أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مرحوم محقق در مسائل فصل دوم از فصول پنج‌گانه بخش چهارم کتاب «نکاح» اين بود که «و يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد و يكون المهر بينهن بالسوية و قيل يقسط علي مهور أمثالهن و هو أشبه و لو تزوجها علي خادم غير مشاهد و لا موصوف، قيل كان لها خادم وسط و كذا لو تزوجها علي بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار علي رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن(عليه السلام) و لو تزوجها علي كتاب الله و سنة نبيه (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم».[1] اين فروع را برابر آن روايات نقل شده تنظيم کردند؛ لکن بعضي از اين فروع در خود روايت نيست، برابر همان فرهنگ آن عصر است. فرمودند اگر دو همسر يا بيشتر را به مهر واحد عقد بکند اين عقد صحيح است، مهر هم صحيح است و اين مهر واحد را «بالسوية» بين اينها تقسيط مي‌کنند؛ ولي اگر بگوييم تقسيط کنند به «مهر المثل»، اين أشبه به قواعد است.

سبک اينگونه فرع‌بندي‌ها با فرهنگ همان عصر است؛ لذا فقهايي که اين را تبيين کردند گفتند جمع دو همسر در عقد واحد، مثل جمع دو کالا به ثمن واحد است. زن در آن روز خيلي حرمت نداشت؛ يا براساس مردسالاري بود يا علل و عوامل ديگري داشت. نه براي زن آن حرمت را قائل بودند و نه براي مهر؛ مهر را در حد يک ثمن مي‌پنداشتند و زن را هم در حد يک کالا. جمع دو زن يا بيشتر به مهر واحد را مثل جمع دو کالا يا بيشتر به ثمن واحد مي‌دانستند و در تقسيط اگر چنانچه اختلافي بود مثلاً سعي مي‌کردند که به «مهر المثل» برگردد.

در جريان مهر قرار دادنِ خادم يا دار يا بيت که اين سه فرع در روايات ما آمده است، گفتند به اينکه اين منصرف مي‌شود بيت وسط، دار وسط و خادم وسط.[2] اين هم برابر با آن عصر و مصر بود که يک محل محدودي زندگي مي‌کردند، خانه أعلي و أسفل و وسط مشخص بود؛ اما در کلان‌شهرهاي کنوني وسط در يک محله به يک معنا، در محله ديگر به يک معنا، در محله سوم به يک معنا، وسط را نمي‌شود براي آن يک حد خاصي ذکر کرد؛ بالاي شهر وسط آن به يک قسمت است، وسط شهر وسط آن به يک قست است، پايين شهر وسط آن به يک قسمت است، اينطور نيست که در يک شهر چند ميليوني وسط آن مشخص باشد. آن خادم و خدمتگذار هم همينطور بود، کارمند هم همينطور بود، کارگر هم همينطور بود؛ کارگري که در بالاي شهر است أُجرت روزانه او بيشتر است، در وسط شهر کمتر و در پايين شهر کمتر. وسط هم براي خود، افراد زيادي دارد که «مختلف الأقدار و القِيَم» است. بنابراين اينطور فکر کردن و فتوا دادن براي يک منطقه خيلي صاف و کوچک و عادي است.

 درباره مهر که مي‌گفتند تسامح مي‌شود، اين هم مربوط به همان اصل قبلي است؛ قبلاً مي‌گفتند چه کسي داد و چه کسي گرفت! گاهي ممکن بود اصلاً همسر مهر خود را تا پايان عمر نگيرد و بميرد يا شوهر مهريه را نپردازد و تا پايان عمر بميرد؛ بنا بر اين نبود که کسي مهر بدهد و کسي مهر بگيرد، چون زندگي براساس عواطف و دوستي و محبت و خانه‌داري اداره مي‌شد؛ اما الآن که مرتّب همينکه قباله به دستشان آمد به فکر اجراي آن و گرفتن مهر هستند، ديگر نه تسامح در آنها جايز است که دعوا نشود، «قطعة من الذهب» کافي نيست، «دارٍ، بيتٍ، خادمٍ» کافي نيست، حتماً بايد اندازه آن مشخص باشد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر با قرينه باشد ممکن است. گاهي مرد در يک منطقه‌اي زندگي مي‌کند، زن در منطقه ديگري زندگي مي‌کند، در اثر اينکه روابط خانوادگي دارند و اخلاقشان کارآمد بود قبول کردند، وسط‌هايشان فرق مي‌کند، اين است که يک جاي مشخصي نيست در شهرهاي بزرگ با جمعيت‌هاي زياد.

