أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در بحث «مهور» که در فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» است، فرمودند گرچه مهر در عقد دائم نه جزء است و نه شرط و اگر عقد بدون مهر واقع بشود صحيح است منتها اگر آميزش شد «مهر المثل» و اگر آميزش نشد حکم ديگري دارد، فرمودند اگر نامي از مهر بردند بايد تعيين کنند، چون جهل و ضرر و غرر و مانند آن مانع صحت است. فرمودند اگر نامي از مهر بُرده شد بايد تعيين کنند و اگر تعليم سوره‌اي از سُوَر قرآن را مهريه قرار دادند، چون اين سور همسان و همسطح نيستند بعضي تقريباً در حدود سيصد آيه‌اند بعضي در حدود سه آيه‌اند و «بينهما فرقان»، نمي‌شود گفت که تعليم يک سوره بتواند مهر باشد، مگر اينکه معين کنند. «و لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها». «و لو أبهم فسد المهر»؛ اين «مهر المسمّي» فاسد است و اگر آميزش نشد که سخن از «مهر المثل» هم نيست و اگر آميزش شد سخن از «مهر المثل» است.[1] سرّ فساد همان ضرر و غرر و جهل است.

مستحضريد که اينگونه از امور تأسيسي نيست امضايي است. بناي عقلا در اينگونه از امور بر مداقّه مالي است و اسلام هم مال را «کما تقدم» به منزله ستون فقرات يک ملت معرفي کرده است. قوام يک ملت و قيام يک ملت مرهون آن است که جيب و کيف آنها پُر باشد؛ وگرنه اين ملت فقير است نه گدا. فقير هم بر وزن «فعيل» به معناي مفعول است؛ يعني ستون فقرات او شکسته است و قدرت قيام و مقاومت ندارد. اين است که در اوايل سوره مبارکه «نساء» فرمود اموالتان را به دست سفهاء ندهيد[2] و قبلاً هم گذشت که فرق بين معامله سفهي و معامله غبني که شارع غبن را امضا کرده است و سفه را امضا نمي‌کند، براي آن است که در صورت غبن اين شخص غافل است و يا ناسي ملحق به غافل و جاهل؛ کسي که جهل به موضوع دارد که مکلف نيست، او مال را هدر نمي‌دهد، او اگر بداند هرگز معامله نمي‌کند. ناسي و جاهل که از قيمت کالا بي‌خبر هستند اقدام مي‌کنند به خريد و مالشان را حفظ مي‌کنند و اگر بدانند قطعاً اين کار را نمي‌کنند، چه اينکه وقتي کشف خلاف شد اعتراض مي‌کنند؛ لذا معامله غبني صحيح است «مع الخيار». ولي در معامله سفهي اين شخص بايع يا مشتري عالماً عامداً دارد مال را بهم مي‌زند. شارع بايد دست او را بگيرد و جلوي او را گرفته و دستش را گرفته که اين کار را نکند. اينکه معامله غبني صحيح است و معامله سفهي نمي‌تواند صحيح باشد؛ براي اينکه او عالماً و عامداً دارد مال را بهم مي‌زند. اما آنکه جاهل است همينکه باخبر شد اعتراض مي‌کند و مالش را مي‌گيرد. آن صورت سفهي مي‌شود أکل مال به باطل؛ اما معامله غبني مي‌شود صحيح، چون راه براي حل دارد. اين فرق بين غبن و سفه است.

پرسش: ...

پاسخ: بله، آن اشاره شد به اينکه قنطار يک مهر اشرافي است در برابر يک جهيزيه قنطار. اگر يک کسي قنطاري از جهيزيه از يک طرف بياورد و قنطاري از مهريه يک طرف، اين معامله صحيح است، اين عقد صحيح است، اين سفهي نيست منتها اشرافي‌گري است. اما يک کسي که شغلي ندارد يک جواني است که کسي را پسنديده، غرور جواني او را گرفت مهريه‌اش هم هزار و خورده‌اي سکه شد که بايد هزار روز برود زندان! اين يقيناً سفهي است. سفه که حقيقت شرعيه ندارد، سفه يک امر عرفي است که عرف هم مي‌فهمد که چرا اين کار را کردي؟! آنکه قنطاري مهريه گرفت، چون قنطاري جهيزيه داد، حالا زندگي او اشرافي است نبايد اين کار را مي‌کرد، اما سفهي نيست، يک معامله سنگيني است. اما تو که بايد به اندازه تاريخ تولدت بروي به زندان، چرا اين کار را کردي؟! اگر اينها جزء حقايق شرعيه باشند نظير رکعات نماز، بله تعبد مي‌خواست؛ اما اينها جزء حقايق شرعيه نيست. اينها جزء حقايق عرفي است که همه سرزنش مي‌کنند و وقتي همه سرزنش مي‌کنند معلوم مي‌شود سفهي است.

