحب جواهر مي‌فرمايد: «مضافاً إلي الإجماع» آيه 236 سوره «بقره» است؟! اين مهجور بودن قرآن در کارهاي اصلي ماست؛ يعني فقيه اولين کاري که مي‌کند بايد ببيند قرآن چه مي‌گويد. نبايد حرف صاحب رياض را بزند که اول اجماع، «بعد الإجماع» آيه 236 «بقره». صاحب جواهر هم که خيلي بزرگ است، مانند صاحب رياض اين‌طور حرف نزده؛ ولي به هر حال يک کم ‌لطفي کرده است، فرمود: «مضافاً إلي الإجماع»، چون اجماع اگر هم حجت باشد در حد يک خبر واحد است. شما چگونه اتفاق مي‌کنيد به اينکه اصل قرآن که ريشه همه حرف‌هاست کنار بگذاريم، بعد بگوييم اين‌طور؟!

بنابراين اصل حکم را قرآن کريم مشخص کرده است، روايات هم آمده تبيين کرده که اگر «مهر المثل» باشد معيار زوجه است و اگر متعه باشد که معيار زوج است.

پرسش: ...

پاسخ: نه، بايد مواظب حرفمان باشيم! ما بايد بگوييم اول اجماع، دوم قرآن؟! قرآن اساس دين ماست. گرچه در مقام ثبوت، عترت با قرآن عِدل هم‌اند و قرآن ناطق هستند، چون به هر حال اولين نوري که خلق شدند نور اينهاست؛ اما در مقام اثبات ما مي‌خواهيم چيزي را ثابت بکنيم، تنها راهي که داريم قرآن کريم است. ما نبوت پيغمبر را، امامت ائمه(عليهم السلام) را به وسيله قرآن ثابت مي‌کنيم. در مقام اثبات حرف اول را قرآن کريم مي‌زند. اين کتاب معجزه است، جنّ و انس جمع بشوند نمي‌توانند مانند اين بياورند؛ پس اين «کلام الله» است. «الله» در اين کتاب مي‌گويد فلان شخص رسول است، فلان شخص امام است. در مقام ثبوت بله، اينها نورند و عِدل هم‌اند.

خدا غريق رحمت کند مرحوم کاشف الغطاي بزرگ را! حرف علمي زد در جلد سوم کشف الغطاء که خوانديم اين بود که قرآن از امام بالاتر نيست؛^[6] حرف صحيحي هم هست، براي اينکه «اول ما خلق الله» اينها هستند، اين‌طور نيست که بالاتر از اينها باشد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، منظور اين است که اين هيچ مشکلي در ظهور ندارد، خيلي شفاف و روشن هم هست. فرمود به اينکه ﴿لا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ در اين جايي که ﴿ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا﴾، که مجزوم است يعني «ما لم تفرضوا».

بنابراين در مقام اثبات دست ما تنها چيزي که به او بند است همين قرآن کريم است. اين را در کتاب‌هاي فقهي ما و در همه مسائلمان اول بايد مراجعه کنيم ببينيم که قرآن چه مي‌گويد، بعد رواياتي که هست شرح و تبيين همين است. اصلاً ذات أقدس الهي براي کلام خود مفسّر فرستاد فرمود: ﴿وَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.[7]

ايشان مسئله اُولي را که فرمودند: «ذكر المهر»؛ يعني در بحث «تفويض» فرمودند: «فيه مسائل» که اين مسئله اُولي ظاهراً قبلاً خوانده شد. «ذكر المهر ليس شرطاً في العقد فلو تزوجها و لم يذكر مهراً أو شرط أن لا مهر» که اين بين «عموم النفي» و «نفي العموم» فرق گذاشته شد. اگر شرط بکند که اصلاً مهر نباشد چه آميزش باشد چه آميزش نباشد، چه طلاق قبل از آميزش باشد چه طلاق نباشد، اين خلاف شرع است؛ اما اگر به اسقاط «بعد الاثبات» برگردد که اگر آميزش شد طلاق بخواهد بدهد «مهر المثل» است، ولي ما «مهر المثل» را ساقط مي‌کنيم، بله اين درست است. «أو شرط أن لا مهر صح العقد، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة»، متعه همين است که «متعوهنّ»؛ يعني چيزي زوج به زوجه بدهد، ﴿عَلي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾. «فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة»؛ اين هم حکم الهي است و مسئله ارث سرجايش محفوظ است؛ اما سخن از مهر که جزء دَين است، اين مهر در کار نيست، متعه‌اي هم در کار نيست. «فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة و لا يجب مهر المثل بالعقد»، خود عقد «بما أنه عقد» مهر نمي‌آورد. عقد «بما أنه عقد» محرميت مي‌آورد، يک؛ حقّ ارث مي‌آورد، دو؛ اينها لازمه زوجيت است؛ اما لازمه زوجيت مهر نيست. «و إنما يجب بالدخول».[8]

اين مسئله اُولي از مسائل چندگانه‌اي است که در «تفويض» مطرح شده است که ظاهراً مقداري از اينها قبل از تعطيلات بحث شد. حالا ـ إن‌شاءالله‌الرحمن ـ جلسه آينده مسئله ثانيه مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»