پرسش: ...

پاسخ: اگر چنانچه آنچنان بود بسيار کم بود. معمولاً در اعصار گذشته در يک شهري زندگي مي‌کردند که «متساوية الأقدام» بود، اينطور نبود که بالا و پايين شهر چند ميليون جمعيت داشته باشد و آثار آن مختلف باشد، و اين فرهنگ اين مَثل که چه کسي داد و چه کسي گرفت، در سابق بود.

پرسش: ...

پاسخ: چرا! آن روز که امام فرمود: «علي دارٍ أو بيتٍ أو خادمٍ»، اين فقهاء پذيرفتند که حدّ وسط دارد؛ اما الآن حد وسط ندارد. اين يک مطلبي که امام(رضوان الله عليه) فرمود زمان و مکان در اجتهاد دخيل است؛[3] اين به آن معنا نيست که موضوعات در زمان و مکان فرق مي‌کند. اگر کسي يخ کسي را در تابستان تلف کرد و در زمستان به او بپردازد، اين اداي قيمت نيست اين تأديه ذمّه نيست، يا بالعکس در مکان‌هاي مختلف و زمان‌هاي مختلف زمستان قيمت نداشت تابستان قيمت دارد و «هکذا»؛ وسائل گرمايي در زمستان قيمت دارد در تابستان قيمت ندارد و بالعکس. اين معناي تأثير زمان و مکان در اجتهاد نيست؛ تأثير زمان و مکان در اجتهاد براساس فرهنگ عمومي مردم است.

قبلاً زن را در حد يک کالا مي‌پنداشتند. قبلاً اين فرع رايج بود که مرحوم محقق بگويد دو زن يا بيشتر را در عقد واحد با يک مهر عقد بکنند اين شرعي است و فقهاء با آن مشکلي نداشتند، منتها درباره آن جهت سوم که کيفيت تقسيط مهر است اختلاف نظر داشتند؛ اما الآن هرگز چنين مسئله‌اي را نمي‌شود مطرح کرد که دو دخترخانم يا بيشتر را به عقد واحد براي يک کسي دربياورند به يک مهر؛ اصلاً چنين حرفي را نمي‌شود زد! سرّش اين است که آشنايي آنها با قرآن کريم باعث شد که عظمت زن روشن بشود که قرآن کريم براي زن يک حرمت خاصي قائل است، اينطور نيست که در حد يک کالا باشد.

ببينيد در قرآن سهتا عنوان هست؛ يک وقتي مي‌گوييم زنان، يک وقتي مي‌گوييم مردان و يک وقتي مي‌گوييم مردم. اگر گفتيم زنان، جامعه زن‌هاست؛ اگر گفتيم مردان، مخصوص جامعه مرد است؛ اما اگر گفتيم مردم يعني جامعه، أعم از زن و مرد. قرآن وقتي مي‌خواهد زن‌هاي برجسته را معرفي کند، نمي‌گويد اين زن‌ها أُسوه و نمونه زنان خوب هستند؛ مي‌فرمايد نمونه مردم يعني مردم! نمونه مردم خوب مريم است، نمونه مردم خوب آسيه است. مردم يعني جامعه، يعني افراد متمدن يک زندگي، أعم از زن و مرد. اينطور نيست که مريم را نمونه زنان خوب بداند، آسيه را نمونه زنان خوب بداند، بلکه مريم را نمونه مردم خوب مي‌داند؛ چون انسان است و انسانيت زن و مرد ندارد. پيکر يا اينچنين ساخته شده يا آن چنان. روح مجرد است، انسانيت به روح اوست، روح مجرد نه زن است نه مرد.