بعد فرمودند که «تعيين الحرف»؛ اين عبارت مرحوم محقق باعث شد که بحث «قرائت قرآن» و «قرائت سبع» و «سبعة أحرف» به ميان بيايد. اين تعبير مناسب شأن اين فقيه بزرگ اسلامي نيست که از قرائت به حرف تعبير بکند، آن قرائات سبعة را «سبعة أحرف» بداند. آن «سبعة أحرف» که آمد بر فرض تماميت آن، راجع به مطالب قرآن است کاري به قرائت قرآن ندارد. اين تعبير جزء ترک اُولاي مرحوم محقق است، نبايد مي‌فرمود «هل يجب تعيين الحرف» بايد مي‌فرمود: «هل يجب تعيين القرائة». حالا بحث اين ـ به خواست خدا ـ تتميم مي‌شود. «قيل نعم و قيل لا» تعيين لازم نيست. به هر حال شما اگر چنانچه تعيين کرديد، اين قرائت‌ها بعضي صعب است بعضي سهل است، ياد گرفتن قرائتي که مربوط به قبيله اين زن است براي اين زن خيلي سهل است، قرائت يک قبيله‌اي که دور است و آشنا شدن آن دشوار است براي اين زن سخت است، شما بايد مشخص کنيد، بايد اين قرائت را هم مشخص کنيد. لذا مرحوم محقق هم در تعبير از قرائت به حرف، گرفتار ترک اُولي شدند و هم در ترديد، «قيل کذا و قيل کذا» چيست؟! بايد معين کند؛ مگر اينکه قرائت‌ها «متساوية الأقدار و الأقدام» باشند که تعيين آن لازم نيست. اما قرائت‌هايي که بين قبايل گوناگون هست و تلفظ آن براي بعضي‌ها بسيار دشوار است؛ بعضي از بزرگان و اقوام محترم هستند که «ق» را به صورت «ک» قرائت مي‌کنند و بعضي هم برعکس، هر چه هم به آنها «ق» بگوييد «ک» تحويل مي‌دهد. او بايد برابر با لهجه‌اي که ذات أقدس الهي به او داد و معلوم نيست که کدام يک از اين لهجه‌ها بهتر از لهجه ديگري است، بايد معين کنند که به همان لهجه او باشد.

پرسش: ...

پاسخ: آن شخصي که بايد تعيين کند حالا آن چون يا «مع الواسطه» است يا «بلا واسطه» دستش باز است؛ اما اين زوجه است که گيرنده است و براي او صعوبت و سهولت مطرح است. اگر چنانچه دست زوج است او خودش اختيار مي‌کند «أهون اللسانين» را.

بعد مي‌فرمايد: «و يلقنها الجائز و هو أشبه»؛ تعيين لازم نيست، يک قرائتي که جائز است را تلقين بکند کافي است. «و لو أمَرَته بتلقين غيرها لم يلزمه»؛ اگر زن پيشنهاد مي‌دهد که «إلا و لابد» غير اين قرائتي که شما انتخاب کرديد را تعليم بدهيد بر مرد واجب نيست که آن پيشنهاد را بپذيرد، اين تازه اول دعواست. اگر چنانچه قرائت‌ها يکسان نيستند در سهولت و صعوبت و زن با يکي از اين قرائت‌هايي که سهل است و دين هم روي آن اصرار دارد که شما تکليف نکنيد کسي را که براي او دشوار است و خداي سبحان دين سهل و سمحه را دوست دارد. اهل اين قبيله است با اين قرائت آشناست با همين قرائت يادش بدهيد؛ پس قبلاً هم بايد تعيين کنند. «و لو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه» براي اينکه شرط تعيين، آن قرائت زائد را شامل نمي‌شود نه اينکه مهر شرط باشد، مهر نه جزء است و نه شرط؛ حتي بعضي از تعبيرات صاحب جواهر و مانند صاحب جواهر اين بود که شرط عدم هم بکنند باز صحيح است عقد؛ يعني عقد بکنند به شرط عدم مهر «بشرط لا»، چون اين نه جزء است و نه شرط.

پرسش: کلمه «نِحله» که در قرآن هست به هر حال يک چيزي هست.[3]

پاسخ: بله، اما «نِحله» يعني اين نظير نحل عسل مي‌دهد. در رواياتي هم که قبلاً خوانده شد «وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا»[4] براي همين است که زندگي با شيريني شروع ميشود. مهريه هم نِحله است، چون نَحل‌گونه باعث شيريني کام زن و متقابل است. ماه عسل گفتن هم از همين نحل و زنبور عسل و شيريني شروع مي‌شود. روايت‌هايي که قبلاً در اوايل بحث «نکاح» خوانده شد، فرمود: «وَ تَذُوقَ» اين زن «عُسَيْلَتَهُ»، «وَ يَذُوقَ» اين مرد «عُسَيْلَتَهَا». ماه عسل هم از همين روايت‌ها گرفته شده است که زندگي با عسل و با شهد و با شيريني شروع بشود و ادامه پيدا کند.

در اينجا به مناسبت تعيين حرف، سخن از «سبعة أحرف» به ميان آمد، «قرائات سبعة» به ميان آمد که تتمه آن بحث مانده بود. بعضي از أعاظم مانند مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) و ساير آقايان يک زحمتي کشيدند براي اثبات اينکه اين قرائت‌ها درست است يا نه، تواتر است يا نه؟ آن زَرکَشي اين کار را کرد، بعد سيوطي در إتقان اين کار را کرد، بعد صاحبان علوم قرآني يکي پس از ديگري درباره قرائت‌هاي سبع‌گانه تلاش کردند تا نوبت به اين بزرگوار رسيد. قرائت‌هاي «سبعة»‌اي که متواتر باشد، تواتر اينها واقعاً اثبات نشده است. درباره بسياري از مسائل ديني ما به استثناي آن اصول اوليه، ما مشکل تواتر داريم. الآن بسياري از اين اخباري که در دست ماست اين وسط‌ها چون رابطه قطع است، خيلي از اينها خبر واحد است ولو ممکن است خبر واحد مستفيض باشد. در جاهايي که ما نياز به تواتر داريم دست ما خالي است. اگر اين اصول أربعه ما «کما تقدم مراراً» براي ما به تواتر ثابت مي‌شد، بسياري از مسائل براي ما حل مي‌شد. اما ما با اين روايات که روبرو هستيم تا به کتب أربعه برسيم، اين تواتر هست و مطمئن هستيم. اما به کتب أربعه که رسيديم مي‌بينيم اين کتب أربعه براي سه نفر است، اينها چهار نفر نيستند، چون تهذيب و استبصار را مرحوم شيخ طوسي نوشته، کافي را مرحوم کليني و من لا يحضر فقية را مرحوم صدوق؛ پس اين کتب أربعه براي سه نفر است. گاهي هم مرحوم شيخ طوسي يا از صدوق يا از کليني نقل مي‌کند(رضوان الله عليهم)؛ پس اين سه نفر مي‌شود دو نفر. خود اين دو نفر هم با دو طريق، يا از «زرارة» يا از «محمد بن مسلم» يا از «حُمران» نقل مي‌کنند که مي‌شود يک نفر. آنوقت امّهات دين را با خبر واحد نمي‌شود ثابت کرد. ما اگر بين کتب أربعه و اصول أربعمأة اين تلاش و کوشش را مي‌کرديم و فرصت بود ـ الآن که نظام، نظام اسلامي فرصت اين کار هست ـ که اين خلأ پُر بشود، بين اين کتب أربعه و آن اصول