ببينيد در سوره مبارکه «تحريم» چهار نمونه ذکر مي‌کند؛ دو نمونه براي مردم بد و دو نمونه براي مردم خوب، نه زنان خوب يا زنان بد. در نمونه‌هايي که براي مردم بد هست، سوره مبارکه «تحريم» همسر نوح و همسر لوط را که ذکر مي‌کند، مي‌فرمايد اينها نمونه مردم بد هستند. سوره مبارکه «تحريم» آيه دَه به بعد: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَّذينَ﴾ نه «للاتي»! نه «للواتي»! «الذين» يعني مردم، «اللواتي» يعني زنان. ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً للَّذينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْن‏﴾؛ نمونه جامعه بد، نمونه مردم بد، زن نوح است و زن لوط. در آيه يازده دارد ﴿وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْن﴾؛ نمونه مردم خوب آسيه است، نمونه مردم خوب مريم است: ﴿وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لي‏ عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّني‏ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّني‏ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ ٭ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتي‏ أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَ كُتُبِهِ وَ كانَتْ مِنَ الْقانِتين‏﴾.[4] اگر انسانيت انسان به روح اوست نه به پيکر او و اگر آن روح مجرد است و اگر مجرد نه زن است نه مرد، انسانيت نه زن است نه مرد؛ بدن يا اينچنين ساخته شد يا آنچنان، البته برابر بدن يک تکاليف خاصه‌اي است، کيفيت‌هاي خاصه دارد؛ وگرنه آن محورهاي اصلي را در سوره مبارکه «احزاب» مشخص کرد «بالصراحه» فرمود: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنات﴾، در سوره مبارکه «احزاب» کل اين جريان‌ها را که ذکر مي‌کند بسياري از اين اوصاف را نام مي‌برد، مي‌فرمايد به اينکه فرقي از اين جهت بين زن و مرد نيست. آيه 35 سوره مبارکه «احزاب» اين است که ﴿إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرينَ وَ الصَّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَ الذَّاكِرات﴾، فضائل همين‌هاست.

پرسش: ...

پاسخ: نه، آن وقت هم برداشته نشد، الآن هم برداشته نمي‌شود. آن روز زن و مرد هست، چون هر کسي به هر حال برابر آن بدني که دارد وظايف خاصه دارد، وظايف خاصه اينها که از بين نمي‌رود، آن تکاليف خاصه‌اي که زن دارد به نام حجاب و عفاف، با همين تکاليف محشور مي‌شود. زن، زن محشور مي‌شود و مرد، مرد محشور مي‌شود؛ ولي انسانيت انسان به آن روح اوست که آن مجرد است نه زن است نه مرد. لذا در تکاليف فرقي نيست، مگر آنچه که به خصوصيت‌هاي بدن برمي‌گردد. اينها دوتا صنف هستند از اصناف، نه دوتا نوع باشند از انواع؛ البته صنف‌ها فرق مي‌کند او براي جهاد ساخته نشده، براي سکينت و آرامش ساخته شده است. غرض اين است که در استقلال اقتصادي هم که قرآن فرمود: ﴿لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾،[5] قبلاً که اينطور نبود براي زن يک حسابي باز کنند استقلال اقتصادي باز کنند او بتواند کار کند تجارت کند، اينها نبود؛ چون قرآن مهجور بود، به برکت نظام و انقلاب و اين قيام مردمي، قرآن که به صحنه آمد معارف قرآني هم به صحنه آمد، زن‌ها هم حق خودشان را فهميدند. اينطور نيست که حالا يک فقيه بگويد به اينکه اگر کسي سه چهارتا زن را يک جا عقد بکند، مثل اينکه اين خانه مخروبه را منقول و غير منقول را يکجا مي‌خرند، و چون يکجا مي‌خرند قيمت تک‌تک اينها معلوم نباشد عيبي ندارد يا مثال مي‌زنند که «مبيعين في بيع واحد»، از آن قبيل نيست. بنابراين نه آن زمان اين راه صحيح را طي مي‌کردند و نه الآن تحمل آن را دارند، بايد کاملاً مشخص باشد.