أربعمأة هر چه شد که هر کدام از اينها يک اصل دو اصل سه اصل داشتند. مرحوم شيخ طوسي غير از اينکه کتاب رجال نوشته، کتاب کتب نوشته، فرمود: «و له کتابٌ، و له کتابٌ»، اين «و له کتابٌ» غير از کتاب رجالي است. يک وقت مي‌بينيد نجاشي مي‌گويد فلان کس ثقه است يا فلان کس ضعيف است، اين مي‌شود فنّ رجال؛ اما اين فهرست‌نويسي يک قَدَري مي‌خواهد مثل مرحوم شيخ طوسي و مانند شيخ طوسي که بگويد او کتاب دارد؛ يعني خدمت امام که مي‌رفت با قلم و کاغذ مي‌رفت مسائل را عالمانه سؤال مي‌کرد و عالمانه مي‌نوشت «و له کتابٌ»، اين کار شيخ طوسي است و بعضي از أوحدي از أعاظم دين ما. اگر اين رشته ادامه پيدا مي‌کرد تا به عصر صحابه ائمه(عليهم السلام)، دست ما پُر بود؛ يعني وقتي مي‌گفتيم اين مطلب را امام صادق(سلام الله عليه) فرمود يعني متواتر، حالا در خبر واحد ديگر مخالفاني نظير إبن ادريس و مانند إبن ادريس پيدا نمي‌شود. إبن ادريس در سرائر مي‌گويد که دين را مگر غير از خبر واحد چيزي ديگر بهم زد؟![5] اينطور مخالف با خبر واحد است! سيد مرتضي اينطور مخالف با خبر واحد است! شيخ طوسي در جلد اول عُدّة مي‌گويد به اينکه ما ناچار شديم مسئله اصول را بيشتر سامان ببخشيم. ايشان مي‌گويد اختلاف فتاواي فقهاي ما به تنهايي بيش از اختلاف فتاواي ائمه چهارگانه اهل سنت است. اين در اواخر جلد اول عُدّة همين شيخ طوسي است.[6] براي اينکه خبر واحد را وقتي شما به دست صاحب‌نظران بدهيد، اين يکي يک طور استفاده مي‌کند، آن يکي طور ديگر استفاده مي‌کند؛ اما وقتي مطلب متواتر باشد نه ما حرف شيخ طوسي داريم، نه حرف إبن ادريس در سرائر را داريم که مي‌گويد دين را مگر غير از خبر واحد بهم زد؟! و نه نقد سيد مرتضي را داريم که به خبر واحد عمل نمي‌کند؛ دست ما خالي است. تمام اينها براي اينکه ائمه(عليهم السلام) يا مسموم بودند يا زندان بودند، همه خطر از طرف همان اموي‌ها و مرواني‌ها و عباسي‌ها بود. الآن ما در اين نظام اسلامي در کنار سفره قرآن و عترت نشستيم، هر تحقيقي شما بزرگواران بخواهيد بکنيد دستتان باز است؛ اما گذشت آن روزي که وضع اينطور بود که يا زندان بودند يا شهيد بودند و مانند آن، راهي نبود براي اينکه رابطه را حفظ بکنند. کم کاري نکرد شيخ طوسي فرمود «و له کتابٌ، و له کتابٌ»، «و له اصلٌ، و له اصلٌ». به دنبال او نرفتيم يعني مقدورمان نبود، الآن بايد اين کارها بشود تا آنجا که ممکن است. اگر چنانچه خبر واحد حتي مستفيض هم باشد ديگر إبن ادريس آن حرف را نمي‌زند، سيد مرتضي آن حرف را نمي‌زند، شيخ طوسي آن حرف را نمي‌زند، دست ما پُر است؛ اما الآن دست ما پُر نيست، اين فاصله هست و به هر وسيله‌اي هست بايد اين خلأ را پُر کرد.

مطلب ديگر اين است که مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله تعالي عليه) ايشان سعي بليغي کردند که تواتر قرائات ثابت نشده که زرکشي قبلاً فرمود، سيوطي بعداً فرمود، بعد نوبت به ايشان رسيد ايشان هم فرمودند که قرائت به آن صورت تواتر آن ثابت نشد که اين متواتر باشد، اين يک مطلب.

 مطلب ديگر اين است که «سبعة أحرف» به هيچ وجه کاري به «سبعة قرائات» ندارد، اين مطلب دوم؛ لذا مرحوم محقق اين ترک اُولي بود که مرتکب شده، تعيين حرف کاري به تعيين قرائات ندارد، اين بحث «سبعة أحرف» جداي از آن است. و «سبعة» اگر هم نقل شده باشد حصر آن نسبي است. چند نمونه گذشت: از«ثلاث» بود از«أربعه» بود و مانند آن هست که حصرهاي اينها حصرهاي نسبي است. مطالب قرآن حالا يا بطون آن هست که سبع بطن است هفتاد بطن است و مانند آن.[7] چون مستحضريد اين قرآن کريم را که ذات أقدس الهي نازل کرد آنطوري که باران را نازل کرد، نازل نکرد؛ خدا باران را به زمين انداخت، قرآن را به زمين آويخت، اين کجا و آن کجا! لذا بين ما و باران هيچ فاصله نيست، باران همين است که در دست ماست. اما قرآن را آويخت؛ يعني بين ما و ذات أقدس الهي هزارها بطن است، اين طناب را نيانداخت به زمين! اينکه مي‌گويند «حبل، حبل، حبل» و شما به «حبل» اعتصام بکنيد، معلوم مي‌شود به جايي بسته است. اين حبل انداخته کنار مغازه که مشکل خودش را حل نمي‌کند، اين يک چيزي انداخته است! به کدام حبل اعتصام بکنيم ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّه﴾؟^[8] يک حبلي که به جاي بلندي بسته است که «أَحَدُ طَرَفَيهِ بِيَدِ اللهِ سُبحَانَهُ وَ تَعَالي وَ الطَرَفُ الآخَرُ بَأَيدِيکُم»؛[9] فرمود اين طناب را بگيريد که نيافتيد؛ لذا فرمود شما تا محدوده «عربي مبين» هستيد. فرمود اين پايين، اين دامنه آن که دشت است: ﴿إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون﴾^[10] شما در دشت زندگي مي‌کنند؛ اما ﴿وَ إِنَّهُ في‏ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ﴾؛[11] ديگر عربي و عبري و تازي و فارسي و مانند آن نيست، آنجا «عليّ حکيم» است، لفظ نيست، تا آنجا هزارها بطن است و ما هم در دشت داريم زندگي مي‌کنيم با «عربي مبين» بيش از اين هم فهم ما نمي‌رسد. اگر گفتند «سَبْعَةِ أَبْطُن»[12] درست است، «سبعين بطن» درست است؛ چون اين حبل تا به دست خدا برسد بطن است و کساني که قرآن ناطق‌اند مثل اين چهارده معصوم، همراه اين هستند. فرمود تو در نزد آن «عليّ حکيم» قرآن را ياد مي‌گيري: ﴿إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليم﴾،[13] «علم لدنّي، علم لدنّي» يعني همين؛ وگرنه ما علمي در قبال کلام و فلسفه و فقه و اصول يک علمي داشته باشيم به نام علم لدنّي که نداريم. همين علومي که قرآن به ما گفت اگر اين را از لَدُن، از نزد «الله» بلا واسطه کسي بگيرد مي‌شود علم لدنّي؛ حالا چه خواهد بود خدا مي‌داند! همين احکام را، همين حِکَم را، همين وحي را، نبوت را، ولايت را، امامت را، همين مطالب را که ما الفاظ و مفاهيم آن را مي‌فهميم، حقايق اينها را او از لدن و نزد «الله» ياد مي‌گيرد، حالا فاصله او با اين چقدر است خدا مي‌داند!