آن فرمايشي هم که مرحوم صاحب رياض فرمودند که در يک مرحله برائت است و در يک مرحله استصحاب، توضيح آن هم اين بود که اگر چنانچه مهر که «قطعة من الذهب» است، مشاهَد هست ولي موزون نيست دقيق نيست و اختلاف پيدا شد، اگر بخواهد به «مهر المثل» برگردد؛ اگر آن بيش از «مهر المثل» بود زوج حق دارد اصل برائت جاري کند و اگر کمتر از «مهر المثل» بود زوجه حق دارد حق قبلي را استصحاب کند. براي اينکه نه برائت زوج و نه استصحاب زوجه جاري بشود، بهترين راه صلح است که امر داير بود که آيا صلح کنند يا تبديل مي‌شود به «مهر المثل». صلح را صاحب رياض أقوي دانستند و ديگران هم أقوي مي‌دانند.[6]

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمودند که اگر اين کار را بکند سه جهت بحث بود ـ که ملاحظه فرموديد در بحث جلسه قبل ـ يکي اينکه عقد صحيح است يا نه؟ يکي اينکه مهر صحيح است يا نه؟ يکي اينکه بر فرض اينکه مهر صحيح باشد تقسيط آن چگونه است؟ عقد صحيح است، بله هيچ محذوري ندارد؛ براي اينکه همه ارکان عقد ايجاب و قبول و انشاء و ترتيب و موالات آن محفوظ است، اين محذوري ندارد. مهر صحيح است محل نظر است، چرا؟ براي اينکه اگر چنانچه اين مهر «علي السوية» تقسيم بشود يا «علي مهر الأمثال» توزيع بشود و اينها امثال هم باشند، «علي کلا التقديرين» معلوم است؛ اما اگر ندانند که اين مهر «علي السوية» تقسيم مي‌شود يا «علي مهر الأمثال»؟! و بر فرضي که «علي مهر الأمثال» باشد اينها مثل هم نيستند، «علي أيّ حال» هيچ کدام نمي‌دانند که مهريه او چقدر است؟! پس اين جهت ثالثه که در طول جهت دوم است نه در عرض آن، اينطور نيست که سه جهت باشد؛ يعني آيا عقد صحيح است يا نه؟ مهر صحيح است يا نه؟ تقسيم «بالسوية» است يا نه؟ اين سومي در طول آن است در عرض آن نيست. آيا عقد صحيح است يا نه؟ بله. جهت ثانيه: آيا مهر صحيح است يا نه؟ اگر چنين مهري صحيح نبود که نوبت به جهت ثالثه نمي‌رسد که تقسيط آن چگونه است. اگر مهر صحيح بود، نوبت مي‌رسد به جهت ثالثه که کيفيت تقسيط آن چگونه است؟ «علي السوية» است يا «علي الأمثال» است. در بعضي از فروض اين زوجه‌ها نمي‌دانند که مهريه آنها چقدر است؛ براي اينکه نمي‌دانند که «علي السوية» تقسيم مي‌شود يا «علي الأمثال»؟! و اگر امثال هم نباشند، أقدار اينها هم مشخص نيست؛ چون براي اينها مشخص نيست در جهت ثالثه مشکل پيدا مي‌کند درباره مهر، و چون مهر مشکل پيدا کند به «مهر المثل» برمي‌گردد؛ به هر حال اين کار صحيح است، عقد صحيح است. حرمت نهادن به اساس خانواده يک مطلب است، آن حکم فقهي يک مطلب ديگري است. «اخلاق و حقوق» يک مطلب است، «فقه» يک مطلب ديگري است.