بنابراين نه قرائت‌ها متواتر است، چه اينکه عده زيادي گفتند «منهم» آقاي خوئي و نه «سبعة أحرف» به معني «سبعة قرائة» است که عده زيادي گفتند «منهم» آقاي خوئي(رضوان الله عليه)؛ عمده نقد فرمايش ايشان است. ايشان در مسئله تحريف مي‌فرمايد که ـ معاذالله ـ بر فرض قرآن تحريف شده باشد، حکم فقهي ما سرجايش محفوظ است. دوتا فرمايش ايشان دارد که يکي خروج از بحث است و يکي هم ناتمام به تمام معنا. آنکه خروج از بحث است وارد علوم قرآني شدند، سر از فقه در آوردند. کسي که وارد بحث «قرائات» ميشود، بحث «أبطن» ميشود، بحث «سبعة أحرف» ميشود، به هر حال بايد که موضع او مشخص باشد. قرائت‌شناسي جزء علم جزء علوم القرآني است، نه جزء تفسير است و نه جزء فقه است. نظر نهايي بايد مشخص بشود. در «قرائات سبعة» نظر بايد مشخص باشد که سبعة است، عشرين است، دوازدهتاست؟ بايد مشخص بشود و با احتمال گذشتن کافي نيست. «سبعة أحرف» بايد مشخص بشود که درست است يا نه؟ «سبعة أبطن» است يا «سبعين أبطن» است؟ اينها بايد مشخص بشود که نشد. سرانجام فرمودند به اينکه به هر حال بحث در علوم قرآني بود نتيجه فتواي فقهي، و آن اين است که در نماز و امثال آنجايي که قرائت واجب است، اگر قرائتي مطابق با قوانين عرب بود و متعارف در عصر ائمه(عليهم السلام) بود اين جائز است، اين مسئله فقهي است و درست هم هست؛ اما مشکل علوم قرآني حل نشد، آن يک فنّ ديگر است و اين يک فنّ ديگر است. اين يک محذور که علمي نيست. اما آن محذور اساسي اين است که در بحث «تحريف» ايشان فرمودند که تحريفي در کار نيست؛ ولي در همين کتاب شريف البيان في تفسير القرآن اين فرمايش را دارند، مي‌فرمايند به اينکه تحريف در قرآن نشده تا شما بگوييد مانع در بحث حجيت ظواهر قرآن است، تحريفي در قرآن صورت نگرفته؛ آنها مي‌گويند يکي از موانع حجيت قرآن کريم تحريف است، ايشان مي‌فرمايند که نه، تحريفي در کار نشده است. «و الجواب منع وقوع التحريف في القرآن و قد قدمنا البحث عن ذلك و ذكرنا أن الروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن بأنفسها شاهدة علي عدم التحريف»؛ روايات فراواني است که ائمه(عليهم السلام) فرمودند به قرآن مراجعه کنيد، معلوم مي‌شود که تحريف نشد. تا اينجا درست است. بعد مي‌فرمايد: «و إذا تنزّلنا عن ذلك»؛ اگر ما تنزل بکنيم و تحريف را ـ معاذالله ـ قبول بکنيم، «فإن مقتضي تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرآن و إن فرض وقوع التحريف فيه»؛ اگر ـ معاذالله ـ قرآن تحريف شده باشد، باز هم عمل به روايات کافي است. «و نتيجة ما تقدم أنه لا بد من العمل بظواهر القرآن»، يک؛ «و أنه الأساس للشريعة »، دو؛ «و أن السنة المحکية لا يعمل بها إذا کان المخالفة للقرآن»،[14] اين سه. تمام فرمايشات ايشان درست است به استثناي آن مطلب که فرمودند بر فرض تحريف قرآن باز روايات حجت است. خيلي يعني خيلي فاصله است بين فرمايش ايشان با «ما هو الحق»!

ما يک مقام ثبوت داريم، در مقام ثبوت هيچ نمي‌شود گفت که مثلاً قرآن بالاتر است يا نه، حداکثر معادل با اين ذوات قدسي باشد. حقيقت قرآن از اينها يقيناً بالاتر نيست؛ براي اينکه اينها صادر اول هستند. قرآن يا صادر بعد است يا همزمان؛ در روايات ما به طور قطعي آمده است که اين ذوات قدسي اولين صادر از لسان روايات، اولين ظاهر به لسان قرآن، اول ظهور خدا در صحنه خلقت اين چهارده نور است، اين درست است. قرآن که کلام الهي است، يا همسطح اينهاست يا يک قدري از اينها پايين‌تر است، ديگر بالاتر از اين که فرض ندارد. پس در مقام ثبوت که دست ما به آن نمي‌رسد حق هم همان‌جاست اينها يک نور هستند، بعضي کلام‌ خدايند، بعضي کتاب خدايند، بعضي مظهر خدايند. اين بيان نوراني حضرت امير(سلام الله عليه) که مرحوم کليني نقل کرد فرمود: «آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي‏»؛[15] خدا آيتي از من بزرگ‌تر ندارد. اينها به هر حال يک نور هستند. اگر قرآن أکبر از وجود مبارک حضرت امير(سلام الله عليه) باشد يعني اکبر از ولايت مطلقه باشد، اين سخن درست نيست. اين فصلي است مربوط به مقام ثبوت.

 اما در مقام ثبات، بشر بخواهد به نبوت وجود مبارک حضرت، به امامت آن ذوات قدسي پي ببرد چه راهي دارد؟ حالا ممکن است در آن عصر چندتا معجزه از حضرت ديده باشد و مطمئن شده باشد، امروز کسي بخواهد به نبوت پيغمبر و ولايت اهل بيت(عليهم السلام) ايمان بياورد هيچ راهي ندارد مگر قرآن، ما چه راهي داريم؟! اگر ـ خداي ناکرده ـ اين قرآن معجزه نباشد، مشکل داشته باشد، آنوقت روايت چه ارزشي دارد؟! به چه دليل اصلاً پيغمبر، پيغمبر است؟! به چه دليل ائمه، ائمه هستند؟! چون ذات أقدس الهي فرمود: به اين معجزه قسم که تو پيغمبري! که قبلاً هم گذشت قسم‌هاي خدا به دليل است نه در قبال دليل! در محاکم بيّنه براي مدعي است و يمين براي منکر. سوگند در مقابل دليل است و دليل در مقابل سوگند. اما سوگند خدا به دليل است نه در قبال دليل! مثل اينکه کسي بگويد به اين آفتاب قسم الآن روز است، او به دليل قسم خورد نه اينکه ساعت خود را نگاه کرد و گفته الآن روز است. سوگند به شمس سوگند به دليل است نه سوگند در قبال دليل! اينکه در سوره «يس» دارد: ﴿يس ٭ وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٭ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛[16] يعني قسم به اين قرآن تو پيغمبري! يعني قسم به اين معجزه تو پيغمبر هستي. قسم خدا به بيّنه است نه در قبال بيّنه! حالا اگر ـ معاذالله ـ اين قرآن تحريف شده باشد، اين چه فرمايشي است که ايشان مي‌فرمايند؟! اگر ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد اساس دين از دست ما مي‌رود. شما مي‌گوييد با تحريف هم باز حرف ائمه حجت است! ما امامت ائمه را از کجا ثابت ‌کنيم؟! با آيه ﴿إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾،[17] آيه «بَلِّغ»‏،[18] آيه «تطهير»،^[19] آيه «مباهله»^[20] و مانند آن! اگر اين قرآن تحريف شده باشد که از حجيت مي‌افتد! چرا؟ براي اينکه خود قرآن مي‌گويد من از طرف خدا هستم، چرا از طرف خدا هستم؟ براي اينکه اگر از طرف غير خدا بودم حتماً اختلاف داشت، براي اينکه کتابي که انسان در طي بيست و اندي سال تنظيم مي‌شود در صلح و جنگ، در هجرت و جهاد، در فقر و غنا، در حالات گوناگون يک کتابي نوشته شود حتماً تکاملي پيدا مي‌شود، سهو و نسياني پيدا مي‌شود، ﴿وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً﴾؛[21] اگر اين کتاب از نزد غير خدا بود حتماً اختلاف داشت. خود قرآن مي‌گويد که من از نزد خدا هستم، چرا؟ براي اينکه اول تا آخر، آخر تا اول، وسط با دو طرف يکسان و يکدست است. اگر ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد و بخشي از آيات از دست ما برود، ما از کجا بفهميم اين يکدست است؟! اگر يک کتابي صد صفحه داشته باشد، پنج صفحه آن را شما کنار بگذاريد، بعد بگوييد اول تا آخر کتاب يکدست است، اين آقا مي‌گويد ما 95 صفحه را داريم آن پنج صفحه را که نداريم تا بسنجيم! چگونه يکدست است؟! برهان ذات أقدس الهي در سوره مبارکه «نساء» آيه 82 اين است: ﴿أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً﴾ به صورت قياس استثنايي؛ «لکن التالي باطل فالمقدم مثله». اگر کلام غير خدا بود حتماً اختلاف داشت، چون اختلاف ندارد حتماً کلام خداست؛ اين برهان قياس استثنايي است و تام هم هست. حالا اگر ـ معاذالله ـ تحريف شده باشد يک صفحه يا دو صفحه کم شده باشد، همه معترضان و همه مؤمنين و همه بشر مي‌توانند بگويند که ما بقيه را نداريم تا بسنجيم. اگر تحريف شده باشد همه مي‌توانند بگويند به اينکه اين کتابي که مثلاً شش هزار و خورده‌اي آيه دارد يک بخشي از آن که در دسترس ما نيست تا ما بسنجيم! هيچ راهي براي اثبات معجزه بودن قرآن نيست. چيست که ايشان مي‌فرمايند اگر هم تحريف شده باشد روايات حجت است! روايات را ما با حجيت اين ذوات قدسي مي‌فهميم، حجيت ذوات قدسي را به وسيله قرآن مي‌فهميم که آيه «تطهير» دارد، آيه «مباهله» دارد، آيه «ولايت» دارد، آيه «بلّغ» دارد و آياتي مانند آن درباره اينها دارد. در مقام اثبات حرف اول را قرآن مي‌زند. با بودن تحريف با احتمال تحريف هر روايت اينها حجت است يعني چه؟!