پرسش: مهر رکن نيست چه اشکالي دارد که معلوم نباشد؟

پاسخ: بله، کل مهر مجهول باشد يا اصلاً مهر ذکر نشود عيبي ندارد؛ لکن آيا اين چيزي که ذکر شد باطل است يا نه؟ اگر مهر ذکر نشود، «مهر المثل» است و «مهر المثل» هم مشخص است؛ اما اگر ذکر بشود و مجهول باشد، چون «مهر المسمّي» مقدم بر «مهر المثل» است طليعه اشکال همين‌جاست که اينها «مهر المسمّي» طلب مي‌کنند، او مي‌گويد وضع«مهر المسمّي» روشن نيست؛ مهر نه جزء است نه شرط. حتي مثال‌هايي که مرحوم صاحب جواهر و مانند او مي‌زنند يک همسر دائم را با يک همسر انقطاعي در عقد واحد يک جا جمع بکنند، جامعه چنين چيزي را مي‌دانيد که نمي‌پذيرد. آن روز در حد يک کالا بود و براي آنها عادي بود که يک عقد انقطاعي و يک عقد دائم را مثلاً يکجا عقد بکنند. مهرِ در نکاح دائم نه در نکاح منقطع! در نکاح منقطع طبق بياني که حضرت فرمود: «لا نکاح إلا بأجل و أجر»،[7] هر دو سهم تعيين‌کننده دارند يعني مدت و مهر. اما در نکاح دائم که سخن از زمان نيست، مهر هم هيچ سهمي ندارد، نه جزء است نه شرط. غرض اين است که عدم ذکر مهر آسيبي نمي‌رساند؛ ولي ذکر مجهول آسيب مي‌رساند. اين جايي که مي‌گويند «عدمش به ز وجود»[8] همين است. مثلاً در نماز جماعت اگر در صف اول يک مسافري قرار داشت که نماز او دو رکعتي بود و نماز او تمام شد، او بلند شود برود محذوري ندارد چون فاصله زياد نيست، بنشيند نماز ديگران مشکل پيدا مي‌کند. اين جايي که مي‌گويند: «عدمش به ز وجود» همين است. اين مسافري که آمده صف اول نماز جماعت خوانده و دو رکعتي سلام داده، او اگر بنشيند و ذکر بگويد و تسبيح بگويد اين مشکلي براي ديگران ايجاد کرده براي اينکه فاصله شد؛ او الآن مثل يک جعبه است و اين جعبه مانع ديد نمازگزارها در حال سجده است. يک محذور فاصله است و يک محذور حجاب؛ بين نمازگزارها نبايد پرده باشد نبايد حاجب باشد نبايد ديوار باشد نبايد جعبه باشد نبايد کارتن باشد، او الآن مانند يک کارتني است در اين وسط، او «عدمش به ز وجود»، او بلند شود برود مشکلي ايجاد نمي‌کند، آنجا بنشيند ذکر بگويد نماز ديگران مشکل پيدا مي‌کند. اينکه مي‌گويند «عدمش عدمش عدمش به ز وجود» در اين جاهاست. الآن اينجا مانند يک کارتني در صف اول است، او بايد بلند شود برود! يا نماز قضا را يا چيزي ديگري را به امامت اين امام بخواند، يا بلند شود برود؛ وگرنه مانند يک جعبه خالي است در اينجا. مهر در آنجا همين سِمَت را دارد؛ يا انسان مهر را ذکر نمي‌کند، يا اگر ذکر مي‌کند بايد معلوم باشد، وگرنه اول دعواست. اين «مهر المسمّي» هست و مقدم بر «مهر المثل» است و روشن هم نيست. اينکه مي‌گويند گاهي «عدمش به ز وجود» همين جاهاست.

اين روايت‌هاي «إبن أبي عمير»[9] را که مرحوم صاحب رياض و بسياري از بزرگان ديگر پذيرفتند و روايت «إبن أبي عمير» را که آنها گفتند مرسله است مي‌گويد مرسلي که «کالصحيحة» است و اينها را که صاحب رياض قبول کردند،[10] مرحوم محقق نقل مي‌کند؛ اما براساس اينها نظر نمي‌دهد بدون فتوا مي‌گذرد. ملاحظه فرموديد فتواي ايشان اين است: «و لو تزوجها علي خادم غير مشاهد و لا موصوف» به هرحال رفع غرض نشده رفع جهل نشده «قيل كان لها خادم وسط» به قول اسناد داد، به سند روايت. «و كذا لو تزوجها علي بيت مطلقا» نه مشاهَد است نه موصوف «استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة». ميدانيد بزرگاني مثل «إبن أبي عمير» که از يک واقفي که «بيّن الوقف» است نقل نمي‌کند با اينکه ائمه فرمودند واقفيه «کالکلاب الممطوره» است.[11] اينکه واقفي «کالکلاب الممطوره» است را همين بزرگان نقل کردند، آنوقت خودشان بيايند از کلب ممطور نقل کنند؟! از اين معلوم مي‌شود براي قبل از وقف است. چطور مي‌شود اين روايت‌ها را خود اين بزرگان که ائمه فرمودند: «الواقفية کالکلاب الممطورة»؛ آنوقت خود اينها بيايند از کلب ممطور روايت نقل کنند؟! از اين معلوم مي‌شود اين براي قبل از وقف است. اين است که اين بزرگان مثل صاحب رياض و مانند او کاملاً پذيرفتند. مرحوم محقق دارد به استناد روايت، ديگر تضعيف نمي‌کند البته؛ اما برابر آن فتوا هم نمي‌دهد، چون اصلش به «قيل» اسناد داده شد به قول قائل. «استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة أو دار علي رواية ابن أبي عمير» ـ که هر دو روايت قبلاً خوانده شد ـ «عن بعض أصحابنا» که از وجود مبارک امام هشتم(سلام الله عليه) است.

حالا فرع بعدي: «و لو تزوجها علي كتاب الله و سنة نبيه (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة درهم»؛ ـ اين فرع‌بندي‌هاي ايشان برابر روايت است ـ اگر کسي بگويد که «علي کتاب الله»، اين «علي کتاب الله»؛ يعني جميع شئون آن «علي کتاب الله» است يا اصل مهر «علي کتاب الله» است؟ چون مستحضريد اسلام نکاح آورده نه اجتماع مذکر و مؤنث! اين اجتماع مذکر و مؤنث در گياهان هم هست، در حيوانات هم هست، بلکه در پايين‌تر از گياهان حتي در ابرها هم هست. اين ابرها اگر مذکر و مؤنث آن جمع نشود باردار نمي‌شود و اين گياهان اگر مذکر و مؤنث آن جمع نشود ﴿وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ﴾^[12] مأموران الهي نيايند تلقيح نکنند باردار نکنند اين باردار نمي‌شود، حيوانات هم که اينچنين هستند. اسلام ازدواج به معناي اجتماع مذکر و مؤنث نياورد که در ابرها هست در گياهان هم هست در حيوانات هم هست؛ فرمود: «أَلنِّکَاحُ سُنَّتِي»[13] من نکاح آوردم که «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَد أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِه».[14] اين کجا و آن اجتماع مذکر و مؤنث کجا!

اگر کسي نکاح کند «علي کتاب الله و سنة رسوله(صلّي الله عليه و آله و سلّم)»، يعني اين معنا. حالا اگر در ذهن طرفين بود منصرف بود که مهريه هم همين مقدار باشد، بله! وگرنه ما بگوييم اين حتماً در ذهنشان هست که مهريه اين است، اين بعيد است؛ البته در بعضي از روايات دارد به اينکه اين به «مهر السنة» برمي‌گردد. حالا چون ذکر نکرده‌اند و اين عقد ظرفيت آن را دارد که مهريه را هم شامل بشود، لذا قول بيراهه‌اي نيست؛ ولي اگر کسي نپذيرفت که به «مهر المثل» برمي‌گردد، اينچنين نيست که خلاف گفته باشد و اين خلاف کتاب و سنت باشد. چون اين که مي‌گويد «علي کتاب الله و سنته» نه يعني مهر هم اينچنين باشد؛ يعني حقوقي که ذات أقدس الهي براي زن و شوهر قرار داد همان است؛ زن در برابر مرد چه حقي دارد؟ مرد در برابر زن چه حقي دارد؟ وظيفه‌ آنها چيست؟ حکم مشترک آنها چيست؟ ما با اين عقد مي‌کنيم. حقوق مشترک، حقوق مختص، ما با اين عقد مي‌کنيم. اين چه کاري به مهر دارد؟! ولي در روايت هست که اگر کسي گفت ازدواج مي‌کنم عقد مي‌کنم «علي کتاب الله»، اين به همان «خمسمأة درهم» مي‌شود؛ البته اُولي هم همين است أحوط هم همين است. حالا اگر نظر ديگري باشد ـ إن‌شاءالله ـ جلسه آينده مطرح مي‌شود.

«و الحمد لله رب العالمين»