بنابراين به هيچ وجه نمي‌شود گفت که ـ معاذالله ـ قرآن اگر تحريف شده باشد، روايات حجت است، اين به هيچ وجه ممکن نيست؛ زيرا استدلال قرآن اين است که اگر اين کتاب از نزد غير خدا بود حتماً در آن اختلاف بود. همه مي‌گويند به اينکه کتاب را بياوريد به ما نشان بدهيد ببينيم اختلاف دارد يا ندارد! يک مقدارش که پيش شماست به ما نداديد!

 بنابراين اين دوتا مطلب بر فرمايش ايشان وارد است: يکي مطلب نقد تنظيم است که شما در علوم قرآن وارد شديد و سر از فقه در آورديد؛ به هر حال نظر نهايي شما چيست؟ به هر حال به کدام قرائت نازل شد؟ همه اينها نازل شد؟ بعضي نازل شد؟ به هر حال قرآن که نازل شده است با يک لهجه‌اي و با يک قرائتي نازل شده است، آن قرائت کدام است؟ علوم قرآني بايد عهده‌دار اين باشد که با کدام قرائت نازل شده است؟ همان متکلم همان نويسنده ازلي فرمود چند طور ديگر هم مي‌توانيد بخوانيد. اين هم وحي قرآني تنظيم مي‌شود، هم وحي فقهي تنظيم مي‌شود. اما به هر حال مشخص نشد که به کدام لغت نازل شد؟ به کدام قرائت نازل شد ؟ البته دست ايشان هم مثل دست خيلي از ما پُر نيست؛ براي اينکه اثبات تواتر وجود مبارک حضرت که کدام قرائت را انتخاب مي‌کردند و با کدام قرائت قرآن را تحويل مي‌گرفتند که خدا فرمود: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي﴾[22] ما خوانديم و تو فراموش نمي‌کني، به هر حال لفظ را خواند، کلمه را خواند، آن قرائت چگونه بود؟ آن بايد به دست بيايد. و همان ذات أقدس الهي که فرمود ما مُقرء هستيم، تو را خوانا کرده‌ايم، بر لبان مطهرت اين کلمات را جاري کرده‌ايم، به هر حال يک حرکتي يک فتحه‌اي يک ضمه‌اي بود ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي﴾.

پرسش: ...

پاسخ: نه، هيچ ضرورتي ندارد، چون اين لفظ صادر شد. فرمود اين الفاظ براي ذات أقدس الهي است، اين قرائت براي ذات أقدس الهي است، إقراء براي ذات أقدس الهي است، وجود مبارک حضرت مستمع محض بود در سه ضلع معصوم بود؛ يعني در ضلع تلّقي وحي: ﴿وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ عَليم﴾؛ در قلمرو محفظه و ضبط: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسي﴾؛ و در حوزه و قلمرو ابلاغ و انشاء: ﴿وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي ٭ إِنْ هُوَ﴾ يعني آن نطق ﴿إِلاّ وَحْيٌ يُوحَي﴾؛[23] مثل اينکه يک کانالي باشد که شما آب زلال را ريختيد در آن محفظه اول، بعد آمد در محفظه دوم، بعد اين شير را باز کرديد همان دارد مي‌آيد. گوينده ديگري است، منتها به زبان حضرت است. اين نطق وحي است، نه او دارد وحي را مي‌خواند مثل اينکه پيام را دارد مي‌خواند. ﴿إِنْ هُوَ﴾ آن نطق ﴿إِلاّ وَحْيٌ يُوحَي﴾. اينکه مي‌بينيد خود آنها مي‌بوسيدند و بالاي سر مي‌گذاشتند ـ اين قرآن به سر کردن اول براي اينها بود بعد به ما رسيد ـ چون اين براي ذات أقدس الهي است. اين کلام الهي به هر حال با يک لهجه‌اي بود. اگر فرصت بود و تحقيق مي‌کردند که آن لهجه کدام لهجه بود، مسئله علم قرآني به سامان مي‌رسيد؛ منتها همان خداي سبحان به وسيله وحي به ذات مقدس رسول خدا(صلّي الله عليه و آله و سلّم) و از آنجا به ائمه(عليهم السلام) به ما خود اين نويسنده و خود اين گوينده فرمود قرائت‌هاي ديگر هم جائز است. هر دو با وحي ثابت مي‌شود؛ منتها يکي در تکلم و يکي در حکم فقهي.

«و الحمد لله رب العالمين»